قراءة في صحف بغداد ليوم الثلاثاء

1.الاتحاد 
- الرئيسان طالباني وبارزاني يؤكدان ضرورة حل التوترات بأسرع وقت.
- الرئيس طالباني يهنئ هولاند وبوتين.
- الرئيس مام جلال يلتقي عددا من رفاق النضال القدامى.
- العراق يطلق سراح اللبناني دقدوق.
- جمع تواقيع لإنهاء ادارة المؤسسات والوزارات بالوكالة.
- عفتان: هذا الصيف الاخير في سلسلة المعاناة..مجلس النواب يصوت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ويناقش واقع الكهرباء.
- مجلس الوزراء يجتمع اليوم في كركوك.
- المالكـي: لاتوجـد نوايـا لاسـتهداف الكـرد وهـو أمـر مرفـوض.
- العراق مستاء لاعتبار سفير مصر في قطر نقله إلى بغداد تنكيلا.
- النزاهة النيابية ترفع دعوى قضائية ضد محافظ الانبار..لتطاوله عليها.
- أكد تمسكه بإستقلال العراق..التيار الصدري ينفي تجميد العمل برسالة زعيمه للتحالف الوطني.
- العثور على رفات 15 شخصا خلال فتح مقبرة جماعية في المدينة الرياضية بالبصرة.
- الخدمات النيابية: الرخصة الرابعة للهاتف النقال ماتزال معلقة.

2. الدعوة
- الصيهود لـ(الدعوة):الانتخابات المبكرة هو الحل الأمثل في حال استمرار بعض الكتل السياسية في افتعال الأزمات.
- برلماني : المالكي طلب من طالباني الاسراع بعقد المؤتمر الوطني .
- (عبدالاله) النائلي : بارزاني وعلاوي يريدان الاطاحة بالمالكي مع بقاء وزرائهم في الحكومة.
-الدراجي:التحالف الوطني لم يلزم الآخرين بفترة اسبوع لعقد الاجتماع الوطني.
-اللجنة التحقيقية:ظروف اعتقال حمايات الهاشمي ملائمة لمعايير حقوق الإنسان.
-الجعفري: الجهود تبذل لإنهاء المعوّقات التي تعترض العملية السياسية.
-(مريم) الريس : من يطالب بسحب الثقة عن الحكومة عليه محاسبة وزاراته.
-مجدداً الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني.. المالكي:الكرد جزء من الشعب العراقي ونرفض أطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي.
- اللجنة التحقيقية:ظروف اعتقال حمايات الهاشمي ملائمة لمعايير حقوق الإنسان.
- حسن الياسري يؤدي اليمين الدستورية بديلا عن النائب جابر حبيب جابر.
- الداخلية تعلن أنها تحقيق مع ضباط في وكالة الاستخبارات التابعة لها.

3. العدالة
- طالباني وبارزاني .. السيد الحكيم وشاويس..اجتماعات ثنائية لبحث الازمة السياسية حل الملفات العالقة عبر الحوار واتفاقية أربيل والدستور.
- اليوم .. مجلس الوزراء يعقد جلسته في كركوك.
- رفع جلساته الى14 حزيران.. البرلمان يصوت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ويؤجل التصويت لاعفاء امين بغداد.
- توصية بتزويد المولدات الاهلية بالكاز مجاناً لأربعة أشهر ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
- مسودة مشروع قانون لانهاء ظاهرة المناصب بالوكالة.
- يونادم كنا يهدد بالطعن في تشكيل الهيئات العليا امام المحكمة الاتحادية.
- سفيرة العراق لدى ماليزيا تقدم اوراق اعتمادها الى ملك تايلند كسفير غير مقيم.
- الداخلية تنفي اقالة وكيلها لشؤون الاستخبارات كمال حسين وتقر بوجود تحقيقات مع عدد من ضباطها.
- المالكي يبحث مع وفد في مجلس الشورى الايراني العلاقات الثنائية.
- طالباني يهنأ الرئيسين الروسي والفرنسي لتسنمهما منصب الرئاسة في بلديهما.
- الهيئة السياسية للتيار الصدري تبحث مع الجلبي ورقة الصدر.

4.الصباح
- حقوق الإنسان توصي بمنح أبناء الأقليات أولوية في التعيين.
- لجنة التحقيق: حماية الهاشمي محتجزون في ظروف ملائمة.
- [قصي] السهيل يتدارس سبل التعاون مع سيئول.
- رئيس الجمهورية يأمل بتعزيز التعاون مع موسكو وباريس..بعد تسنم بوتين رئاسة روسيا وفوز هولاند بالانتخابات الفرنسية.
- طالباني وبارزاني يدعوان لحل سريع للأزمة.. والمالكي يجدد التمسك بالدستور.
- رئيس الوزراء: نسعى لتطوير علاقاتنا مع دول العالم.
- [اسامة]النجيفي: البرلمان مستعد لدعم وزارة العدل.
- تكثيف الجهود لعقد الاجتماع الوطني قبل انتهاء مهلة الصدر.
-استجواب الأديب ما زال قائما.
- إطلاق القروض العقارية والزراعية من دون فوائد.
- التحقيق في مصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير الكهرباء.
- البدء قريباً بتأهيل المدينة الأثرية في بابل.
- الصحة: نسبة العوق الولادي تشكل 0.28 بالمئة من مجموع الولادات.
- مالية البرلمان: قطر والسعودية تسعيان إلى تدمير الاقتصاد العراقي.
- تطبيق التعرفة الجمركية ابتداء من تموز.
- أمانة مجلس الوزراء تعطي الأولوية لتثبيت موظفي العقود.

5. المدى
- خروج اكثر من 20 نائبا من العراقية وكتلة المطلك قد تلتحق بالمنشقين.
- الصدر يهاتف علاوي: لن اتراجع عن مقررات اجتماع اربيل الخماسي.
- الاحرار متمسكة بمهلة الـ 15 يوما ودولة القانون: المالكي ضحية.
- حرب الاتهامات مضمونها الدكتاتورية.. الكردستاني: هجوم مجيد دليل على فشل ائتلاف المالكي في ادارة الدولة.
- امرأة امية تعين خريجا في وزارة سيادية .. الواسطة مفتاح الوظائف المغلقة.. وجهات رقابية تتجاهلها.
- البرلمان ينهي فصله التشريعي بالتصويت على المساءلة والعدالة.
- الحكومة العراقية: بغداد غير معنية بمباحثات ايران و5+1.

6. الشرق الاوسط
- قيادي في (دولة القانون) لـ (الشرق الاوسط): إنها تعجيزية وخلفها دوافع.. الصدريون ينفون تجميد مهلة الـ 15 يوماً لسحب الثقة.. وائتلاف المالكي يواصل التحدي .
- (الشرق الاوسط) تنشر نص اتفاق اربيل الذي يمهل المالكي 15 يوماً لتنفيذ الاتفاقات.. بارزاني وطالباني يتفقان على وضع مشروع وطني لحل الأزمة السياسية العراقية .
- رئيس الوفد: العراق سيكون له دور مهم في المفاوضات.. وفد ايراني يلتقي المالكي.. ويبحث ترتيبات اجتماعات 5+1 في بغداد .
- وكيل وزارة العدل لـ (الشرق الاوسط): لانعرف لماذا سلمه الأميركيون للداخلية بدلاً منا.. محكمة عراقية تبرئ دقدوق (أخطر المعتقلين) التابع لحزب الله .

7. التآخي
- رئيس جمهورية العراق الفدرالي ورئيس اقليم كردستان يؤكدان ضرورة صياغة مشروع وطني ديمقراطي مشترك لمعالجة التوترات.
- رئاسة مجلس النواب تدعو الى اجراء تحقيق بشكل تفصيلي عن مصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير القطاع الكهربائي في البلاد.
- السيد مقتدى الصدر ينفي تجميد العمل بورقة اربيل ويؤكد سريان المهلة التي حددت للمالكي ويلمح ببدء اجراءات حجب الثقة عنه.
- النجيفي يلمح الى امكانية عقد جلسة استثنائية خلال الايام المقبلة ويطالب النواب بحضورها..
- المالكي: الحكومة الاتحادية ترفض اي نية لاستهداف اقليم كردستان.
- وزارة الداخلية الاتحادية تنفي اقالة وكيلها حسين كمال.
- 120 نائبا يقدمون مسودة قانون يهدف الى انهاء ظاهرة المناصب بالوكالة.
- فرهاد الاتروشي: الحكومة الاتحادية اضاعت 500 مليار دولار من اموال الشعب بسبب سياستها الفاشلة.

8. المشرق
- أنذرت القادة السياسيين بعدم البقاء في كراسيهم ..الأحرار: إذا لم تصلح الحكومة (حالها) فتغيير الخارطة السياسية (آتٍ)!
- حيدر الملا : نريد الموافقة وسيعطى فترة كافية للتنفيذ .. الـ(15) يوماً (مهلة كاشفة) لنيّة المالكي تنفيذ النقاط الـ(9) من عدمه.
- معترفاً فقط بموافقته على تنفيذ اتفاقية اربيل كاملة .. الكردستاني: لا (مرونة) من القانون .. ومازال (يرحّل) الحلول.
- لقاء مرتقب بين رئيسي الجمهورية والوزراء لوضع (آلية جديدة) لإيقاظ (الاجتماع الوطني) من سباته.
- العراقية والكردستاني: لم يناقش أحد (قصة رئيس وزراء بديل).
- بعد ثلاث سنوات من عدم التوافق .. البرلمان يصوّت بالأغلبية على تشكيلة هيئة المساءلة.
- طالباني يهنئ الرئيس الفرنسي المنتخب.
- ستحدد موعداً أخر لاحقاً .. رئاسة البرلمان: استجواب الأديب قائم ولابد من حضوره.
- المالكي: الكرد جزء من الشعب ونرفض إطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي.

9. البينة الجديدة
- أمانة مجلس الوزراء تعلن تثبيت موظفي العقود واحتساب فترة التعاقد لأغراض التقاعد مع إستثناء شرط العمر. 
- الأمن البرلمانية: سماح الحكومة بحيازة السلاح عسكرة للمجتمع وتجاوز على قانوني الأسلحة والداخلية. 
- الصيهود لـ البينة الجديدة : دولة القانون غير معنية برسالة السيد الصدر ولا تسعى للتمسك بإدارة الحكومة الحالية. 
- المالية تطلق القروض العقارية والزراعية بدون فوائد. 
- الداخلية تعلن أنها تحقق مع ضباط بوكالة الاستخبارات التابعة لها.
- التيار الصدري يؤكد ان بند سحب الثقة من المالكي خلال اسبوعين مازال ساري المفعول.
- الأحرار تنتقد تصريحات العسكري وتستغرب صمته على إدخال مجرم إلى العراق لتبرئته بصفقة سياسية. 
- [عمر ] الجبوري يطالب الذين يتصدّرون العملية السياسية بالكفِّ عن اختلاق الازمات.
- طيفور يدعو إلى تعيين كبار قادة الجيش بموافقة البرلمان وعدم استمرار عملهم من دون موافقات أصولية. 
- [ محمد ] الدعمي: المالكي تعهد ببحث السماح لجميع طلبة المراحل المنتهية بأداء الامتحانات الوزارية. 

10. الزمان
- الأحرار تهاجم العسكري لإنتقاده زيارة الصدر الى اربيل .
- محمد خليل: البارزاني لايتمسك بالسلطة.. تجدد السجال بين دولة القانون والتحالف الكردستاني .
- المالكي : نتطلع لتطوير العلاقات مع ايران .
- النجيفي والحكيم يبحثان عن مشتركات لحل الأزمة .
- وزير الكهرباء يطالب بترشيد الإستهلاك.. تشكيلة جديدة للمساءلة وشنشل أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة.
- البرلمان يقترح إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية .
- الناصرية توزع القطع السكنية للإعلاميين .
- العراق يسعى لإطلاق قمر صناعي يخدم الفضائيات .

11. البيان 
-على غرار البصرة .. مجلس الوزراء يعقد في كركوك اليوم.
- القائمة العراقية تتعاقد مع شركة للعلاقات العامة لإدخال العراق.. كقضية أساسية في حملة الانتخابات الاميركية.
- لجنة تحقيقية : ظروف ومكان احتجاز حماية الهاشمي ملائمة لمعايير حقوق الانسان .
- محمد الدعمي : المالكي وعد ببحث امكانية السماح لجميع طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بأداء الإمتحانات الوزارية.
- أمانة مجلس الوزراء : تثبيت موظفي العقود استثناء من شرط العمر .
- إستثمار بغداد :120 الف وحدة سكنية متوقفة بسبب القرار 581.
- الشهرستاني يدعو وزارة النفط لإنتاج الزفت وفقا للمعيار الياباني.
- هيئة الاستثمار تكشف عن تقديم ورقة عمل إلى البرلمان لتعديل قانون الاستثمار.
- ساري : اللجنة المالية لاتمانع من صرفها لكن بعد تدقيقها .. [عبدالحسين] الياسري : الحكومة تصر على اعطاء رواتب تقاعدية للمجالس البلدية .
- صوت على أعضاء هيئة المساءلة والعدالة .. البرلمان يبدأ عطلته التشريعية ..تأجيل التصويت على اقامة أمين بغداد.
-النزاهة النيابة تؤكد مقاضاة محافظ الانبار.

12. طريق الشعب 
- التيار الصدري: رسالتنا لم تجمد .. وأمام دولة القانون عشرة أيام!.. الطالباني قد يلتقي المالكي.. والمؤتمر الوطني “يأتي ولا يأتي“.
- “نرفض إطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي”.. المالكي: الكرد جزء من الشعب العراقي.
- 123 نائباً يطالبون بانهاء إدارة المؤسسات بالوكالة.
- عميد كلية الإعلام: قانون “حقوق الصحفيين” أنموذج لفوضى القوانين.
- بعد أن صوّت على قبول ستة مرشحين.. البرلمان يمرر “المساءلة والعدالة” مع 25 ألف معاملة “غير منجزة“! .
- القضاء العراقي ينفي تعذيب حمايات الهاشمي .
-(جواد) الجبوري: العراقية ودولة القانون منشغلان بمحاولات الإطاحة ببعضهما.
- أكدت التحقيق مع ضباط الوكالة .. الداخلية تنفي إقالة وكيلها لشؤون الاستخبارات.
- طالبت البرلمان بإقرار قانون العنف الأسري .. “حقوق الإنسان” البرلمانية تحذر من تزايد حالات الانتحار.

