ونود التأكيد على ان هذه التصريحات لا تمثل راي رئاسة الجمهورية وان وجهة النظر الرسمية يعبر عنها المخولون من الرئاسة او البيانات الرسمية. كما لابد من التوضيح مجدداً بان حق مخاطبة الدوائر الرسمية مناط حصراً بمكتب رئيس الجمهورية وديوان رئاسة الجمهورية، اضافة الى انه لا يحق اطلاقاً لمستشاري رئيس الجمهورية استدعاء او طلب تعيين أي موظف في دوائر الدولة او في القطاع الخاص.

واننا اذ نطالب غير المخولين بالامتناع عن اصدار التصريحات، ندعو الدوائر المختلفة الى ابلاغ مكتب رئيس الجمهورية باي مخاطبات او طلبات تصل من أي طرف يقدم نفسه كمنتسب لرئاسة الجمهورية اياً كانت صفته ونشدد مجدداً على ان المخاطبات الرسمية مناطة حصراً بمكتب فخامة الرئيس وديوان الرئاسة.

مكتب فخامة رئيس الجمهورية

“مرسومٌ جمهوريٌ

رقم (60)

استناداً الى أحكام البند (سابعاً) من المادة من المادة (73) من الدستور و البند (رابعاً) من المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وبناءً على موافقة مجلس النواب.

رسمنا بما هو آتٍ :

أولاً : يُعين السيد كامران رسول قادر عضواً في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

ثانياً : على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تنفيذ هذا المرسوم.

ثالثاً : يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورهِ ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم  الثامن والعشرين    من شهر     شعبان    لسنة 1433 هجرية

الموافق لليـــوم   الثامن عشر  من شهر   تموز    لسنة 2012 ميلادية

جلال طالباني                                              

رئيس الجمهوريـــــــة”

“مرسومٌ جمهوريٌ

رقم (61)

استناداً الى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور و المادة (23) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم (65) لسنة 1979 وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً : يُعين المستشار المساعد السيد قاسم عبادي مهدي العامري بوظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة.

ثانياً : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ثالثاً : يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورهِ ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم  الثامن والعشرين  من شهر شعبان لسنة 1433 هجرية

الموافق لليـــوم الثامن عشر من شهر  تموز   لسنة 2012 ميلادية.

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـــــــة”.

2. الدعوة
- طالباني والخزاعي يبحثان سبل حل الأزمة السياسية عبر الاحتكام الى الدستور والثوابت الوطنية.
- دان التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها دمشق .. المالكي:قوة العراق من تحالف أبنائه وليس عن طريق التحالف مع الآخرين.
- [محمد] الصيهود:الذين لا يحضرون الاجتماع الوطني هم من يريد اشاعة الفوضى وعدم بناء الدولة.
- عبد السلام المالكي:لا توجد اي شرعية لوجود البيشمركة او الاسايش في كركوك.
- الشارع مستاء من قائمته لعدم إعلان موقفها الوطني .. نائب عن العراقية لـ(الدعوة):زيارة المالكي الى كركوك تقع ضمن الإطار الدستوري والقانوني.
- كركوك تابعة الى الحكومة المركزية مثلما كردستان تابعة للعراق .. العلاق:خصوم المالكي يتخوفون من فكرة إجراء انتخابات مبكرة خشية فوزه بها.
- الأمن والدفاع:عودة التجنيد الإلزامي سيقضي على البطالة والطائفية.
- [عمار] الشبلي يتوقع إقالة أمين بغداد قريباً على خلفية ملفات فساد في الخدمات.
- الاقتصاد النيابية تتهم التجارة باستغفالها بأعذار ” رنانة ” عن البطاقة التموينية.
- نائب مستقل:سحب الثقة عن المالكي لن يحل الأزمة و أي تخبط سياسي سيغرق الجميع.
- الرئيس التركي يؤكد ان السلطات الامنية بدأت تتعامل مع قضية تسليم الهاشمي.
- البيضاء والحرة يقولان ان تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين خرق دستوري .. منشق عن العراقية: وجود المالكي رئيسا للوزراء ضرورة وطنية وعلى الساسة عدم شخصنة الخلافات.
- [علي] العلاق:خصوم المالكي يتخوفون من فكرة إجراء انتخابات مبكرة خشية فوزه بها.

3. العدالة
- قمة ثلاثية لتحديد موعد اللقاء الوطني.
- السيدالحكيم والمالكي يؤكدان اهمية وحدة قوى التحالف الوطني في دفع عجلة الاصلاحات وبناء الدولة. 
- الشيخ همام حمودي: مراجع الدين اكدوا ضرورة مطالبة المواطنين بحقوقهم وعدم القبول بتخلف المسؤولين في اداء اعمالهم.
- الجلبي يعلن عن تشكيل تجمع سياسي جديد.
- خطة لتطوير الحقول النفطية المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.
- دعوات لإقراض المواطنين بدون فائدة لحل مشكلة السكن وسعي لتشريع قانون مكافاة الخدمة لاعضاء المجالس المحلية.
- العراق يوقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوربي ويبحث افاق التعاون مع الناتو في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
- طالباني يجري سلسلة من اللقاءات لمناقشة المشاكل. 
- [ سوزان] السعد : حل الازمة لايكون بسحب الثقة عن الحكومة وهذا الخيار سيدخلنا في أزمة جديدة.
- رئيس مجلس النواب يزور الانبار ويبحث الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية. 
- الكتلة البيضاء تنفي نيتها العودة للقائمة العراقية.
- [ خالد] شواني :اداء البرلمان لم يرتقي الى الطموح على المستويين التشريعي والرقابي 
- النائب [ عبد السلام] المالكي :نجاح اي حكومة شراكة وطنية يكون من خلال الانسجام بين المكونات المشكلة لها.
- وزير الكهرباء :اتهام بعض المسؤولين في الوزار بالفساد ” قد تكون صحيحة اوغير صحيحة.
- ممثل الأمم المتحدة في العراق يزو ايران ويناقش مع المسؤولين هناك الاستقرار في المنطقة.

4.الصباح
- المشاورات السياسية تنتقل إلى النجف.. لقاءات متعددة لحلحة الازمة.. والدعوة والمجلس الاعلى يتفقان على تعزيز تحالفهما الاستراتيجي.
- التعاون في الطاقة ومحاربة الإرهاب يتقدمان بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- النفط: زيادة في استهلاك الوقود بنسبة 30 بالمئة.
- لقاءات دورية بين العراق والكويت.
- الصحة تحقق في سرقة 100 مليون دولار.
- مطالبات بتشريع قانون “يجرم” مخالفي الدستور.
- الصدر يدعو أنصاره للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
-النجيفي يزور الأنبار.
- طالباني يلتقي الخزاعي والجلبي.. والمالكي والحكيم يتفقان على دفع عجلة الاصلاحات ..الوطني يؤكد إيجابية ورقة عمل الاجتماع الوطني .. والعراقية تتحفظ على بعض البنود.
-اتفاقية الشراكة مع دول اليورو.. التعاون في 12 قطاعا تتقدمها الطاقة ومحاربة الإرهاب.
- إدراج فحوصـات جديدة للمقبلـيـن على الـزواج.
-مسؤول أمني: انتقال أنشطة القاعدة إلى سوريا.
-مجلس الانتفاضة الشعبانية يطالب تركيا بتسليم الهاشمي.

5. المدى
- الكردستاني: الاحتكام للشارع غير وارد دستوريا.. محما خليل: على دولة القانون الالتزام برسالة الزعماء الخمسة.
- رواتب تقاعدين لاشخاص بينهم اعضاء في مجلس صدام.
- مؤشر التضخم السنوي يرتفع مجددا.
- الاعلان عن تشكيل تجمع سياسي جديد بقيادة الجلبي.
- دولة القانون: خصوم المالكي متخوفون من فكرة اعادة الانتخابات.. الكردستاني اعتبرها خطوة غير مناسبة.
- عراقيون في زملكا السورية: اوامر بالطرد الى خارج الحدود.
- طالباني يبحث مع الخزاعي المشاكل العالقة ويؤكد للجلبي السعي لايجاد الحلول.
- المجلس الاعلى: قمة للرئاسات الثلاث ستقرر دعوة الفرقاء لحضور الاجتماع الوطني.
- الهاشمي: الانتبرول غير معني بقضيتي وحراك سياسي في الطريق لانهاء الازمة.

6. الشرق الاوسط
- قيادي في المجلس الاعلى لـ (الشرق الاوسط): اللجوء إلينا وقت الازمات دليل على صدقنا.. المالكي يبحث مع الحكيم سبل حل خلافات التحالف الوطني.. والصدر يدافع عن موقفه من سحب الثقة.
- أكد ان قم لاتزاحم النجف على الرغم من امكانياتها.. أستاذ بالحوزة لـ (الشرق الاوسط): الأعلمية اهم معيار في اختيار المرجع .
- المكتب السياسي الجديد يتألف من 15 عضواً.. 3 نساء في الهيئة القيادية للاتحاد الاسلامي الكردستاني.
- شهرودي مهد للخلافة بإنشاء مكتب له في معقل المرجعية.. والمالكي التقاه في زيارته الاخيرة لطهران.. مخاوف في النجف من مساعي إيران لفرض مرشحها خلفا للسيستاني.
- أكدت في بيان أنها لن تسكت عن اتهامات طهران.. حكومة كردستان رداً على مزاعم إيرانية: قدموا الدليل على الوجود الاسرائيلي .
- وزارة النقل لـ (الشرق الاوسط) أكملنا الإجراءات الخاصة بتسييرها.. الحافلات الحمراء بطابقين تعود قريباً لتكسر الحواجز في بغداد .
- تلاسن بين اقليم كردستان وطهران.. نجاد يهاجم دول المنطقة ويتهمها بـ (إطالة اللسان) .

7. التآخي
- القائمة العراقية تجدد دعمها لمواقف رئيس اقليم كردستان ومساعيه الرامية الى تجاوز الازمة السياسية الراهنة.
- مشاورات سياسية عاجلة في بغداد لاحتواء الازمة قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوما والتيار الصدري يؤكد ان اليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة.
- حكومة اقليم كردستان تدين اتهامات ايران بوجود اسرائيلي في الاقليم وتطالب طهران باحترام مبادىء حسن النية والعلاقات الدبلوماسية.
-رئيس جمهورية العراق الفدرالي يبحث مع نائبه خضير الخزاعي اخر المستجدات على الساحة السياسية.
- الهاشمي يجري اتصالات مع عدد من المسؤولين في البلاد لمتابعة الحراك السياسي الراهن.
-العراقية تحذر من مخاطر التدخل الخارجي بالشأن العراقي نتيجة استمرار الازمة السياسية.
- مفوصية الانتخابات تدعو حكومة اقليم كردستان الى تأجيل انتخابات مجالس اقضية ومحافظات الاقليم.
- الائتلاف الوطني يدعو لعقد اجتماع للتحالف الوطني لاتخاذ موقف من ورقة اربيل.

8. المشرق
- الجنابي يكشف (خارطة طريق) تحالف العراقية نحو طاولة الحوار.
- التحضير لمؤتمر (5+1) .. العراقية تتهم الحكومة بالانشغال بـ(هموم ايران).
- انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب الزاملي.
- تخصيص قروض إسكان تصل مبالغها الى 35 مليون دولار.
- استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات .. مؤتمر الجلبي يعلن عن تشكيل تحالف جديد.
- قال : الحلول مطروحة تعالج الخطأ بالخطأ .. الصغير يرى (حل الأزمة) في العودة الى المحكمة الاتحادية.
- لا بهوية كردية ولا يهوية عربية .. الصالحي : كركوك هويتها عراقية بخصوصية (تركمانية).
- المطالبة بتشريع يجرّم مخالفي الدستور.
- إنجاز أول مرحلة من رفع السيطرات في ديالى.

9. البينة الجديدة
- العراقية : تعطيل العمل بالدستور لا يتم إلا عبر الإستفتاء الشعبي. 
- قادة الكتل الخمس المجتمعون في أربيل يعقدون اجتماعا ثانيا لتنفيذ اتفاقاتهم. 
- [ سلمان] الموسوي : العراق سيستضيف اجتماع (5+1) وسيحل ما عجز عنه العالـم بشأن الملف النووي الإيراني. 
- [ الاء] السعدون تدعو الحكومة لإقراض المواطنين بدون فائدة لحل مشكلة السكن.
- المطلبي يكشف عن نيّة المالكي سحب طلب سحب الثقة عن المطلك.
- اللجنة النيابية تستبعد وجود مسؤولين وراء محاولة سرقة سبعة ترليونات دينار وتتهم مجهولاً.
- نصيف : الدستور لـم يقيّد منصب رئيس الوزراء بولايتين فقط وصناديق الاقتراع ستكون الفيصل في هذا الموضوع .

