وتم خلال الاتصال تهنئة الرئيس طالباني على نجاح العملية الجراحية التي اجريت له، حيث تمنى الرئيس التركي لفخامته دوام الصحة والعودة الميمونة الى العراق.

وشكر فخامة الرئيس طالباني الرئيس عبدالله غول على اتصاله وتهانيه متمنيا له موفور العافية والسلامة.

]]> http://www.iraqipresidency.net/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86/feed/ 0 http://www.iraqipresidency.net/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-17-7-2012/ http://www.iraqipresidency.net/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-17-7-2012/#comments Tue, 17 Jul 2012 09:42:38 +0000 salamj http://www.iraqipresidency.net/?p=1107  

1.الاتحاد

- ملا بختيار: الرئيس طالباني بصحة جيدة جدا.

- بغداد ستلاحق السفير السوري المنشق لتورطه بدماء عراقيين.

- ياور: إتفاق مع بغداد لتسليح قوات الإقليم.

- تسمم نزلاء في سجن العدالة الثاني ببغداد.

- المالكي: سنمضي في علاقاتنا مع الدول الأخرى على أساس مصلحة العراق.

-غياب التوافق بين الكتل يؤجل جلسات مجلس النواب للثلاثاء المقبل.

-إيما سكاي: العالم أفضل حالا بدون صدام.

- العلاق: لم يصلنا اي رد سعودي حول المعتمرين العراقيين المختفين.

-  تواصل المشاورات والاجتماعات على مستويات عالية للخروج بنتائج مرضية لجميع الكتل.

- لجنة تدويل جرائم النظام البائد تستعد لعقد مؤتمرها الثاني في جنيف.

- الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فشلت في تنفيذ وعودها.

  2. الدعوة

- التحالف الوطني : مجلس النواب يصّوت في جلسته المقبلة على قرار حول الاستثمار في الكهرباء.

- رشح ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع .. المالكي : يجب الضرب بيد من حديد لمروجي الفتن والعابثين بثروات العراق.

- ثمان محافظات تطالب بحصصهم من نفط إقليم كردستان .

- الأنواء الجوية : لا صحة لارتفاع الحرارة فوق معدلاتها.

-نائب عن القائمة العراقية لـ(الدعوة) : هناك انشقاقات داخل العراقية حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء.

- عامر الخزاعي يبحث مع وفدين عشائريين من بغداد وديالى مشروع المصالحة الوطنية.

- التقى وفداً عشائرياً من السماوة ودعى الى مكافحة الفساد .. الجعفري والنجيفي يؤكدان على ضرورة حل المشاكل السياسية وفقاً للدستور.

- كربلاء المقدسة تصدر احكاماً بحق الأرهابيين وتلقي القبض على منفذ تفجيرات الشعبانية.

- أول لقاء للجنة الاصلاح سيكون مع التحالف الكردستاني الأسبوع المقبل.

- دولة القانون : أمام العراقية خياران اما الجلوس على طاولة الحوار أو اللجوء الى المعارضة.

- [محمد] مخاوف كردستان من الجيش العراقي هدفه لفت انتباه الدول المصنعة للأسلحة.

- [مريم] الريس : نعرف قبل السفير السوري من كان يرسل المفخخات والانتحاريين الى العراق.

- [عبد الستار] البيرقدار : [صباح] الساعدي دائماً يطلق اتهامات ولأسباب شخصية وليست نابعة عن حبه للوطن.

- خبير قانوني : المسائل الأمنية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.

3.العدالة

- اتفاقية اربيل ضمن ورقة الاصلاح والتحالف يطرح بنودها على الاطراف الاخرى.

- المالكي :احبطنا الازمات ولابد من التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلد .

- الجعفري يبحث مع النجيفي التطورات السياسية في البلاد.

- استعداد عراقي للتعاون الكامل مع البنك الدولي.

- وزارة الدفاع توافق على اعادة الوجبة الثانية من المفصولين.

- شيروان الوائلي يدعو الى تعديل النظام الانتخابي بتوزيع المقاعد المتبقية وفق الباقي الاقوى.

- هيثم الجبوري: إقرار قانون المحكمة الاتحادية مرهون بالتوافق السياسي وموافقته للدين الاسلامي.

- عضو في الخارجية النيابية: مجلس الامن سيوافق على تمديد بعثة يونامي في العراق سنة اخرى.

4.الصباح

- العراق عضو أساسي في لجنة حل الأزمة السورية..الحكومة تقرر ملاحقة سفير دمشق السابق لتسهيله دخول ارهابيين للبلاد.

- طالباني واثق بحل الخلافات.. والمالكي يجدد الاحتكام الى الدستور..مفاوضـات جـادة بين الفرقـاء السياسيــين.

- 12 تعديلا على قانون مجالس المحافظات.

- الحكومة توقف رسم الإنتاج.

- الطب والدراسات العليا طموح الطالبتين الأوليين على العراق.

-الشهرستاني يبحث مع لعيبي واقع المصافي النفطية.

- إرهابي يقتل نفسه لدى مداهمة منزله شمالي الفلوجة.

- لجنة تقصي الحقائق تزور كردستان خلال أيام.

-المالكي: أحبطنا الأزمات.

- الاستعانة بالأطباء المتقاعدين لإجراء عمليات زرع قرنية العين.

- شمول الملاكات غير الصحية من حملة الشهادات العليا بمخصصات الخطورة.

5. المدى

- النزاهة البرلمانية تتهم المالية بالفساد.. والاخيرة ترد: مجرد ادعاءات.. اختفاء 40 سيارة سونار لكشف المتفجرات.

- مجلس النواب يعتزم شراء اسلحة شخصية لاعضائه بخمسة مليارات دينار.

- المستقلون مبعدون من الترشيح لمفوضية الانتخابات.

- انتحار طالب في صلاح الدين بعد رسوبه.. مقاهي الانترنت تشهد زحاما بسبب نتائج البكالوريا.

- اتهامات بين الكتل لتعطيل مناقشة الكهرباء وقانوني الانتخابات والاتصالات.. صفقات وغيابات متعمدة ارجأت جلسة البرلمان امس.

- نائب يتهم صحوات ديالى بأنها مخترقة من قبل تنظيمات مسلحة.

- مستشار المالكي: سنلاحق السفير السوري المنشق لمساعدته ارهابيين.

- التيار الصدري يجمع 100 توقيع لتحديد ولاية الرئاسات.. برلماني: الورقة الاصلاحية لم تصل الى مجلس النواب.

- البرلمان يتعزم شراء اسلحة شخصية لاعضائه بـ 5 مليارات دينار.

- جواد البزوني يؤكد ابعاد المستقلين من الترشح لمفوضية الانتخابات.. لقاء مرتقب يجمع علاوي والصدر.

- ايران تسبب كارثة بيئية للعراق وتعرض ربع مواطنيه للعطش.

- السعدون: تحريك القطعات العسكرية لا يشكل تهديدا للتحالف.. الكردستاني يتهم الشهرستاني بشن هجوم على الاقليم.

6.الشرق الاوسط

- نائب كردي لـ “الشرق الاوسط”: الأمر يدعو الى الريبة والتساؤل.. المالكي يفتح الباب أمام الاجهزة الامنية للتدخل بالشأن السياسي .

- الدباغ لـ “الشرق الاوسط”: نعمل للحفاظ على متانتها.. الحكومة تتهم (شخصيات عراقية) بتأزم العلاقات مع تركيا .

- المتحدث باسمه لـ “الشرق الاوسط”: الازمة تراوح مكانها.. (الكردستاني) : لا تنازلات في موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء .

- فرنسا تعين قنصلا جديداً لدى كردستان.. القنصلية الاميركية تطلق تأشيرات الدخول الى اراضيها مباشرة من اربيل.

- بسبب التهميش وسيطرة الصحافيين على الواجهة الاعلامية..إعلاميات العراق يثرن على ذكورية المهنة ويعلن عن (صحفيات بلا حدود) .

8. المشرق

- الصدر يطالب بخدمة المسيحي والسُنّي قبل (خدمة الشيعي).

- نائب عن العراقية: الحراك الوطني للسيد الصدر عزز شعبيته.. أكد عدم (إضراره) بالمالكي لأنه (بعيد كل البعد عن الطائفية).

- الشلاه ]علي[ : مازال الحكم مبكراً على شعبية المالكي والسيد الصدر.. أكد عدم وجود اتفاقيات سرية بين زعيم التيار الصدري وإيران.

- المالكي: رجال الأمن سيواجهون (مثيري الأزمات).

- القانون: فشل مشروع سحب الثقة جاء بتعاضد القوى الوطنية.

- الأحرار تدعو إلى استبعاد الأجهزة الأمنية عن التصويت في الانتخابات المقبلة.

- دولة القانون تنفي ترشيح أسماء لحقيبة الدفاع .. كشفها مصدر نيابي.

- التيار الصدري: ورقة الإصلاح ليست جدية.

- عثمان يؤكد وجود انقسامات داخلية بين الكتل الساعية إلى سحب الثقة .. غياب الشفافية في كل القضايا.

- الكردستاني يتهم الشهرستاني بشن حرب محروقات.

- العراقية: تراجع كتلة الأحرار كان خوفاً من حدوث أزمة سياسية.

- تأجيل جلسة البرلمان بسبب خلاف على قوانين مهمة .. قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

- وزير التجارة: شاويس رد بعنف على المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء.

9. البينة الجديدة

- رئيس الوزراء يدعو لحماية الثروات من النهابين والريس تؤكد : نعلم قبل السفير السوري من كان يرسل المفخخات والانتحاريين الى العراق.

- المالكي يوعز بطرح مقترح لإعمار الصحراء الغربية بأجتماعات مجلس الوزراء.

- الجعفري والنجيفي يؤكدان على الحوار والأنفتاح على الاراء المطروحة.

- المالية تتعهد بإقرار قانون التقاعد مطلع العام المقبل وتدرس شمول جميع الستينيين به وحده الأدنى لايقل عن (400) ألف دينار شهرياً.

- لجنة أمريكية تعترف بإهدار وإختلاس مليارات الدولارات المخصصة لإعادة إعمار العراق.

- البينة الجديدة تطالب الحكومة باستعادة مزرعة الشاي الموجودة في سيريلانكا والتي تعود ملكيتها الى ديوان الرئاسة في زمن النظام المقبور.

- تجمع سياسي في نينوى يحذر من مخطط رهيب ينفذ في المحافظة بعد عودة المتآخية.

- [محمد] الصيهود : إظهار الإقليم مخاوفه تجاه الجيش العراقي هدفه لفت إنتباه الدول المصنعة للأسلحة.

- وزارة العدل تعلن إنهاء ظاهرة تداول الهواتف النقالة داخل السجون.

- الحكومة تعد تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا تهريباً.

- الفضيلة تعزو تأجيل جلسة البرلمان للخلاف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات.

- [حبيب] الطرفي : تضمين آراء الكتل الآخرى في ورقة الاصلاح يجعل منها مقنعة للجميع.

- خبير قانوني : لماذا التردد والتأخير في تنفيذ أتفاقية الاطار الاستراتيجي مع أمريكا؟

- العراقية : انفراج الأزمة السياسية سيكون بعقد لقاء مرتقب بين المالكي والنجيفي وورقة الاصلاحات مقبولة من الجميع.

- تحركات لجمع المنشقين والمستقلين من القائمة العراقية بتجمع جديد.

10. الزمان

- الطالباني يعزي بوفاة البرزنجي.

- اعادة 249مفصولا الى الخدمة.

- البرلمان يصوت على السير الذاتية للقادة الامنيين.

- العثور على وكر للقاعدة في المسيب.

- العراقية:نصر على الاستجواب وورقة الاصلاح غير مجدية.

- المالكي يصف المتجاوزين على الدستور بالمتآمرين.

- لجنة نيابية تقترح زيادة عدد اعضاء المفوضية لتحقيق التوازن.

- الامانة تخصص 113مليار دينار لتاهيل شبكات المياه.

- اليوم النفط يوقع عقد استكشاف المنطقة 10.

11. البيان

- دعا الى الاحتكام للدستور ونفى وجود اية مشكلة مع الشعب الكردي..المالكي: لن نسكت على اختراق اجوائنا من قبل طائرات دول الجوار.

- الاتحاد الكردستاني : طالباني بصحة جيدة جداً وأعرب عن ثقته بحل القضايا العالقة في البلاد .

- محمود عثمان : تركيا تخلق المشاكل بين العراقيين وليست صديقة للكرد .

- المحمداوي: اول لقاء للجنة الاصلاح مع الكردستاني الاسبوع المقبل.. الوطني والعراقية يؤكدان على ضرورة حل المشاكل دستوريا .

- الدفاع توافق غلى اعادة الوجبة الثانية من المفصولين.

- الشهرستاني يشدد على ضرورة بناء مصفى كربلاء .

- العراق يؤكد استعداده الدائم للتعاون مع البنك الدولي.

- عامر الخزاعي: العمل جار لتثبيت عقود بشائر الخير.

- الشيخ العاصي: ليس بالخفاء نعلن تأييدنا للمالكي.. عرب كركوك يجمعون على دعم الحكومة في ملفي النفط والامن .

- منظمة اوربية تدعو المفوضيية الى تجنب المراقبة الاعلامية للانتخابات .

12. طريق الشعب

- خلافات رؤساء الكتل تعرقل جلساته.. البرلمان إلى عطلة أخرى.. متى ينجز مهامه؟

- توزيع المقاعد المتبقية وفق الباقي الأقوى.. نائب يدعو إلى تعديل النظام الانتخابي.

- البيشمركة تؤكد وجود اتفاق مع بغداد لتسليح قوات الإقليم .

- تشكيل لجنتين لحل مشكلات النفط بين بغداد وأربيل..لجنة الطاقة: ثلاث نقاط خلافية بشأن قانون النفط والغاز.

- مراقبون يحذرون من زج القوات الأمنية في الخلافات السياسية..المالكي يهدد مثيري الأزمات السياسية والفتن الطائفية.

- النزاهة البرلمانية: سنعلن عن الفساد في قضية أجهزة السونار .

- تواقيع 140 نائباً لتحديد ولاية الرئاسات .

- أكبر نقابة معلمين بريطانية تدين الاعتداء على النقابيين العراقيين .

- رغم مرور سنة على وجوده بين أدراج البرلمان..الخلافات تؤجل التصويت على قانون المعلومات.

- تأجيل استجواب محافظ ميسان .

14.العالم

- العراقية تشكل لجنة لـ «ضبط» وزرائها.. ولقاء الجعفري بالنجيفي يطرح 70 نقطة للنقاش.. الكردستاني: لا استجواب ولا إصلاح…القانون: التصالح أولا..الصدري: طابع اللقاءات شخصي.

- التربية: فضائيتنا أخفقت بنشر النتائج.. والوزير رفض الاستعانة بشركات الاتصالات..موقعها الإلكتروني يعجز عن استقبال آلاف المتصفحين.. وتتحجج بانتقالها الى مقرها الجديد في «الباب الشرقي».

- إيما سكاي: كنا نعرف ان بعض العراقيين لجؤوا الى العنف لتحقيق أهداف سياسية..مستشارة قائد القوات الاميركية السابقة في العراق تروي من عمق المشهد أسباب انتهاء زيارة أوباما بكارثة.

- البرلمان يرجئ التصويت على قوانين تتعلق بالكهرباء والاتصالات والأوقاف والأقضية الى الثلاثاء المقبل..نواب يعزون التأجيل الى الخلافات السياسية وقضاء عطلتهم الأسبوعية.

- خبراء: قطع ايران لنهر الوند دمر 6600 دونم من المزارع والبساتين فـي ديالى والاتفاقات مع الدول الاقليمية غير ملزمة..أهالي مندلي وقزانية يعانون أزمة في مياه الشرب ويستعينون بالسيارات الحوضية.

- زيباري: نظام الاسد «على حافة الانهيار».. وكل ما يسمع عن دعم العراق له «باطل»..قال نشعر اننا مطوقون من اسلاميين تدعمهم الرياض والدوحة.. وطهران لا تسيطر على قرار بغداد.

- نائب يدعو الى اعادة الموظفين المفصولين زمن النظام السابق.

- النفط توقع عقدا مع ائتلاف شركات عالمية لاستثمار الرقعة الاستكشافية الـ 8.. والشهرستاني يدعوها الى بناء مصفى كربلاء.

- بورصة بغداد: الغاء صفقة كبيرة على أسهم شركة زراعية لمخالفتها «محددات الشراء»..سجلت صعودا في ثاني تداولات الاسبوع.. ومؤشرها ارتفع إلى 118.04 نقطة.

- الاقتصاد النيابية تصف قانون التعرفة الكمركية بـ «الايجابي».

- نائب يطالب بملاحقة الشركات الوهمية لبيع السيارات.

- العراق يبدي استعداده الكامل للتعاون مع البنك الدولي.

15.الدستور

- الجعفري والنجيفي يتفقان على مواصلة الحوار.. و[محمد] الخالدي يؤكد حسم الازمة خلال الايام المقبلة.. العراقية مع الاصلاح ولن تستغني عن الاستجواب.. والقانون يخيرها بين الحوار والمعارضة برلمانيا.

- بارزاني وقيادات العراقية توافق على [نديم] الجابري للداخلية.. رسميا.. ترشيح [مصطفى] الهيتي و[صلاح] الجبوري و[سعدون] الدليمي للدفاع.

- قال ان البلد يتعرض الى تدخل خارجي لن نسكت عنه.. المالكي يدعو للضرب بيد من حديد للعابثين بأمن العراق.

- 3 رؤساء كتل وراء تأجيل جلسة النواب بطريقة غير مقبولة.

- نفي محاولة اغتيال السيد السيستاني.

- قضية اعدام وزير دفاع صدام تعود للواجهة مجددا بدعوة لاطلاقه.

- العراق يقاضي الفارس بسبب تسهيله دخول الارهابيين لأراضيه.

- البرلمان يعلن فساد السونار وناسفات الحدود.. ويحيل ملف المدينة الرياضية للنزاهة.

- [جمال] الكربولي: الحل تقود تحركات لضم المطلك.. جمع المنشقين والمستقلين من العراقية بتجمع جديد.

- تستقطع أثمانها من رواتبهم.. والـ (غدارات) والـ (مسدسات) المفضلة.. أسلحة لأعضاء البرلمان بمبلغ 5 مليارات دينار.

- رؤساء كتل يطالبون بتعديل قانون الاتصالات للتنصت على المكالمات .. الحكومة تتنصت على خصومها.. والاهداف السلطات التشريعية والتنفيذية.

آراء

1 – لقاء المالكي والنجيفي.. المناسبات وابعادها السياسية – عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

يهاجم البعض تقاليدنا.. ولاشك هناك امور تحتاج الى نقد وتصحيح.. لكن العادات والتقاليد الحميدة تساعدنا في امور كثيرة ومنها الازمات.. فالمجاملات والمناسبات لها ادوار وظائفية، اجتماعية واقتصادية وسياسية.. وهي جزء من منظومة متكاملة تؤدي دورها مع الوسائل والادوات الاخرى، وتستمر باداء وظيفتها، حتى مع عجز غيرها.

فالازمة السياسية الاخيرة عطلت البلاد.. وهناك اتهامات متبادلة وتدهور في العلاقات وفقدان الثقة وتعطيلات متقابلة… فحاول كثيرون ايقاف التدهور وتفعيل مسالك هادئة لمعالجات سياسية مطلوبة، لخلل لم يعالج بعد، رغم اثاره الخطيرة على مصالح المواطنين، وحاضر ومستقبل النظام.. فلم تنجح دعوات الحوار والمؤتمر والاصلاحات.. رغم ذلك نجحت التقاليد في تحقيق شيء ما.. فها هو المالكي يزور النجيفي معزياً اياه بفقدان احد اقاربه.. وقبلها كانت الاعياد الشعبانية فرصة للقاء الكثير ممن انقطت الاواصر بينهم.. وقريباً سيحل علينا شهر رمضان المبارك.. وستكون هذه مناسبة لتبادل التبريكات والزيارات ودعوات الافطار والمجالس الرمضانية.. والتي قد تفتح نافذة لحوار او تسد باباً لفتنة، رغم حدة الصراعات. فاجتماع وتواصل الشخصيات السياسية، ومنها المتخاصمة، في المناسبات هو دائماً امر مفيد.. لا ضرر ولا حرج منه، تستوعبه المناسبة ومعانيها السامية لتبقي الجسور قائمة.. وهذا اضعف الايمان، رغم ان قضايا الوطن يجب ان تكون فوق الاعتبارات، واهم من ذلك بكثير.

لسنا من السذاجة لنعتبر لقاء المناسبات بديلاً -ولو بسيطاً- لسياسة واجراءات المؤسسات التي لا تقبل المجاملات.. ولسنا بالبساطة لنعتبر مصافحات المجاملة بديلاً عن الاتفاقات الموقعة والمضمونة التنفيذ والالتزام. فالاساس هو التمسك بالقواعد الدستورية والقانونية.. التي يجب ان تكون فوق الاشخاص، يحترمونها كاملة اعتقاداً وايماناً وليس تكتيكاً وحساباً، بعد تفكيكها وتجزئتها. فلقد اتفقنا جميعاً، عند اعداد الدستور وتصويتنا له، ان نجعل رؤانا ومصالحنا خاضعة لاحكامه وضوابطه واجراءاته، رغم كل النواقص.. واتفقنا ان نجعل البرلمان محور نظامنا السياسي.. وان نمنح الحكومة صلاحياتها وامكانياتها التي تسمح لها بالانجاز والنجاح.. وان تخضع فردياً وتضامنياً للرقابة والمحاسبة والتداول.. وان نطبق النظام الاتحادي واللامركزي ليأخذ الاقليم والمحافظات ما لهم وينفذون ما عليهم.. وان نبني دولة قوية لا تستقوي على حساب مجتمعها وشعبها بل تتقوى بقوتهما.. وتجعل نفسها في خدمتهما.. لتصبح فعلاً دولة الدستور والقانون والمؤسسات لا المنازعات والفوضى.. ودولة المواطن لا المسؤول.

2- الولاية الثالثة- محمد عبد الجبار الشبوط (الصباح)

يفترض الكاتب انه او اي مواطن  اخر او مواطنة اخرى، مثلي، لا ارغب بان يتولى نوري المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، وهذا موقف من حق اي مواطن ان يتبناه او ان يعارضه، فما الذي يمكنني او لا يمكنني عمله دستوريا وسياسيا تبعا لهذا الموقف؟ابتداء، يمكنني الا اصوت له في الانتخابات المقبلة. هذا حق انتخابي سياسي دستوري ديمقراطي اصيل لا يمكن لأي كان ان ينازعني عليه.

ويؤكد ان الانتخابات هي المناسبة الاساسية التي يمكنني فيها ان اعبر عن موقفي السياسي من النواب والوزراء والاحزاب السياسية وغير ذلك. ولا يمكنني كمواطن ان اضحي بهذه المناسبة. يمكنني طبعا ان احاول اقناع زوجتي ومن اتوقع اني استطيع التأثير بهم الا يمنحوا صوتهم للمالكي. يمكنني دستوريا وديمقراطيا ان اكتب وأخطب وأحاضر في الدعوة الى عدم الولاية الثالثة. فالدستور كفل لي حرية التعبير والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام. ولا اتوقع ان يثير هذا العمل غضب احد. كما ان الموقف الاخر، اي موقف تأييد الولاية الثالثة، والدعوة لها لا يجوز ان يثير غضب احد. فهذه هي الديمقراطية.

ويضيف : يمكنني ان ادعو الى اجراء تعديل دستوري من اجل ان ينص الدستور على عدم جواز تولي منصب رئاسة الوزراء ثلاث مرات متتالية. لكني اعرف بطبيعة الحال ان التعديل الدستوري في العراق قصة اخرى، قد لا تنتهي. فالدستور العراقي اقرب الى الدساتير الجامدة منه الى الدساتير المرنة بسبب صعوبة تعديله.لا يمكنني دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ان افرض رأيي على الاخرين، خاصة اولئك الذين يؤيدون الولاية الثالثة، خاصة اذا كنت انا اقف في صف الاقلية، وهم في صف الاكثرية. لا يمكن للاقلية ان تفرض رأيها على الاكثرية. لا اعني الاكثرية العربية او الاكثرية المسلمة او الاكثرية الشيعية، انما اعني الاكثرية السياسية مقابل الاقلية السياسية، بطبيعة الحال. على الاكثرية ان تحترم الاقلية وتشركها معها، لكن ذلك لا يعني ان تخضع الاكثرية للاقلية. لم يحصل هذا في اقدم الدول الديمقراطي، لا يمكنني طبعا ان اشترط على المالكي ان  يقدم تعهدا من الان بألا  يتولى رئاسة مجلس الوزراء حتى لو فاز هو وحزبه والائتلاف الذي ينتمي اليه باغلبية اصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.

ويشير الكاتب الى ان الدستور ينص على ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي صاحبة الحق بترشيح رئيس الوزراء. ولا يمكنني ان افرض  مسبقا على هذه الكتلة ان ترشح  شخصا غير المالكي.لا يمكنني ان اطلب من البرلمان تشريع قانون بمنع الولاية الثالثة. فالبرلمان ليس فوق الدستور. ومثل هذا الامر بحاجة الى تعديل دستوري، وليس الى توافق سياسي او تشريع برلماني.  كما لا يحق للبرلمان ان يصادر رأي الشعب، فاذا كان الشعب مع الولاية الثالثة، وهذا ما سوف نعرفه من نتائج الانتخابات المقبلة، فلا يحق للبرلمان ولا للكتل السياسية ولا للتوافقات السياسية ان تكون فوق ارادة الاغلبية السياسية للشعب العراقي.

كل ما تقدم بديهيات في الانظمة الديمقراطية. لكن يبدو اننا بحاجة الى تذكرها بين الحين والاخر.

3- انا محكوم بالمؤبد.. سرمد الطائي (المدى)

ينتقد الكاتب مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي ارسلها رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان لغرض تمريرها، والذي تخيل فيها نفسه محكوما بالاعدام، حيث تضمنت المسودة باختصار 13 حكما بالسجن المؤبد، ونحو 50 سببا لذلك. كما تتضمن 58 حكما بالسجن غير المؤبد تبدأ من 15 عاما وتنتهي بثلاثة شهور.

واسباب السجن المؤبد عديدة وبعضها مشروع، مثل تلك التي تتعلق بمن يستخدم الانترنت لتنفيذ عمليات ارهابية وعنفية، وبعضها بحاجة الى نقاش لجهة حجم العقوبة الرهيب، وهي تلك المتعلقة بالتداولات المالية والتجارية، اذ يمكن التفكير بروادع من نوع آخر بدل ان نقفز مباشرة الى عقوبة سجن مؤبد لمن حاول التلاعب ببيانات البورصة.

ويقول الكاتب على اي حال فإنني لست ممن يصنعون العبوات الناسفة على الانترنت كما لا افهم بالبورصة ولا اتخيل انني سأتعامل بأسهمها او بياناتها، وما يهمني من كل القانون كصحفي وكاتب، هو مادتان تتوعدان بالسجن المؤبد، من ينشئ موقعا الكترونيا مخالفا للنظام، ومن يستخدم حاسوبه الشخصي للاساءة لسمعة البلاد. وانا متأكد ان هناك اكثر من طرف نافذ في الحكومة يمكن ان يحكم على امثالي بأننا نكتب في مواقع الكترونية مخالفة للنظام.

ويرى الكاتب ان شخصا يطمح الى استنساخ السيد نوري المالكي عبر تقنية الثورة الجينية، يمكنه ان يعتبر موقع جريدة المدى مخالفا للنظام. كما ان كتلة برلمانية لا تستحي من سجن الصحفيين وضربهم في استخبارات الدفاع كما حصل مع الشهيد هادي المهدي ورفاقه في 25 شباط، يمكنها ان تحكم بالسجن المؤبد على امثالي الذين يستخدمون حواسيبهم الشخصية لكتابة اشياء “تسيء لسمعة البلاد”، فهم مؤمنون بأن الشكوى من وجود استبداد وتشدد وتخلف ورجعية وهدر وفساد مالي، هي امور “تسيء لسمعة البلاد”، ويمكن ان نجد انفسنا في حبس مؤبد لاننا نكتب في الجرائد وعلى فيسبوك، اشياء من هذا القبيل.

ويؤكد الكاتب ان وجود 13 سببا للسجن المؤبد و58 حكما بسجن غير مؤبد، في قانون يريد ان ينظم استخدام الانترنت والكومبيوتر، هو امر مثير للرعب بحد ذاته. لكن الاكثر اثارة للرعب هو استخدام العبارات الفضفاضة الخالية من تفسير، لتشريع هذه الاحكام.

ويختتم الكاتب ان عبارات “الاساءة لسمعة البلاد” او “الاخلال بالنظام العام” لغم حقيقي يمكنه ان يصادر كل حرياتنا اذا تضمنه قانون يصدر عن حكومة العراق. وللمرة الالف اتساءل عن نوع مستشاري السيد رئيس الحكومة الذين يضعون في تشريعاتنا هذا اللون من الالغام التي تهدد بوضع امثالي في حبس الى الابد. حيث لا فيسبوك ولا جرائد ولا اذاعات نتحدث عبرها في انتقاد كل الوان الفشل التي يمارسها طاقم السلطة منذ سبعة اعوام.

التقارير الصحفية

1- غياب التوافق بين الكتل يؤجل جلسات مجلس النواب للثلاثاء المقبل (الاتحاد)

 أرجأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية  ليوم امس الاثنين الى الاسبوع المقبل . وذكر مصدر نيابي الأثنين ان ” هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة مجلس النواب الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل  وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب امس الأثنين جلسته الاعتيادية لاستكمال مناقشته لعدد من القوانين .

الى ذلك، عزا النائب عن كتلة المواطن تأجيل جلسة مجلس النواب امس الأثنين الى غياب التوافق بين الكتل النيابية حول عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة . وقال النائب فرات الشرع لوكالة كل العراق، ان ” تأجيل جلسة المجلس الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل جاء بسبب غياب التوافق بين الكتل حول التصويت على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة امس مثل مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ودواوين الاوقاف الدينية وغيرها “. وأضاف ان ” غياب التوافق حول التصويت على مشاريع القوانين سيخلق نوعا من عدم الاستقرار في عمل مجلس النواب وينعكس على دوره التشريعي والرقابي”. كما عزا رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه، الاثنين، تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الخلاف حول عدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال طعمة خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المجلس بحسب “السومرية نيوز”، إن “جلسة مجلس النواب أجلت بسبب الخلاف حول قوانين مهمة كان من المفترض أن تشرع في أسرع وقت، ومنها قانون انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الخلافات بشأن قانون آلية المقاعد البرلمانية”. وأضاف طعمة أن “القانون القديم ظلم العديد من المرشحين لم يكن يعطي الكتل الصغيرة أو الأشخاص حقهم في إيصال من انتخبوهم ومن يريدون، كما كان يعطي الفرصة لمن حصل على صوت واحد من زوجته أو ولده للوصول إلى المجلس النيابي ويحرم آخر حصل على 29 ألف صوت من ذلك”. وتابع طعمة أن “إقرار القانون سيكون صعباً بسبب وجود اختلافات داخل الكتلة الواحدة نفسها ولكننا على قناعة بأننا سنستطيع تمريره على الرغم من الصعوبات”، مؤكداً أن “تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل جاء بسبب عدم وجود اتفاق على قانوني الانتخابات وصلاحيات مجالس المحافظات”.

2-  تواصل المشاورات والاجتماعات على مستويات عالية للخروج بنتائج مرضية لجميع الكتل (الاتحاد)

بحث رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري  مساء الاحد، مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي  مجمل سير العملية السياسية في البلاد. وقال بيان لمكتب الجعفري في وقت مبكر من امس الاثنين: إن الطرفيين أكدا على ضرورة مواصلة الحوار بين الكتل السياسية.

والانفتاح على جميع الآراء المطروحة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة وفق ما يتلاءم ومواد الدستور. وكان التحالف الوطني قد اكد امس الاثنين، إن ورقته التي سيعرضها على الكتل السياسية ستعتبر ورقة كاملة وسيمضي بتطبيقها فيما لو لم تقدم اي كتلة اعتراضاً عليها. وقال عضو الهيئة السياسية للتحالف حميد معلة لـ(آكانيوز) إن “التحالف الوطني سيقدم ورقته الاولية بشأن الاصلاحات الى الكتل السياسية وأن لم تبدِ الكتل اي اعتراض على الورقة فستعتبر ورقة كاملة”. واوضح معلة أن “الجميع مع الاصلاحات وهناك تحركات أيجابية في مجلس النواب بأتجاه الاصلاحات والجميع مع الاصلاحات على ان تكون العملية جدية”. من جانبه، بين عضو ائتلاف دولة القانون النائب  علي جبر حسون، وجود خيارين أمام القائمة العراقية لوضعها شروط لحل الازمة السياسية، امام القبول بالجلوس على طاولة الحوار او اللجوء الى خيار المعارضة الايجابية داخل مجلس النواب. وقال حسون للوكالة الاخبارية الاثنين:  إن من حق اي كتلة سياسية تفكر بالطريقة التي يناسبها بحل الخلافات السياسية، وان التحالف الوطني قدم ورقة اصلاح تضمن محاور عديدة تخص العملية السياسية. وأكد، ان أحقية القائمة العراقية بكيفيه حل الاشكالات السياسية، لكن ليس وفق وضع شروط تعرقل آليات الحلول، مبينا :أن اصرارها على الشروط سيجعلها امام خيارين أمام القبول بالجلوس على طاولة الحوار او اللجوء الى خيار المعارضة الايجابية داخل مجلس النواب. وأشار النائب الى أن لجوء العراقية الى المعارضة خطوة ايجابية وهذا ما معمول به في دول الديمقراطية. الى ذلك، أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم الأزمة السياسية بين الكتل المتخاصمة داخل مجلس النواب، امام القبول بورقة الإصلاح او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال للاخبارية الاثنين:  لغاية الآن لم يقدم طلب لمجلس النواب يتضمن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حالة جاهزية الطلب سيقدم بشكل مباشر، مبيناً: أن الكتل السياسية متخندقة ضمن معسكرين، الاول يدعو للاصلاح السياسي والاخر لسحب الثقة عن المالكي، وأن قبة مجلس النواب ستكون الحاسم باختيار احد الخيارين. وأضاف: أن نهاية الازمة السياسية ستكون داخل مجلس النواب من خلال اتخاذ القرارات المهمة او تشريع القوانين التي تصلح مؤسسات الدولة.

في غضون ذلك، افاد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب رافع عبد الجبار، بأن ورقة الاصلاح المقدمة من التحالف الوطني لا ترتقي الى ورقة اصلاح جدية، مشيراً الى عدم وجود اختلافات حول الاصلاحات لكن حول فقرات الاصلاح.

وقال عبد الجبار للاخبارية: إن الاصلاح مطلب جميع الكتل السياسية ولا يوجد هناك اختلاف عليه لكن الخلاف حول ماهي النقاط التي سيتم اصلاحها وجوهريتها.

وأضاف: أن دولة القانون ترى بأن الاصلاحات تقع ضمن خارطة صلاحيات رئيس الوزراء لكن الكتل الاخرى تطالب بأن تكون هناك اصلاحات في جميع مرافق العملية السياسية لأن الحكومة تشكلت على أساس التوافق ولابد أن يشمل الاصلاح جميع مرافق العملية السياسية. واشار النائب  الى أن التحالف الوطني أعلن ورقة الاصلاح التي لا ترتقي بأن تكون ورقة اصلاح، في الوقت نفسه  نجد الكتل الأخرى لم تعترف بهذه الورقة وخاصة وان لجنة الاصلاحات لم تتحرك على الكتل السياسية الأخرى لحد الآن.

3- نواب يؤيدون توجهات الشهرستاني.. ومساع لترطيب الأجواء بين بغداد وأربيل..لجنة تقصي الحقائق تزور كردستان خلال أيام (الصباح)

كشفت لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف نفط اقليم كردستان عن قرب زيارتها لاربيل، وفيما ايد نواب من كتل مختلفة توجهات الحكومة بعد امتناع كردستان عن تسليم المنتج من قبلها، دافع التحالف الكردستاني عن ممارسات حكومة الاقليم.

فقد اشار نائب رئيس لجنة النفط والطاقة علي الفياض الى ان “الموازنة هي حق وواجب على كل المحافظات وعلى الاقليم ايضاً وما يترتب من ايرادات هو من صالح الموازنة العامة بما ان الموازنة هي اتحادية والاتحادية تضم كل الاقاليم والمحافظات المنتجة، لذلك يفترض على الجميع احترام على هذه الموازنة، وان يضعوا اهتماماتهم في الموازنة والمحافظة على حقوق الشعب العراقي”.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد طالب وزارة المالية “رسميا” بتسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية.

وتابع الفياض في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”:”عندما تكون هنالك نسبة محددة على الاقليم ان يؤديها تجاه الموازنة فهي جزء من التزامات الاقليم تجاه الحكومة المركزية، وايضاً جزء من التزام الحكومة الاتحادية تجاه الاقليم، اذا تتم عملية تسوية الحسابات”.ودعا الفياض الى ضرورة ان يعمل الجميع باتجاه واحد وبنفس واحد للمحافظة على اموال الشعب العراقي.

وكشف الفياض عن ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عازمة على زيارة الاقليم خلال الايام المقبلة للاطلاع على الامور وعلى وجه الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

اما النائب فرات الشرع عضو لجنة الطاقة، فقد قال: ان “سبب نشوء هذه الحساسيات بين مدة واخرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هو غياب قانون النفط والغاز الاتحادي الذي ينظم العلاقة مابين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومابين شركات النفط المستمرة وما بين الحكومة الاتحادية”.

وبشأن تصدير النفط من قبل الاقليم من دون علم الحكومة الاتحادية، اكد الشرع لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هذا الامر يعتبر غير شرعي وغير قانوني”.

وبين الشرع ان “لجنة النفط والغاز تعتزم زيارة اقليم كردستان خلال الايام المقبلة من اجل التحقق مما اشيع، كما ان هنالك توصيات من قبل اللجنة، لاسيما انه من المفترض ان تكون لحكومة اقليم كردستان سياسة نفطية لا تخرج عن السياسة النفطية العامة المتمثلة في سياسة الحكومة الاتحادية”. كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ان “تصدير النفط من قبل اقليم كردستان الى تركيا من دون الرجوع الى الحكومة المركزية هو خرق دستوري”.ودعا العيساوي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” حكومة الاقليم الى التفاعل مع اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة الاتحادية لغرض الوصول الى نتائج تخدم الطرفين.

الا ان عضو لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي النائب عن التحالف الكردستاني رأى ان دعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وموقفه تجاه الاقليم معروفان لدى الجميع منذ البداية وكذلك الممارسات التي يتخذها ضد الاقليم.

وقال مشختي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هذه الممارسات لا تخدم وحدة العراق ولا تساعد على تعزيز الانتماء للعراق ولا الاخوة الموجودة بين ابناء الشعب العراقي الواحد”.

وتابع: ان “هناك اتفاقية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في ايار 2011 وتم الاتفاق بموجبها على ان تدفع الحكومة الاتحادية مليارا ونصف المليار دولار قروض وتراكمات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، الا ان الحكومة تلكأت وتأخرت ولم تدفع، فيما طالبت الشركات بدفع استحقاقاتها وحددت موعدا اخيرا لغاية الاول من نيسان الماضي اذا لم تسلم الحكومة ديونها فانها سوف توقف استخراج وتصدير النفط، ولكن الحكومة لم تسلم المبالغ على وفق الاتفاقية المذكورة”، بحسب قوله.

وتنص المادة ـ1ـ اولاً- ب من موازنة 2012 على ما يلي:”احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 85 ) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000 ) برميل يومياً بضمنها ( 175000 )  برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل جميع الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله”.

وزاد بالقول: ان “مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنتين الاولى لجنة للتحقيق في مسألة تهريب النفط، والثانية لجنة لتنقية الاجواء بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتم تحديد اسبوعين لانهاء عملهما”.واعلن مشختي عن اجتماع تم بين لجنة النفط والطاقة وهيئة رئاسة البرلمان وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وايفادها الى الاقليم ورفع تقرير الى البرلمان”.

4- طالباني واثق بحل الخلافات.. والمالكي يجدد الاحتكام الى الدستور..مفاوضـــــات جــــادة بين الفرقـــــاء السياسيـــــين(الصباح)

بدأ الخط البياني للمشكلة السياسية بالانحدار في ظل المحادثات الايجابية بين التحالف الوطني واطراف اربيل والنجف وسط معلومات عن تحركات لعقد اجتماع قريب بين لجنة المفاوضات وقادة من الكتل الرئيسة الثلاث للاتفاق على ورقة اصلاح شاملة.

فقد اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه في المانيا مع ملا بختيار مسؤول الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ثقته بحل القضايا العالقة في العراق.

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي التشديد على ان الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد لحل اية أزمة سياسية تواجه البلاد.

ونقل بيان لمكتبه الاعلامي عنه القول خلال مقابلة متلفزة: ان “مسألة الاستجواب لأي مسؤول يجب ان تكون لها مقدمات اهمها الحيادية في التعامل مع الدستور”.

وكشف المالكي عن تقديمه طلب تضييف للحديث امام البرلمان في جلسة استثنائية عما وصفها بالخروقات بحق النظام السياسي ولم تتم الاستجابة لها حتى الآن.وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قد اكد ان “رسالة من رئيس الوزراء وصلت الى هيئة رئاسة البرلمان الخميس الماضي وتضمنت الخروقات الدستورية لبعض الشركاء في العملية السياسية”.

بدوره، بحث الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مستجدات العملية السياسية.

وقال بيان لمكتب الجعفري ان الجانبين بحثا مجمل سير العملية السياسية في البلاد، واكدا ضرورة مواصلة الحوار بين الكتل السياسية، والانفتاح على جميع الآراء المطروحة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة وفق ما يتلاءم ومواد الدستور.

اما رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم فقد اكد أهمية اعتماد مبدأ الحوار بين الأطراف السياسية العراقية وإقرار الإصلاحات المطلوبة.

وسط هذه الصورة، اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) عن تشكيل التحالف الوطني لجنة سباعية يترأسها ابراهيم الجعفري اطلق عليها لجنة المفاوضات تتولى مهمة التفاوض مع بقية الكتل السياسية واطلاعها على ورقة الاصلاحات التي تضمنت 70 نقطة.

وفي تطور لاحق، كشفت مصادر سياسية عن معلومات تفيد بقرب زيارة وفد من التحالف الوطني اربيل للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، غير ان المصادر لم تعلن عن موعد الزيارة او اجنداتها.

5-العراقية تشكل لجنة لـ «ضبط» وزرائها.. ولقاء الجعفري بالنجيفي يطرح 70 نقطة للنقاش(العالم)

كشفت القائمة العراقية عن تشكيل لجنة داخلها تختص بمحاسبة وزرائها وإبدالهم في حال الفشل في أداء مهامهم، مشيدة بلقاء زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أشر 70 نقطة قابلة للنقاش في ورقة التحالف الإصلاحية.

وفيما أكدت العراقية أن عملية الإصلاح لن تثنيها عن موضوع الاستجواب، رجّح التحالف الكردستاني، عدم تمكن الكتل من استجواب رئيس الوزراء، وتحقيق الإصلاح على حد سواء، بسبب التقاطعات السياسية، مؤكدا حاجة اللقاءات الشاملة بين الكتل السياسية، الى لقاءات ثنائية ومن ثم ثلاثية تمهد الجو للقاءات أوسع.

وفي الوقت الذي أشاد فيه ائتلاف دولة القانون بتشكيل العراقية لجنة لمحاسبة وزرائها المقصرين، نوه الى أن مسألة الإصلاح السياسي لابد أن تأتي بعد مسألة التصالح بين القوائم من أجل تجاوز مسألة انعدام الثقة، مرحبا بعقد اللقاءات بين زعماء الكتل.

في حين، قلل التيار الصدري من شأن تلك اللقاءات بسبب طغيان الطابع الشخصي عليها، مطالبا القادة السياسيين بالركون الى الطاولة المستديرة، وحل المشاكل بشكل مباشر.

ففي مقابلة مع “العالم” أمس الاثنين، كشف طلال الزوبعي النائب عن القائمة العراقية، عن أن قائمته “شكلت لجنة أسمتها لجنة الضبط، مهمتها مراقبة ومتابعة إنجازات وزراء القائمة، وتقديم تقارير بشان إنجازاتهم، وذلك خلال اجتماع القائمة يوم أمس (الاول) الذي أقر إعداد خطة لاستبدال الوزراء الفاشلين في أدائهم”، مشيدا “باللقاء الذي جمع السيد النجيفي والجعفري، إذ انه كان جيدا وبناءً”.

وأوضح الزوبعي في حديثه مع “العالم” أمس، أن “الاجتماع بين السيد أسامة النجيفي والسيد إبراهيم الجعفري يوم أمس (الأول)، تضمن طرح جدول بأعمال لجنة الإصلاح مكون من 70 نقطة، الأمر الذي يؤشر أن هناك الكثير من المشاكل في حالة الدولة ما يعني ضرورة إذابتها، وإكمال كافة الأمور التي تعيق العملية السياسية، وتعطل نهوض البلد”، موضحا أننا “مع قرارات سريعة للاصلاح تصب في المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن المصلحة الطائفية والحزبية الضيقة، ونحن نأمل من لجنة الإصلاح أن تحمل هما وطنيا كبيرا، وأن تحد من ظاهرة الخلافات السياسية الموجودة”.

وأكد أن “ما تمخض عنه هو الاستمرار في خيار الاستجواب والقبول بالاصلاحات، وهذا دليل على أن لدى القائمة العراقية ملفات تريد أن تضيفها الى قائمة الاصلاح، وأن الأيام المقبلة ستشهد انفراجا كبيرا في جميع المجالات، فضلا عن حراك سياسي على مستوى الإصلاح”.

وأبدى “تفاؤلا بشأن نضوج تلك اللقاءات خلال اليومين القادمين”، معتبرا أن “إيمان قائمته بالإصلاح والتغيير، لا يعني الإستغناء عن قضية الاستجواب، وأن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ماضون في إعداد الملفات”.

من جهته، رجح محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني، “عدم تمكن الكتل من استجواب رئيس الوزراء، وتحقيق الإصلاح الذي ينادي به التحالف، على حد سواء، فالكلام يجري في الاعلام فقط، بسبب أن الإصلاح لم يكتمل حتى الآن”، مبينا أن “هناك مطالبات بإدخال نقطة تنص على أن ولاية رئيس الوزراء تكون بدورتين، وهذا لا يقبل به ائتلاف دولة القانون، أما الاستجواب فهو الى الان غير موجود”.

ورحب عثمان في حديثه مع العالم” أمس، “بإجراء أي لقاء بين زعماء الكتل السياسية”، معتبرا أن “لقاء السيد فؤاد معصوم مع السيد الجعفري يوم امس (الاول) يعني أن التحالف الكردستاني ليس ضد اللقاءات، وإنما هو أيضا من يقوم بإجرائها”.

وأظهر تفاؤلا بشأن “نجاعة تلك اللقاءات في حلحلة الأوضاع وإيجاد حلول للمشاكل الموجودة على الساحة”معتبرا أن “اللقاءات مفيدة بكل الأحوال، وإذا ما أدت الى نتيجة، فإن الحوار يكون مفروضا من قبل الجميع، لأن التفاهم من دون حوار سيكون صعبا”.

وأكد “الحاجة الى لقاء شامل للكتل السياسية، بعد إجراء لقاءات ثنائية ومن ثم ثلاثية تمهد الجو للقاءات أوسع، باعتبار أن أصول اللقاءات الشاملة تقتضي التدريج، وليس من الصحيح إجراؤها مباشرة، كون الاجواء غير مناسبة الآن لعقد مثل هذا اللقاء”.