13. بغداد
- الهاشمي :قادة عسكريون ينظمون حفلات تعذيب جماعي لافراد حمايتي.. منهم قاسم المكصوصي وحاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية وعلي البهادلي المشرف على التحقيق ونعمة الغراوي.
- (الامن والدفاع)تتهم المالكي بـــ (عسكرة المجتمع)وتحذر من (حرب اهلية). .في بيت كل عراقي بندقية او مسدس.
-مسعودالبارزاني:المالكي لا يستطيع قطع علاقتنا مع ايران ولانحتاج الى وساطة الصدر.
- (العراقية)الاجتماع الوطني بات في حكم الميت.
- على يد اجهزة حكومية وقضائية مسيسة ..حركة الوفاق الوطني تتعرض الى ابشع واشد انواع القمع والبطش.
- اسامة النجيفي :لن نسمح بأي انحراف يوصل الى دكتاتورية او تسلط.
- التيار الصدري:العملية السياسية وصلت الى طريق شبه مسدود بسبب الاقصاء والتهميش.
- حقوق الانسان البرلمانية تحذر من ازدياد حالات الانتحار وتطالب البرلمان بأقرار قانون العنف الأسري. 

14.العالم
- الكردستاني يؤكد خيار «الثقة».. والاحرار تمهل المالكي حتى يوم 17 وتتحاور مع المجلس بشأن «خارطة إصلاح»..أطراف من العراقية اعتبرته «تضخيما للأزمات».. والوطني: رئيس الوزراء يراهن على شعبيته.
- لجنة النزاهة النيابية تعتزم مقاضاته لتهجمه على أعضائها..محافظ الأنبار لـ”العالم”: اتهامي بالفساد “سياسي“.
- البصرة: اتهامات متبادلة بين نواب المحافظة ومجلسها بشأن إزالة الألغام والاستعداد لإجراء مناظرة إعلامية..برلمانيون يحملون الحكومة المحلية مسؤولية حماية الأهالي وتخريب الأراضي الزراعية.
- وسائل اعلام غربية تتوقع غضب واشنطن من تبرئة لبناني متهم بقتل جنود اميركيين في العراق..محاميه: القاضي لم يجد أدلة كافية لإبقائه معتقلا وحكم باخلاء سبيله.
- مجلس النواب يرجىء التصويت على إقالة العيساوي حتى حزيران المقبل..برلمانيون يعزون الأسباب الى جوانب فنية وإدارية وسياسية.
- السلطات تغلق ملفات اكثر من 28 ألف أسرة مهجرة في ديالى..25 % رفضت العودة بسبب التهديد والاهمال.. وتحذيرات من رجوع ارهابيين وتسجيل اسماء وهمية.
- محلل لصحيفة إماراتية: العراق ليس «مخلب القط» الايراني كما يدعي البعض..قال ان ديناميكيات القوة ستتغير ومن الصعب على طهران ان تفرض نفوذها على بغداد.
- الصحة: السعد يضع حجر الاساس لمستشفى سعة 200 سرير في حديثة..قالت انها ستجري فحوصات مختبرية على اللحوم الهندية المستوردة وتتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة.
- الوقف الشيعي يناقش التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الوطني لرجال الدين.
- العراق يرفض إطلاق قمر إسرائيلي يدور قرب قمره الفضائي.
- النقل: قوة عسكرية تباشر رفع الالغام استعدادا لتنفيذ كاسر امواج ميناء الفاو..الموانىء العراقية استقبلت 40 باخرة وصدرت 4 آلاف طن من التمور في شهر واحد.
- بورصة بغداد تتراجع في ثاني جلسات الأسبوع والمؤشر ينخفض الى 117.32 نقطة.
- الاقتصاد النيابية تستضيف شاويس والشبيبي لبحث تذبذب صرف الدينار .

15. الدستور
- البرلمان يتمتع بعطلته الفصلية .. ويؤجل العيساوي .. ويصوت على مرشحي المساءلة.
- الداخلية تنفي.. وتقر بوجود تحقيقات مع عدد من ضباطها .. وتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات .. وكوكز بدلاً عنه.
- الصدر ينفي تجميد رسالته للتحالف .. ويناقش مضمونها مع الجلبي .. الاحرار تطالب القانون بالرد على نقاط زعيمها.
- طالباني يهنئ الرئيس الفرنسي الجديد بمناسبة انتخابه.
- أكد أن العراق يريد تطوير العلاقات السياسية مع إيران .. المالكي : لا نوايا لاستهداف كردستان.

آراء
1- “السياسي هدفه الانتخابات.. والقائد هدفه الاجيال”- عادل عبد المهدي ( افتاتاحية العدالة)
عندما تصبح الانتخابات الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة والتداول،فان ذلك يعتبر تقدماً كبيراً مقارنة بالتوريث والانقلابات باشكالها المختلفة.. لكن للانتخابات مخاطرها ايضاً.
فاذا استثنينا الدول الشمولية ومسرحية الانتخابات فيها، ووقفنا عند الديمقراطيات الوليدة، فان من اعظم المخاطر التزوير.لكن التزوير–كالسرقة- يقوم به متمرسون بالضد من الاخلاقيات العامة.. وسيطوق باستمرار، ويدين نفسه وشرعيته من يقوم به، فلا يتحول الى ممارسة جماعية وقناعة مكشوفة.
الموضوع الاكثر اذى وخطورة هو اعمال التسقيط التي تزرع اخلاقيات تنتشر بين الناس، وليس بين فريق من المتمرسين او السارقين. والتسقيطوباء حقيقي، لاسيما اذا احتكرتادوات القانون والقضاء والسلطة بيد طرف يستخدمها ضد الاخرين.. مستغلاً منابر الترويج والتشهير، التي تشترى وتباع، فيؤسس لقيم التدمير والكذب التي تعمم الفساد والغش عميقاً في النفوس والممارسات، بدل ان تحاربه وتطوقه.
فالانتخابات قد تقف عائقاًامام برامج الاصلاح التي بطبيعتها تتطلب الصبر والتضحيات وهو ما يستثمره الخصوم ضد بعضهم لتسقيط البرامج الجادة والمسؤولة ومن يقف وراءها من شخصيات لمصلحة البرامج التي تقوم على تعبئة المطالب السريعة والانفعالات والاحقاد.لتصبح لغة الصراخ -وليس العقل والعلم- هي السائدة.. وليصبح الكذب المزوق هو الفن الذي يتفوق على الاخلاص والكفاءة والجدية.
فنحن امام طريقين.. اما ان نتخلى عن جوهر النظام الديمقراطي ونحتفظ بشكله بحجة ان الديمقراطية لا تخدم سوى السياسيين.. وان المطلوب هو برنامج للامة والاجيال القادمة.. ويقينا هذا هو تفكير نابليون في كلماته اعلاه “هدف السياسيين الانتخابات وهدف القادة الاجيال”.. فيترك للسياسيين انتخابات شكلية ليستفرد ويستبد، ويضع نفسه خارج دائرة التداول والمسؤولية بعيداً عن الخصومالمتصارعين والفاسدين والطامعين. فهو الامبراطور،والبطل، والقائد، الضامن لحاضر البلاد ومستقبلها.
ان وضع الديمقراطية ضد الاجيال وجعل الاخيرة طريقاً للتفرد والاستبداد يعني خسارتين للحاضر والمستقبل.. فالديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، بل تعني القضاء العادل.. والمؤسسات والثقافة والتقاليد التي تحترم الاخر.. وتقر بالوقائع.. لتدخل في صلب اخلاقيات وسلوكيات النخب والشعب.. ليقول الاخير كلمته في تداول السلطة وبرامجها بالطرق السلمية. اما خدمة الاجيال فتأتي عبر تعبئة وطنية شاملة وتنمية مستدامة وادارة ناجحة، لا يوقفها تغير الحكومات.. بل يجددها ويطلقها التناوب والتداولبالسير على قدمين.. وليس عرجاء على قدم واحدة، لينهار بانهيارها كل شيء.

التقارير الصحفية 
1- أكد تمسكه بإستقلال العراق..التيار الصدري ينفي تجميد العمل برسالة زعيمه للتحالف الوطني(الاتحاد)
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن العراق وايران هما روحان في جسد واحد من دون أن يعني ذلك الانصهار والتمييع، لان العراق دولة مستقلة دائماً وابداً.
وقال الصدر في رد على استفتاء مكتوب من أحد أتباعه، حول موقفه من دعوة نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي للاتحاد بين بلاده والعراق، “نعم انهما روحان في جسد واحد حالها حال كل الدول الاسلامية والعربية الشقيقة كما يعبرون الآن”. وأضاف لكن “هذا لايعني الانصهار والتميع فدولة العراق مستقلة دائماً وابداً ولايجوز التدخل في شؤونها وقراراتها”، وفقا لتعبيره. وكان نائب الرئيس الايراني رحيمي قد قال خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن اتحاد العراق وايران بشكل تام سيجعلهما يشكلان قوة كبيرة على الصعيد العالمي. وعاد وخلال مراسم افتتاح معرض القدرات الانتاجية والتصديرية والخدمات التقنية والهندسية في محافظة خوزستان الايرانية ليجدد دعوته عندما قال إن “الاتحاد بين طهران وبغداد اتحاد لاينفصم وهو ما يثير استياء الاعداء”، واصفا ايران والعراق بأنهما “روحان في جسم واحد”. وواجهت دعوة رحيمي الاولى ردود فعل متباينة من قبل الكتل السياسية إذ اعتبر ائتلاف دولة القانون الدعوة تحمل معان مجازية وهدفها توحيد المواقف بين البلدين على المستوى السياسي والأمني وبما يخدم مصالحهما.
الى ذلك، نفى التيار الصدري الانباء عن تجميد العمل برسالة زعيمه مقتدى الصدر للتحالف الوطني حول الازمة السياسية الراهنة. وقال المتحدث الرسمي باسم التيار صلاح العبيدي في بيان له الاثنين، انه “لا صحة للانباء عن تجميد العمل برسالة الصدر الاخيرة التي وجهها للتحالف الوطني”، داعياً وسائل الإعلام بان “تأخذ أخبار التيار الصدري من مسؤوليه لا من غيرهم”. وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت انباء عن قيام زعيم التيار الصدري بتجميد العمل بالرسالة التي وجهها الى التحالف الوطني والتي تضمنت تسع نقاط حول الازمة السياسية في البلاد. وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل في مهلة 15 يوماً حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد معتبرا طلب سحب الثقة خطوة قانونية ودستورية ولاتمس شخصا معينا. هذا واكدت كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الاثنين، أن المهلة التي حددتها لرئيس الحكومة نوري المالكي من أجل تنفيذ اتفاقيات اربيل تنتهي بعد عشرة أيام، وشددت على أنها ستعمل على سحب الثقة من المالكي في حال لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقات، نافية وجود انشقاق في التحالف الوطني بهذا الخصوص. وقال النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي لـ”السومرية نيوز” إن “المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالته الى التحالف الوطني بشأن تنفيذ اتفاقات اربيل خلال 15 يوما ستنتهي في السابع عشر من شهر ايار الحالي”، مبينا إن “الكتلة ستعمل بعد هذا التاريخ بالتنسيق مع الكتل السياسية الاخرى على سحب الثقة من المالكي”. واضاف التميمي أن “الحكومة وائتلاف دولة القانون لم يردوا بشكل رسمي على هذه الرسالة “، نافيا وجود انشقاق في التحالف الوطني بسبب رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. كما أكد عضو كتلة الأحرار أمير الكناني، أن رسالة التيار الصدري تتضمن الالتزام بتنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل إضافة الى نتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل، مشيراً الى أن الاجتماع الوطني سيعقد قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل التيار الصدري. وقال الكناني للوكالة الاخبارية”إن رسالة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني تتضمن نتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل والموقعة بين القادة المجتمعين”. وتوقع النائب عن كتلة الأحرار “أن يستجيب التحالف الوطني لنتائج الاجتماع الخماسي قبل ان يتخذ المجتمعون في اربيل قراراً آخر، مشيراً الى أن الاجتماع الوطني سيعقد قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل التيار الصدري“.
الى ذلك، رجح النائب عن ائتلاف العراقية محمدالخالدي، حل الأزمة السياسية الحالية من خلال تنفيذ رسالة السيد مقتدى الصدر للتحالف الوطني او تنفيذ مقررات الاجتماع الخماسي، مشيراً الى ان الخيارين هما الأمثل للحل. وقال الخالدي لـ(الاخبارية) الاثنين “إن الأزمة السياسية يمكن ان تحل من خلال نقاط التفاهم التي وضعها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر او من خلال القادة الخمسة الذين اجتمعوا باربيل”، مشيراً الى أن الصورة أصبحت واضحة ولايمكن حل الأزمة، إلا بتنفيذ رسالة السيد الصدر الموجهة للتحالف الوطني، او العودة الى مقررات الاجتماع الخماسي. وتوقع الخالدي أن تشهد الأيام القادمة حلا للأزمة لوجود مؤشرات على ذلك، مستبعداً في الوقت نفسه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال من “المستحيل أجراء انتخابات في وضع غير مستقر وعدم اكتمال مفوضية الانتخابات في الوقت الحالي“.

2- لتطاوله عليها..النزاهة النيابية ترفع دعوى قضائية ضد محافظ الانبار(الاتحاد)
أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن رفعها دعوى قضائية ضد محافظ الانبار لتطاوله عليها خلال الايام الماضية.
وقال عضو اللجنة أحمد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من اعضاء اللجنة أمس الأثنين “أننا نستنكر التصريحات التي هاجم بها محافظ الانبار قاسم الفهداوي لجنة النزاهة بسبب ما اثارته من ملفات فساد متهم بها هو وكان الأولى له ان يرد عليها بالطرق والاساليب القانونية للدفاع عن نفسه.
وان اللجنة سترفع دعوى قضائية ضده بسبب تهجمه عليها بكلمات غير لائقة”. وأشار الى ان “اللجنة ليس لديها اي خلاف سياسي ضد الفهداوي أو مع اي مسؤول آخر وان على كافة المسؤولين احترام المؤسسات الرقابية المتمثلة بمجلس النواب وغيرها من المؤسسات الحكومية وان يكون التعامل معها وفق القانون وليس عبر الاعلام والاتهامات”، لافتا الى ان “لجنة النزاهة تتعامل بكل حيادية وموضوعية مع جميع ملفات الفساد”. وأبدى الجبوري استغرابه من “وصف محافظ الانبار اتهامات اللجنة له بالسياسية على الرغم من دراستها لعدد من ملفات الفساد لمحافظات كربلاء والنجف والانبار واحالتها الى هيئة النزاهة”. من جانبه شدد عضو اللجنة جعفر الموسوي خلال المؤتمر على “حق أي مسؤول أو مواطن عراقي برفع دعوى قضائية على أي عضو من اعضاء لجنة النزاهة ولكن وفق الأسس والطرق القانونية الصحيحة لان ساحة القضاء مفتوحة للجميع”. وكان محافظ الانبار قاسم محمد الفهداوي قد هدد في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد لجنة النزاهة في مجلس النواب بتهمة التشهير بتورطه بملفات فساد. متهماً اياها بالتورط مع بعض الشخصيات وشيوخ العشائر في الانبار بتغطية ملفات فساد خاصة ضد هؤلاء الشخصيات والمسؤولين. وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري قد كشف عن “معلومات وصلت الى لجنته تشير الى وجود ملفات فساد اداري ومالي ضد الفهداوي تتضمن 44 فقرة تحوي مخالفات ادارية ومالية وانه بعد دراسة الملف من قبل اللجنة احيل الى هيئة النزاهة للوقوف على الاجراءات القانونية واستكمال التحقيق فيه“.