10. البيان 
-العلاق: خصوم المالكي يتخوفون من إجراء انتخابات مبكرة لأنهم يتوقعون فوزه .. المالكي وطالباني والحكيم يتفقون على الاسراع بعقد الاجتماع الوطني.
- رئيس الوزراء : لانريد معاداة أية دولة وما صدر من الجانب التركي لايمت بصلة لقواعد الإحترام المتبادل المالكي : ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان.
- القادة السياسيون يواصلون لقاءاتهم .. برلمانيون : العراقية تتنصل عن تطبيق التوازن في المؤسسات.
- الاوبزرفر البريطانية تكشف خفايا إتفاق سري بين بارزاني و علاوي.
- عدا طلبة الامتحانات الخارجية .. التربية: السماح لجميع طلبة المراحل المنتهية باداء الامتحانات الوزارية.
- مفتش عام وزارة الصحة لـ(البيان).. تسعيرة جديدة لأجور الأطباء بالعيادات الخاصة.
- خبراء دوليون: العراق سينتج 500.000 برميل يوميا.. ونصف الطلب العالمي الاضافي في غضون خمس سنوات.
- الشهرستاني: أسلحة الدمار الشامل تشجع الحكام على العدوانية وأدعو إلى إيقاف العمل بها.
- مفتش عام وزارة الكهرباء يعلن انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية في عام 2013.
- وزارة التخطيط : التعداد السكاني مرتبط بقرار سياسي والاستعدادات الفنية اكتملت لاجرائه.

11.بغداد
-[ميسون]الدملوجي:اجهزة مخابراتية وراء تلفيق خبر عن علاوي بأنه اعطى كركوك وخانقين للكرد.
- يحمل اختاما سرية جدا وغير معلنة…من هو(عبد الله)الذي حاول سرقة 7 تريليونات دينار من المالية العراقية.
-[بهاء]الاعرجي :انهيار الدولة وشيك..لانها بنيت على اساس خاطىء.
-[صالح]المطلك:جبهة الحوار ستبقى العمود الفقري للقائمة العراقية.
-على ذمة الوكالات..مصدر في البنك المركزي: قيادات في حزب الدعوة وراء فساد مزاد العملة الصعبة في البلاد و تذبذب سعر الدولار.
- التيار الصدري:اليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة .
- ضابط رفيع:قادة عسكريون يرفضون تسليم ملف بغداد الامني الى الداخلية ..لانه يتلاعبون بمخصصات التغذية ووقود العجلات وفرض الاتاوات.

12.العالم
- مصدر يكشف لـ«العالم» عن مجيء «المهندس» للوساطة ونواب ينفون علمهم بمساعيه لثني الصدريين عن سحب الثقة من الحكومة..القانون: الرئاسات في سلة واحدة .. العراقية: المهلة «جدية».. الكردستاني: تجميد الدستور انقلاب على الشرعية.
- «حقوق الإنسان» تحذر من تداعيات ترخيص امتلاك السلاح.. ومنظمة مدنية تعده «خيبة أمل»..العراقية: ليس نهائيا.. الكردستاني: رسالة عجز.. المواطن: كان على الحكومة أن تنسق مع البرلمان.
- السماح للأسرة بامتلاك قطعة سلاح يهدد الأمن في محافظة ديالى..مخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية للقرار.. مسؤولون: يخدم «مناطق المهجرين».
- الفهداوي: قصدت بـ«الزنابير» أطرافا في الأنبار.
- نواب البصرة يضغطون لتشغيل 200 ألف عاطل في الشركات الأجنبية.. ومجلس المحافظة يتسلم 10 آلاف طلب..نفط الجنوب: عينا عمالا تفوق أعدادهم جميع موظفي دوائر الدولة.
- لجنة الاقتصاد والاستثمار تقاطع عقود البطاقة التموينية وتنتظر استجواب الوزير بعد العطلة التشريعية..نواب أكراد لا يستبعدون وجود مآرب سياسية.. والتجارة ترد: سنصدر توضيحا بآليات المناقصات.
- الكهرباء توقع عقدين وتعلن اضافة 400 ميغاواط مطلع حزيران المقبل..النجف تطالب بمقاضاة المسؤولين عن تردي الطاقة في البلاد.
- خريجو ميسان.. بعضهم يملك بسطية أو يعمل حارسا وآخرون يشتغلون في غير تخصصاتهم..معتمد السيستاني: مستويات البطالة بدأت تشكل تهديدا للمجتمع.
- بورصة بغداد تسجل صعودا طفيفا في ختام تداولات الأسبوع الماضي..ألغت صفقة كبيرة على أسهم شركة الألبسة الجاهزة لتجاوز الوسيط «محددات الشراء».
- امانة بغداد تدعو من خلال المنتدى الاقتصادي الى توسيع المشاركة العربية في تنفيذ مشاريع الاعمار.

13. الدستور
- المركزي يُقر بوجود خلل في سعر الصرف .. الكشف عن النتائج الأولية في محاولة سرقة (7) تريليون دينار.
- مصدر امني: دولة العراق الاسلامية تشكل جناحا عسكريا لدعم سورية .. أنباء عن اجتماع للمعارضة العراقية في أنقرة بحضور الدوري.
- تحذير من محاولات توحيد جهود القاعدة .. إعادة 4000 شرطي للخدمة في ديالى.
- ضغوطات وراء قرار الإفراج عن دقدوق قيادي حزب الله.
- مرافعة الاتروشي والشهرستاني .. اليوم.
- نفي صفقة سرية بين علاوي والاكراد بشأنها .. زيارة المالكي الى كركوك هدفها القبض على خلية بعثية.
- العراقية تكشف عن تحالف مع الاكراد .. مشاورات لاحتواء الازمة .. طالباني يلتقي الخزاعي والجلبي.. والمالكي والحكيم يتفقان على معالجة التحديات.
- مع تزايد المخاوف من الانزلاق الى الفوضى وتفاقم الازمة.. استبعاد سحب الثقة عن الحكومة او اجراء انتخابات مبكرة والتوجه نحو الحوار.
- محافظ بغداد: تصريح الجزائري بشان استجوابي غامض.
- القطرية تسير رحلاتها الى اربيل وبغداد قريبا..فتح خط طيران بغداد انطاليا الشهر الحالي.

آراء
1- اجتماع السلطات والكتل اليوم.. من سيحضر؟ ومن سيغيب؟ – عادل عبد المهدي ( افتتاحية العدالة)
بسم الله الرحمن الرحيم
في 9/7/2011 كتبت الافتتاحية ادناه، بالعنوان اعلاه،رأيت مفيداً اعادة نشرها نصاً:
“بدعوة من الرئيس الطالباني.. سيجتمع رؤساء السلطات الثلاث.. ورؤساء الكتل بمن فيهم الدكتور علاوي على الاغلب.. فالجميع سيكون حاضراً، او هكذا الكلام.. رغم ذلك ستكون هناك غيابات كبرى.
1- ستغيب “وحدة الرؤية والمبادىء” على الاقل بين الجزء الاعظم.. فهناك من سينطلق من خلفية خاصة في فلسفته للشعب والدولة والنظام والادارة والحكم ونظرته للفضائين الاقليمي والدولي.. وهناك من يختلف تماماً عن ذلك ويناقضه.
2- ستغيب “وحدة الهدف”.. فسيتفق الجميع في الاهداف المعلنة.. لكنهم سيختلفون جذرياً في الغالب، في الاهداف المضمرة.
3- سيغيب “الاتفاق على اسلوب العمل”بين الاغلبية الساحقة.. فيرى بعضهم ان الصلاحية فردية.. والمسؤولية جماعية. ويرى اخرون ان الصلاحية اختصاص يوازن بعضه بعضاً ويعادله.. والمسؤولية تضامنية وفردية. 
4- اما الغائب الاكبر فسيكون الثقة المتبادلة..او على الاقل الحد المطلوب منها لفاعلية العمل والقرارات بين مختلف الاطراف او حتى بين اجنحة الكتلة الواحدة.. فلو حضرت الثقة فستسهل مناقشةالقضايا وعلاجها، بما في ذلك الغيابات الثلاثة اعلاه.. 
• سيتفق على “الرؤى والمبادىء” المشتركة التي ينص عليها الدستور والعمل بموجبها، لتترك الاختلافات تدافع بعضها بعضاًالى ان يحلها الوقت وتغير الظروف والوقائع.. 
• ستتطابق “الاهداف المعلنة والمضمرة”، او ستقترب من بعضها، مما يسمح بتكوين خارطة طريق منتجة وعملية بعيدة عن المزايدات والتسقيطات، تجمع اطراف العمل العراقي،وتضمن مستقبل البلاد.. 
• سيتفق على “اسلوب العمل” وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بكل جهة او التوافقات المبنية او التي يمكن بناءها.بما يسمح لكل طرف الحفاظ على استقلالية المناهج في اطار المصالح والقضايا المشتركة المصيرية والوطن الواحد.
عندها ستستعيد القوى السياسية العراقية بعض الثقة المفقودة فيما بينها من جهة.. وفيما بينها وبين جمهورها من جهة اخرى.. وستتمكن السياسة العراقية والسلطات الحاكمة من تجاوز الكثير من العقد والازمات الداخلية والخارجية.. لتنطلق بعراق قوي فاعل نشط، يخدم اهله.. ويلعب دوراً ايجابياً وصديقاً مع جيرانه والمجتمع الدولي. عراق رحب مقتدر، يسع الجميع ويحتويهم ويرفدهم.. وليس عراق ضيق، لا يستطيع الواحد ان يعيش فيه الا على حساب الاخر.. فنكرر تجارب الماضي القاسية التي ندمر فيها بعضنا بعضاً.. فنخسر جميعاً.. ويخسر الشعب والوطن.”

2- المناطق المتنازع عليها- محمد عبد الجبار الشبوط (الصباح)
يرى الكاتب انه قد لا يبدو من المألوف ان نتحدث عن “مناطق متنازعة” في دولة المواطنة، حيث اراضي الوطن لكل المواطنين، يسكنون اينما شاؤوا ويتنقلون بملء حريتهم اينما رغبوا. وتاريخيا كان هذا المصطلح يستخدم للاشارة الى اراض يدور الخلاف حولها بين دولتين. لكن الامر قد يبدو عاديا وغير مثير للحساسية في دولة المكونات حيث اصبح من حق المكون الكردي ان يتحدث عن مناطق متنازع عليها من وجهة نظره، وهو ربما يقصد انها مناطق كردية، او ان يتحدث المكون الشيعي عن مناطق متنازع عليها وهو ربما يقصد انها مناطق شيعية وهكذا.
ويشير الى ان قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية الذي اصدره مجلس الحكم المنحل في 8 اذار من عام 2004 أدخل هذا المصطلح الى الادب السياسي العراقي، في مادته الثامنة والخمسين الطويلة جدا المؤلفة من 363 كلمة! فقد قالت الفقرة (ج) من المادة المذكورة:”تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات” التي تنص عليها المادة في فقراتها الاخرى”،واحال الدستور العراقي الدائم، الذي استخدم هو الاخر مصطلح “المناطق المتنازع عليها”، في الفقرة الاولى من المادة 140 الشهيرة، على السلطة التنفيذية الانتقالية “اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.” واحالت الفقرة الثانية من نفس المادة هذه المسؤولية على السلطة التنفيذية المنتخبة على ان تنجز كاملة في مدة اقصاها 31 كانون الثاني 2007.
وويذهب الى القول انه لمحاولة حصر “المناطق المتنازعة” فان قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية اخرج اراضي اقليم كردستان منها، وقالت المادة الثالثة والخمسون: “يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.” وهذا يعني ان مجلس الحكم الذي اصدر هذا القانون وسع مفهوم اقليم كردستان الذي لم يعد مقتصرا على المحافظات الكردية التقليدية، اي السليمانية واربيل ودهوك، وهي مناطق الحكم الذاتي السابق.
ويوضح الكاتب انه ليس سرا بطبيعة الحال ان الكرد لديهم مفهومهم الخاص للمناطق المتنازع عليها، وهي تشمل مساحات واسعة في محافظات عراقية اخرى، تصل بعضها الى محافظة واسط،وكل هذا امر قابل للنقاش والحوار وتطبيق منهجية المادة 140، التي يدور خلاف الان حول نفاذيتها، حيث يرى بعض الخبراء الدستوريين ان المواد المرتبطة بسقف زمني تسقط بتجاوز هذا السقف الزمني.
ويؤكد ان السؤال الحرج الذي يطرح نفسه الان هو: من يدير المناطق المتنازع عليها في المرحلة التي تسبق حل النزاع وفق متطلبات المادة 140؟ هل تبقى تحت سلطة الحكومة الاتحادية التي يشارك الكرد فيها، ام تقوم حكومة الاقليم بالتمدد عليها وفرض سلطتها عليها؟ سؤال لا بأس من طرحه، ولا بأس من محاولة الاجابة عنه من قبل المعنيين بشأن مصطلح “المناطق المتنازع عليها“. 