من جانبه، عدّ شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون، “تشكيل القائمة العراقية لجنة لمتابعة أداء الوزراء خطوة جيدة، لأن هناك فعلا نية لتغيير بعض الوزراء، لكن الإرادة السياسية يجب أن تمرر، حتى وان كانت هناك ملاحظات على الوزراء”.

واكد الدراجي في حديثه مع “العالم” أمس، أن لقائمته “مشروعين ينضويان تحت مضلة التحالف الوطني، الأول هو الاصلاح السياسي والثاني التصالح السياسي”، مبينا أن “هناك أزمة ثقة بين الكتل ولابد أن يكون هناك تصالح بين الشخصيات السياسية حتى تبدأ مرحلة الإصلاح السياسي، وأن الزيارة التي كانت من قبل النجيفي الى الجعفري تقع ضمن أجواء التصالح”.

وأضاف “نريد ان نعري أيضا اصحاب الاجندات الخارجية الذين أعاقوا نجاح العملية السياسية”، لافتا الى أن “لجنة الاصلاحات السياسية لم تغلق الباب أمام الكتل السياسية من أجل المشاركة وتقديم ما لديها من مطالب، ومن خلال هذه الزيارات الثنائية يتم تبادل الاراء، لتقدم الكتل السياسية ما لديها حتى تضمّن في الورقة الاصلاحية”.

بدوره، قلّل جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري عضو لجنة النزاهة، من لقاء الجعفري والنجيفي، قائلا إن “هذه اللقاءات عادية، ولا تصل الى مستوى حلّ الازمة، بل إنها تأتي للتزاور الاجتماعي فقط، وأن تصريحات المسؤولين المتفائلة، إنما هي محاولة للتقليل من مستوى الأزمة”، منتقدا “طغيان الطابع الشخصي على اللقاءات، مثلما حدث في اللقاء الأخير بين المالكي والنجيفي”.

وأوضح الشهيلي أن “الحل الصحيح للأزمة هو ركون جميع القادة السياسيين الى الطاولة المستديرة، وتقديم التحالف الوطني ورقته للإصلاحات السياسية، باعتباره كافلا وضامنا لكل الاصلاحات، وأن يقبل الأخوة في التحالف الكردستاني والقائمة العراقية كافة تلك الاصلاحات من أجل حل الأزمة”، منوها إن “الاجتماعات الصغيرة لا تمهد للاجتماع الوطني، لأنها تنعقد منذ سنتين دون التوصل الى موعد لعقد الاجتماع الوطني”.

6- مستشارة قائد القوات الاميركية السابقة في العراق تروي من عمق المشهد أسباب انتهاء زيارة أوباما بكارثة..إيما سكاي: كنا نعرف ان بعض العراقيين لجؤوا الى العنف لتحقيق أهداف سياسية(العالم)

ايما سكاي، مدنية بريطانية عملت مستشارة لقادة اميركيين في العراق، شرحت بالتفصيل لصحيفة “الغارديان”؛ صحيفة العمال البريطانيين، كيف ان زخم القوات الاميركية غير التكتيكات الاميركية، ولماذا انتهت زيارة اوباما للعراق بكارثة.

وقالت ايما في حديث حصري للصحيفة البريطانية انها كانت في بيتها واندسوورث، جنوبي غرب لندن في ايلول من العام 2006، عندما تلقت ايميلا من صديق لها في الولايات المتحدة. في البداية حاولت تجاهله، لكن سكاي كانت تعرف انها لن ترفض له طلبه غير الاعتيادي.

كان صاحب الرسالة هو الجنرال ريموند تي. اوديرنو، احد ابرز الضباط الاميركيين. كان اوديرنو على وشك العودة الى العراق ليترأس “قوات فانتوم” فيما كان يعد اخر محاولة لوقف العنف الذي كان يمزق البلد اربا.

كان اوديرنو يريد من سكاي ان تذهب معه بوصفها مستشارته السياسية.

وتقول سكاي “حينها لم اكن قد زرت العراق منذ عامين، وكنت عدت لتوي من زيارة دامت 6 شهور الى افغانستان، لذا فان الايميل كان مفاجاة لي. عندما طلب مني العودة كنت راضية. ثم انني كنت اشعر ان اذا كان هناك احدا ما بإمكانه ان يحدث تغييرا في العراق فهو اوديرنو. فالجنرال مستمع جيد، وهو لا يعتقد انه يعرف الحقيقة كلها، ولديه فضول فكري. كما انه مستعد للتشرب بالافكار، ثم يتخذ قراراته. لهذه الاسباب كنت مستعدة للعودة [الى العراق] في اسوا الاوقات”.

وتعلق الصحيفة بالقول ان وجود امراة بريطانية الى جانبه كان من شأنه ان يثير جدلا ولا يحظى بشعبية في بعض الاوساط، ولاسيما في وزارة الخارجية البريطانية، لكن المخاطر كانت عالية وكان واضحا ان اوديرنو كان مستعدا للمخاطرة.

تعرض الجنرال الى انتقاد لمقاربته الوضع الامني، بنحو هجومي في الشهور التي اعقبت الغزو، على ان سكاي تقول انه تحمل الملامة على ظروف كانت خارج سيطرته، وهي لا ترى فيه “وحشا شرسا لا تفكير له تتغير شخصيته تماما فجاة”.

كانت سكاي تعتقد انه كان يريد ان تساعده في تحدي اول صدمة في الجيش، وان تثير معه امورا ربما كان لا يريد سماعها، فضلا عن تقديمها المشورة التي لا يمكنه الحصول عليها من داخل البيت. تقول سكاي “لم يكن يريد مني الامتثال، ولم يكن عنده تصور تقليدي عني”.

كان الوضع في العراق حينذاك يبعث على الياس، فقد تحول العنف في العراق من تمرد مسلح الى صراع طائفي، اذ اثار زعيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاي حربا اهلية بين السنة والشيعة، كان من شأنها ان تاخذ البلد على شفير الانهيار.

ففي العام 2006، قتل 16 الفا و564 مدني عراقي، من بينهم 3 الاف و389 في شهر ايلول وحده، الذي سجل اعلى رقم من اي شهر خلال الصراع، كما ان اصابات قوات التحالف عالية؛ حيث قتل 873 عسكريا في ذلك العام، 823 منهم كانوا اميركيين. حتما، كان الدعم السياسي لمواصلة الحملة العسكرية امرا يشهد تراجعا في واشنطن ولندن.

مع ذلك، كان الرئيس الاميركي جورج دبليو. بوش مهيئا لتجاهل نصيحة بعض من اقرب مستشاريه ـ بل وحتى اكثر المعلقين ـ ليعلن انه يرسل قوات اضافية قوامها 20 الف عسكري الى العراق، معظمهم الى مرجل بغداد الذي كان يغلي.

كانت استراتيجية الزخم تلك مقامرة. وقد بدت حينها، مع شيء من ادراك متاخر، مخاطرة مذهلة يتصدى لها رئيس كف حينها عن تصديق اولئك الناس الذين يقولون ان العنف كان يثيره فقط وجود القوات الاميركية.

مع توجه الف الجنود الاضافيين الى العراق، اقام اوديرنو مقره في القاعدة الاميركية الكبيرة الواقعة خارج بغداد على مقربة من المطار، الذي كان يسمى للأسف معسكر النصر.

خصص لسكاي مسكنها الاساسي الخاص بها وكان من المتوقع ان ترافق الجنرال اينما ذهب. واصبحت عضوا رئيسا في فريق اوديرنو المنتخب، الذي كان يضم بعضا من افضل الضباط في الجيش، وكلهم من المحاربين القدماء في العراق.

على وجه التحديد، كان اوديرنو يريد من سكاي ان تساعده في صياغة خطة عملياتية. عملية، كما تقول، يمكن ان تبدأ فقط باعتراف قاس بالتكتيكات السابقة.

تروي سكاي ان “خلال واحدة من مناقشاتنا، قلت له ان الوضع في العراق كارثي وربما هو اكبر فشل استراتيجي في تاريخ الولايات المتحدة”. وتواصل “كان رده: وماذا ستفعلين انت مع هذا؟ لا نستطيع ترك الامور على حالها. هذا يعني انه لم يكن هناك انكار لمدى المشكلة”.

وتتابع سكاي “قضينا ساعات طوال نناقش عمق المشكلة وما المطلوب فعله. احيانا كنا انا وهو فقط، بنهاية النهار، نجلس في معسكر النصر في شرفته، وكان يدخن السيكار. واحيانا نكون في مكتبه مع فريق صغير. لكننا كنا نتحدث يوميا حتى وقت متاخر في اسباب استعمال الناس للعنف”.

وتذكر سكاي “كان هناك صراع على السلطة يدور في كل المستويات؛ صراع جماعات على السلطة والموارد. كنت اعرف عندما كنت في كركوك، ان السياسة تؤدي الى هذا النوع من اللا استقرار، ومن الضروري ان تدار السياسة بطريقة تخفض من مستوى العنف. كنت مؤمنة ان عراقيين يستعملون العنف لتحقيق اهداف سياسية، وكنا مضطرين لوقف التشنيع على اولئك الناس. كنا مضطرين الى وصف هؤلاء الناس بالاعداء، وكان علينا تشخيص كل المجموعات المختلفة، ونسأل “لماذا يقاتلون؟ مَن هي القوى المحركة في انعدام الاستقرار؟”.

7- الكردستاني: التحركات العسكرية بين منطقة وأخرى لا تشكل أي تهديد لنا (المشرق)

اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، أمس الاثنين، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور. وقال السعدون في حديث لـ”السومرية نيوز”، “لا نعتبر تحريك القطعات العسكرية من منطقة الى اخرى تهديداً لنا لأننا نعلم ان زمن الحروب قد انتهى، ولا نحسب حساب لمثل هذه التحركات”، موضحاً ان “معلوماتنا تشير ان القطعات العسكرية في كركوك والموصل وديالى على حالها ولم يتم تحريكها من منطقة الى اخرى”. وأكد السعدون “نحن في ظل نظام اتحادي والقرارات التي تتخذ في مثل هذه الامور تتخذ من قبل البرلمان، لافتا ان حل المشاكل يتم عن طريق تطبيق الدستور ولا يكون عن طريق القوة”. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني حذر في تصريحات صحفية في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن اقليم كردستان. لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اعتبر في حديث لـ”السومرية نيوز”، أمس الاثنين، أن هدف إقليم كردستان من إظهار مخاوفه تجاه الجيش العراقي لفت انتباه الدول المصنعة للأسلحة، فيما أكد أن الجيش العراقي لا يفكر بضرب الكرد وإنما وجوده لصالح العرب والكرد والتركمان. وكان النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي علي شبر  حذر، الأحد، من “حروب داخلية” في العراق إذا لم يتم الالتزام بالدستور، فيما اعتبر أن بقاء الكتل السياسية في “اللامبالاة” ووضع القوانين بعيداً من التنفيذ سيؤدي الى مشاكل كبيرة. وشدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (15 تموز الحالي)على ضرورة أن تكون سياسة التسليح في العراق اتحادية وفق ما تحدده الحكومة المركزية من أولويات، فيما أكد قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة الوسطى ضرورة اشراف الحكومة المركزية على ملف التسليح في البلاد. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أكد في تصريحات صحفية في (نيسان الماضي)، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بعدم قبول الكرد تسليم طائرات F16 المقاتلة إلى العراق ما دام رئيس الوزراء نوري المالكي يشغل منصبه في البلاد. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ”الدكتاتورية”، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً.

8- صفقات وغيابات متعمدة أرجأت جلسة البرلمان أمس (المدى)

فشل مجلس النواب أمس في عقد جلسته الاعتيادية على الرغم من اكتمال النصاب القانوني لعقدها ووصف بعض النواب طريقة تاجيلها بـ “الغريبة”، بعدما أدرج على جدول الاعمال قانون الانتخابات، ومناقشة واقع الكهرباء، اضافة الى قانون المعلوماتية المثير للجدل.نواب عدوا الامر غير طبيعي لأن النصاب كان مكتملا قبل انعقاد الجلسة بدقائق، الا انهم رجحوا وجود مشكلة سياسية جديدة بسبب جدول الاعمال مؤكدين على ان اجتماعاً لرؤساء الكتل كان أحد أسباب تاجيلها  .

النائبة ماجدة التميمي اكدت لمراسل المدى في مجلس النواب ان “النصاب كان مكتملا وان اكثر من 200 نائب كانو متواجدين الا اننا فوجئنا بعد حين بالإعلان عن تأجيل الجلسة .

واعتبرت التميمي ان” قرار تاجيل جلسة امس كان قد حصل على غير العادة، حيث تم تبليغنا من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب” ، بينما المتبع أن يعلن التأجيل او الغاء الجلسة بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب  .

ورجحت التميمي ان “يكون رؤساء الكتل هم من سعوا الى تأجيلها باعتبار ان القوانين المدرجة لم يتم التوافق عليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخابات” .

وانتقدت التميمي تصرفات بعض النواب بتعمدهم الغياب وفقا لرغبات رؤساء كتلهم ، داعية جميع النواب الى ان “يحترموا الشعب”، وان لا يخضعوا لمصالح رؤساء كتلهم ، لأن “اليمين الدستوري الذي اقسمناه لم يكن لرئيس كتلة او شخص” .وطالبت التميمي النواب بان” يعملوا بعيدا عن توجهات احزابهم وكتلهم خدمة للشعب” .

من جانبه عد النائب المستقل جواد البزوني تأجيل جلسة اليوم بــ “المفتعل” ، وانها الغيت قبل موعدها اصلا. واضاف البزوني في تصريح للمدى امس “ان سبب التاجيل كان واضحا وهو عدم وجود توافقات او صفقات سياسية” ، مشيرا الى “ان الجلسات غالباً ما كانت تؤجل نصف ساعة واذا لم يكتمل النصاب ترجئ الا اننا فوجئنا امس بعدم رغبة رؤساء الكتل في عقدها، كي يتمكنوا من ايجاد آلية تناسب مصالحهم لتمرير القوانين ذات الطابع التوافقي ، كقانون الانتخابات ، وقانون الاتصالات والمعلومات “، مؤكدا على ان موعد جلسة امس كان الموعد النهائي للتصويت على القرارات .

ووصف البزوني ما حدث في جلسة امس بـ”المهزلة السياسية” ، مطالبا حل البرلمان كونه يدار من اشخاص معدودين، في اشاره منه الى رؤساء الكتل  ، وان” ارادة النواب بدأت تسلب بشكل علني” .

بالمقابل اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة “ان جلسة البرلمان اجلت اليوم بسبب الخلاف حول عدد من القوانين المهمة التي  يجب ان تقر باسرع وقت ومن اهمها قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

وقال طعمة في تصريح للمدى ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تاجيله بسبب الخلاف حول قضية اساسية وجوهرية وهي الية توزيع المقاعد المتبقية ” موضحا “ان المحكمة الاتحادية في قرارها الصادر في حزيران للعام 2010 حددت اعتماد توزيع المقاعد المتبقية مع ماينسجم مع العدالة وتحقيق اعلى للمشاركة”.

وتابع “ان البعض لازال يريد التمسك بالنظام السابق المخالف للدستور ورغم تسببه باجحاف لارادة نسبة كبيرة من المصوتين يريد البعض ان يضمن ذلك النظام الانتخابي غير المنصف والمخالف للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية.

وذكر مصدر
برلماني  لمراسل المدى في مجلس النواب، ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر تأجيل جلسة اليوم الى الثلاثاء المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

واضاف المصدر ان “انباء تناقلت في اروقة البرلمان اكدت أن بعض النواب تعمدوا الغياب لاحتواء جدول اعمال جلسة اليوم ملفات شائكة تحتاج الى توافقات سياسية منها قانون الإتصالات والمعلوماتية والذي شهد اختلاف الكتل السياسية حول احدى فقراته الخاصة باستملاك الشركات للبنى التحتية للمؤسسات التي تديرها”.

وتابع المصدر ان”من جملة الملفات التي لم يتم التوافق عليها والمؤجلة الى جلسة اليوم ملف اجراء انتخابات مجالس المحافظات وقانون الدواوين والاوقاف.

من جانبها انتقدت القائمة العراقية جدول اعمال مجلس النواب لجلسة امس خصوصا الفقرة المتعلقة بمناقشة واقع الكهرباء.

النائبة عن العراقية وحدة الجميلي قالت في تصريح للمدى امس  “على البرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء لطالما عجزت هذه الوزارة بتوفير الطاقة الكهربائية على مدى الـ 9 سنوات.

وانتقدت الجميلي الفقرة التي تم ادراجها والتي كانت حول التصويت على فشل وزارة الكهرباء بتوفيرة الطاقة الى ابناء الشعب ، معتبرة ان هذه الجملة تنقصها الكثير من الرصانة ، حيث قالت لا يوجد شي اسمه التصويت على فشل وزارة ، وعلى مجلس النواب التصويت على حل الوزارة ومحاسبة الوزراء السابقين وحتى الحالي اذا ثبت عدم كفاءته .

الى ذلك اعتبر التحالف الكردستاني تاجيل جلسة امس ليس بسبب الكهرباء او قانون الانتخابات، مرحجاً ان يكون قانون المعلومات والاتصالات هو السبب الاساسي، عادا القانون الاخطر على الاطلاق.

النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل اكد في تصريح للمدى امس ان قانون الاتصالات والمعلومات من اخطر القوانين التي ادرجت على جدول اعمال مجلس النواب خلال الفصلين الماضيين ، مؤكدا ان هناك ضغوطات داخلية وخارجية لتمرير هذا القانون .

واضاف خليل ان العراق الحديث وقع على اتفاقيات دولية تخص احترام حرية التعبير ، معتبرا قانون الاتصالات والمعلومات بصيغته الحالية اخلالاً بكل الاتفاقيات المبرمة بين بلدان تؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير.

9- النزاهة البرلمانية: اختفاء 40 سيارة “سونار” لكشف المتفجرات (المدى)

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية إنها تدرس وبشكل مكثف ملفات فساد في وزارة المالية تتعلق بشراء أجهزة سونار تستخدم من قبل القوات الامنية في الكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة على المنافذ الحدودية وسيتم عرض ملفات الفساد المالي الخاصة بالوزارة خلال اليومين القادمين خلال مؤتمر صحفي، وقد احالت اللجنة الملفات الى القضاء للنظر فيها.

وتحدث عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي إن “أجهزة السونار الكاشفة للمتفجرات والعبوات الناسفة على المنافذ الحدودية معطلة بفعل متعمد حيث إما يتم رفع الرقائق الألكترونية الخاصة بتلك الأجهزة، أو هي غير متوفرة أحياناً في أغلب المنافذ الحدودية مما يجعل من حدود العراق بوابة لدخول الممنوعات كمواد متفجرة أومخدرات من كافة دول الجوار”.

وأكد الأسدي في تصريح لـ(المدى) أمس الأثنين إن “ملفات الفساد الخاصة بقضية أجهزة السونار الحدودية قائمة منذ سنة 2010 وحتى هذه اللحظة ولم يوضع لها حل رغم الاجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، حيث خرجنا منه بتوصيات تدين وزارة المالية وهيئة الجمارك التابعة لها”.

وأضاف الأسدي إن “من ملفات الفساد الخاصة بوزارة المالية إنها تعاقدت على شراء 40 سيارة كاشفة للمتفجرات “سونار” تكون خاصة بالمنافذ الحدودية مثل الشلامجة وطريبيل وغيرها، منذ سنوات ولم تدخل للعراق حتى الآن مع تكتم المالية على هذا الموضوع”، وأكمل إن “وزارة المالية هي المسؤول الأول عن هذه القضية ولا نستبعد أيضاً تورط الوزارات الأمنية”.

أما هيئة النزاهة المستقلة فقد نفت أي تدخل في الموضوع ورفضت الحديث حول هذه القضية معتبرة إن القضية خاصة بلجنة النزاهة البرلمانية فقط.

من جانبها نفت وزارة المالية وجود اية صفقات لشراء أجهزة سونار تخص الوزارة معربة عن ” اندهاشها وأستغرابها” من هذه القضية.

وقد أعتبر وكيل وزارة المالية فاضل عبد النبي إن “الموضوع غريب جداً حيث تتهمنا لجنة النزاهة البرلمانية بتهمة فساد حول قضية شراء أجهزة سونار للكشف عن المتفجرات بينما لم توقع الوزارة أي عقد شراء بخصوص هذا الموضوع، ولجنة النزاهة واهمة في هذا الموضوع حيث توجه لنا مثل هذا الاتهام الخطير وهذا الكلام هو مجرد إدعاءات من قبل اللجنة”.

وأكد عبد النبي في تصريح لـ(المدى) أمس الأثنين إن “الوزارة ليس لها أي علاقة بجميع صفقات شراء أجهزة السونار، حيث حاولنا لثلاث مرات عقد صفقات شراء لتلك الأجهزة لكن لم نستطع إنجاز أية صفقة منها”، وأضاف مستدركاً “أنا أعمل في الوزارة منذ خمس سنوات ومسؤول عن المناقصات وعقود الشراء في الوزارة لكن لم تمر عليّ أية صفقة من هذا النوع أو أي عقد يخص شراء مثل هذه الاجهزة، بل بالعكس نحن نتمنى أن نعقد مثل هذه الصفقات من اجل تزويد هيئة الجمارك بها”.

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.

وقرر مجلس الوزراء بجلسته 31، الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 3 / 8 / 2010 المصادقة على توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، وتم تخصيص موازنة مستقلة للمنافذ الحدودية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2011، كما نص القرار قيام وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان بشأن المنافذ الحدودية.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد طرح في الثامن من حزيران عام 2010، خطة وزارته لتطوير المنافذ الحدودية، وعرض تصميما متطوراً لأحد المنافذ يتضمن مرافق عدة، وأشار إلى خطة لبناء خمسة منافذ ستطرح في عطاءات تتنافس عليها الشركات العالمية، وأوضح الوزير أن لدى العراق 13، منفذاً برياً فضلاً عن خمسة غير رسمية في إقليم كردستان إضافة إلى أربعة منافذ بحرية وستة جوية.

وتأسست المديرية العامة للمنافذ الحدودية نهاية شهر تموز من عام 2005، وارتبطت بقيادة حرس الحدود ومن ثم ارتبطت بوكالة الوزارة لشؤون القوة السائدة ومن ثم ارتبطت بمكتب وزير الداخلية وآخر ارتباط لها كان يوم 13، من أيلول عام 2008 بمكتب الوزير وهي جهة رقابية وليست تنفيذية.

10- البرلمان يعتزم شراء أسلحة شخصية لأعضائه بـ5 مليارات دينار (المدى)

كشفت تقارير إعلامية أمس عن وثائق تُظهر مخاطبات جرت بين لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ولجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني حول شراء أسلحة لأعضاء مجلس النواب من مناشئ عالمية بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أي ما يعادل خمسة مليارات دينار

على أن يتم تسديد مبالغها من ميزانية مجلس النواب وتستقطع أثمانها من رواتب النواب.

ومنذ انعقاد جلسات البرلمان في الدورة الحالية والسابقة تثار حول نقاشاته المتعلقة بتوفير امتيازات ورواتب خاصة بأعضائه ردود فعل شعبية غاضبة، فيما يستغرب النواب من صبّ الجمهور جام غضبهم على المجلس بينما يقولون إن الوزراء يتمتعون بأضعاف الامتيازات التي حصل عليها البرلمانيون. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن الشركات الخاصة بتوريد الاسلحة لا يمكن ان تتعاقد مع اشخاص لذلك جرى التعاقد على شراء الاسلحة باسم المجلس لصالح الأعضاء. الخالدي وهو من تحمل الوثائق توقيعه أشار يوم امس في اتصال مع “المدى” الى ان “الاسلحة ضرورية لحماية النائب من الأخطار الإرهابية، لاسيما وان البلاد مازالت تشهد حوادث أمنية”، متابعا “الأسلحة سيتم شراؤها من ميزانية المجلس ولكن ستستقطع من راتب النائب الشهري”.وأظهرت المخاطبات التي حصلت “المدى ” على نسخ منها أن “رئيس لجنة الأمن والدفاع خاطب لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بالكتاب المرقم ل.د 9 /1173 والمؤرخ بتاريخ 10/9/2021 وجاء نص الكتاب بما يلي:

إشارة إلى كتابكم ل ط /23 في 30/1/2012 أرفق لكم كتاب وزارة الدفاع /أمانة السر العام ذو العدد ق4/12/5914 في 27 /3/2012 بخصوص الأسلحة التي تم اختيارها والمدرجة أسعارها بكتاب وزارة الدفاع أعلاه، فانه لا مانع لدينا من تحديد (5) مسدسات و(10) بنادق على أن يتم شراؤها مبدئيا من ميزانية مجلس النواب وتستقطع أثمانها من رواتب النواب لاحقا كونها شخصية وليست ذمة”.

إلى ذلك أكد عضو لجنة التطوير البرلماني سالم دلي بان وزارة الداخلية ترفض منذ أكثر من سنتين تزويدنا بأسلحة لحماية النائب. دلي وهو مرشح سابق لشغل وزارة الدفاع عن القائمة العراقية اوضح لـ”المدى ” يوم امس بان “النائب هو من يرشح الحمايات الخاصة به ، ولكن الحكومة ترفض منذ سنتين ان تعطينا اسلحة كافية لحماية النائب”، متابعا “جرى الاتفاق على اعطاء كل نائب عشر قطع من الأسلحة، بينما وزارة الداخلية جهزت كل عضو في البرلمان في وقت سابق بمسدسين فقط”، وهو ما يراه النائب غير كاف مقابل المخاطر التي يتعرض لها البرلماني خلال جولاته وتنقلاته بين المحافظات.

دلي يؤشر وجود خلل في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة ادى الى تأخير تجهيز الأسلحة.

وحول ما اذا كانت الاسلحة التي يطلبها البرلمان أمريكية او من مناشئ أخرى اوضح دلي بأن عبارة “مناشئ عالمية” الواردة في الوثيقة زائدة لان العراق لا يصنع الأسلحة”.

وتشير المخاطبات إلى مطالبة اللجنة بتزويدها بالأسماء والأعداد المطلوبة بالسرعة الممكنة ليتسنى لها انجاز الواجب،فيما يشير هامش لرئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني الى رأي شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بتنظيم استمارة استبيان تعرض على النواب خلال 7 أيام من التاريخ أعلاه.

وأوضح كتاب وزارة الدفاع والصادر بتوقيع الفريق الركن خالد حمود جبار امير السر للوزارة بتاريخ 26 آذار 2012 والمرسل الى مجلس النواب /لجنة الأمن والدفاع بعنوان “أسلحة أعضاء مجلس النواب” فأنه ينص على ما يلي:-

كتابكم العدد ل د /9/211 في 2/2/2012 وإلحاقا بكتابنا العدد /12/8267 في 15/2/2012 نود ان نبين ما يلي :-

سلاح البندقية الغدارة (m4) عيار (5,56) ملم مع الملحقات فانه تم تجهيز السلاح انفا الى وزارة الدفاع عن طريق شرائها من مكتب المبيعات العسكرية الأجنبية (fms) كونها من إنتاج شركة كولت الامريكية وبسعر ( 1181.46) دولار وبإمكانكم تقديم دعوة عطاء واحدة للشركة أعلاه لتجهيزكم حسب الطلب.  وأضاف الكتاب أن “سلاح مسدس (cz99) عيار (9) ملم مع الملحقات فانه يتم شراؤه آنفا عن طريق إطلاق دعوة مباشرة إلى الشركات المنتجة من قبلكم الى الشركة التي سيتم شراء المسدسات من خلالها ومن ثم يتم إتباع الصيغة المعتمدة لإبرام العقد كما انه بالإمكان استحصال الموافقات الأصولية لشراء المسدسات عن طريق تقديم دعوة عطاء واحد للشركات المنتجة للسلاح أعلاه وبهذه الحالة تكون عملية التجهيز أسرع مما ورد بالمادة (1) مع العرض تم شراء مسدسات نوع (cz99) من شركة يوغو امبورت الصربية عام 2007 بسعر (375) دولار واصل الى ميناء ام قصر”.

وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق إلغاء قرار تخصيص سيارات مصفحة لأعضائه، بعد ان اصبحت هذه القضية مثار جدل في الاوساط السياسية والشعبية.

وصوت المجلس خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي.

11- إيران تسبب كارثة بيئية للعراق وتعرّض ربع مواطنيه للعطش (المدى)

حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من كارثة بيئية كبيرة قد تحل بمحافظات العراق الشرقية والجنوبية إذا ما استمرت إيران بالامتناع عن إطلاق مياه بعض الأنهار، ومنها نهر الوند الذي تمتنع إيران عن إطلاق مياهه منذ أربع سنوات. و قد أدى هذا الأمر إلى أضرار بيئية كبيرة في الأراضي الزراعية، حيث تسبب في تدمير نحو 10% من الأراضي الخصبة، وساهم في تشريد أهالي العديد من القرى بسبب جفاف أراضيهم.

وقد تراجع الإنتاج الزراعي لبعض المحاصيل في العراق بنسب كبيرة وصلت في بعض السنوات إلى 80% مع تردٍّ كبير في جودتها.

وبيّن المركز العالمي للدراسات التنموية في تقريره الصادر من العاصمة البريطانية لندن أن ارتفاع درجة الملوحة بسبب ضخ إيران لمياه البزل في بعض الأنهار العراقية قد أدى إلى تدهور الثروة السمكية وموت أنواع كثيرة منها. كما ساهم في تغيير المناخ الطبيعي لبيئة بعض المناطق وهجرة أنواع عديدة من الطيور وظهور بعض الأفاعي التي داهمت المزارع والمناطق السكنية وقضت على العديد من المواشي التي يعتاش عليها السكان. كما قامت إيران مؤخرا بتحويل مسارات عدد من روافد نهر دجلة، بالإضافة إلى بناء سدود على ما تبقى من هذه الروافد وهو ما زاد معاناة سكان المحافظات العراقية التي تمر بها هذه الأنهار.

وأوضح التقرير أن نسبة المياه الصالحة للشرب في عموم العراق قد انخفضت بمقدار 20% ويتوقع أن تنخفض إلى 40% خلال السنوات العشر القادمة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانحدار المتسارع. وأضاف أن مشاريع السدود التي تقيمها الدول المجاورة للعراق كمشروع سد (أليسو) الذي تعمل تركيا على بنائه سيساهم بدرجة كبيرة في جفاف بعض الأنهار التي ترفد كل من نهري دجلة والفرات.

وأفاد المركز بأن إقامة تركيا لسد (أليسو) سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة إلى الأراضي العراقية بمعدل 10 مليارات متر مكعب سنوياً. كما إن مناسيب المياه العذبة في الجانب العراقي سوف تتناقص إلى قرابة 70% إذا ما أضيف إليها ما قامت به إيران من إجراءات بحق روافد نهر دجلة.

كما أكّد التقرير أن تناقص الحصص المائية لكل من نهري دجلة والفرات بات ينذر بعواقب بيئية وخيمة قد تغير من مناخ المنطقة بشكل عام. فارتفاع حرارة الأرض في العراق سوف يؤدي إلى اختلاف الضغط وتغيرات مناخية كبيرة في المنطقة برمتها. وقد وصلت درجات الحرارة في بعض الأوقات إلى أكثر من خمسين درجة مئوية كما زادت العواصف الترابية بنسبة 30% خلال السنوات الثلاثين الماضية الأمر الذي ادى إلى تصحر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تجاوزت في بعض الأحيان 2.8 مليون دونم وهو ما يعني خسارة بيئية واقتصادية كبيرة للعراق وينذر بانتشار هذه الظاهرة إلى مساحات أكبر.

وبيّن التقرير أن نهر دجلة يفقد سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه ما يعني تهديداً حقيقياً لوجوده بشكل كامل خلال السنوات العشرين القادمة. وأضاف المركز أن العديد من المحافظات العراقية تعاني ومنذ سنوات من نقص الأمطار والمياه الصالحة للشرب الأمر الذي اضطرها إلى استيراد مياه الشرب من معامل في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتساءل التقرير عن السر في قدرة تلك الدول الخليجية، التي لا تمتلك أنهاراً كتلك الموجودة في العراق، على تصدير المياه الصالحة للشرب في حين يعجز العراق الذي عرف بأنه بلاد ما بين النهرين عن توفير المياه لشعبه.

ودعا “المركز العالمي للدراسات التنموية” إلى التحرك السريع لمعالجة هذه الأزمة التي قد تتفاقم في حال انقطاع الكهرباء عن محطات التحلية مما يؤدي إلى توقف ضخ المياه عبر الشبكات خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تشكو نقصا حادا في مياه الشرب.

قضايا الناس

1- خبراء: قطع ايران لنهر الوند دمر 6600 دونم من المزارع والبساتين فـي ديالى والاتفاقات مع الدول الاقليمية غير ملزمة(العالم)

أفاد خبراء بأن قطع ايران لمياه نهر الوند دمر 1600 دونم من البساتين و5 آلاف دونم من المزارع في محافظة ديالى، كما أسفر عن تصحر 60 بالمئة من أراضي قضاء خانقين، مؤكدين عدم وجود اتفاقات واضحة مع البلدان المجاورة بشأن الأنهر المشتركة.

في الأثناء، شكا المسؤولون المحليون في ناحيتي مندلي وقزانية من أزمة في مياه الشرب دفعت الأهالي هناك الى الاستعانة بالسيارات الحوضية.

وفي مقابلة مع “العالم” أمس، قال ماجد العزاوي مدير زراعة ديالى السابق ان “انقطاع نهر الوند خلال الاعوام السابقة سبب تدمير 1600 دونم من البساتين و5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية، وتقويض جميع البرامج والمساعي الرامية للنهوض بالواقع الزراعي من جديد”. ولفت الى ان “النهر يروي 40 الف دونم من الاراضي الزراعية”.

العزاوي، وهو خبير زراعي ذكر ان “60 بالمئة من اراضي خانقين الزراعية أصيبت بالتصحر منذ بدأ الجانب الايراني بقطع نهر الوند سنويا منذ عام 2007، او تقليص اطلاقاته بنسبة 80 بالمئة”. وأشار الى ان “الجانب الايراني أقام خلال السنوات الماضية عددا من السدود على نهري الوند وسيروان”.

وأكد العزاوي ان “تناقص وانقطاع نهر الوند سنويا سبب احتباسا حراريا وغيابا للغطاء النباتي، ما دفع المسؤولون عن الزراعة في المحافظة الى ايجاد بدائل عن نهر الوند لانقاذ الاراضي الزراعية وما تبقى من البساتين”.

واوضح أن “الموارد المائية شرعت ببناء سد الوند عام 2010 لتنشيط الواقع السياحي وتجميل خانقين، لكن تفاقم أزمة الجفاف دفع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي الى وضع اهداف استراتيجية تتمثل بخزن المياه شتويا في السد، واستخدامها لمواجهة الجفاف في الصيف بعد اكتمال السد خلال العام الحالي”. وزاد “مشروع سد الوند سينهي ازمة شحة المياه في مناطق خانقين، ويوفر خزينا مائيا كافيا للخطط الزراعية”.

من جهته، قال باسم مجيد، مدير الموارد المائية في ديالى “لا توجد اتفاقات واضحة مع الجانب الايراني والدول التي نشترك معها في المياه الاقليمية حول حصة العراق من الانهر المشتركة حسب الاتفاقات الدولية”. مجيد، وهو عضو في لجنة المفاوضين حول المياه الاقليمية أوضح في حديث مع “العالم” ان “حصة ديالى من نهر الوند تبلغ 7 أمتار مكعبة في الثانية، وكانت تتجاوز 10 أمتار قبل سقوط النظام السابق، في حين يبلغ عدد الاطلاقات الواصلة الى مدينة خانقين 4 او 5 أمتار مكعبة في الثانية”.

وبيّن مجيد ان “نهر الوند يغذي جزءا من مدينة خانقين (105 كلم شمال بعقوبة) ولا يغطي سوى 70 بالمئة من حاجة هذا الجزء في المدينة”. ودعا الجهات المعنية الى “تحركات جادة لتأمين المياه اللازمة للخطة الصيفية ضمن المناطق التي تتغذى من نهر الوند”.

ونوه مجيد بأن “ملف نهر الوند لم يحسم حتى الان مع ايران، ولا توجد اي اتفاقات او معاهدات رسمية تضمن لمحافظة ديالى حقوقها فيه منذ نحو 100 عام”.

وأكد أن “الاتفاقيات والمعاهدات مع جميع الدول التي تشترك بمياه اقليمية غير ملزمة لأي طرف”. وأعرب عن امله بـ”ضمان حصة العراق ومحافظة ديالى من الانهر المشتركة مع بعض دول الجوار وخاصة ايران”. لافتا الى ان “حكومة كردستان وضمن اتفاق أبرمته المحافظة قامت بزيادة الاطلاقات المائية القادمة من بحيرة دربندخان الى بحيرة حمرين لتأمين حاجة المحافظة من مياه الشرب وارواء البساتين خلال العام الحالي”.

ووضع وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان في ايار الماضي الحجر الاساس لمشروع ربط نهر الوند بنهر سيروان عبر قناة (بالاجو). ويهدف المشروع الى الاستفادة من مياه نهر سيروان في فصل الصيف حين يتعرف الوند الى الجفاف.

وينبع نهر الوند الذي يبلغ طوله نحو 50 كيلومترا من قمم جبال دالاهو في محافظة كرمانشاه الإيرانية ليمر وسط مدينة خانقين، ثم يلتقي نهر سيروان الذي ينبع من إيران أيضا. ويشكل التقاء النهرين نهر ديالى الذي يصب في دجلة.

وفي سياق متصل، قال آزاد حميد شفي، رئيس المجلس المحلي لناحية مندلي لـ”العالم” أمس، ان “70 بالمئة من مناطق الناحية تعاني ازمة ماء الشرب لعدة اسباب ابرزها التجاوزات على مشروع ماء مندلي الذي يغذي محطة انتاج ماء الشرب، واهمال الابار الارتوازية من قبل الموارد المائية، ونقص التيار الكهربائي اللازم لتشغيل محطة ضخ مندلي، اضافة الى نقص المياه القادمة من ايران الى سد مندلي وقزانية”.

وفي قزانية، قال مازن الخزاعي، رئيس المجلس المحلي ان “الناحية تعاني ازمة كبيرة بماء الشرب منذ بداية الصيف الحالي بسبب شحة المياه القادمة من ايران الى سد مندلي الذي تتغذى منه محطة ضح ماء الشرب”.

وأوضح في تصريحات لـ”العالم” أمس، أن “المياه المخزونة في سد مندلي غير صالحة للاستخدام البشري الأمر الذي دفع الاهالي الى الاعتماد على السيارات الحوضية للحصول على ماء الشرب”. وأشار الى “عدم اهلية محطة التصفية في الناحية لعدم توفر التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المضخات التي ترفع المياه”.

وتعتمد محافظة ديالى على 3 مصادر للتزود بالمياه هي سد العظيم ويغطي 4 بالمئة من حاجة الاراضي في المحافظة، ونهر دجلة الذي يمر بقضاء الخالص ويزود الاراضي الزراعية فيها بنسبة 16 بالمئة مما تحتاجه من مياه، في حين يوفر سد حمرين الذي يصب في نهر ديالى ما بين 76 بالمئة و77 بالمئة من حاجة المحافظة للمياه”.

2-التربية: فضائيتنا أخفقت بنشر النتائج.. والوزير رفض الاستعانة بشركات الاتصالات(العالم)

يقف أبو سلام وزوجته و3 من أبنائه، أمام شاشة الكومبيوتر المربوط بخط انترنت، وهم ينتظرون أن تظهر أمامهم صفحة موقع وزارة التربية الإلكتروني، دون جدوى، فيما تنشغل مريم بالاتصال بصديقاتها من خلال الهاتف النقال، وهي في اقصى حالات التوتر والإنفعال، وكلها أمل في العثور على طريقة توصلها لمعرفة نتيجة امتحاناتها، بعد أن دب اليأس في نفوس آلاف الطلبة، إثر انهيار موقع الوزارة الذي يقوم بنشر النتائج، لأسباب تقنية، أمام طلبات الدخول الكثيرة.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأحد الماضي، أنها ستنشر نتائج الامتحانات للصفوف المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي على القناة العراقية التربوية التابعة للوزارة حصرا.

وقالت مديرة اعلام التربية في تصريح سابق أن “وزير التربية محمد تميم امر بحصر إعلان نتائج الامتحانات للصفوف المنتهية بالقناة العراقية التربوية دون ذكر الاسباب”.

واضافت أننا “تفاجأنا بقرار وزير التربية وعدم نشرها على القنوات الفضائية والوكالات مثل السنوات السابقة”.

وكان محمد تميم وزير التربية، قد أعلن في كلمة متلفزة أمس الأول، أن نسبة نجاح طلبة مرحلة السادس العلمي لهذا العام بلغت 77 %.

وفي مقابلة مع “العالم” قال وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية “هذا العام كانت لدينا مشكلة، وهي تزامن إعلان النتائج مع تحويل الوزارة من منطقة العلاوي إلى الباب الشرقي، وحتى أثاث مكاتبنا إلى الآن تنقل في السيارات”، مبينا أن “الوزارة اقترحت ان تقوم بعض شركات الاتصال بإعلان النتائج، لكن هذا المقترح رفض من قبل وزير التربية محمد تميم، وبالتالي كان الاعتماد على القناة التربوية، التي اخفقت في إعطاء النتائج، بسبب العدد الكبير الذي يقارب 800 الف طالب في بغداد والمحافظات، وبالتالي استعانت ببقية القنوات الفضائية للإعلان عنها”.

وحول رأي المختصيين الذين عزوا هذا الإخفاق بموقع الوزارة، إلى ضعف الحزمة الخاصة بالموقع، قال حسين إنني “لا أمتلك هذه المعلومات الفنية”.

إلى ذلك، قال عادل فهد الشرشاب؛ رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، في حديث مع “العالم” أمس، إن “هناك مقترحا، في أن تقوم إحدى شركات الاتصالات بإعلان النتائج، وعلى ضوء ذلك يتصل الطلبة بالشركة لمعرفة نتائجهم من الشركة، غير أن هذه الفكرة لم تلاقِ إقبالا، وحين استفسرنا من الوزارة، نفت هذا الموضوع، وأبلغتنا أنها سوف تعلن النتائج عبر الفضائية التربوية، ومن ثم تقوم بتوزيع الاقراص المدمجة على ذوي العلاقة، حيث أن الوزارة أعلنت النتائج يوم الأحد الماضي، وأرسلت الاقراص إلى كل الفضائيات والمواقع”، منبها الى “أني قمت بالاتصال بمدير القناة التربوية، وأكد لي قيامه بهذه الإجراءات، بحيث إنه بمجرد الدخول على أحد المواقع، يحصل على النتيجة، ولم ترد أي شكوى بوجود تلكؤ في توزيع النتائج”.

من جانبه، نفى سالم مشكور عضو هيئة الإعلام والإتصال، في حديث مع “العالم” أمس أن “يكون ذلك من اختصاص الهيئة”، موضحا إننا “نمنح الاسم فقط، وأن هناك شركات اتصالات تأخذ منها المؤسسات الحكومية، مساحة للخزن وتشغيل الموقع”.

وبرر مشكور حدوث أي خلل من هذا النوع الى أن “أي موقع ينشر مثل هذا الموضوع، كما في نتائج امتحانات البكالوريا أو غيرها، فإن الآلاف من الطلاب وذويهم سيدخلونه، ما يتسبب بانهياره وتوقفه، الامر الذي يضع المستخدمين، أمام صعوبة بالغة في الدخول عليه”، مؤكدا أن ذلك “أمر طبيعي جدا”.

من جهته، رأى زيد احمد سلمان الاخصائي بمجال تكنولوجيا ونظم المعلومات، في حديث مع “العالم” أمس، أن “من أهم الأسباب التي تسبب خللا في الموقع الالكتروني للمؤسسات، فتؤدي إلى إغلاق الموقع أو انهياره، أو أن يواجه المستخدم صعوبة للدخول عليه، وهذا مرده إلى أنه إما أن يكون الموقع قد تمت قرصنته، حال الكثير من المواقع الالكترونية، بحيث لا يستطيع المستخدم أن يدخله، وهذه ظاهرة شائعة وموجودة الان بكثرة، والسبب الآخر أن يكون الموقع مصابا بفايروس، أو قد تكون طاقة الموقع الاستيعابية قليلة، والمستخدمون أعدادهم كبيرة، وهذا أبرز ما تواجهه المؤسسات الحكومية الآن، حيث ينهار موقعها أو يغلق أو يكون بطيئا”.

وأوضح سلمان أنه “عندما تعلن وزارة التربية نتائج الامتحانات، فإن عرض النطاق الترددي لموقعها الالكتروني لا يتحمل الكم الهائل من الطلبة وغيرهم، ومن جميع أنحاء العالم، وبالتالي تجد من العسير فتح الموقع، وهو ما يتكرر دائما، ليس في وزارة التربية فقط، بل إن هناك وزارات أخرى تتعرض لهذا الخلل ايضا في مناسبات معينة، كأن يكون إعلان المقبولين بالتعيينات، وهذا يعني أن لكل موقع طاقته الاستيعابية، وعندما يتعدى ذلك يتسبب بالمشكلة، وهذا يعني أن طاقة الموقع الاستيعابية قليلة ولم يتحمل هذا الكم الهائل”.

“بسم الله الرحمن الرحيم

 الى العائلة الكريمة للدكتور الراحل الاستاذ سعدي البرزنجي

ببالغ  الحزن و الاسى تلقيت نبأ رحيل الدكتور سعدي البرزنجي، و بهذا المصاب الجلل اقدم  التعازي الحارة الى كافة افراد العائلة الكريمة واسرة المغفور له بإذن الله تعالى .

لقد قدم الدكتور الراحل خلال مسيرته العلمية والتربوية نموذجا رائعا لرجل العلم والمعرفة من خلال عمله التدريسي في الجامعات أو خلال ترؤسه جامعة صلاح الدين في اربيل، وكذلك من خلال ما قام به من دور فعال في الجمعية الوطنية ومجلس النواب وفي كتابة الدستور .

اتضرع إلى العلي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان ويحفظكم من كل مكروه .

انا لله وإنا اليه راجعون

جلال طالباني

رئيس الجمهورية “

- دولة القانون يصر على الاصلاحات والعراقية تطلق تصريحات متضاربة عن الاستجواب.

- إنتهاء خطة رفع الكتل الكونكريتية في بغداد.

- المالكي يدين مجزرة التريمسة في سوريا.

- مجالس المحافظات تناقش أزمة واسط والشهرستاني.

- إعادة المزيد من ضباط الجيش السابق الى الخدمة.

- شواني: إنتخابات مجلس كركوك ستجري مثل بقية المحافظات.

- قانون مجلس امن اقليم كردستان العراق المرقم 4 لسنة 2011.. تضمن بنوداً عن التعاون بين الإقليم والمركز.

- العلاق: الغاء تسجيل الفي منظمة مجتمع مدني وهمية.ط

- العراق يرفض عرضا امريكيا بإعادة نصف الارشيف اليهودي.

- كي مون: التوترات السياسية تعرقل جهود التقدم والازدهار في العراق.

2. الدعوة

- المالكي يدين مجزرة بلدة التريمسة السورية.

- الداخلية تعلن إنتهاء ظاهرة تدفق “المجاميع الأرهابية” عبر الحدود.

- نائبان: لقاء المالكي والنجيفي سيف قطع ألسنة المتصيدين بالعراق وشعبه..سيدفع بعجلة الإصلاح السياسي الى الأمام.

- [حسين] الأسدي لـ (الدعوة) : القانون سيقتطع ما يصدر من نفط كردستان من موازنته الأتحادية.

- ياسين[مجيد] : التحالف الوطني بعد قمة بغداد قدم ورقة شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

- [محمد] الصيهود لـ (الدعوة) : لجنة الإصلاح منفتحة وورقتها تقبل النقاش والتعديل وفق الدستور.