3- لاتوجـد نوايـا لاسـتهداف الكـرد وهـو أمـر مرفـوض( الاتحاد)
بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى للجمهورية الاسلامية علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.
وقال مصدر في رئاسة الوزراء للوكالة الاخبارية الاثنين “إن المالكي بحث التطورات السياسية والبرلمانية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات بين بغداد وطهران”. وأضاف المصدر “أن المالكي أكد ان العراق يريد ان تشهد العلاقات مع ايران تطورات ايجابية على كافة المستويات سواء السياسية او التجارية والاقتصادية”. من جانبه اشار بروجردي الى ان زيارته للعراق تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين على كافة المستويات وبالأخص البرلمانية منها.
من جانب آخر، اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الحديث عن وجود نوايا لدى حكومته لاستهداف الكرد “أمر مرفوض”، وأكد أنه لن يسمح بإطلاق رصاصة واحدة على الكرد باعتبارهم جزءا من الشعب العراقي، مجددا الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا وفقا للدستور. وقال المالكي في ملخص للقاء تلفزيوني أجرته قناة العراقية الفضائية “الكلام عن وجود نوايا لاستهداف اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية أمر مرفوض”، وأضاف “الأخوة الكرد هم جزء من الشعب العراقي، ونحن ضد اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي لأننا نرفض الحروب والسياسات العدوانية”. وجدد المالكي دعوته لـ”عقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا وفقا للدستور”، وتابع “إننا متفائلون بما تحقق ونسعى الى المضي بعملية الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي”، مؤكدا ان “الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال“.
من جانبه، أعلن خالد شواني عضو مجلس النواب عن إئتلاف الكتل الكردستانية، الأثنين، أن التهديد بقطع جزء من حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة للعام الحالي على خلفية قطع الإقليم لصادراته النفطية غير دستوري أو قانوني، لافتاً الى أن قانون الموازنة العامة لايمنح تلك الصلاحية للحكومة الإتحادية، بحسب صحيفة “جاودير” الأسبوعية. وكان إقليم كردستان قد أعلن عن وقف جميع صادراته النفطية أبتداءً من الأول من شهر نيسان الماضي إحتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم، فيما هددت قيادات سياسية عراقية بقطع جزء من حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد ما لم تستأنف كردستان تصدير النفط. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر امس الاثنين عن خالد شواني في مقابلة معه، قوله أن “قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي يتضمن فقرة تنص على ألزام الحكومة الإتحادية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم، غير أن الإتحادية تتلكأ في دفع تلك المستحقات”، لافتاً الى أن “قرار الإقليم وقف صادراته النفطية جاء رداً على ذلك التلكؤ”. وأضاف شواني أنه “يجب حل قضية النفط في العراق عموماً ومشكلة قانون النفط والغاز خصوصاً وفق الدستور الفيدرالي”، مبيناً أن “التهديد بقطع جزء من حصة الإقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة للعام الحالي على خلفية قطع الإقليم لصادراته النفطية غير دستوري أو قانوني وهي ورقة ضعيفة بيد القادة السياسيين”. واضاف أن “قانون الموازنة العامة لايمنح صلاحية إقتطاع أجزاء من حصة الإقليم من الموازنة العامة للحكومة الإتحادية“.

4- تكثيف الجهود لعقد الاجتماع الوطني قبل انتهاء مهلة الصدر..طالباني وبارزاني يدعوان لحل سريع للأزمة.. والمالكي يجدد التمسك بالدستور (الصباح)
في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ضرورة انهاء التوترات السياسية في اسرع وقت، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي تمسكه بالدستور كمرجع لتسوية الخلافات.يأتي ذلك في وقت نفى فيه التيار الصدري ان يكون السيد مقتدى الصدر قد جمد العمل بمضمون رسالته الأخيرة التي وجهها إلى التحالف الوطني، الا ان ائتلاف دولة القانون اعلن سعيه لضمان عقد الاجتماع الوطني قبل انتهاء مهلة الصدر.ففي اربيل، اكد رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان ضرورة حل جميع القضايا ضمن اتفاق اربيل والدستور.وشدد الطرفان خلال لقاء جرى بينهما امس، على ضرورة حل جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار ضمن إطار اتفاق أربيل والمواد المحددة في الدستور، لازالة كل العقبات والخلافات وإيجاد حلول دائمة لجميع الخلافات القائمة وحل التوترات بأسرع وقت، ووضع برامج ومشاريع وطنية ديمقراطية مشتركة لتلقى موافقة جميع الأطراف، بهدف الوصول الى مشروع سياسي وديمقراطي لبناء دولة القانون وتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع العراقي.وعلمت «الصباح» امس الاول ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي سيعقدان اجتماعا «مهما» قبيل الاجتماع الوطني، حيث ذكرت مصادر سياسية ان “اللقاء سيتطرق الى المستجدات السياسية ومنها رسالة السيد مقتدى الصدر الاخيرة الى التحالف الوطني وسبل انهاء الازمة السياسية الاخيرة وتصفيرها، اضافة الى بحث جدول اعمال الاجتماع الوطني وتحديد موعد قريب له“.
في تلك الاثناء، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوة لعقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا على وفق الدستور.ورفض رئيس الوزراء الكلام عن وجود نوايا لاستهداف اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، قائلا: ان “الأخوة الكرد جزء من الشعب العراقي، ونحن ضد اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي لأننا نرفض الحروب والسياسات العدوانية“.
في غضون ذلك، نفى صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان “يكون السيد الصدر قد جمد العمل بمضمون رسالته الأخيرة التي وجهها إلى التحالف الوطني”. وكانت وسائل اعلام تناقلت انباء عن لسان احد نواب دولة القانون مفادها بان الصدر جمد الرسالة التي وجهها الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري.
كما اكد رئيس الكتلة الصدرية النائب بهاء الاعرجي ان “السيد مقتدى الصدر جاد ولم يجمد الرسالة التي بعثها الى التحالف الوطني وان ما جاء في وسائل الاعلام محاولة لضرب المشروع الذي تقدم به السيد الصدر”.بدوره، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد: انه “وفي غضون الـ 15 يوما التي حددها السيد مقتدى الصدر سيعقد الاجتماع الوطني ويتم حل كل الازمات والمشكلات وبشكل جدي للتوصل الى نوع من الاستقرار السياسي والتوجه للاعمار والبناء والعمل المشترك”.واضاف السنيد في تصريح خاص لـ”الصباح”:”انه حتى اللحظة لم تبلغ القائمة العراقية بعدم مشاركتها في المؤتمر بشكل رسمي.. ونعتقد ان موقفها من المؤتمر سيكون ايجابيا“.

5- التحقيق في مصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير الكهرباء..البرلمان يتعاون في دعم الوزارة ويحاسبها في حالة الاخفاق (الصباح)
فيما صوت مجلس النواب على تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، قرر التحقيق بمصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير القطاع الكهربائي، في وقت اكد فيه وزير الكهرباء ان الصيف الحالي سيكون الاخير في سلسلة معاناة ابناء الشعب العراقي من تجهيز الكهرباء.وقدم وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان في الجلسة الـ40 التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا امس، عرضا لعمل وزارته وانجازاتها في القطاع الكهربائي، حيث اكد العزم على استدعاء شركات عالمية لإدخال عدد من المحطات الى الخدمة من اجل زيادة الانتاج الكهربائي، فضلا عن وجود محطات قيد الاحالة وقيد التنفيذ موزعة على جميع انحاء العراق.وأشار عفتان الى ان المحطات العاملة يبلغ انتاجها الحالي 4650 ميغاواط وستزداد الى 6000 ميغاواط، اضافة الى المضي في استيراد 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من بعض الدول الاقليمية، منوها بوجود محطات ستدخل الى الخدمة خلال الشهر المقبل.وتابع عفتان: ان “الانتاج في العام 2013 سيبلغ نحو 15 الفا و350 ميغاواط”، منوها بان 17 محطة ستدخل الخدمة خلال العام الحالي.بدوره، اكد رئيس مجلس النواب ان عمل وزارة الكهرباء كبير ومهم ومجلس النواب سيتعاون في مجال التعيينات وتخصيص الاموال، لكن سيحاسب الوزارة بشدة في حال الاخفاق، مشددا على اهمية الاسراع بانجاز محطات التوزيع والتحويل.ودعا رئيس البرلمان لجنة النفط والطاقة للتحقيق بشكل تفصيلي بمصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير القطاع الكهربائي.كما طالب النجيفي النواب بالحضور في حال الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية، بعدها قرر رفع الجلسة الى يوم 14 حزيران المقبل.

6- طالباني وبارزاني يدعوان لحل سريع للأزمة.. والمالكي يجدد التمسك بالدستور..العراقية البيضاء تدعو لحكومة أغلبية .. والتيار الصدري ينفي تجميد رسالة السيد الصدر(الصباح)
في وقت اكد فيه رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على انهاء التوترات السياسية في اسرع وقت، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي تمسكه بالدستور كمرجع لتسوية الخلافات.يأتي ذلك في وقت نفى فيه التيار الصدري ان يكون السيد مقتدى الصدر قد جمد العمل بمضمون رسالته الأخيرة التي وجهها إلى التحالف الوطني. 
حل الازمات
ففي اربيل، اكد رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان ضرورة حل جميع القضايا ضمن اتفاق اربيل والدستور.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان «الجانبين بحثا خلال لقائهما امس، العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق على ضوء المستجدات الأخيرة والتطورات والتغيرات السياسية، خاصة الأزمة بين القوى السياسية من جهة، والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من جهة اخرى».
وشدد الطرفان على ضرورة حل جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار ضمن إطار اتفاق أربيل والمواد المحددة في الدستور، لإزالة كل العقبات والخلافات وإيجاد حلول دائمة لجميع الخلافات القائمة وحل التوترات بأسرع وقت، ووضع برامج ومشاريع وطنية ديمقراطية مشتركة تلقى موافقة جميع الأطراف، بهدف الوصول الى مشروع سياسي وديمقراطي لبناء دولة القانون وتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع العراقي. وفي ما يتعلق باقليم كردستان أشار الجانبان الى «ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم، واستمرار العمل المشترك بين الأطراف للحفاظ على الانجازات المكتسبة، وتحقيق أهداف شعب كردستان التي لم تتحقق بعد، وخاصة ما يتعلق باعادة المناطق المستقطعة».كما اكد «أهمية التحالف الستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفقاً لمصلحة الجميع، ولاستقرار الأمن والسلام في اقليم كردستان، لما في ذلك من تأثير في المستوى العراقي، وبالتالي يمنح ذلك ثقلا سياسيا أكبر للكرد في بغداد».
وعلمت «الصباح» امس الاول ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي سيعقدان اجتماعا «مهما» قبيل الاجتماع الوطني، حيث ذكرت مصادر سياسية ان «اللقاء سيتطرق الى المستجدات السياسية ومنها رسالة السيد مقتدى الصدر الاخيرة الى التحالف الوطني وسبل انهاء الازمة السياسية الاخيرة وتصفيرها، اضافة الى بحث جدول اعمال الاجتماع الوطني وتحديد موعد قريب له».
وكان من المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الماضي حسب الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لمناقشة الازمة السياسية الحالية خاصة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، الا انه تم تأجيل الاجتماع، دون ذكر الاسباب، الى موعد لم يتم تحديده حتى الان.
الاجتماع الوطني
في تلك الاثناء، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوة لعقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا على وفق الدستور.ورفض رئيس الوزراء الكلام عن وجود نوايا لاستهداف اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، قائلا: ان «الأخوة الكرد هم جزء من الشعب العراقي، ونحن ضد اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي لأننا نرفض الحروب والسياسات العدوانية».
واشار الى ان مسيرة الاعمار والبناء تسير بشكل متسارع و ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، قائلا في مقابلة اجرتها معه قناة العراقية الفضائية: «إننا متفائلون بما تحقق ونسعى الى المضي بعملية الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي».
لقاءات ثنائية
وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تطورات المشهد السياسي .
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسيد الحكيم ان «الجانبين بحثا خلال اللقاء امس تطورات المشهد السياسي والحراك الجاري في الساحة بين جميع القوى السياسية في البلاد».واكد الجانبان اهمية اعتماد الحوار والاتفاقات المنسجمة مع الدستور بهدف إيجاد الحلول للازمة السياسية في البلاد.
وكان شاويس قد ناقش مع رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري تطورات المشهد السياسي. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس التحالف الوطني العراقي ان «الجعفري استقبل شاويس في مكتبه مساء امس الاول، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات المشهد السياسي والسبل الكفيلة بمعالجة المشاكل التي تعترض سير العملية السياسية من خلال الحوار المباشر والبناء بين القوى والكتل الوطنية».
رسالة الصدر
في غضون ذلك، نفى صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان «يكون السيد الصدر قد جمد العمل بمضمون رسالته الأخيرة التي وجهها إلى التحالف الوطني». وقال العبيدي في بيان صحفي نشرته وكالات انباء: «اننا نكذب ما ورد عن لسان احد أعضاء ائتلاف دولة القانون والذي أدعى من ان السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة يجمد فيها رسالته الأخيرة إلى التحالف». 
ودعا وسائل الإعلام الى ان «تأخذ مواقف الخط الصدري من زعيمه السيد مقتدى الصدر ومن مسؤولي الخط الصدري لا من غيرهم وعلى الآخرين الا يتحدثوا نيابة عنا».وكانت وسائل اعلام تناقلت انباء عن لسان احد نواب دولة القانون مفادها بان الصدر جمد الرسالة التي وجهها الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري.
واكدت بنود رسالة السيد الصدر التسعة التي نشرتها “الصباح”، ضرورة انهاء الازمة السياسية الراهنة والالتزام بالدستور وحكومة الشراكة الوطنية والعمل بجدية على تقديم الخدمات للمواطنين”. كما تضمنت الرسالة تشديدا على ضرورة حل المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والاقليم وحل جميع القضايا العالقة اضافة الى التأكيد على موضوع تحديد وقت معين لعقد الاجتماع الوطني من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، ودعت الى ان يكون للتحالف الوطني قرار موحد تجاه المشاكل العالقة وحلها وفقا للدستور.واكد رئيس الكتلة الصدرية النائب بهاء الاعرجي ان «السيد مقتدى الصدر جاد ولم يجمد الرسالة التي بعثها الى التحالف الوطني وان ما جاء في وسائل الاعلام محاولة لضرب المشروع الذي تقدم به السيد الصدر».واضاف الاعرجي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان «الرسالة بعد الاتفاق مع القيادات العراقية والتشاور مع الساسة العراقيين في اجتماع اربيل اعلن عنها»، موضحا ان «الرسالة التي بعثها السيد الصدر كانت واضحة وفيها 9 نقاط، السبع الاولى منها تتضمن اصلاحات للدولة العراقية وارسلت الى التحالف الوطني باعتباره هو من يمتلك الحق في ترشيح رئيس الوزراء وهو المسؤول عن رئاسة الوزراء.. وبالتالي لابد ان تجري هذه الاصلاحات وبعكس ذلك وبانتهاء 15 يوما وفقا للفقرة الثامنة من الرسالة ستسحب الثقة عن الحكومة».
من جهتها، ناقشت الهيئة السياسية للتيار الصدري مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ورقة السيد مقتدى الصدر.وذكر موقع الهيئة السياسية للتيار الصدري ان «النائبين الاول والثاني لرئيس الهيئة وليد الكريماوي واحمد المطيري استقبلا الجلبي امس بحضور رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، وتم التأكيد على ضرورة دعم العملية السياسية الجارية، والاحتكام إلى الدستور لحل المشاكل التي تواجهها، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل بمجريات القضاء العراقي واحكامه».
كما تم الاتفاق على ضرورة ان يلعب العراق دورا ايجابيا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وضرورة نهوضه ليضطلع بدوره بما يتناسب وثقله الحضاري. 
وثمن الجلبي جهود رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والهيئة السياسية للحفاظ على اللحمة بين جميع أطياف الشعب العراقي.
تفاؤل سياسي
بدوره، اكد القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد: انه «وفي غضون 15 يوما التي حددها السيد مقتدى الصدر سيعقد الاجتماع الوطني ويتم حل كل الازمات والمشكلات وبشكل جدي للتوصل الى نوع من الاستقرار السياسي والتوجه للاعمار والبناء والعمل المشترك».
واضاف السنيد في تصريح خاص لـ»الصباح»:»انه حتى اللحظة لم تبلغ القائمة العراقية بعدم مشاركتها في المؤتمر بشكل رسمي.. ونعتقد ان موقفها من المؤتمر ايجابي».
وتابع: «نحن بانتظار تحديد رئيس الجمهورية لموعد الاجتماع خاصة بعد توجيه ورقة العمل او جدول الاعمال الى كل الكتل السياسية التي ستشارك في الاجتماع وبانتظار الرد من تلك الكتل على بنود جدول الاعمال»، مضيفا «ان الامر مناط برئيس الجمهورية الذي يبذل مساعي وجهودا كبيرة لتقريب الفرقاء السياسيين وعقد الاجتماع الوطني باسرع وقت ممكن».
حكومة أغلبية
وسط هذه الصورة، اعتبرت الكتلة العراقية البيضاء اللجوء لتشكيل حكومة أغلبية سياسية حلا أمثل للخروج من الأزمة السياسية.
وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صدر امس: ان «اللجوء لتشكيل حكومة أغلبية سياسية هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية»، مؤكدا أن «مجلس النواب غير فعال حالياً، لأن أغلب التشكيلات السياسية مشاركة في الحكومة». وأضاف البطيخ أن «المحاصصة والمشاركة الوطنية أثبتتا فشلهما، وأن حكومة الشراكة الوطنية أصبحت شراكة عقيمة، لذلك فإن المصلحة العامة تحتم تشكيل حكومة أغلبية سياسية»، مشيرا إلى أن «حكومة الأغلبية تقابلها معارضة في البرلمان، ونعتبرها حلا جيدا، لنتمكن من تفعيل دوره». وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتبر الاسبوع الماضي محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي «ورقة ضغط غير مجدية»، مؤكداً أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