التقارير الصحفية 
1- الوطني يؤكد إيجابية ورقة عمل الاجتماع الوطني .. والعراقية تتحفظ على بعض البنود.. طالباني يلتقي الخزاعي والجلبي.. والمالكي والحكيم يتفقان على دفع عجلة الإصلاحات(الصباح)
رغم ان الازمة السياسية مازالت تسير بخط بياني متذبذب صعودا وهبوطا، الا ان التوقعات تشير الى وجود حلحلة ربما ستظهر نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل، بعد الكشف عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان على تفويض الاول بعض الصلاحية للتفاوض مع بقية الاطراف للتوصل الى حل مرضي للجميع، بحسب مصدر سياسي لـ «الصباح».وفيما اكد التحالف الوطني ايجابية ورقة العمل او جدول اعمال الاجتماع الوطني المرفوعة لرئيس الجمهورية، ابدت القائمة العراقية تحفظات على بعض البنود، ما يترك الباب مفتوحا على عدة احتمالات.
لقاءات طالباني
فقد استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني امس نائبه الدكتور خضير الخزاعي، وبحسب بيان رئاسي تلقت «الصباح» نسخة منه، فان الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية وطرق حل الأزمة السياسية عبر الحوار الهادئ البناء والاحتكام للدستور والثوابت الوطنية.وكان هناك تطابق بينهما في وجهات النظر ازاء كل القضايا التي طرحت خلال الاجتماع والذي دام ساعة وربع الساعة.كما استقبل رئيس الجمهورية ببغداد امس الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعضو قائمة التحالف الوطني العراقي في مجلس النواب.وتناول اللقاء بحث جميع القضايا على الساحة العراقية في زواياها المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة السعي من اجل وضع حلول ناجعة للمشاكل والقضايا الشائكة التي تواجه البلاد وتعترض العملية السياسية.
المالكي – الحكيم
في تلك الاثناء، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ضرورة الاسراع في عقد الاجتماع الوطني .
وجاء في بيان للمجلس الاعلى ان السيد الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد مساء امس الاول وفد حزب الدعوة الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء. وناقش الجانبان المشهد السياسي الراهن، مؤكدين أهمية الاسراع في عقد الملتقى الوطني باعتباره البوابة العملية والواقعية لمعالجة التحديات الراهنة على وفق الدستور والتفاهمات الوطنية التي تضع مصلحة البلد والشعب العراقي فوق كل المصالح الأخرى.كما شدد المالكي والحكيم على «المهمة الكبيرة التي يضطلع بها التحالف الوطني في دفع عجلة الاصلاحات وبناء الدولة بما يحقق آمال وطموحات الشعب العراقي وذلك بالتعاون الجاد مع كافة القوى السياسية العراقية»، مؤكدين أهمية وحدة قوى التحالف الوطني واعتزازها بهذا الدور البناء.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي قد كشف عن اتفاق جرى بين حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى خلال لقاء جمع المالكي والحكيم، مؤكداً لـ»الصباح»: ان «الجانبين اتفقا على تعزيز التحالف الستراتيجي بينهما والحفاظ على وحدة التحالف الوطني كونه الاساس لكل الكتل المنضوية فيه، لاسيما ما يتعلق بحكومة الشراكة».
جدول الاعمال
في تلك الاثناء، اعلن الناطق باسم المجلس الاعلى الشيخ حميد معلة عن اتفاق الكتل السياسية على بنود جدول الاعمال المقرر بحثها في الاجتماع المرتقب. وقال معلة في تصريح لـ»الصباح»: ان «الخطوة العملية المقبلة التي تستعد الكتل السياسية لخوضها هي عقد الاجتماع الوطني، خاصة ان جدول الاعمال والمبادئ الاساسية التي اعدت لبحثها في اللقاء الوطني نالت اتفاق جميع الكتل».واضاف معلة ان «الكتل الان تقف امام استحقاق مهم وهو عرض مشكلاتها ووجهات نظرها والالتزام بالثوابت الوطنية واجراء التفاهمات باحساس مسؤول مع تقديم التنازلات ان لزم الامر وابداء المرونة للتوصل الى حل للازمة الراهنة»، مشددا على ان جدول الاعمال تضمن ثلاث محاور او عناوين، الاول: اتفاقات اربيل التي تطالب الكتل بتنفيذ ما تبقى منها، امام المحور الثاني فهو المشكلات المستجدة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في حين تضمن المحور الثالث قضايا اخرى بعضها لم يتضمنها جدول الاعمال وستضاف على وفق طلبات الكتل».
واشار الى ان «في كل من العناوين الثلاثة قضايا فرعية وعناوين تفصيلية»، مضيفا ان «قادة الكتل السياسية يجرون الان لقاءات ثنائية وتشاورات تمهيدا لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث واطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لجمع الرئاسات ويتبعه تحديد موعد لانعقاد اللقاء الوطني».
ودعا معلة الكتل السياسية الى الاستجابة الى المبادرات التي اطلقها رئيس الجمهورية والسيد عمار الحكيم للاسراع في عقد اللقاء الوطني لجمع القوى السياسية ودعوة الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع يفضي الى تحديد موعد للاجتماع الوطني المرتقب.
تحالفات
بدوره، اعلن النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي عن تشكيل تحالفات جديدة ستفضي الى تغيير الخارطة السياسية في اجتماع يعقد خلال الايام المقبلة، بحسب قوله. وقال الزوبعي لـ»الصباح» ان «التحالفات تضم قوى سياسية مؤثرة»، رافضا الافصاح عن اسماء هذه القوى. 
ورغم نفي الزوبعي اطلاع قائمته على جدول الاعمال المعد لمناقشته في الاجتماع الوطني، قال عضو مجلس النواب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية سليم عبد الله عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أن هناك اكثر من 70 بندا احتواها جدول اعمال المؤتمر الوطني شملت جميع المشاكل العراقية مع السلطات الثلاث، اضافة الى الامنية وتنفيذ اتفاقية اربيل.واكد عبد الله لـ»الصباح»، ان «القائمة العراقية لديها ملاحظات واسعة على هذه النقاط»، واصفاً الاتفاق عليها بـ “شبه المستحيل”.وأضاف ان «عدم الوصول الى نتيجة أو اتفاق بشأن هذه النقاط يعد أمراً صعباً»، مبيناً أن احتمالية انعقاد المؤتمر الوطني غير واردة الان، كما أنه لا يمكن ان يصل الى «نتائج مرضية» لجميع الكتل السياسية في حال انعقاده.وأعلن التحالف الوطني مؤخرا، عن تضمين جدول اعمال الاجتماع الوطني 75 بندا، اذ اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ان «التحالف الوطني مستعد لعقد الاجتماع الوطني غدا او في أي يوم اخر، لان الحل في الجلوس الى الطاولة المستديرة»، موضحا ان «التحالف يواصل لقاءاته وهو على اتم استعداد للجلوس مع بقية الكتل السياسية لمناقشة الـ 75 بندا المتضمنة في جدول الاعمال المقرر للمؤتمر الوطني»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «المهلة التي منحت للحكومة ضمن بنود رسالة السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني والتي حددت بـ 15 يوما لتنفيذ اتفاقية اربيل غير كافية ربما لقراءة اتفاقية».
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي عضو اللجنة التحضيرية قد قال في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان جدول اعمال الاجتماع الوطني تضمن بابين الاول شمل أربعة مبادئ اهمها الالتزام بالدستور من دون انتقائية والثاني تنفيذ ما تبقى من اتفاقية اربيل، مضيفا ان «الباب الثاني تضمن المشاكل العراقية بصورتها العامة في ثلاثة اجزاء الاول مشاكل السلطة التشريعية والثاني التنفيذية والثالث القضائية مع وضع سقوف زمنية لحل هذه المشاكل».
خلق أزمات 
اما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ره وه ز مهدي خوشناو فقد اشار الى أن ما ادى الى عدم انعقاد المؤتمر الوطني حتى الان هو النهج التصعيدي الذي تتبعه بعض الكتل السياسية التي تحاول خلق ازمات جديدة بين الحين والاخر.
واضاف خوشناو في تصريح لـ»الصباح» ان «الكتل السياسية تتعامل خلال مدد قريبة مع أزمات خانقة جديدة، وتم اشغال الشارع العراقي بخلق هذه الازمات واحاطته بجو سلبي عن العملية السياسية الموجودة في الوقت الحالي»، مبينا ان «جميع هذه الامور ساهمت يشكل سلبي بعدم توصل القائمين على الاجتماع الوطني وتحضيراته الى اجندة عمل وافكار مشتركة تقوم الكتل السياسية بالاجماع عليها».من جانبه، قال عضو كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني ان موقف الكتلة الاخير من خلال الرسالة التي وجهها السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني مازال ثابتاً.واشار الحسيني الى انه «ربما هناك من اشكل على بعض الفقرات التي وجدت في هذه الرسالة، في وقت نحن ننتظر انفراج الازمة واية مبادرة من اية جهة يمكن ان تتفاعل مع القوى السياسية وتسهم في الخروج من هذه الازمة».وأعرب لـ»الصباح» عن «أسفه لأننا في البلد نعاني من مشكلة شخصنة المشكلة»، واصفاً هذه المشكلة بـ»العقيمة»، ولا يمكن ان تحل اذا ماكانت هناك ارادة حقيقية.

2- اتفاقية الشراكة مع دول اليورو.. التعاون في 12 قطاعا تتقدمها الطاقة ومحاربة الإرهاب..إشادة نيابية بتوقيعها.. وزيباري يجري لقاءات للشروع بتطبيق بنودها(الصباح)
اعلنت مصادر مقربة من الحكومة ان اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الاوروبي التي وقعت امس الاول في بروكسل تتضمن التعاون في 12 قطاعا حيويا. وبحسب مصادر لـ “الصباح”، فان الاتفاقية تشمل المجالات “الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، اضافة الى الطاقة متمثلة بالنفط والكهرباء، فضلا عن قطاعات حقوق الانسان ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة وغسيل الاموال والهجرة غير الشرعية وسرقة الآثار والاتجار بها”.وكانت “الصباح” قد نقلت عن مصادر مطلعة الاحد الماضي، ان العراق والاتحاد الاوروبي سيوقعان الجمعة(امس الاول) على اتفاقية شراكة ستراتيجية. يشار الى ان المفاوضات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي قد اختتمت في بروكسل مؤخرا، بعد تسع جولات من المحادثات استمرت نحو اربع سنوات.
ويرى مراقبون ان اتفاقية الشراكة تعد خارطة طريق جديدة لبناء العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي لتصحيح وترميم مسار التعاون بين الجانبين، بعد ان تعرضت هذه العلاقات الى تقلبات ابان النظام المباد بسبب سياساته الطائشة، منوهين في الوقت نفسه بان هذه الاتفاقية ستبعث رسائل اطمئنان وتأكيد ان العراق مستعد للتعاون مع الجميع وليس على حساب طرف دون اخر، في اشارة الى الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووقع الاتفاق وزير الخارجية هوشيار زيباري والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوربي كاثرين آشتون، حيث قال زيباري في مؤتمر صحفي بعد انتهاء مراسم التوقيع مساء امس الاول: ان “العراق سيعمل باستمرار لتطوير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لتشمل جميع مجالات التعاون، لاسيما ان الاتفاق هو وثيقة شاملة بعيدة المدى بين اطراف تؤمن باهداف ومبادئ الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتلتزم بمبادئ الديمقراطية” .
وحضر مراسم التوقيع سفراء الدول الاوروبية السبعة والعشرون، اضافة الى ممثلين عن المفوضيات في الاتحاد الاوروبي .
كما اجرى الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية مباحثات ثنائية في بروكسل مع وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة كاثرين آشتون، تناولت افاق التعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي في اطار اتفاق التعاون والشراكة ومذكرة التفاهم التي وقعاها بشأن الشراكة الستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن سبل تنفيذ الستراتيجية المشتركة والبرنامج الارشادي الوطني للعراق والبرامج المستقبلية التي سينفذها الاتحاد الاوروبي في العراق في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تماشيا مع الاهداف الانمائية للالفية.
وعلى وفق بيان صادر عن الخارجية تلقت”الصباح” نسخة منه، فان اللقاء تناول ايضا التحضيرات لاجتماع (5+1) بشان ملف ايران النووي الذي سيعقد في بغداد، وتأكيد اهمية دور العراق على الرغم من انه ليس طرفا في هذه المباحثات ، بل يقتصر دوره على استضافة الاجتماعات وتهيئة كل السبل الفنية واللوجستية لانجاحها.
وفي بروكسل ايضا، بحث وزير الخارجية مع مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية سبل تعزيز العلاقة بين العراق ودول اليورو.
وذكر بيان اخر صادر عن وزارة الخارجية ان “اللقاء يأتي عقب التوقيع على اتفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين باعتباره الاساس الجديد لبناء علاقات مستقبلية مع اوروبا يغطي مختلف الجوانب ويؤسس لشراكة حقيقية تسهم في تحقيق التعاون بين الجانبين“.
واكد باروزو خلال اللقاء في مقر المفوضية الاوروبية ببروكسل ان “هذا الاتفاق التاريخي يعد اعترافا من المجتمع الدولي بان العراق الجديد قد استعاد ثقة الاسرة الدولية به وبالعملية السياسية الجارية فيه، وانه بعد القمة العربية في بغداد واستعداد العراق لاستضافته عقد اجتماع مجموعة 5+1 في بغداد في الثالث والعشرين من ايار الجاري، فان العراق اصبح لاعبا اساسيا في حفظ الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم“.
كما اشار البيان الى ان اللقاء شهد ايضا التطرق الى اهمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي والعراق في مجال الطاقة والدخول في تعاون ستراتيجي طويل المدى بين الجانبين في هذا المجال.
والاتحاد الأوروبي هو: “جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة العام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي، ومن أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فيدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. وللاتحاد الأوروبي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوقا موحدة ذات عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامة 17 دولة من أصل الـ 27 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة“.
وبحث وزير الخارجية ايضا مع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز العلاقات الثنائية في المجال السياسي وسبل تطويرها بما في ذلك اعادة فتح السفارة البلجيكية في بغداد.
وتدارس الجانبان الاتفاق على انشاء آلية للحوار السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وعقد اجتماعات دورية تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعوة الشركات البلجيكية للمشاركة في معرض بغداد الدولي والمساهمة في عملية اعادة الاعمار في العراق.
كما تطرق اللقاء الى “بحث التغيرات السياسية الجارية في المنطقة العربية والتطورات السياسية المنادية بالاصلاح وانعكاساتها على مستقبل المنطقة العربية والشرق الاوسط” .
واشار بيان وزارة الخارجية الى ان “زيباري وجه خلال اللقاء دعوة رسمية لنظيره البلجيكي لزيارة العراق، وستحدد توقيتاتها من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين“.
وسط هذه الصورة، اشاد نواب بتوقيع اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الاوروبي، اذ قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عماد يوحنا باقو: ان “اتفاقية الشراكة لها اهمية كبيرة لفتح افق جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين“.
واشار باقو الى انها “تتضمن دعما للاقتصاد العراقي، وتحتوي بنودا مهمة للعراق بشأن تطوير العلاقات الدبلوماسية والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار وغيرها“.
بدوره، أيد النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان توقيع مثل هكذا اتفاقيات.
وقال لـ”الصباح”: ان اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي ستساعد البلد في ملاحقة مطلوبين لدى القضاء العراقي والقبض عليهم لتورطهم في عمليات ارهابية وقضايا فساد بشكل مباشر او غير مباشر، مؤكدا وجود عدد لا يستهان به من الذين يقومون بتجنيد انتحاريين لارسالهم الى العراق عبر دول اقليمية لقتل الابرياء، في بعض دول اوروبا.
كما اكدت عضوة لجنة العلاقات الخارجية ندى محمد ابراهيم اهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي، قائلة:”الاتحاد الاوروبي جهة مهمة ويجب ان تكون هنالك شراكة واسعة وكبيرة تشمل جميع المجالات سواء كان التجاري او الاستثماري“.