- نائب صدري : إصلاحات التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة مهمة.

- [زهير] الأعرجي يكشف أم الكربولي يستعد لإعلان تكتل جديد يضم منشقين عن العراقية.

- الأقتصادية النيابية : استعدادات وخطط وزارة التجارة لإستقبال شهر رمضان غائبة تماماً.

- [سميرة] الموسوي : ثورة 14 تموز احدثت نقلة نوعية في الحياة العراقية ووفرت لهم الحرية.

- العراق يرفض طلياً أمريكياً بإعادة نصف الأرشيف اليهودي ويطالب بإعادته كاملاً.

- المصالحة الوطنية : عودة الضباط المشمولين بالمساءلة والعدالة متوقف على طلب الحكومة.

3.العدالة

- طالباني يهنئ الشعب بذكرى ثورة تموز ويشيد بوطنية قائدها الزعيم عبد الكريم قاسم.

- الاسبوع الحالي انطلاق المباحثات بين جميع الأطراف السياسية بشأن ورقة الإصلاح.

- النجيفي يستقبل المالكي ووفدا من التحالف الوطني.

- البرلمان يدعو الحكومة الى سرعة ارسال القوانين لتشريعها.

- وزارة التعليم العالي : السماح لطلبة الجامعات والمعاهد الراسبين بالاشتراك بامتحانات الدور الثاني.

- المالية البرلمانية: جميع المتقاعدين سيستلمون رواتبهم الجديدة العام المقبل.

- زيباري يلتقي في باريس وزير خارجية فرنسا ويبحث معه العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

- مجلس النواب يناقش اليوم مشروعي اللغة الرسمية والدفاع المدني بعد تأجيلهما عدة مرات.

4.الصباح

- مليارات الدولارات تبددت في العراق.

-الأمم المتحدة: ملتزمون بتسهيل خروج العراق من الفصل السابع.

- طالباني: نجاح أية تجربة يعتمد على العمل الوطني المشترك..أشاد بثورة 14 تموز ودعا الى التكاتف الوطني.

- المالكي يدعو إلى حل سلمي سريع في سوريا..أدان مجزرة بلدة التريمسة.

- السياحة ترفض صفقة أميركية بإعادة قسم من الأرشيف اليهودي.

- التربية: تأجيل إعلان نتائج الامتحانات «لأسباب فنية».

- تعديل قانون العفو وسط توقعات بإقراره قريبا.

- الشروع بخطوات إصلاحية.

-الشهـرستانـي يـطالب بـتسويــة موازنــة إقليـم كردستــان.

- الأوقاف النيابية ‏تحمل السعودية ‏سلامة 55 معتمرا ‏اختفوا على ‏أراضيها.

- البيئة تؤكد ارتفاع ‏تراكيز ملوحة نهر ‏الفرات.

-الوطني يعلن الشروع بخطوات إصلاحية.

-تعديل قانون العفو وتوجه لإدراجه ضمن الإصلاحات.

5. المدى

- قال ان الامر ابعد من كونه زيارة تعزية.. نائب يكشف اسرار لقاء المالكي بالنجيفي.

- موسوعة تضم اطنان الوثائق لجرائم صدام.

- مطار بغداد الدولي واجهة غير سارة للعراق.

- الانواء الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة وتصاعد الغبار.

- المؤبد لسوء استخدام الانترنت.. ناشطون ونواب متخوفون من قانون المعلوماتية.

- رئيس الجمهورية يهنىء العراقيين بذكرى ثورة 14 تموز.. تظاهرة في بابل تطالب بجعلها عيدا وطنيا.

- الاحرار تطالب باقرار قانون الاحزاب قبل الانتخابات.. ائتلاف المالكي يتحدث عن انفراج ويتهم النجيفي بعرقلة حسم الوزارات الامنية.

- مصدر برلماني يكشف تفاصيل زيارة المالكي الى النجيفي.. لقاء التعزية الذي تحول الى عقد اتفاقات سرية.

6. الشرق الأوسط

- نائب كردي: بغداد تطالب أربيل بتسديد 8.5 مليار دولار عن عوائدها النفطية.. أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الاتحادية هددت باستقطاع المبلغ من ميزانية كردستان.

- مشروع قانون الصدريين لتحديد ولاية الرئاسات يثير حفيظة إئتلاف المالكي.. يعرقل إخراج ورقة الإصلاح من أروقة التحالف الشيعي.

- المفتش العام الأميركي: لن نعرف أبدا حجم المال المهدر في العراق.. تقريره النهائي قدره بـ”مليارات الدولارات”.

- وزارة السياحة والآثار العراقية: عودة الرشيف اليهودي من أميركا ستكون بعد اكتمال صيانته.. مستشارها لـ الشرق الأوسط: السفارة الأميركية في بغداد تتبرع للمشروع.

7.التاخي

- العراقية تعلن الانتهاء من جمع الملفات الخاصة باستجواب المالكي وتطالبه بالحضور  للاجابة عن الاسئلة التي ستوجه اليه.

- التحالف الكوردستاني :الازمة السياسية تراوح في مكانها وليس هناك اي حل يلوح في الافق.

- ترحيب نيابي واسع بدعوات تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ومطالبات بتحصين العملية الديمقراطية ومنع عودة الدكتاتورية  للبلاد.

- رئاسة البرلمان تدعو الحكومة الى ارسال القوانين لتشريعها خدمة للمواطن العراقي .

- النزاهة النيابية تكشف عن استحداث ودة لاسترداد المطلوبين بتهم الفساد.

- المساءلة والعدالة : حسم رئاسة الهيئة سيتم خلال الايام المقبلة القليلة.

- دولة القانون : لقاء المالكي والنجيفي كان ايجابيا ولم يتطرق لسحب الثقة.

- التحالف الوطني : بدء المحادثات مع الاطراف السياسية الاسبوع الحالي.

8. المشرق

- الاحرار تتهم الحكومة بالصمت .. والتجارة بعدم توفير المواد الغذائية.

- مصدر نيابي : الانتهاء من ملف المشمولين بالمساءلة والعدالة هذا العام.. إنصافهم بالعودة الى الوظيفة أو الإحالة الى التقاعد.

- القانون يتهم رافضي (عملية الاصلاح) بتجنب (الاحراج) .. قال : هناك ملفات واستحقاقات دستورية.

- البيرقدار يرد على اتهامات صباح الساعدي ضد مدحت المحمود .. سمّاها (كاذبة) .. ولـ (أسباب شخصية).

- المالكي والنجيفي لم يبحثا لا سحب الثقة ولا الاستجواب.. ياسين مجيد : الاجتماع استمر ساعة وناقش قضايا كثيرة.

- نائب كردستاني : ثمة مشروع لـ (حلّ وسط) بين سحب الثقة والاستجواب.. خلافات داخل التحالف الوطني بشأن مضمون ورقة الاصلاحات.

- طالباني : الدرس الاهم لـ14 تموز قاعدة الشراكة الوطنية .. لا نجاح ولا تقدم من دونها.

- كتلة المواطن تدعو السياسيين الى إنهاء التصارع .. احتراماً لقدسبة شهر رمضان المبارك.

- العراقية انتهت من جمع ملفات استجواب المالكي .. الدملوجي : الهدف هو الإصلاح.

- الاحرار : لا نص يمنع تحديد الرئاسات الثلاث.

9. البينة الجديدة

- التربية تقرر تأجيل اعلان نتائج امتحانات الصفوف المنتهية الى يوم الاثنين او الثلاثاء.

- مالية البرلمان تؤكد ان قانون التقاعد الجديد سيصدر قريباً وفيه إنصاف لجميع المتقاعدين القدامى والجدد.

- مجلس الوزراء يقرر رفع التسكين عن رواتب معلمي المدارس ممن لـم يتخرجوا من دور ومعاهد المعلمين.

- مكتب الشهرستاني: الضرر الناتج من عدم تسليم الاقليم نفطه لبغداد بلغ (8.5) مليار دولار.

- انتقادات لتقليص مفردات البطاقة التموينية ودعوات لوزير التجارة بالاستقالة.

- العراق يرفض طلباً أميركياً بإعادة نصف الأرشيف اليهودي ويطالب بإعادته كاملاً.

- لماذا وكيف وزعت استمارة الانتماء الى حزب البعث الجديد في الأعظمية؟

- إحسان العوادي: وجود ثغرات في قانون الاحزاب تسمح للكيانات السياسية بالحصول على تمويلات من الخارج.

- [ محمود] عثمان: الكتلة الأكبر تتولى إختيار رئيس الوزراء بغض النظر عن توليه المنصب لأكثر من دورتين.

- المالية النيابية: خصم نسبة من رواتب المتقاعدين المرتفعة..وإضافتها الى أقرانهم ممن يتقاضون رواتب متدنية.

- مثقفون وأكاديميون يطالبون بجعل ثورة 14 تموز عيدا وطنيا في العراق.

10. الزمان

- شمول المعلمين من حملة الشهادة الإعدادية برفع التسكين.. لجنة التربية: القرار دعم جدي للأسرة التعليمية.

- [مثال] الآلوسي سياسة بغداد تدفع الكرد إلى الإستقلال.

- إعتقال 8 مغاربة ومتورطين بإغتيال كفاءات في الموصل.

- [عبد الرضا] الحفاظي: نحمل مالية البرلمان مسؤولية تأخير تشريع قانون التقاعد.. العسكريون يتسلمون منحة الطوارئ والمدنيون الشهر المقبل.

- (الزمان) تنفرد بنشر تفاصيل مختطفي التجارة.

- اللغة الرسمية على طاولة مجلس النواب.

- تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات في البصرة.

- [قيس] الشذر لـ (الزمان): شروط عودة الضباط المجتثين تعجيزية.

- المالكي يدين مجزرة التريمسة السورية.

- تفجير منزل مسؤول بالإتحاد الوطني بالسليمانية.

- دولة القانون: لقاء المالكي مع النجيفي إيجابي.

- الطالباني يهنئ هولاند بذكرى الثورة الفرنسية.

- وفاة [سعدي] البرزنجي متأثرا بمرض في ألمانيا.

- الأحرار تؤكد أهمية تحديد ولاية رئيس الوزراء.. الكردستاني: ورقة الإصلاح متأخرة جدا.

- سكوتلانديارد تحقق ببيع أجهزة كشف متفجرات وهمية إلى العراق.

11. البيان

- استمر ساعة ..ولم يتطرق لسحب الثقة ..ياسين مجيد: لقاء المالكي والنجيفي كان إيجابياً وبحث القوانين المعروضة على البرلمان.

- الجعفري يبحث مع وزير الكهرباء معوقات انجاز المشاريع .

-  علي العلاق: مصالح شخصية وراء الإستجواب .

- الحكيم يدعو الى اعتماد الدستور والتفاهمات قاعدة للاصلاح .

- التحالف الوطني : لجنة الاصلاح تبدأ حراكاً سياسياً .

- سميرة الموسوي : ثورة 14 تموز احدثت نقلة نوعية .

- اتهموا قادة الكتل بممارسة الدكتاورية.. نواب في العراقية: القائمة ستتفتت بسبب مشروعها الطائفي .

- البياتي : تقرير بان كي مون مؤشر للخروج من الفصل السابع .

- المالية النيابية لـ(البيان) ..قانون التقاعد الجديد سيتم تطبيقه بداية العام المقبل.

- العامري: إعادة تأهيل واعمار جميع مرائب بغداد والمحافظات .

- النفط المصدر من كردستان يهدد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق و تركيا..

12. طريق الشعب

- في مسيرة حاشدة نظمها التيار الديمقراطي.. بغداد تحتفل بذكرى ثورة 14 تموز.

-  التحالف الوطني يبدأ محادثاته مع الاطراف السياسية الاسبوع المقبل .

- مجلس الوزراء يلغي تسجيل ألفي منظمة مجتمع مدني .

- البرلمان يلتئم اليوم لقراءة مشروعي قانونين .

- العراق يرفض مقترحاً أميركياً بإعادة نصف الارشيف اليهودي .

-  زيباري يحضر الاحتفال الرسمي للعيد الوطني الفرنسي .

- لا مصلحة للحكومة في اضعاف البرلمان .

- الاقتصاد والاستثمار : استعدادات”التجارة” لاستقبال رمضان غائبة تماما .

13.العالم

- لقاء المالكي – النجيفي يلقى ترحيبا من كتلتيهما والكردستاني يرى فـي ورقة الإصلاح تمييعا للاستجواب..القانون: اللجنة تباشر هذا الأسبوع…العراقية: حل جميع الملفات يستغرق سنتين.. الصدري: المسودة أرسلت ولن تحل الأزمة.

- نواب يستغربون هدر البصرة موازنتها دون توفير الكهرباء ومتظاهرون يمهلون الحكومة 45 يوما لتحقيق مطالبهم..البرلمان يفوض المحافظة صلاحيات واسعة.. ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية.

- خبراء يعلنون استمرار تهريب المخدرات بين ديالى وإيران وشرطة المحافظة تؤكد انخفاض نسبتها..نائب: أجهزة الأمن لا تسيطر على الملف…فلاحون: جاءتنا من أفغانستان عبر القاعدة…الصحة: شكلنا لجنة لمكافحتها.

- كربلاء: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى سوريا.. والمتهم الأول مفوض فـي شرطة بغداد..تفكيك سيارتين مفخختين باسلوب جديد بعد القبض على شبكات إرهابية والتحقيق معها.

- الشورجة: ارتفاع «فريد» فـي اسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان..لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تستضيف وزيري المالية والتجارة اليوم.

- نيويورك تايمز: وجه «كاتي كوريك» يضع ابتسامة ميغاواط على مشكلة الكهرباء العويصة..«حبيبة أميركا» تزاحم ملصقات «الملتحين» على الحواجز الكونكريتية وتصف الإعلان بـ «المضحك».

- أربيل: النفط لا يهرب بل ينقل علنا الى تركيا وايران : الأمر تم تضخيمه..مكتب الشهرستاني يقول ان موافقة أنقرة على استيراد «الخام» من كردستان سيضر بالعلاقات بين البلدين.

- بورصة بغداد: إيقاف 5 شركات عن التداول ابتداء من اليوم لتخلفها عن تقديم بيانات 2012..سجلت صعودا ملحوظا في ختام جلسات الأسبوع الماضي.. والمؤشر ارتفع إلى 116.41 نقطة.

- المالية النيابية: حذف الاصفار واستبدال العملة يبدأ العام المقبل.

14.الدستور

- الوطني يبدأ محادثاته بشأن ورقة الاصلاحات مع الاطراف السياسية..الاحرار تؤكد دعمها للورقة.. الكردستاني يشير الى جهله بمضمونها حتى الان.

- [طلال حسين] الزوبعي يكشف عن التريث بالمشروع.. و[سالم] دلي يقول: الطلب يقدم الاسبوع الحالي.. العراقية تنهي ملفات استجواب المالكي.. والقانون يؤكد: مصالح شخصية وراء الاصرار عليه.

- مساع عراقية – ايرانية لاقناع الاسد بالتنحي وفق خطة عنان.. المالكي يدين مجزرة التريمسة ويدعو لنبذ العنف.

- القانون حمل النجيفي مسؤولية تعطيل حسم الملف.. هاجس الانقلاب العسكري وراء تأخير تسمية الوزراء الامنيين.

- البرلمان يناقش مشروعي اللغة الرسمية والدفاع المدني.. ويستضيف وزيري العدل والصحة.

- مطالبات بجعل يوم اعلان الجمهورية عيدا وطنيا للعراق.

- لجنة تقصي الحقائق بشأن تهريب النفط تعقد اجتماعها الاول.

- الحكيم : بناء دولة ديمقراطية عصرية يمر عبر بناء مجتمع مدني فعال.

- الحزب المنحل يبدأ بتوزيع استمارات الانتماء.. الدوري يدعو البعثيين للمشاركة في الانتخابات بقوائم مختلفة.

- ضباط الجنوب من الجيش السابق يعودون للخدمة.. شمول فدائيي صدام والمخابرات بقانون التقاعد.

آراء

 - قانون التدخين مكسب.. وتطبيقه سياسة طويلة وصبورة -عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

صدور قانون مكافحة التدخين والبدء بتطبيقه مكسب مهم يجب ان يسجل للسلطتين التنفيذية والتشريعية وللنائب جواد البزوني مقدم المشروع.. وبالاخص اذا ما كان التطبيق حكيماً وهادفاً يتوخى تحقيق الاهداف التي شرع القانون من اجلها.. لا ان يتحول الى معاناة وعقوبة جديدة للبعض.. وفرصة للامتياز والربح لاخرين.

مرت البشرية بتاريخ طويل من اشكال مختلفة من التدخين.. وسواء اكانت فردية او جماعية لكنها كانت اقرب للطقسية.. ولم يأخذ التدخين هذه الدرجة من الخطورة الا عندما تحول الى ظاهرة اجتماعية وادمان فردي.. صار يوقع الاضرار الكبيرة بالصحة والسلوك العامين مباشرة.. او بالتدخين السلبي.. دون الكلام عن الاضرار البيئية والاقتصادية او الاجتماعية الاخرى. مسبباً الموت لاضعاف ضحايا الكحول او المخدرات او الايدز.. او الارهاب والحروب.. او امراض كالطاعون والكوليرا والتيفوس والتيفوئيد والسل والجدري والجذام مجتمعة . تقول التقارير الدولية ان 3 من كل 10 مدخنين نتيجتهم الموت، الذي يكلف البشرية 2.5 مليون شخص سنوياً.. اما عراقياً فالوضع خطير.. اذ يحصد حوالي 15000 مواطن سنوياً، حسب بعض التقارير، وقناعتنا انه اكثر من ذلك بكثير.. وان الظاهرة في ازدياد خصوصاً بين الشباب، وفوق سن الـ13 عاماً. فالعراق يعتبر من بلدان النسب العالية في التدخين.. فمن بين كل 4-5 اشخاص هناك مدخن واحد، اي (20-25%) من السكان وما يقدر بـ 5 مليون مدخن.. والرقم مرشح لان يتضاعف (مصادر وزارة الصحة) قبل نهاية العقد الحالي. سيسخر كثيرون من القانون، ولن يبالي اخرون به.. بل قد تستغله بعض الاوساط لتحقيق مكاسب مادية سواء بترويج التهريب كبديل للسكائر المصنعة محلياً او المستوردة، التي سيكون رفع اسعارها احدى وسائل المكافحة.. فسعر العلبة اليوم 250-500 د.ع. بينما تصل في بعض بلدان اوروبا لـ 20 ضعفاً، مما شكل رادعاً قوياً. رغم ان القانون بداية جيدة، لكن محاربة التدخين يحتاج الى سياسة طويلة النفس.. فالمدخن مبتلى وليس مجرماً.. ولابد لسياسة الحزم والردع البقاء في هذا الاطار، مما يتطلب تعاون واسناد مؤسسات عديدة.. ودعما متواصلا بين المدخنين انفسهم وعوائلهم والمواطنين.. وفي المدارس والجامعات والاندية.. ومن العلماء والخطباء والمربين.. ومن القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والنشر.. والى حكمة وسلسلة اجراءات تجمع الحزم والعطف، ليعطي القانون نتائجه.

التقارير الصحفية

1- دولة القانون يصر على الاصلاحات والعراقية تطلق تصريحات متضاربة عن الاستجواب (الاتحاد)

أعلنت القائمة العراقية، السبت، عن الانتهاء من جمع الملفات الخاصة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت المتحدثة بإسم القائمة ميسون الدملوجي لـ(آكانيوز) إن “اللجنة المكلفة بجمع الملفات الخاصة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أنتهت من عملها بجمع الملفات الكافية للاستجواب”.

واوضحت الدملوجي أنه ” في الايام المقبلة سيتم البدء بجمع التواقيع لتقديم طلب استجواب المالكي”، مبينة أن “الهدف من الاستجواب هو الاصلاح”. حسب قولها. بينما أعلن النائب عن ائتلاف العراقية سالم دلي، لـ(الاخبارية) السبت “إن عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي استحقاق دستوري وديمقراطي، وأن الإصلاح سيكون من خلال الاستجواب”، مبيناً أن “الكتل المجتمعة في اربيل والنجف متمسكة بسحب الثقة عن المالكي لأجل الإصلاح وتعديل انحراف العملية السياسية في البلاد”. وشدد على أن “العراق اكبر من ربط جميع مؤسسات دولته بشخص واحد”. لكن النائب عن ائتلاف العراقية طلال حسين الزوبعي أعلن، عن تريث الكتل السياسية باستجواب رئيس الوزراء، وقال الزوبعي لـ(الاخبارية) “هناك متغيرات حصلت على الساحة السياسية أفضت الى تريث الكتل السياسية في استجواب رئيس الوزراء لوجود تفاهمات يمكن أن تكون ثمارها أفضل من الاستجواب” وأضاف “أن العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة لذلك لا يمكنها أن تنجز شيئا أكثر مما انجزته في الوقت الحاضر”، مشيراً الى اتفاق الكتل السياسية يكون فقط في الاعلام لكن في جوهر الامر ستبقى الخلافات على ماهي عليه. واشار الى أن طبيعة العملية السياسية لا تؤهل للقيام بإصلاحات وأن كانت هناك رغبة حقيقية للقيام باصلاحات. في المقابل، أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، بوجود مصالح شخصية وراء إصرار الكتل السياسية المجتمعة في اربيل على استجواب رئيس الوزراء، وقال العلاق لـ(الاخبارية) إن “الكتل السياسية أدركت بصعوبة سحب الثقة عن المالكي” وأضاف “هناك أهداف شخصية وراء إصرار الكتل السياسية على استجواب رئيس الوزراء، ولو كان الهدف بناء مؤسسات دستورية ومعالجة المشاكل العالقة لتوجهت تلك الكتل الى الحوار”. واشار الى أن “التحالف الوطني شكل لجنة للإصلاحات تعمل بجدية ولا يوجد أي مبرر لاستجواب المالكي”، مؤكداً وجود اختلافات داخل الكتل المجتمعة في اربيل على الاستجواب. بينما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي لوكالة كل العراق ان “الذين يرفضون او لايرغبون بالاصلاحات هم الذين يخشون ملفات واستحقاقات دستورية والذين من المؤكد لن يكونوا سعداء بإصلاحها والتي تتضمن عشرات الملفات تتعلق بالدستور وبالقوانين المرتبطة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وأدائهما فضلا عن الهيئات والوزارات”. وأضاف ان “ورقة الإصلاحات شملت تفعيل القوانين المعطلة التي لم تشرع والخروقات الدستورية”. وكان رئيس لجنة الإصلاحات السياسية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد أعلن اكتمال ورقة الإصلاحات ودعا في بيان تلاه مطلع الاسبوع الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل  مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة. كما دعا التحالف في البيان الصادر عن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها”، مؤكدا ان “تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته الالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات”.

من جهته، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي ان لجنة الاصلاحات السياسية حددت بداية الاسبوع الحالي موعدا لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين، مبينا “في حال فشل ورقة الاصلاح فان الكتل ستلجأ الى حل الدستور والقيام بالانتخابات المبكرة”. وقال المالكي في بيان صحفي ان “ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف المشكلة للتحالف ستكون الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية والتي في حال فشلها لاسمح الله فان حل الدستور والانتخابات المبكرة سيكون الاجراء اللاحق “. وتابع ان “الاصلاحات السياسية لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لنجاح الاصلاحات ورسم برنامج الاصلاحات والتفاهم بين التحالف الوطني وباقي الشركاء السياسيين”.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني،السبت، ان الازمة السياسية التي تمر بها البلاد ستستغرق وقتا طويلاً، مشيراً الى ان هناك سبيلين لمعالجة الازمة، يتمثل احدهما بتقديم طلب استجواب رئيس الحكومة، والثاني يتمثل برفض عملية الاستجواب والسعي من قبل التحالف الوطني الى تقديم ورقة اصلاحات. واوضح مؤيد طيب لـ(آكانيوز) ان “السبيلين متوقفان حتى الان، فلا طلب الاستجواب رفع الى مجلس النواب، ومن جانب آخر فان دولة القانون متمثلة بالتحالف الوطني قدمت ورقة اصلاحات، لكن هذا السبيل هو الاخر يسير ببطء لأن هناك خلافات داخل كيانات التحالف الوطني بصدد ما يجب ان تتضمنه ورقة الاصلاحات”. واشار الى ان “هناك مشكلة اخرى برزت مؤخرا تتمثل في تحديد دورات ولاية رئيس الوزراء، واعتقد ان ورقة الاصلاح التي سيقدمها التحالف الوطني تتضمن هذه النقطة وستكون حلا وسطيا مقبولا بين جبهة سحب الثقة وجبهة رفض الاستجواب ولكني لا اعتقد ان ورقة الاصلاحات ستتضمن هذه الفقرة”. وتابع طيب بالقول ان “الازمة تتراوح في مكانها وليس هناك ما يلوح في الافق هذه الايام، ولكن في الازمات السياسية عادة هناك مفاجآت اللحظة الاخيرة ونحن ننتظر حصول ذلك”، مضيفاً “اما بالنسبة للخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فهي خلافات عديدة، اذ كما هو وارد في كل الانظمة الاتحادية فان السلطة الاتحادية تحاول فرض ارادتها على الاقاليم، ولكن هناك محكمة اتحادية تفصل في الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وهذه المحكمة موجودة في العراق”.

2-  كي مون: التوترات السياسية تعرقل جهود التقدم والازدهار في العراق (الاتحاد)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه من زيادة التوترات السياسية التي تعرقل الجهود الرامية لدفع العراق نحو التقدم والازدهار، فيما أشار إلى أن استمرارها يؤثر سلبا على الوضع الأمني هناك.

وقال كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن حول عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، إنه “أذا لم تكن هناك معالجة مجدية من جميع الأطراف في العراق فإن ذلك من الممكن أن يعرقل الجهود المبذولة لدفع البلاد نحو التقدم والازدهار”، لافتا إلى أن “استمرار التوترات السياسية يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الأمني في البلاد”. وأعرب كي مون عن قلقه “حيال زيادة حدة التوترات السياسية”، مشيرا إلى أن “المأزق السياسي الحالي يعيق أيضا الجهود الرامية إلى حل القضايا العالقة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها”. وأكد، أن “معالجة هذه القضايا ما زال امرا محوريا في استقرار العراق في المستقبل”، داعيا العراقيين إلى “العمل بروح من التوافق والشمولية وفقا للدستور من اجل مستقبل سلمي ومزدهر للعراق”. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار الخميس برفقة وفد من التحالف الوطني، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي  وقدموا له تعازيهم ومواساتهم لوفاة والدة زوجته. ويعتبر لقاء المالكي والنجيفي هو الأول منذ نحو أربعة أشهر، حيث اشتدت الأزمة بينهما بعد مطالبات سحب الثقة عن رئيس الحكومة ومشاركة رئيس المجلس باجتماعات اربيل والنجف، ودعوات نواب من ائتلاف دولة القانون لسحب الثقة من النجيفي، بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة  مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة “الخروق” الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، ووصف النائب في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووفد من التحالف الوطني ورئيس مجلس النواب بالإيجابي، مؤكداً أنه لم يتم التطرق بأزمة سحب الثقة أو الاستجواب. وقال مجيد لـ”السومرية نيوز”، إن “الهدف الرئيس للزيارة التي قام بها وفد  من التحالف الوطني برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هو تقديم التعازي للنجيفي بوفاة أحد أقاربه”، واصفاً اللقاء بالايجابي والودي.

3- الوطني يعلن الشروع بخطوات إصلاحية..الجعفري يضيف قادة من العراقية والكردستاني خلال أيام.. وتوجه لتشكيل لجان عمل مشتركة.. واستبعاد خيار الاستجواب (الصباح)

اعلن التحالف الوطني عن الشروع بتطبيق خطوات اصلاحية عاجلة ومهمة دعما لخطة اصلاح وطنية شاملة.يأتي ذلك في وقت كشف فيه عن اكمال التحضيرات لعقد اجتماعات ثنائية سيستضيفها رئيس كتلة التحالف الوطني خلال الايام القليلة المقبلة.

وكشف عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني والناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة عن شروع الحكومة والبرلمان بتنفيذ عدد من الخطوات نحو الاصلاح والبت في القوانين التي من شأنها تحريك الاجواء وإعادة التفاعل بين الكتل السياسية.

وقال معلة في تصريح خاص لـ”المركز الوطني لشبكة الاعلام العراقي”: ان “ورقة الاصلاحات التي تم الانتهاء من اعدادها ستشهد مراجعة اخيرة”.

واضاف ان “اللجنة من المقرر ان تجتمع خلال اليومين المقبلين لتحديد موعد لعرض ورقة الاصلاحات على بقية الشركاء للاستماع الى ملاحظاتهم”، مبينا ان “الاجتماع المرتقب سيناقش الورقة التي تم اعدادها للخروج بورقة مقبولة لدى جميع الكتل السياسية، كما سيتم مناقشة اخر المستجدات وآلية الانفتاح على  الشركاء السياسيين”.

وتابع: ان “الخطوة العملية التي تلي اجتماع الكتل هي ان يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه من خلال تشكيل لجان خاصة تتولى تطبيق تلك الخطوات والمطالب ومتابعة سير التنفيذ وفقا لسقوف زمنية سيتم تحديدها”، موضحا ان “المطالب الاخرى التي ستطرح من قبل الكتل السياسية تحتاج الى ضمانات وجدية في اجراء الاصلاحات”.

واكد الشيخ معلة ان “هنالك جملة من الخطوات التي بدأت تحدث عمليا وشرعت الجهات المعنية والحكومة بتنفيذها بشكل فعلي ومنها قانون الاحزاب كما سيتم تشكيل لجنة لاعداد النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والسعي لاقرار قانون الخدمة الاتحادية وحسم قضية مفوضية الانتخابات”، مشددا على ان “حسم تلك القوانين والمطالب يمكن ان يحرك الاجواء ويعيد التفاعل بين الكتل السياسية، اذ يمكن ان يستفيد من الزخم الوطني للخروج من المشكلة الحالية بحلول عملية ومرضية لكل الاطراف السياسية”.

واعلن قيادي في التحالف الوطني ان ورقة الاصلاح التي اعدتها كتلته تتضمن 70 بندا ستنفذ على مراحل ووفق ضمانات، اذ قال النائب شروان الوائلي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “التحالف الوطني يسعى لكسب موافقة الشركاء في العملية السياسية، لاسيما التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لتكتمل الصورة او المشروع الاصلاحي”، مبينا ان “الورقة التي تم اعدادها ستقدم الى لجنة خبراء، خصوصا ان قسما من بنودها يتطلب اختصاصات للبت فيها”، مشيرا في الوقت نفسه الى ان “بعض البنود ذات طابع سياسي واخرى ذات طابع مؤسساتي، كما تتضمن ملفات اقتصادية واجتماعية وخدمية، اضافة الى الامنية”.

من جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دول القانون علي الشلاه انه “من المقرر ان يستضيف رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قادة الكتل السياسية خلال الايام المقبلة.

وقال الشلاه لـ”المركز الوطني لشبكة الاعلام العراقي”: انه “سيتم عرض ورقة الاصلاح على الشركاء في العملية السياسية كل على حدة”، موضحا ان “الاجتماع سيبحث النقاط الـ70 التي تضمنتها ورقة الاصلاحات التي تم اعدادها من قبل لجنة المفاوضين مع الشركاء ومجمل العملية السياسية”.واوضح ان لقاء الجعفري بالقادة يعد “استئنافا” للحوارات مع الكتل السياسية وهو ما يعبر عن ميل الامور الى التهدئة بعد فشل محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء”، مبينا ان “الاجتماع سيتناول تبادل الملاحظات بين الاطراف والسلطات التشريعية والتنفيذية وكل الشركاء في الدولة والحديث عن المخالفات التي ارتكبت من قبل اية جهة وتصحيح المسار للعملية السياسية بمجملها”.

واضاف الشلاه ان “الورقة التي تم اعدادها لن تكون موجهة ضد اي من الاطراف وستكون ورقة مهنية يشمل بها كل الشركاء في العملية السياسية وسيتبعها  الخروج بورقة نهائية تمهيدا لعقد اللقاء الوطني عقب عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج”.بدوره، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان لجنة الاصلاح السياسي حددت بداية الاسبوع الجاري موعدا لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين.

وقال المالكي في بيان صحفي: ان “ورقة الاصلاح السياسي التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف المشكلة للتحالف ستكون الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية والتي في حال فشلها فان حل الدستور والانتخابات المبكرة ستكون الاجراء اللاحق”.

وبخصوص جمع التواقيع بغية تشريع قانون يحدد الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين اكد المالكي ان “هذا يعتبر مخالفة دستورية وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي والدستور كون الدستور لم يحدد اية رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فان هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب”.

في تلك الاثناء، أعلن النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي عن تريث الكتل السياسية باستجواب رئيس الوزراء.وقال الزوبعي في تصريح صحفي: ان “هناك متغيرات حصلت على الساحة السياسية أفضت الى تريث الكتل السياسية عن استجواب رئيس الوزراء لوجود تفاهمات يمكن أن تكون ثمارها أفضل من الاستجواب”.وتابع: أن “العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة لذلك لا يمكنها أن تنجز شيئا أكثر ما انجزته في الوقت الحاضر”.

4- تعديل قانون العفو وتوجه لإدراجه ضمن الإصلاحات..وسط توقعات بإقراره خلال المدة المقبلة (الصباح)

كشفت اللجنة القانونية النيابية لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” عن اكتمال تعديلات قانون العفو العام، فيما اعلن امس عن توجه لادراجه ضمن الاصلاحات السياسية المزمع اقرارها خلال المدة المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى: ان “قانون العفو جاهز ومعد للتصويت”.

وكانت المادة الأولى من القانون تنص قبل التعديل على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية ام غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، الا ان التعديل وضع شروطا تضمن عدم شمول المتورطين بالارهاب وبجرائم النظام الدكتاتوري بهذا القانون.

مصطفى اشار في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، الى ان “الخلافات حالت دون التصويت عليه، حيث لم يتفق عليه ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار”.

يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية كشفت مؤخرا عن ارسال الحكومة طلبا دعت فيه الى التريث في اجراءات تشريع مشروع قانون العفو العام، اذ قال رئيس اللجنة خالد شواني: ان “الحكومة لديها مسودة مشروع قانون قيد الاعداد للعفو العام يعالج هذا الموضوع بما يحقق الغاية المرجوة منه، كما طالبت اللجنة القانونية بارسال مقترح قانون العفو الحالي بهدف دراسته وتضمينه في مسودة مشروع القانون”، مضيفا ان “هذا الطلب سيعرض في اجتماعات اللجنة المقبلة لدراسته واتخاذ القرارالمناسب بهذا الشأن على وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وتابع مصطفى: ان “اللجنة القانونية اجرت بعض التعديلات عليه ولا يمكن شمول الجرائم الاجتماعية وجرائم الفساد الاداري”.

وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب على قانون العفو العام خلال الفصل التشريعي الماضي، بحسب ما اعلنه لـ”الصباح” مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي، الا انه تم تأجيل ذلك، من دون ذكر الاسباب.

وانهى مجلس النواب مؤخرا مناقشة اغلب مواد القانون رغم انه يواجه صعوبات عديدة، ابرزها الاستثناءات.

 من جانبه، دعا عضو لجنة حقوق الانسان النائب حميد بافي الى الاسراع في اقرار القانون.

وعد بافي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، القانون من “التشريعات المهمة” التي من شأنها ان تنصف شريحة من المجتمع وتعيدهم الى الحياة الاجتماعية بصفة مواطن يرغب بالعيش على اكمل وجه.

ويؤكد القانون على أنه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الافراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

وطمأن عدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أبناء الشعب بان قانون العفو العام سوف لن يشمل من قتل على اساس تكفيري او طائفي او عنصري او استباح الدم العراقي، بينما طالب العدد الاخر منهم بالموازنة بين مصلحة من وقع عليه الجرم ومن ارتكبها، معتبراً اياها مسالة مهمة جداً في هذا القانون.

واضاف بافي ان “اقليم كردستان قد اصدر قانونا للعقوبات البديلة كعقوبات المرور وغير ذلك ويعاقب المخالف فيها بالخدمة العامة”، مشددا على ضرورة السعي الى اقرار القانون والتخفيف عن معاناة الالاف المعتقلين، منوها بان عدم اقرار القانون حتى الان جاء نتيجة الخلافات السياسية.

وكان النائب عبد المهدي جاسم الخفاجي قد اكد لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “ تمرير القانون يتطلب توافقا سياسيا”، مبينا ان “هناك تخوفا من قبل بعض النواب لاحتمالية شمول متهمين بالارهاب، رغم انه استثنى المشمولين بالمادة 4 ارهاب، ولكن هناك فقرات قانونية تغيب من ساعد وآوى وقدم دعما لوجستيا للارهاب”، لافتا في الوقت نفسه الى ان “هناك نقاطا في القانون تم تعديلها اكثر من ثلاث مرات وحسب ما قدم في مسودة لجنة حقوق الانسان”.

بدوره، اكد عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ان قانون العفو العام هو أحد المطالب الأساسية ضمن جدول الإصلاحات المقبلة.

 وقال الزاملي في تصريح نقلته وكالة “السومرية نيوز”: ان “هناك الكثير من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بتهم كيدية أو عن طريق المخبر السري أو بسبب الخلافات في بعض المحافظات وخاصة المناطق الجنوبية”، مبينا أن “قانون العفو العام هو من أول المطالب الرئيسة والأساسية بجدول الإصلاحات المزمع تنفيذها في هذه المرحلة”.

واضاف الزاملي أن “بعض بنود وفقرات هذا القانون لم يتم الاتفاق عليها وتحتاج إلى تعديل ودراسة وتمعن”، مشيرا إلى أن “هذا القانون كان من المفترض أن يقر قبل نحو شهرين، إلا انه تعطل نتيجة دخوله في الجانب السياسي والمساومات السياسية”، متوقعا أن “يتم حسمه في وقت قريب”.

وكان البرلمان قد ارجع تعطل تشريع عشرات القوانين المهمة الى عدم التوافق السياسي عليها، اذ قال مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” مؤخرا، ان “القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم يرحل الى الكتل ثم  يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه”، مشيرا الى ان “هناك عشرات القوانين المهمة الاخرى التي تلامس حياة المواطنين بشكل يومي وحساس وكذلك قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبدائلها التي مازالت تنتظر توافقات سياسية عليها”.

5- مليارات الدولارات تبددت في العراق.. بسبب نقص الخبرة الاميركية (الصباح)

بعد سنين من مراجعة السجلات والمعاملات المتعلقة بمبلغ 51 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي خصصت لإعادة إعمار العراق تقول الحكومة الأميركية الآن أن بوسعها القول بكل تأكيد أن حصّة كبيرة من تلك الأموال قد أهدرت وتبدّدت، ولكنها لا تستطيع تحديد الرقم بالضبط.

ففي تقرير صدر يوم  الجمعة الماضي ووصف بأنه تقرير المراجعة النهائية أدرج مكتب المفتّش العام المختص بأموال إعادة إعمار العراق سلسلة من نقاط الضعف المحاسبية التي وضعت مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين تحت طائلة الهدر والاختلاس في أكبر مشروع لإعادة الإعمار من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.

يقول التقرير: “لن يكون بالوسع أبداً معرفة حجم المبالغ التي فقدت جرّاء الهدر والاحتيال.”

عثر المدقّقون على إشكالات محاسبيّة هائلة تتعلّق بأموال ضخمة للغاية نسوق منها مثالاً صغيراً بارزاً: فأحد المقاولين كان يتقاضى مبلغ 80 دولاراً عن تركيب أنبوب يتقاضى عنه المقاولون المنافسون مبلغ 1,41 دولار. والسبب هو أن مراجعة ضباط العقود في الجيش الأميركي لقوائم الشركة كانت سطحية متراخية، أو لعلهم لم يراجعوها على الإطلاق.

في تصريح مقتضب قصد منه التخفيف قال المفتش العام أنه في الوقت الذي لا يستطيع تحديد حجم المبالغ المهدورة على وجه الدقّة يستطيع القول انها قد تكون جسيمة.وعند سؤاله لماذا لن يمكن أبداً تحديد حجم الأموال المبدّدة بشكل دقيق أشار مكتب المفتش العام إلى تقرير سبق له أن نشره في شباط 2009 عنوانه “دروس قاسية” يقول ان مدققي الحسابات قد واجهوا نقصاً في الكوادر العاملة ومشاكل أخرى،  شأنهم في ذلك شأن مديري مشاريع إعادة الإعمار أنفسهم. وخلص ذلك التقرير إلى ما يلي: “تبعاً للتقلّبات التي شابت جهود إعادة الإعمار، التي أحدقت بها منذ البداية عمليّات العنف المستمر وتغيّر الأهداف والتغيّيرات المتواصلة في أساليب التعاقد التي قوّضها الافتقار إلى توحيد الجهد, يغدو من المستحيل التوصل إلى موقف محاسبي كامل لجميع الأموال التي أنفقت في إعادة الإعمار.”

في نفس التقرير يستعيد المفتش العام ستيوارت باون السؤال الذي طرحه عليه دونالد رامسفيلد، الذي كان وقتها وزيراً للدفاع، عندما التقيا بعد وقت قصير من بدء باون العمل في كانون الثاني 2004 حيث قال له: “ما الذي جعلك تتولى هذا العمل؟ إنها مهمّة مستحيلة.”

يترتب على مكتب باون بموجب القانون أن يرفع تقاريره إلى وزارتي الدفاع والخارجية، وسوف يتوقف عمله في عام 2013.

وأنفق مكتب باون مبلغ 200 مليون دولار لتعقّب الأموال المخصّصة للإعمار، وكان بالإضافة إلى إصداره تقارير عديدة يقوم بأعمال التحرّي والتحقيق في قضايا الاحتيال الجنائي، الأمر الذي أسفر عن 87 اتهاما و71 إدانة وغرامات وعقوبات أخرى وصلت مبالغها إلى 176 مليون دولار. هذه التحرّيات شملت أفراد مدنيين وعسكريين ممن اتهموا بتقاضي عمولات ورشى والتلاعب بإحالة المناقصات والتزوير والاختلاس وحتى السرقة المباشرة لأموال الدولة وممتلكاتها.

ولكن يبدو أن معظم هذه المخالفات قد أفلتت من الإشراف والمراقبة، وكمثال على هذا، مشروع للبنتاغون بمبلغ 35 مليون دولار بدأ العمل به في كانون الأول 2006 وذلك لتطوير مطار بغداد وجعله بوّابة عالميّة واقتصاديّة، ولكن المفتش العام وجد بنهاية عام 2010 أن نصف هذه المبالغ كان معرّضاً للضياع ما لم يأت من يكمل العمل المتبقي.كان مقرّراً أن تذهب 20 مليار دولار من أصل 51 ملياراً التي أقرّها الكونغرس للعراق لإعادة بناء الأجهزة الأمنية العراقية وتذهب 20 مليار دولار أخرى لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية. هذه البرامج كانت تديرها بالدرجة الأولى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية الدوليّة للتنمية.

كانت نقطة الضعف الأساسية التي شخّصها باون هي ضعف مستوى المراجعة للفواتير التي قدّمها المقاولون والمتعاقدون.

وفي بعض الحالات كانت الفواتير تدقق بعد مرور أشهر على دفع مبالغها وذلك بسبب قلّة عدد ضبّاط التعاقد الحكوميين. وقد وجد باون في إحدى الحالات أن وزارة الخارجية كان لديها ضابط تعاقد واحد في العراق يقوم بالتثبّت من صحّة إنفاق أموال تزيد على 2،5 مليار دولار من خلال عقد مع شركة “داين كور” لتدريب الشرطة العراقية.يقول التقرير عن هذه الحالة: “كانت النتيجة هي أن الفواتير لم تعرض للمراجعة على النحو المطلوب، الأمر الذي جعل 2,5 مليار دولار عرضة لأعمال الاحتيال والهدر. وقد أقلقنا هذا القصور في السيطرة بشكل خاص لأن مراجعات سابقة كنا قد قمنا بها لعقود داين كور كشفت في حينها عن جوانب ضعف مشابهة.”

في الحالة المشار إليها تمكّنت وزارة الخارجية أخيراً من التوصّل إلى تسوية لجميع الفواتير القديمة، وبناء على هذا تم استرجاع أكثر من 60 مليون دولار لغاية تموز من عام 2009.

كذلك تطرّق التقرير إلى مشكلة اعترت جميع الجوانب الرئيسة من الجهد الحربي الأميركي في العراق ونالت منه، تلك هي الإشكالات الناجمة عن خوض معركة مع تمرّد يثبت في النتيجة أنه أطول نفساً وأشدّ مقاومة مما كان البنتاغون قد توقّع وتحسّب له. فهذه الإشكالات لا تجعل عملية الإعمار وحدها أشقّ وأخطر وأعلى نفقة، بل أيضاً تفضي بالجيش الأميركي إلى وضع لا يكون فيه مهيأ للجهد الساحق الذي تفرضه على الجنود عمليات إعادة الانتشار، بالإضافة إلى التكتيكات التي تعمد إليها حركات التمرّد التي تتمتع بالقدرة على التكيّف وتعقيدات الجروح والإصابات في ميدان  المعركة. هذه الإشكالات جعلت الحكومة الأميركية تعاني أيضاً من نقص الخبرة التي تحتاج إليها لمتابعة عمل المتعاقدين كما ينبغي.

 6- نواب لـ ( البينة الجديدة ) الخلافات السياسية يجب أن تـُحل بالحوار ولا ننكر تدخل دول إقليمية (البينة الجديدة)

في خضم الاحداث الاخيرة التي تشهدها العملية السياسية  والحديث عن الاستجواب وسحب الثقة من جهه والاصلاح من جهة اخرى بدأ المشهد السياسي يلين ويتجه نحو الانفراج ولو بالشكل البطيء الا ان الكل اليوم متفائل ويسعى لحلحلة القضايا العالقة منذ فترة بين المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية نفسها  حيث قالت النائب عن التحالف الكردستاني الآ الطلباني في تصريح خصت به (البينة الجديدة)

ان الامور السياسية  اليوم تجري  باتجاه العودة الى طاولة الحوار  موضحة قولها بان الذين ارادوا سحب الثقة عن  المالكي  لازلوا ماضون بهذا التوجه  لكن مع هذا نحن في التحالف الكردستاني  لانغلق باب الحوار بشرط وجود ضمانات حقيقية تاتي عن طريق الاصلاح والتوافقات وان لا تطول مدتها وتؤثر على سير العمل السياسي والخدمي  ، مبينه في الوقت ذاته الى ان عملية سحب الثقة لاتزال موجودة على الساحة الاسياسية  وهناك لجنه خاصة تجمع التواقيع اللازمة لعملية الاستجواب في ظل الدعوات للحوار وروقة الاصلاح  لكن التحالف الكردستاني بحاجة الى ان يتسلم هذه الورقة بشكل رمسي في سبيل درستها ومن ثم الموافقة عليها .من جهته قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري في تصريح لـ (البينة الجديدة) من غير المعقول ان نتحدث عن عدم وجود اهتمام وتدخل من قبل بعض الدول لهذا المكون او لذاك ولكن هناك قراءة واقعية تتمثل بأن هذا الاهتمام مهما كان سلبيا ام ايجابيا فانه لن يؤثر كثيراً بالواقع العراقي  وبالحقيقية هناك اهتمامات من بعض الدول المجاورة او الاقليمية بالواقع السياسي العراقي فبعض الدول  تنظر بعين الجد الى طبيعة السياسة الداخلية للبلد على اساس تنظيم العلاقات الثنائية  او المصالحة الاساسية  وهكذا تدخلات يجب ان لا تتجاوز المقبول منها وبحسب القاون الدولي ، واضاف الجبوري  علينا ان لانعلق خلافاتنا الداخلية على شماعة  التدخلات الخارجية  كون ان المسؤول هنا نفسه هو الذي يمثل الكتلة واي خطأ سيحسب على الكتلة ، فامزيد من الشرذم والتشنج بين المكونات السياسية بالتاكيد سوف يفسح المجال امام هذه التدخلات. بينما قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان موضوع  مشروع سحب الثقة لازال ساريا ولم يفشل  وجميع الكتل التي تسعى لسحب الثقة لازالت متمسكة بقرارها  واضاف خليل في تصريح خص به (البينة الجديدة) ان مشروع سحب الثقة ليس استهدافا شخصيا  وانما هدفه الاصلاح ، مبيناً في ذات الوقت تاكيد الكتل  على ان ورقة الاصلاح لاتكون بديلة عن موضوع الاستجواب  الذي سوف يكون وفقاً لاليات دستورية  ومن ثم الذهاب الى سحب الثقة  وقد تنجح عملية الاستجواب وتؤدي الى سحب الثقة ، مبيناً انه اذا لم تنحج عملية الاستجواب سوف تكون مجرد تجربة ديمقراطية و دستوريه خاضتها الكتل السياسية. فيما شددت  النائب عن دولة القاون الدكتورة سميرة الموسوي على عدم وجود اي ازمة في الوقت الحالي بل هناك مشكلة تتجدد وتختلف عناوينها وهي مسألة واحدة،  خاصة وان العراق تعرض لعدد من المشاكل في عدة اوقات مابعد 2003 فمرة تجيء  على الدستور واخرى عن الاتفاقية الامنية وعند الانسحاب لكن جميعها مضت وعدت ، وضافت الموسوي في حديث لـ (البينة الجديدة )  قراءتنا هي ان  مصلحة العراق وشعبه  فوق اي اعتبار ، مبينة ان المشكلة الحالية في طريقها للانفراج بعدما قدم التحالف الوطني  مشروعه الاصلاحي  الذي  لم يواجه باي رفض  كون ان لكل متفاعل مع هذا المشروع ولكل منسجم مع الاصلاح.