7- عفتان: هذا الصيف الاخير في سلسلة المعاناة ..مجلس النواب يصوت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ويناقش واقع الكهرباء (الاتحاد)
صوت مجلس النواب أمس الاثنين،على تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فضلا عن مناقشة واقع الكهرباء في العراق. وصوت المجلس على المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهم كل من بختيار عمر محي الدين وصلاح مزاحم درويش وفارس عبدالستار خضر وفلاح حسن شنشل وباسم محمد يونس وجبار حردان سلمان.
بعدها ادى المرشحون اليمين الدستورية. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، الاثنين، لـ(أصوات العراق) إن التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة تضمنت ثلاثة اعضاء من التحالف الوطني، واثنين من ائتلاف العراقية، واثنين من التحالف الكردستاني. بينما قال عضو الهيئة فلاح حسن شنشل لـ(أصوات العراق) انه “وبعد التصويت على الاعضاء السبعة سترفع الاسماء لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها وبعد ذلك سيعقد اجتماع انتخابي لاختيار رئيس الهيئة ونائبه“.
من جهة اخرى قدم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الشكر للنائب جابر الجابري لدوره المهم بإطفاء كامل للديون الجزائرية المترتبة على العراق والبالغة 400 مليون دولار بجهد شخصي. واجل المجلس التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الاوربية والمقدم من المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية. كما اجلت هيئة الرئاسة التصويت بالموافقة على تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها بناء على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء.
من ناحية اخرى قدم وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان استعراضا لعمل الوزارة وانجازاتها في القطاع الكهربائي حيث اكد العزم على استدعاء شركات عالمية لإدخال عدد من المحطات الى الخدمة من اجل زيادة الانتاج الكهربائي فضلا عن وجود محطات قيد الاحالة وقيد التنفيذ موزعة على كافة انحاء العراق. وأشار عفتان الى ان المحطات العاملة يبلغ انتاجها الحالي 4650 ميكا واط وستزداد الى 6000 ميكاواط فضلا عن المضي في استيراد 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية من بعض الدول الاقليمية مشيرا الى وجود محطات ستدخل الى الخدمة خلال الشهر المقبل لافتا الى ان الانتاج في عام 2013 سيبلغ نحو 15 الف و350 ميكا واط منوها الى ان 17 محطة ستدخل الخدمة خلال العام الحالي. وفي مداخلات النواب اشار النائب عدي عواد الى ان وزارة الكهرباء لا تملك خطة واضحة بشان المحطات المتلكئة داعيا الى معرفة ساعات القطع والتجهيز للعام الحالي. في حين استفسر النائب حميد بافي عن مدى استفادة وزارة الكهرباء من تجربة اقليم كردستان. بدوره اعتبر النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والغاز والطاقة ان واقع الكهرباء لايزال مستمرا بالتدني خاصة مع وجود طفرة بالاستهلاك قد يؤثر على حجم الانتاج مستقبلا، مبينا الحاجة الى فائض قد يصل الى 20% للمناورة في خزين الطاقة الكهربائية داعيا الى توسيع الاستثمار وإعطاء صلاحيات للحكومات المحلية لإدارة القطاع الكهربائي. وأشارت النائبة فيان دخيل الى عدم وجود خطة واضحة لعمل وزارة الكهرباء خلال السنتين المقبلتين. وطالب النائب فرات الشرع بمعرفة الوقت الذي يمكن لوزارة الكهرباء ان تلزم نفسها به من اجل الوصول الى الانتاج المقبول.
وفي رده على المداخلات اكد وزير الكهرباء ان زيادة ساعات التجهيز يرتبط بطبيعة الواقع الاستهلاكي حيث تعمل الوزارة على ان يكون الصيف الحالي الاخير في سلسلة معاناة ابناء الشعب العراقي، مشيرا الى وجود تقدم في تنفيذ مشاريع الوزارة في مجال التوزيع والإنتاج والنقل والتوزيع. وتابع “ان الوزارة تدعم عمل شركات القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات لهم”، مبينا ان الوزارة ستنفذ مشاريع في قطاع الكهرباء ستؤمن اكثر من 27 الف ميكا واط في عام 2014، موضحا انه منذ 2003 ولغاية 2007 لم تدخل اي محطة للخدمة حيث يجري ادخال وحدات وصيانة المحطات الموجودة من خلال الصيانة لافتا الى وجود نية لإشراك المحافظات في ادارة القطاع الكهربائي من خلال الادارة والتوزيع والجباية. ونوه عفتان الى امكانية الاستفادة من تجربة اقليم كردستان الناجحة، موضحا ان الاخفاق في رفع مستوى الانتاج يأتي بسبب الاخطاء في الادارة وعدم الاعتماد على الكفاءات حيث تجري حاليا اصلاحات عدة في هذا ألمجال مؤكدا وجود خطط طموحة للنهوض بالقطاع الكهربائي حتى عام 2015 وبالتعاون مع شركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية والتنسيق مع الجانب الياباني في هذا الشأن لافتا الى التعاقد مع ثلاث بارجات ستدخل للخدمة خلال الشهرين المقبلين موضحا ان محافظة الناصرية ستأخذ حصتها الكافية من الكهرباء قريبا.
من جانبه اكد النجيفي ان عمل وزارة الكهرباء كبير ومهم ومجلس النواب سيتعاون في مجال التعيينات وتخصيص الاموال لكن سيحاسب الوزارة بشدة في حال الاخفاق مشددا على اهمية الاسراع بانجاز محطات التوزيع والتحويل داعيا لجنة النفط والطاقة للتحقيق بشكل تفصيلي بمصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير القطاع الكهربائي كما دعا النجيفي النواب الى الحضور في حال الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية. وتقرر رفع الجلسة الى يوم 14/6/2012.
الى ذلك، اقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

8-الكردستاني يؤكد خيار «الثقة».. والاحرار تمهل المالكي حتى يوم 17 وتتحاور مع المجلس بشأن «خارطة إصلاح»(العالم)
اكدت كتلة التحالف الكردستاني انها ستلجأ الى سحب الثقة عن الحكومة، في حال اصر رئيس الوزراء نوري المالكي على اهمال جميع الخيارات المطروحة امامه. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، المنضوية في التحالف الوطني عن انتهاء المهلة المحددة للمالكي في 17 من الشهر الحالي، ودخول المجلس الاعلى في حوار مع الاحرار، لطرح ورقة ترسم خارطة اصلاح سياسي جديدة.
وفيما اعتبرت اطراف في القائمة العراقية، عملية سحب الثقة من الحكومة “تضخيما للازمات”، استبعدت كتلة ائتلاف دولة القانون امكانية حدوث ذلك، بينما بينت مصادر من داخل التحالف الوطني، ان المالكي يراهن على شعبيته في حال سحب الثقة عنه.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في مقابلة مع “العالم” امس الاثنين، ان “اسلوب ترحيل الازمات الذي تمارسه دولة القانون يزيد من تعقيد الازمة”، مؤكدا انه “اذا فشلت الكتل السياسية في التوصل الى حلول، فان خيارات عدة ستكون مطروحة امام التحالف الكردستاني، وفي حال استنزافها، فقد نلجأ الى سحب الثقة“.
واستدرك طه قائلا ان “الكردستاني يسعى حتى اللحظة إلى إيجاد آلية، ويرى ان سحب الثقة لا يفيد اي كتلة سياسية، لذا فنحن بصدد تجاوز الخلافات العالقة”، مضيفا ان “علينا الرجوع الى مبدأ الشراكة الوطنية، وان تأجيل وترحيل الازمات لا يصب بمصلحة البلد“.
ونفى طه طرح الكردستاني بدلاء عن المالكي، مبينا ان “ما اثير في وسائل الاعلام عن هذا الموضوع يعبر عن آراء شخصية للنواب، ولا يمثل موقف التحالف الكردستاني“.
في غضون ذلك يدرس المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري اعداد ورقة مشتركة لاصلاح الوضع السياسي، يتمثل باتفاق مبدئي بين مكونات التحالف الوطني، تؤيد ما طرح في اجتماع اربيل من مبادىء اصلاحية. لكن المجلس الاعلى كان قد تحفظ على أي وسيلة للتغيير من دون وضوح الهدف المقبل، أي ما بعد سحب الثقة.
وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى الشيخ حميد معلة، في حديث الى “العالم”، امس، ان “التحالف الوطني لم يشارك في اجتماع اربيل، لاسباب فنية تتعلق بالحضور، وعدد الممثلين، لكنه يرحب بالمقررات التي تسهم وتدفع باتجاه انعقاد المؤتمر الوطني”، مضيفا ان “المجلس الاعلى يعتبر اجتماع اربيل نوع من انواع التنادي المسؤول لحلحلة الازمة، والبحث عن مخارج صحيحة، واشرنا الى ان كل ما يسفر عن هذه الاجتماعات نتمنى ان يكون ممهدا لعقد الاجتماع الوطني لانه الحل الامثل، والاكثر واقعية لكل المشكلات السياسية“.
وفي موقف مغاير اعلن التيار الصدري عن انتهاء المهلة التي حددها لرئيس الحكومة نوري المالكي في 17 من الشهر الحالي، يلجأ بعدها الى التنسيق مع الكتل السياسية الاخرى لسحب الثقة عن المالكي.
الى ذلك كشفت مصادر خاصة داخل التحالف الوطني، لـ “العالم”، امس، عن بوادر توتر بين التيار الصدري ودولة القانون، لكنها اكدت ان رئيس الوزراء نوري المالكي يدرك ان سحب الثقة يعني خسارة الكثير من المسؤولين، والوزراء، والنواب مناصبهم، ومقاعدهم.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، ان “كتلة دولة القانون تتوقع ان تضر عملية سحب الثقة القواعد الجماهيرية للكثير من الكتل والاحزاب السياسية، في حين سترتفع اسهم المالكي شعبيا، وبالتالي سيكون هو المنتصر“.
في السياق نفسه استبعد القيادي في دولة القانون خالد الاسدي امكانية سحب الثقة عن الحكومة، واوضح “نعتقد ان الثقة لن تسحب من الحكومة، وحتى لو فرضنا جدلا ذلك، فهي ممارسة ديمقراطية نحترمها”. وأضاف الاسدي، في مقابلة مع “العالم”، امس، ان “التحالف الوطني اصدر بيانا جوابيا على الورقة التي استلمها من الاجتماع الخماسي، بحضور ممثلي التيار الصدري، وهو بيان يمثل التحالف بكل اطرافه”، مشيرا الى ان البيان أكد دعم حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي، وضرورة انجاح المؤتمر الوطني.
وحول امكانية انعقاد المؤتمر بعد التغيرات السياسية الطارئة، اوضح الاسدي ان الكتل تنتظر عودة رئيس الجمهورية الى بغداد، ليتم بعدها تحديد موعد للمؤتمر.
وبينما كانت القائمة العراقية تراهن على تأييد التيار الصدري لموقفها الداعي الى سحب الثقة، ما تزال مواقف الاولى غير موحدة، ما يصعب الجزم في امكانية سحب الثقة من عدمها.
وفي هذا الصدد قال النائب عن العراقية صلاح الجبوري، في حديث لـ “العالم”، ان “اكثر قيادات القائمة العراقية اكدت انها مع اصلاح العملية السياسية، لان سحب الثقة ليست الحل النهائي”، مبينا ان “الحوار او تسريعه يعد الحل الامثل لانهاء الازمات”. وتابع “أظن ان سحب الثقة يؤدي الى تأزيم الامور لا اصلاحها، وقد يؤثر على البلاد بصورة عامة”، مشيرا الى ان الاصلاحات تكمن في انزال سقف المطالب. والمح الجبوري الى امكانية ان تكون التصريحات بشأن سحب الثقة غير جادة، قائلا “نحن لا نعلم ما هي الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في اربيل، هل فيها ذهاب الى سحب الثقة ام التلويح بسحب الثقة، ولربما هناك اتفاقات جانبية لادخال الاحرار في عملية سحب الثقة“.
الكتل الصغيرة في البرلمان كانت لها وجهات نظر مخالفة لسحب الثقة، اذ رفضت الكتلة البيضاء الامر، واكدت العراقية الحرة عدم الجدوى من سحب الثقة عن الحكومة. وقال النائب عن العراقية الحرة زهير الاعرجي، لـ”العالم” “لا نرى جدوى من سحب الثقة، فمن يضمن ان البديل القادم سيحل كل الازمات، ويلبي مطالب الاطراف الاخرى؟”، مبينا ان “الدستور ينص على وجود رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء، أي لا يمكن اتخاذ كل القرارات بشكل انفرادي”، لكنه استدرك ان “بعض الامور فيها تصلب في اتخاذ الرأي“.