3- غول : مسألة تسليم الهاشمي تعود الى وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية(الاتحاد)
قال الرئيس التركي عبدالله غول ان مسألة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالتورط بتوجيه وتمويل هجمات “إرهابية” في العراق، تعود إلى وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية التركية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول قوله رداً على سؤال عن مذكرة التوقيف التي أصدرتها الشرطة الدولية “الإنتربول” لتوقيف الهاشمي، ان وزارة الخارجية والوحدات الأمنية تتعامل مع المسألة. وأضاف “ما هو مطلوب فعله سيجري بواسطة الوحدات الأمنية ووزارة الخارجية”. وجدد غول القول ان الهاشمي يتلقى العلاج الطبي في تركيا.
وفي ما يتعلق بالشؤون العراقية قال غول ان تركيا لاتتدخل في شؤون دول أخرى، ولكنه أضاف ان “العراق هو دولة جارة وفي مرحلة انتقالية. ونقدم دعمنا لهذا البلد أثناء إعادة بناء نفسه والجميع في العراق أشقاءنا وشقيقاتنا ونحن لانفرّق على أساس العرق أو المذهب”. وكان الإنتربول أصدر مذكرة اعتقال حمراء بحق الهاشمي للإشتباه بتورطه بتوجيه وتمويل هجمات “إرهابية” في العراق، وذلك بناء على طلب من سلطات بلاده. ولكن نائب رئيس الحكومة التركية باقر بوزداغ، قال الأربعاء، إن بلاده لن تسلّم نائب الرئيس العراقي لأنه “لايمكننا تسليم شخص ندعمه”، مضيفاً أن تركيا دعمت الهاشمي “وسيتواصل هذا الدعم”.
في المقابل، قال الهاشمي إن الاتهامات المقدمة ضده للشرطة الدولية “الإنتربول” مفبركة وأن القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول، مؤكداً انه سيعود إلى العراق في المستقبل القريب ويمثل أمام القضاء ولكن خارج بغداد. وأوضح الهاشمي في حديث لقناة “روسيا اليوم” من اسطنبول مساء الجمعة تعليقاً على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه “كنت أتمنى لو دقق الإنتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصاً وان قضيتي سياسية من ألفها إلى يائها”. وأضاف “كان على إدارة الإنتربول أن تتحرى على الأقل في ما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية إلى جنائية”. وأضاف الهاشمي “أنا أحترم قرار الإنتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الأسبوع المقبل، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة”. واعتبر الهاشمي أن “الإنتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الأساس تتيح المادة الثالثة من دستور الإنتربول لي التقدم بالأدلة والبراهين على أن هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول”. وفي ما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي أوضح الهاشمي “لن أضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 كانون الأول وبقيت فيه لمدة ثلاثة أشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، وأؤكد أنني سأعود إلى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل أمام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل”. وتابع موضحاً “لا اعتقد أن القضاء اليوم في بغداد، بسبب هيمنة السلطة التنفيذية يوفر لي الحد الأدنى من العدالة، وأنا لن أضع نفسي فوق القانون ولا القضاء ولكن كل ما أريده هو قضاء عادل يعطيني كمتهم الحق في نقل الدعوة إلى المكان الذي يتيحه القانون”.
وأجرى الهاشمي، الجمعة، اتصالات مع عدد من المسؤولين في البلاد لمتابعة الحراك السياسي الراهن، فيما أكد مكتبه أن الأخير أجرى فحوصات طبية روتينية في تركيا لمتابعة حالته الصحية. وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي إن “نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من القادة السياسيين في العراق” دون الكشف عن أسمائهم، مبينا أن “هذه الاتصالات جاءت في سياق متابعته للحراك السياسي الراهن الذي يشهده البلاد”. وأضاف البيان أن “الهاشمي أجرى فحوصات طبية روتينية”، مشيرا إلى أن “نتائج تلك الفحوصات كانت طيبة ولاتستدعي دخول الهاشمي إلى المستشفى خلافا لما ذكرته بعض وكالات الأنباء”. وكانت قناة “ان تي في” اعلنت ان الهاشمي سيعالج من مرض لم يكشف عنه في مستشفى عسكري في العاصمة التركية. وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الهاشمي غادر اسطنبول متجها الى انقرة.

4- تحذيرات من محاولات القاعدة لتوحيد جهودها في العراق وسوريا(الاتحاد)
حذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، السبت، من محاولات لتنظيم القاعدة بتشكيل “جبهة موحدة” في العراق وسوريا لتعكير صفو الأمن والاستقرار في البلدين وتنفيذ أجندة خارجية، مؤكدة أن فكر القاعدة كـ”السرطان” ينتشر بسرعة إذا لم يعالج.
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية لمجلس ديالى، دلير حسن، لـ”السومرية نيوز”، إن “المؤشرات الميدانية المتوافرة تؤكد بما لايقبل الشك أن جزءاً من أنشطة تنظيم القاعدة قد انتقلت من العراق إلى سوريا على وفق أجندة خارجية تسيره”، مشيراً إلى أن “قرار تحالف قاعدة العراق وسوريا لايعد مستغرباً في المدة المقبلة”. وأضاف حسن، أن “الهجمات الأخيرة التي حدثت في دمشق وغيرها من المدن السورية الأخرى تدلل على بروز نشاط القاعدة هناك بنحو واضح”، مبيناً أن “علاقة قاعدة العراق وسوريا موجودة منذ سنوات، لكنها أخذت الآن منحى آخر عبر محاولات جادة لتشكيل جبهة موحدة في البلدين، لتعكير صفو أمنهما واستقرارهما”. وأوضح نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، أن “تنامي نشاط القاعدة في بلد مجاور للعراق سيلحق ضرراً بالغاً به لأن التنظيم سيدعم حلفاءه”، لافتاً إلى أن “فكر القاعدة مثل السرطان يأخذ أبعادا عدة وينتشر بسرعة إذا لم يعالج”. وأكد حسن، أن “الكثير من قادة القاعدة في ديالى في السنوات الماضية كانوا سوريين، ومنهم من قتل أو عاد إلى بلاده”.
وكانت العديد من القيادات الميدانية لتنظيم القاعدة في ديالى خلال السنوات الماضية تحمل الجنسية السورية، كما أن العديد من العمليات الانتحارية النوعية نفذت من قبل متطرفين سوريين.
ويذكر أن العاصمة السورية دمشق، شهدت صباح الخميس (العاشر من ايار 2012 الحالي)، تفجيرين متزامنين أوقعا 55 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، في أسوأ واكبر ما تعرضت له دمشق من تفجيرات منذ بدء الاحتجاجات، في حين ذكرت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين وقعا أمام فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية في حي القزاز جنوب العاصمة، مبينة أن كمية المتفجرات المستخدمة في التفجيرين بلغت أكثر من ألف كيلوغرام وأحدثت حفرة في الموقع بعمق ثلاثة أمتار وعرض ستة أمتار. وتشهد سوريا منذ الـ15من آذار 2011 الماضي، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ”الشبيحة”، أسفر حتى اليوم عن سقوط نحو 12 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان من بينهم 8515 مدنياً، مضيفا أن 831 قتيلاً سقطوا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في (12 من نيسان 2012)، في حين ناهز عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، وأحصت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ما لايقل عن 230 ألف مهجر سوري في بلاد الجوار.

5- المشاورات السياسية تنتقل إلى النجف..لقاءات متعددة لحلحلة الأزمة .. والدعوة والمجلس الأعلى يتفقان على تعزيز تحالفهما الستراتيجي(الصباح )
كشف مصدر رفيع عن توجه اطراف سياسية الى الدعوة لعقد لقاء في مدينة النجف الاشرف لجمع الفرقاء السياسيين، يكون على غرار اجتماع اربيل، ولكن بمشاركة اوسع.وتتزامن هذه المعلومات مع توقعات بان تشهد نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل حلحلة في الازمة، بعد الكشف عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان على تفويض الاول بعض الصلاحية للتفاوض مع بقية الاطراف للتوصل الى حل مرض للجميع، بحسب مصدر سياسي لـ”الصباح”.وقال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي: ان “احدى الكتل السياسية(دون الافصاح عن اسمها) ستدعو خلال الايام المقبلة الى عقد لقاء بين الفرقاء السياسيين”.واضاف الزبيدي في حوار اجرته معه”الصباح” ينشر في عدد لاحق، ان الدعوة ستشمل جميع الكتل السياسية لمناقشة الأزمة الراهنة ونقاط اجتماع اربيل، متوقعا النجاح لهذا الاجتماع.وفي حال انعقد الاجتماع في النجف الاشرف، فانه سيكون الاول في المدينة منذ العام 2003، ما يمهد لدور جديد للنجف الاشرف لما تتمتع به من ثقل، لاسيما مع وجود المرجعية الدينية هناك، على الرغم من نفي الزبيدي اي تدخل لها بالشأن السياسي.وتابع الزبيدي: ان “معظم مكونات التحالف الوطني تؤيد نقاط اتفاق اربيل الثماني، فيما تتحفظ على النقطة التاسعة الخاصة بسحب الثقة عن الحكومة”، عادا هذا الامر بـ”غير الصحيح”.وانتقد تأخر انعقاد الاجتماع الوطني، مشيرا الى انه في حال صح وجود 75 بندا على جدول اعماله، فان الحل او مناقشتها قد يتطلب سنتين او اكثر.وأعلن التحالف الوطني مؤخرا، عن تضمين جدول اعمال الاجتماع الوطني 75 بندا، اذ اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ان «التحالف الوطني مستعد لعقد الاجتماع الوطني غدا او في أي يوم اخر، لان الحل في الجلوس الى الطاولة المستديرة»، موضحا ان «التحالف يواصل لقاءاته وهو على اتم استعداد للجلوس مع بقية الكتل السياسية لمناقشة الـ 75 بندا المتضمنة في جدول الاعمال المقرر للمؤتمر الوطني»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «المهلة التي منحت الى الحكومة ضمن بنود رسالة السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني التي حددت بـ15 يوما لتنفيذ اتفاقية اربيل غير كافية ربما لقراءة اتفاقية».وشهدت الساعات الـ48 الماضية، عقد عدة لقاءات ثنائية بين قيادات سياسية، حيث التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني امس نائبه الدكتور خضير الخزاعي والدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي عضو قائمة التحالف الوطني العراقي في مجلس النواب، فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي خلال لقاء جمعهما مساء امس الاول، ضرورة الاسراع في عقد الاجتماع الوطني.يشار الى ان النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي قد كشف عن اتفاق جرى بين حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى خلال لقاء جمع المالكي والحكيم، مؤكدا لـ “الصباح”: ان “الجانبين اتفقا على تعزيز التحالف الستراتيجي بينهما والحفاظ على وحدة التحالف الوطني كونه الاساس لكل الكتل المنضوية فيه، لاسيما ما يتعلق بحكومة الشراكة”.ورغم اعلان الناطق باسم المجلس الاعلى الشيخ حميد معلة عن اتفاق الكتل السياسية على بنود جدول الاعمال المقرر بحثها في الاجتماع المرتقب، الا ان عضو مجلس النواب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية سليم عبد الله اكد ان “القائمة العراقية لديها ملاحظات واسعة على جدول الاعمال”، واصفاً الاتفاق عليها بـ”شبه المستحيل“.