7- الحكيم: المنظمات غير الحكومية أصبحت لاعبا أساسيا في توجيه السياسات العالمية والاقتصادية (البينة الجديدة)

بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، أن طريق بناء دولة ديمقراطية عصرية عادلة يتطلب بناء مجتمع مدني فعال ومنظمات مدنية اجتماعية.وقال الحكيم خلال كلمة القاها في المؤتمر الوطني الاول لقادة وناشطي المجتمع المدني «إن المنظمات غير الحكومية أصبحت لاعباً اساسياً في توجيه السياسيات العالمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وغيرها حتى المساعدات والخدمات التي تقدمها هذه المنظمات فاقت بكثير مساعدات بعض الدول ذات السيادة»

.وأضاف:»إن دور المنظمات غير الحكومية لم يقتصر على توجيه وتصحيح مسارات المنظمات الحكومية في تقديم خدماتها للمجتمع وإنما اصبحت شريكاً ومكملاً في بعض المجالات الحيوية».مشيرا الى المناطق التي يضعف فيها الظهور الحكومي فإن منظمات المجتمع المدني نراها حاضرة وبفاعلية كبيرة لانجاز المتحقق على يد المنظمات غير الحكومية التي كانت سببا للاجتماع العالمي الذي يعقد سنويا».وبين الحكيم :» إن مؤسسات المجتمع المدني في العراق قامت بدور كبير بعد سقوط الدكتاتورية وذلك من خلال حركتها الدؤوبة في المجالات لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا الاساسية للشعب العراقي وفي مقدمتها تحقيق السلم الاهلي وتعزيز المشاركة السياسية والدفاع عن حقوق المراه والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والدور المهم الكبير للاغاثة الانسانية وتوفير متطلبات اساسية لفئات عانت من التهميش والعنف».وأوضح:» أن الحاجة مازالت ملحة وكبيرة في دور هذه المنظمات في العمل المجتمعي وان ينظم عملها بقانون يحميها من التدخلات الحكومية او الاخضاع لسلطة مؤسسات الدولة ووضع تعليمات خاصة ينظم عمل تلك المنظمات بقانون ما يسهل عملية تسجيل المنظمات في دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي اصبحت شاقة ومعقدة وتأخذ اشهرا طويلة من الوقت والجهد لحين تسجيل منظمة من المنظمات، وقد ندعو احيانا لان نغير اسم المنظمة حتى تحظى بشروط وتكييف القانون الذي وضعته الحكومة الموقرة في اجهزتها المختصة».داعيا الى تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لدعم انشطة هذه المنظمات شرط أن تكون فاعلة وذات مصداقية في التعامل مع تحديات المجتمع وتقديم الخدمات الملموسة وليس منظمات تحمل الاسم ولكنها تفتقد الى برنامج حقيقي كما نصت المادة (45)من الدستور».وأكد الحكيم : «أن تأسيس مفوضية عليا مستقلة لمنظمات المجتمع المدني مهم لزرع ثقافة التعامل واحترام الادوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وردم الهوة والتقاطع فيما بينهما، مشيرا الى أن الديمقراطية الناشئة في العراق تحتاج الى جهود هذه المنظمات والتي تعمل بروحية المجتمع وبدافع الطوعية الانسانية بعيدا عن البيروقراطية والفساد الاداري لتدل بذلك على توفير روح المبادرة في الابتعاد عن المسايرة».وتابع: «مشروعنا للدولة العصرية العادلة يعتمد بشكل اساس على تقوية اركان المجتمع المدني والى تبني مشروع الدولة العصرية العادلة وهو مشروع وطني كامل يرتكز على الاصالة والحداثة والتنمية والتعددية ويأخذ بنظر الاعتبار خصائص ومميزات المجتمع العراقي بكل طوائفه وقومياته وتوجهاته السياسية».مشددا على ان الدولة تكون بسيادة القانون والادارة القائمة على اختيار الشعب العراقي لا دولة المناكفة والصراع و الاحزاب والمحاصصة، منوها بأن زيادة الوعي الجماهيري لهذه المنظمات يعد التحدي الاول للطبقة والنخب المثقفة الساعية لتعميق والممارسات الديمقراطية.

8-أربيل: النفط لا يهرب بل ينقل علنا الى تركيا وايران : الأمر تم تضخيمه(العالم)

اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس السبت، أن نفط الاقليم لا يتم تهريبه الى تركيا وايران بل ينقل بشكل علني الى هناك، فيما أشار إلى أن ذلك يأتي رداً على تقليل حصة الإقليم من المحروقات من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال عثمان في حديث لـ”السومرية نيوز”، إنه “لا يوجد تهريب للنفط الى تركيا، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني كان واضحا عندما طلب تشكيل لجنة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وخبراء مستقلين لتقصي الحقائق وكشف التهريب إن كان موجودا”، لافتا إلى أن “ما يجري في الإقليم هو إرسال علني من الصهاريج لتركيا وإيران”.

وأضاف عثمان أن “عملية نقل النفط تأتي كرد فعل على تقليل حصة كردستان من النفط والمحروقات من قبل الحكومة المركزية كما أن هناك اتفاقا نوعا ما بين الحكومتين بدفع مستحقات الشركات وهو امر لم ينفذ”، معتبرا أن “الخلافات الموجودة بشأن موضوع النفط بثلاث نواح هي قانونية وفنية وسياسية والأخيرة هي الغالبة حاليا بسبب الخلافات”.

واعتبر عثمان أن “تركيا ليست صديقة للكرد وإرسال النفط بصهاريج الى أي بلد لا أويده لان البلد الذي يصدر له النفط يستفيد والعراق لا وهذا بسبب الخلافات مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط التي لم تستطع إدارة الأمور بشكل جيد”.

ودعا عثمان الى “الحوار لحل المشاكل، سيما أن الكرد يقبلون بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، أما من الناحية السياسية فهذا يعتمد على الأزمة الحالية والى أي اتجاه تتجه وكيف تحل وأذا حلت الأزمة السياسية ستحل مشكلة النفط”.

ومن جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان “قضية تصدير النفط الخام من قبل اقليم كردستان الى تركيا امر تم تضخيمه”.

واضاف في تصريح لوكالة كل العراق أمس أن”ماتقوم به حكومة اقليم كردستان هو ارسال كميات من النفط الخام الى تركيا مقابل استلام مشتقات نفطية وخاصة مادة الديزل الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء في الاقليم بعد قيام الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الاقليم من المادة من 40 الف برميل الى 16 الف برميل”.

وبين محمد أن”المسالة هي مقايضة لا اكثر ولا اقل “مشيرا الى انه”لانستطيع الحكم بقانونية هذا الاجراء لعدم وجود قانون النفط والغاز حيث لاتستطيع حكومة الاقليم ان تقول انها قانونية ولا الحكومة الاتحادية تستطيع القول انها غير قانونية ولكن اذا تم الاحتكام الى المواد الدستورية اعتقد انها ستسمح بمثل هكذا اجراء”.

واكد أنه”لا يوجد هناك قانون يتم من خلاله اتهام الاقليم بانه يهرب النفط ، واذا كانت هناك مستمسكات او قوانين او حتى مشاريع قوانين فليتفضلوا بطرحها حتى نعلم”.

وكان المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان سيروان ابو بكر أعلن الاسبوع الماضي في تصريحات صحفية “بدء تصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران “، مضيفاً ان ” كمية النفط الخام المصدرة تكفي لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاث من المشتقات النفطية وأننا سنستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية ” مشيرا الى ان ” الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك “.

وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الطارئة امس السبت بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا هو عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به .

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي عقب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء إن ” مجلس الوزراء اقر بان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا هو عمل غير قانوني وعلى تركيا ان لاتسمح به لانها دولة مسؤولة”.

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اعتبر، أمس السبت، أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من كردستان ستضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن عدم تسليم الإقليم النفط الخام للحكومة الاتحادية تسبب بخسارة العراق بثمانية مليارات و500 مليون دولار.

وقال مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليارات و500 مليون دولار”، مؤكداً “وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 تلزم الإقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيها للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية وليس بأسعار بخسة”.

وأضاف عبد الله أن “نائب رئيس الوزراء للشؤون الطاقة قد طالب وزارة المالية بوجوب تسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة %17 من الموازنة الاتحادية”، مشدداً على أن “النفط الخام هو ثروة وطنية وملك لجميع الشعب العراقي ولا يجوز لأحد المساس به”.

واعتبر عبد الله أن “موافقة تركيا باستيراد النفط الخام من إقليم كردستان هو مخالف للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط العراقية قد وقعت اتفاقاً مع وزارة النفط التركية ومصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي والبرلمان التركي بإلزام الجانب التركي باستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز من وزارة النفط العراقية حصراً وبفترة زمنية وبأجر مع معين”.

وتابع عبد الله أن “مخالفة تركيا لبنود الاتفاقية ستضر بالعلاقة الاقتصادية بين البلدين لاسيما أن هناك تبادلاً تجارياً كبيراً بينهما”.

9- القائد العام للقوات المسلحة يوافق على إعادة ضباط الجيش السابق من أبناء الديوانية الى الخدمة (المشرق)

أعلن النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف، أمس السبت، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أبناء المحافظة إلى الخدمة العسكرية، فيما لفت الى أن المبادرة تعبر عن اهتمام المالكي بتحسين الوضع الاقتصادي لهؤلاء ودعم المصالحة الوطنية. وقال شريف إن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق، أمس، على إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أبناء محافظة الديوانية إلى الخدمة العسكرية”، مبينا أن “الموافقة لا تشمل الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة”. وأعتبر شريف، وهو نائب عن محافظة الديوانية ضمن الكتلة البيضاء، المبادرة “تعبيرا عن اهتمام المالكي بتحسين الوضع الاقتصادي للعراقيين وتنفيذا للإصلاحات ودعم المصالحة الوطنية”، داعيا الضباط المشمولين إلى “مراجعة الجهات المعنية بهدف ترويج معاملات اعادتهم للخدمة”.

يشار الى أن الديوانية 180 كم جنوب بغداد تضم المئات من ضباط الجيش العراقي السابق الذين سرحوا من الخدمة بعد حل الجيش العراقي عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

وأعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، امس السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد ، في 8 حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران الحالي، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين داخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها مساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.

كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بنحو نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.

10- ورقة الإصلاح.. لن تكون البداية..وتسبقها (عملية صلح وتصالح) بين المكوّنات يتبناها التحالف الوطني (المشرق)

يرى نائب في كتلة الأحرار أن الأزمة السياسية في العراق (تصر على ان تبقى عالقة دون حل)، بحسب تعبيره. ويعتقد نائب آخر أن التحالف الوطني سيتبنى الصلح بين المكونات السياسية، قبل عرض ورقة الإصلاح السياسي..وفي الوقت نفسه يهاجم نائب عن القانون من يرفض الإصلاحات متهماً إياه بأنه يخشى الاستحاقات الدستورية. وبصدد قضية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، يقول نائب آخر إن مجلس النواب هو (صاحب القرار)! ويعتقد زميل له أنّ هناك مصالح شخصية وراء اصرار الكتل السياسية على استجواب المالكي التي يظن البعض أنها قضية منتهية ولم يعد لها من ظلال، لاسيما في إطار تفاهمت تُجرى الآن بين الكتل السياسية. وقال النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار: “هناك فريق مصر على إجراء الإصلاحات لقناعاته بأنه تم الانحراف بالأسس التي بنيت عليها العملية السياسية بإطرها الديمقراطية المستمدة شرعيتها من الدستور الذي كتب ليكون النظام البرلماني الفيدرالي هو الحل لمستقبل العراق وفريق آخر يحاول جاهدا أن يبقي الأمور كما هي للحفاظ على المكاسب التي حصل عليها طوال ستة أعوام من رئاسة الحكومة غير معترف ولا مكترث بأن ما يجري فيه الكثير من السلبيات التي لا بد من معالجتها والتي بدأت تتوجه باتجاه التأسيس للحزب الواحد والشخص الواحد رغم ان الحكومة هي حكومة شراكة وطنية “. وأضاف “تم التعامل مع الموضوع بتشنجات وعدائية من كلا الفريقين حتى باتت اللغة السائدة في الإعلام هي التشهير بالآخر وكأن ما تم طرحه -الاستجواب وسحب الثقة- هو خارج الأطر الدستورية والقانونية، والذي يستوقفنا هو تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي عندما وصف الفريق الآخر بالمتآمرين في رده على اتهامه بالدكتاتورية”.

وتابع “وفي هذا أرى ان المالكي في هذا التصريح قد خانته الحنكة السياسية وكذلك تصريح النائب عباس البياتي عندما قال (إذا مات المالكي سنقوم باستنساخ مالكي آخر) وهو تصريح يستحق ان نضعه تحت المجهر ونسأل عن الدوافع والمؤشرات التي يشير لها وهي بالتأكيد مؤشرات خطيرة تذهب الى التوجه ببوصلة العملية السياسية بالعراق باتجاه التأسيس للتفرد بالسلطة والاستئثار بها”.

وأوضح عبد الجبار: “ان الأزمة السياسية وصلت الى عنق الزجاجة ولا بد من إخراجها منها، وان إنقاذ العملية السياسية اليوم من مسؤولية كافة القادة السياسيين من الفريقين على حد سواء والركون الى الاصلاح الحقيقي، الاصلاح على مستوى الأداء الحكومي الخدمي والسياسي والاقتصادي والأمني، وأن تقوم الحكومة برسم خارطة طريق حقيقية وجدية في إدارتها بما يخدم الشعب العراقي وبما يحقق الشراكة الوطنية الحقيقية”.

وقال: “ان سحب الثقة من الحكومة قد يؤدي الى نتائج غير معروفة وغير محمودة ولكن ذلك لا يعني ان تراهن الحكومة اليوم على هذه النتائج بل عليها ان تذهب الى الاصلاح بنية حقيقية في الاصلاح وبالاتفاق مع الأطراف الأخرى، وإلا الخيارات كلها مطروحة والبدائل موجودة بما فيها الاستجواب وسحب الثقة”.

من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي :” ان مجلس النواب هو صاحب القرار الاول والاخير في موضوع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين”. واوضح عضو اللجنة القانونية في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :” ان العراق يعيش اليوم حياة سياسية ديمقراطية وهي معاكسة للدكتاتورية والتفرد بالسلطة ، مشيرا الى ان موضوع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين جاء لمنع التفرد بالسلطة وتمسك بعض الشخصيات بها وهو يحتاج الى قانون خاص به “. وبين :” ان الدستور لم يمنع الاستمرار في السلطة لاكثر من دورتين لكنه لا يمنع اصدار قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين”.

واضاف :” ان مقترح القانون موجود في اللجنة القنونية في مجلس النواب ولم يطرح على طاولة النقاش للمناقشة بشكل جدي حتى الان” ، مشيرا الى “ان الموضوع سوف يدرس واذا حظى بالاغلبية السياسية والتصويت داخل البرلمان فانه سينفذ لان القرار الاول والاخير يعود الى مجلس النواب”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان التحالف الوطني سيتبنى فكرة الصلح السياسي بين المكونات السياسية يسبق الاصلاح السياسي “. واضاف الدراجي:” ان فكرة الصلح السياسي ستسحب فتيل الازمة وتحد من فجوة الخلاف بين الكتل السياسية وتزيل التوتر فيما بينها “. واوضح :” ان التحالف الوطني سيتبنى هذه الفكرة من اجل التصالح ما بين الكتل السياسية وتقريب وجهات النظر قبل المضي بالاصلاحات “. واشار الى “ان هناك مؤشرات وبوادر ايجابية كبيرة من الكتل السياسية والزعامات السياسية في المصالحة”.

كما أفاد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ علي العلاق، بوجود مصالح شخصية وراء إصرار الكتل السياسية المجتمعة في اربيل على استجواب رئيس الوزراء، مشيراً الى أن جميع محاولات الكتل السياسية باستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه “ستفشل”.

وقال العلاق: إن الكتل السياسية أدركت صعوبة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأضاف: هناك أهداف شخصية وراء إصرار الكتل السياسية على استجواب رئيس الوزراء، وذاك  لو كان الهدف من بناء مؤسسات دستورية ومعالجة المشاكل العالقة لتوجهت تلك الكتل الى الحوار.

واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن التحالف الوطني شكل لجنة للإصلاحات تعمل بجدية ولا يوجد أي مبرر لاستجواب المالكي ، مؤكداً وجود اختلافات داخل الكتل المجتمعة في اربيل على الاستجواب.

وكانت عضو كتلة الحل النائب عن/ائتلاف العراقية/ سهاد فاضل العبيدي، أفادت بأن قائمتها منقسمة الى قسمين (50%) من العراقية مع استجواب المالكي وسحب الثقة منه، وآخرين بنفس العدد رافضين فكرة الاستجواب.

وقالت العبيدي: إن تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد محتواه بعد انسحاب التيار الصدري من هذه العملية، واصبح الان كلاماً سياسياً داخل مجلس النواب، مؤكدة ً أن العراقية التي تبلغ (80) نائب منقسمة الى قسمين (50%) مع الاستجواب وسحب الثقة من المالكي، والعدد نفسه في القائمة رافض فكرة الاستجواب ويفضل الاصلاحات.

كما قال نائب عن ائتلاف دولة القانون انه ” في حال عدم قبول بعض الكتل السياسية بورقة الإصلاحات فأن ذلك يعني محاولة منها للهروب من استحقاقات دستورية “. وقال النائب كمال الساعدي ان ” الذين يرفضون او لايرغبون بالاصلاحات هم الذين يخشون ملفات واستحقاقات دستورية والتي من المؤكد لن يكونوا سعداء بإصلاحها والتي تتضمن عشرات الملفات تتعلق بالدستور وبالقوانين المرتبطة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وأدائهما فضلا عن الهيئات والوزارات”.

وأضاف ان ” ورقة الإصلاحات شملت تفعيل القوانين المعطلة التي لم تشرع والخروقات الدستورية التي تحدث من البعض وقضايا الحدود وادارة المطارات والقوانين المهمة كقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات”. وكان رئيس لجنة الإصلاحات السياسية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد أعلن اكتمال ورقة الإصلاحات ودعا في بيان تلاه مطلع الاسبوع الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل  مع مبادرة الحوار على اساس الالنزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.

كما دعا التحالف في البيان الصادر عن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها  “، مؤكدا ان ” تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات”.

يذكر ان اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي في 26 من حزيران الماضي برئاسة رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني تمخض عنه تشكيل لجنة سميت لجنة الاصلاحات السياسية مؤلفة من مختلف مكونات التحالف.

وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.

11- مصدر حكومي يعدّ استيراد تركيا للنفط الخام من كردستان (إضراراً) بالعلاقة بين بغداد وأنقرة (المشرق)

عدّ مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس السبت، أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من كردستان ستضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن عدم تسليم الإقليم النفط الخام للحكومة الاتحادية تسبب بخسارة العراق بثمانية مليارات و500 مليون دولار.

وقال مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله إن “خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليارات و500 مليون دولار”، مؤكداً “وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 تلزم الإقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيها للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية وليس بأسعار بخسة”.

وأضاف عبد الله أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قد طالب وزارة المالية بوجوب تسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17% من الموازنة الاتحادية”، مشدداً على أن “النفط الخام هو ثروة وطنية وملك لجميع الشعب العراقي ولا يجوز لأحد المساس به”. وعدّ عبد الله أن “موافقة تركيا باستيراد النفط الخام من إقليم كردستان هو مخالف للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط العراقية قد وقعت اتفاقاً مع وزارة النفط التركية ومصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي والبرلمان التركي بإلزام الجانب التركي باستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز من وزارة النفط العراقية حصراً وبفترة زمنية وبأجر مع معين”.

وتابع عبد الله أن “مخالفة تركيا لبنود الاتفاقية ستضر بالعلاقة الاقتصادية بين البلدين لاسيما أن هناك تبادلاً تجارياً كبيراً بينهما”.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011، بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى العام الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل الإقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.

وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز يوم الجمعة الماضي إن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الإقليم انتقادات بغداد غير مبررة، وبهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران الماضي) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان “ورقة ضغط” تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه “إشهار سيوف الحرب “على كردستان.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

 ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

يذكر أن وزارة النفط العراقية قد وقعت في أيلول 2010 اتفاقية مع وزارة الطاقة التركية حول عدم السماح بتصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي إلى أوربا عبر خط أنبوب نابوكو من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، ونصت الاتفاقية بأن أي تصدير للنفط والغاز العراقي الذي يتم نقله وتصديره عبر الأراضي التركية لا بد أن يكون بموافقة الحكومة المركزية وأن أي اتفاق خارج هذا الإطار لا يعلن به ولا يعتد به.

قضايا الناس

1-الشورجة: ارتفاع «فريد» فـي اسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان(العالم)

اكد تجار كبار في السوق العراقي حصول ارتفاع فريد من نوعه في المواد الغذائية قبيل ايام من حلول شهر رمضان، مؤكدين ان الاحتكار وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيسهم بارتفاع الاسعار، ولاسيما ان معظم التجار استوردوا موادا غذائية واحتكروها، وسيقومون ببيعها وفقا لسعر صرف الدينار.

لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية من جهتها اكدت انها ستستضيف وزيرا المالية والتجارة اليوم الاحد للاطمئنان على تنفيذ الخطط اللازمة لايصال مفردات البطاقة التموينية بموعدها المحدد للحيلولة دون غلاء الاسعار خلال شهر رمضان، متهمين جميع المصارف الاهلية بالفساد، كما انتقدوا عجز البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الدينار.

من جانبه كشف البنك المركزي عن وجود خلل كبير في النظام الاقتصادي العراقي المتأرجح بين الحرية الاقتصادية والمركزية، مؤكدا تسجيل حالات فساد في المصارف الاهلية، الا انه اوضح ان ايقاف حصص المصارف الاهلية من الدولار يعني انخفاض سعر صرف الدينار.

واعلنت وزارة التجارة البدء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية المخصصة لشهر رمضان الاربعاء الماضي، مؤكدة تغطية المفردات جميع المواطنين قبيل شهر رمضان.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة طلب من “العالم” عدم الكشف عن هويته، ان “مخازن الوزارة باشرت منذ الاربعاء الماضي بتسليم الوكلاء مواد العدس والطحين الابيض والرز، وسيتم تجهيز الوكلاء كافة قبيل شهر رمضان المبارك”.

من جانبه كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار محما خليل، عن استضافة وزيري التجارة والمالية اليوم الاحد، للاستفسار عن اشكالية وصول التخصيصات اللازمة الى التجارة في موعدها المحدد لتزويد الموطنين بمفردات التموينية بموعدها المحدد، قائلا “غدا (اليوم) سنضغط على الوزير من اجل اخذ عهود من قبله بهذا الخصوص، وسنطالبه بتوفير حصة اضافية منعا لارتفاع الاسعار قبيل رمضان”، واكد خليل، في مقابلة مع “العالم” امس السبت، ان لجنته “تراقب الوزارة والمخازن والوكلاء”، داعيا المواطنين الى “التعاون مع اللجنة لايصال المعلومة الصحيحة للمناطق التي لا تصلها المفردات”.

وأضاف خليل “سنطالب وزير المالية بان بكون هناك احترام لتوقيتات وزارة التجارة وايصال حصتها المالية بغية توفير البطاقة التموينية في وقتها المحدد”، مشيرا الى ضرورة “توفر اسعار مناسبة في السوق، من خلال توفير المفردات والمواد اللازمة استعدادا لشهر رمضان”.

وأوضح ان “وزير التجارة كان قد طالب بزيادة التخصيصات المالية، وقد اضافت الموازنة التكميلية 1.4 ترليون دينار لتغطية احتياجات البطاقة التموينية لمدة سنة كاملة”.

الى ذلك اوضح احد تجار سوق الشورجة (أ.ع)، المختص باستيراد المواد الغذائية انه “قام باستيراد 300 طن من مادة الطحين الابيض”، مؤكدا انه “لم يقم بتوزيعها على عملائه حتى الان، وانه لن يحدد سعرها قبل التأكد من تأخر مفردات البطاقة التموينية قبل اسبوع واحد فقط من شهر رمضان”.

واوضح (أ.ع) الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، ان “ارتفاع سعر صرف الدينار هو الاخر اثر كثيرا على اسعار السوق”، مشيرا الى ان “استيراد السلع والمواد عادة ما يتم بالدولار” الذي وصفه بانه “من الصعب الحصول عليه بقيمته الاصلية لدى البنك المركزي”.

وفي هذا الاطار، انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد العباس الشياع “اداء البنك المركزي وعجزه عن السيطرة على سعر صرف الدينار”، اذ بين ان “توجيهاتنا الى البنك المركزي كانت مساواة السعر الرسمي مع السوق، وهم اتخذوا بعض الاجراءات وزادوا المصارف الاهلية وبعض الاجراءات بحق المستوردين”، لافتا الى “تسجيل خلل على البنك المركزي من خلال قيام بعض التجار بتقديم فواتير وهمية للحصول على كميات هائلة من الدولار، تذهب في جيوب المفسدين”. واضاف الشياع، في مقابلة اجرتها معه “العالم” امس، ان “المصارف تحولت من اعمالها الرسمية من قروض وايداعات الى صيرفة، وصاروا يتفقون مع التجار لتقديم فواتير وهمية بتواطوء بعض موظفي البنك المركزي”، متوقعا وجود “اطراف مستفيدة من عدم تساوي الفارق بين سعر السوق وسعر البنك”.

وتابع الشياع “وصلتني فواتير وهمية حصلتُ عليها من قبل ناس وطنيين، احدها بمبلغ 30 مليون دولار لاستيراد (شيش حديد)، وقد تم البحث عن الشخص المستفيد وتبين انه شخص وهمي، وابلغنا التجار بان اغنى التجار لا يستورد بضاعة بأكثر من نصف مليون دولا،ر ولا يوجد بينهم من يستورد لقاء 30 مليون دولار”، كاشفا عن امتلاكه “وثائق تدين اطرافا في البنك المركزي”.

وشدد الشياع على ضرورة “محاربة الفساد في المصارف الاهلية”، مبينا ان “كل المصارف الاهلية في العراق غير نزيهة على الاطلاق، وموظفيها ذاتهم يتفقون مع مكاتب الصيرفة والشركات للحصول على مبالغ السفر والعلاج الخاصة بالمواطنين”. ولفت الى ان “البنك المركزي على علم ودراية بما يجري في المصارف الاهلية، لكن هناك اطرافا مستفيدة يخدمها وجود هذا الفارق في السوق”.

ورد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، بالقول ان “البنك اوقف التعامل بالفواتير ووصولات التجار، والان توزع حصص لكل المصارف، الكبيرة منها تصل حصتها الى 15 مليون دولار يوميا، والصغيرة 5 ملايين دولار” لافتا الى ان “المبلغ الاجمالي يشكل 350 مليون دولار يوميا”.

واوضح صالح، في حديثه مع “العالم” امس، ان “وظيفة البنك المركزي هي حماية سعر صرف الدينار، ومنع اي عملية غسيل اموال”، متسائلا عما “إذا كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار تعلم بمصدر الدينار العراقي من اين يأتي ومن اي مصدر يتدفق”. واضاف ان “مبيعات المزاد تضاعفت من متوسط مريح مقداره 180 مليار دينار يوميا الى 400 مليار دينار”.

واكد صالح “صعوبة السيطرة على ايديولوجيات الموظفين في المصارف”، منوها بان “توقف تزويد المصارف بالدولار يعني ارتفاع سعر صرف الدينار اكثر وغلاء الاسعار”.

ودعا الى “التعرف على القوى الدينارية قبل القوى الدولارية، لان هناك رأسمالية هائلة في العراق تشكل مصدر ضغط كبير على الاقتصاد العراقي”، واصفا اتهام النواب لبعض موظفي البنك بانه “غير واقعي”.

بدوره اتهم صالح البرلمان بـ “عدم معرفة المشاكل الحقيقية في النظام الاقتصادي”، مؤكدا ان “الاقتصاد اما ان يكون حرا، وهو الحرية المطلقة لمالك الدينار، واما ان يرجع مركزيا كما في السابق، لاننا لا يمكننا السيطرة في ظل هذا النظام الشائك”.

2- ضحاياها فاقوا حوادث السير وأمراض السرطان..الأخطاء الطبية .. بين جنحة القانون والفصل العشائري(الدعوة)

الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية قضية أمست تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية خاصة وإنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في ظل غياب إحصائيات محلية . حيث لم يقتصر مفهوم الخطأ الطبي على وصف الأدوية وتناولها فحسب وإنما اتخذ مفهوما أعم وأشمل كما أشار عدد من الأطباء وأكدوا أن أعداد الوفيات من جراء الأخطاء الطبية فاق وفيات حوادث السيارات وسرطان الثدي ومرض الايدز . و يواجه أطباؤنا تهديدات عشائرية جراء ذلك. في حين عد القانون العراقي الخطأ الطبي جنحة تندرج تحت مسمى القتل غير المتعمد في حالة الوفاة.

قلة الإحصائيات المحلية

يعرف الدكتور منعم الشوك من كلية طب بابل الخطا الطبي بأنه انحراف الطبيب أو الممرض عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظة وتبصُّر، إلى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه. أو هو إخلال الطبيب أو الممرض بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، وعدم الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها المشرع . مؤكدا أن الأخطاء الطبية ليست دائما تحدث بسبب انعدام الخبرة أو نتيجة لممارسة عملية حديثة في العلاج أو اجتهاد بدفاع الحرص على إنقاذ المريض ، وإنما نتيجة الإهمال أولا ، وعدم اتباع مبدأ الحيطة والحذر ثانياً او تغليب التجارة على المهنية ، أو عدم التقيد بأصول المهنة وأخلاقيتها ، أو استغلال المرضى أو غير ذلك من صور «التجاوز» التي قد تودي بحياة المرضى أحياناً ، أو تضر بصحتهم ، أو تحملهم مصاريف لا طاقة لهم بها بدون وجه مشروع ، مشيرا الى أن دراسة طبية عالمية أكدت على أن الأخطاء الطبية تحتل المرتبة الثامنة عالميا في أسباب الوفاة. وفي دراسة شاركت فيها 6 دول بما فيها الأردن ومصر واليمن والسودان، أشارت إلى أن نسبة الإيذاء التي يتعرض لها المريض في هذه الدول تصل إلى 18% وهي نسبة عالية جدا إذا ما عممت على باقي الاخطاء الطبية . واضاف الدكتور الشوك الى ان دراسة توصلت إلى أن 20% من جرعات الأدوية التي تعطى للمريض تتم بشكل خاطئ وأن هناك 7000 حالة وفاة في أمريكا نتجت عن أخطاء في تناول أدوية بعضها ناتج عن سوء الخط الذي يكتب به الأطباء الوصفات الطبية للمرضى. وتؤكد الدراسة أن جهاز التمريض بالمستشفيــات يتحمل جزءاً من هذا الخطأ، حيث سبب سوء تصرف الممرضــــين في الولايات المتحدة في وقوع 1720 حالة وفاة و9584 إصابة سنوياً  . واكد انه يوجد في أمريكا خطر حقيقي من الأخطاء الطبية نتيجة لكثرة حدوثها وانتشارها، وقد وجد من خلال العديد من الإحصائيات أن عدد الوفيات نتيجة للأخطاء الطبية التي كان بالإمكان تفاديها يفوق عدد الوفيات نتيجة لحوادث السيارات (43.458 حالة وفاة سنوياً) وسرطان الثدي (42.297 سنوياً) ومرض الإيدز (16.516 حالة وفاة سنوياً). حيث وجد أن عدد الوفيات سنوياً نتيجة للأخطاء الطبية يتراوح بين 44.000 –98000 حالة وفاة سنوياً. أما محلياً ( في بابل ) فللأسف لا يوجد إحصائيات دقيقة عن الأخطاء الطبية أو عدد حالات الوفيات المصاحبة لذلك سوى دراسة طبية تم تنفيذها في خمس مستشفيات حكومية أشارت الى أن نسبة الأخطاء الطبية تبلغ 2.5%، وأن 62% من هذه الأخطاء يمكن تجنبها ، مؤكداً أن المضاعفات الناتجة عن الأدوية، هي في الغالب لا تكون مسؤولية الجهاز الطبي حيث تتحكم فيها عوامل كثيرة بعضها يرتبط بطبيعة المرض نفسه والآخر يتعلق في الغالب بالحالة الصحية للمريض. ولذا يجب ان نعي أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والآثار الجانبية المترتبة على الأدوية التي لا يعد الطبيب مسؤولا عنها إلا إذا كان المريض يعاني من مرض يؤدي تناوله دواء جديدا إلى آثار سلبية على صحته.

خلل في النظام الصحي

أما الدكتورة أشواق شويلية أخصائية نسائية فقد اتهمت  النظام الصحي الحالي بالخلل ،وعدم التزام المؤسسات بالمعايير العالمية للجودة وقلة الأطباء المهرة وعدم الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر وضعف الامكانات البشرية والدوائية والتشخيصية وضعف الرقابة والمتابعة وعدم تسجيل الأخطاء الطبية للإستفادة من عدم تكرارها  وقلة التثقيف الطبي بين الفريق المعالج من جهة والمريض وذويه من جهة أخرى  هي أسباب دائماً ما تؤدي الى ما يعرف بالأخطاء والتي تحسب على الاطباء حصرا دون غيرهم من اصحاب العلاقة. وتذهب الدكتورة أشواق شويلية في حديثها عن الاخطاء الطبية بأن هنالك فريقين الأول ضحايا هذه الاخطاء والمتعاطفين معهم . والثاني المتسببون بهذه الاخطاء ويشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي وخاصة الأطباء .  الأول يحاول ان يثبت أن الاخطاء الطبية كثيرة ويجب معاقبة جميع المتسببين بأشد العقوبات والثاني يقلل من نسبة حدوث الاخطاء وأنها اقل بكثير مما يحدث في الدول المتقدمة مستشهدين بعدد الحالات المنظورة في اللجان الشرعية والتي لا تعكس ابداً العدد الحقيقي لهذه الاخطاء كما أنها تصف مهنة الطب بالمعقدة والصعبة قياسا بالمهن المتخصصة الأخرى لأن الأولى تستوجب وقوع أكثر من فعل في وقت واحد ومن أشخاص عديدين وان هؤلاء الأشخاص يتفاوتون في الجنس والجينات ما يؤدي الى التفاوت في النتائج والأفعال من شخص الى أخر ولذلك ليس من الغريب وقوع بعض الأحداث غير المتوقعة في المؤسسات الصحية لذلك توصي بإنشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة سلامة المريض وتدعو المريض وذويه الى تحمل المسؤولية من خلال التواصل مع الفريق المعالج والمسؤولية عن المستجدات او الخطوات الواجب اتباعها من الناحية العلاجية والوقائية ،كما وحملت الكوادر الصحية والطبية العاملة المسؤولية الأخلاقية والمهنية من خلال متابعة التطورات العلمية والتقنية بما يتلاءم وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

واحد من كل 10 خطأ طبي

وكشفت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان أن الأخطاء المرتبطة بالرعاية الصحية تصيب مريضاً واحداً من كل 10 مرضى في جميع أنحاء العالم مؤكدةً على أهمية الإلمام بكيفية الحيلولة دون إصابة المرضى بأضرار أثناء تقديم خدمات العلاج والرعاية لهم. من جانبه قال ويليام دونادسون، رئيس التحالف العالمي من أجل سلامة المرضى الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية وكبير المسؤولين الطبيين بإنجلترا: إن الإجراءات الواضحة والموجزة الواردة في الحلول المتعلقة بالأخطاء الطبية أثبتت فعاليتها في الحد من أعداد الإصابات الطبية التي أصبحت تشهد ارتفاعاً في شتّى أنحاء العالم بشكل كبير كما كشف أيضاً أن معظم المستشفيات الراقية التي تحاول أن تتفادى الأخطاء الطبية لم تستطع أن تقلل نسبة الأخطاء الواردة عالمياً وهي واحد من كل 10 مرضى رغم اتخاذها العديد من   الاجراءات والتدابير الاحترازية.

توصيات لا بد منها

وفي ندوة عن الأخطاء الطبية عقدتها دائرة صحة بابل أوصت على ضرورة  التعرف على حجم الأخطاء الطبية في مؤسساتنا الصحية إضافة إلى الحد منها من خلال :ـ السعي لتأسيس نظام صحي حديث يواكب التطور العلمي والعالمي  بما يكفل الارتقاء بتقديم الخدمات الصحية لضمان حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها . والعمل لإيجاد حلول للمشكلة على أسس نظمية وعلمية تشمل جميع جوانب المشكلة وعدم الاستهانة بالجوانب التي تبدو صغيرة. كما أوصت على أهمية تشكيل هيئة على مستوى المحافظات من القطاعات ذات العلاقة لضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية على حد سواء على أن تشمل قطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي مع ضمان مشاركة فئات المجتمع الفاعلة الأخرى والتي لا يكون من مهامها . و تعزيز بناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية وتخصيص الموارد اللازمة لذلك من ميزانية المحافظة أو الوزارة . وإلزام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق مقدمي الخدمات الطبية والصحية ومتلقيها من خلال سن التشريعات الضرورية اللازمة لحمايتها والذي سينعكس ايجابياً على سلامة المريض . والاستفادة من الأخطاء وتبادل المعرفة بين العاملين في الخدمات الصحية وتوثيق عوامل الأخطار والتنبؤ بها من خلال تطوير وتعزيز نظام جودة شامل للخدمة الطبية المأمونة . والاهتمام بالتحقيق الفني الشفاف والعادل في شكاوى المرضى من خلال لجان استشارية فنية مختصة    وتشجيع القيام بأبحاث علمية أكثر عمقاً وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية من خلال رسائل واطاريح الدراسات العليا وخاصة في الكليات ذات العلاقة .

وأكد الحقوقي ولاء الزبيدي ان المحاكم استقبلت العديد من القضايا التي تخص الاخطاء الطبية وتم الحكم فيها.  مؤكداً أن في القانون العراقي لايوجد فيه مايسمى بالخطأ الطبي لافتا الى ان قانون العقوبات العراقي ذو الرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاتـــه ذكر في أبوابه تصنيف الجرائم والعقوبات . وعند مراجعته لم يجد شيئاً اسمه الاخطــاء الطبية. مشيرا ان الجهات القضائية تستلم الشكـاوى في هذا الامر لتأخذ اجراءاتها القانونيـــة منها تدوين اقوال المشتكي او المدعي بالحق الشخصي ثم تدون اقوال الشهود وربط التقارير الطبية والتشريحية في حالة حصول وفاة بعدها تفاتح المحكمة الجهة الصحية المسؤولة في الامر كأن تكون دائرة صحة المحافظة لإجراء تحقيق اداري من قبل لجنة قانونية بإشراف اطباء اختصاص مع الطبيب المسؤول لبيان التقصير من عدمه . مشيرا الى أن تقرير اللجنة هو احد الاسباب الحكم في القضية . وقد يصار الى ان المحكمة او اللجنة التحقيقية لاتكتفي بالتحقيق ويصار الى مفاتحة المفتش العام في وزارة الصحة في حالة الطعن أو في حالة وجود اكثر من حالة وفاة أو متضرر في القضية . ويؤكد الزبيدي انه في حالة اكتمال التحقيق وبيان مقصرية الطبيب يصدر قاضي التحقيق قرارا بالقبض على الطبيب وفق احكام المادة 411 من قانون العقوبات التي تنص انه اذا تعرض المتضرر للوفاة من جراء العمليات الجراحية أو صرف الدواء وهذا يعد من باب القتل الخطأ وهو من جرائم الجنح . حيث يحال الطبيب المتهم الى محكمة الجنح لاجراء المحاكمة وفق المادة 411 الخاصة بالقتل الخطأ . ويصار الحكم بالإدانة وهنا تراعي المحكمة مكانة الطبيب وعدم تعمده بالفعل فيصار الحكم بالغرامة بدل الحبس . وإعطاء المشتكي أو المدعي الشخصي الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

]]> http://www.iraqipresidency.net/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-15-7-2012/feed/ 0 http://www.iraqipresidency.net/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a8%d9%85%d9%86/ http://www.iraqipresidency.net/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a8%d9%85%d9%86/#comments Fri, 13 Jul 2012 15:58:41 +0000 haydar http://www.iraqipresidency.net/?p=1096 وجّه فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بياناً إلى ابناء الشعب العراقي بمناسبة ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958، وفي ما يأتي نص البيان:

“مع كل تموز نستعيد وبفخر واعتزاز ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز، تلك الثورة التي قادها وفجرها في عام 1958 التلاحم الوطني بين مختلف قوى الشعب ونفذتها إرادة وطنية مخلصة لضباط وجنود الجيش العراقي.

لقد كان الطموح الوطني لبلوغ دولة عصرية متقدمة تكفل حياةً من التقدم والعدل والرفاه للشعب العراقي هو في المقدمة من أهداف الثورة العظيمة التي نجحت في أشهرها الأولى في تعبيرها وعملها من أجل تلك الأهداف السامية..وكانت البرامج السياسية الوطنية التي أكدت الأخوة والشراكة والعمل على خلق حياة سياسية وظروف عمل سياسي ترسخ تلك المفاهيم وتعمل بموجبها هي في مقدمة أهداف قوى الثورة ورجالها المخلصين..كما أن مشاريع استثمار الثروة النفطية وتطوير الزراعة وتحسين حياة الفلاحين والعمال وشرائح الشعب المهمشة كانت من أبرز علامات وتوجهات الثورة من أجل خلق حياة حرة كريمة ومتطورة.

وكان من المؤسف أن ثورة الرابع عشر من تموز التي تغير مسارها ولم يتح لها الوقت ولا الظروف التي تسمح سواء بالتعبير أو بانجاز كافة المشاريع التي كان يؤمل من الثورة انجازها..وكان التآمر عليها خارجيا وداخليا وتمزق العلاقة بين أطراف سياسية مختلفة هما أبرز المشكلات التي أعاقت تقدم الثورة في مشروعها الذي أجهض بانقلاب شباط 1963 الدموي وما جر البلاد والشعب إليه من مآسي وويلات وكوارث بقي العراق يرزح تحتها حتى سقوط الدكتاتورية.

ولعل الموعظة الأهم في تجربة الثورة وتجربة الظروف التي تلتها هو القناعة الأكيدة في أن لا نجاح ولا تقدم لأية تجربة من دون التوفر على مبادئ وقاعدة الوحدة والشراكة الوطنية وتآزر القوى المخلصة على أسس من التفاهم والعمل الوطني المشترك.

تحية إجلال وإكبار لثورة الرابع عشر من تموز الخالدة ولرجالها وقواها المخلصة، وفي المقدمة الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم الذي قاد الثورة في ظروف معقدة واستشهد على أيدي القتلة المجرمين..والمجد والرفعة ودوام الخير والإزدهار لشعبنا العراقي الذي صنع الثورة ويصنع الآن دولته الديمقراطية الحرة الاتحادية المستقلة.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية”

“فخامة الرئيس فرانسوا هولاند المحترم

رئيس الجمهورية الفرنسية

 تحية طيبة

يسعدني أن أعرب لكم، باسمي شخصيا ونيابة عن الشعب العراقي، عن أحر التهاني لمناسبة العيد الوطني لبلادكم (ذكرى  الثورة الفرنسية)، التي نادت بمبادئ الحرية والعدل والمساواة واصبحت مناراً للشعوب في كفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

أتمنى لكم، ايها الصديق العزيز، الصحة والتوفيق في أداء المهمات الرفيعة المناطة بكم، وللشعب الفرنسي الصديق دوام الرفعة والإزدهار.. وللعلاقات بين بلدينا وشعبينا المزيد من إضطراد التقدم والتعاون.

مع فائق التقدير والاحترام

المخلص

جلال طالباني

رئيس جمهورية العراق”

- إنشقاق السفير السوري في بغداد والعراق يخطط لإبعاده..تعزيز الاجراءات الحدودية.

- الحكومة تبيع بعض المجمعات السكنية لشاغليها.

- السجن ثلاثة أعوام لرئيس نزاعات الملكية السابق.

- عمليات بغداد تعتمد خطة جديدة لنشر نقاط التفتيش.

- المطلك يكشف خلافات العراقية..الوفاق تدافع عن علاوي وتقاضي عبدالاله كاظم.

- الكتل السياسية تواصل الجدل على ورقة الاصلاحات..دعوة لعرضها على البرلمان.

- مجلس النواب يستضيف وزراء المالية والتخطيط والموارد المائية..يناقش ثمانية مشاريع قوانين.

- السفارة البريطانية تفتح قريباً مركزاً في بغداد لاستلام طلبات التأشيرة.

-استعدادات لتنظيم احتفالية بذكرى ثورة 14 تموز.

- المالية ترفض تثبيت العاملين لدى الأمانة بنظام العقود..إيقاف نقل منتسبي الصناعة إلى الكهرباء.

- الخطوط الجوية: تأمين تأشيرة الدخول إلى الأردن خلال أربعة أيام.

-الدباغ: الحكومة خولت الكهرباء بشراء الوقود واستيراد الطاقة.

  2. الدعوة

- أكد على أن هناك أنقساماً في التعامل معه ..[خالد] لـ (الأسدي) : التحالف الوطني مع تعديل قانون انتخابات المحافظات بما يحقق عملية انتخابية ناجحة.

- [عدنان] المياحي لـ (الدعوة) : لا يحق للبيشمركة مطالبة الجيش الموجود في المحافظات بالخروج منها.

- برلماني : رد المحكمة طلب استجواب الأديب سببه مخالفة شروط الأستجواب.

- رئاسة الجمهورية تصادق على عدد من أحكام الأعدام الصادرةعن مجلس القضاء الأعلى.

- حقوق الأنسان : تشكيل لجان دراسة حول إصدار قانون يعترف بوضع الأتفاقيات الدولية.

- [احسان] العوادي لـ (الدعوة) : أغلب أعضاء لجان الإصلاح هم من فاوض الكتل في المؤتمر الوطني السابق.