9- وسائل اعلام غربية تتوقع غضب واشنطن من تبرئة لبناني متهم بقتل جنود اميركيين في العراق(العالم)
رأت وسائل اعلام غربية أن قرار القضاء العراقي اطلاق سراح علي موسى داقوق المتهم بانتمائه الى حزب الله اللبناني، وتدريب ميليشيات عراقية، وتنسيق هجمات على قوات اميركية في العراق، قد يثير غضب واشنطن التي كانت تتابع قضيته.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست ان محكمة عراقية قضت بتبرئة القائد في حزب الله البناني، المتهم بقتل جنود اميركيين العام 2007 داخل العراق، لعدم توافر الادلة، وقررت اطلاق سراحه.
ووصفت الصحيفة قضية داقوق بأنها كانت شوكة في العلاقات الديبلوماسية بين بغداد وواشنطن، منذ انسحاب القوات الاميركية في كانون الاول الماضي.
وقالت الصحيفة ان خبراء اميركيين في مجال الارهاب وصفوا داقوق بانه من بين “أسوأ أسوأ” المسلحين الذي سيبقى يشكل تهديدا على الاميركيين في حال اطلاق سراحه.
وذكرت الصحيفة ان داقوق لبناني وقائد في حزب الله اللبناني المتهم اصلا بالتورط بتنفيذ هجمات مميتة عديدة.
واضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين يقولون ان داقوق كان يدرب ميليشيات شيعية في العراق واسهم في تدبير مؤامرة العام 2007 راح ضحيتها 4 عسكريين أميركيين في مدينة كربلاء المقدسة، حوالي 90 كيلومترا جنوب بغداد.
وألقي القبض على داقوق في أواخر العام 2007، وبقي معتقلا لدى القوات الاميركية في العراق حيث كان مسؤولون أميركيون ينظرون في المكان الذي يحاكمونه فيه. وعندما غادرت القوات الاميركية العراق في كانون الاول الماضي، أجبر مسؤولون اميركيون على تسليم داقوق الى السلطات العراقية، على الرغم من المخاوف في واشنطن من احتمال أن تقدم حكومة بغداد التي يقودها شيعة على اطلاق سراحه.
ونقلت الصحيفة عن عبد المهدي المطيري، محامي الدفاع عن داقوق، بعد المحاكمة التي دامت 3 ساعات، قوله ان “القاضي وجد أن ليس هناك أدلة كافية لإبقائه معتقلا، وقضى باخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة“.
ومع ذلك، كما قال المطيري، “بموجب القانون العراقي فان هذا الحكم سيستأنف تلقائيا، عليه سوف يبقى داقوق محجوزا، ولم يطلق سراحه”. وتابع المحامي ان “من غير الواضح حتى الان متى ستقرر المحكمة استئناف الحكم، لكنه لن يأخذ أكثر من 6 شهور“.
وتشير الصحيفة الى أن التهم الموجهة ضد داقوق تتضمن الارهاب، وتزوير وثائق رسمية.
ولفت المحامي المطيري الى أن 9 مسؤولين من السفارة الاميركية ببغداد حضروا المحاكمة التي جرت في المحكمة الجنائية المركزية ببغداد.
ولم تدل السفارة الاميركية بأي تعليق على القرار القضائي حتى ساعة تحرير هذا التقرير.
من جهتها قالت وكالة رويترز للانباء ان التهم كلها أسقطت عن المشتبه بانتمائه الى حزب الله اللبناني، والعقل المدبر لقتل أميركيين في العراق، الامر الذي قد يثير غضب واشنطن.
وقالت الوكالة ان داقوق متهم بتدريب ميليشيات عراقية، وتنسيق عملية خطف وقتل 5 جنود أميركيين.
وقال المحامي المطيري في اتصال هاتفي مع الوكالة ان “القضاء العراقي قرر اسقاط جميع التهم ضده واخلاء سبيله بلا شرط أو قيد لعدم كفاية الادلة“.
وذكرت الوكالة ان قضية داقوق اصبحت مصدر توتر بين بغداد وواشنطن، في المدة التي سبقت انسحاب القوات الاميركية من العراق.
وأفادت بأن مسؤولين في الحكومة الاميركية كانوا يسعون في البداية الى ابقاء داقوق معتقلا، قائلين انهم كانوا يخشون من عدم تمكن السلطات العراقية على التحفظ عليه في السجن لمدة طويلة، أو انها لن تتمكن من ادانته.
وبحسب الوكالة فان مسؤولين اميركيين قالوا انهم وافقوا في نهاية المطاف على تسليمه الى السلطات العراقية، بعد حصولهم على تطمينات بمحاكمة داقوق على جرائمه.
وأخر محامي المتهم الوكالة بأن الحكومة العراقية هي التي ستقرر إعادته الى بلده الاصلي لبنان بعد اطلاق سراحه، أو تسليمه الى سفارة بلاده في بغداد.

10- المالكي: الكرد جزء من الشعب العراقي ونرفض إطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي ( البينة الجديدة)
اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن الحديث عن وجود نوايا لدى حكومته لاستهداف الكرد أمر مرفوض وأكد أنه لن يسمح بإطلاق رصاصة واحد على الكرد باعتبارهم جزءا من الشعب العراقي، مجددا الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا وفقا للدستور.
وقال المالكي في ملخص لقاء تلفزيوني أجرته قناة العراقية الفضائية سيبث لاحقا الكلام عن وجود نوايا لاستهداف اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية أمر مرفوض وأضاف «الأخوة الكرد هم جزء من الشعب العراقي، ونحن ضد اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي لأننا نرفض الحروب والسياسات العدوانية».وجدد المالكي دعوته لـ»عقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا وفقا للدستور وتابع «إننا متفائلون بما تحقق ونسعى الى المضي بعملية الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي»، مؤكدا ان «الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال».وكان المالكي قد كشف، في 17 نيسان 2012، أن «معركة» كادت تقع مع قوات حرس إقليم كردستان على خلفية محاولة منع تهريب النفط من الآبار فيه إلى خارج البلاد.وجاء ذلك التصريح بعد أقل من عشرة أيام على إعلان المالكي، في 8 نيسان 2012، أن الحكومة مسؤولة عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم، في رده على التصريحات التي أطلقها عباس المحمداوي، المتحدث الرسمي باسم فوج 9 بدر التابع لائتلاف أبناء العراق الغيارى، والتي طالب فيها بخروج الكرد من العاصمة بغداد والأراضي العربية.واعتبر التحالف الكردستاني أن ثقل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الدولي والإقليمي ونجاح زياراته الأخيرة «أعميا بصيرة» ائتلاف دولة القانون و»أفقداه توازنه»، فيما وصف اتهام البارزاني بالدكتاتورية بـ»السياسي والانتقامي»، لافتاً إلى أنه يهدف إلى صرف النظر عن نجاح مؤتمر أربيل الأخير.وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أكد، في وقت سابق أن علاقة الكرد مع إيران هي علاقة «مباشرة»، ولفت إلى أنها لا تحتاج إلى وساطة من زعيم التيار الصدري، كما أن رئيس الحكومة الاتحادية لا يستطيع أن يقطع الطريق أمامها، فيما جدد القول إن استقلال الكرد خيار مطروح على أساس الحوار والتفاهم.
وكان البارزاني اعتبر، في 4 أيار 2012، أن لا شيء يهدد وحدة العراق غير «الدكتاتورية»، وفي الوقت الذي أكد أن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل المشاكل، شدد على أن تقرير المصير حق من حقوق الشعب الكردي وعلى الآخرين أ لا يسلبوه هذا الحق.

11- الجبوري يطالب الذين يتصدّرون العملية السياسية بالكفِّ عن اختلاق الازمات( البينة الجديدة) 
قال النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري ان العراق يمر بمرحله تأريخية بالغة الخطورة ، بسبب تداعيات الأحتلال واستمرار التعاطي الخاطئ من بعض الكتل والشخصيات السياسية مع المشهد السياسي ،مما طغت الأنتماءات الطائفية والعرقية على الأنتماء الوطني، واصبح المنادون بالفدرالية العرقية والطائفية والمناطقية يتكلمون عنها علناً ودون أستحياء ، رغم تهديدها المؤكد لوحدة البلاد.
واضاف الجبوري انه على الشعب العراقي ان يهب للدفاع عن وحدته ووحدة وطنه ، وعلى عرب العراق ان يتحملوا شرف هذه المسؤولية لأنهم الأغلبيه وأكثر المتضررين من مخاطر الفدرالية وعليهم عدم الأنجرار وراء اوهام الطائفيين والأنفصاليين التي لاتصلح في احسن أحوالها لبناء المجتمع والدولة.
ودعا الذين يتصدرون العملية السياسية ان لاينظروا للمصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية ويجب ان يكفوا عن التعمد بخلق الازمات السياسية المتكرره بهدف الحفاظ على مراكزهم اوالضغط للحصول على مراكز جديدة مستغلين اجواء الأزمات للأستمرار بأعادة أنتاج وتكريس زعاماتهم.
وحذر من الترويج لأبرام تحالفات جديدة يخشى ان تستفيد منها القوى التي تعمل على ضم كركوك واجزاء مهمه من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين الى أقليم كردستان، وتعمل ايضاً على اضعاف بغداد وسلطاتها الاتحادية كما هو واضح في موقفها المعارض لبناء جيش عراقي قوي.
واوضح ان الدكتاتورية أحد الأسباب الداعية لأبرام تلك التحالفات فعلى بعض أطرافها الذهاب الى كركوك ومايسمى بالمناطق المتنازع ليروا ماحل بالعرب هناك من تهميش وقتل واختطاف من قبل مليشيات تابعة للاحزاب المرتبطة ببعض قوى التحالف المراد تشكيله كما ان مصير اكثر من 350 شابا عربيا مازال مجهولاً في السجون السرية للاقليم.
وناشد الجبوري القائمين على المؤتمر الوطني والقوى المشتركه فيه على ضرورة أشراك نواب عن المناطق المسماة بالمتنازع عليها بواقع نائب لكل محافظة من المحافظات الأربع في جلسات المؤتمر الوطني لكي تطرح وجهات نظر محافظاتهم لعدم الاطمئنان من ان المشتركين سيطرحونها بكل امانه ، واذا ما تم تغييب ممثلي تلك المحافظات فأن أي مقررات تخصها تعتبر غير ملزمه لأبنائها.

12- تحديد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدا لبدء الامتحانات النهائية في الجامعة المستنصرية..التعليم تسمح بتزويد طلبة الدراسات الأولية المرقنة قيودهم بدرجاتهم في حال دراستهم(العدالة)
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح بتزويد طلبة الدراسات الأولية المرقنة قيودهم الراغبين بالدراسة خارج العراق في الجامعات الرصينة والمعترف بها بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعملية.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط الدكتور خميس الدليمي، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب “وافق على تزويد طلبة الدراسات الأولية في المراحل المختلفة المرقنة قيودهم وفقا للتعليمات الإامتحانية والراغبين بالدراسة خارج العراق في الجامعات الرصينة والمعترف بها بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعملية التي تمت دراستها خلال سنين دراستهم”.وتابع المدير العام ان التعليمات اشترطت على الطالب المرقن قيده أن يقدم ما يثبت قبوله في إحدى الجامعات الرصينة والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأوضح الدليمي أن هذا القرار لا يشمل الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش، أو الحالات الإنضباطية. من جهه اخرى اعلنت الجامعة المستنصرية عن تحديد موعد بدء الامتحانات النهائية للعام الدراسي[ ] يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من الشهر الحالي .وقال مدير قسم الاعلام في الجامعة المستنصرية عامر العامري في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان مجلس الجامعة عقد برئاسة رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور رحيم طاهر الساعدي اجتماعا لهذا الغرض وقرر تحديد موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في[ 22/ 5/ ]2012 .واشار العامري الى انه تم توجيه عمداء الكليات في الجامعة بضرورة تهيئة الاجواء المناسبة للطلبة اثناء اداء الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات التي من شأنها ان تساعد الطلبة على تأدية الامتحانات بشكل سلس وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود لانجاح الامتحانات النهائية بصورة صحيحة.وبين مدير قسم الاعلام ان مجلس الجامعة ناقش ايضا خلال اجتماعه مجموعة من المقترحات التي وردت في جدول الاعمال منها منح التمديد الثاني لطلبة الدراسات العليا وترقية لـ[11] استاذا من اساتذة الجامعة اضافة الى صرف مستحقات اجور الخبراء الخارجيين”.واضاف ايضا ان الاجتماع ناقشت واقع حال ابنية الجامعة من حيث ضيق الابنية العائدة لها بسبب الزخم الطلابي مما يؤثر على الابنية والذي يسرع من تقادم عمرها الافتراضي والحاجة الى دراسة متانية وكذلك وضع خطة للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي “.واوضح العامري ان جلسة الاجتماع تناولت متابعة الدراسة المسائية وايجاد السبل الكفيلة للنهوض بواقعها ومحاسبة الطلبة غير الملتزمين بالدوام بغية الحد من تعثر الدراسة المسائية “.

