ومن جهة اخرى فأنني، وانطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان  المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية.

ورغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني  لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية. وقد كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

ولا بد من التأكيد مجددا على ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء.

جلال طالباني

 رئيس الجمهورية

“شنت قوى الظلام والجريمة سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الآثمة اليوم مستهدفة المواطنين الأبرياء الذين سالت دماؤهم في هذا الشهر الفضيل في بغداد والديوانية وكركوك وصلاح الدين.

إن منفذي هذه الإعمال الارهابية الجبانة يحاولون استغلال ظروف سياسية داخلية وإقليمية بالغة الحساسية بهدف زعزعة الأمن والاستقرارفي العراق، وبث الهلع والخوف مستهدفين جميع المكونات العراقية، سعيا منهم لـتعطيل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول نهائية للأزمة السياسية لراهنة، وتجاوز المشكلات والخلافات والسير بالبلد نحو استتباب الامن والاستقرار.

ان جميع القوى والاطراف الحريصة على امن بلدنا العزيز وتمتع مواطنيه بالاستقرار مدعوة الى العمل الجاد للتوصل إلى حلول جذرية ودستورية للازمات السياسية، وتوحيد الصف والكلمة، وتغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن، والابتعاد عن أجواء التوتر السياسي التي تنعكس على حياة المواطن معيشيا وأمنيا، والمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن بصرف النظر عن الاختلافات السياسية فحياة المواطن أغلى من كل شيء أخر.

إن استئناف الفلول الإرهابية أعمالها الإجرامية بعد الضربات الموجعة التي تلقتها يتطلب منا جميعا تحاشي مواقف التصعيد السياسي واللجوء الى الحوار الوطني الجاد الذي يوفر أرضية مناسبة لبلوغ التفاهم الوطني المنشود، لذا نهيب بجميع القوى والاطراف  السياسية ان توحد مواقفها في مواجهة فلول الإرهاب، وأن تكرس خطابها السياسي والإعلامي لاشاعة روح الحوار وقيم الديمقراطية الحقة، والتفكير بجدية في سبل توفير الخدمات للمواطنين، واستكمال مسيرة بناء العراق الجديد، والتنديد بهذه الجريمة وفضح مرتكبيها ومن يقف وراءها، وإنزال أقصى العقوبات بهم، ونطالب اجهزتنا الأمنية وكل مؤسسات الدولة والمواطنين عامة ابداء المزيد من اليقظة والحذر لاحباط النوايا الاثيمة لقوى الظلام والجريمة.

ونحن اذ ندين بشدة وغضب هذه الجرائم الارهابية الدموية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد شهداءنا برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية”

“مع كل تموز نستعيد وبفخر واعتزاز ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز، تلك الثورة التي قادها وفجرها في عام 1958 التلاحم الوطني بين مختلف قوى الشعب ونفذتها إرادة وطنية مخلصة لضباط وجنود الجيش العراقي.

لقد كان الطموح الوطني لبلوغ دولة عصرية متقدمة تكفل حياةً من التقدم والعدل والرفاه للشعب العراقي هو في المقدمة من أهداف الثورة العظيمة التي نجحت في أشهرها الأولى في تعبيرها وعملها من أجل تلك الأهداف السامية..وكانت البرامج السياسية الوطنية التي أكدت الأخوة والشراكة والعمل على خلق حياة سياسية وظروف عمل سياسي ترسخ تلك المفاهيم وتعمل بموجبها هي في مقدمة أهداف قوى الثورة ورجالها المخلصين..كما أن مشاريع استثمار الثروة النفطية وتطوير الزراعة وتحسين حياة الفلاحين والعمال وشرائح الشعب المهمشة كانت من أبرز علامات وتوجهات الثورة من أجل خلق حياة حرة كريمة ومتطورة.

وكان من المؤسف أن ثورة الرابع عشر من تموز التي تغير مسارها ولم يتح لها الوقت ولا الظروف التي تسمح سواء بالتعبير أو بانجاز كافة المشاريع التي كان يؤمل من الثورة انجازها..وكان التآمر عليها خارجيا وداخليا وتمزق العلاقة بين أطراف سياسية مختلفة هما أبرز المشكلات التي أعاقت تقدم الثورة في مشروعها الذي أجهض بانقلاب شباط 1963 الدموي وما جر البلاد والشعب إليه من مآسي وويلات وكوارث بقي العراق يرزح تحتها حتى سقوط الدكتاتورية.