- نائب : (220) نائباً ضد سحب الثقة عن المالكي ومع بوصلة الحوار وإجراء الإصلاح.

- [عباس] البياتي:التركمان يرغبون باجراء الأنتخابات في كركوك على اساس متوازن وتوزيع عادل للسلطات.

- [علي] العلاق: اللجنة المشكلة بين المركز واقليم كردستان ستناقش بيانات وزارة النفط والتأكد من صحتها.

- اليوم .. مجلس النواب يستضيف وزراء التخطيط والمالية والموارد المائية.

- حركة العدل والأصلاح تحمل النجيفي مسؤولية افتتاح مكاتب لحكومة كردستان في نينوى.

3.العدالة

- مطالبة بإيجاد حل جذري للأزمة السياسية ولجنة الاصلاح تعقد اجتماعا لتحريك ورقة الاصلاح.

- وزير الخارجية البريطاني لزيباري:افتتاح مركز في بغداد قريبا لاستلام طلبات التأشيرة البريطانية.

- السيد عمار الحكيم يستعرض مع الرئيس الايراني المشهد الاقليمي والدولي.

- خطة جديدة لنشر نقاط التفتيش في بغداد.

- رفع تعديلات قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم الى رئاسة مجلس النواب لعرضها للقراءة الثانية.

- البرلمان يستضيف اليوم وزراء المالية والتخطيط والموارد المائية.

- طالباني يتلقى اتصالا هاتفيا من السكرتير العام للاشتراكية الدولية.

- كتلة المواطن تطالب الحكومة بتقديم موازنة 2013 الى البرلمان الشهر الحالي.

- برلمانية:عدم وجود خطة استراتيجية للقضاء على الفساد كان السبب في عدم حل مشكلة البطالة.

4.الصباح

- التربية: إعلان النتائج الوزارية عبر الموقع الالكتروني الأحد المقبل..بعد رفض توزيعها كرسائل عن طريق شركة نقال مقابل ثمن.

- طالباني يدعم الإصلاحات والوطني يعلن عن اجتماع مع القائمة العراقية..ورقة الإصلاح: 70 بندا تنفذ وفق ضمانات.

- مطالبات باستدعاء السفير التركي.

- منـح التـأشيرة البريطانيـة من بغـداد..النقل : تأمين فيزا إلى الأردن خلال 4 أيام.

-«فيس بوك» و «تويتر» نوافذ لتواصل النواب مع المواطنين.

- مذكرات استقدام لوكيلي وزارة الزراعة.

- الحكومة: عقود أربيل مع اكسون موبيل‏ تتعارض مع السياسة العامة للدولة..لجنة وزارية لدراسة ملف نفط الإقليم .. والعلاق يقترح عقد مؤتمر لحل الإشكاليات ‏.

-افتتاح القنصلية العراقية العامة في فرانكفورت الالمانية.

-العراق يؤكد عدم علمه بانشقاق السفير السوري.

- التخطيط: أكثر من 1.2 مليون شخص مازالوا يقيمون في مخيمات النازحين..أوصت بتشكيل مجلس أعلى للسكان وتعزيز حقوق الشباب في التعليم والرعاية.

5. المدى

- قالت: ان فترة ثماني سنوات كافية لاثبات النجاح او الفشل.. العراقية تطالب بتحديد الفترة الزمنية للرئاسات الثلاث.

- مصدر: اغتيال قيادي بارز من عصائب اهل الحق في بغداد.

- معلومات عن انشقاق السفير السوري في بغداد.

- البرلمان يضيف اليوم وزراء المالية والتخطيط والموارد.

- صالح المطلك: الاستجواب ديمقراطي.. وحل البرلمان كارثة.. نفى توليه رئاسة العراقية.

- العقور على اكداس عتاد في نينوى.. واعتقال العشرات في كركوك.. تفجير محال تجارية في تكريت تابعة لمنتسب في الصحوة.

- مجلس الوزراء يبحث مخصصات مفوضية الانتخابات.. نواب: تأجيل الانتخابات يحتاج الى غطاء قانوني.

- السفارة البريطانية تعتزم فتح مكتب في بغداد منح التاشيرة.

- كي مون يرجح استكمال تعويض العراق للكويت في 2015.

- كشف حالات تعذيب جديدة في سجن التاجي.

6. الشرق الأوسط

- السفير السوري في بغداد أعلن انشقاقه عن النظام السوري.. مستشارة نوري المالكي أكدت الخبر.. ومصدر عراقي يؤكد وجوده بتركيا.

- قيادي في المجلس الأعلى: نتفق مع الصدريين والقائمة العراقية والأكراد في عدم التجديد للمالكي.. العطواني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الحوار تعيد تبويب الأولويات حسب قابليتها للتطبيق.

- مادلين مطر تدخل على خط سحب الثقة من المالكي.. نقيب الصحافيين العراقيين لـ «الشرق الأوسط»: لم ندفع فلسا واحدا للفنانين الذين أحيوا حفلنا.

- رئاسة كردستان تتمسك بحقها في تأسيس مجلس أمن قومي.. رئيس ديوانها: سيخدم الجهد الأمني على صعيد العراق أيضا.

- بريطانيا تفتح قريبا مركزا لتسلم طلبات التأشيرة في بغداد.. زيباري وهيغ يبحثان تطوير العلاقات الثنائية.

- بغداد: مؤتمر عشائري يدعو لتثبيت الدليمي وزيرا للدفاع.

-  الحكومة العراقية تخصص مبالغ إضافية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي.

- إصابة طيار عراقي سابق بجروح خطيرة في كركوك.

7. التآخي

- رئيس اقليم كردستان يشرف على توقيع اعلان اربيل بين المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس الشعب لغرب كردستان.

- رئاسة اقليم كردستان: لنا كامل الصلاحية الدستورية لتنظيم قواتنا الامنية وحراس الاقليم.

- ورقة التحالف الوطني للاصلاح بين شكوك وتحفظ الاطراف السياسية ودعوات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة لضمان حل الازمة.

- انباء عن انشقاق السفير السوري في بغداد عن نظام الاسد والخارجية العراقية تنفي.

- النجيفي يبحث مع السفير البريطاني مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

- التحالف الكردستاني: مجلس امن اقليم كردستان سيواجه التحديات الامنية للاقليم والعراق.

- الحكيم ونجاد يبحثان في طهران الشأن العراقي والعربي.

- النزاهة النيابية تكشف عن وجود فساد كبير في وزارة الكهرباء وتعلن عن اجراءات بحق مسؤولين كبار بينهم نواب متهمون بالفساد.

- كتلة الاحرار: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات يحتاج الى غطاء قانوني.

8. المشرق

- طلبَ اللجوء الى العراق.. انشقاق السفير السوري في بغداد.

- خطة جديدة لنشر نقاط التفتيش .. لملاحقة حَملَة الكواتم.

- لجنة مشتركة لتدقيق الإنتاج النفطي وتصديره .. من حكومتي بغداد واربيل.

- 6 نواب متجاوزين على المال العام يحالون الى النزاهة .. السجن لمسؤولين كبيرين بتهمة التزوير.

- الوفاق: علاوي مخوّل بعدم حضور جلسات البرلمان.

- العراقية تشيّد بعدم تصويت البرلمان على اتفاقية تبادل المحكومين مع ايران.. عدها الملا خطوة بالاتجاه الصحيح.

- طارق حرب : سندخل موسوعة غينيس بكثرة احزابنا .. عددها سيصبح اكثر من 1000.

- نائب صدري يدعو الى عرض ورقة الاصلاحات على البرلمان .. مرجحاً تراجع كتل اجتماع اربيل عن سحب الثقة.

- بارزاني والمشهداني يؤكدان ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقيات المبرمة لحل الازمة السياسية.

- حسن العلوي : المطالبون بسحب الثقة عن المالكي والرافضون لها كلاهما ارتكب أخطاء دستورية.

9. البينة الجديدة

- الدباغ : من غير المعقول أن يبقى العراق تحت الفصل السابع لحين تسديد (51) مليار دولار للكويت.

- مجلس الوزراء يشكل لجنة لتدقيق أرقام إنتاج وتصدير النفط..بمشاركة وزيري الثروات الطبيعية والمالية في كردستان.

- السجن لمقاول أمريكي سرق وباع تجهيزات عسكرية في العراق والشمري يعلن وجود اقتتال طائفي في السجون.

- الأعرجي : ستة نواب يأخذون بدل إيجار رغم تخصيص دور سكنية لهم.

- الكشف عن دخول أسلحة بأوراق مزورة عن طريق مطار البصرة الدولي.

- مجلس محافظة صلاح الدين يوزع (أبقار مدللة) والعراقيات المسحوقات يعلقن «لانستطيع اطعام اطفالنا فكيف نطعمها.

- الزيادي 220) نائبا ضد سحب الثقة عن المالكي ويؤيدون الحوار وإجراء الإصلاح.

- الحكومة تؤكد عدم علمها بانشقاق السفير السوري في بغداد.

- [ حسن الجبوري) نائب عن الأحرار يطالب بعرض ورقة الإصلاحات على مجلس النواب للتصويت عليها وتثبيتها رسميا.

- الخدمات النيابية: نطالب بإقالة ثلاثة وزراء لعدم انفاقهم 75% من موازنة وزاراتهم وعدم تنفيذهم خططهم الآستثمارية.

- التحالف الوطني: على حكومة الاقليم الالتزام بالدستور في تسليح البيشمركة والدفاع عن العراق مهمة الحكومة الاتحادية.

- مستشار المالكي: أنان طلب تدخلاً مباشراً من العراق لإنهاء الأزمة السورية.

- لجنة الأمن والدفاع تعد تقريرا بشأن أسماء قادة الفرق العسكرية والآمرين.

- متحدث سابق للهاشمي يعقد اليوم مؤتمراً صحفياً للمطالبة برفع الحصانة عن علاوي والنجيفي.

- مجلس السياسات الإستراتيجية أبرز الأوراق في مفاوضات الكتل السياسية.

10. الزمان

- مالية البرلمان تتهم التقاعد بتأخير القانون الجديد.. مجلس النواب يتجه لتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين.

- الناطق باسم الحكومة لا علم لنا بإنشقاق السفير السوري.. النجيفي يحذّر من حرب أهلية في الشام.

- الأمم المتحدة ترجّح إستكمال تعويضات الكويت مطلع 2015 .. الدباغ من غير المعقول البقاء تحت البند السابع.

- إعتقال مجموعة خطف أطفال بالزعفرانية.. تفجير محال وإعتداء يستهدف الجيش في تكريت والرمادي.

- [بهاء] الأعرجي نواب يتقاضون بدل إيجارات بعد تمليكهم منازل.

- دعوة العراق للقمة العربية اللاتينية.

- الوفاق ينفي تقاضي علاوي راتبين.

- البرلمان يناقش اليوم قانون البنى التحتية.

- الفضيلة تدعو لمنع تأسيس تنظيمات ذات صلة بالبعث.

- الحكومة تشكو دخول إيرانيين دون سمة.

- محافظ نينوى ينتقد مركزية الخطط الأمنية.. كركوك: فتح الطرق المغلقة بعد تحسن الأوضاع.

- 30 مليون دينار غرامة على الشابندر لصالح الدباغ.

11. البيان

- رئيس الوزراء : مشكلة النفط مالية وادارية وليست سياسية.

- تشكيل لجنة لحل المشاكل النفطية مع اقليم كردستان.

- الموافقة على بيع مجمعات سكنية لشاغليها في خمس محافظات .

- مقترحان بتقليل ساعات الدوام الرسمي او تعطيله..درجات الحرحة تقارب الخمسين مئوية.

- في اليوم العالمي للسكان :الحكومة تحذر من الابطاء في مشكلة السكن .

- حركة العدل والايزيديين ترفض وتحمل النجيفي المسؤولية ..حكومة اقليم كردستان تعتزم فتح مكاتب في المناطق المتنازع عليها .

- لغيابه عن البرلمان والتستر عليه..المتحدث السابق باسم الهاشمي  يقاضي النجيفي وعلاوي ومدير مكتبه.

- كوبلر:اتخاذ خطوات مهمة لانهاء وجود منظمة خلق في العراق.

- السيطرة تعزو تاجيل قانون التعرفة الى اسباب فنية ..والصناعة تؤكد قدرتها على تطبيقه.

- هيئة النزاهة :نسعى لفتح مكتب لمنظمة الشفافية العالمية قريبا.

- اليوم البرلمان يستضيف وزراء المالية والتخطيط والموارد.

- [علي] الموسوي المبعوث الاممي طلب دورا للعراق لانهاء الازمة السورية.

12. طريق الشعب

- “لا يليق بمن يدعي الثقافة والمعرفة التعامل مع السياسة بمزاجية وانفعال” .. الشيوعي العراقي يرفض انتقادات زيارته لرئيس الوزراء.

- ساحة التحرير تحتضن المتقاعدين غداً.

- البصرة تحيل  ملفات فساد الى القضاء.

- العمال يحتجون أمام مقر اتحادهم.

- وزيرا التجارة والمالية في البرلمان قريباً .. وسط ارتفاع الأسعار.. تخصيصات “التموينية” تكفي لـ9 أشهر فقط !

- بعد اعتقالهم قبل 3 سنوات .. ديالى: مصير ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة مجهول.

- برلماني: الإصلاح الاقتصادي ..  يبدأ من الاستقرار السياسي.

- “النفط” مطالبة بحل مشكلة شحة الوقود في ديالى.

- البرلمان بصدد تعديل قانون “التقييس والسيطرة النوعية“.

- هجمات إرهابية طالت عسكريين ومدنيين .. مصدر: القاعدة تستعد لشن “عمليات رمضان” الشهر الجاري.

- المالية البرلمانية: رفع العراق من طائلة الفصل السابع قريباً.

- لجنة كتابة موسوعة انتهاكات النظام المباد تباشر أعمالها.

14.العالم

- لجنة إصلاح «الوطني» تكثف حواراتها اليوم وغدا والقوى السياسية لا تحصل إلا على «التسريبات»..القانون: أسدل الستار على الاستجواب… العراقية: نحترم قرار التحالف…الكردستاني: لا بد من ضمانات.

- ديالى: 20 % من السكان يجهلون القراءة والكتابة وأكثر من 40 ألفا التحقوا بمدارس محو الأمية..تربويون يدعون الى تجريم عمالة الأطفال.. والحروب والتهجير والفقر وراء تفشي الظاهرة.

- حريت ديلي نيوز: وفد تقني عراقي يتفاوض مع تركيا قريبا بشأن خط البصرة ـ كركوك..أوردت أن حكومة كردستان صدرت الأسبوع الماضي نفطا خاما الى الجارة الشمالية لتكريره وإعادته للإقليم.

- الخدمات البرلمانية تكشف عن صرف الوزارات 44 % من الميزانية والاتصالات هي الأسوأ بنسبة 12.4 %..المالية النيابية ترفض قياس الأداء الحكومي بالإنفاق.. وتطالب التخطيط بمؤشر بياني جديد.

- كربلاء: قصور إداري وهندسي سبب عزوف شركات الإعمار عن تنفيذ 80 % من المشاريع الصغيرة..مختصون اتهموا وزارة التخطيط بفسح المجال أمام مقاولين طارئين استحصلوا ضمانات مالية مزيفة.

- نيويورك تايمز: انشقاق السفير السوري فـي العراق هو الأول من نوعه فـي 17 شهرا من الاضطرابات..قالت إنه عين لدى بغداد قبل 4 سنوات.. وعائلته تنتمي جزئيا الى عشيرة سنية من الأنبار.

- العلوم والتكنولوجيا توقع عقدا لبناء مجمع سكني لموظفيها في بغداد.

- الشهرستاني يبحث مع رئيس «شل» الهولندية اعمال الشركة فـي العراق..أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2013 بسبب ديون أوروبا وتعثر الاقتصاد الأميركي.

- بورصة بغداد تتراجع للجلسة الثالثة على التعاقب.. ومؤشرها ينخفض إلى 113.99 نقطة..الصنائع الكيمياوية تطرح أسهمها اليوم للتداول.. وإدارتها تقرر زيادة رأسمالها إلى 90 مليار دينار.

- محافظة بغداد: شح المياه سيتقلص إلى %10 في العاصمة خلال 2012.

- نينوى تحمل مدير سد الموصل مسؤولية الخلل وديالى تتحسب لانهياره.

15. الدستور

- [ طلال] الزوبعي يصفها بالتسويف.. [عثمان] الجحيشي يعدها الامل الاخير.. [حسن] الجبوري يطالب بتصويت البرلمان عليها.. لجنة الاصلاح تتهيأ لتحريك ورقتها على الكتل السياسية.

- الامن والدفاع  تطالب بالتأني..المصالحة تصف القرار بالشجاع.. القائد العام  يوافق على إعادة  ضباط ديالى وصلاح الدين بلا استثناء.

- الحكومة نفت علمها بانشقاقه.. سفير سورية في بغداد ينضم الى المعارضة.

- [بهاء] الاعرجي يكشف ترميم منازل مسؤولين بأموال قمة بغداد وإحالة (6) نواب للنزاهة.

- الحكيم يبحث مع خامنئي ولاريجاني تطورات العملية السياسية.

- [حيدر] الملا يؤكد على استمراره بمحاولة استجواب وزير التعليم.

- لجنة تختار ستة نماذج لعلم جديد وثلاث قصائد للنشيد بينها اثنتان للسياب والجواهري.

- البرلمان يصوت على قانون الاتصالات.. ويستضيف وزيري التخطيط والمالية لمناقشة التحتية.

- القانون: لااتفاق على تولي شخصية كردية للمخابرات.

- مون يرجح اكتمال تعويضات الكويت مطلع 2015.. رفع العراق من طائلة البند السابع.. قريبا.

- الخارجية البريطانية تمنح العراقيين تأشيرة دخول لندن.

- وفد عراقي رفيع الى واشنطن لشراء (18) طائرة (F16) .

- وعد أمريكي بإعادة الارشيف اليهودي عام 2014 لبغداد.

آراء

1- الانتفاضة الشعبانية أسست للربيع العربي- د.خضير الخزاعي(الصباح)

السبق العراقي المميّز بات سمة من سمات هذا الشعب الذي اثبت تأريخياً انه الاقدم ابداعاً والأول اختراعا ولذلك امتهن تعليم الناس حين سبقهم في اكثر من فن وصنعة منذ ان علّم اسلافه الناس القراءة والكتابة وصياغة القوانين وابتداع النظم وتأسيس الحضارات التي تعاضدت على إظهارها رسالات النبيين وابداعات التجارب الرائدة للآدميين ولذا فلا غرابة ان يكون العراق اليوم قد سبق اشقاءه العرب في انطلاقة الربيع  العراقي يوم انتفض في شعبان عام 1991 ليؤذن بولادة عصر الشعوب وانبثاق خيوط فجر الربيع العربي بعد انتفاضة شعبان بعقدين من الزمان مستعيرا من سيد الثوار وأبي الأحرار الحسين بن علي (ع) شعارين أساسيين أولهما: هيهات منا الذلة وثانيهما: ماأرى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما.

ويأتي التوقيت العراقي للانتفاضة محسوبا ودقيقاً ليتزامن أولا مع ولادة مهدي آل محمد (ص) الذي سوف يملأ الارض قسطاً وعدلا بعدما ملئت ظلماً وجورا وكأن العراقيين بذلك أبدوا استعدادهم للبذل وهم يوطئون لظهور المنقذ المخلص (ع) وثانياً تأتي الانتفاضة الشعبانية الخالدة رداً عراقياً بامتياز على الهوان الصدامي الذي وقّع فيه الطاغية صكوك المذلة والارتهان في خيمة صفوان في أعقاب هزيمة النظام أمام قوى التحالف الدولي آنذاك ولذلك ماكان من خيار لدى الشعب العراقي الا ان يعلن عن استنكاره واستهجانه ورفضه للإذلال عبر استفتاء ثوري مسلح صوّت فيه الشعب ضد الطاغية وحماقاته أولا و أكّد رداً عمليا على الهزيمة الصدامية ثانياً.

أجل انه التصويت الجماعي لكل أبناء العراق والذي تمظهر بتحرير كل محافظات العراق من سيطرة النظام وقمعه وهو ما أقلق قوى اقليمية ودولية تخشى على وجودها ومصالحها في المنطقة كلها بعد انهيار السد العراقي ولذلك تظاهرت قوى الشرّ في مواجهة الرفض الشعبي وتخندقت مع النظام لاطفاء انوار الانتفاضة التي حاصرها الاعلام والسلاح والقرارات الجائرة واحتشدت قوى الاستكبار العالمي والطغيان المحلي لتخنق الثورة وتنهيها في أبشع عملية قمع كبرى خلقت مقابر جماعية وإبادة شاملة لم يبق فيها سلاح محرّم الا واستخدم لاعادة انفاس النظام المتهالك واحيائه بعد سقوطه.

أما الشعب فلا حق له في الحياة ولا بالحرية والكرامة عندهم ولو قدر للانتفاضة الشعبانية ان تحظى بعشر ما حظيت به ثورات الربيع العربي من دعم واسناد ومؤازرة لكان وجه العراق والمنطقة قد تغيّر منذ زمان ولما آل الامر الى تدمير العراق والمنطقة وهو مايؤكد مسؤولية من ساهم في إخماد الانتفاضة وفي كل ما لحق بالعراق والعرب من دمار وتخلف وخسران وأضرار.

وشاء الله تعالى ان يبتلي كل أو جلّ الذين ساهموا في قمع الانتفاضة الشعبانية بالمذلة والهوان ابتداء من صدام حسين وازلامه ومروراً بمعمر القذافي وانتهاء بحسني مبارك تأكيداً للوعد النبوي الصادق بأن “ الله يمهل ولايهمل” واذا بالنهايات المتشابهة لكل الطغاة والمستبدين تؤكد ان الجماهير أقوى من الطغاة وان مشيئة الله تعالى قد قضت وارادته قد تحققت حينما قال سبحانه: ”ونريدُ أنْ نمنَّ على الذين استُضعفوا في الأرضِ ونجعلُهم أئمةً ونجعلُهم الوارثينْ”.

ان جيوش الطغاة  وترسانات أسلحتهم وفيالق احزابهم ومؤسساتهم الامنية المجرمة ذابت ولم تصمد امام ارادة الشعوب فتساقطت تباعاً غير مأسوف عليها ليبدأ عصر الشعوب وينتهي الظلام.

ويبدو أن الطغاة لم ولن يتعلموا من دروس الحياة حين تآمروا مرة أخرى على العراق وشعبه الأبي بعد سقوط النظام الصدامي فجمعوا كل قواهم لاغراق بلاد الرافدين بالفوضى ومنحوا الارهابيين كل أسباب الموت والفوضى من مال واعلام ورجال كي يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء فخابوا وخسروا اموالهم التي قال عنها القرآن الكريم : “ فسيُنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثثم يغلبون” وفعلا خسروا كل ما انفقوا ثم لم يسلموا، وليتعافى العراق رغم عمق جراحه ولتدور الدوائر على البغاة فيبتلون بما أرادوه للعراق من بلاء ولينقلب السحر على الساحر واذا بهم يتلقون الضربات من نفس القوى التي صنعوها لضرب شعبنا وليتذوقوا الثمار المرّة للأشجار الخبيثة التي غرسوها وأرادوا لها ان تنمو في بلاد الرافدين فما نمت بعد ان لفظتها ارضنا ورفضها شعبنا ببركة دماء الشهداء ووعي القوى الخيرة في هذا البلد العريق المعطاء وليظل العراق وأهله كما أرضه ومياهه عصية على كل سوء وليبقى الشعب العراقي معلّما وملهما للثوار والأحرار ولتصبح المدرسة العراقية مصدر إشعاع وابداع لفجر هنا وربيع هناك  فسلام على المهدي (ع) في ذكرى ميلاده وسلام على شعبنا في ذكرى انتفاضته وسلام على الشهداء الخالدين.

2- المحاصصة مسؤولية الجميع.. وليس القوى الكبيرة فقط – عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

شكل “مجلس الحكم” (تموز 2003) وعدد اعضائه 25 عضواً.. ومن اولى الممارسات، ظهرت علائم المحاصصة كانعكاس لواقع اجتماعي تعكسه قوى كبيرة وصغيرة ومستقلة، على حد سواء.

كانت اولى مهام المجلس اختيار رئيسه.. ومالت الاغلبية لاختيار السيد بحر العلوم.. بينما فضل اخرون مجلساً مصغراً شبيهاً بـ”مجلس السيادة” للمرحوم عبد الكريم قاسم.

 تقرر التصويت على المبدأ. وفاز الرأي الاول.. وحصل اعتراض وتهديد بالانسحاب. فاعيد النقاش، واقر مبدأ التوافق في الامور الاساسية.. اقترح البعض 3 اعضاء كتمثيل للمكونات الكبيرة.. فاعترض المكون الاكبر لغبن يصيبه، واحتج اخرون بان مقعداً واحداً يمثلهم لن يكفي لتوازناتهم الداخلية.. فاتجه النقاش الى 5 ، ثم 7، ليستقر في النهاية عند 9 اعضاء، يتداولونها شهرياً وحسب الاحرف الابجدية. فسارت الامور انسيابية وجيدة عموماً.. وحصل التداول في مواعيده.. وكان “مجلس الحكم” منسجماً عموماً في مواجهة السفير بريمر واطروحاته.. كما كان صبوراً وحكيماً –كافراد وفريق- في ايجاد حلول لوجهات النظر المختلفة بين الاطراف العراقية، التي كانت تصل احياناً لمستويات من التقاطع والتأزم الشديدين. 

وجاءت المهمة الثانية لتشكيل الحكومة، وهنا لعب غير الكبار دورهم في زرع بذور المحاصصة. جرى الامر في آب عند رئاسة الدكتور الجعفري.. واستمرت النقاشات للايام الاولى لرئاسة الدكتور الجلبي. كان عدد الوزارات انذاك 23 وزارة.. وكان بالامكان الاتفاق على توليفة تلائم القوى الكبيرة.. لكن المستقلين والقوى الاصغر اصروا على تقديم مرشحيهم ايضاً.. مما تطلب رفع عدد الوزارات الى 25.. ليرشح كل عضو وزيراً. فادمجت وزارات، واضيفت اخرى كالبيئة والمهجرين وحقوق الانسان. رغم ذلك، تشكلت الحكومة خلال اسبوعين، بينما استغرقت في حكومة علاوي شهراً.. والجعفري اربعين يوماً.. والمالكي 9 اشهر، كدليل للتعطيل المتزايد الذي تسببه المحاصصة.. يضاف الى ذلك ان اياً من اعضاء مجلس الحكم، اي اصحاب القرار، لم يرشح للوزارة الاولى، بينما، عند تعمق المحاصصة، تغيرت السلوكيات، لمصلحة اشخاص واحزاب، بالضد من مصلحة المواطن والجماعة والوطن.

فالمحاصصة لم تلد من فراغ.. بل ولدت من واقع معقد بمتضادات يجب تصريفها في قنوات تحقق التوازن والفاعلية في آن واحد. وهو ما اجتهد الدستور لتحقيقه.. الذي بتعطيله، وتغييب او تعطيل مؤسساته وقوانينه، تعمقت المحاصصة لتصبح حاكمة ومعطلة ومتصارعة، دفعة واحدة.

3- مبادئ الاصلاح- محمد عبد الجبار الشبوط (الصباح)

يتمنى الكاتب ان تسترشد الاوراق الاصلاحية التي تقدمها الكتل السياسية المختلفة بـ “بوصلة الاتجاه” التي تحدثت عنها يوم امس، واعني بها ان يكون الهدف الاعلى هو تمكين العراق من بناء دولته المدنية الحديثة على اساس المواطنة والديمقراطية والمؤسسات والقانون والعلم الحديث. فلا مغزى للخطوات الاصلاحية قريبة المدى ومتوسطة المدى ما لم تتحرك باتجاه اقامة هذه الدولة. خلاف هذا يعني ان الخطوات الاصلاحية تتحرك باتجاه اخر، قد يكون مثلا تعميق وترسيخ دولة الطوائف والمكونات، وهذه لا تخدم مشروع اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، اضافة الى بوصلة الاتجاه، يتعين على الاوراق الاصلاحية ان تسترشد بمبادئ الاصلاح الاساسية، التي تكون ايضا مقياسا ومعيارا للخطوات الاصلاحية التي يجري العمل على تنفيذها.

ويرى ان اول هذه المبادئ: اولوية المواطنة، بمعنى ان تكون المواطنة هي وحدة البناء وان تكون الكفاءة هي وحدة القياس، وعدم مواصلة التفكير ببناء الدولة من منطق المكون الاجتماعي او الكيان السياسي، سواء كان طائفة او مذهبا او قومية او فئة او حزبا. فالدولة والسلطة والثروة والارض ليست كالكيكة التي يجري تقاسمها كغنيمة بين متحاربين، انما هي قضية وطن يجري العمل على تهيئة مستلزمات العيش المشترك بين ابنائه كمواطنين  احرار ومتساوين في الحقوق والواجبات. ويستلزم هذا بطبيعة الحال التخلي عن المبدأ المضمر المتبع حاليا وهو “الانتماء والولاء” في قياس الافراد وتقييمهم والحكم عليهم ومنحهم المناصب والمواقع في الدولة.

وةيشير الى ان ثاني هذه المبادئ: اولوية بناء الدولة. فالاساس ان الجهود منصبة لبناء الدولة بالمواصفات التي حددتها بوصلة الاتجاه، وليس لتشكيل حكومة او سلطة بين الكتل السياسية على اساس الاستحقاق الانتخابي او غيره. السلطة او الحكومة هي الجهاز التنفيذي للدولة. صحيح هذا. لكنها ليست بديلا عن الدولة. والدولة عبارة عن قوانين ومؤسسات واجهزة مختلفة، فضلا عن الشعب والارض والسيادة. والاصلاح الشامل ينبغي ان يكثف الجهد على استكمال بناء الدولة، لا ان يحصل العكس، فتنصب الجهود فقط على تشكيل وتقاسم السلطة، اما ثالثها: اولوية الديمقراطية التعددية او العددية على الديمقراطية التوافقية. الاصل ان النظام السياسي الديمقراطي يقوم على العددية، لا على التوافقية التي هي عبارة عن “تحريف” مرحلي للديمقراطية العددية بانتظار استكمال خطوات بنائها. والديمقراطية العددية تقوم على اساس “صوت واحد لكل مواطن” وان الحكم يكون للاغلبية السياسية، بدون تجاهل دور الاقلية السياسية في صناعة القرار. اما الديمقراطية التوافقية القائمة على اساس الاولوية للمكون، والاجماع وحق الفيتو، فقد اثبتت التجربة عندنا وفي كردستان من قبل وفي بلجيكا وفي لبنان انها معيقة لحركة الدولة، وانها لا تنتج في نهاية المطاف دولة حديثة بالمواصفات التي ذكرنا.

ويعتقد الكاتب ان رابع هذه المبادئ، وبه اختم: فصل المسار السياسي والتمثيلي عن المسار التنفيذي والاداري بحيث يكون البرلمان هو مكان التمثيل السياسي، وتكون الحكومة هي مكان التنفيذ والادارة. تتنافس الاحزاب على مقاعد البرلمان، لكنها تترك مقاعد التنفيذ والادارة للكفاءات والتكنوقراط. اذا امكن تطبيق هذا المبدأ على الحكومة فهذا من افضل ما يمكن ان تقدمه الكتل السياسية لهذا البلد. واذا تعذر ذلك، خاصة في المرحلة الراهنة، فلا اقل من ترك مناصب الدولة من منصب وكيل وزير فما دون للخبرة الفنية والتقنية والكفاءة والعملية والادارية والتنفيذية وليس للتمثيل الحزبي والطائفي والعرقي. حكاية التوازن الوطني شعار يؤدي الى تكريس المحاصصة ولا يخدم مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.

التقارير الصحفية

1- طالباني يدعم الإصلاحات والوطني يعلن عن اجتماع مع القائمة العراقية..ورقة الإصلاح: 70 بندا تنفذ وفق ضمانات (الصباح)

اعلن قيادي في التحالف الوطني ان ورقة الاصلاح التي اعدتها كتلته تتضمن 70 بندا ستنفذ على مراحل ووفق ضمانات.

 وقال النائب شروان الوائلي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان التحالف الوطني يسعى لكسب موافقة الشركاء في العملية السياسية، لاسيما التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لتكتمل الصورة او المشروع الاصلاحي”.

واضاف الوائلي ان “الورقة التي تم اعدادها ستقدم الى لجنة خبراء، خصوصا ان قسما من بنودها يتطلب اختصاصات للبت فيها”.

وتابع: ان “ بعض البنود ذات طابع سياسي واخرى ذات طابع مؤسساتي، كما تتضمن ملفات اقتصادية واجتماعية وخدمية، اضافة الى الامنية”، لافتا الى ان “الورقة تضم ما يزيد على 70 نقطة يجب ان تخضع لرأي الخبراء، وان تكون الحلول مرضية لجميع الاطراف لعبور المشكلة الاخيرة”.

واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري السبت الماضي اكمال ورقة الاصلاح السياسي من قبل التحالف الوطني والتوجه لطرحها على الكتل السياسية، مبينا ان لجنة الاصلاح السياسي توصلت الى 3 نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع، والدعوة الى التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات، بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية”.

وتوقع الوائلي بان يخرج المشروع الاصلاحي بحل للمشكلة اذا توفرت ارادة سياسية حقيقية واستجابة الكتل له، فضلا عن كونه يحمل ضمانات تتمثل في تحديد المسؤوليات ووضع توقيتات للتنفيذ”، مبينا ان “الحلول ستكون محددة بأطر زمنية وتوقيتات ولن تكون سائبة، والمشاكل التي تعاني منها الكتل هي ليست مسؤولية الحكومة والبرلمان حصرا وانما هي مسؤولية كل المكونات وموزعة على الجميع، لذا يجب ان تتضمن ورقة الاصلاح  تحديد المسؤوليات والالتزام بالتوقيتات لتنفيذ الاصلاحات”.

وكشفت مصادر سياسية لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” نهاية الاسبوع الماضي عن ابرز ما ستتضمنه ورقة الاصلاح وهي: مواضيع التوازن في القوات الامنية سواء كانت الدفاع أو الداخلية والمصادقة على مرشحي الوزارتين والهيئات المستقلة والعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والنظام الداخلي، فضلاً عن التعامل مع وجهات نظر الكتل السياسية من خلال التحاور وتحديد موعد الاجتماعات معها من اجل الوصول الى مقتربات في ما بينها وبين التحالف الوطني، اضافة الى ملف اقرار القوانين المهمة كالنفط والغاز والعفو العام والمحكمة الدستورية، ومسألة التوافق الوطني والمصالحة”.

من جانبه، اكد عضو لجنة الاصلاح عباس البياتي ان “لجنة الاصلاح تواصل اتصالاتها تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية في بغداد مع الكتلتين الرئيستين العراقية والتحالف الكردستاني، اضافة الى الكتل الاخرى.واضاف البياتي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “لجنة الاصلاح لن تغيب ايا من الكتل البرلمانية وستنفتح على كل المكونات في اطار عرض المشروع الاصلاحي عليهم من اجل التوافق على نقطة شروع في هذا المشروع المهم”.

واضاف البياتي ان “التحالف تلقى ردود فعل ايجابية من كل المكونات تجاه المشروع الذي يروم تنفيذه، فضلا عن وجود اسئلة وهواجس لدى بقية الكتل تحتاج الى ايضاح”.

وتابع: “نحن كتحالف نعتزم احداث اصلاحات حقيقية لبناء الدولة وتشكيلة الحكومة من حيث ملء الفراغات، ولكي نمضي في مشروع الاصلاح قدما نحتاج الى تعاون الكتل الاخرى والرغبة الجدية في حل الازمة”.

كما قال البياتي: “اننا في اطار تقديم الضمانات للكتل البرلمانية والنيابية التي تطالب بضمانات من خلال الحوار وتحديد سقوف زمنية لتنفيذ المشروع الاصلاحي”، مشيرا الى ان “الضامن الاكبر لنجاح المشروع هو تعاون الكتل فيما بينها، عندها سنشرع بتنفيذ الاصلاحات التي لن تكون حزمة واحدة وسنعتمد فيها سياسة خطوة تلو الاخرى”.

وزاد بالقول: ان “المشروع الاصلاحي يعزز دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني وفي المراحل المتقدمة من هذا المشروع لابد ان نلتقي جميعا على طاولة رئيس الجمهورية”، مشيرا الى انه في المرحلة الاولى نحتاج الى فتح مسارات الحوار مع الكتل وتليها في مراحل متقدمة من مشروع الاصلاح ينبغي للجميع ان يحضروا تحت خيمة رئيس الجمهورية لانجاز الملفات واجراء حوار وطني شامل”.

ويضيف: لاشك ان اللقاء الاكبر يحصل برعاية طالباني وفي اطار مبادرته ذات النقاط الثماني التي نعتقد انها مبادرة كريمة وتملك كل مقومات جمع الكتل وهي جزء من المشروع الاصلاحي.

بدوره، اكد عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان رئيس الجمهورية جلال طالباني مع اية اصلاحات تتبناها الكتل السياسية لخدمة الشعب العراقي.

وقال زيباري في تصريح صحفي: ان “مواقف رئيس الجمهورية واضحة في تعامله مع جميع الازمات وهي الدعوة للحوار والتفاهم المشترك بين جميع الاطراف السياسية وصولا لتحقيق الانسجام بين الشركاء السياسيين وفقا للدستور والمصلحة الوطنية”.واضاف ان “طالباني كان من اول المطالبين بالاصلاحات لهذا فان تبني التحالف الوطني لمشروع الاصلاح السياسي بالتاكيد سيكون منسجما مع مطالبات رئيس الجمهورية في حال كانت هذه الاصلاحات مبنية على اساس خدمة الشعب العراقي وتوفير الحلول المرضية لجميع الاطراف السياسية “.

وطرح رئيس الجمهورية ايار الماضي مبادرة تتضمن:” 1- وقف الحملات الاعلامية واعتماد التحاور.2- اعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده  والالتزام بالاتفاقات.3- الالتزام بمبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطة.4- الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية. 5- احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور. 6- التمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات. 7- دعم  وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية. 8-اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز”.

2- الحكومة: عقود أربيل مع اكسون موبيل‏ تتعارض مع السياسة العامة للدولة..لجنة وزارية لدراسة ملف نفط الإقليم .. والعلاق يقترح عقد مؤتمر لحل الإشكاليات (الصباح)‏

فيما قرر مجلس الوزراء ‏تشكيل لجنة وزارية على ‏خلفية تقرير عرضه وزير ‏النفط بشأن انتاج اقليم ‏كردستان من النفط، اكد ‏الحكومة ان عقود اربيل مع ‏شركة اكسون موبيل ‏تتعارض مع السياسة العامة ‏للدولة.‏

وشدد الأمين العام لمجلس ‏الوزراء علي العلاق، على ‏أهمية الاحتكام الى الدستور ‏لحل الملفات العالقة بين ‏بغداد وأربيل، عبر عقد ‏مؤتمر تطرح فيه جميع ‏النقاط الخلافية.‏وذكر في تصريح لـ(المركز ‏الخبري لشبكة الاعلام ‏العراقي) ان وزارة النفط ‏مازالت مصرة على ايقاف ‏التعامل مع شركة اكسون ‏موبيل الاميركية في حال ‏استمرارها بالعمل في اقليم ‏كردستان، منوها بأن الوزارة ‏تؤكد ان هذا الامر يتقاطع مع ‏السياسة العامة للدولة، كما ‏أنه يخالف الدستور، ‏والجوانب القانونية والمالية، ‏مؤكدا ان قرار الوزارة تعليق ‏التعامل مع الشركة يمثل ‏موقف مجلس الوزراء.‏وأضاف العلاق ان العراق لم ‏يتسلم خطابا رسميا من ‏الجانب الاميركي بشأن ايقاف ‏صفقة طائرات الـ(اف 16) ‏التي أبرمها العراق مؤخرا ‏مع الولايات المتحدة، في ‏حال الغاء التعاقد مع اكسون ‏موبيل، موكدا بان اجراءات ‏صفقة الطائرات مازالت ‏مستمرة.‏وحذر رئيس الوزراء نوري ‏المالكي مؤخرا من ان عقود ‏شركة اكسون موبيل النفطية ‏الاميركية مع اقليم كردستان ‏تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا ‏انه سيذهب الى “اقصى ‏الدرجات للمحافظة على ‏الثروة الوطنية”، وفقا ‏لمستشاره الاعلامي.‏ووقعت اكسون موبيل في ‏‏18 تشرين الاول الماضي ‏عقدا مع حكومة اقليم ‏كردستان العراق لاستثمار ‏ستة حقول نفطية، بعضها ‏يقع ضمن مناطق متنازع ‏عليها في نينوى، الامر الذي ‏رفضته بغداد واعتبرته غير ‏قانوني.‏

وقال علي الموسوي ‏المستشار الاعلامي لرئيس ‏الوزراء: ان المالكي “يرى ‏في هذه الصفقات بادرة ‏خطيرة للغاية قد تؤدي الى ‏اشعال حروب، لانها تقود الى ‏تفتيت وحدة العراق”.‏واشار العلاق الى ان الازمات ‏القائمة حاليا بضمنها ‏الاشكالات مع اقليم كردستان ‏يفترض ان تحل من خلال ‏عقد اجتماع أو مؤتمر أو ‏ملتقى تطرح فيه جميع النقاط ‏الخلافية .‏واعتبر الأمين العام للمجلس ‏الازمة مع اقليم كردستان من ‏المواضيع الاساسية التي لها ‏انعكاسات داخلية وخارجية ‏كبيرة وان القضية لا يمكن ‏تجزئتها أو حلها على شكل ‏ملفات متفرقة وانما يجب ان ‏تطرح الاشكالات بكاملها ‏لتثبيت وترسيخ ووضع اطار ‏دستوري وقانوني لتنظيم ‏هذه المسائل بما يضمن حل ‏جميع الاشكاليات العالقة.‏وتنص المادة (111) من ‏الدستور على ما يلي:”النفط ‏والغاز ملك كل الشعب ‏العراقي في كل الاقاليم ‏والمحافظات”.كما تنص ‏المادة (112) على:اولاً :ـ ‏تقوم الحكومة الاتحادية ‏بادارة النفط والغاز ‏المستخرج من الحقول ‏الحالية مع حكومات الاقاليم ‏والمحافظات المنتجة، على ‏ان توزع وارداتها بشكلٍ ‏منصفٍ يتناسب مع التوزيع ‏السكاني في جميع انحاء ‏البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ ‏محددة للاقاليم المتضررة، ‏التي حرمت منها بصورةٍ ‏مجحفة من قبل النظام ‏السابق، والتي تضررت بعد ‏ذلك، بما يؤمن التنمية ‏المتوازنة للمناطق المختلفة ‏من البلاد، وينظم ذلك ‏بقانون.ثانياً :ـ تقوم الحكومة ‏الاتحادية وحكومات الاقاليم ‏والمحافظات المنتجة معاً ‏برسم السياسات الستراتيجية ‏اللازمة لتطوير ثروة النفط ‏والغاز، بما يحقق أعلى ‏منفعة للشعب العراقي، ‏معتمدةً احدث تقنيات مبادئ ‏السوق وتشجيع الاستثمار”.‏في غضون ذلك، قال الناطق ‏باسم الحكومة علي الدباغ ان ‏‏”مجلس الوزراء ناقش امس ‏تقريرا قدمه وزير النفط بناءً ‏على الرسائل المتبادلة بين ‏وزارة النفط الاتحادية ‏ووزارة الثروات الطبيعية في ‏الاقليم بشأن كميات النفط ‏المنتجة من الاقليم”.‏وأعلن الدباغ في بيان له ‏‏”تشكيل لجنة برئاسة وزير ‏النفط وعضوية وزيري ‏المالية والتجارة ورئيس ‏ديوان الرقابة المالية ورئيس ‏هيئة المستشارين ووزيري ‏الثروات الطبيعية والمالية ‏في الإقليم لتدقيق الأرقام ‏والمعلومات حول إنتاج ‏وتصدير النفط وتسوية ‏الحسابات على أساس ‏موازنة العام 2012 وتفعيل ‏الاتفاق المبرم بين وزارة ‏النفط ووزارة الثروات ‏الطبيعية في الإقليم لاحتساب ‏المبالغ المطلوب تسديدها ‏للشركات النفطية وفقاً لذلك ‏الاتفاق”.‏في تلك الاثناء، دعا ائتلاف ‏دولة القانون اقليم كردستان ‏الى ايقاف عمليات تهريب ‏النفط.‏واتهمت النائبة عن كتلة ‏مستقلون في ائتلاف دولة ‏القانون سميرة الموسوي ‏اقليم كردستان بتهريب النفط ‏بالتعاون مع شركة اكسون ‏موبيل الى تركيا وايران ‏ودول اخرى.‏وقالت في بيان لمكتبها ‏الاعلامي امس: ان “اقليم ‏كردستان وبالتعاون مع ‏شركة اكسون موبيل ‏المتواطئة يصدر نفط الشعب ‏الى دول خارجية ومنها ‏تركيا وايران دون الاتفاق مع ‏الحكومة، وهذا يعد تجاوزا ‏على الدستور والقوانين”.‏وحذرت الموسوي “الدول ‏المتعاونة مع اقليم كردستان ‏من اللعب بالسياسة النفطية ‏العراقية، لان الشعب يرفض ‏هذا باعتبار ان الدستور جعل ‏النفط ملكا للشعب وهو ‏صاحب القرار بتصدير النفط ‏والاتفاق مع الجهات ‏المعنية”.‏

3- إنشقاق السفير السوري في بغداد والعراق يخطط لإبعاده..تعزيز الاجراءات الحدودية (الاتحاد)

 ذكرت مصادر إعلامية متعددة، انشقاق سفير سوريا لدى العراق نواف الفارس، حيث ذكرت قناة الجزيرة الفضائية أمس ”الاربعاء”، أن السفير السوري بالعراق نواف الفارس قد انشق عن النظام السوري.

وصرحت فضائية سكاي نيوز عربية عن مراسلها بالعراق انشقاق سفير سوريا لدى العراق نواف عبود الشيخ فارس عن النظام السوري. وكان نواف الفارس عيّن سفيراً لسوريا في العراق في عام 2008، وهو عضو في حزب البعث الحاكم في سوريا. وذكرت وسائل الاعلام أن الفارس ينتمي لعشائر العكيدات ذات الامتداد الكبير في العراق، الأمر الذي قد يكون ساعد في تأمين انشقاقه عن دمشق. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر المعارضة السورية يوم الأربعاء إن السفير السوري لدى العراق انشق احتجاجا على حملة قوات الرئيس بشار الأسد على الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 16 شهرا. واذا تأكد النبأ فسيكون السفير نواف الفارس المقرب من المؤسسة الأمنية أول دبلوماسي سوري رفيع ينشق. وينتمي الفارس الى دير الزور التي شهدت حملة عسكرية شرسة من جانب قوات الأسد. وكان الفارس عيّن سفيراً لسوريا في العراق في ايلول 2008 وهو مسؤول في حزب البعث الحاكم وكان قد تولى عدة مهام حيث عين أميناً لفرع الحزب بدير الزور في الفترة من عام 1994 إلى عام 1998 ثم محافظاً للاذقية بين عامي 1998 و2000 وبعدهاً محافظاً لإدلب من عام 2000 إلى 2002 وأخيراً محافظاً للقنيطرة عام 2002  وذلك قبل تعيينه سفيراً لسوريا لدى العراق.