13- عشرات الآراء يومياً على أفواه السياسيين وخلاصة المشكلة الدعوة الخفية لـ(تقاسم السلطة (المشرق)
كثيرون في الكتل السياسية يشعرون بالقلق إزاء احتمالات عودة الدكتاتورية الى العراق. ولهذا يدعون الى تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة،و يعدونه مطلباً رئيساً، كما هو على لسان نواب “العراقية”. ومع هذا ثمة من يدعو الى تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية. وبات التحالف الوطني نفسه يفكر بـ(حل البرلمان) واجراء انتخابات مبكرة، ويعد ذلك أمراً وارداً، اذا بقي الوضع على حاله المتأزم. ويقول آخرون إن استمرارية الخلافات لا يمكن أن تحل إلا بعقد الأجتماع الوطني. ولهذا فهم يستعجلون انعقاده، إلا أن ذلك لم يمنع غيرهم من التهديد بتشكيل حكومة أغلبية. عشرات الآراء تطرح يومياً -منذ اشتعال الأزمة- على أفواه السياسيين والنواب وقادة الكتل، إلا أن المشكلة برمتها -كما يزعم بعض المراقبين- تتلخص في “الدعوة الخفية لتقاسم السلطة”.
وفي هذا السياق يقول النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي:” ان معظم الكتل السياسية تشعر بالقلق إزاء احتمالات عودة الدكتاتورية الى العراق ” ، داعيا الحكومة المركزية الى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق اربيل . وأوضح أنه :”حتى يومنا هذا نرى العديد من الوزارات المهمة هي في يد شخص واحد هو رئيس الوزراء الذي حل محل وزيري الدفاع والداخلية ، فضلا عن كونه القائد العام للقوات المسلحة”. واضاف :”ان هذا الأمر جعل الكتل السياسية قلقة إزاء محاولات الحكومة الإبتعاد عن مبدأ التوازن في صفوف القوات الأمنية وبقية المؤسسات ، سيما وأن الكثير من المكونات العراقية تشعر اليوم بأن هناك اقصاء لها عن المؤسسات الاتحادية في العراق”. وتابع بافي:”نحن حتى اليوم لم نصوت على أي قائد فرقة في العراق ، في حين ان رئيس الوزراء هو من يسند اليهم هذه المناصب دون المرور في مجلس النواب ، كما انه لايوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء ليوزع الصلاحيات بين رئيس المجلس والاعضاء”. واشار الى: “ان هناك استهدافا للمؤسسات المهمة في الحياة العراقية كالمفوضية العليا للانتخابات ، كما ان هناك محاولات للسيطرة على بعض الهيئات المستقلة والتي هي اساسا مرتبطة حسب الدستور بالبرلمان”. وبين انه: “لابد ان تكون الحكومة العراقية حكومة لكل العراقيين في كافة المحافظات ، أي أن تكون حكومة مقبولة ليست لديها مشاكل ، كما لابد ان يحظى الشخص الذي يقود الحكومة برضا جميع المحافظات”. وأوضح: “ان حل المشاكل السياسية الحالية يكمن في الالتزام بالدستور وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق اربيل ، لأن الحكومة الحالية هي احدى نتائج هذا الاتفاق” ، مبينا انه في حال عدم الالتزام بذلك فيجب تشكيل حكومة تقوم بتنفيذ هذه الالتزامات.
من جانب آخر أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته تدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها لوقت طويل ، لافتاً أن أصل المشكلة بدأت بسب عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل بالكامل التي على أساسها شكلت الحكومة. وأوضح العلواني: “ان المواطن العراقي أصبح يدرك اليوم وبدون شك أن حلول المشاكل الداخلية السياسية في العراق لا تصنع بأيدي عراقية بل تأتي من الخارج حيث تصنعها دول خارجية وإقليمية”. واضاف:“ان العراقية تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة من أجل الشعب العراقي ، ولكن يبدو أن بعض الإطراف لا تريد أن تتنازل عن بعض مطالبها ، منوهاً أن حل المشكلة بصورة نهائية يكمن في تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل دون استثناء إي بند منها ، مبيناً أن على رأس هذه البنود تحقيق التوازن في مؤسسات ووزارات الدولة ، وإشراك جميع الإطراف السياسية في صناعة القرار السياسي والأمني ، فضلاً عن حل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك”. وأضاف:”ان طول الأزمة السياسية سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي وعدم تفكير المواطن العراقي في الذهاب ثانية إلى الانتخابات كونه يئس من هذا التراشق والتنازع المستمر بين الإطراف السياسية”.
كما دعا النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي القوى السياسية التي هي ليست طرفا في الازمة الحالية الى المبادرة السريعة من اجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية. وقال ان:”على طرفي النزاع المسببين للازمة الراهنة ان يتجاوبا مع هذا الطرف الوسط ويبديا التنازلات من اجل الوصول الى حلول للمشاكل وتقديم المصالح العليا للبلد على المصالح الفئوية الخاصة”. واضاف المرعبي:”ان ما يجري في البلد مؤلم للغاية ولعل غياب الرؤيا الصحيحة للملفات العالقة يجعل من الصعب الوصول الى وضع العلاج السريع والناجح لحلها بما يضمن مصالح جميع الاطراف”. واشار الى “ان البلد استعاد مكانته في المحيطين العربي والدولي ومن المؤسف جدا ان يضيع السياسيون هذه النجاحات من اجل المصالح الضيقة والفئوية”،لافتا الى ان حل المشاكل الداخلية سيساعد في تعزيز ثقة المجتمع الدولي وتفعيل ما حققه العراق من نجاحات. ودعا المرعبي رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى التدخل السريع من اجل حسم الازمة السياسية المتفاقمة ووضع اليات ومشاريع حلول مقنعة للاطراف المتنازعة.
من جانبه قال النائب عن (كتلة وطنيون) احمد الجبوري “ان استمرارية الخلافات وزيادة حدتها تصعب من عقد الاجتماع الوطني اضافة الى عدم الجدية لدى بعض الكتل السياسية لعقده”. واضاف “ان تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين الكتل والشخصيات السياسية تجعل من الصعوبة ان يلتئم المختلفون حول طاولة حوار ونقاش لحل الازمات”. مبيناً “ان غياب الجدية وعدم الثقة المتبادلة اسباب مضافة تصعب من التوصل الى حلول”. ودعا الجبوري جميع الاطراف السياسية “الابتعاد عن لغة التصعيد غير المجدية والالتفات الى واقع البلاد والعمل على التوصل الى التوافق الوطني المنشود من اجل الانتقال بالاوضاع الحالية من حالتها السلبية الى حال افضل”.
ووصف الامين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري عبد الستار الجميلي دعوة التحالف الوطني لعقد الاجتماع الوطني خلال فترة اسبوع ، بانها: “ايجابية وتصب في مصلحة البلاد”. ودعا في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) جميع الاطراف السياسية ، “الى التجاوب مع دعوة التحالف الوطني لان الوضع في العراق خطير وان الاجتماع الوطني يمكن ان يحل الكثير من المشكلات. ويجب عدم السماح للوضع بالتردي اكثر”. وقال الجميلي “ان هناك اطرافا سياسية ليس من مصلحتها عقد الاجتماع الوطني فتحاول تاجيج الصراعات بين الحين والاخر ، كلما اقترب عقد الاجتماع الوطني وتصعيد الحملات الاعلامية ، متناسية انها تتبنى كل ما يضر الشعب العراقي ويضر مستقبل العراق”. ودعا جميع الكتل السياسية ، بغض النظر عن خلافاتها ، الى الابتعاد عن التراشقات الاعلامية واللجوء الى طاولة الحوار باسرع وقت لحل الخلافات واخراج البلاد من الازمات.
وفي الوقت نفسه، رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود فكرة حل البرلمان و الذهاب الى انتخابات مبكرة في حال بقى الحال على ما هو عليه. وقال الصيهود في تصريح لوكالة انباء بغداد الدولية(واب) ان هذه الفكرة واردة في حال لم تاتي الايام المقبلة بالجديد ، مشيرا الى ان استمرار الكتل السياسية بثقافة الوعد و الوعيد و عدم ذهابها الى ابعد من الطريق الحالي ، سيكون هناك حديثا عن هذا الامر كونه يكون ضرورة في ذلك الوقت. واكد ان الكلام عن سحب الثقة من الحكومة و غيرها من الامور، صدر فقط من العراقية التي حشدت منذ اليوم الاول تجاه هذا الامر. وصرحت العراقية اكثر من مرة بان دولة القانون تسير بنهج التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب السيادية ، فضلا عن اشكالاتها في قضيتي الهاشمي والمطلك والاقصاء المتعمد حسب قولها.
على الصعيد ذاته اكدت الكتلة العراقية البيضاء ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية هو الحل الامثل للخروج من الازمة الحالية. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي: “ان المحاصصة والمشاركة الوطنية اثبتتا فشلهما ، وان حكومة الشراكة الوطنية اصبحت شراكة “عقيمة” ، لذلك فان المصلحة العامة تكمن في تشكيل حكومة اغلبية سياسية”. واضاف: “ان مجلس النواب غير فعال حالياً ، لان اغلب التشكيلات مشاركة في الحكومة” ، مبيناً: “ان حكومة اغلبية سياسية حل جيد ، حتى تقابلها معارضة في البرلمان ، لنتمكن من تفعيل دور البرلمان اكثر.