6- مطالبات بتشريع قانون “يجرم” مخالفي الدستور.. دولة القانون يدعو إلى التمسك به لحل الإشكاليات السياسية ( الصباح )
فيما دعا ائتلاف دولة القانون الى التمسك بالدستور لحل الخلافات السياسية، طالبت الكتلة البيضاء بتشريع قانون “يجرم” مخالفي الدستور.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان المشاكل السياسية الحالية يسهل حلها فيما لو احتكم جميع المتخاصمين الى الدستور العراقي باعتباره المرجعية السياسية الوحيدة في البلاد.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان “الحل لكل مشاكل العراق يكمن في التمسك بالدستور وتطبيق بنوده من دون اي اعتراض كونه يعد المرجعية السياسية الوحيدة في البلاد ويحظى بمقبولية جميع الكتل والمكونات السياسية، فضلا عن كون الشعب أعطى صوته بالايجاب عليه ما يحتم على جميع المتخاصمين الاحتكام والرجوع اليه في كل شيء”. 
واشار الى “انه من الضروري جلوس جميع المكونات السياسية الى طاولة الحوار والبحث في تلك المشاكل التي يكمن حلها في الرجوع الى بنود الدستور وما تضمنه من فقرات دستورية “، مؤكدا “انه على بعض القيادات السياسية في البلد ان تبتعد عن التصريحات المتشنجة والاستفزازية والتعامل مع الواقع السياسي بجدية ومن منظور المصلحة العامة للبلد ككل فالعراق بلد لجميع المكونات السياسية والعقائدية والدينية وبما ان الشعب العراقي وضع ثقته الكاملة في الحكومة الحالية المنتخبة ينبغي اذن ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولياتها واضعة بعين الاعتبار الانتماء الوطني الى العراق”.
بدوره، طالب عضو الكتلة البيضاء في مجلس واسط غضنفر البطيخ بتشريع قانون يجرم مخالفي الدستور العراقي.
وقال البطيخ: ان “المشرع العراقي نص في الدستور على مبدأ الثواب والعقاب، لكنه غفل عن تشريع قانون يجرم من يخالف الدستور”، مبيناً “اننا حالياً بامس الحاجة الى من يقوم بتشريع هذا القانون، لأننا في وقت يُخترق فيه الدستور بصورة غير طبيعية”.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء انه “في حال شُرع قانون يجرم مخالفي الدستور، فإنه سيكون رادعاً للكثير من الاشخاص والكتل السياسية التي تخالف الدستور في الوقت الحالي”، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الخروقات الدستورية والالتزام به باعتباره المرجع الاساس للدولة العراقية.
كما شدد علي الفياض النائب عن التحالف الوطني على ضرورة تمسك الكتل السياسية بالدستور. 
وقال الفياض: ان “هناك تفاوتا في الرؤى والمصالح بين رؤساء وأصحاب القرار في بعض الكتل السياسية، لذلك يجب الاحتكام إلى الدستور في حل المشاكل العالقة وترك المصالح الجانبية والشخصية جانباً ووضع مصلحة العراق والشعب أمامهم، داعياً الى التمسك بالدستور”. 
وينص المحور الثاني من اتفاقية اربيل نهاية العام 2010 والتي اثمرت عن تشكيل الحكومة الحالية على ما يلي: “ 1- اعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية : بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وانجاز التعديلات المتفق عليها. 2- السقف الزمني للتشريعات : وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل السياسية من جهة اخرى”.
واشار الفياض الى ان “بعض الكتل تعطي حقوق ناخبيها إلى آخرين على حساب المجاملة والتوافق”، لافتاً إلى أن هذا خلل دستوري وخطأ ويجب التمسك بالدستور والرجوع إليه.
اما الخبير القانوني محمد السامرائي فقد قال إن تعطيل الدستور يتم في حالة تغيير نظام الحكم السياسي بأسلوب غير دستوري وبأدوات داخليه أو خارجية.
وبين السامرائي في تصريح صحفي ان “الدستور هو خيمة القوانين وهو العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وينظم طريقة وشكل واليات الحكم في الدول المتحضرة وتسري احكام الدستور على الجميع مواطنين وحكومات”.
وتابع: ان “الدستور يعتبر الضمان الحقيقي والفعلي لاستقرار اية دولة وهو يشرع لأجيال حالية وقادمة ويطبق في كل مكان وزمان مع احتمالية إجراء بعض التعديلات الضرورية على نصوصه على وفق الأصول والاستثناء”.
وتنص المادة (126) من الدستور على: ان لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور، بيد انه لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
واوضح السامرائي ان “تعطيل العمل بالدستور يحصل لأسباب داخلية تتمثل بحدوث انقلاب عسكري يحل محل النظام السياسي الحاكم ولو بشكل مؤقت ثم تتم العودة لأحكام الدستور، أو يعود لأسباب خارجية أجنبية تتمثل باحتلال الدولة من قبل دولة أو دول أجنبية تغير نظام الحكم وتوقف العمل بالدستور”، مضيفا ان “العمل باحكامه يعود بعد جلاء الاحتلال أو يكون هنالك إيقاف وتعطيل مؤقت لبعض احكام الدستور بقرار سياسي بدون تغيير نظام الحكم ويطبق عادة في حالة الحرب أو الطوارئ بحيث تعلق بعض احكام الدستور وبعض القوانين بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستقرار البلاد ووحدته وسلامة مواطنيه”.

7- مصدر يكشف لـ«العالم» عن مجيء «المهندس» للوساطة ونواب ينفون علمهم بمساعيه لثني الصدريين عن سحب الثقة من الحكومة(العالم)
وسط احتدام الجدل بين الكتل السياسية بشأن حجب الثقة عن الحكومة إثر زيارة المالكي الى إيران، والصدر الى كردستان، وانعقاد اجتماع اربيل، علمت “العالم” من مصدر موثوق بتواجد جمال جعفر المعروف بـ”أبو مهدي المهندس” في العراق منذ أسبوع، وهو نائب سابق يقيم في ايران، ومطلوب للولايات المتحدة بتهم تتعلق بالارهاب. وفيما كشف المصدر عن وساطة يضطلع بها المهندس لثني الصدريين عن تنفيذ تهديدهم بحجب الثقة عن المالكي اذا لم يلتزم ببنود اجتماع اربيل الخماسي بعد منتصف هذا الشهر، نفى نواب في مختلف الكتل السياسية علمهم بهذه الوساطة.
في غضون ذلك، ربط ائتلاف دولة القانون بين المواقع الثلاثة الرفيعة في الدولة العراقية، عادا محاولة سحب الثقة عن حكومة المالكي انفراطا لعقد الدولة، وهو ما رفضه نواب في كتل أخرى.
وبينما اعتبرت القائمة العراقية المهلة التي منحت لدولة القانون “جدية”، اعتبر التحالف الكردستاني تلميح المالكي بتجميد الدستور “انقلابا” على الشرعية، وفي حين رفضت كتلة المواطن أي “تصعيد”، جدد التيار الصدري دعوته للاستجابة لمطالب الكتل.
ونفى عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديث مع “العالم”، أمس السبت، أي “جهود لحل الأزمة غير الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية”، واعتبر أن “المواقع والمناصب السيادية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، ونوابهم تم التوافق عليها، وتوزيعها بين الكتل بموجب اتفاقية أربيل، وبالتالي فإن سحب الثقة عن الحكومة سوف يسري الى المناصب الأخرى، وليس صحيحا التعامل بانتقائية“.
وتحدث مصدر مطلع لـ”العالم”، أمس، عن “مساع يبذلها جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) النائب السابق المطلوب أميركيا بتهم تتعلق بتفجير سفارة الولايات المتحدة في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لإقناع التيار الصدري بالعدول عن سحب الثقة من المالكي“.
وأكد المصدر أن “المهندس يتواجد في بغداد منذ أسبوع قادما من إيران التي حملته رسالة للضغط على التيار الصدري، لتغيير موقفه“.
غير أن النائب عن ائتلاف دولة القانون شدد على نفي الخبر، واعتبر “كل الجهود التي تقوم بها الأطراف علنية”، معبرا عن “ثقته بأن التيار الصدري سيلتزم بالموقف الموحد للتحالف ولن يخرج عنه”. وأضاف أن “السيد ابو مهدي المهندس شخص عراقي، وكان عضوا في مجلس النواب في الدورة الماضية، ووجوده في العراق وزيارته الى خارج العراق، حق دستوري وقانوني، وهو أمر طبيعي”. وقلل من شأن “الدعوات بسحب الثقة، لأن اتفاقية أربيل تربط بين التقسيم الثلاثي للمواقع السيادية“.
ودعا البياتي الى “عقد الاجتماع او المؤتمر الوطني خلال الخمسة أيام المقبلة، باعتباره إطارا يتم فيه تداول جميع المشاكل، فيما اذا كنا جادين، خصوصا وأن وجود السيد رئيس الجمهورية في بغداد ولقاءاته مع الكتل السياسية، سيدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر، كونه صاحب مبادرة الاجتماع الوطني“.
من جهته، نفى عواد العوادي النائب عن التيار الصدري علمه بقضية زيارة ابو مهدي المهندس، أو المساعي التي يقوم بها. وأكد وجود “آلية دستورية واضحة لسحب الثقة عن الحكومة، فاذا كان هناك أي إخفاق يمكن اتباع تلك الآلية”. وانتقد “الربط بين الرئاسات الثلاث، فلو كانت قد جاءت عن طريق التوافقات، لماذا لا يتم تحقيق الاتفاقات المبرمة التي شكلت على أساسها حكومة الشراكة الوطنية، فهم عندما يتعلق الأمر بشرعية الحكومة يقولون حكومة شراكة وطنية، وعندما نقول يجب إكمال الوزارات الأمنية التي تقع ضمن تلك الشراكة، يقولون إنها لا تعتمد على ذلك، فنحن يجب ألا نكيل بمكيالين“.
وشدد العوادي “ننتظر الجواب من الحكومة وكتلة دولة القانون التي تعد جزءا من التحالف الوطني”، مجددا دعوة التيار الى “الموافقة على الورقة خلال المدة المقررة، حيث المطلوب هو الإعلان عن النية لتطبيق هذه البنود وليس تطبيقها خلال 5 أيام“.
أما أحمد المساري النائب عن القائمة العراقية، فقد نفى هو الآخر “درايته بزيارة المهندس الى بغداد، وإذا كان هذا الكلام دقيقا، فمعناه أن إيران تحاول ثني التيار الصدري عن أي اتفاق مع بقية الكتل السياسية لإصلاح الوضع السياسي في العراق، فقد أصبحت هنالك رؤية مشتركة للكثير من الكتل السياسية كالعراقية والكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى، بأن العملية السياسية يجب أن تصحح من خلال تنفيذ اتفاقية أربيل، او يكون هنالك سحب للثقة عن الحكومة”. واتهم “إيران بمحاولات للهيمنة على العراق عن طريق بعض الشخصيات السياسية التي لها علاقة بها“.
واضاف المساري في حديث مع “العالم”، أمس، “ننتظر انتهاء المهلة، وبعدها سيكون هناك حراك سياسي جديد في هذا الاتجاه”. عادا “الربط بين الرئاسات الثلاث، محاولة لخلط الأوراق، لأن البرلمان لا يمكن أن يحل الا بموافقة ثلثي مجلس النواب، واليوم لا توجد هناك دواعٍ لحله، مقارنة بإخفاق الحكومة التي تمتنع عن تنفيذ اتفاقيات أربيل“.
بدوره اعتبر شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني، الحديث عن تجميد الدستور “انقلابا على العملية السياسية في العراق، ومحوا لكل الاتفاقات بين الكتل السياسية”. وشدد على “دستورية آليات سحب الثقة عن الحكومة، فعندما يكون هناك حراك سياسي وانحدار وتلكؤ بعمل الحكومة، وتصبح غير قادرة على تقديم شيء للبلد، فعلى ممثلي الشعب سحب الثقة منها، وذلك بطلب ثلثي أعضاء البرلمان وموافقة رئاسة الجمهورية“.
ورأى سليمان “عدم وجود علاقة بين الرئاسات الثلاث حول قضية سحب الثقة”، مشددا على “انتظار رد الحكومة، ودولة القانون تجاه ورقة أربيل الثانية، ونتمنى أن تكون هناك إجابة إيجابية، فكل الكتل التي وافقت على إرسال الوثيقة تعي تماما أن هذه محاولة جادة تأتي في وقتها السليم، وعند عدم التجاوب معها، فهناك خطوات لا بدّ من القيام بها وهي موجودة ضمن الوثيقة، من ضمنها سحب الثقة من الحكومة“.
من جهته، رفض عبد الحسين عبطان النائب عن كتلة المواطن في مقابلة مع “العالم”، أمس، أي “دعوات للتصعيد أو سحب الثقة من الحكومة” داعيا الى “اللجوء الى الحوار البناء والهادئ الذي من خلاله يمكن إيجاد قواسم مشتركة، قبل اللجوء الى أي خيار آخر“.
وأضاف عبطان أن “الاجتماع الأخير للتحالف الوطني كان فيه اتفاق على الحديث مع دولة القانون ومع المالكي حول ورقة أربيل الثانية، إذ يفترض ان يكون هناك رد من قبل رئيس الوزراء خلال اليومين القادمين حول ورقة أربيل الثانية، لاسيما أن دولة القانون ألمحت الى تنفيذ الكثير من النقاط في اتفاقية أربيل، كما أعلنوا عن استعدادهم لمناقشتها، وهذا عامل إيجابي”، متوقعا “حلولا ترقيعية لا جذرية، ستمضي بالعملية السياسية على ما هي عليه من علات الى نهاية عمر البرلمان والحكومة الحالية“.
وانتقد النائب عن كتلة المواطن “موضوع تجميد الدستور، فهو موضوع خطير جدا، وخط أحمر، حيث ان الدستور خيمة وقاسم مشترك لكل الكتل السياسية، وتجميد الدستور معناه أن تكون حكومة عسكرية او طوارئ، الأمر الذي يدخل البلد في أزمة نحن في غنى عنها“.