من جانبها، اعلنت الحكومة العراقية عدم علمها بانشقاق السفير السوري في بغداد نواف الفارس عن نظام بشار الاسد. وقال المتحدث بأسم الحكومة علي الدباغ لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن “الحكومة العراقية لا علم لها بانشقاق السفير السوري في بغداد”. بينما قالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ “خندان” ان “السفير السوري في العراق انشق عن النظام السوري، والحكومة العراقية لم تمنعه من الانشقاق، لان قرار الانشقاق قرار خاص به”، مؤكدة ان العراق يدرس الان امكانية ابعاد (نواف الشيخ فارس) مع عائلته من العراق الى اية جهة يرغب بها” واضافت الريس “ليس هناك في برنامج الحكومة العراقية اية فقرة حول تسليم السفير المنشق الى سوريا، لانه لم يرتكب جريمة، مشيرة الى ان العراق لا يريد بقاء السفير المنشق في العراق لكي لا يكون طرفاً في النزاع الداخلي السوري.

من جهة أخرى، كشف علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، الأربعاء، أن المبعوث الخاص المشترك لسوريا كوفي أنان طلب من العراق التدخل المباشر لإنهاء الأزمة في سوريا، وقال الموسوي لـ”السومرية نيوز”، إن “رئيس الوزراء نوري المالكي أكد للمبعوث الخاص المشترك لسوريا كوفي أنان خلال استقباله، الثلاثاء، أن العراق مستعد للقيام بأي شيء من أجل دعم جهوده”، مؤكداً أن “المبعوث الأممي طلب من العراق الدخول على الخط المباشر لإنهاء الأزمة في سوريا لأنه يعلم أن العراق قادر على إبداء النصائح والتأثير”. وأضاف الموسوي أن “مبادرة أنان بشأن احتواء الأزمة السورية تتوافق مع المبادرة التي قدمها العراق منذ القمة العربية التي عقدت في بغداد في آذار الماضي”، مؤكداً دعم العراق للمبادرة. ولفت الموسوي أن “ما يمتلكه العراق من علاقات سواء مع المعارضة السورية أو مع النظام تأهله للعب دور مهم”، موضحاً أن “العراق مستعد للعب هذا الدور بما يحقق أهداف الشعب السوري في الاستقرار والتغيير المطلوب في إطار سلمي”.

وفي السياق العراقي، أعلنت وزارة الداخلية عن تعيين 8 ألاف منتسب اضافي لضبط الحدود الخارحية. وقال وكيل الوزارة احمد الخفاجي للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن “الوزارة عينت 8 ألاف عنصر أمني أضافي لضبط الحدود الخارجية ومنع تسلل الجماعات الارهابية لداخل العراق”. واوضح ان “عدد المنتسبين بلغ 50ألف وان عدد المخافر تجاوز 800 مخفر وتعمل الوزارة على تشديد الرقابة على الحدود العراقية لمنع تدفق المجاميع الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة  إلى داخل العراق”.

4- المطلك يكشف خلافات العراقية..الوفاق تدافع عن علاوي وتقاضي عبدالاله كاظم (الاتحاد)

أعلنت حركة الوفاق الوطني، الأربعاء، عن رفعها دعوى قضائية ضد متحدث سابق باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة التشهير بزعيمها إياد علاوي وتوجيه اتهامات كاذبة بحق رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي للحركة انتصار علاوي لـ”السومرية نيوز”، إن “اللجنة القضائية في حركة الوفاق رفعت دعوى قضائية، قبل نحو يومين، في إحدى المحاكم ببغداد ضد عبدالإله كاظم بتهمة التشهير بزعيمها إياد علاوي وتوجيه اتهامات كاذبة بحق رئيس البرلمان أسامة النجيفي”، مؤكدة أنه “لايوجد أمر مخفي وغير قانوني ودستوري يرتكبه علاوي ليتستر عليه النجيفي كما ادعى كاظم”. وأضافت علاوي أنها “تحتفظ برسائل تهديد وسب وشتم وردت من كاظم عبر الهاتف النقال الخاص، وسيتم تقديمها إلى المحكمة”، معتبرة أن “كاظم جنى على نفسه باتهامه علاوي بالسرقة والنجيفي بالتستر عليه”. وأبدت علاوي استغرابها “من موضوع رفع دعوى قضائية من قبل شخص مثل كاظم”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “مكتب إياد علاوي لم يتلق أي تبليغ بحضور جلسة محاكمة بشأن أي دعوى قضائية”. وأشارت علاوي إلى أن “زعيم القائمة العراقية لم يتقاضى أي راتب من مجلس النواب العراقي خلال هذه الدورة والتي سبقتها، كما أن الراتب التقاعدي لمجلس الوزراء يوزع منذ العام 2008 على الفقراء”، مؤكدة أن “ذلك يدحض الكذب والتهم التي طرحها كاظم ضد شخص علاوي”. ولفتت مسؤولة المكتب الاعلامي لحركة الوفاق إلى أن “نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طرد كاظم حين عرف بارتباطاته وأجنداته الخارجية، كما أن زعيم القائمة العراقية  طرده من اللجنة الإعلامية المركزية لائتلاف العراقية بعد معرفتنا بارتباطاته تلك”.

وكان العضو السابق في القائمة العراقية عبدالإله كاظم أعلن رفعه دعاوى قضائية في محكمتين بالبصرة ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ومدير مكتب الأخير انتصار علاوي، مشيرا إلى أن محكمة بداءة المعقل في البصرة حددت التاسع عشر من شهر تموز الجاري موعداً لأول جلسة محاكمة. ومن المقرر أن يعقد المتحدث السابق باسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبدالاله كاظم اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي. وقال عضو القائمة العراقية السابق في بيان صحفي “سوف اعقد مؤتمراً صحفياً اطالب فيه برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي والحضور الى المحاكمة في محافظة البصرة في يوم التاسع عشر من الشهر الحالي اضافة الى القضية الثانية ضد علاوي ومديرة مكتبه انتصار علاوي”. واضاف كاظم “انني احذر من اصدار امر بالقاء القبض في حال عدم حضور المرافعة مع تنظيم الاحتجاجات”، وقال كاظم في تصريح صحفي سابق ان “الدعوى المرفوعة ضد علاوي تأتي بسبب إضراره بالمال العام من خلال عدم حضور مجلس النواب وتقاضي الرواتب فيما تم دعوى ضد النجيفي بتهمة التستر”بحسب تعبيره.

في المقابل، نفت حركة الوفاق الوطني تسلم رئيسها إياد علاوي أي مبالغ عدى راتبه التقاعدي بصفته رئيس وزراء أسبق. وقال بيان للحركة صدر أمس الاربعاء “إن علاوي لايتقاضى أي مبالغ سوى راتبه التقاعدي بصفته رئيس وزراء أسبق، ولم يجر معاملة تقاعد إلا في عام 2008 وبضغط من المقربين لكي ينفق هذا الراتب على الفقراء والمعوزين والأيتام والمرضى ولايدخل الى مكتبه دينار واحد من هذا الراتب، وهذا معروف لدى الذين يأخذون هذه المعونات” وأضاف “ان علاوي لايتقاضى أي راتب بصفته عضوا في مجلس النواب، اما فيما يخص عدم حضوره في جلسات مجلس النواب فذلك لأنه مخول كرئيس كتلة سياسية بموجب قرار من مجلس النواب بعدم الإلتزام بحضور جلسات البرلمان” وأشار البيان الى “أن هذه الاقاويل لن تثن من عزيمته لحمل هموم العراق وتضميد جراحه ومحاربة المفسدين وتصحيح مسار العملية السياسية التي يحاول البعض افشالها”.

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء والعضو في القائمة العراقية صالح المطلك عن وجود تباين وخلافات في وجهات نظر اعضاء القائمة العراقية في التعامل مع الأزمة السياسية. وقال المطلك في تصريح صحفي للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن “هناك خلافات وتباين في وجهات نظر اعضاء القائمة العراقية فيما يخص التعامل مع الأزمة السياسية لكنها لم تصل لمستوى الانشقاقات”. واوضح ان “العراقية متماسكة ولديها مشروع وطني تعمل عليه لمعالجة الخلل والخلافات وتباين وجهات النظر لاتضر بمشروعها الوطني”.

5- الكتل السياسية تواصل الجدل على ورقة الاصلاحات..دعوة لعرضها على البرلمان (الاتحاد)

  قال النائب عن التحالف الوطني عبدالحسين عبطان، أن هنالك رغبة حقيقية من قبل التحالف في اجراء اصلاحات حقيقية من خلال لجنة الاصلاحات”. وأكد عبطان لوكالة كل العراق “ان رغبة التحالف الوطني هي لم الشمل بين كافة الاطراف المشاركة في العملية السياسية والوصول الى حلول ونتائج مرضية تخدم مصالح الجميع”.

ونوه عبطان الى ضرورة ان تكون الاصلاحات ليس على اساس وجود ازمة ولكن ان تكون لمستقبل البلاد وتفادي الوقوع في ازمات من شانها ان تعرقل مسيرة العملية السياسية”. وأعرب عن وجود ازمة ثقة بين الكتل السياسية مبينا اننا بحاجة الى حوارات بناءة لطالما هنالك دستور يضمن حق الجميع”.

من جانبه، بين النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز، وجود بعض المكونات في التحالف ترغب بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفضت الكتل السياسية الإصلاحات التي قدمها الوطني، وليس جميع التحالف مع إجراء الانتخابات. وقال الفايز لـ(الاخبارية) الاربعاء “إن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني ستعقد لقاءات مع الكتل السياسية لمناقشة ورقتها التي أعدتها”، مبيناً “أن الورقة فيها فقرات مهمة للإشكالات السياسية الحالية، ومنها حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، وكذلك إقرار القوانين المهمة داخل مجلس النواب”. وأشار الى أنه في حال تم رفض الكتل السياسية ورقة الإصلاح، فان التحالف سيدرس قرار الرفض وأسبابه من الناحية الدستورية، مشدداً على وجود رغبة لبعض مكونات التحالف الوطني بإجراء انتخابات مبكرة لرفض الكتل ورقة الإصلاح وليس جميعها. فيما أعتبر العضو في كتلة المواطن النائب فالح ساري، أن قيام التحالف الوطني بطرح ورقة الإصلاح السياسي بقوة، بأنها درع لحماية رئيس الوزراء نوري المالكي من استجوابه في مجلس النواب. وقال ساري لـ(الاخبارية) الاربعاء “إن ألاطراف السياسية كانت تتمنى ان تطرح الإصلاحات التي أعلن عنها التحالف الوطني، في وقت سابق وليس الآن”، مبيناً ان “الكتل تشكك بجدية ائتلاف دولة القانون بتنفيذ الإصلاحات بسبب وعوده التي إعطاها للكتل وتراجع عن تنفيذها”. وأضاف “أن قيام التحالف بطرح ورقة الإصلاح وإصراره على تنفيذها بهذا الوقت، جاءت لأجل تغيير خارطة استجواب المالكي، كما ان الورقة تمثل درعا ومصدا لحماية رئيس الوزراء من استجوابه”، مشيراً الى أن بقاء عمل لجنة الاصلاح للوطني داخلياً لن  تقدم شيئا ولا تستطيع حل اي مشكلة من المشاكل السياسية”.

في غضون ذلك، دعا عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب حسن الجبوري، الى عرض ورقة الإصلاحات على مجلس النواب للتصويت عليها لتكون ملزمة التنفيذ، مرجحاً أن تتراجع الكتل المجتمعة في اربيل عن قرارها بسحب الثقة عن رئيس الوزراء إذ كانت هذه الإصلاحات جدية. وقال الجبوري لـ(الاخبارية) إن “الوضع السياسي يتجه باتجاه الإصلاحات التي تعد الخيار الأمثل لحل المشاكل العالقة”، معرباً عن أمله أن تكون هذه الورقة حقيقية وجدية. وأضاف “يجب أن يتم تثبيت هذه الورقة بشكل رسمي وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها لتكون ملزمة للجميع بتنفيذها”. واشار الى أن “الكتل المجتمعة في اربيل قد تتراجع عن قرارها بسحب الثقة عن رئيس  الوزراء إذ كانت هذه الورقة حقيقية وتصب في مصلحة العملية السياسية”، مشيراً الى أن “إصلاح العملية السياسية أفضل من سحب الثقة أو إعادة الانتخابات”.

كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، بأن الكتل المجتمعة في اربيل لن تتراجع عن قرارها بسحب الثقة عن رئيس الوزراء إلا بعد أن تصل ورقة الإصلاحات بشكل رسمي ويتم مناقشتها لاتخاذ القرار النهائي منها، مشيراً الى انعدام الثقة بالحكومة كان بسبب عدم التزام الأخير بالاتفاقات السياسية. وقال شواني لـ(الاخبارية) “هناك اتفاقات سياسية في الدورة السابقة والدورة الحالية وهذه الاتفاقات يجب أن تنفذ وتطبق خلال فترة زمنية محددة لكن هذا الأمر لم يحصل لذلك حصل انعدام ثقة بين الكتل السياسية والحكومة. وأضاف “الآن هناك جهود لإصلاح العملية السياسية ويجب أن تصلنا الورقة بشكل رسمي ونرى ما مضمون الورقة لاتخاذ القرار النهائي من العملية السياسية ونعطي رأينا بأن هذه الورقة بإمكانها أن تنهي الأزمة الحالية أو فقط محاولات مثلما كانت في الماضي حلول وقتية وبعدها تتفاقم الأزمة”.

في غضون ذلك، عدّ النائب المستقل عثمان الجحيشي، ورقة الإصلاحات بأنها الأمل الأخير لإنقاذ العملية السياسية وفشل هذه الورقة سيؤدي الى تشكيل حكومة أغلبية، مشيراً الى وجود خمس نقاط يجب السير عليها لإنجاح ورقة الإصلاحات. وقال الجحيشي لـ(الاخبارية) إن “ورقة الإصلاحات أصبحت الأمل الأخير والورقة الأخيرة لإصلاح العملية السياسية وإنقاذها”. وأضاف “إذا لم تستطيع الكتل السياسية من خلال هذه الورقة وضع النقاط على الحروف وحلحلة جميع الملفات العالقة من خلال هذه الورقة فأن المشهد السياسي سيزداد تعقيداً وتتجه الكتل السياسية الى تشكيل حكومة أغلبية”. واشار الى أن تجاوب الكتل السياسية مع هذه الورقة وإنجاحها يتوقف على خمس نقاط، موضحاُ “على الكتل السياسية أن تكون لديها بوادر حسن نية ويتم تحديد سقف زمني لهذه الإصلاحات لتفعيلها على ارض الواقع ولا تبقى نهاياتها سائبة، وعلى الكتل السياسية أن تتنازل عن بعض مطالبها، ولابد من أن يكون هناك خبراء مستقلين في الملف الأمني والخدمي والاقتصادي لوضع بصمتهم على هذه الإصلاحات وتطبيقها على رض الواقع”. وبين الجحيشي “على جميع الكتل السياسية أن تكون ملتزمة بهذه الشروط الخمسة لإنجاح ورقة الإصلاح وإنقاذ العملية السياسية، لان خلاف ذلك ستبقى الكتل السياسية بين معارضة للإصلاحات وبين التسويف والمماطلة وكسب الوقت وتضطر الكتل السياسية الى تشكيل حكومة أغلبية”.

من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني، أن لجنة الإصلاحات المشكلة من قبل التحالف الوطني ستقوم بزيارات الى الكتل السياسية لعرض الورقة عليها، بحسب بيان له. ونقل البيان عن الحسيني قوله ان “هناك حزمة إصلاحات تخص السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) وكذلك حسم ملف الوزارات الأمنية وطبيعة النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإقرار القوانين المتوقفة بسبب التوافقات السياسية”. وأضاف أن “اللجنة المشكلة من قبل التحالف الوطني سترسل وفودا خلال الأسبوع الحالي الى الكتل السياسية لعرض الورقة عليهم لكي يتم التوافق عليها وإضافة الإصلاحات الأخرى التي تطالب بها الكتل”. وأعرب عن أمله أن “تستجيب الكتل السياسية لتلك الورقة لحل الأزمة الحالية”. بينما أعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، ان هناك فريقا يطلق عليه فريق الأزمات هدفه تأزيم الأمور وتعقيد البحث عن حلول، وأوضح النائب مهدي الخفاجي لـ(أصوات العراق) أن “ما يمر به العراق من أزمة سياسية يقف وراءها فريق الأزمات وفريق التأزيم الذي لا يريد الوصول إلى الحلول التي تنفع الشعب”، مبينا أنه “كلما توصلنا ووصلنا إلى نقطة مشتركة لبدء التفاهم والانطلاق بالإصلاحات خرج هذا الفريق لعرقلة المساعي وتصعيب الأمور”. وأفاد الخفاجي أن “هذا الفرق ينطلق من حكم مسبق وهم لا يريدون إفساح المجال حتى للأطراف التي كانت تشاركهم الرأي ولذلك فان هناك رفض دائم لكل المبادرات”. وأضاف الخفاجي أن “فريق التأزيم لا يبحث عن إصلاحات بل يبحث عن طريق لإفشال التحالف الوطني والحكومة”، لافتا إلى أن “هذا الفريق لا يمكن التفاهم معه لأنه يضع الحواجز أمام الحلول”.

في المقابل، أعلن إئتلاف العراقية الاربعاء، عن عدم إيمانه بلجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني لبلورة ورقة شاملة للإصلاح في مرافق الدولة العراقية. وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي لـ(آكانيوز) في تعبير عن موقف كتلته من مقررات لجنة الاصلاح إن “القائمة العراقية لا تؤمن بلجنة الاصلاح”. واضاف الزوبعي وهو عضو في كتلة عراقيون التي يرأسها اسامة النجيفي أنه “ومع كل الاحترام للأخوة في التحالف الوطني نعتبر لجنة الاصلاح محاولة لتسويف الوقت”.

6- قيادي في المجلس الأعلى: نتفق مع الصدريين والقائمة العراقية والأكراد في عدم التجديد للمالكي.. العطواني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الحوار تعيد تبويب الأولويات حسب قابليتها للتطبيق (الشرق الأوسط)

لأول مرة منذ شهر مايو (أيار) الماضي، عقد الائتلاف الوطني الموحد أمس اجتماعا له بمعزل عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان الائتلاف الوطني، الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكتلة الفضيلة التي يرعاها رجل الدين محمد اليعقوبي بالإضافة إلى تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، قد شكل بعد انتخابات عام 2010 تكتلا مع «دولة القانون» تحت اسم «التحالف الوطني» ليشكل وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وعلى الرغم من الخلافات التي اتسعت في الآونة الأخيرة بين التيار الصدري الذي انضم إلى ما بات يسمى «تحالف أربيل – النجف» الداعي إلى سحب الثقة من المالكي، وائتلاف دولة القانون، فإن انسحاب الصدريين من آلية استجواب رئيس الحكومة داخل البرلمان قد عزز من فرص التلاقي بين الطرفين، لا سيما بعد إعلان ممثل الصدر الشيخ علي سميسم بعد لقائه المالكي أن الأزمة انتهت وبدأت عملية الإصلاح.

ويأتي انعقاد الائتلاف الوطني بمعزل عن ائتلاف دولة القانون لأول مرة منذ نحو ثلاثة شهور ليعيد إلى الواجهة العلاقة الملتبسة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، لا سيما بعد إقرار لجنة الإصلاح الورقة الخاصة بالتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى وبالذات التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وفي ظل التضارب الواضح في مواقف الكتل بشأن كيفية التعاطي مع ورقة الإصلاح فإن الورقة ذاتها لا تحمل طبقا لرأي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جمعة العطواني «رؤية موحدة داخل مكونات التحالف الوطني».

وقال العطواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي شكلها التحالف لغرض إعداد ورقة الإصلاح أعادت تبويب الورقة طبقا للأولويات والقضايا القابلة للتطبيق وصولا إلى القضايا التي يمكن القول إنها صعبة التطبيق أو لا تتصل بشكل مباشر بالتحالف الوطني». وأوضح أن «الأولويات هي كالآتي: هناك مطالب سريعة التطبيق مثل الحقائب الأمنية وقادة الفرق والأجهزة العسكرية والأمنية، وهناك قضايا تحتاج إلى وقت لتطبيقها مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز، وهناك مطالب تحتاج إلى تشريعات وقوانين وهي من صلاحية البرلمان مثل المحكمة الاتحادية العليا وقانون الأحزاب والتوازن وغيرها».

وكشف العطواني عن أنه «على الرغم من كون الكثير من الأمور لا تتطابق رؤية التيار الصدري والمجلس الأعلى مع رؤية دولة القانون لها فإن هناك بعض المطالب من القائمة العراقية غير قابلة للتطبيق، مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا جزءا من اتفاقات أربيل، قال العطواني «هذا صحيح، وإن من وقع اتفاقية أربيل (في إشارة إلى المالكي) هو من يتحمل مسؤولية ذلك»، مشيرا إلى أن «المالكي يسعى الآن إلى تخفيف القانون من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدو مقبولة مثل إعادة بعض ضباط الجيش السابق وغيرها من الإجراءات». وأكد العطواني أن «الورقة التي أعدها التحالف يمكن أن تحظى بقبول كردي في بعض جوانبها، لكنها قد لا تلقى القبول ذاته عند العراقية، وفي حال تحقق ذلك وتعاطى معها الأكراد بإيجابية فإن ذلك طبعا سوف يكون في مصلحة المالكي».

واعتبر العطواني أن «من بين الأمور التي يمكن أن تطمئن الشركاء هذه المرة وجود طرف ضامن للتطبيق وهو المجلس الأعلى والتيار الصدري»، كاشفا عن أن «هناك مسألة مهمة نشترك فيها نحن والتيار الصدري مع (العراقية) والتحالف الكردستاني وهي عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحل ضمن القائمة العراقية قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف كتلته (الحل) ضمن العراقية لا يتطابق كليا مع موقف القائمة العراقية حيث إننا لا نرى ضيرا من التعاطي الإيجابي مع ورقة الإصلاح مع الإبقاء على مطالبنا وضرورة تلبيتها لكن من خلال الحوار البناء». وأضاف الشذر «لدينا رؤية ومطالب سوف ندرجها ضمن ورقة الإصلاح في حال تم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها، وأهمها التوازن والأجهزة الأمنية والملف الأمني برمته».

وبدورها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف داخل التحالف الكردستاني لم يحسم، بعد وبالتالي لا يمكن الحديث عن مواقف رسمية، ولكن بصورة عامة فإن من المصلحة أن نتعاطى مع ورقة الإصلاح في حال عرضت علينا ونرى ما هو الجديد فيها ومن ثم نقرر موقفنا حيالها بشكل موحد».

7- مادلين مطر تدخل على خط سحب الثقة من المالكي.. نقيب الصحافيين العراقيين لـ «الشرق الأوسط»: لم ندفع فلسا واحدا للفنانين الذين أحيوا حفلنا (الشرق الأوسط)

رغم تصاعد الأزمة السياسية في العراق وبلوغها نقطة اللاعودة في بعض مفاصلها، لا سيما لجهة إصرار بعض الكتل والأطراف السياسية (تحالف أربيل – النجف) على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فإنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل دخول المطربة اللبنانية مادلين مطر على هذا الخط، وذلك في سياق حضورها الاحتفالات التي أقيمت في بغداد أواخر يونيو (حزيران) الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين بعد المائة لصدور أول صحيفة عراقية («الزوراء» – عام 1869 في عهد الوالي العثماني مدحت باشا).

مادلين مطر التي لبت الدعوة التي وجهتها نقابة الصحافيين العراقيين لمجموعة من الفنانين والفنانات العرب في إطار دعوات كثيرة وجهت إلى نحو 200 شخصية عربية وعالمية، وجدت نفسها طرفا في السجال السياسي في العراق، عندما دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الخط، وبعد وصول معلومات له بشأن الحفل الراقص الذي أقيم على حدائق متنزه «الزوراء» وأحيته المطربة اللبنانية.

الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، وجد نفسه هو الآخر طرفا في الموضوع بعد المالكي نفسه الذي تواردت أنباء عن كون ما أنفق من أموال في احتفالات عيد الصحافة كان بموافقة منه. الدباغ وعلى صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال إنه يتعرض لهجمة وصفها بالـ«خبيثة» نتيجة اتهامه بأنه أحد القائمين على الحفل. وكتب الدباغ قائلا: «أصدقائي الأعزاء.. أرجو أن تنتبهوا جميعا إلى التزوير والإضافة لجواب السيد مقتدى الصدر والذي أضيفت عليه العبارة التالية: (أحد القائمين على الحفل)، وهي غير موجودة». ونفى أن تكون له أية علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالحفل المذكور إطلاقا، داعيا إلى مراعاة الضمير والشرف والدين في إطلاق الاتهامات. وكشف أنه قد تحدث مع مقتدى الصدر، وأكد له أن المالكي لا علاقة له بالحفل أيضا، متسائلا: «ما ضرورة أن أعلم بحفلات تقام في بغداد؟ وما علاقتي بأصل الموضوع؟ أرجو أن تراعوا الذمة واتقوا الله».

من جانبه، أكد نقيب الصحافيين العراقيين، مؤيد اللامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما تم نقله إلى بعض الشخصيات السياسية والدينية كان مشوها، وقد تم استخدام حتى (الفوتو شوب) لهذا الغرض من أجل التشويه»، معتبرا أن «هذه الأساليب التي لجأ إليها البعض تهدف إلى الابتعاد عن الجو المدني وبناء تجربة مدنية في العراق». وأضاف أن «الدعوات التي تم توجيهها كانت من قبل النقابة ولا دخل لرئيس الوزراء أو الناطق باسم الحكومة أو أية جهة أخرى في الدولة، كما أنه لم يتم إنفاق فلس أحمر واحد من غير ميزانية النقابة على الدعوات ولم نعط أيضا لأي فنان أو فنانة فلسا أحمر».

وأكد اللامي أن «الذين وقفوا ضد احتفالية نقابة الصحافيين تناسوا حقيقة مهمة، وهي أنه عندما تلبي 200 شخصية عربية وعالمية من بينهم 180 شخصية إعلامية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين ورؤساء اتحادات الصحافيين في كل من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ورئيس اتحاد الصحافيين العرب بالإضافة إلى نخبة من الفنانين والفنانات، فإن هذا يعني أن هناك صورة أخرى للعراق غير صورة القتل والدمار والإرهاب، وهو ما عملنا على عكسه من خلال برامج هذا الاحتفال الذي تم تصويره، وكأنه من أجواء ألف ليلة وليلة، بينما كان في حدائق (الزوراء)، وفي الهواء الطلق وبمشاركة مئات آلاف العوائل العراقية».

وبشأن ما ورد عن تحمل مصاريف كبيرة، قال اللامي: «النقابة تحملت تذاكر السفر والفندق، وهناك جهات راعية للحفل منها شركة زين للاتصالات».

8-لجنة إصلاح «الوطني» تكثف حواراتها اليوم وغدا والقوى السياسية لا تحصل إلا على «التسريبات» (العالم)

كشفت لجنة الإصلاح في التحالف الوطني أمس الأربعاء، عن مباشرتها لقاءات مكثفة مع الكتل السياسية الأخرى اليوم وغدا، مطمئنة الكتل الأخرى بأنها ستأخذ آراءها بعين الاعتبار.

وفيما أكد ائتلاف دولة القانون إسدال الستار على مسألة سحب الثقة عن المالكي واستجوابه داخل البرلمان، طالب التيار الصدري بأن تكون قرارات اللجنة ملزمة لكل مكونات التحالف الوطني بمن فيهم رئيس الوزراء، مؤكدا تمثيله في اللجنة.

وفي الوقت الذي أشارت فيه العراقية الى حصولها على تسريبات عن ورقة الإصلاح المزمع طرحها من قبل التحالف الوطني، أشادت بنهج الأخير مبدأ الإصلاح، شريطة ألا يتحول الى أزمة أخرى، مؤكدا انتظار ما سينتج عن ورقة الاصلاح بشكل رسمي.

وفيما شدّد التحالف الكردستاني على تضمين الإصلاحات سقوفا زمنية وضمانات بتطبيقها كي لا يتكرر سيناريو عدم تنفيذ اتفاقية أربيل، ذهب الى أن عملية الاستجواب، وسحب الثقة من الحكومة، خيار قائم يؤدي الى الإصلاحات أيضا.

ففي مقابلة مع “العالم” أمس الأربعاء، قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الإصلاح في التحالف الوطني، إن “اللجنة ستباشر في اليومين القادمين لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد مع الكتل البرلمانية في سبيل انضاج الورقة الاصلاحية، وأن التقويم الرئيس لمشروع الإصلاح في مراحله الثلاث قد تم تحديده”، مضيفا أن “هذه الورقة تركت تحديد محتوى عدد من العناوين الى اللقاءات بين الكتل، فنحن لا نريد أن نحسم أمرها بشكل نهائي بدون أن نستمع الى الاخرين ويستمعون الينا في ما يتعلق بالأولويات الاصلاحية”.

وأشار البياتي الى أن “فكرة ومشروع الإصلاح متبلور لدى الكتل، لكن لديها أسئلة وهواجس، فاللقاءات الثنائية ستعمل على الاجابة والرد على تلك الاستفسارات، وتبديد قلقها في ما يتعلق بالسقوف الزمنية وآليات المشروع الاصلاحي، ونحن كلجنة اصلاح ستكون لدينا خطوات انفتاحية للقاء الكتل البرلمانية”، منوها “سننفتح على جميع الكتل ولن نستثني كتلة، وأن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ستكونان في أولوية هذه الكتل”.

وحول استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، أفاد بأن “المشروع لم يعد له وجود، وأن الكلام عنه الان من قبل بعض النواب، ربما يكون للضغط السياسي أو لإظهار نوع من التماسك الداخلي، لأن الجميع يعلم بأن الستار أسدل على المشروع، والدليل أنه حتى الآن لا يوجد طلب رسمي بهذا الصدد، وهذا دليل آخر على أن الجميع راغب في الإصلاح”.

بدوره، أكد رياض الزيدي النائب عن التيار الصدري، أن “التيار الصدري مشارك في هذه اللجنة، وهو يدعو للإصلاح العام في جميع مفاصل الدولة العراقية”، مطالبا بـ”أن تكون قرارات اللجنة ملزمة للتحالف الوطني بمن في ذلك رئيس الوزراء، وأن تعمل ضمن سقف زمني محدد يتضمن مناقشة المناصب الحكومية المهمة، ويناقش العمل بالنظام الداخلي للتحالف الوطني، وكذلك تسعى لمنهجة عمله وفق ما يحتاجه المواطن العراقي، لأن التيار الصدري مطالب بإصلاحات وخدمات من قبل جماهيره”.

وذكر الزيدي في حديثه مع “العالم” أمس، أن “التحالف الوطني لم يبد أي اعتراض حول ما طرحناه من مطالب، حيث أبدى رغبة عالية على هذه المقترحات، وقد شرعت اللجنة باللقاءات والاجتماعات، وسيذهب وفد من هذه اللجنة لمحاورة الكتل السياسية الأخرى”.

من جهته، أكد كامل الدليمي النائب عن القائمة العراقية أن “كل الذي اطلعنا عليه من ورقة الاصلاحات هو عبارة عن تسريبات، كون الورقة خاصة بالتحالف الوطني”، مستدركا “ولكننا نحترم مبدأ الإصلاح الذي اتخذه التحالف الوطني، فكل ما جرى من مناكفات سياسية ومشادات إعلامية، فإن الغرض منهغ هو إجراء العلمية الاصلاحية، وقرار التحالف الوطني يستحق الاحترام، شريطة ألا يتحول الإصلاح الى أزمة أو مفترق طرق من جديد، لأننا لم نطلع حتى الان على بنود الاصلاح بشكل رسمي”.

وأضاف الدليمي في حديثه مع “العالم” أمس، أن “القائمة العراقية والتحالف الكردستاني سيسجلان ملاحظاتهما، وآراءهما وطموحات جماهيرهم من خلال هذا المشروع”، متمنيا أن “يتحقق الاصلاح فعلا، وأن ننتقل بخطوات إيجابية اليه، وأن لا تكون كلمة الاصلاح مثل مصطلح (المؤتمر الوطني)، المتردد بين مؤتمر أو ملتقى أو تجمع، وبالتالي فشل الجميع في الركون الى طاولة الحوار”.

وبشأن قضية الاستجواب، تابع “الى الان لم نسمع بتقديم طلب لاستجواب المالكي، وأنا أعتقد أن هناك مفاوضات ما بين حلقات معينة من الكتل السياسية، وليس بين القادة، لكن هناك خطوط تنقل رسائل إيجابية ما بين الكتل السياسية، وبالتالي ليس كل الاتفاقات التي تحدث بين الكتل السياسية نكون على اطلاع حول ما يدور فيها، ونحن ننتظر ماذا ستنتج عنه ورقة الاصلاح، لأن ما يهمنا اليوم هو المواطن وإجراء الاصلاحات.

من جانبه، أفاد شريف سليمان علي النائب عن التحالف الكردستاني بأن “الاصلاحات التي اعلن عنها التحالف الوطني هي في اطار التحالف نفسه، ولم تخرج الى الكتل السياسية الاخرى”، منبها الى أن “هناك دعاوى واتفاقيات مبرمة لم يتم الالتزام بها، وهذا دليل على أنه وعند عقد أي اتفاقيات جديدة، يجب أن تكون بصيغة اخرى، وان تحوي ضمانات أو سقوفا زمنية، كون هذه الدعوات الى الإصلاح لم تأت من فراغ، بل من خلال الضغوط، وهذه إشارة واضحة على أن نهج الحكومة غير صحيح”.

وقال علي في حديثه مع “العالم” أمس، أن “لا أحد يرفض الاصلاحات، ولكن هناك استحقاقات أخرى مثل استحقاقات الاستجواب، وسحب الثقة، وأمور أخرى، وهذه أيضا لها تاثيرها على الواقع السياسي وتؤدي الى الاصلاحات”، متسائلا “إذا كان هناك بنود جديدة، فهل سيكون مصيرها كسابقاتها من الاتفاقيات، وكيف سيتم التعامل معها في المستقبل، لأن هناك أشياء كثيرة لم تطبق سواءً الـ100 يوم أو اتفاقية أربيل، وغيرها من الأمور، حيث بقي الحال على ما هو عليه”.

وتابع “توجهنا الواضح الآن هو الذهاب الى عملية الاستجواب، وما سيؤول إليه من سحب للثقة عن الحكومة، ولكن الدعوة الحالية للاصلاح محترمة، الا أن التجارب السابقة تشعرنا بالخشية والتحفظ في أن تكون كسابقاتها”.

9- مجلس السياسات الإستراتيجية أبرز الأوراق في مفاوضات الكتل السياسية  (البينة الجديدة)

مع وصول مفاوضات الكتل السياسيـــة إلى مراحل يراها السياسيون حاسمة في جلسات المؤتمر الوطني المقبلة . برزت الى السطح خلافات جوهرية تركزت بين كتلتي (القائمة العراقية و ائتلاف دولة القانون )حول ملامح (مجلس السياسات الإستراتيجية)

المعروضة رئاسته على زعيم القائمة العرقية إياد علاوي فيما تصر العراقية على اعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية توازي صلاحيات رئيس الوزراء كشرط للقبول به … ائتلاف دولة القانون يؤكد من جانبه  ان مهام وصلاحيات المجلس رهن الاجراءت الدستورية وليس  توافقات الكتل السياسية التي تحدد مهام اليه عمله ….. أكدت القيادية  في (القائمة العراقية ) النائب د. عتاب جاسم الدوري في اتصال هاتفي مع ( البينة الجديدة ) ان العراقية تنازلت عن استحقاقها السابق برئاسة الوزراء انحناء امام المصلحة الوطنية  ولأنها  تقدر معاناة الشعب العراقي من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة … وأضافت .. يجب ان يسند المنصب الاخر الذي يليق بالعراقية وزعيمها اياد علاوي هو منصب السياسات الإستراتيجية  لا سميا انه استحقاق القائمة العراقية و لم نتنازل  عنه و على الكتل السياسية ان تلتزم باتفاقية  اربيل و يجب اعطاء المجلس صلاحيات و ان يمارس عمله بشكل فعلي .لا. ان يقتصر دوره على ( ابداء المشورة) – ونوهت  عتاب: اذا شكل المجلس فيجب ان تكون قراراته ملزمه للجميع وهنا تتحقق الموازنه في العمل السياسي. وتنتهي ظاهرة التفرد بالقرارات المصيرية و المهمة ) وتابعت نحن نسعى مخلصين لشراكة وطنية حقيقية نحمل كامل المسؤلية جنبا الى جنب مع بقية الكتل السياسية. لكننا . بصراحة لم نجد فرصة حقيقية لدى البعض الذي يختزل الشراكة الى المشاركة . وان مطالبنا لا تخفي وراءها اغراضا و مصالح شخصية كما يروج البعض .وعن حسم الوزارات الأمنية :- قالت الدوري تتحمل جميع الكتل السياسية مسؤولية تأخير  حسم الوزارات الأمنية وما جرى أخيرا في الساحة بسبب تأخير حسم تلك الوزارات. وإشارت : ان القائمة العراقية  رشحت بعض الشخصيات لمنصب وزير الدفاع وذلك لقناعة القائمة بكفاءتهم المهنية والعسكرية ولكونهم شخصيات مرغوب بهم من قبل جميع الإطراف . وللاسف الشديد جوبهوا بالرفض  واوضحت عتاب:ان الازمة التي تعصف بالعملية السياسية جراء تراجع بعض اطراف اتفاقية اربيل عن التزاماتها وتعهداتها – مبينة – هناك  تعطيل من جانب البعض لكثير ما اتفق عليه و هناك  انتقائية واضحة … و هذا الموقف يضر بالمصلحة العامة . و يعطل كثير من خطط الاصلاح.

10- عودة الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ستكون وفق إجراءات خاصة (المشرق)

صدرتْ موافقات جريئة من رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة في محافظات نينوى، والانبار، وصلاح الدين، لكنّ المراقبين يتساءلون عما إذا كانت هذه الموافقات، ستشمل الضباط السابقين في العاصمة بغداد، وباقي محافظات العراق؟، وهل تشمل إعادة التعيين، الضباط الذي تنطبق عليهم استثناءات المساءلة والعدالة”. كما تساءل المراقبون عن اجراءات اخرى بهذا الخصوص في اطار ورقة الاصلاح السياسي.

في إطار الإجابة عن هذه التساؤلات، كشف رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية قيس الشذر “ان عودة الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، سيكون وفق اجراءات خاصة في حال طلبت الحكومة عودتهم، ويأتي ذلك في ضوء الحاجة الفعلية لهؤلاء الضباط في الوزارت والدوائر الحكومية”. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): “ان هذه الاجراءات محددة وفق قانون المساءلة والعدالة، وهي ان الوزارة المعنية تطلب الحاجة الى خدماتهم، ويرفع هذا الطلب الى مجلس الوزراء، وبعد الموافقة ترسل الى مجلس النواب لغرض الموافقة على هذا الطلب، وبعد هذه الاجراءات يعادون الى الخدمة”. واضاف الشذر قائلاً: “ان هذه العملية تكون فردية، ولا يمكن تحقيقها بسهولة، وبالتالي فان قرار العودة يشمل جميع الضباط ،ومن جميع المحافظات من ( غير المشمولين بقانون المساءلة والعدالة)، ولكن حسب الاحتياج العسكري والامني”. وبين الشذر: “ان قرار عودة ضباط الجيش السابق في محافظات (الموصل ونينوى وصلاح الدين ) اولاً ، هو لدواع امنية، واحتياج عسكري، وان مسألة عودة الضباط هو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة”.

من جانب آخر عدّ النائب عن كتلة الاحرار عبدالامير كسار صدور قرار بعودة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة، بـ”الخطوة الجيدة جداً من جانب الحكومة ، وخاصة في المناطق المذكورة انفاً”. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): “ان الحكومة قد وضعت الآليات المناسبة في مسألة عودة الضباط الى الخدمة، وان الايام المقبلة ستشهد عودة الضباط في بغداد وباقي المحافظات، وان الحكومة هي المسؤولة عن شمول الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من عدمه”. واضاف كسار قائلاً: “ان هذا القرار يعد من القرارات المهمة لترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة والمضي بها”. مؤكداً “ان ورقة الاصلاح السياسي ستعتمد قرارات مهمة بهذا الشأن”.

من جانب اخر كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي عن “ان قرار عودة ضباط الجيش العراقي الى الخدمة، سيشمل جميع المحافظات ومنها العاصمة بغداد، وسيتم ذلك وفق ضوابط وجداول زمنية حددها مكتب القائد العام للقوات المسلحة”.وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان قانون المساءلة والعدالة هو الذي يحدد من يعود أو لا يعود للخدمة”. مؤكدا “ان رئيس الوزراء لا يستطيع تجاوز القانون، لأنه قانون نافذ، وتم التصويت بالموافقة على هذا القانون في البرلمان”. واضاف الاسدي قائلاً:”ان عملية اصلاح الوضع السياسي بمثابة المصالحة الوطنية، لأن المصالحة تعني ادارة الدولة بشكل صحيح،ووفق الدستور،والقوانين النافذة، وبالتالي العمل وفق هذه الاسس تعني حل الخلافات والمشاكل بين الكتل السياسية التي هي ممثلة من جميع اطياف وقوميات الشعب العراقي”.

11- تساؤلات تجددها اتهامات جديدة لكردستان بتصدير النفط إلى إيران وتركيا (المشرق)

تتهمُ كتلة الشهرستاني، إقليم كردستان بتهريب النفط الى كل من تركيا وإيران بالتواطؤ مع شركة إكسون موبيل. وما أغضب الكتلة أن هذا التهريب يتم من دون علم الحكومة بحسب نائبة عن الكتلة. لكن لماذا لا تكشف الحكومة جميع اوراق هذه العمليات ليطلع عليها الشعب العراقي؟..وهل يُعقل أن شركة إكسون موبيل تقبل بتهريب النفط إلى إيران في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حظراً عليها؟. وهل تبحث ورقة الإصلاح هذه القضية أم أن التوافقات السياسية يمكن أن تتغاضى عن مثل هذه القضايا؟. أم انها مجرد اتهامات مسيسة تفرزها حال النزاع الماثل حتى الآن بين بغداد وأربيل في إطار صراع الكتل على السلطة؟.

تعقيباً على هذه التساؤلات يرى النائب عن كتلة القانون صادق اللبان “ان هنالك اتهامات وهنالك ادلة لدى بعض الجهات المعنية، لكن الحكومة وبعض الكتل تلجأ الى عدم خلق اجواء متشنجة وبمجرد المحاولة بمطالبة الجهات التي تخرق القانون وتحدث الفساد تلجأ الاخيرة الى الاحجام فتحدث الازمة”. وقال في حديثه لـ(المشرق): “ان الامر الآن منوط بجهة سياسية وليس بالحكومة الاتحادية، لهذا فإن الاقليم يخرق القانون أولا بتهريب البترول دون علم من الحكومة الاتحادية والخرق الثاني كان ضد الارادة الدولية وذلك تحقق بإيصال النفط الى ايران وبذلك اصبح الاقليم يمارس خرقين غير شرعيين”. ويعتقد اللبان “ان ورقة الاصلاح ستبحث كل القضايا الموضوعية والخلافات ولا تغادر اي نقطة وبالاخص مسألة تهريب النفط”. واكد “ان هنالك اصراراً من قبل التحالف الوطني على عدم تغييب اي نقطة وطرحها للوصول الى توافقات، والتحالف اليوم جاد في طرح المسائل الخلافية وادراج نقاطها ووضع الآليات لحلها”. وبين النائب “ان هذه الازمة ظهرت وتأججت بعدما حوسب اقليم كردستان على خروقاته، ثم تفجر الخلاف السياسي، وهذا يدل على ان ما يطرحه التحالف الوطني لا يعد مبنيا على اساس رد على الازمة السياسية والاجواء المتشنجة وانما تعبير عن ارادة حقيقية من اجل بناء الدولة العراقية”.

لكن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي يرى انه “في حال ما تهيأت المعلومات والادلة الدامغة على تلك الاتهامات يصبح لزاما على الدولة ان تكشف الاوراق والغاية من الكشف كون المال مالا عاما وما في باطن الارض ملك لكل العراقيين”.وقال في حديث له مع (المشرق) “ان على الجميع المحافظة على الثروة النفطية من اجل ان توزع بعدالة على جميع العراقيين وان المسؤولية الشرعية والوطنية للحكومة العراقية تفرض عليها ان تكشف جميع اوراق الفساد اينما وجدت وفي كل بقعة من الوطن وان تحاسب المفسدين”. وتساءل الدليمي قائلاً: “هل ثبت ان اقليم كردستان قام بتهريب النفط الى ايران؟ هل هنالك ادلة دامغة؟ فإن وجدت تلك الادلة التي تثبت ان الاقليم بدأ فعلا بتهريب النفط الى ايران ففي ذلك الوقت يكون الحديث بصفة قانونية، فكيف يتسنى لنا محاسبة شركة اكسون موبيل ونحن لا نمتلك ادلة قاطعة ؟..واين دور الدولة؟”.ويرى الدليمي “ان من واجب الدولة الرسمية رعاية جميع العراقيين والحفاظ كل مناطق واموال العراقيين وان ثبت ما سبق فستتم محاسبة شركة اكسون موبيل فعليا”. واعرب النائب عن اسفه لتغاضي بعض الكتل السياسية عن الكثير من مصالح الشعب العراقي. وقال “إن ما نشهده اليوم من ضبابية كبيرة في الساحة السياسية سببها الاول الحلول الترقيعية في المراحل السابقة”. وشدد على القول “ان الجميع بحاجة الى وقفة جادة، وقفة تعتمد بالدرجة الاولى على تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكتل السياسية والمذاهب والقوميات، وان لم تكن هنالك حلول جذرية بهذه المرحلة وان لم يتم كشف جميع الملفات ستبقى العملية السياسية عرجاء وسيبقى النزاع والتهديدات فيما بين السياسيين بالطريقة المتشنجة غير المتحضرة”.

قضايا الناس

1- ديالى: 20 % من السكان يجهلون القراءة والكتابة وأكثر من 40 ألفا التحقوا بمدارس محو الأمية(العالم)

حذرت محافظة ديالى من تفشي الأمية بين مواطنيها، ووصولها إلى نسب كبيرة تجاوزت الـ 20 بالمائة، ما سيترك أثراً بالغاً في حركة التنمية فيها، مؤكدة بروز أنواع متعددة من الأمية في المحافظة، أبرزها ما اسمته “أمية المتعلمين”، في إشارة إلى وجود طلاب لايجيدون القراءة والكتابة، فضلاً عن الأميين المتسربين من الدراسة.

وفيما دعت إلى إعادة تأهيلهم من خلال حملة وطنية، كشفت مديرية تربية ديالى عن افتتاح عدد من مراكز محو الأمية في أقضية المحافظة، استقطبت فيها 42089 مواطناً تلقوا فيها مبادئ القراءة والكتابة، بالتنسيق مع منظمة الإغاثة والتنمية، للحد من الأمية بين الكبار، منبهة إلى أن المراكز مستمرة في استقبال الراغبين بالتعلم.

إلى ذلك، دعا تربويون في المحافظة ونخبها إلى معالجة هذه الظاهرة عبر حزمة من الحلول، تحفز الطلبة وذويهم على التمسك بالتعليم، وتشريع قوانين تجرّم عمالة الاطفال، للحد من تركهم لمقاعد الدراسة.

وقدرت تقارير منظمة اليونسيف، عدد المتسربين من مقاعد الدراسة بـ3 ملايين طالب، مما أسهم في ارتفاع نسب الأمية، لينخفض عدد الملتحقين بصفوفهم المدرسية، الذين كان يقدر عددهم بــ8 ملايين في سن الدراسة الابتدائية حيث لم يتبقَ منهم سوى 5 ملايين فقط”.

ففي مقابلة مع “العالم” أمس الاربعاء، قال عبد الباقي سالم الشمري مستشار محافظ ديالى لشؤون التربية إن “نسبة الأمية في ديالى تجاوزت الـ20 بالمائة في عموم المحافظة، كما ظهرت لدينا أنواع متعددة من الأمية، ككبار السن الذين حرموا من التعليم وهم بحاجة إلى إعادة العمل بنظام محو الأمية وتفعيله من جديد، وأمية المتعلمين أي وجود طلاب لا يجيدون القراءة والكتابة ويحتاجون الى إعادة تأهيل جذري، فضلاً عن الأميين المتسربين من الدراسة”.