14- التيار الصدري متمسك بمهلة الـ 15 يوماً..ودولة القانون يرى المالكي “ضحية” (المدى)
نفى الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأنباء التي تحدثت عن توجيه السيد الصدر كتابا إلى التحالف الوطني يوصي بتمديد مهلة الـ15 يوماً التي منحها لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تنفيذ اتفاقية أربيل. وقال العبيدي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه إن “السيد الصدر لن يغيّر موقفه من اجتماع أربيل الذي عقد بمشاركة الزعماء السياسيين”، داعيا وسائل الإعلام إلى اخذ الأنباء التي تخص التيار الصدري من أعضاء ونواب التيار فقط لا من غيرهم. 
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت أمس عن موافقة السيد الصدر على تمديد المهلة التي وقع عليها الاجتماعي الخماسي في أربيل وتنتهي يوم 17 من الشهر الجاري ابتداءً من يوم تسليم الصدر رسالة اجتماع أربيل إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما قالت مصادر سياسية لـ”المدى” إن اتصالات مكثفة جرت في أروقة التحالف الوطني وعلى مستويات عدة لثني الصدر عن الالتزام بمهلة أربيل. 
كما نفى النائب عن التيار الصدري علي التميمي، الأنباء التي تحدثت عن تجميد ورقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي جاءت خلال الاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته “المدى” أن “النقاط التسع التي جاءت في الورقة، مازالت سارية”، مبيناً أن “المدة التي تحدثت عنها الورقة هي إعطاء الحكومة مهلة 15 يوما، وإذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب ستسحب الثقة عنها، من خلال طرحها في التحالف الوطني”. وأضاف أن “سحب الثقة عن الحكومة يعني سحب الثقة عن المالكي وليس عن الوزراء، وفق المادة 61 من الدستور”، مشيراً إلى “أننا نريد تطبيق هذه البنود، لأنها تحقق مطالب الشعب”، وأوضح انه “بإمكان المالكي إقناع الأطراف السياسية بالترشيح لولاية ثالثة”، وأشار إلى أن “مدة الخمسة عشر يوماً بدأت منذ إعلان مصطفى اليعقوبي بيان مقتدى الصدر“. 
ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لأعضاء في التحالف الوطني وتحديدا النائبين هيثم الجبوري ومحمد الهنداوي أكدا فيها أن السيد مقتدى الصدر قد جمد مهلة الـ15 يوما التي منحت للتحالف الوطني من قبل اجتماع أربيل. وقال النائب الجبوري إن “زعيم التيارِ الصدري السيد مقتدى الصدر أرسل كتابا إلى التحالف الوطني يطلب فيه تجميد مهلة الخمسةَ عشر يوما التي منحها لحكومة المالكي لتنفيذ اتفاقية أربيل”. وأوضح الجبوري أن “الرسالة الأولى التي سلمها الصدر إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تم مناقشتها بشكل مستفيض من قبل التحالف وبحضور أعضاء من كتلة الأحرار وعلى اثر ذلك تم نقل وجهة نظر التحالف إلى الصدر”، وأضاف أن “التحالف الوطني شرح للصدر صعوبة تنفيذ المطالبات خلال فترة وجيزة وعلى إثرها قرر الأخير تجميد إجراءات سحب الثقة عن الحكومة بعد مهلة الخمسة عشر يوما إلى إشعار آخر وإعطاء فرصة للتحالف الوطني لحل الأزمة السياسية وطرح المشاكل جميعا على طاولة الاجتماع الوطني“. 
بينما يرى نائب مقرّب من المالكي إن هذه الأزمات السياسية تبحث عن ضحية والكتل السياسية اختارت المالكي ليكون ضحية لها في هذه المرحلة، وأضاف النائب كمال الساعدي في حديث مع المدى “نحن نعتقد أن مدة الـ15 يوماً لا تسمح بإنجاز شي لأن لدينا مشاكل كبيرة، لا يمكن أن تجدول ضمن هذه المدة القصيرة “، وبيّن الساعدي “أن هنالك مشاكل أخرى تتعلق بمستجدات جديدة كوحدة الدولة وتتعلق باتهامات وأموال كإيقاف تدفق النفط من كردستان”، وأبدى النائب المقرّب من المالكي استغرابه من توجيه اتهامات كبيرة للمالكي وأكد قائلاً “لقد اختير المالكي ليكون ضحية في هذا الصراع” .
وأشار قائلاً “نرى أن عملية سحب الثقة لا مبرر لها وعبارة عن هروب من أزمة إلى أزمة جديدة وستدخل البلاد في صراع، ويجب حل الأزمات من خلال الحوار”، لافتاً إلى أن هناك تضليلا للرأي العام وتصوير دولة القانون إنها هي المعطلة لتنفيذ اتفاقية أربيل، وأوضح قائلاً “المالكي ليس مسؤولاً عن تأخير تطبيقها فهناك لجنة قانونية مشكلة من قبل مجلس النواب أظهرت أن مجلس السياسات فيه أكثر من 11 مخالفة دستورية“.
أما النائب فالح الساري عن كتلة المواطن فقد أبدى رفضه للتوقيتات لأنها لا تسهم في إصلاح العملية السياسية، فالعملية السياسية فيها الكثير من السلبيات والأمر ليس تسقيط جهة مقابل جهة أخرى ولكن الأمر هو تقويمها، وبين الساري أن “عملية طرح التوقيات تعتبر غير مدروسة“.
ومن جانبها، أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على استثمار هذه الحوارات لمصلحة الشعب العراقي على أن “تطبيق اتفاقية أربيل المستوحاة من الدستور سيكون كفيلاً بحفظ حقوق جميع المواطنين”، وأشارت إلى أن “تفعيل الشراكة الوطنية في هذه المرحلة يعتبر أمراً مهماً”، واعتبرت أن مدة 15 يوماً كافية جداً لحل جميع المشاكل العالقة، وأضافت “علينا ألاّ ننتظر انقضاء الأربع سنوات التشريعية“.
كما قال عضو التحالف الوطني النائب محمد الهنداوي إن “السيد مقتدى الصدر ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه غير ملزمٍ بالمدة التي حددها مسبقا وهي 15 يوما لتنفيذ ما تبقي من اتفاقية أربيل”، لافتا إلى أن “أمام المالكي فسحة من الوقت لحلحلة الخلافات السياسية مع شركائه عن طريق الحوار”، ولفت الهنداوي إلى أن “أمر سحب الثقة غير وارد في الوقت الحاضر في المرحلة الحالية“. 
في السياق ذاته، كشف مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أن زعيم التيار الصدري ابلغهم إصراره على تنفيذ الورقة التي خرج بها اجتماع أربيل. وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ”المدى” إن “التيار الصدري أكثر حرصا من غيره على تنفيذ هذه الورقة خلال 15 يوما”، مشيرا إلى أن “الصدر أكد لقادة اجتماع اربيل انه ممثل لكل مكونات الشعب العراقي ويريد حل المشاكل السياسية التي أعاقت توفير الخدمات للمواطن العراقي”، ولفت المصدر إلى أن “السيد الصدر جاء متحمسا إلى اجتماع أربيل وليس من السهل أن يغيّر موقفه من هذا الاجتماع”، ورجّح المصدر وجود ضغوطات كبيرة تمارس على الصدر من قبل أطراف في التحالف الوطني وجهات خارجية لتغيير موقفه من هذا الأمر. 
وفي تقدير بعض العارفين، إن الموقف الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعلته في مواجهة ضغوطات من قبل اطراف متنفذة في التحالف الوطني فضلا عن جهات خارجية “لم يسموها” لتغيير موقفه من مهلة الـ15 يوما التي منحها قادة اجتماع أربيل بمن فيهم الصدر الى التحالف الوطني لتنفيذ اتفاقية اربيل او سحب الثقة عن الحكومة بعد انتهاء هذه المهلة. ويرى هؤلاء أن هذه الضغوطات ستستمر على التيار الصدري خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موعد نهاية هذه المهلة. وبشأن إمكانية تنفيذ مطالب الاجتماع خلال هذه المدة من عدمه، يقول هؤلاء إن “ورقة الاجتماع الخماسي بحاجة إلى جلسة موسعة واحدة ليس أكثر بين الزعماء السياسيين للتفاوض حول صيغة تنفيذها“. 
يشار إلى أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل في 28 نيسان الماضي، الأمر الذي عدّه بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة. 
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها. 
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد “يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد “الديكتاتورية“.

15- تصاعد وتيرة الاتهامات المتبادلة بين القانون والكردستاني .. واشنطن وأنقرة وعلاوي وبرزاني يسعون للإطاحة بالمالكي (الدستور)
في وقت تعثرت التحركات السياسية في أكثر من محور من المحاور الساعية لحل الأزمة السياسية العراقية وفي الصدارة محور الرئيس جلال الطالباني ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والهادفة لعقد المؤتمر الوطني العام في غضون اسبوع من الآن، ذكر مصدر في التحالف الوطني :أن محوراً يتشكل الآن بين واشنطن وانقرة لدعم مساعي الإطاحة بالمالكي, واختيار رئيس حكومة جديد من التيار الصدري او المجلس الاسلامي بزعامة الحكيم..واكد المصدر في تصريح خص به ((الدستور)): ان الموقف الاميركي يعارض اختيار شخصية من التيار الصدري لرئاسة الحكومة ويفضل عادل عبد المهدي اوباقر الزبيدي من مجلس الحكيم بخلاف الموقف التركي الذي لا يعترض على رئيس وزراء عراقي جديد من الصدريين..وكشف المصدر ايضا وجود معلومات تتضمن سعي بارزاني وعلاوي لسحب الثقة عن المالكي مع بقاء وزرائهم في الحكومة، وهذا ما يرفضه التحالف الوطني،متابعا: من يريد سحب الثقة عن المالكي عليه اللجوء للبرلمان وتشكيل كتلة اغلبية والتصويت على سحب الثقة أن استطاع..وفي شأن متصل رد النائب عن /لتحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي على تصريحات عضو دولة القانون ياسين مجيد وهاجم فيها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني واتهمه بالدكتاتورية ووصفه بأنه فقد توازنه حتى في الخطابات السياسية..وقال الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته ((الدستور)):إن اتهام مجيد لبارزاني بالدكتاتورية يدل على فشله في ادارة المؤسسات الحكومية، وهو اتهام باطل،مضيفا: هناك ((500)) مليون دولار تصرف في اقليم كردستان على قطاع الخدمات لوحده وهذا الامر غير موجود في المحافظات الاخرى ، وان الكهرباء متوفرة في الاقليم على مدار 24 ساعة..وأوضح: أن بارزاني حصل على (70%) من الاصوات في الانتخابات الاخيرة والمعارضة حصلت على (25%) من الاصوات وهذا اكبر دليل على الديمقراطية في كوردستان..وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد، شن هجوماً على رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني حول تصريحاته التي أكدت فيها رفض الكورد العيش بالديكتاتورية، قائلاً: ان الديكتاتورية التي بدأت تتنامى في كوردستان هي الخطر الحقيقي على الديمقراطية التي يعيشها الكورد، مشيراً الى الهجمة الشرسة للبارزاني على الحكومة الاتحادية، لأجل عدم عقد المؤتمر الوطني..وأضاف القيادي في دولة القانون: أن مسعود البارزاني يحكم اكثر من (20) عاماً وهو رئيس الحزب الحاكم والقائد العام للبيشمركه وابنه رئيس جهاز المخابرات وابنه اخيه رئيس الحكومة ونائب الحزب، وخمسة من عائلة البارزاني أعضاء في مكتب السياسي للحزب الحاكم، معرباً عن شعوره بان الديكتاتورية التي بدأت تتنامى في كوردستان هي الخطر الحقيقي على الديمقراطية التي يعيشها الكورد.

قضايا الناس 
1- الموازنة العامة لم تعالج الاشكالات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد..خبراء أجمعوا على ضرورة أن تنعكس إيجابا على المواطن(الصباح)
اجمع خبراء اقتصاد على ضرورة ان تعالج الدولة مواطن الضعف والخلل في الموازنة العامة ليتم تداركها في الاعوام المقبلة، لافتين الى ان الموازنة لم تعالج ما يعاني منه الاقتصاد العراقي بشكل جذري، كمشاكل الفقر والبطالة، وفي الوقت الذي يرى فيه المعنيون اهمية ان يصار الى دراسة اوجه الموازنة وبما يحقق اعلى نسبة فائدة ممكنة لاسيما على الصعيدين الاستثماري والتنموي، ذكر خبير اقتصادي في ديوان الرقابة المالية وجود خلل في قيمة احتساب ايرادات النفط، ملمحا الى ان وزارة المالية احيطت علما بالامر وقد وعدت ان تعالج الامر خلال العام المقبل. واوضح الخبراء خلال الندوة الاقتصادية الموسعة التي اقيمت في بغداد مؤخرا وحملت عنوان(( الموازنة الاتحادية لعام 2012.. الواقع والستراتيجية)) ان الموازنات الماضية للبلد لم تحقق الشيء الكثير على الاصعدة الاستثمارية والستراتيجية، لا بل انها اخفقت في مناسبات عديدة في معالجة بعض الهفوات الاقتصادية التي يعاني منها العراق، وذلك لغياب التخطيط الستراتيجي للموازنة وانحياز تخصيصاتها لصالح الجانب التشغيلي منها على حساب الاستثماري بحسب الخبراء المشاركين الذين قالوا: ان الاستثمار هو المسؤول عن التراكم الرأسمالي وبالتالي فان جذب الايرادات عامل يمكن ان يعزز موارد الموازنة الاتحادية.
وفسحت الندوة المجال واسعا لعدد كبير من الخبراء والمختصين في القطاع الخاص وكذلك العام ليحددوا بدورهم مواطن الخلل في الموازنة العامة للعام الحالي، وياتي ذلك بحسب الخبير الاقتصادي في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الجهة المنظمة للمؤتمر الدكتور احمد الحسيني خطوة للتعرف على اراء المختصين في هذا المجال ليصار الى صياغتها بشكل مقترحات واراء يمكن ان تفيد المشرعين وراسمي سياسة البلد الاقتصادية خلال وضعهم فقرات الموازنة للاعوام المقبلة، لافتا الى ان الندوة اختلفت عن مثيلاتها من خلال فسحها المجال واسعا لجميع الحاضرين بمختلف توجهاتهم الاقتصادية لان يطرحوا مشاكلهم فيما يخص الموازنة العامة، سواء كانت مشاكل تنفيذية او ما يخص المشاريع او مشاكل تشريعية.
ولم يغب عن بال الندوة التي سعت الى معالجة الخلل الهيكلي في الموازنة العامة طرح مشاريع وطرق جديدة لاحتساب قيم الموازنات العامة، وكما دعا لذلك رئيس الجلسة الدكتور احمد ابريهي الذي شددد على ضرورة ايجاد طرق جديدة كفيلة بتحقيق اعلى نسب من انجز المشاريع الاستثمارية والتنموية خلال الاعوام المقبلة بالاستفادة من بعض الاخطاء التي رافقت عملية انفاق او احتساب الموازنات السابقة للاعوام الماضية.
ويبين الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الحسيني اهمية ان تحقق الموازنة اهدافها المنشودة التي وضعت من اجلها، لافتا الى ان المواطن بات بحاجة ماسة الى تلمس ثمار الموازنة من خلال اقامة المشاريع الستراتيجية التي يمكن ان تعود بالمنفعة اليه، وذكر الحسيني خلال حديثه لـ (الصباح) ان الموازنة باتت تمثل الشغل الشاغل للمواطن او المسؤول على حد سواء، الامر الذي حتم على الحاضرين في الندوة ابداء اكثر ما يمكن من المقترحات التي تحاول ايجاد صيغ حقيقية لمعالجة الهفوات التي تتعرض لها الموازنة، لاسيما التنفيذية المتعلقة باقامة المشاريع او التشريعية التي تخص تبويب اوجه الانفاق.
ويؤكدد الحسيني وجود العديد من الهفوات التي رافقت الموازنة العامة، لافتا الى ان ابرز تلك الهفوات يتمثل في زيادة حجم الننفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية، وهذا خطأ كبير لاسيما وان النفقات التشغيلية عادة ما تذهب الى الانفاق، على عكس الاستثمارية التي يمكن ان تكون عاملا في زيادة ايرادات البلد.
ويرى العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي ضرورة ان تأخذ الموازنة العامة في نظر الاعتبار الواقع الفعلي للمحافظات والمدن العراقية ليتسنى تحديد حجم التخصيصات المالية لها، منتقدين الاخذ بحجم السكان في تحديد حجم التخصيصات واهمال مجالات اخرى يمكن ان تحدد بواسطتها الموازنة العامة لتلك المحافظة، وبحسب ما يرى الدكتور قصي الجابري رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية فان من المهم جدا الاخذ بحجم العاطلين ونسب الفقر ومؤشر تنفيذ المشاريع لتكون مقاييس حقيقية في احتساب تخصيصات المحافظات، لافتا الى ان تلك احدى السلبيات التي تعاني منها الموازنة العامة بشكل سنوي.
وذكر الجابري ايضا ان الموازنة تعاني من سلبيات حقيقية في كل ما يخص اعداد الموازنة سواء من ناحية التشريع او التنفيذ، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية في الموازنة تبدو واضحة وجلية في احتساب قيم التخصيصات الاستثمارية التي قال انها لا تأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات رئيسة عديدة.
واشار الجابري الى ان الموازنة تحمل خللا يتعلق بالجانب التشريعي منها، لافتا الى ان الجميع يعي حجم التلكؤ الحاصل في تشريع الموازنة العامة الذي يمتد احيانا الى الشهر الثالث او الرابع من العام ولا يتم تشريعها، مؤكدا ان ذلك يمكن ان يعود باثار سلبية كبيرة على تنفيذ المشاريع التي يخطط لها من قبل الوزارات ومن ثم ستشكل الموازنة ضغطا هائلا على تلك الدوائر بغية تحقيق اعلى نسب انجاز رغم تأخر اقرار الموازنة.
ويوضح الخبراء ابتعاد الموازنة عن تحقيق اهدافها المنشودة في القضاء على البطالة والتخفيف من حدة الفقر، وهذا ما اشار اليه الخبير في ديوان الرقابة المالية الدكتور صلاح نوري خلال حديثه لـ(الصباح)، مبينا ان الموازنة لم تعالج تلك الاشكالات التي يتعرض لها المجتمع بشكل عام الا باشارات بسيطة جاءت بها ديباجة الموازنة، ذاكرا ان الحل الامثل للموازنة هو خلق الظروف المثالية للعمل، وليس تخصيص مبالغ كبيرة للدعم المالي الذي يوجه الى شبكات الحماية، موضحا ان تلك الشبكات كان ينبغي لها ان تكون معيلا للعاجزين فقطط لا للاشخاص الذين بمقدورهم العمل والانتاج، حيث ان من يستطيع العمل ينبغي ان تخلق له الموازنة فرصا حقيقية لذلك.
واشار نوري الى ان الموازنة لم تضع بالحسبان تفعيل القطاع الخاص كونه قطاعا قادرا على امتصاص حدة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين، ذاكرا ان القطاع الخاص تشريعيا مازال غير قادر على ضمان مستقبل العاملين فيه ومنحهم الحقوق التقاعدية وهو امر تشريعي يؤشر وجود خلل في المنظومة الاقتصادية بشكل كامل لا في الموازنة العامة فحسب.داعيا الى تفعيل قانون العمل واعادة النظر فيه ليكون قادرا على منح الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص اسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.