8-السماح للأسرة بامتلاك قطعة سلاح يهدد الأمن في محافظة ديالى(العالم)
حذّر مسؤولون في محافظة ديالى من انعكاسات سلبية على الوضع الأمني نتيجة قرار الحكومة السماح بتسليح الأسر العراقية بأسلحة خفيفية، مطالبين بوضع آليات لتنظيم عملية التسليح، الى جانب تعهدات عشائرية لتجنب استخدام الأسلحة لأغراض غير مشروعة، او استحواذ الجماعات الإرهابية عليها.
وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ذكر في بيان أصدر الأسبوع الماضي “بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة“.
وفي مقابلة مع “العالم”، أمس السبت، قال فرات التميمي نائب محافظ ديالى ان “القرار تشوبه مخاطر كبيرة، وخاصة في المناطق التي تعاني توترا أمنيا وضعف التعزيزات، وتشكل حواضن لتنظيم القاعدة”. وتابع “هذا سيسبب إحراجا كبيرا للأجهزة الأمنية، ويزيد من معدلات الخروقات الأمنية في تلك المناطق“.
ودعا التميمي الى “وضع آلية منضبطة من قبل الأجهزة الأمنية تشمل ترقيم الأسلحة، وإلزام أصحابها بتعهدات قضائية تمنع استخدامها بشكل عكسي أو وصولها بيد المجاميع الإرهابية”. وشدد على “ضرورة متابعة عملية التسليح، وتطبيق إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والعابثين بالأمن، في حال الخروج عن أهداف ومضامين عملية التسليح“.
لكن التميمي أكد أن “بعض المناطق التي شهدت عودة للمهجرين بحاجة الى تسليح منظم حسب الحاجة الأمنية لمواجهة التهديدات الطائفية التي تمارسها الجماعات الإرهابية، وتتطلب حيازة السلاح للدفاع عن نفسها”. وعزا، في الوقت نفسه، تزايد الخروقات والتهديدات الأمنية للمهجرين في تلك المناطق الى “تجريدها بشكل كامل من الأسلحة خلال العمليات الأمنية، ما خلق للقاعدة فرصا لتهديد العوائل، وتنفيذ عمليات نوعية“.
ورفض حسين علي ماضي رئيس اللجنة الأمنية في قضاء المقدادية “عسكرة المدنيين بشكل عام، ما يزيد من الفوضى الأمنية، وينعكس سلبا على أمن المواطن”. وأعرب عن مخاوفه ازاء “استخدام الأسلحة عكسيا لصالح الإرهاب بدلا من حماية المواطن لنفسه“.
وفي تصريحات لـ”العالم”، أمس، رأى ماضي أن “تسليح الأسر العراقية سيصعب مهمات الأجهزة الأمنية، ويجعلها عرضة للمخاطر في عملياتها، لعدم ضمان تطهير المناطق من المتعاونين مع القاعدة والمجاميع الأخرى، الى جانب صعوبة حماية المهجرين من استهدافات ربما يصعب احتواؤها”. واستطرد “الظرف الحالي يتطلب تسليح المسؤولين وليس الشعب بكامله، في ظل وجود قوات الجيش والشرطة بشكل منظم في عموم المحافظة وعموم البلاد“.
في المقابل، أيّد أحمد الزركوشي مدير ناحية السعدية “تسليح الأسر خاصة في ناحيته المتوترة أمنيا”. ورهن التسليح بـ”تعهدات من رؤساء العشائر باستخدام الأسلحة لمحاربة القاعدة وليس لصالحها“.
ودعا الزركوشي في حديث لـ”العالم”، أمس، الى “عقد مؤتمرات وندوات عشائرية بإشراف الحكومة المحلية والقيادات الأمنية لإلزام العشائر بمحاربة الإرهاب بسلاح الدولة، وليس مساعدته في قتل واستهداف العوائل خاصة في السعدية“.
وأفاد بأن “ضمان نجاح تسليح الأسر وتحقيق أهدافه يحمّل العشائر مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية في منع أبنائها من استخدام السلاح لأغراض بعيدة عن متطلبات وتهديدات الوضع الأمني في المراحل المقبلة“.
وأشار الزركوشي إلى أن “الأسر الكردية المهددة بالتهجير المتواصل بحاجة الى السلاح، وعدم معادلة الامر مع العوائل التي تأوي ارهابيين او متعاونين مع القاعدة ومجاميع التكفير“.
بدوره ناشد اسماعيل الجبوري عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى بـ”حصر السلاح بيد الدولة، لغياب الاستقرار الامني، وتفشي عمليات الاغتيال“.
وقال الجبوري لـ”العالم”، أمس، “نحن في ظرف يتطلب الالتفات للخدمات والاعمار، وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي، بدلا من نشر الأسلحة وتسليح المواطنين الذي سيؤثر سلبا على جهود ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار“.
وحذّر من “استغلال التسليح بشكل عكسي من قبل جهات إرهابية لتنفيذ عملياتها من خلال إغراء الشباب والصبية، وتسهيل عملياتها بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق“.
ولفت الجبوري الى “وجود تجاوزات معروفة من قبل جهات مرتبطة بفرق الموت التي تمتد الى دوائر وأجهزة حسّاسة في الدولة وعلى مستوى عال”. واستبعد “قدرة المواطن على تنفيذ اغتيالات منظمة كالتي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى”. وأردف “التسليح في الظرف الحالي سيخلط الأوراق الأمنية، ويقود الى فوضى جديدة ربما تحدث في بعض المناطق، والأمر يتطلب دراسة مستفيضة لتفادي النتائج العكسية“.
من جهته أكد المقدم غالب عطية المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى أن “عمليات وشرطة ديالى دعت في الآونة السابقة المواطنين إلى الإسراع بتسجيل الأسلحة التي بحوزتهم في مراكز الشرطة والمراكز الأمنية، واستثنت سكان المناطق النائية التي تتطلب الضرورات الأمنية حيازتهم للأسلحة بشكل محدود، وليس لأغراض أخرى بعيدة عن الضوابط القانونية“.
ونوه عطية بأن “الأجهزة الأمنية تواصل عمليات دهم وتفتيش للدور والأماكن المشبوهة، وتمت مصادرة آلاف الأسلحة المخالفة للضوابط، بالاضافة الى الاستيلاء على كميات كبيرة من أسحلة المجاميع المسلحة خلال الفترات الماضية“.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة في ديالى وجود أكثر من 80 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عموم محافظة ديالى، بسبب أعمال السطو والنهب التي شهدتها المعسكرات والمقرات الأمنية عقب سقوط النظام السابق العام 2003، فيما أكدت مصادر استخبارية أن المجاميع المسلحة اشترت أغلب الأسلحة من المواطنين في عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.

9- قمة ثلاثية لتحديد موعد اللقاء الوطني( العدالة)
مع الاتفاق على جدول اعمال اللقاء الوطني واستيعاب جميع الطروحات التي قدمتها الكتل السياسية يدور حراك سياسي الكبير لتحديد موعد اللقاء الوطني وفي هذا الشأن اعلن الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي الشيخ حميد معلة ان “خارطة الطريق لحل الازمة الراهنة واضحة وليست بحاجة الى تنظيرات كثيرة، 
وانما بحاجة الى اراء جادة وسعي حثيث ومعلن بالاتجاه صوب الاجتماع الوطني وحل المشكلات العالقة وفقا للدستور والتفاهمات الوطنية من اجل بناء دولة عصرية للمواطن. وقال معلة ان “مشاورات ثنائية بين قادة البلد حاملة مشروع قمة للرئاسات الثلاث يفضي الى دعوة الفرقاء جميعا الى الحضور للاجتماع الوطني وفق سقف زمني محدود”. وأكد أن “خارطة الطريق هذه ترتكز على المبادئ التالية والتي تتمثل بوحدة قوى التحالف الوطني,والانفتاح الجاد,والمسؤول على القوى الوطنية المشروعة ,والانطلاق في فضاء الصراحة,والثقة وسيادة منطق التهدئة والترشيدواستبعاد عناصر التشنج التصعيد}”محذرا انه “بغير هذه الرؤية فان الاوضاع يكمن ان تنفتح على مجاهيل او خيارات غير محمودة”على صعيد ذي صلة تدارس رئيس الجمهورية جلال طالباني مع نائبه خضير الخزاعي آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية وطرق حل الأزمة السياسية عبر الحوار الهاديء البناء والاحتكام بالدستور والثوابت الوطنية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد تطابقا لوجهات النظر ازاء كل القضايا التي طرحت خلال الاجتماع والذي دام ساعة وربع”..وفيما يتعلق بجدول الاعمال اكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي أن جدول أعمال المؤتمر الوطني الذي وضعه التحالف الوطني يستوعب نتائج اجتماع اربيل التشاوري ونقاطه التسع.وقال البياتي إن “الحوار يجب ان يكون اولا في كل مايتعلق بأمور الدولة وماطرح في اجتماع اربيل ربما يكون شروط من اطراف نحن نحترمها ونحترم رموزها وقياداتها لكن لم تكن فيه جدول اعمال او خارطة طريق او اي اشارات معينة “، مشيرا إلى أنه “تم استيعاب كل ما موجود في نقاطه التسع في جدول الاعمال ضمن النقاط الخمس والسبعين يعني نحن اضفنا على النقاط التسع ست وستين نقطة”.واشار الى ان “ماورد في لقاء اربيل والنقاط الموجودة ربما كانت اشارات عامة وخطوط عريضة لكن في جدول الاعمال هناك تفاصيل وتفريع وتوجه لحل المشاكل والازمات ليس فقط ماتبقى من اتفاقات اربيل بل ايضا مقترحات الكتل والمستجدات”.واضاف “نحن في جدول الاعمال اعتمدنا آلية وهذه الالية كانت بالتوافق مع كل الكتل السياسية في اجتماعات اللجنة التحضيرية”.واوضح ان “التحالف الوطني كان دوره صياغة فنية لجدول الاعمال التي اتفق عليه ممثلو الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني وكلف التحالف بتنظيمة من الناحية الفنية والشكلية فقط واما الفقرات فأنها تستوعب ماتبقى من اتفاقية اربيل واوراق اخرى قدمت للجنة التحضيرية من قبل الكتل الثلاث ولم نعترض على اي فقرة طرحت حتى مع خلافنا مع بعض الفقرات“.