وشدد الشمري على “ضرورة إلزام المجتمع بنظام التعليم الإلزامي، ومعاقبة المخالفين وعدم المتعاونين، وأن يكون للمنظمات الدولية والإنسانية دور متعاون مع الجهات التربوية في البلد، للقضاء على هذه الظاهرة”، ملفتاً إلى أن “فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، أثرت سلباً في آليات وضوابط منح الخريجين للشهادات، كذلك نظام الدراسة والتأثيرات الاجتماعية الاخرى، ما يتطلب إعادة تقييم خريجي تلك الفترة، ومعالجة الأخطاء والسلبيات بالشكل الذي يخلق مجتمعاً متعلماً قادرا على صناعة الأجيال”.

من جهته، عزا نائب رئيس مجلس ديالى صادق الحسيني، في حديثه مع “العالم” أمس، أسباب الأمية في المحافظة إلى “المجاملات وغياب المعايير المهنية في بعض المدارس الابتدائية، فضلا عن جشع بعض العوائل التي تعمد إلى تشغيل أبنائها في مهن وحرف من أجل الحصول على مكاسب مادية ومعيشية على حساب مستقبل أبنائها”، داعياً إلى “تولي الجهات المختصة والمسؤولة، مشروع محو الأمية بدلا من منظمات المجتمع المدني، التي ستغلّب الأهداف المادية على حساب الأهداف العلمية في المشروع”.

بدوره، أكد جعفر معن الزركوشي مدير تربية ديالى، في حديث مع “العالم” أمس، أن “مديريته افتتحت عدداً من مراكز محو الأمية في أقضية المحافظة بالتنسيق مع منظمة الاغاثة والتنمية، للحد من الأمية بين الكبار، وأن المراكز مستمرة في استقبال الراغبين بالتعلم”، مشيراً إلى أن “الوضع الأمني في المحافظة حال دون افتتاح مراكز لمحو الامية في المناطق الريفية والنائية قبيل عام 2010″.

وبيّن الزركوشي “شمول 42089 شخصاً ببرامج محو الأمية، موزعين بين أقضية بعقوبة بواقع 11392، وقضاء الخالص بعدد 10841 شخصا، فيما التحق من قضاء المقدادية 10325 شخصا، ومن خانقين 5882 شخصا، أما في بلدروز فقد تم تسجيل 3649 شخصا”، منوهاً بأن “تربية ديالى لديها مدارس التعليم السريع خاصة بالمتسربين، والذين لا تسمح لهم أعمارهم بالدوام في المدارس الابتدائية، وأنها تشهد توسعاً كبيراً من عام لآخر”.

إلى ذلك، رأت أمل طارق وتعمل مهندسة (32 سنة) في حديث مع “العالم” أمس، أن “معالجة الأميين المسنين تتم من خلال إعادة فتح دورات محو الأمية للراغبين منهم، لتعليم أكبر عدد ممكن من الأميين، أو استخدام التثقيف الإعلامي، عبر الفضائيات وإعداد برامج خاصة لتعليم الطلاب المراحل الابتدائية، وبذلك يتم تثقيف الأميين وتعليمهم القراءة والكتابة”، مضيفة “أما بخصوص الأميين المتعلمين فهنا الكارثة الحقيقية، فكيف يستطيع هذا الأمي المتعلم، من تهيئة أجيال جديدة، ويقع اللوم على المشرفين، خصوصا مشرفي التعليم الابتدائي، إذ أن واجبهم هو متابعة المعلمين الجدد، ووضع ملاحظاتهم وتوصياتهم للتدريسيين، وتوجيههم واتخاذ إجراء بحق المقصر منهم، كون المتابعة الإشرافية هي الحل للمشكلة”.

وعزا المعلم المتقاعد حسن أحمد (65 سنة) خلال حديث لـ”العالم” أمس، ظاهرة تفشي الأمية إلى “الحروب وفترة الحصار السابقة إبان حكم النظام السابق، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتدهورة وتهجير عشرات الآلاف من العوائل، ما دفع الكثير من أبناء العائلات الفقيرة إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل لتوفير لقمة العيش، وهو السبب نفسه الذي تسبب بتسرب آلاف الأطفال من مدارسهم”.

فيما ذكر من جانبه، حسين علي الحمداني وهو مدير مدرسة في ديالى (46 سنة)، أن “هناك عدة أسباب لزيادة نسبة الأمية في المحافظة وفي البلد عموماً، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية للأسرة العراقية التي تضطر لتشغيل أولادها بأعمار مبكرة جدا، والسبب الثاني جهل الوالدين وأميتهم بحيث يصعب عليهم إدراك فوائد التعليم لأبنائهم، أما الجانب الآخر فهو عدم وجود حافزية من قبل الدولة تقدم لتلامذة المدارس، سواء في جانب الرعاية الصحية أو التغذية المدرسية وما شابه ذلك”.

وأضاف الحمداني خلال حديث مع “العالم” أمس، أن “ظاهرة الأمية ليست في العراق فقط، بل في عموم الوطن العربي، حيث صدر تقرير التنمية العربية لعام 2009 ليؤكد بأن نسبة الأمية في العالم العربي، تجاوزت 55 بالمائة وهي نسبة مخيفة للغاية، وأما في العراق وحسب تقارير منظمة اليونسيف، فإن نسب الأمية والتسرب من المدارس مرتفعة هي الأخرى، حيث نجد 5 مليون فقط متبقين في الدراسة الابتدائية من مجموع 8 مليون”، لافتاً إلى أن “الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، تكمن في إيجاد فلسفة تربوية وخطط تنموية قادرة على فهم وإدراك الغاية المتوخاة من التعليم، ووضع الحوافز التنشيطية لهم بما يؤمن عدم التسرب من المدرسة”.

2- محافظة بغداد: شح المياه سيتقلص إلى %10 في العاصمة خلال 2012(العالم)

أعلنت محافظة بغداد، أمس الأربعاء، أن شح المياه في العاصمة سيقلص إلى %10 بعد الانتهاء من جميع المشاريع خلال العام الحالي، مؤكدة أن خطة عام 2012 تضمنت إنشاء 82 مشروعاً للماء بطاقة 700 ألف متر مكعب في اليوم.

وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق خلال مؤتمر صحافي عقده، امس، وحضرته “السومرية نيوز”، على هامش احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكان أقيمت في فندق الرشيد ببغداد، إن “المحافظة ستتمكن من تقليص شح المياه إلى %10 بعد الانتهاء من جميع المشاريع الخاصة بالماء خلال العام الحالي 2012″، مبيناً أن “بغداد كانت تعاني من شح المياه بنسبة إلى %40 خلال عام 2008″.

وأضاف عبد الرزاق أنه “تم إنجاز 22 مشروعاً للماء في بغداد، خلال عام 2010 بطاقة 18 ألف متر مكعب في اليوم”، مشيراً إلى أن “عام 2011 شهد إنجاز 130 مشروعاً للماء بطاقة 17 ألف و280 متر مكعب في اليوم لتنخفض شح المياه إلى %30″.

وأكد عبد الرزاق أن “خطة عام 2012 تضمنت إنشاء 82 مشروعاً للماء بطاقة 700 ألف متر مكعب باليوم”، موضحاً أنه “تم انجاز %25 من هذه المشاريع فيما سيتم انجاز %50 منها خلال الشهرين المقبلين”.

وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة أعلنت في كانون الأول 2011، أن %70 من سكان المدن العراقية يفتقرون لخدمات الصرف الصحي و%20 للماء الصالح للشرب.

وتعاني جميع المحافظات العراقية من شح الماء الصالح للشرب بسبب تقادم معظم مشاريع الماء العاملة فيها لاسيما المشاريع المركزية ذات الطاقات الكبيرة والتي يعود البعض منها إلى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، في وقت تشهد المحافظات نمواً سكانياً يصل إلى %3 سنوياً.

- الرئيس طالباني يتلقى دعوة من رئيس بيرو لحضور القمة اللاتينية العربية..السكرتير العام للاشتراكية الدولية يطمئن على صحته.

- المالكي وأنان يحذران من تأثير الازمة السورية على العراق.

- مجلس الوزراء يشكل لجنتين بشأن ملف النفط مع اقليم كردستان.

- التربية تعلن نتائج الصفوف المنتهية الأحد المقبل.

- العراقية تقدم طلب الاستجواب قريبا..رواندزي يشكك في إمكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء.

- مجلس النواب يلغي إمتيازات لأعضاء البعث المنحل وينهي القراءة الثانية لقانون الأحزاب.

- شواني: الايفادات الحكومية والبرلمانية للنزهة.

- الحزب الشيوعي يرفض انتقادات زيارته لرئيس الوزراء.

- المالكي يدعو إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات.

- العراقية ترفض خوض مفاوضات جديدة..التحالف الوطني: الاصلاح الخيار الاول للخروج من الازمة السياسية .

- الدباغ: دخول بعض الإيرانيين بدون تأشيرة يشكل عبئاً على الحكومة.

- الموافقة على إعادة ضباط الجيش السابق في الانبار للخدمة.

- رئيس إقليم كردستان يتسلم رسالة من الرئيس الامريكي.

2. الدعوة

- خلال استقباله نائب وزير خارجية البيرو.. الدكتور الخزاعي يتسلم دعوة للمشاركة في القمة

 العربية – اللاتينية.

- المالكي يبحث مع كوبلر ملف منظمة خلق الارهابية وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات.

- نواب لـ (الدعوة) : رئاسة البرلمان عرقلت أكثر من (150) قانوناً اقترحته الحكومة.

- العراقية تلمح الى امكانية التخلي عن استجواب المالكي مقابل الاصلاح.

- قيادي في العراقية : حفرنا بئراً للمالكي فوقعنا فيه.

- [محمد] الصيهود : بعض قيادات العراقية انتهجت منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن سياسة افتعال الأزمات.

- شعبية المالكي بتزايد وباتت كبيرة لعراقيته وخطابه الوسطي .. قيادي في كركوك يتهم العراقية بمحاولة تمزيق العراق وتفتيت المكون العربي من خلال زيارتهم لأربيل.

- أمانة مجلس الوزراء : ضرورة اسراع المؤسسات الحكومية في تطبيق برامج الحكومة الألكترونية.

- [حيدر] العبادي يدعو الى حوار وتعاون حقيقي بين الكتل لتنفيذ ورقة اصلاح التحالف الوطني.

- البرلمان يصوت على ستة مشاريع قوانين لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

3.العدالة

- البرلمان يرفع جلسته ليوم غد الخميس ويصوت ويتم القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين.

- مبالغ إضافية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي.. وحديث عن قرب تسمية مرشحي المناصب الامنية.

- برهم صالح يزور ايران الجمعة المقبلة تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها نجاد.

- الخزاعي يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق وبيرو ويتسلم دعوة لحضور قمة ليما.

- كوفي عنان : موقف العراق وايران يتمثل بضرورة وقف اعمال العنف في سوريا.

- لجان وزارية لمناقشة ملف النفط مع اقليم كردستان.

- عالية نصيف تدعو السلطة التنفيذية الى تطبيق التوازن على أساس المحافظات.

- نائب كردستاني: الوسط السياسي يعاني من أزمة ثقة ومن الصعب تقبل ورقة الاصلاحات.

- [حسون] الفتلاوي : يجب ان تحمل ورقة الاصلاحات حلولاً جدية للأزمة.

- الاديب يعلن تأسيس شبكة الكفاءات العراقية في استراليا ونيوزلندا.

4.الصباح

- العـراق يدعـم مسـاعـي وقـف العنـف فـي سـوريـا.. عنان من بغداد: سأوجز مجلس الامن مستجدات الاوضاع.

- إرسال ورقة الإصلاح للكتل السياسية.. ثلاثة سقوف زمنية لتنفيذها.

- مقترح لزيادة عدد أعضاء مفوضية الانتخابات.

- البرلمان يتســـلم أسماء قــادة الفـرق.

- مجلس وطني للاعمار والتنمية.

- زيباري يفتتح مبنى السفارة العراقية وسط لندن.

- العراق يترأس اجتماع لجنة تنفيذ مقررات بغداد.

- (كوران) تعترض على تأسيس مجلس أمن في الإقليم.

- الحكيم: هناك تدخلات “خفية” لزعزعة أمن العراق.

-الحكومة تدعو للإسراع في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

- البرلمان يناقش ويقر عشرة قوانين.

5. المدى

- دولة القانون يشترط الهدوء السياسي لتمرير المشروع.. العراقية ترفض قانون الاحزاب لانه ركيك ومجحف.

- كوفي انان: المالكي وطهران مع ايقاف القتل في سوريا.

- الاحرار تدعم مسودة مشروع الكردستاني.. البرلمان: ضغوط محلية واقليمية لاجراء انتخابات كركوك.

- نتائج الصفوف المنتهية الاحد المقبل.

- نواب: العلاق خالف الدستور وتجاوز على قدسية البرلمان.. امين مجلس الوزراء دعا الى حل المجلس.

- زعيم العراقية: النفوذ الاجنبي يتعاظم بسبب ضعف الدولة.. علاوي يؤكد عدم تراجع الاطراف الثلاثة عن سحب الثقة.

- مطاليب نيابية باعادة 35 ضابطا مفصولا من الداخلية.

- دعوة الرئيس طالباني لحضور القمة اللاتينية العربية.

- حيدر الملا: مصرون على استجواب وزير التعليم العالي.

- نواب العراقية في بغداد يطالبون بايقاف حملات الاعتقال العشوائية.. القبض على 19 ارهابيا جنوب العاصمة وعصابة مخدات في كربلاء.

- اعادة افتتاح السفارة العراقية في لندن.

- البرلمان يناقش معاهدات مشتركة بين بغداد وطهران.. الدباغ: دخول ايرانيين بدون تأشيرة يشكل عبئا على العراق.

6. الشرق الأوسط

- اتهامات لائتلاف المالكي باستخدام أساليب “الإغراء والتهديد” مع كتل ونواب.. تفاديا للاستجزاب وسحب الثقة في البرلمان.

- الصدر يسعى للظهور كزعيم وطني.. لكنه يجازف بشعبيته في الأوساط الشيعية بوقوفه ضد المالكي.. يريد طي صفحة الماضي.. وتحركاته السياسية تثير تساؤلات عن مدى خضوعه لإيران.

- المعارضة تحتج على تشكيل جهاز أمني برئاسة نجل رئيس كردستان.. مستشار مسرور بارزاني لـ «الشرق الأوسط»: تشكل بتشريع.

- قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: إيران تسعى لإفشال تحالف حزبي طالباني وبارزاني.. برهم صالح إلى طهران بعد أيام من زيارة زعيم المعارضة الكردية لها.

- حملة عراقية لإدراج دجلة في قائمة اليونيسكو.. تسعى لجمع مليون توقيع لحماية النهر من مشروع سد تركي.

7. التآخي

 - اياد علاوي: استجواب المالكي قضية ديمقراطية ودستورية ومايزال مطروحا بقوة في اوساط التحالف الثلاثي.

- تصدير اقليم كردستان للنفط الخام مقابل المشتقات حق مشروع.

- كتلة الاحرار: تحديد ولاية رئيس الوزراء ضمان لمسيرة الديمقراطية في العراق.

- وزير الخارجية يؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات الثنائية مع بريطانيا.

- صالح المطلك: المالكي يتحمل الخروقات الامنية نتيجة تفرده بادارة الملف الامني.

- نائب وزير خارجية بيرو يسلم رسالة الى الرئيس طالباني لحضور قمة ليما اللاتينية – العربية.

- القانونية النيابية تطالب باعادة النظر في ايفادات النواب لتجنب هدر المال العام.

- كتلة المواطن: المسؤولون كونوا ثروات طائلة من المشاريع المشبوهة.

- العراقية تتهم اجهزة الامن بشن حملات اعتقال عشوائية ببغداد وتنطالب باعادة عشرات الضباط الذين فصلوا من الداخلية.

- الدملوجي: العراقية غير واثقة من جدية المالكي بتنفيذ الاصلاحات لتنصله عن الاتفاقات السابقة.

8. المشرق

- ائتلاف القانون يتهم رئيس كردستان بمحاولة (شقّ) وحدة العراق .. الاحرار : رسالة اوباما لبارزاني لا ضغط فيها على الحكومة المركزية.

- لجنة الأمن البرلمانية: الإرهابيون يستثمرون أخطاء السياسيين .. دعت الحكومة الى مكافحة الفكر الارهابي.

- الجاف تصف المحاصصة العراقية بـ(المتخلفة)..وتدعو الى نسب تحترم مكوّنات الشعب .. النسبة المعتمدة : 50 للشيعة و30 للسنة و20 للأكراد.

- العراقية : تدخلات إيران (مرفوضة) .. إذا رفعت يدها استقر البلد.

- الكردستاني: سنستجوب المالكي في فشله بالخدمات وتنفيذ اتفاقيات أربيل .. لا مؤتمر وطنياً من دون حضور طالباني.

- القانون يشن هجوماً لاذعاً على البرلمان ويتهم مؤسساته بالضعف والخلل والتقصير.

- حسن العلوي: ورقة الإصلاح عاجزة عن محاربة الفساد وأتوقع لها الفشل .. أكد معالجة لجنة الاصلاح قضايا تخص السياسيين لا المواطنين.

- كردستان:اختيار نجل بارزاني لكفاءته وليس لنسبه.

- العراقية (متذمرة)من تدخلات أميركا .. أتهمتها بدعم المالكي.

- بعد لقائه المالكي .. عنان يتوجه الى مجلس الأمن.

9. البينة الجديدة

- الزاملي يشكك بإفادات الكثير من المعتقلين ويتهم محققين ابتدائيين..وقضاة بتغيير الإفادات مقابل أموال تدفعها المجاميع المسلحة.

- محافظة بغداد تنجز معاملات تقاعد ضحايا الارهاب وتحدد رواتبهم التقاعدية الشهرية بـ (370) الف دينار وبأثر رجعي.

- حمايات نائب عن كتلة الأحرار يطلقون النار على حماية مستشفى بواسط..ويصيبون ثلاثة منهم بجروح  ومطالبات بتدخل الصدر.

- الفضيلة يدعو الى اعتماد قرار المحكمة الاتحادية بمنع تحويل صوت الناخب من قائمة الى أخرى.

- محمود عثمان: بإمكان الكتل السياسية المطالِبة بسحب الثقة أن تسحب وزراءها لتغيير الحكومة.

- نائب وقانوني يطالبان مجلس النواب بوضع نص يقنن سفر النواب والوزراء والدرجات العليا.

 - انان : المالكي وطهران متفقان على إيقاف القتل في سوريا.

- مجلس الوزراء : متضررو الموصل يتسلمون تعويضات ضحايا الارهاب والأخطاء العسكرية.

- حسن العلوي : لجنة الإصلاح تشابه مجلس السياسات الستراتيجية دستوريا.

10. الزمان

- إحتساب 100 بالمئة للإسمي إضافة إلى المخصصات.. الإتجاه نحو زيادة رواتب أسر شهداء منتسبي الأجهزة الأمنية.

- رفض التصديق على إتفاقية تبادل السجناء مع طهران.. البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون الإتصالات.

- موظفون حكوميون يقتحمون حقل الأحدب.. أهالي واسط مستاءون من إثارة المشاكل في عمل النفط.

- عنان يعلن دعم المالكي لخطة إنهاء الأزمة السورية.

- حماية نائب يطلقون النار على حرس مستشفى الحي.

- 3 مراكز تستقبل ضباط الجيش السابق في الأنبار.

- الشيوعي ينفي توسطه بين المالكي والبارزاني.

- [عبد الكريم] السامرائي يبحث في إيران تفعيل مذكرة التفاهم.

- التحالف الوطني: تصدير الإقليم للنفط يضر العراق.

- الكردستاني لـ (الزمان): لا إصلاح دون التنسيق مع الكتل.. [بهاء] الأعرجي يؤكد توجه الأمور نحو الإيجاب.

- الطاقة النيابية تدعو كردستان إلى حل الأزمة النفطية.. [سميرة] الموسوي تتهم الإقليم بتهريب الخام.

11. البيان

- أنان : المالكي يدعم خطتنا وسنعرض نتائج زيارتنا على مجلس الأمن ..المالكي : نؤيد الحوار في سوريا ونرفض التدخل الاقليمي .

- قيادي عربي بكركوك: العراقية تسعى لتمزيق وحدة العراق وتفتيت عرب كركوك .

- برلمانيون : الاصلاح لايعني تحقيق الرغبات وانما اصلاح المؤسسات .

- سميرة الموسوي : اكسون موبيل متورطة بتهريب النفط.. مجلس الوزراء يشكل لجنتين بشأن ملف النفط مع اقليم كردستان .

- القبض على شخصين على علاقة بتفجيرات الزيارة الشعبانية .

- عرب كركوك يشترطون تدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .

- اليوم : مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة لإقرار تخصيصات المفوضية .

- ابرزها.. منح الاواط والزام العراقية المتزوجة اجنبيا بدفع نفقات دراستها.. البرلمان وافق على الغاء ستة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل .

- النائب الحلي في مدينة الدجيل : صبرتم وضحيتم وشهدتم العدالة تحققت بدءاً بقضيتكم .

12. طريق الشعب

- النزاهة البرلمانية: رئاسة الوزراء صرفت سبعة مليارات دولار دون علم البرلمان .

- الكردستاني: لم نحدد هوية مستجوبه.. تضارب مواقف “العراقية” بشأن اكتمال تحضيرات استجواب المالكي.

- المالكي يرحب بأي تغيير عن طريق الحوار.. عنان من بغداد: الأزمة السورية على طاولة مجلس الأمن اليوم .

- الدباغ: دخول الإيرانيين من دون تأشيرة يشكل عبئاً علينا .

- “القانونية” النيابية تطالب بإعادة النظر في إيفادات النواب .

- التحالف الكردستاني يقدم مشروعا لإجراء انتخابات كركوك .

- أوباما يسلم البارزاني رسالة خطية .

- على أمل أن لا تتأخر مثل كل عام البرلمان يدعو الحكومة للإسراع في إعداد موازنة 2013 .

- الطاقة النيابية: العراق المتضرر الوحيد من تهديدات إيران .

13.بغداد

-  د.علاوي : استجواب المالكي بات الخيار الوحيد والسيد مقتدى الصدر غير مقتنع بالاصلاح.

- فريق الدفاع عن الهاشمي  يقاضي كل من رشا الحسيني ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

- التيار الصدري : مقتنعون  ومصرون على تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين.

- في تصريح لصحيفة روادو..لطيف مصطفى : حكومة المالكي ستهاجم اقليم كوردستان عسكريا في اقل من عام.

- حكومة الفساد المالي والاداري …النزاهة الحالية تحيل اكثر من 1000 قضية فساد الى القضاء.

- في رسالة خطية… اوباما لبارزاني : سنعمل معا لضمان مستقبل زاهر.

- مقرب من سياسي كبير يختلس اولا من مصرف اهلي والشرطة تطلق سراحه.

- هيئة النزاهة: صعوبة استجواب الرئاسات الثلاث للكشف عن الذمم المالية.

14.العالم

- الإعمار البرلمانية: أرجأنا التصويت على قانون الاتصالات لتداخل الصلاحيات وتشابك الدوائر المعنية.. لجنة الثقافة في مجلس النواب رأت أنه خدمي.. والقانونية درسته دستوريا.

- مجلس النواب يعزو تأجيل انتخابات المحافظات الى الخلافات السياسية وتأخير إقرار القوانين..مواطنون في ديالى طالبوا البرلمان بإجراء الاقتراع في موعده وانتقدوا هيمنة أحزاب السلطة.

- بي بي سي: كوفـي انان فـي العراق لمناقشة الأزمة السورية..على أكبر صالحي يقول إن إيران «جزء من الحل».

- البصرة تخصص 50 مليار دينار لمشاريع أمنية أهمها نصب «كاميرات مراقبة» تديرها غرفة سيطرة بـ 150 عنصرا..تنسق بين الأجهزة وتحكم المراقبة على شوارع المحافظة بضوابط صارمة تحفظ خصوصية الأهالي.

- «نساء من اجل العدالة» تدافع عن حقوق المطلقات والأرامل والمعنفات وتكسب عشرات القضايا فـي محاكم كربلاء..المنظمة انهت أضعاف الدعاوى المرفوعة بالصلح ونالت جائزة إبداع أميركية العام الماضي.

- نيويورك تايمز: مقتدى الصدر يخاطر فـي تنفير قاعدته.. وشعبيته تتدنى أمام صعود المالكي..قالت إنه يختبر تحالفات عابرة للطائفية بدعوة مرشحين سنة ومسيحيين للانضمام إلى تياره في انتخابات المحافظات.

- بورصة بغداد تتراجع في ثالث جلسات الأسبوع.. ومؤشرها ينخفض إلى 114.19 نقطة..مصرف الائتمان يطرح أسهمه اليوم للتداول وإدارته تقرر زيادة رأسماله إلى 150 مليار دينار.

- الأديب يعلن تأسيس شبكة الكفاءات العراقية فـي استراليا ويبحث قبول عدد من الطلبة العراقيين للدراسة فـي كلياتها..الكوفة تشارك في المؤتمر الدولي للوراثة البشرية في ألمانيا.

- أمانة بغداد تخصص 30 مليار دينار لتنفيذ مشاريع بيئية في العاصمة.

- البلديات تحيل للتنفيذ مشاريع صرف صحي في 3 محافظات.

- البصرة تعتزم إنشاء معامل لإنتاج الألواح الكونكريتية.

15. الدستور

- [محسن] السعدون: الصدر وحده من يستطيع الكشف عن رسالة اجتماع اربيل او نشرها.. تباين التصريحات بشأن الشخصية التي تستجوب المالكي.

- العراقية والكردستاني يؤكدان مضيهما بمحاولتهما الاطاحة بالحكومة.. والملفات لم تكتمل.

- المالكي يؤكد لكوبلر الاسراع في تشكيلها.. وإنهاء ملف خلق.. اليوم.. جلسة طارئة للحكومة لاقرار تخصيصات مفوضية الانتخابات.

- النجيفي يطالب بارسال السير الذاتية لقادة الفرق وكبار الضباط للنواب.. مرشحو الامنية تحت قبة البرلمان.. وخلافات بشأن الامن الوطني والمخابرات.

- غادر العراق ليضع ملفه النهائي على طاولة مجلس الامن.. عنان يحظى بدعم بغداد لخطته في سورية.

- قادة العراق يبحثون في طهران عن حل للازمة.. الحكيم والجعفري و[برهم] صالح يبدأون موسم الهجرة الى الشرق.

- البرلمان يلغي صلاحيات لوزير الداخلية.. ويعيد مشروع تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم للحكومة.

- الجلبي يكشف اختفاء مليارات الدولارات من الميزانية.

- إعادة ضباط الانبار للخدمة.. وعشائر تكريت تشيد بقرار المالكي.

- تأسيس مجلس أمن وطني في كردستان يثير انتقادات ومعارضة شديدة.

- [محكمة] النشر تغرم الشابندر 30 مليون دينار لصالح الدباغ.

آراء

1- الـ “كارتل” الحزبي.. ومرض انفصام السلوك – عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

بغياب الاحصاءات وقانون الاحزاب، قد لا يمثل الحزبيون 3-5% من الشعب. وكان مجموع اصوات جميع الاحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية حوالي 35% من العدد الاجمالي للناخبين.. فالفوز بالانتخابات -مع تنامي مرض الانفصام- لا يعني حكم الشعب، بل قد يؤسس لتسلط واحتكار مجموعة قوى، تقنن من جديد استلاب ارادة الشعب والحكم باسمه.

مارس “المجلس الاعلى” و”التيار الصدري” تجربة الانتخابات التمهيدية في 2010.  والتجربتان لهما فضل المبادرة، لكنهما تجربتان بدائيتان تخللتهما الكثير من النواقص والمآخذ. وعليه قام “التيار” مؤخراً بتجربة جديدة بعد ادخال اصلاحات كاستخدام بصمة الابهام وزيادة عدد المراكز.. ودرس “المجلس” تجربته السابقة واخطائها.. ويتجه للتعويض عنها بما يسميه “المؤتمرات الانتخابية”.. اي شيء شبيه بالتجربة الامريكية، مع فارق المقارنة.. فالممارستان تسعيان للعودة للجمهور.. ومحاربة الفرض والاستعلاء والتقوقع، ولو محاولة.. ولتأسيس تربية قد تساهم بمنع مرض الانفصام.. كخطوة لكسر احتكار المنتمين للمواقع.. لتنفتح –ولو جزئياً- على كفاءات الجمهور وتزكياته.. لايصال افضل المتيسر لمواقع التشريع والمسؤولية.. التي يعتمد عليها النجاح والفشل.

قد لا تنجح هذه الممارسات بتحقيق النتائج المطلوبة فوراً.. لكن الاستمرار عليها وتطويرها قد يساهمان بتطوير اساليب عمل النظام.. خصوصا اذا ما عممت بقية القوى هذه الممارسات.. وتم تطوير النظام الانتخابي ليحابي ارادة الجمهور قبل الاحزاب.. ولتتجاوز الاخيرة موروثات المعارضة القائمة على الانغلاق والعصبوية والسرية.. والتي نقلتها الى المجتمع والدولة. ولتحجز هذه الممارسات الانتخابية بالجمهور نفسه عقلية القرارات الفوقية التي تقود الى حياة حزبية منفصلة عن الواقع والناخبين.. والتي نتيجتها تأسيس الاحزاب (او بعضها) احتكاراً وانفصاماً سياسياً واجتماعياً، قد لا يقل سوءاً عن احتكار الحزب الواحد. فاذا كان الاخير يقمع الحريات ويؤسس للدكتاتورية.. فان الاخر يؤسس للفوضى وتراجع المصالح والاعمال، بسبب المحاصصة والتعطيل المتبادل.. التي ازداد تركيز اهتمامها على الموقع والتسويات الفوقية، متناسية الشعب ومصالحه ومستقبله.. وحيث سيرسخ “كارتل” احزاب معينة لنفسه السلطة.. يتقاسمها ويتوارثها دون حاجة لتجديد بناه وقياداته وكوادره ومناهجه.. ودون مراقبة، ومساهمة الشعب الجدية. فما دامت الاحزاب قادرة على البقاء بمنأى عن العقاب، بسبب ممارسات واليات وقوانين ظاهرها صحيح ومضامينها عليلة.. وما دام الناخبون لا يملكون صوتاً اولياً وصوتاً حاسماً نهائياً، فستتراجع المشاركة، والخيار بين الحسن والاحسن.. لمصلحة التغيب، والاختيار بين السيء والاسوأ.

التقارير الصحفية

1- إرسال ورقة الإصلاح للكتل الأسبوع المقبل..مصدر رفيع لـ «الصباح»: ثلاثة سقوف زمنية لتنفيذها (الصباح)

علم “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” من مصدر سياسي رفيع عن توجه التحالف الوطني لارسال ورقة الاصلاح الى الكتل السياسية الاسبوع المقبل.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان “ورقة الاصلاح تتضمن ثلاثة سقوف زمنية لتنفيذها، الاول في غضون شهرين والثاني خلال ستة اشهر والثالث ما بين سنة الى سنة ونصف”.

واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري السبت الماضي اكمال ورقة الاصلاح السياسي من قبل التحالف الوطني والتوجه لطرحها على الكتل السياسية، مبينا ان لجنة الاصلاح السياسي توصلت الى 3 نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع، والدعوة الى التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات، بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية”.

وتابع المصدر المقرب من ائتلاف دولة القانون: ان “التحالف الوطني ضمّن اغلب بنود اتفاقية اربيل العام 2010 ضمن ورقته، كما اخذ بالاعتبار بنود السيد مقتدى الصدر واجتماع اربيل الثاني”.

وكشفت مصادر سياسية لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” نهاية الاسبوع الماضي عن ابرز ما ستتضمنه ورقة الاصلاح وهي: مواضيع التوازن في القوات الامنية سواء اكانت الدفاع ام الداخلية والمصادقة على مرشحي الوزارتين والهيئات المستقلة والعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والنظام الداخلي، فضلاً عن التعامل مع وجهات نظر الكتل السياسية من خلال التحاور وتحديد موعد الاجتماعات معها من اجل الوصول الى مقتربات في ما بينها وبين التحالف الوطني، اضافة الى ملف اقرار القوانين المهمة كالنفط والغاز والعفو العام والمحكمة الدستورية، ومسألة التوافق الوطني والمصالحة”.من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني عضو لجنة الاصلاح خالد الاسدي: ان التحالف الوطني ممثلاً بلجنة الاصلاح سيقوم بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع جميع الاطراف السياسية للتباحث معهم بشأن تصورات التحالف الوطني لورقة الاصلاح والاولويات التي تم تحديدها لذلك.واشار الاسدي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الى ان اللجنة ستقوم بالاستماع لوجهة نظر باقي الاطراف السياسية لنكون المشروع من خلال هذا المزج بين رؤية التحالف الوطني ورؤية الاخرين.وأضاف ان لدى التحالف رؤيته وتصوراته وحلوله للمشاكل السياسية، الا انه لا يرغب بان تكون جميع هذه القضايا من وجهة نظره فقط، منوها “باننا نرغب بالبدء بالحوارات مع باقي الاطراف السياسية لكي يتم اكمال الخطوة الاساسية لعملية الاصلاح، وللمضي معاً قدماً في تحمل مسؤولية الاصلاح باعتباره مسؤولية تقع على الجميع وازالة العقبات عن عملية التنمية والبناء والخدمات، لافتا في الوقت نفسه الى ان التحالف الوطني يريد ان يخطو هذه الخطوة ليكون الاصلاح من مسؤوليتنا ومسؤولية باقي الكتل السياسية.. ونعتقد اننا سوف ننجح اذا ما تعاضدت جميع الجهود في تنفيذ هذه العملية.وتوقع عضو مجلس النواب ان تبدأ اللقاءات مع الكتل السياسية خلال الاسبوع المقبل، مؤكدا ان التحالف الوطني لم يحدد بشكل مباشر مع اي من الكتل سيكون اللقاء الاول، مستبعداً وجود كتلة سياسية في البلد ترفض الاصلاح الا اذا كان لديها مشروع اخر غير العملية السياسية.وكشف مصدر سياسي عن اجتماع قريب بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية يتوقع عن يثمر عن نتائج ايجابية، اذ قال المصدر السياسي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الاول: ان “اجتماعا سيعقد قريبا بين التحالف الوطني ممثلا بلجنة الاصلاح وائتلاف الكتل الكردستانية ضمن مساعي ترطيب الاجواء”، مشيرا الى  ان هذا الاجتماع جاء بعد الاشارات الايجابية التي ابداها الكردستاني تجاه الاعلان الاخير لرئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري.بدوره، اعتبر ائتلاف الكتل الكردستانية مسألة مشروع الاصلاح السياسي داخل التحالف الوطني بأنه مازال قضية تهم الكتل السياسية المنضوية في هذا التحالف.وقال عضو الائتلاف مؤيد طيب لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “مشروع الاصلاح لم يعرض بعد على ائتلاف الكتل الكردستانية”، مشيراً الى أنه اذا تم عرضه على الائتلاف سيكون لنا موقف من هذا المشروع.وأكد ان الموقف الرسمي لائتلاف الكتل الكردستانية هو الالتزام بمقررات اجتماعي اربيل والنجف والمضي في اجراءات طلب الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة، مشيرا الى ان القيادات الكردية هي من تقوم بحسم موقفها من مشروع الاصلاح.بدوره، كشف عضو القائمة العراقية محمد الخالدي عن توجه جديد لقادة جبهة اربيل (لم يكشف عن طبيعته) سيتم تبنيه خلال الايام المقبلة يتعلق بورقة الاصلاح المقرر تقديمها من قبل التحالف الوطني. وقال الخالدي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): إن “هناك اتفاقا جرى في اربيل بأن يتم النظر بورقة الاصلاح ومدى ملاءمتها خلال الايام المقبلة”.واوضح أن “القادة سيرون أن كان هناك شيء حقيقي فسيكون هناك توجه اخر للقائمة العراقية بالاتفاق مع قادة اجتماع اربيل”.

2- اللجنة الأمنية تعلن تسلمها أسماء قادة الفرق.. وتوت لـ «الصباح»: المدة المقبلة ستشهد إبرام عقود تسليح متطورة (الصباح)

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وصول اسماء قادة الفرق العسكرية الى مجلس النواب.واكد نائب رئيس اللجنة النائب اسكندر وتوت في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “الحكومة بعثت اسماء القادة العسكريين عن طريق البريد الى مجلس النواب وقد تم تسلمها”، مبينا انه “ستتم مناقشتها من قبل لجنته، حيث ان هناك معلومات وافية لكل شخصية مرشحة وسنسعى للاتفاق بشأنها ومن ثم تحويلها للتصويت عليها”.

وكانت مصادر سياسية مقربة من الحكومة قد ابلغت “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” بان رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة سيقدم اسماء القادة العسكريين وقادة الفرق الى البرلمان خلال ايام، مبينة انه “سيتم التصويت على هذه الاسماء تحت قبة مجلس النواب مع شروعه بالفصل التشريعي الجديد”.وتنص المادة (61) من الدستور على ما يلي: خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من: .ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراحٍ من مجلس الوزراء”.

وبشأن الجهد الأمني المبذول، قال وتوت: ان “الجيش العراقي هو جيش دفاعي وليس تعرضيا ويجب ان يكون قادرا على حماية اراضيه ومياهه وسمائه”.

ورفض وتوت الخروقات التركية الاخيرة، حيث اشار الى ان القوات التركية اخترقت الحدود المشتركة بحدود 50 كيلومترا في عمق الاراضي العراقية.

واستأنفت طائرات حربية تركية اختراق اجواء اقليم كردستان وحلقت فوق المناطق الحدودية فيها، اذ اعلن مصدر مطلع ان طائرات حربية تركية حلقت صباح امس الثلاثاء فوق منطقتي  متينا و الزاب” على حدود منطقة “بادينان وآري” التابعة لناحية سيدكان،لأكثر من 20 دقيقة دون قصف اية منطقة”.

ودعا نائب رئيس اللجنة نيابة عن لجنته القيادة العامة للقوات المسلحة الى ضرورة التنسيق والتعاون مع دول اخرى ومنها روسيا لشراء طائرات حربية نتيجة لحالة تعقيد استلام طائرات اف16 من الولايات المتحدة الاميركية.واشار الى ان هناك ملاكات فنية متطورة في معالجة المشاكل التي تنتج من الاسلحة الشرقية، لذلك على العراق ان يبرم عقود اسلحة مع روسيا لقربها الجغرافي من العراق. يشار الى ان الحكومة اكدت الاسبوع الماضي انها “منفتحة على تنويع مصادر السلاح”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتطلع إلى أن تكون روسيا احد مصادر تسليح الجيش العراقي”.وكشف مصدر سياسي رفيع لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” مؤخرا، عن اجتماع عراقي – روسي رفيع المستوى سيعقد قبل نهاية العام، مبينا ان “الاجتماع سيعقد في بغداد وسيحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكشف وتوت عن “وجود نية لشراء اجهزة سونار متطورة واجهزة معدات للاستخبارات لملاحقة الخلايا النائمة للتنظيمات الارهابية”، لافتا الى ان هناك عقود اسلحة خفيفة من الممكن ابرامها مع بعض الدول والتي لم يفصح عن نوع الاسلحة، حيث عدها “أسرارا أمنية”، اذ لا يمكن لاية دولة ان تعلم نوعية اسلحة الدول الاخرى.ونوه نائب رئيس اللجنة بوجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية بشأن عقود اس ام اس، الا انه قال: “حتى الان لم تثمر هذه المفاوضات عن نتيجة ايجابية بما يطلبه العراق”، مضيفا ان الولايات المتحدة تماطل في تجهيز طائرات اف 16 وتحاول عرقلة تلك الصفقة لغاية العام 2020، بحسب قوله وفي حال عدم تزويد العراق بطائرات اف 16 من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحسب العقود المبرمة معها فهناك شروط جزائية مترتبة على الطرف الذي يخل بأحد بنود العقد.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اكد مؤخرا ان “عدم خروج العراق من الفصل السابع لم يمنعه من شراء الأسلحة أو تسليح جيشه لحماية سيادته، إلا أنه لا يميل إلى أن يكون عدوانيا في مسألة تسليحه”. وكشفت قيادة القوة الجوية العراقية عن أن الجانب الاميركي سيقدم خلال المدة المقبلة عرضه الخاص بصفقة الطائرات المقاتلة من طراز اف 16 والمتعلق بالوجبة الثانية لـ18 طائرة.وبشأن الخطط الستراتيجية لتطوير القوات المسلحة، اعلن وتوت عزم الحكومة تزويد الجيش العراقي بمعدات متطورة وحديثة منها اجهزة متطورة واسلحة ثقيلة لدعم القطعات الارضية والدفاع الجوي.

3- البرلمان يناقش ويقر عشرة قوانين.. أكمل القراءة  الثانية لقانون الأحزاب ( الصباح )

اقر مجلس النواب ستة قوانين، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين اخرى، ابرزها قانون الاحزاب.ففي جلسته الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا، قدم النجيفي التعازي باسم المجلس الى النائبين عزير حافظ لوفاة ابن عمه وعامر الفائز لوفاة شقيقته.

بعدها صوت المجلس على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 17/7/ 1998 الخاص بمنح انواط لاعضاء حزب البعث المنحل والمقدم من اللجنة القانونية لما للقرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور.

وتم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) في 4/2/ 1992 الذي يعطي لوزير الداخلية صلاحية فرض غرامة على المخالفين في قضايا السوق وحجزهم ومصادرة الذهب والاغنام والمواد الثمينة التي يقصد تهريبها والمقدم من اللجنة القانونية كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء.

وانجز البرلمان التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (542) في 2/9/ 1989 الذي يمنع ترشح من يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي لمنطقة كردستان الا بمضي 5 سنوات والمقدم من اللجنة القانونية لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.

كما صوت مجلس النواب على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1360) في 17/11/ 1985 و (827) في 30/6/1979 الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهات المختصة والمقدم من اللجنة القانونية لوجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا ولمخالفته احكام الدستور.

وشهدت الجلسة اقرار مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في 27/2/ 1985 الذي يلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها والمقدم من اللجنة القانونية لما في القرار من تمييز ضد المرأة ومخالفته لاحكام الدستور وقانون الجنسية.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان تلقت “الصباح” نسخة منه، فان مجلس النواب اقر مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) في 30/3/ 2000 الخاص بعدم المساءلة الجزائية لذوي القتيل من الدرجة الاولى او الثانية في حال اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقبه والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكونه يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي.

بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اكمل البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصوت مجلس النواب بالرفض من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.

من جانب اخر، انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والمقدم من اللجنة القانونية.

واكدت اللجنة القانونية في ردها على مداخلات النواب الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمت من اجل مواكبة التطور الدستوري وتسهيل عمل الاحزاب، مشيرة الى ان اللجنة بحاجة الى دعم القانونيين لانضاج مشروع القانون، لافتة الى ان اللجنة تدعم تشكيل هيئة مستقلة لتأسيس الاحزاب والغاء الدائرة المختصة بمنح الموافقات، منوها بان اللجنة القانونية تطلب حذف مواد تخص عمل الحزب وهيكليته.

بدوره اكد رئيس مجلس النواب وجود حاجة لجلسة اخرى في الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه قريبا.

4- الحكومة تدعو للإسراع في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ..الأسدي لـ«الصباح»: مقترح لزيادة عدد الأعضاء إلى 13(الصباح)

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاسراع في تشكيل مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.جاء ذلك خلال استقباله امس ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة العراقية وممثلية الامم المتحدة بما يساعدها في أداء المهام الموكلة اليها . وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاسراع في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات واختيار اعضاء يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة، الى جانب إقرار القوانين ذات العلاقة بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وعلم»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها المقرر، حيث قالت مصادر مقربة من الحكومة: ان «مجلس الوزراء لا يرغب بتأجيل الانتخابات وسيدعم تشكيلها في موعدها المقرر»، مؤكدة ان «رئيس الوزراء نوري المالكي مهتم بنفسه بالمسألة ولا يريد ان يتم تعطيل المسيرة الديمقراطية يوما واحدا».كما اتفق المالكي وكوبلر، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء تلقت «الصباح» نسخة منه، على المضي بإنهاء ملف وجود منظمة خلق على وفق المواعيد المحددة، الى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي انه «من المقرر ان تعقد هيئة رئاسة مجلس النواب الاسبوع الجاري اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية لمناقشة ومساعدة اللجنة في عملية الانتهاء من تسمية المرشحين لعضوية  المفوضية العليا للانتخابات».

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن امس الاول عن اجتماع للكتل السياسية للاتفاق على تشكيل مفوضية انتخابات جديدة.

واضاف الاسدي في تصريح خص به»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «هنالك مقترحا بزيادة العدد من 9 اعضاء الى 13 عضوا»، مشددا على وجود اصرار على حسم المسألة سريعا».

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اعلن لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، ان «اللجنة المكلفة باختيار الاعضاء الجدد تم منحها اسبوعين لاكمال اعمالها وتم اعفاء اعضاء اللجنة من حضور الجلسات.. ونتوقع ان يكملوا عملهم خلال هذه المدة اي خلال اسبوعين». بيد ان مصدرا ابلغ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» بان مدة الاسبوعين انتهت الخميس الماضي، رغم تأكيد الخالدي ان «الخلافات بين الكتل بشأن توزيع المقاعد قد انتهى والجميع يعلمون بحصصهم وبقي ان يتم الاتفاق بشأن الاسماء وسوف نصل الى نتيجة خلال المدة المقبلة، مبينا ان الاعضاء التسعة يتوزعون كما يلي: «مقعدان للعراقية ومثلهما للكرد واربعة للتحالف الوطني وواحد للاقليات».

5- العراقية ترفض خوض مفاوضات جديدة..التحالف الوطني: الاصلاح الخيار الاول للخروج من الازمة السياسية  (الاتحاد)

قال المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، الثلاثاء، إن خيار الاصلاح هو الاكثر جدوى ووضوحا وسلامة العواقب للخروج من الازمة الحالية، مبينا أن خيار استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه امر غير مرحب به.

وقال النائب عن المجلس فرات الشرع لـ(آكانيوز) إن “ورقة الاصلاح هي الخيار الاول الذي يؤسس الى الخروج من الازمة السياسية بدون تداعيات سلبية وبقية الخيارات، الاستجواب وسحب الثقة اصبحت خيارات غير مرحب بها من قبل اغلب الاطراف السياسية”. واوضح الشرع أن “الاصلاح يتحقق على محورين الاول يتعلق بطبيعة الحوار السياسي وصولا الى الاجتماع الوطني والثاني هو التفتيش عن نقاط الضعف والتي سببت الخلافات والانزعاج في اداء السلطات الثلاث ومرافقها وتثبيتها ووضع المعالجات لها”. وتابع أن “لجنة الاصلاح اشرت مجموعة من القوانين المهمة التي يجب ان تشرع وتوضع لها الاولوية وشددت على ضرورة ترتيب النظام الداخلي لمجلس الوزراء واشارت الى طبيعة العلاقات السياسية ويجب ردهم الهوة بين الاطراف”. ووجه التحالف الوطني الاحد دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية. وقالت لجنة الاصلاح انها انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بمسودة ورقة الاصلاح والتي ستعرضها على الكتل السياسية لتقييمها والبدء بتطبيقها.