2- “الواسطة” مفتاح الوظائف المغلقة… وجهات رقابية تتجاهلها (المدى)
أعاد الموظف ذو العلاقات المتشابكة في إحدى الوزارات المهمة الألف دولار التي تسلمها مقابل وعد قطعه بتعيين شاب في تلك المؤسسة الحكومية. شبكات الرشوة مقابل التوظيف تناسلت في العراق بعدما اتخمت دوائر الدولة بالموظفين، وامتلأت الأقسام في بعض الوزارات بأكثر من 20 فردا بينما عدد العاملين فيها بشكل حقيقي لا يتعدى الثلاثة. ترهل المؤسسات الحكومية بالعاملين قابله ارتفاع في معدلات البطالة التي تتفاوت الأرقام في إحصاء أعدادها بين نصف وثلث الشعب.
التسعيرة -كما يقول الشاب حسن الذي مازال يفشل منذ ثلاث سنوات في الحصول على وظيفة- مختلفة بين وزارة وأخرى، فالوزارات الأمنية غير الخدمية، الأولى رشوتها تصل إلى الثلاثة آلاف دولار والثانية لا تتعدى الألف، بسبب رواتب الموظفين. 
حسن أعيد إليه المبلغ الذي أعطاه لأحد “سماسرة الوظائف” مؤخرا بعد أن فشل الأخير في الإيفاء بوعد التعيين، واقترحت إحدى النسوة “الثرثارات”من الجيران أن تعرض موضوعه على احد المسؤولين من أقاربها، وأعطته رسالة موقعة بخط يدها الرديء ليكون المفتاح للدخول إلى تلك الدائرة الحكومية والحصول على التعيين. 
معظم التقارير الخاصة من اللجان الرقابية وهيئة النزاهة تشير إلى معدلات ارتفاع وانخفاض الرشوى في المؤسسات الحكومية، بينما الحديث عن “الوساطة ” والتي هي أكثر شيوعا غائبة تماما ولا يوجد مقياس على حجمها! 
وأظهر آخر إحصاء أجرته هيئة النزاهة الوطنية في كانون الأول الماضي انخفاض حالات تعاطي الرشوة في المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية من 14 في المئة في عام 2009 إلى 2 في المئة في عام 2011.
وأعلنت وزارة البلديات والأشغال العراقية مؤخرا، عن انخفاض تعاطي الرشوة في المؤسسات التابعة لها بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012.
وقال المفتش العام للوزارة يلماز النجار إن “نسبة الرشوة في مؤسسات وزارة البلديات والأشغال بلغت 1%، فيما كانت في العام الماضي 2.97% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي“.
وأضاف أن “وزارة البلديات تعمل على معالجة المشاكل وتقليل التعاملات المباشرة بين الموظفين والمراجعين، وتوسيع عمل المنظومات الالكترونية في التعاملات“.
وأوضح النجار بالقول “تعمل وزارة البلديات والأشغال على تنظيم عمل مديرياتها في المحافظات، وحماية المراجعين والموظفين على حد سواء من انتشار عمليات الرشوة في تمرير المعاملات“.
الناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان يرى أن “الواسطة” لا يمكن قياسها، وهي أكثر اتساعا من الرشوة، لأنها تحدث على كل المستويات والمناصب الحكومية. 
شعبان وهو محامٍ أيضا يقول “الواسطة ظاهرة اجتماعية رديئة لكنها تجري وبشكل كبير”، مشككا في القدرة على إلغائها لأنها تدخل ضمن شبكة علاقات اجتماعية معقدة لانجاز المعاملات أو الحصول على مكسب ما.لافتا في الوقت نفسه الى ان الحكومة تحتاج وقتا كبيرا للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تنحصر بحزب او طائفة أو كتلة سياسية.
الناشط المدني يعترف بصعوبة حصر الواسطة أو قياس مدى تداولها في الأوساط الحكومية، مقارنة بالرشوة وهي بيان مادي واضح كما يقول شعبان، ويتابع “الموظف المرتشي يتعرض لإجراءات قانونية وقضائية لأنه أمر لا يمكن إخفاؤه بسهولة، عكس الواسطة التي تجري بالخفاء“.
ويرمي شعبان باللائمة على الروتين القاتل الذي يتحكم بعمل دوائر الدولة، مضيفا “المواطن يمل من كثرة المراجعات ويبحث عن وسيلة عمله بأي طريقة، ويبدأ يبحث تباعا عن الرشوة ثم الواسطة“.

3-السلطات تغلق ملفات اكثر من 28 ألف أسرة مهجرة في ديالى(العالم)
أغلقت السلطات في محافظة ديالى ملفات ما يزيد على 28 ألف أسرة مهجرة من أصل 33 ألفا، فيما امتنعت بقية الأسر عن العودة بسبب التهديدات المتواصلة في بعض المناطق الساخنة وغياب الخدمات والدعم الحكومي.
وفي حديث مع “العالم”، أمس الاثنين، قال عامر الخزرجي رئيس لجنة المهجرين في مجلس محافظة ديالى ان “ملف المهجرين لم يرق الى مستوى طموح العوائل التي تكبدت خسائر مادية جسيمة ما زالت تدفع ضرائبها”. وعزا اهمال الأسر المهجرة الى “حداثة وزارة المهجرين، وقلة خبرات ملاكات دائرة المهجرين في المحافظة“.
وأكد الخزرجي أن “ديالى استطاعت اغلاق ملفات اكثر من 28 الف عائلة مهجرة ضمن خطة وزارة الهجرة لغلق ملفات المهجرين، اضافة الى تسجيل 12 الف عائلة مهجرة تعذر عليها مراجعة دوائر المهجرين في أوقات سابقة لظروف أمنية خاصة”. وبيّن أن “غلق ملفات المهجرين يشمل منح العائلة العائدة 4 ملايين دينار“.
وشهدت ديالى نزوح أكثر من 33 ألف أسرة خلال الأعوام (2006 و2007 و2008)، 13 ألفا منها نزحت داخل المحافظة، وأكثر من 20 ألفا نزحت إلى المحافظات الأخرى مثل كربلاء وبابل وواسط وكركوك واربيل ونينوى، بسبب التدهور لأمني وسيطرة تنظيم القاعدة على اغلب مناطق المحافظة.
وشهدت مدن بعقوبة والمقدادية ومندلي والخالص وبلدروز وأبي صيدا عمليات تهجير قسري، كما احتضنت ديالى أسرا مهجرة من مناطق في بغداد ومحافظات عدة، توزع كثير منها على قضاء الخالص، وقضاء خانقين المحاذي للحدود الإيرانية، وناحية قورة تو.
وفي ناحية السلام التي شهدت أعتى موجة للارهاب والتهجير تسببت بتدمير نحو 20 قرية تدميرا شاملا، فضلا عن المفقودين والمقابر الجماعية التي اكتشفت في بعض قراها، قال عماد العنبكي رئيس لجنة المهجرين في الناحية لـ”العالم”، أمس، ان “العوائل المهجرة لم تحصل على الحد الأدنى من الدعم الحكومي المنتظر، وما زالت تعاني ترديا في الخدمات، وانحسار فرص العمل”. وذكر أن “بعض العوائل استغلت ملف المهجرين لاغراض مادية بدعم من بعض المسؤولين على حساب العوائل المتضررة من التهجير، فضلا عن وجود عوائل متعاونة مع الارهاب انخرط ابناؤها ضمن تنظيم القاعدة، وتم شمولها بحقوق المهجرين وامتيازاتهم“.
ولفت العنبكي إلى أن “غلق ملف المهجرين في ديالى يسير بخطى بطيئة، ويشوبه الكثير من التلاعب في العديد من الوحدات الادارية، الى جانب ضعف الدعم الدولي والانساني لهذا الملف الشائك“.
وطالب سعد الصريوي رئيس المجلس المحلي لناحية ابي صيدا “الحكومتين المحلية والمركزية بمد يد العون والمساعدة للعوائل المهجرة التي تعرضت الى ظلم كبير خلال فترة تردي الاوضاع الامنية في ديالى وبقية المحافظات الاخرى“.
وفي مقابلة مع “العالم”، أمس، أفاد الصريوي بأن “70 في المئة من العوائل المهجرة عادت الى الناحية باستثناء العوائل المطلوبة عشائريا بسبب مشاركة ابنائها في العمليات الارهابية، فضلا عن العوائل التي تكيفت أمنيا وخدميا في مناطق النزوح“.
واعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق بناء وترميم 3782 دارا للمهجرين في عموم مناطق محافظة ديالى، إلى جانب دعم مناطق المهجرين الزراعية، وتوفير مضخات للماء أسهمت في تنشيط الواقع الزراعي العائدين الى مناطق سكناهم، فضلا عن توفير المولدات الكهربائية للمناطق الفقيرة.
وفي بهرز، أكبر معاقل تنظيم القاعدة في ديالى، قال رباح كاظم رئيس لجنة المهجرين في الناحية لـ”العالم”، أمس، ان “الكثير من العوائل النازحة ما زالت خارج الناحية خوفا من تهديدات تنظيم القاعدة، خاصة جنوب الناحية التي تشهد بين الحين والاخر هجمات مسلحة ضد العوائل المهجرة وعناصر الصحوات“.
وأشار كاظم الى “تردي البنى التحتية والخدمية في معظم مناطق الناحية ما سبب عزوف المهجرين عن العودة، مع وجود الكثير من الدور المدمرة العائدة للمهجرين جراء اعمال العنف قبيل عام 2008″. ونوه بأن “عمليات ايواء المهجرين من جانب المنظمات الحكومية والانسانية لا تلبي حاجة المهجرين وما تكبدوه من خسائر جسيمة“.
من جهته، قال مثنى التميمي رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى ان “المهجرين يتعرضون لتهديدات ارهابية في أحياء بعقوبة الساخنة كالمفرق والكاطون والتحرير بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر المنشورات الطائفية والتحريضية”. ونبه التميمي في تصريحات لـ”العالم”، أمس، الى ان “محال المهجرين العائدين تتعرض لاستهداف متواصل من قبل المجاميع الارهابية في بعقوبة”. محذرا من “نزوح العوائل مرة اخرى من مناطق الخليط السكاني في بعقوبة“.
بدوره كشف فالح المكدمي رئيس المجلس المحلي لقضاء بعقوبة عن “وجود تلاعب واستغلال في ملف المهجرين من قبل المجاميع المسلحة، من أجل العودة الى معاقلها، وتنفيذ عملياتها بشكل بعيد عن ملاحقة الاجهزة الامنية“.
واكد المكدمي لـ”العالم”، أمس، “اكتشاف الكثير من المطلوبين الهاربين ضمن العوائل العائدة الى بعقوبة، وابلاغ الاجهزة الامنية عنهم”. داعيا الى ” الجهات الاستخبارية الى القيام بمتابعة حثيثة لجميع العوائل العائدة الى بعقوبة، والزامهم باستحصال موافقات أمنية، بدلا من موافقات روتينية من المجالس المحلية ومختاري المناطق“.
وتشير احصائيات غير رسمية في ديالى إلى أن 86 قرية وأكثر من 10 آلاف دار، غالبيتها تعود للمهجرين، ما زالت مدمرة جراء أعمال العنف الطائفي، من دون أن يحصل أصحابها على التعويض الكافي.

4- بعد فسخ وزارة النفط عقودهم .. أصحاب المحطات الأهلية يتظاهرون ( طريق الشعب)
تظاهر العشرات من أصحاب محطات الوقود الأهلية، أمس الاثنين، أمام مبنى وزارة النفط، للمطالبة بإعادة النظر بقرار فسخ عقودهم. 
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم وإعادة إبرام عقود جديدة مع الوزارة، كما اتهم المتظاهرون مدير التوزيع في الوزارة علي الموسوي بالفساد الاداري والمالي على (حد قولهم).
وقال عباس شاكر، أحد المتظاهرين لـ (طريق الشعب) “نتظاهر اليوم أمام وزارة النفط للمطالبة باعادة تجديد عقودنا، فالوزارة أصدرت قرارا بسحب تراخيص العقود من المحطات الاهلية، بأمر من وكيل الوزارة للتوزيع بحجة غير قانونية” على حد ادعائه. 
واضاف أن “مدير دائرة توزيع الوقود في الوزارة علي الموسوي هو من أمر بفسخ العقود مع المحطات الأهلية، لجلب موظفين مقربين له لغرض الاستيلاء عليها وبيع النفط في السوق السوداء“.
واتهم محمد جاسم، صاحب محطة أهلية، وزارة النفط “بالتقصير وانها تعامل المحطات الاهلية كعبيد لها وتفرض عليهم غرامات مالية ثقيلة”، مبينا ان” المفتش حين يزور المحطة يساومنا على الغرامة مقابل دفع رشوة له، ونحن نطالب المسؤولين في الحكومة والوزارة باعادة النظر بهذا القرار المتمثل بفسخ العقود مع المحطات الأهلية“.
وأشار الى “أننا أصحاب عائلات وقد قطعوا أرزاقنا “، موضحا ” أن المحطة الواحدة يعمل بها 40 عاملاً من عائلات فقيرة”. علي محمد، عامل في محطة أهلية، بين أن “فسخ العقود يعني أن الوزارة لا تهتم بمصلحة المواطن، فنحن من عائلات كادحة وأنا أصبحت عاطلا عن العمل”. وهدد المتظاهرون باعتصامات أخرى إذا لم تنفذ الوزارة مطالبهم. هذا ولم تتمكن “طريق الشعب” من الاتصال بوزارة النفط بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها الوزارة.