10- في مجالات التدريب وتبادل الخبرات..العراق يوقع اتفاق شراكةمع الاتحاد الاوربي ويبحث افاق التعاون مع الناتو( العدالة)
جرى في بروكسل التوقيع على اتفاق الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الاوربي.وقد وقع الاتفاق عن العراق وزير الخارجية هوشيار زيباري ووعن الاتحاد الاوربي الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوربي السيدة كاثرين آشتون.وعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مراسم التوقيع التي جرت في مقر المفوضية الاوربية في بروكسل.
واكد وزير الخارجية على ان العراق سيعمل باستمرار لتطوير العلاقات مع الاتحاد الاوربي لتشمل جميع مجالات التعاون، سيما ان الاتفاق هو وثيقة شاملة بعيدة المدى بين اطراف تؤمن باهداف ومبادئ الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتلتزم بمبادئ الديمقراطية .وحضر مراسم التوقيع سفراء الدول الاوربية السبعة والعشرون اضافة الى ممثلين عن المفوضيات في الاتحاد الاوربي .تجدر الاشارة الى ان المفاوضات بين العراق والاتحاد الاوربي لانجاز هذه الوثيقة التاريخية بدأت عام 2006 عقد خلالها الجانبان اكثر من تسع جولات تفاوضية في بغداد وبروكسل.وقد اجرى الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية امس الاول مباحثات ثنائية في بروكسل مع وفد الاتحاد الاوربي برئاسة السيدة كاثرين آشتون المفوض الاعلى للسياسية الخارجية والامن الاوربي،وقال بيان لوزارة الخارجية انه قد تم خلال اللقاء بحث افاق التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في اطار اتفاق التعاون والشراكة ومذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الاتحاد الاوربي بشان الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة فضلا عن سبل تنفيذ الاستراتيجية المشتركة والبرنامج الارشادي الوطني للعراق والبرامج المستقبلية التي سينفذها الاتحاد الاوربي في العراق في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تماشيا مع الاهداف الانمائية للالفية.واضاف البيان ان اللقاء تناول التحضيرات لاجتماع (5+1) بشان ملف ايران النووي الذي سيعقد في بغداد، والتاكيد على اهمية دور العراق على الرغم من انه ليس طرفا في هذه المباحثات بل يقتصر دوره على استضافة الاجتماعات وتهيئة كل السبل الفنية واللوجستية لانجاحه.وفي دعوة غداء عمل اقامتها السيدة آشتون على شرف الوزير والوفد المرافق له و حضرها الامين العام لادارة العمل الخارجية في المفوضية الاوربية وممثلون عن مفوضية التجارة والطاقة ، تم التباحث بشان آليات العمل التي من شانها ان تساهم في تنفيذ اتفاق الشراكة والتعاون في المسائل المتعلقة بالاستثمار وفي مجال الطاقة ، كما تم التطرق الى توقيتات زمنية تتعلق بتنفيذ اهم الموضوعات التي يغطيها هذا الاتفاق بما في ذلك آليات الحوار السياسي، فضلا عن التطرق الى القضايا السياسية المتعلقة بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة العربية.من جهة اخرى قالت وزارة الخارجية ان الوزير هوشيار زيباري التقى والوفد المرافق له في بروكسل بنائب الامين العام لحلف الناتو الجنرال الكسندر فيرشابو.
واضاف بيان للوزارة انه قد جرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون بين العراق والناتو في اطار البرنامج الفردي للشراكة والتعاون بما يعزز قدرات العراق وبالذات في مجالات التدريب وتبادل الخبرات كتعبير عن رغبة الطرفيين في تعزيز التعاون بينهما على الرغم من انسحاب بعثة الناتو من العراق اواخر عام 2011.

11- الكهرباء توقع توقيع عقدين لتعزيز مشاريع خطوط النقل الكهربائية ..محافظة بغداد توزع 50 مولدة جديدة سعة 250 كي في على مناطق العاصمة ( العدالة)
اعلن محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق عن توزيع المحافظة 50 مولدة جديدة سعة 250 كي في على محلات سكنية مختلفة من العاصمة ، مؤكداً في الوقت ذاته سعي المحافظة تجهيز جميع الذين تقدمو بطلباتهم واستوفت معاملاتهم الشروط القانونية قبل حلول شهر حزيران المقبل .وقال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق في بيان اورده مكتبه الاعلامي ” ان المحافظة عازمة على تجهيز جميع المواطنين الذين تقدمو بطلباتهم للحصول على المولدات والمستوفية للشروط القانونية في موعد اقصاه مطلع الشهر المقبل للتخفيف عن معاناة الاهالي تجاه نقص الطاقة ، مؤكدا ان المحافظة قامت خلال الشهر الحالي بتجهيز 350 مولدة وبسعات مختلفة لجميع مناطق بغداد في المركز والاطراف .واكد السيد محافظ بغداد ” انه تم توزيع 50 مولدة بسعة 250 كي في لناحيتي المنصور والمأمون وقضاء الكاظمية وناحية الكرادة الشرقية على ان يتم استكمال التجهيز لمناطق الاطراف سيتم توفير مولدات خلال الفترة القليلة المقبلة بسعة 180 و300 كي في اضافة الى تجهيز نحو 20 مولدة وبسعة 500 كي في عدد من الاحياء السكنية التي تحتاج الى هذه السعات ، لافتا الى ان المحافظة ستجهز مولدتان سعة واحد ميكا و10 سعة 750 كي في الى دائرة ماء بغداد ليتم توزيعها على محطات الماء والتحلية لضمان عدم انقطاع الماء عن المواطنين . ونوه الدكتور عبد الرزاق ان سبق للمحافظة خصصت 150 مليار لدعم وزرة الكهرباء في تنفيذ مشاريع تاهيل الشبكات وشراء المحولات لتكون على اهبة الاستعدادت لاستبدال المحولات التي تتعرض الى العطل وضمان عدم انتظار المواطنين ايام يعانون من انقطاع تيار الكهرباء الوطنية .من جانب اخر ذكر السيد المحافظ “ان المحافظة تسعى ايضا وضمن خطة الخدمات التي تعمل عليها تجهيز نحو 20 الف حاوية نفايات وبسعات مختلفة حيث سيتم تجهيزها الى دائرة بلديات بغداد التي ستعمل بدورها بتوزيعها على الاحياء والمناطق السكنية في المركز والاطراف . من جهه اخرى 
أبرمت وزارة الكهرباء عقدين مع شركة شارا التركية. لتجهيز الوزارة بعوازل وملحقات بقيمة 12 مليون دولار.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة مصعب المدرس ان العقد الاول هو تجهيز الوزارة بعوازل وملحقات رصيد، لخط استيراد الطاقة (كرخة ـ عمارة 400 كي.في)، بقيمة مليون ونصف مليون دولار وسيكون التجهيز خلال ستة اشهر، اما العقد الثاني، فهو لتجهيزها بعوازل وملحقات لخطوط (400 كي.في و132 كي.في)، بقيمة عشرة ملايين ونصف مليون دولار، وسيكون التجهيز في غضون ستة اشهر ايضاً.وقد مثل الوزارة في توقيع هذين العقدين المهندس عبد الرزاق نمر المدير العام للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة، في حين مثل شركة شارا التركية المهندس (تيموجي اونوكور) مدير المبيعات فيها.وبين المدرس ان توقيع هذين العقدين سيعزز مشاريع خطوط النقل في الوزارة، وقد حضر التوقيع وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، ووكيل الوزارة الاقدم رعد الحارس، ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري، ومستشار الوزارة عادل حميد، ومدير عام شبكات النقل في الوزارة محمد جعفر.

12- انفصال كردستان (متوقـّع) وربما أصبح (قريباً جداً)!! (المشرق)
أجمع سبعة محللين سياسيين عرب وعراقيين على أن انفصال كردستان العراق عن نظامه الفيدرالي، أصبح (متوقعاً)، وأنه ربما يكون (قريباً جداً).. ولم يستبعد أحد المحللين أن يكون في هذا الصيف، بسبب توفر ظروف إقليمية مناسبة، وأزمات داخلية عراقية. ويستبعد الكاتب اللبناني خيرالله خيرالله في حديثه لـوكالة (آكانيوز) حصول اي تطور دراماتيكي على صعيد استقلال كردستان، معتقداً ان “الكرد يفضلون الانتظار لانهم يعرفون ان الوقت يعمل لمصلحتهم من جهة وان عليهم أخذ الوضع الاقليمي في الاعتبار من جهة اخرى”. وقال إن الشرق الاوسط كله في مرحلة انتقالية لا تشبه الا مرحلة ما بعد انهيار الدولة العثمانية”. ويرى الكاتب الكويتي أحمد غلوم بن علي في حديثه لـ(آكانيوز) أن المرحلة تدفع نحو مزيد من الانتكاسة لحالة الاندماج الوطني في الدول العربية ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى النزوع نحو الانفصال والاستقلال أو حتى لحكم ذاتي، من هذه العوامل ما هو ذاتي وما هو خارجي. ويشير سلام عبد المحسن المالكي مدير اخبار اذاعة الامل في البصرة الى ان “حسم الاوراق الكردية يحتاج الى لملمة النسيج الكردي كاملا (حسب التخطيط الكردي) في اكمال حدود الخارطة الكردية لكركوك النفطية. وكل ذلك يحتاج ربما الى اقل العقدين من الزمن لو صحت القراءة الزمنية للتخطيط السياسي الكردي”. ويدون الكاتب اللبناني حازم صاغيّة أنّ إقليم كردستان يحظى الآن بما يشبه الحكم الذاتيّ، فضلاً عن أنّ الدستور العراقيّ ينصّ على اعتماد الفيدراليّة. مع ذلك فالعلاقة بين الإقليم المذكور والسلطة الاتحادية في بغداد، لا سيّما بعد انفجار “قضيّة طارق الهاشمي”، مدعاة لقلق شديد. وهو قلق على بغداد،وأربيل، وعلى العراق ككلّ. ويتطرق صاغية الى اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول استفتاء على استقلال كردستان العراق واحتمال اجرائه أواخر الصيف، يصاحبه تخوف كردي من احتمال حصول بغداد على طائرات حربيّة أميركيّة. الى ذلك يقول صاغية: تتماهى بغداد مع سياسات طهران بينما تقترب أربيل من اسطنبول، يتّضح كم أنّ الابتعاد والتباعد لا يعنيان بالضرورة انتهاء “الإشكال” والنوم على حرير السلام. ويرى صاغية كيف ان المشهدين السودانيّ والعراقيّ يبرهنان كم كانت السلطة المركزيّة الحديديّة كارثيّة النتائج في البلدين، وفي بلدان عربيّة أخرى لا تزال تسودها تلك السلطة. من جهته يرى الكاتب عواد ناصر في حديثه لـ(آكانيوز) ان من “حق أي طائفة أو مجموعة دينية أن تتمتع بحقوقها الكاملة ضمن دولة ديمقراطية، فيدرالية يحكمها القانون وفق دستور متفق عليه، باعتبار أن مواطنيها هم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات والتطلعات”. ويرى الكاتب والأكاديمي أسامة عثمان في حديثه لـ(آكانيوز) ان خيار الانفصال، من عدمه، تحدده قدرة الدولة، على تمثيلها لكافة المكونات، وتوزيع الثروات بعدالة. ويضيف: إن “الاعلان عن قيام الدولة الكردية يتطلب شروطا تأخذ في عين الاعتبار انعكاسات ذلك على الوضع العراقي الهش، والخشية من انفلات غير محسوب، ولا مضبوط. وفي الوقت الحاضر ثمة توازن من الجوار العراقي بين إيران وتركي”. ولا يعتقد الكاتب والصحفي العراقي المقيم في قطر اياد الدليمي في حديثه الى (آكانيوز) ان “هناك امكانية لتكرار تجربة انفصال جنوب السودان في مناطق اخرى من الوطن العربي” ويستطرد: “اعتقد ان الامر اذا ما وقع فعلا فلن يكون الان، فكرد العراق يدركون جيدا ان الوقت غير مناسب الآن”. من ناحيته يصف الكاتب والناشط السوري طريف الخياط في حديثه الى (آكانيوز) تنامي الهويات الطائفية والعرقية في المنطقة، وشبه الحرب الباردة القائمة بين دول الخليج و إيران – كقطبين سني وشيعي- في ساحات الصراع المفتوحة، على انها احتمالات تسهم في تبدل الخارطة الجيوسياسية لدول المنطقة، وتجعله امرا واردا. لكن الخياط يرى ان “من المبكر الحديث عن قيام دولة كردستان الكبرى أو كردستان العراق أو الدولة العلوية في سوريا أو استقلال إقليم عربستان في إيران”. ويزعم الصحفي اللبناني مصطفى زين أن الزعيمين مسعود بارزاني وجلال طالباني لا يختلفان على هدف الانفصال عن العراق وإعلان الدولة الكردية، لكنهما يختلفان بشأن التوقيت. ويورد زين ان “هناك رأيين في الوسط السياسي العراقي في ما يتعلق بإقليم كردستان: الأول يرى أن تقدم بغداد على خطوة جريئة تعطي الكرد استقلالهم التام، بعد الاحتفاظ بكركوك، للتخلص من هذا العبء التاريخي الثقيل”. والثاني متمسك بصيغة الفيديرالية لأن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك الآن. أي أن التوقيت، مرة أخرى، هو العامل المهم. بمعنى آخر، العرب، والكرد، لا يرون إمكاناً للإستمرار في صيغة الدولة الواحدة، فيديرالية كانت أو مركزية، وهم ينتظرون الظروف المناسبة للإنفصال”. لكن زين يعتقد ان “الزعيم بارزاني يرى ان الوضع ملائم الآن، فسوريا غارقة في أزمتها السياسية والأمنية. والعرب لن يقدموا على مساندتها إذا حاولت التصدي لخطوته، وأكرادها على استعداد لحمل السلاح، وقد حملوه فعلاً، أسوة بباقي السوريين. وإيران محاصرة إقليمياً ودولياً، واي تحرك عسكري لها داخل العراق قد يشعل حرباً إقليمية. أما تركيا “العدالة والتنمية” فقد تبادله الاعتراف بدولته مقابل تخليه عن “العمال الكردستاني” ومساعدتها في إخماد التمرد في الأناضول، وإعطاء تركمان كركوك “حقهم في السلطة والنفط”.