في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان العملية السياسية تسير باتجاه الحوار والاصلاحات داعيا الكتل السياسية الى التعامل بايجابية والانفتاح على لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني. وقال الصيهود لوكالة كل العراق، ان “التحالف الوطني شكل لجنة الاصلاح السياسي وهذه اللجنة قطعت شوطا كبيرا من ناحية وضع الاولوية للاصلاحات وفي تقديم ورقة عمل مشيرا الى ان اللجنة ستبدأ بالتحرك على الكتل السياسية والمطلوب من الكتل ان تكون ايجابية ومنفتحة مع لجنة الاصلاح مثلما لجنة الاصلاح منفتحة على الكتل الاساسية”. واوضح ان “الاجواء بدأت تهيء لانعقاد الاجتماع الوطني وبحضور رئيس الجمهورية وستقدم ورقة متكاملة للاصلاح من جميع الكتل تتناول جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وكذلك المحافظات” معربا عن توقعه ان “الورقة ستكون فعلا ورقة شاملة وكاملة تصلح ان تكون خارطة طريق للكتل السياسية ومناقشتها بحضور رئيس الجمهورية”.

من جانبه، أستبعد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني مساهمة ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف في حل الازمة السياسية. وقال البزوني لوكالة كل العراق، ان “غياب الارادة السياسية الحقيقية لدى الكتل والتي غير مستعدة لتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة للبلد لا بل العكس سترفع من سقف مطالبها وستستمر المشاكل لحين الدورة البرلمانية المقبلة، لذا لا اعتقد ان ورقة الاصلاحات ستصل الى حلول مرضية بين جميع الاطراف”.

الى ذلك أكد النائب عن العراقية احمد المساري، أن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل الإصلاحات وإذا كان التحالف الوطني لديه نية الإصلاح عليه تطبيقه. وقال المساري لـ(الاخبارية) إنه “اذا كان التحالف الوطني جاد في عملية الإصلاحات فعليه تنفيذها، وأن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل إلاصلاح، لعدم وجود وقت للمفاوضات، معلناً أن العراقية خلال لقاءاتها الأخيرة أكدت على عدم التفاوض بهذا الموضوع. وأضاف “إن الإصلاحات معروفة للتحالف الوطني وذلك من خلال ورقة اجتماع اربيل والنجف التي تضم تسع نقاط، وسلمت للوطني، وان كان التحالف يريد إصلاحات حقيقية عليه تنفذيها”، مشيراً الى ان الكتل السياسية مستمرة بالاستعداد لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيقدم خلال ألايام القليلة المقبلة لمجلس النواب.

6- الحزب الشيوعي يرفض انتقادات زيارته لرئيس الوزراء (الاتحاد)

رفض سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى الانتقادات التي دبجها بعض الإعلاميين للقاء وفد الحزب الشيوعي برئيس الوزراء نوري المالكي مؤكداً”ان الحزب الشيوعي حريص على لقاء كافة اطراف العملية السياسية بحثاً عن المشتركات بقصد ترسيخ مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية في العراق.

” وقال في تصريح هاتفي لـ”الاتحاد” إن “الانتقادات الموجهة لحزبنا تفتقر للوضوح والمعايير التي استندت عليها، ولن يرسم الحزب الشيوعي مواقفه بناء على مزاج البعض، فاللقاءات ضرورة موضوعية وحاجة ملحة لمواصلة الحوار والنقاش من أجل تبادل الرأي بشأن الخروج من الأزمة الراهنة، التي لحزبنا موقف واضح مبكر بشأن سبل حلها، حيث قلنا إنها أزمة نظام وحلها يبدا من العودة إلى الشعب وصناديق الاقتراع” وقال موسى”إن السياسة لاتعرف الزعل، ولسنا اطفال، إنما علينا التعامل بحرص مع مقدرات العراق ومستقبله، لذلك لايليق بمن يدعي الثقافة والمعرفة التعامل مع السياسية بمزاجية وإنفعال، وأن الحزب الشيوعي كان قد قدم مذكرات للرئاسات الثلاث، اجابت عليها مع بعض التأخير من رئاسة الوزراء”. وعن زيارة وفد الحزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قال”إنها جاءت بناء على دعوة منه، ولم تكن الدعوة الأولى، وقد وجدنا في تلبيتها الآن مساهمة في معالجة الأزمة، وطرحنا على رئيس الوزراء تصوراتنا بكل صراحة ووضوح وبدون أي شكل من أشكال الازدواجية، بشأن السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة والوصول بالعراق إلى بر الأمان. ونعد زيارتنا لرئيس الوزراء ناجحة من حيث طرح تصوراتنا، وهو من جانبه يحق له تقييم اللقاء وفق تصوراته” مشيراً إلى “أن رئيس الوزراء متقبل لفكرة الانتخابات المبكرة، التي يعتقد الحزب الشيوعي أنها كخيار لاينبغي أن تكون لإحراج الأخرين، إنما من الضروري إستكمال مستلزمات تحقيقها، بكل ما تعنيه من تشكيل مفوضية الانتخابات، وتشريع قانون الأحزاب، وقبله تشريع قانون انتخابي لايصادر اصوات الناخبين أو يحولها لقائمة متنافسة اخرى كما جرى في الإنتخابات الأخيرة، كما أن الاحصاء السكني شرط ضروري من شروط نزاهة الانتخابات ورسم صورة واضحة لتعداد الوحدات الإدارية” وأشار امين اللجنة المركزية إلى “أن وفد الحزب الشيوعي العراقي اكد الحاجة إلى مبادرات وتحرك جاد من قبل الطرف الذي في موقع المسؤولية لإخراج البلاد من الأزمة”.

من ناحية أخرى تطرق موسى إلى ان “لقاءه برئيس إقليم كردستان يأتي ضمن العلاقات والوشائج التي تربط الحزب الشيوعي بالشعب الكردي وقياداته، والحرص المشترك على توفير حل موضوعي وليس ترقيعي للخروج من الأزمة” وحرص موسى على نفي أن “يكون الحزب الشيوعي العراقي يتولى مهمة وساطة أو تقريب بين الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لأن للحزب مواقفه الواضحة بشان سبل الحل، وهو يبذل الجهود من اجل الوقوف على المشتركات لتجنيب البلاد المزيد من الجمود والتوتر خدمة للعراقيين جميعاً”.

7- مجلس النواب يلغي إمتيازات لأعضاء البعث المنحل وينهي القراءة الثانية لقانون الأحزاب (الاتحاد)

 صوت مجلس النواب على ستة مقترحات قوانين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، وبحضور 175.

وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 17/7/ 1998 الخاص بمنح انواط لاعضاء حزب البعث المنحل. وتم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) في 4/2/ 1992 والذي يعطي لوزير الداخلية صلاحية فرض غرامة على المخالفين في قضايا السوق وحجزهم ومصادرة الذهب والاغنام والمواد الثمينة التي يقصد تهريبها. كما تم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في 27/2/ 1985 الذي يلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها. وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) في 30/3/ 2000 الخاص بعدم المساءلة الجزائية لذوي القتيل من الدرجة الاولى او الثانية في حال اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقبه. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين العراق وايران، وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين العراق وايران في حين اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين العراق وايران. وصوت المجلس بالرفض من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وايران.

من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية. وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون اقترح النائب حبيب الطرفي تشكيل هيئة عليا مستقلة للاحزاب السياسية تخضع لمجلس النواب وتكون لها شخصية معنوية. اما النائب حيدر الملا فقد اشار الى ان القانون مقيد لعمل الاحزاب داعيا الى وضع كوتا نسائية في قيادات الاحزاب، وطالب النائب عمار طعمة الى اعطاء حق تأسيس الاحزاب للمواطن العراقي الذي يملك جنسية واحدة فقط. واشار النائب صباح الساعدي الى أهمية تسهيل اجراءات تأسيس الاحزاب السياسية خاصة ما يتعلق بالمحافظات والسجل الجنائي اضافة الى ضرورة متابعة  مصادر التمويل وتدقيقها.

واقترح النائب عامر الكفيشي ان يكون مؤسس الحزب من غيرالمشمولين بقانون المساءلة والعدالة. واعتبر النائب احمد المساري مشروع القانون بانه مهم كونه ينظم العمل السياسي للمرحلة المقبلة مما يتطلب من الجهة المعنية بتأسيس الاحزاب ان تكون مستقلة فضلا عن اهمية الغاء شرط العمر في الانتماء للاحزاب، بينما رأت النائبة اسماء الموسوي ضرورة ان يقع على عاتق السلطة القضائية تنظيم عمل الاحزاب وابعادها عن تاثيرات السلطة التنفيذية وان تكون مراسلات ووثائق الاحزاب مكشوفة للاجهزة الامنية. وبين النائب برهان محمد فرج ان كل حزب سياسي حر بصياغة نظامه الداخلي كما ان حل الحزب الذي لم يشترك في دورتين انتخابيتين يعد امرا غير مقبول. كما لفت النائب علاء مكي الى اهمية اشراك المرأة بشكل اساسي في الاحزاب لضمان حقوق المراة ودورها السياسي والاجتماعي. وحث النائب عبود العيساوي على عدم استغلال الاحزاب السياسية لمؤسسات الدولة في تمويل نشاطاتها. ونوه النائب رافع عبدالجبار الى ان ممارسة العمل التجاري الاستثماري لتمويل الاحزاب مادة لاضير فيها. واكدت اللجنة القانونية في ردها على المداخلات الاخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمت من اجل مواكبة التطور الدستوري وتسهيل عمل الاحزاب مشيرة الى ان اللجنة بحاجة الى دعم القانونيين لانضاج مشروع القانون لافتة الى ان اللجنة تدعم تشكيل هيئة مستقلة لتأسيس الاحزاب والغاء الدائرة المختصة بمنح الموافقات منوها الى ان اللجنة القانونية تطلب حذف مواد تخص عمل الحزب وهيكليته. بدوره أشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى وجود حاجة لجلسة اخرى في الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه قريبا، بينما أكد النجيفي على ان قانون انتخابات مجلس المحافظات سيكون على جدول اعمال المجلس يوم الاثنين المقبل مشيرا الى أهمية إرسال الحكومة للسير الذاتية وقرارها الخاص بترشيح قادة الفرق وكبار الضباط. وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.

8- المالكي وأنان يحذران من تأثير الازمة السورية على العراق (الاتحاد)

اعلن موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان الثلاثاء في بغداد انه سيطلع مجلس الامن الدولي الاربعاء على نتائج محادثاته في المنطقة حول الازمة السورية.

وحذر انان في مؤتمر صحافي عقده بعد مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من توسع اعمال العنف في سوريا لتصل قرب الحدود مع العراق. وقال انان خلال المؤتمر الصحافي “اجريت نقاشا جيدا مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكان مثلنا قلقا جدا من اعمال العنف والقتل وابدى دعمه لخطة الست نقاط والية تطبيقها”. واضاف “جئت الى المنطقة لمناقشة الازمة السورية واخذتني رحلتي الى دمشق وطهران والان في بغداد، وحصلت على فرصة لمناقشة هذا الامر مع القادة لبحث وقف القتل من اجل الشعب السوري وكذلك لضمان عدم انتقال الصراع السوري الى جيرانه”. واكد انان “ساقدم إيجازا لمجلس الامن وانا متاكد بان المجلس سيتخذ الاجراء المناسب، وكذلك يتخذ قرارا فيما يتعلق بالمراقبين الذين تنتهي مهمتهم في 21 من الشهر الجاري”. واضاف “اعتقد اننا بحاجة الى ان نواصل ضغوطنا، ونحن بحاجة ان نفعل ذلك بصورة بناءة”. وقال “يجب ان نكون خلاقين من اجل وقف العنف، لقد حاولنا ذلك على المستوى الوطني، في 12 نيسان الماضي لكن (المحاولة) لم تنجح، والان هناك جيوب عنف جدية حول العراق”. واضاف “لقد شاهدنا الوضع الماساوي في سوريا وعمليات القتل ومعاناة الناس، رجالا ونساء واطفالا، هؤلاء الابرياء الذين علقوا وسط اعمال العنف”. وتابع “جميع الذين تحدثت معهم، كانوا يشاطروني نفس القلق والحاجة بالنسبة لنا اليوم هي وقف هذا القتل”. وزيارة انان المفاجئة الى العراق هي الاولى له منذ ان اصبح مبعوثا للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا. ووصل انان الى العراق آتيا من طهران التي جددت الثلاثاء دعمها الكامل لخطته في محاولة وضع حد للازمة السورية. واعرب الموفد الدولي مجددا الثلاثاء عن الامل في اشراك ايران في البحث عن حل في سوريا وهو ما ترفضه الدول الغربية والمعارضة السورية حتى الان وتتهم طهران بدعم نظام دمشق عسكريا. والاثنين، اتفق انان مع الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه معه في دمشق على طرح للحل سيناقشه مع “المعارضة المسلحة” من اجل وقف اعمال العنف المستمرة على وتيرتها التصعيدية في البلاد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي دعمه لجهود مبعوث الامم المتحدة بشان الازمة السورية كوفي أنان لإيجاد حل للازمة في سوريا، مرحبا باي تغيير يأتي عبر الحوار. وقال بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء إن”المالكي استقبل بمكتبه الرسمي الاربعاء مبعوث الامم المتحدة بشان الازمة السورية كوفي أنان والوفد المرافق له”. واضاف إن” المالكي اكد دعمه لجهود المبعوث الاممي لإيجاد حل للازمة في سورية”. ونقل البيان عن المالكي قوله اننا”نعلم ان مهمتكم صعبة ولكن لابد من بذل الجهود لوقف القتل وإيجاد حل سياسي يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري”، مشيرا الى امكانية انعكاس الأوضاع في سورية على العراق والمنطقة سلبا وإيجابا، داعيا الى”التحلي بأقصى درجات المسؤولية في التعامل مع الأوضاع في سورية”. وأكد المالكي بحسب البيان إن”الوقت ليس وقت تصفية حسابات بين هذا الطرف او ذاك ومن الضروري ان تنصب كل الجهود على كيفية إيقاف القتل وحقن الدماء وإيجاد حل سلمي يحقق اهداف الشعب السوري”، معرباً عن خشيته “من تنامي التطرف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والقتل وان علينا العمل لتطويق النار وإطفائها بدل صب الزيت عليها وان العراق على استعداد للقيام باي عمل من اجل ذلك ونرحب باي تغيير يأتي عبر الحوار”. وتابع البيان ان “المالكي دعا الى وقف التدخلات الإقليمية وان اي تدخل إقليمي يستدعي تدخلا مضادا والشعب السوري هو الذي يدفع الثمن”. واشار الى ان “مبعوث الامم المتحدة كوفي انان أكد من جانبه بان العراق في وضع يؤهله لإسداء النصيحة للجانب السوري وغيره نظرا لما يتمتع به من تجارب قيمة”. ونقل البيان عن انان القول “انكم تعلمون اكثر من الجميع مدى الاثار التي يمكن ان تترتب على اي تصرف خاطئ يمكن ان يحدث في سورية وندعو الى ضرورة الحفاظ على الأرواح ووقف القتل”، مثمنا”موقف العراق الداعم لجهود السلام”.

9- الصدر يسعى للظهور كزعيم وطني.. لكنه يجازف بشعبيته في الأوساط الشيعية بوقوفه ضد المالكي.. يريد طي صفحة الماضي.. وتحركاته السياسية تثير تساؤلات عن مدى خضوعه لإيران (الشرق الأوسط)

عاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ألد أعداء الولايات المتحدة في العراق – إلى بلاده مطلع العام الماضي، بعد ثلاث سنوات قضاها في المنفى الاختياري في إيران، في ثوب الزعيم المظفر الذي ثبت مدى فعاليته في إنهاء أشهر الجمود الانتخابي التي مرت بالبلاد.

أما الآن، وبعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، ظهر الصدر في ثوب أكثر واقعية، كزعيم لتيار سياسي رئيسي يبحث عن طرق جديدة لتأمين حقه في الوصول إلى السلطة، وهو الأمر الذي نجحت حركته في تحقيقه من خلال المقاومة العنيفة للاحتلال الأميركي.

كان أول شيء قام به الصدر بعد الرجوع إلى الوطن هو العودة إلى منزله. وبعد عودته إلى وطنه في العام الماضي من دون أي مظهر من مظاهر الصخب – وهي العودة التي سرعان ما أعقبها سفر جديد إلى إيران – شدد الصدر على أنه جاء إلى العراق للبقاء فيه، على الأقل في الوقت الراهن، مؤكدا أنه أجل دراسته الدينية في إيران التي ينظر إليها على أنها الراعي الرسمي له، كي يتمكن من معالجة هذه الأزمة السياسية حول الصراع على السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق، والتي أدت بالحكومة العراقية إلى الوصول إلى طريق مسدود، فضلا عن تحديد موقف حركته من الانتخابات القادمة.

انضم الصدر إلى السنة والأكراد في مطالباتهم بإسقاط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والذي ينتمي إلى المذهب الشيعي، في الوقت الذي يحاول فيه إنشاء تحالفات أخرى تضم العديد من الطوائف عن طريق دعوة المرشحين السنة والمسيحيين لخوض الانتخابات المحلية المزمع إقامتها في العام القادم تحت قائمة التيار الصدري. وربما تساعده هاتان الخطوتان على أن ينظر إليه باعتباره زعيما وطنيا، فضلا عن طي صفحات الماضي، حيث ارتبط اسم الميليشيات التي يتزعمها بأسوأ أعمال العنف الطائفية التي جرت في البلاد.

وباتخاذه مثل هذه الخطوات، يخاطر الصدر بفقدان قاعدة مناصريه من الشيعة في الأحياء الفقيرة في بغداد والمناطق الريفية في الجنوب، حيث يمكن الآن بالفعل سماع الانتقادات الموجهة إليه في شوارع بغداد. وأظهر استطلاع للرأي أجراه «المعهد الوطني الديمقراطي»، الممول من قبل الحكومة الأميركية، في شهر أبريل (نيسان) الماضي تدنى شعبية الصدر مقابل ارتفاع شعبية المالكي. وفي متجر لعمل اللافتات التي تحمل صورة مقتدى الصدر والذي يقع على أطراف مدينة الصدر، وهي ضاحية فقيرة في بغداد تحمل اسم العائلة وتعد أحد المعاقل السياسية القوية بالنسبة له، لاحظ إسماعيل جبار، الذي يعمل في هذا المتجر، تغير مشاعر زبائنه تجاه الصدر، إذ يقول: «يقوم الناس بانتقاده أكثر من ذي قبل. إنهم لا يقبلون ما يحدث».

وأشار جبار إلى أن قرار الصدر بالتحالف مع إياد علاوي، وهو زعيم شيعي علماني يقود تكتلا سنيا كبيرا يدعى «العراقية»، في مواجهة المالكي قد أدى إلى غضب بعض الأشخاص الذين يتذكرون قيام علاوي، عندما كان رئيس وزراء مؤقتا بين عامي 2004 – 2005، باستهداف جيش المهدي، وهي الميليشيا التابعة للصدر والتي تم حلها الآن. ويقول جبار «يعتبر تحويل الأعداء إلى أصدقاء جزءا هاما في السياسة، ولكن الناس لا يدركون ذلك».

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الصدريون يحتفظون بصلتهم بالشارع وبقدرتهم على حشد المؤيدين، أكثر من أي حزب آخر. ففي الشهر الماضي، قامت عدة مئات من أنصار التيار الصدري بتنظيم مظاهرة مناهضة للمالكي في بغداد، حيث نعتوا رئيس الوزراء بالكاذب وشبهوه بصدام حسين.

وكجزء من الجهود الجديدة التي يقوم بها لتوسعة نفوذه بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، قام الصدر مؤخرا بدعوة بعض الصحافيين إلى منزل عائلته في النجف، بعد أيام قليلة من اجتماع مماثل مع مجموعة من الفنانين والممثلين العراقيين. وحاول الصدر التملق للحضور في الغرفة عندما قال: «الإعلام هو السلطة الرابعة، وهو مهم للغاية». وفي نهاية الاجتماع، سأله أحد الصحافيين عما إذا كان سيعود إلى قم، المدينة الإيرانية المقدسة بالنسبة للعلماء الشيعة؟ فأجابه «سوف أعود بعد انتهاء هذه الأزمة، إذا كانت هي الأخيرة، ولكنني أعلم أنه سيكون هناك المزيد من الأزمات لاحقا».

ويقول حسين كاظم، أحد أنصار التيار الصدري وعضو في البرلمان: «إنه عراقي، لذا فمن الطبيعي أن يوجد في العراق».

وأدت معارضة الصدر للمالكي إلى وجود فجوة، على الأقل من الناحية الرمزية، بين التيار الصدري وإيران، التي تدعم المالكي. ويعد مدى سيطرة إيران على القرارات التي يتخذها الصدر من أهم الموضوعات التي تتم مناقشتها في العراق وفي الدوائر السياسية الغربية أيضا، حيث يعبر الكثيرون عن اعتقادهم بأن الصدر مجرد دمية في أيدي القيادة الإيرانية. كما يعتبر الصدر بمثابة الورقة الجامحة في السياسات العراقية، نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، حيث يشير قراره بمواصلة السعي من أجل إسقاط المالكي، حتى بعد أن قام المسؤولون الإيرانيون بمطالبته بالتراجع عن هذا الأمر، إلى أن علاقته بإيران تعد أكثر تعقيدا مما اعتقده الكثير من المحللين.

ويقول الصدر: «إذا كانت لي وجهة نظر معنية، فلا يستطيع أحد تغييرها، لا إيران ولا أي شخص آخر».

ورفض الصدر فتوى أصدرها أحد مرشديه الروحيين، آية الله كاظم الحائري من إيران، والتي قال فيها بعدم جواز ترؤس شخص علماني للحكومة العراقية، حيث إنه من الواضح أن هذه الفتوى جاءت ردا على الضغوط التي يتم ممارستها للإطاحة بالمالكي، وهو عضو في حزب الدعوة الإسلامية.

ويقول الصدر: «تؤكد المادة الأولى من الدستور العراقي أن أي قرار لا ينبغي أن يخالف الإسلام»، مضيفا: «لذا، فحتى لو تولى شخص علماني السلطة، فلن يستطيع مخالفة الدستور».

10- الإعمار البرلمانية: أرجأنا التصويت على قانون الاتصالات لتداخل الصلاحيات وتشابك الدوائر المعنية(العالم)

عزت لجنة الخدمات والإعمار النيابية طلبها تأجيل قانون الاتصالات والمعلوماتية الى اكتشاف تداخل في الصلاحيات، فضلا عن تولد قناعة لدى اللجنة بضرورة فك الاشتباكات الموجودة بين الدوائر المعنية ببعضها وتوزيع صلاحيات رسم وتنفيذ سياسة الاتصالات، وذلك بعد الورشة التي عقدتها اللجنة في الولايات المتحدة الامريكية واطلاعها على تجربة البلد الرائد في قطاع الاتصالات. واكدت اللجنة ان القانون يضم فصلا كاملا من العقوبات الخاصة بالمتجاوزين على الترددات والمخالفين لتعليمات هذا القانون.

لجنة الثقافة والاعلام من جانبها قالت إن القانون خدمي اكثر مما هو إعلامي، مشيرة الى ان لجنة الخدمات والاعمار ارتأت عدم اشراكها لعدم علاقة القانون بوسائل الاعلام، بينما اشارت اللجنة القانونية الى انها اطلعت على صياغاته القانونية وتدقيقه من ناحية دستورية وحسب.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الى يوم غد الخميس بطلب من لجنة الخدمات والاعمار، وللمرة الاخيرة، بعد ان تم تأجيله عدة مرات، آخرها كان في جلسة يوم الاثنين الماضي.

وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار إحسان ياسين ان “اللجنة عكفت على إعداد هذا القانون منذ ستة اشهر حتى بلغت صيغته الحالية، التي قدمت الى التصويت”، مستطردا “لكن استجد امر خلال العشرة ايام الماضية بعد اطلاعنا على تجارب عالمية في موضوع الاتصالات وخاصة لدى الولايات المتحدة في هذا الموضوع”.وكشف ياسين، في مقابلة اجرتها معه جريدة “العالم” امس الثلاثاء، عن عقد جلسة هامة للجنة اليوم الاربعاء لمناقشة القانون، اذ بين ان “جلسة اللجنة يوم غد (اليوم الاربعاء) ستضع اللمسات النهائية على القانون قبل التصويت عليه الخميس القادم، وإعادة صياغة بعض التعديلات المطروحة سابقا لتطمين البعض المتخوف من هذا القانون الذي يغطي الاتصالات في كل العراق”. واكد ياسين ان القانون بحاجة الى توافق سياسي كونه ينظم عملية الاتصالات في جميع انحاء العراق بما فيها محافظات كردستان، مشيرا الى ان “اللجنة اجرت محادثات مع جميع الاطراف والمكونات السياسية بالرغم من ان اللجنة تضم ممثلين عن كل المكونات، وتكلمنا بشكل مهني مع رؤساء الكتل النيابية”. واعرب ياسين عن اعتقاده بتقديم القانون الى التصويت يوم غد الخميس.

وتابع ياسين ان “القانون يحدد الهيكل الحكومي لادارة قطاع الاتصالات في البلد بصورة عامة، أي انه ينظم عمل وصلاحيات هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ومجلس الاتصالات الوطني”، مبينا ان القانون يعد مظلة لإصدار ثلاثة قوانين مرتبطة به، وهي قوانين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات والتوقيع الالكتروني، فضلا عن جرائم المعلوماتية والاتصالات. واردف بالقول “هناك بعض الغموض بخصوص الصلاحيات، وبعض التداخل في بعض النصوص، فضلا عن وجود فصل كامل للعقوبات الجزائية في قانون الاتصالات والمعلوماتية لم يعدل بعد، اضافة الى مسودة قانون كامل لموضوع العقوبات ومعالجة الخروقات الامنية بما يسمى بجرائم المعلوماتية”، موضحا ان هذه الامور تحتاج الى فك وايضاح ليكون اكثر رصانة واكثر اطمئنانا لدى الكتل السياسية المعترضة على بعض فقراته. ولفت ياسين الى حاجة القانون لايضاح الصلاحيات وتحديد رسم السياسة بشكل اسلم وتحديد مُنفذ السياسة الاتصالية، مؤكدا الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات هيئة الاعلام ووزارة الاتصالات، فضلا عما استجد لدى اعضاء اللجنة بعد ورشة الولايات المتحدة الاميركية.

وبين ياسين ان “العراق كان يعتمد على وزارة الاتصالات في رسم وتنفيذ سياسة الاتصالات والمعلوماتية، وبعد عام 2004 كان هناك هيئة منسبة للسياسة ووزارة راسمة للسياسة، لكن التداخل بينهما لم يفك حتى الان وتسبب باشكالات، وأخر الاستثمار وعرقل الرخصة الرابعة واحدث مشاكل مع المواطنين بشكل مباشر”، مضيفا ان هذا القانون سينظم عمل الشركات ومواقع الانترنت ونطاقات الفضاء.

واكد عضو لجنة ا لخدمات والاعمار ان “القانون يحد من المخاوف ازاء الجهات المعنية بغسيل الاموال وحركة الارهابيين وتجارة البشر وغيرها من الامور التي تحتاج للتنظيم والرقابة، اضافة الى الاستخدام السيىء للفضاءات غير المرخصة والتجاوز على الترددات”، مشيرا الى ان عضوية العراق في منظمة الـ(QI) العالمية الخاصة بتنظيم ترددات الطيف في كل دول العالم تحتم علينا انشاء مثل هذا القانون.

وعن قانون جرائم المعلوماتية اوضح ياسين، ان “البلد بحاجة الى هذا القانون لكن ليس بصيغته الحالية”، قائلا انه ادرج كل الخروقات اللازمة في طياته، لكنه فرض عقوبات قاسية على مخالفات بسيطة وعقوبات سهلة على مخالفات تستحق عقابا اقسى. واضاف ان “عقوبات الجرائم في هذا القانون تصل الى المؤبد والغرامات المالية الكبيرة، لا سيما في مواقع تجارة البشر وغسيل الاموال والمواقع الاباحية وغيرها”، متعهدا بتنظيم ودراسة القانون قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان لقرائته.

من جانبها اوضحت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية بتول فاروق، في حديث مع جريدة “العالم”، امس، ان “لجنة الاعمار والخدمات خاضت ورشة حول هذا القانون في الولايات المتحدة الامريكية وتولدت لديها ملاحظات حول القانون”، مضيفة ان تأجيل التصويت جاء لأسباب فنية لا سياسية. وتوقعت فاروق ان يتم التصويت على القانون الخميس المقبل، لافتة الى ان “جانب المعلومة هو ما كان يهم لجنتنا على اعتبار انه يدخل في حرية المعلومة، وان القانون باغلبه يتعلق بالترددات والاتصالات”. واضافت ان القانون خدمي اكثر من كونه اعلاميا، مؤكدة ان جلسة امس الثلاثاء شهدت التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والمصادقة على ثلاث معاهدات مع ايران، احداها رُفضت لأنها لم تُقبل من حيث المبدأ نظرا لاعتراض بعض النواب عليها، بعد ان اعتبروها تمس السيادة الوطنية، والتي تنص على تبادل المتهمين او المحكوم عليهم.

الى ذلك اوضحت اللجنة القانونية انها كانت عالجت نصوص القانون من ناحية الصياغة وفقط، اذ بين عضو اللجنة حسين منصور ان “دارستنا للقانون اقتصرت على منع حصول اي مخالفة دستورية بهذا الشأن”.

11- نيويورك تايمز: مقتدى الصدر يخاطر فـي تنفير قاعدته.. وشعبيته تتدنى أمام صعود المالكي(العالم)

عندما عاد مقتدى الصدر، القائد الشيعي الشعبوي وأشد أعداء اميركا عنادا في العراق، الى البلد في وقت مبكر من العام الماضي بعد 3 سنوات من منفى اختياري في ايران، راح يمارس دور صانع الملوك المنتصر، الذي أثبتت اجراءاته أنها حاسمة في انهاء شهور من الجمود الانتخابي، حسب ما رأت صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة “الآن، ومع رحيل الجيش الاميركي، برز مقتدى الصدر كزعيم أكثر واقعية؛ زعيم سياسي صلب يتطلع الى سبل جديدة لتأمين المطالبات بالسلطة، التي حققها تياره من خلال المعارضة العنيفة للاحتلال الاميركي”. وتابعت “أول شيء فعله هو العودة الى البلد والاستقرار فيه. ومع غياب مظاهر جعجعة عودته في العام الماضي ـ التي سرعان ما تلتها عودته الى ايران ـ يقول السيد الصدر انه عاد الى العراق ليبقى فيه، على الاقل في الوقت الراهن. ويقول انه ترك مؤقتا دراساته الدينية في ايران، التي ينظر اليها على نطاق واسع بأنها راعيته، ليحضر في أزمة سياسية في العراق بشأن التنافس على السلطة بين شيعة العراق وسنته وأكراده، دفعت بالحكومة الى طريق مسدود، ولكي يعد تياره للانتخابات المقبلة”.

ونبهت الصحيفة الى أن “السيد الصدر انضم الى السنة والاكراد في الدعوة الى الاطاحة برئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وهو شيعي ايضا. كما يختبر تحالفات أخرى عابرة للطائفية من خلال دعوة مرشحين سنة ومسيحيين للدخول تحت راية الصدريين في انتخابات المحافظات، المقرر عقدها في العام المقبل. وهذه الخطوات مجتمعة يمكن ان تساعد في تهيئته كرجل وطني وتساعده في إلقاء أمتعة الماضي، عندما كانت ميليشياه مرتبطة ببعض اسوأ أفعال العنف الطائفي”. واستدركت “السيد الصدر يخاطر في تنفير قاعدته من المتدينين الشيعة في احياء بغداد الفقيرة ومناطق الجنوب الحضرية. ويمكن سماع انتقاده في شوارع بغداد، كما بين استطلاع أجري في نيسان لصالح المعهد الديموقراطي الوطني، الذي مولته الحكومة الاميركية، ان شعبية السيد الصدر في تدني وان السيد المالكي في صعود”.

وروت الصحيفة “في متجر يعلق بوسترات تظهر وجه السيد الصدر على ضواحي مدينة الصدر، الحي الفقير في بغداد الذي يحمل اسم عائلة الصدر ومعقله السياسي، لاحظ اسماعيل جبار، تغيرا في مشاعر زبائنه تجاه السيد الصدر “الناس ينتقدونه اكثر من السابق”، مضيفا “انهم لا يقبلون بما يحدث”".

وأوضح جبار أن قرار السيد الصدر بالاصطفاف الى جانب اياد علاوي، زعيم كتلة العراقية، في معارضة المالكي نفّر بعض الذين يتذكرون استهداف السيد علاوي عندما كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في العامين 2004 و2005 لجيش المهدي، ميليشيا الصدر المنحلة حاليا. وقال ان “جزءا من السياسة هي ان تجعل عدوك صديقك، والناس لا يفهمون هذا”.

وأوردت الصحيفة “يبقى أن الصدريين يحتفظون، أكثر من أي حزب سياسي آخر، برابطة مع الشارع وقدرة على تحشيد الانصار. ففي الشهر الماضي ببغداد، نزل عدة مئات من الصدريين في تظاهرة احتجاج ضد السيد المالكي، وبهتافات صاخبة وصفوا فيها رئيس الوزراء بالكذاب وقارنوه بصدام”. وأعقبت “وفي اطار جهد جديد لتوسيع اتصاله بفئات المجتمع العراقي المختلفة، دعا السيد الصدر مؤخرا صحفيين الى منزل عائلته في مدينة النجف الاشرف. وقبل أيام من ذلك، عقد لقاء مشابها مع مجموعة من الفنانين والممثلين العراقيين”.

ونقلت “جالسا على كرسي ذي ظهر واسع أمام طاولة تمتلئ بالزهور البلاستيكية ومزينة بصورة لوالده، آية الله المحترم الذي ورثه مقتدى، كان السيد مقتدى يداعب الأنا قائلا ان “الاعلام هو السلطة الرابعة. هو مهم جدا”. واستطردت “في النهاية، سأله أحد الصحفيين: “هل سيعود السيد الصدر الى مدينة قم المقدسة، حيث عاش فيها ودرس لعدة سنوات؟” فأجاب الصدر “بعد هذه الأزمة، اذا كانت آخر أزمة”، وأضاف “لكنني أعرف أن هناك أزمات أخرى ستحدث في وقت آخر”.

وأفادت الصحيفة “كانت تحركات السيد الصدر مرصودة بنحو وثيق في العراق، وتظهر عنوانات أخبار رئيسة، لكن قراره الواضح في أن يكون العراق مقره الدائم لم يحظ باهتمام كبير في وسائل الاعلام المحلية. وهذا ربما يكون دليلا على نضج تيار هو في الوقت نفسه سياسي وعسكري وديني، يدين باستلهامه ذلك من حزب الله اللبناني، الحركة الشيعية التي تجمع بين العقيدة والاعمال الاجتماعية بجناح عسكري للوصول الى السلطة. كذلك ان الواقع السياسي الكالح القائم في العراق، قد جعل على ما يبدو من المحال تردد صدى تلويحات كبيرة”.

وقال حسين كاظم، وهو صدري وعضو في البرلمان، “هو الآن في العراق، ومن الطبيعي بالنسبة له أن يكون في العراق”.

وقالت الصحيفة ان “معارضة السيد الصدر لرئيس الوزراء وضعت مسافة، على الاقل رمزيا، بين التيار وايران، التي دعمت السيد المالكي”. واوضحت أن “الدرجة التي تسيطر بها ايران على قرارات السيد الصدر مطروحة لنقاشات واسعة النطاق في العراق وفي دوائر السياسة الغربية، والكثيرون يقولون انهم يعتقدون انه رهينة القيادة الايرانية. لكن السيد الصدر أيضا يعد بطاقة غير مضمونة في السياسة العراقية، فهو رجل لا يمكن التكهن بتحركاته. فقراره في الاستمرار بالدفع الى الاطاحة بالمالكي حتى بعد ما قيل ان مسؤولين ايرانيين طلبوا منه التراجع يوحي بأن علاقته بايران أكثر تعقيدا الآن مما يعتقد محللون كثيرون”.

فقد قال الصدر “اذا أعطي رأيي، فلا أحد يمكنه تغييره، لا ايران ولا أي أحد آخر”.

وأشارت الصحيفة الى أن “السيد الصدر رفض فتوى صدرت من أحد مراجعه الروحيين، آية الله كاظم الحائري، المقيم في ايران، التي أعلن فيها أن الحكومة العراقية ينبغي ألا تقودها شخصية علمانية”. وأردفت “يبدو أن هذه الفتوى كانت ردا على الدفع للاطاحة بالمالكي، العضو في (الأمين العام لـ) حزب الدعوة الاسلامية”.

وقال الصدر ان “الدستور العراقي، المادة الأولى فيه، تقول ان اي قرار ينبغي ألا يتعارض مع الاسلام”، واضاف “عليه حتى اذا جاء علماني الى السلطة، يجب ألا يسير ضد الدستور”.

ولفتت الصحيفة الى أن “الشعور بالنصر الذي لازم صعود الصدريين الى السلطة وعودة السيد الصدر في العام الماضي فسحت المجال امام بروز صعوبة واقع حكم العراق، الذي لم تسمح انقاساماته وصدماته الا لتحقيق الحد الادنى من التقدم السياسي والاجتماعي”.

وقال علي شكر وهو يشذب شعر أحد زبائنه ان “لمدة 25 عاما، كنت حلاقا في مدينة الصدر، ولم يتغير اي شيء في حياتي”. واضاف “بعد الاحتلال حتى الآن، الحال هو نفسه، بل ان الكهرباء صارت اسوأ”.

12- هيئة النزاهة: قانون كشف الذمم لم يشمل أغلب مسؤولي العراق..نواب: لامانع من التحقيق في التقرير الأمريكي عن مسؤولين عراقيين  قاربت أرصدتهم المالية (700) مليار دولار(البينة الجديدة)

  وسط حرمان المواطن العراقي من ابسط حقوقه  والظروف الحياتية القاسية التي يعيشها معظم العراقيين في بلد يعد أحد أغنى بلدان العالم ينعم غالبية الساسة في العراق بحياة مترفة تتخطى حدود الخيال وثروات شخصية وحزبية تنافس أثرياء

الأرض اذ كشف تقرير امريكي تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للساسة الحاليين في الحكومة وبحسب التقرير فان مجموع مايملكه الساسة يبلغ نحو 700 مليار دولار فيما حمل اعضاء لجنة النزاهة النيابية هيئة النزاهة بعدم اصراراها على كشف الذمم المالية للمسؤولين وانها لا تطبق مبدأ من اين لك هذا؟ وبسبب عدم وجود الرقابة المالية أصبح العراق لقمة سائغة لضعفاء النفوس من الساسة. اذ قال عضو لجنة النزاهة النيابية والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي ان هيئة النزاهة مازالت لا تصر على كشف الذمم المالية للمسؤولين لذلك وجدنا كثير من المسؤولين يمتلكون مبالغ ضخمة» واكد الشهيلي في تصريح خص به ( البينة الجديدة ) ان مبدأ من اين لك هذا؟ لا يعمل به في العراق بسبب عدم وجود الرقابة المالية ما جعل من العراق لقمة سائغة لضعفاء النفوس لسرقة المال العام» مشددا على ضرورة ان تكون هناك متابعة حقيقية من قبل هيئة النزاهة وليس اللجنة على اعتبار ان الهيئة تنفيذية وهذا التقرير سيكون بحث اللجنة خلال الايام القادمة» مؤكدا ان لجنة النزاهة النيابية ستعمل على قانون من اين لك هذا؟ ليكون على دكة مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة  واشار عضو لجنة النزاهة الى ان هناك كثيرا من المسؤولين سرقوا المال العام وهربوا خارج العراق يجب محاسبتهم وجلبهم الى العراق. من جانبه قال عضو لجنة النزاهة النيابية عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي « ان القوانين العراقية الموجودة الان لاتصب في مكافحة الفساد» واكد الزوبعي  في تصريح خص به ( البينة الجديدة ) ان لجنته استطاعت ان تستكمل قانونين في مجلس النواب وتم التصويت عليهما ولكن المحكمة الاتحادية رفضت القانونين مع العلم انهما من القوانين المهمة»  مشيرا الى ان هناك ضغوطا على مجلس النواب وعلى كافة اللجان بمنع تشريع القوانين المهمة التي تصب في مكافحة الفساد مؤكدا ان مكافحة الفساد تكمن في رؤوس الكتل ولجنة النزاهة كشفت كثير من المفسدين المتنفذين في الحكومة وهي تبحث الان في الـ700 مليار دولار التي كشفها التقرير ويجب معالجتها سريعا وسيكون هناك اتصال مع الجهات التي كشفت هذه المبالغ ومعرفة القضية. من جهته قلل عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون من شأن التقرير «  مبينا ان هذه التقارير البعض منها للتشويش والتشويه على ساسة العراق واذا كان هذا موجود فعلى لجنة النزاهة التحقيق ونحن لسنا ضد التحقيق «  مشددا على ضرورة تدقيق هذه التقارير وبماذا يقصد في الاموال هل الاموال التي جنيت من البرلمان؟ ام قبل البرلمان! هناك الكثير من النواب هم اصلا اصحاب اموال وتجار» مشيرا الى ان هيئة النزاهة ترسل سنويا استمارة فيها الكشف عن المصادر المالية لكل مسؤول بدرجة مدير عام فما فوق وعلى الجميع ملء استماراتهم» داعيا الى ملاحقة أي مسؤول لم يكشف عن ذممه المالية لان هناك قانونا في جميع العالم يقول من اين لك هذا؟ وهناك قانون يلزم جميع المسؤولين بالكشف عن ذممه المالية ابتداءً من دخوله في المنصب وحتى خروجه لمعرفة نمو الثروة المالية لديه طيلة فترة المنصب. من جانبها نفت السفارة الأمريكية مسؤوليتها عن هذا التقرير وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية مايكل ماكليلان: الأخبار التي نشرت مؤخراً في وسائل الإعلام العراقية والتي مفادها أن السفارة الأمريكية قد أعدت تقريراً حول ثروة القادة السياسيين العراقيين لا علم للسفارة به. وقال ماكليلان في بيان صحفي وزعته السفارة امس الاول: إن مسؤولي السفارة يجتمعون بصفة منتظمة مع الزعماء العراقيين من مختلف الانتماءات السياسية للتباحث في العديد من القضايا التي تمس العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه ليس من طبيعة عملنا تعقب ثروات المسؤولين العراقيين أو اهتماماتهم المالية.

13- العراق أمام خيارين: إما تشكيل حكومة وطنية حقيقية أو الانزلاق إلى الحرب الأهلية والتقسيم (المشرق)

يرى تقرير دولي أن “السيناريوهات المحتملة في العراق لا تقتصر فقط على التوقعات التي تقول بأن هذا البلد سيواجه الحرب الأهلية والانقسام العرقي والطائفي، فهناك سيناريو أكثر احتمالا لايزال يبدو متاحاً ولو بنسبة صغيرة وهو أن يستمر العراق في نضالهِ ضد التنافس الطائفي والعرقي لتفادي العودة إلى الحرب الأهلية التي حصلت بين عامي بين 2005 -2008″. وتابع التقرير: إنّ هذا النضال “يمكنه أن يجبر العراق إما إلى إعادة تشكيل حكومة وطنية حقيقية وإعادة بناء التوازن السياسي والأمني أو العودة إلى حضن الولايات المتحدة”.

لفت مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي للأبحاث في تقرير له عن العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة، إلى أن هذا البلد “يواجه تحديات داخلية مرتبطة بعوامل الاستقرار في المنطقة”.

وأوضح المعهد الأميركي في تقريره أن العراق يدخل في صلب الصراعات السياسية المشتعلة بين الولايات المتحدة والدول العربية من جهة وإيران من جهة أخرى”. واعتبر في تقريره أن “الصراع الذي تشهده سوريا اليوم، المذهبي خصوصاً، يؤثر في جزء كبير من العالم الإسلامي ومن ضمنه العراق”.

ويتوسّع المعهد في تقريره للحديث عن “فترة الغزو الأميركي للعراق” قائلاً إن “وجود القوات الأميركية في العراق حتى نهاية العام 2011 قمع جزئيا التحديات الداخلية العراقية السياسية والعسكرية، والاقتصادية، فيما بدأت في الأشهر التي تلت انسحاب الولايات التوترات المتزايدة وأدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية هشة، زادت من تحديات العراق السياسية والعسكرية، والاقتصادية”.

ولفت إلى أن “الكثير من العراقيين كانوا يأملون أن يمثل العام 2012 حقبة الاستقلال المكتشف حديثا الذي سيستفيد منها القادة العراقيين للتصدي للمشاكل العديدة التي تواجه بلدهم، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال في ظل عدم الاستقرار السياسي المتزايد والتهديد الأمني”.

وأعاد التقرير “النزاع في العراق بين الشيعة والسنة والكرد يعود إلى انتخابات العام 2010، حيث أدت التحالفات التي قامت إلى السيطرة على العديد من أدوات النظام السياسي العراقي”، معتبرا أن “الصراع السياسي المستمر يساهم في زيادة العنف والانقسام. ويمكن للأزمة الناجمة أن تؤدي إلى انهيار الديمقراطية الوليدة في العراق وإلى اندلاع الصراعات الأهلية الخطرة”. ولفت التقرير إلى أن “الانقسامات الداخلية تدفع الأطراف السياسية إلى اللجوء لطلب الدعم الخارجي، وهذا ما يدفع البعض نحو الاعتماد على إيران”.

وأشارت إلى أن “إيران تضغط على العراق لدعم الأهداف الإيرانية في المنطقة والحفاظ على نظام بشار الأسد لإبقائه على قيد الحياة في سوريا، كما يستخدم العراق اليوم كرهينة في ظل تنافس الولايات المتحدة ضد إيران في الخليج. وعلى الأرجح أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في العراق خصوصا أنه فقد تقريبا قدراته العسكرية للدفاع عن نفسه ضد إيران، نتيجة للغزو الأميركي في العام 2003”.

]]> http://www.iraqipresidency.net/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-11-7-2012/feed/ 0 http://www.iraqipresidency.net/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86/ http://www.iraqipresidency.net/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86/#comments Tue, 10 Jul 2012 16:55:07 +0000 webmaster http://www.iraqipresidency.net/?p=1084 تلقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم الثلاثاء 10-7-2012 اتصالا هاتفيا من السكرتير العام لمنظمة الاشتراكية الدولية لويس ايالا، هنأه خلاله على نجاح العملية التي اجريت لركبته، متمنيا له دوام الصحة و العافية.

واعرب السيد ايالا عن أمله بأن يشارك الرئيس طالباني في مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي سيعقد في ايلول المقبل.

وشكر الرئيس السيد لويس ايالا على اتصاله وتهانيه، وأكد فخامته رغبته المشاركة في المؤتمر القادم للاشتراكية الدولية في ما اذا سمحت الظروف بذلك، حيث يشغل فخامة الرئيس طالباني منصب نائب رئيس المنظمة.

جاء ذلك لدى استقبال سيادته، في مكتبه ببغداد الثلاثاء 10-7-2012، وزير خارجية البيرو خوسيه بيروان، وتسلمه خلال اللقاء دعوة من رئيس بيرو او لانتاهومالا للمشاركة في قمة “ASPA CEO” التي ستلتئم في ليما في الاول والثاني من تشرين الأول المقبل ويحضرها قادة 36 دولة منها 22 عربية و12 من اميركا اللاتينية.

نائب رئيس الجمهورية شدد على اهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والدبلوماسية بين البلدين، مبينا أن “العراق يطمح الى آفاق كبيرة من التعاون الثقافي والعلمي، وأن فتح السفارتين هو البوابة الكبرى التي من خلالها سنمد افضل الجسور ونبني اطيب العلاقات بين البلدين”.

من جانبه ابدى الوزير بيروان استعداد بلاده لتقديم تجاربها في مجال الزراعة لاسيما في المناطق الصحراوية، إضافة إلى التعاون في الميادين العلمية والثقافية بين البلدين.