ولعل الموعظة الأهم في تجربة الثورة وتجربة الظروف التي تلتها هو القناعة الأكيدة في أن لا نجاح ولا تقدم لأية تجربة من دون التوفر على مبادئ وقاعدة الوحدة والشراكة الوطنية وتآزر القوى المخلصة على أسس من التفاهم والعمل الوطني المشترك.

تحية إجلال وإكبار لثورة الرابع عشر من تموز الخالدة ولرجالها وقواها المخلصة، وفي المقدمة الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم الذي قاد الثورة في ظروف معقدة واستشهد على أيدي القتلة المجرمين..والمجد والرفعة ودوام الخير والإزدهار لشعبنا العراقي الذي صنع الثورة ويصنع الآن دولته الديمقراطية الحرة الاتحادية المستقلة.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية”

“بسم الله الرحمن الرحيم
يستعيد شعبنا في مثل هذه الأيام ذكرى جريمة بشعة ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، ذكرى جريمة الأنفال التي كان ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء قضوا تحت نير النزعة الفاشية الإجرامية التي لم تتردد في ارتكاب ابشع الجرائم التي عرفها التاريخ.
إن جريمة الأنفال التي عبّرت بشكل بشع عن النزوع الإجرامي المتنكر لأبسط قيم الإنسانية والتي طالت شعبنا الكردي هي تعبير عن مدى اسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها وهي تخلف وراءها تاريخا اسود تلطخ بجرائمها في الانفال وحلبجة وفي المقابر الجماعية والإبادات التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد والتي دفع شعبنا جراءها الثمن باهظا قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الإنساني على هذا النزوع الإجرامي وهذه التضحيات العظيمة التي كانت قربان العراقيين من أجل حريتهم وكرامتهم وسلامهم. 
يستعيد شعبنا ذكرى هذه الجرائم من اجل أن نبدي مزيدا من الصبر والإصرار للمضي قدما بخيارنا الديمقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية.
إن اعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون وكل التضحيات التي قدمناها هي في التمسك بالخيار الديمقراطي ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام، وهذا ما يكفل ترسيخ بنائنا الديمقراطي الإتحادي ويمنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد.
الخلود للشهداء..والمجد للشعب..والعار للقتلة الطغاة

جلال طالباني
رئيس الجمهورية“

“الأخوات العزيزات الأخوة الأعزاء اعضاء الحزب الشيوعي العراقي
الحضور الكرام
السلام عليكم
قبل ثمانية وسبعين عاما بزغ في سماء الحركة الوطنية نجم الحزب الشيوعي العراقي، حزب لم يخب وهجه ولم تنطفيء جذوة حبه للوطن وكادحيه رغم ما تعرض له من ضيم ومطاردة واضطهاد. فهنيئا لكم حزبكم المجيد وتاريخكم الحافل بالنضالات، وتحية لكهولكم الذين ما شابت روحهم الكفاحية ولشاباتكم وشبانكم حاملي مشعل الديمقراطية والعدالة والمساواة.
ايها الاعزاء
أن احتفالكم بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الحزب يتزامن مع احداث فائقة الاهمية بل مصيرية تمر بها بلادنا ومنطقتنا، فالعراق الذي قدر له ان يسبق سائر شعوب المنطقة في اطاحة حكم الاستبداد، واجه هجمة شرسة ساهمت في تحريكها وتغذيتها قوى خارجية لا ترغب في رؤية عراق ديمقراطي قوي مستقر، وسعت الى اثارة فتن طائفية وقومية لارباك الوضع والعمل على اسقاطه.
ورغم ان القوى الوطنية والاجتماعية تمكنت من تفادي الانزلاق نحو مهاوي الاحتراب الاهلي ، فان الاختلافات والخلافات ما زالت تشكل عائقا يعرقل تسريع مسيرة البناء والتقدم.
ونحن نسعى حاليا لاستحثاث عمل اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني لكي يلتئم هذا المحفل المهم بهدف التوصل الى تسوية الخلافات والاتفاق على رؤى مشتركة حول بناء الدولة ومؤسساتها.
وعلى الرغم من كل الصعاب والتباينات في وجهات النظر فأن العراق يستعيد عافيته واستقراره ومن البراهين الساطعة على ذلك انعقاد القمة العربية في بغداد التي تعيد العراق لاعبا فعالا على الصعيدين العربي والاقليمي وتجعله يتبوأ الموقع اللائق بشعبه وتاريخه.
وقد انعقدت القمة في بيئة جديدة خلقتها الانتفاضات الرافضة للاستبداد وقمع الحريات. وقد أكد اعلان بغداد الصادر عن القمة مساندة تطلعات وطموح الشعوب الى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات السياسية والاجتماعية.
وكان حزبكم كافح طوال ثمانية عقود في سبيل تحقيق هذه الاهداف السامية وما برح حتى اليوم وفيا لمبادئه وتاريخه، حائزا بذلك احترام وثقة العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والقومية والدينية والمذهبية.
واننا اذ نحتفل واياكم بالذكرى الثامنة والسبعين لحزبكم المكافح، نعرب عن ثقتنا التامة بأن ما تراكم لديه من تجارب تأريخية ورصيد اخلاقي ومعنوي ونضالات بطولية تبقيه قوة سياسية مهمة وطرفا فاعلا في بناء الدولة الحديثة والكفاح في سبيل تعزيز وتطوير الحريات وصيانة الديمقراطية.
تحية اكبار واعتزاز للحزب الشيوعي العراقي في ذكراه الثامنة والسبعين.