13- دولة القانون لـ( المدى ): خصوم المالكي يخشون الانتخابات المبكرة (المدى)
أكد ائتلاف دولة القانون، أن خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي باتوا يتخوفون من فكرة إجراء انتخابات مبكرة خشيةً من فوزه بها، واعتبر أنه لا حاجة لهذا الخيار في الوقت الحاضر، وأن اللجوء إليه يكون عندما تغلق كافة الأبواب، فيما قلل التحالف الكردستاني من شأن هذه التخوفات حيث أن الكتل باتت تعرف حجمها الانتخابي وإذا ما حدثت أية انتخابات مبكرة ستكون الفروقات طفيفة ولا تكاد تشكل أيّ قلق بالنسبة للتحالف الكردستاني.
وقال عضو الائتلاف علي العلاق في حديث للمدى إن “الديمقراطية لها قواعدها وأهمها ممارسة الشعب حقه في الانتخاب”، مشيرا إلى أن “خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي متخوفون من فكرة إعادة الانتخابات، وسيعملون على وضع العراقيل أمام هذه الفكرة، خشية فوزه والكتلة التي ينتمي لها بالانتخابات، إذا ما جرت“.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر في 10 أيار، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية “مفسدة” وفرصة لبقاء رئيس الحكومة نوري المالكي بالحكم، مؤكدا أن ذلك في حد ذاته نوع من “الدكتاتورية“.
وأكد العلاق أنه “على الرغم من أن إجراء انتخابات مبكرة حق للشعب العراقي، لكننا لا نحتاج إليها، ولدينا خيارات متعددة، وأن الفكرة تأتي عندما تغلق كافة الأبواب ولا يوجد لدينا حل سوى اللجوء إليها“.
وأشار العلاق إلى أن “المالكي رئيس للوزراء واختاره الشعب، ولا يوجد أيّ مبرر لوصفه بالدكتاتور، لأن هناك سياسة عامة يسير عليها ومارسها ضمن صلاحياته الدستورية”، متحدّيا أي شخص بأن يقول إنه “مارسها بخلاف ذلك“.
بالمقابل اعتبر التحالف الكردستاني إجراء انتخابات جديدة وحل مجلس النواب بهذه المرحلة خطوة بالاتجاه غير السليم، مؤكدا على تأزيم الموقف والذهاب بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، مجددا دعوته للحوار، من خلال عقد المؤتمر الوطني، القيادي في التحالف الكردستاني النائب حسن جهاد قال “إن الخارطة السياسية لم تتغير بإجراء انتخابات جديدة بل على العكس ستؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي”، وأضاف جهاد في تصريح لـ(المدى) أمس “إن الأرضية الآن غير مناسبة لإجراء أي انتخابات، حيث، لا تخصيصات مالية للانتخابات، فضلا عن الوقت المتبقي لعمل المفوضية الحالية”، وعن خشية التحالف الكردستاني من الانتخابات المبكرة أكد جهاد “نحن في التحالف الكردستاني لا نخشى اي انتخابات كون مقاعدنا باتت شبة محسومة وذلك من خلال الانتخابات الماضية، موضحا أن التحالف الوطني والقائمة العراقية هما الخاسر الأكبر بهذه الخطوة”، وشدد جهاد على ان اللقاء الوطني هو الكفيل على حل طلاسم العملية السياسية على حد قوله.
واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعتبر 10 أيار الجاري في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه “ليس سهلاً”، وشدد على أن الذين “يتفرعنون” ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبيّن في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها 17 أيار الحالي كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.
وتضمّنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوماً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل الذي عقد في 28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

قضايا الناس 
1- البطالة وقود الانحراف (المشرق)
كلنا يعلم المشاكل التي يعانيها شعبنا و وطننا الحبيب ومن هذه المشاكل التي يعانيها شعبنا خاصة والعالم عامة هي مشكلة البطالة التي اصبحت في عصرنا سببا في تهديد استقرار الانظمة والحكومات وعائقا كبيرا بوجه الملاكات العلمية والحرفية التي عملت وتعلمت من اجل اليوم التي تقوم لتفريغ طاقاتها و اختراعاتها وتأتي بكل ما هو جديد الذي يجعل وطننا وطنا ينافس اعظم البلدان في التقدم الحضاري فمشكلة البطاله امرا لايمكن التغافل عنه فقد اصبحت مرضا مزمنا في وطننا ويجب علاجه لكي نمنع من انتشار هذا الوباء وكفى ما نحن عليه فقد نشاهد كثيرا من الشباب الواعي والمتعلم وخريجين بجميع الاختصاصات لايجدون من يوظفهم ويستغل طاقاتهم العقلية لكي يقدموها لخدمة المجتمع ولكن الآن نشاهد العكس فقد نرى الخريجين يتجولون من مكان الى آخر بلا عمل وطاقاتهم تتجمد فلا من مستغل لها والمجالات امامهم مغلقة وهذا كله سوف يؤثر على شبابنا الواعي وملاكاتنا العلمية بل ولعلها السبب الرئيس لهجرت كوادرنا العلمية خارج البلاد. فمشكلة البطالة التي يعانيها الشباب اليوم فانها بلا ادنى شك سوف تؤثر على سلوكهم ونفسياتهم فقد تقوم البطالة بجر شبابنا الى فعل الرذيلة بكل انواعها من سرقة واغتصاب ومخدرات والشعور بالاحباط والكبت النفسي وهذا كله يلقي ظلاله على المجتمع. وهذا كله يعود سببه الى السياسيين الذي يشغلون انفسهم بمصالحهم دون مصالح مجتمعنا وشبابنا وتقديم المساعدة للخروج من مشكلة البطالة .فنحن نعيش في بلد كله ثروات من شماله الى جنوبه من المخجل ان يصيب شبابنا وباء البطالة القاتل. وان تأثير البطالة لايقتصر على العاطلين عن العمل بل يمتد ويشمل حتى اسر العاطلين عن العمل فتأثير البطالة سوف يشمل المجتمع اجمع وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى ظهور المشاكل الاجتماعية والتي تؤدي في نهاية المطاف الى انحلال المجتمع وتفككه وظهور الفقر والارهاب والتخريب وغيرها من المشاكل التي تصيب المجتمع المصاب بسرطان البطالة . اذا على الحكومة ان تسعى الى ايجاد الحلول والانتباه الى هذا الوباء ومحاربته وذلك يتم عبر العمل على ايجاد السياسات التي من خلالها يمكن السيطرة على هذه المشكلة ومواجهتها حتى لا تزداد تفاقما في المجتمع فمن واجب الحكومة ان تهتم بالعمل على اقامة مشاريع في جميع المجالات لتشغل اكبر عدد ممكن من الايادي العاملة من اجل الخروج من مشكلة البطالة. وايضا الاهتمام بالتدريب المهني والحرفي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة . وايضا السعي الى ايجاد العمل والوظيفة الجيدة لكل الخريجين لكي يوظفوا طاقاتهم وامكانياتهم وتتوفر لهم فرص التطور والنمو ويكسب منه ما يحول بينه وبين الفقر وذله وبذلك فان ملاكاتنا العلمية سوف تشعر بثمار ما تعلمته وبذلت من اجله الغالي والنفيس. وكل ذلك لكي نجنب شعبنا الذي يعيش في بلد من اغنى بلدان العالم ان نجنبه الاصابة بالفقر الذي ينتج من البطالة وعدم ايجاد فرص العمل فاذا اصاب الفقر مجتمع جعله مجتمعا لايفكر لايطمح بل لا يرغب الحياة . واختم قولي واستدل بأقوال أمير المؤمنين الامام علي (ع) حول الفقر ومساوئه: قال(ع)لولده الحسن يابني”استعذ با لله من الفقر،فإنه منقصة للدين وداعية للمقت ومدهشة للعقل يا بني :مارست كل شيء فغلبته ، ومارست الفقر فغلبني لأني إن أذعته فضحني وإن كتمته قتلني ، فكاد الفقر أن يكون كفرا *الفقر يخرس الفطن عن حجته والله لو كان الفقر رجلا لقتلته.

“باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
قرار رقم (34)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22 /4/ 2012
إصدار القانون الآتي :

رقم (33) لسنـة 2012

قانون
وزارة الاعمار والاسكان

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة -1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله.

المادة -2- تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان وتحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن.
المادة -3- تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :
أولاً : اقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة.

“باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
قرار رقم (39)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
إصدار القانون الآتي :

رقم (38) لسنـة 2012

قانون
انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2009.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهوريـــــــــة
الاسباب الموجبـــة
من اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الاصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام ، ولضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافىء بما يتسق مع اتفاقية التنوع البايولوجي من اجل الزراعة المستدامة والامن الغذائي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
شرع هـذا القانون“.

“باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
قرار رقم (33)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/ 4/ 2012
إصدار القانون الآتي:

رقم (32) لسنـة 2012

قانون 
التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية
رقم (23) لسنة 2008

المادة -1- يلغى نص المادة-11- من القانون ويحل محله الاتي:
أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاما.
ثانياً: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً: لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
رابعاً: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

خامساً: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي. 
سابعاً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير Impact Factor)) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه.
ثامناً: تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد. 

المادة -2- يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :

1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10)
عشر سنوات.
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية.
3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4. إذا توفي وهو في الخدمة.

المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهوريـــــــــة

الاسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم،
شرع هذا القانون“.

“باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
قرار رقم (36)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/ 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (35) لسنـة 2012
قانون صندوق إدخار الكمارك
المادة -1- يؤسس في الهيأة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمدير عام الهيأة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام أو من يخوله.
المادة-2- يهدف الصندوق إلى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيأة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية إليهم وفق أحكام هذا القانون.
المادة-3- أولاً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من : -
أ– مدير عام الهيأة العامة للكمارك رئيسا
ب- معاون مدير عام الهيأة العامة للكمارك نائبا
ج – مدير التفتيش والرقابة الداخلية عضوا
د – مدير كمرك المنطقة الوسطى عضوا
هـ – مدير القسم المالي عضوا
ثانياً: لرئيس مجلس الإدارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الأعضاء عند غيابه. 
ثالثاً: يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيأة العامة للكمارك مقررا.
المادة -4-أولاً: يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية : 
أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق.
ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف.
د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون.
هـ – ا لمحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون.
و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق. 
ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.
ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهريا.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة -5-أولاً: يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.
ثانياً: يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء المجلس.
ثالثاً: تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة -6- تتكون موارد الصندوق من : 
أولاً: النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997.
ثانياً: النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركية رقم ( 12 ) لسنة 1970.
ثالثاً: الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له.
رابعاً: الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون.

المادة -7- تودع أموال الصندوق في احد المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي : 
أولاً: إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية.
ثانياً: شراء سندات أو حوالات خزينة.
ثالثاً: إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة -8- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية.
المادة -9- أولاً: يمسك الصندوق سجلات حسابية مصدقة من كاتب العدل .
ثانياً: تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة-10-أولاً: يلغى قانون صندوق ادخار الكمارك رقم (50) لسنة 1971 وتبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. 
ثانياً: تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (50) لسنة 1971 إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة -11- يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهوريـــــــــة

الاسباب الموجبة
بالنظر لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيأة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود وإلغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق،
شرع هذا القانون.