جلال طالباني 
رئيس الجمهورية“. 

“بسـم الله الرحمـن الرحيــم
أصحاب الفخامة والسمو،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية..
معالي الامين العام للامم المتحدة..
معالي البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو..
أصحاب المعالي والسعادة،
الحضور الكرام..

أحييكم وأرحّب بكم في اجتماعِ مجلسِ جامعةِ الدول العربية على مستوى القمة في دورتِها العادية الثالثة والعشرين في دار السلام بغداد، بغدادكم.
أهلا بكم ومرحباً في العراق الجديد الذي يحتضنكم بالمحبة والاخوّة والتقدير .
مرحباً بكم في هذا التجمع العربي الذي تتطلعُ اليه شعوبُنا الساعيةُ الى التغيير وإحداثِ التحولاتِ السياسيةِ والاصلاحات الكبيرة في بلدانِنا.
كما أرحب ترحيباً خاصاً بأخوتي رؤساءِ وفودِ الدولِ العربية الشقيقة التي شهدت انتقاضاتٍ أطلقت عمليةَ التغيير والاصلاح وأرساءَ اسس الديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والحكم الرشيد.
كما أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للشقيقة ليبيا رئيسةِ الدورة العادية الثانية والعشرين، معبرأً عن ترحيبنا بالتطورات الايجابية التي شهدتها في بداية عهدٍ جديد يُنهي عصر الاستبداد ويفتحُ سبيلَ الحرية . كما اتقدم لمعالي الامين العام الدكتور نبيل العربي والامانة العامة بالشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها لخدمة مسيرة العمل العربي المشترك.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
إن قِمَّتنا العربية في بغداد تُحمّلنا مسؤولية تأريخية في ظل التطوراتِ السياسية التي تشهدها منطقتُنا العربية وما صاحَبَها من تداعيات تستوجبُ منا كدولٍ عربية إيجادَ المناخِ الملائم من الحوار بما يكفل تفادي العنفَ والفوضى والتدخل الاجنبي. 
إن اعمال قمتِنا ومقرراتِها لا بد ان تُسهمَ في إيجادِ الحلول لما يواجهنا من مستجداتٍ على الساحةِ العربية ، ما سيكونُ بحقٍّ دلالةً على وعينا وأرادتِنا لخدمة العمل العربي المشترك.
إن على قمتِنا العربية أن تعملَ على الاسراع في تطويرِ وإصلاح منظومةِ العمل العربي المشترك وتفعيلِ آلياتها والارتقاءِ بأدائها بما يجعلها قادرةً على مواجهة تحدياتِ المرحلة وتلبيةِ مطالب شعوبنا وبخاصة شبابِنا العربي الذي بات واعياً لما يجري من حوله، طامحاً الى وضع وتنفيذ برنامج للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن صَونَ كرامة المواطن وضمانَ حقوقه في ظل عالم يؤكد على مبادئ حقوق الانسان وحريتِه ويشهد إقراراً متزايداً بدورِ منظماتِ المجتمع المدني.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
أوجّهُ تحية إكبار وإجلال للشعب العربي الفلسطيني المتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، على أرضهِ ومقدّساته وتراثه، وندعم صمودَه وكفاحَه من أجل قيامِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلة والمتصلة وعاصمتُها القدسُ الشريف، ولابد من التذكير بأنه مهما كان انشغالُنا في الاحداث المتسارعة في منطقتنا الا اننا لن ننسى قضيةَ العرب المركزيةِ وتطوراتِ الصراعِ العربي – الاسرائيلي، وندينُ بشدة أعتداءاتِ أسرائيل المستمرَة على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرارَها في نشاطاتِها الاستيطانية.
ونرحب بأتفاق المصالحة بين الاخوة الفلسطينيين من أجل توحيد الجهود لاجراء انتخاباتٍ جديدة وتشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنية، ونشدّ على أيدي الدول العربية التي رعت الاتفاق وهيأت الاجواءَ الملائمة لانجاحِهِ.
كما نعرب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس ضد كل الانتهاكاتِ المتواصلة التي تقوم بها أسرائيل على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ونرحب بنتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة خلال شهر شباط / فبراير 2012.
ونؤكد على إن السلامَ العادلَ والشامل في المنطقة لن يتحققَ إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري، حتى خط الرابع من حزيران / يونيو 1967، استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرةِ السلام العربية التي اقرّتها قمةُ بيروت عام 2002.
إن غيابَ الجمهورية العربية السورية عن هذه القمة لايقلل من أهتمامنا بما يجري في هذا البلد الشقيق . ونحن إذ نؤكد رفضنا لكافة اعمال العنف وسفكِ الدماء، نجدد دعوتَنا الى السعي لايجاد سبيلٍ سلمي للخروج من الازمة في ضوءِ قرارات جامعة الدول العربية وأحترامِ أرادة الشعب السوري في اختيار نظامِ الحكم بالطرقِ الديمقراطية بما يضمن تلبيةَ مطامِحِه وتطلعاتهِ من دون تدخّل اجنبي ، مع الاستفادة من جهود الوسطاء الدوليين وخاصة المبعوث المشترك السيد كوفي عنان. 
كما ونهنئُ الشعب اليمني الشقيق بنجاح الانتخابات الرئاسية التي فاز بها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشيد بعمليةِ نقل السلطة، ونؤكد ضرورةَ تقديم الدعمِ اللازم لليمن في مختلف المجـــــالاتِ السياسيــة و الاقتصادية والتنموية، والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته في إزالة الأضرار التي خلفتها الفترةُ الانتقالية وتداعياتُها الاقتصادية .
ونؤكد دعمنا لجمهورية الصومال الشقيقة في تحقيقِ كاملِ سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها ، ونشيد بسير العملية السياسية وتثبيت ركائزِ الامن والسلام فيها، وندعو الى إغاثةِ شعبِها وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لاعادة بناء مؤسساتها.
ونعرب عن تضامننا مع جمهورية السودان الشقيقة، ونؤكد دعمنا لها في مواجهة كلِ ما يستهدفُ النيل من أمنِها واستقرارها.
ونؤكد على إدانتِنا للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيّا كان مصدرهُ ومهما كانت دوافعهُ ومبرراتُه والذي عانينا منه الكثير كما تعلمون، وضرورة العمل على إقتلاع جذورهِ وتجفيف منابعه، ونبذ التطرف والغلو والتحريض على الفتنة والتكفير وإثارة النعرات الطائفية، ونحث المؤسساتِ العربيةَ المعنية على زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها لمكافحته.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
تتطلع قمتنا الى تعميق العلاقات مع دول الجوار العربي المبنيةِ على المصالح المشتركة وأحترامِ سيادةِ الدول وبما يضمن عدمَ التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيزَ الامن العربي.
ونؤكد على تمتين أواصرِ التعاون العربي مع جميع دول العالم ومع المجتمع الدولي في تحقيق التبادل الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي لما يساهم في تنمية بلداننا، وتعزيز الحوار والتعاون في كافة المجالات، ويعمل على أرساء السلم والامن الدوليين.
كما لابد من التأكيدِ على مبادئ حقوق الانسان وضمانِ المساواة التامة بين مواطني الدول العربية بما في ذلك حق الانتخاب والتنمية والصحة والتعليم ، ونؤكد على ضمان حقوق المرأة والعمل على تقوية أواصر الاسرة العربية. ولا بد من ان تُضمَنَ للاقليات في المجتمعات العربية حقوقٌ متكافئة مع سائر مواطني البلدان التي تقطنها وتُكفل لها حريةُ ممارسةِ طقوسِها الدينية وأحترام تقاليدها ورعاية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونؤكد على أهمية الاعلام بكافة وسائله لما له من دور وتأثير كبيرين في المجتمع العربي . ومن دون المساس بحرية التعبير والرأي , لا بد من التقيّدِ بمبادىء الموضوعية والصدقية ونبذ الاعلامِ المحرّض الذي يشيع روحَ الكراهية والتفرقة والطائفية التي تمثل خطرا بالغا على مجتمعنا العربي.
ونؤكد دعمنا والتزامنا بنتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011، مؤكدين عزمَنا على متابعةِ وتنفيذ نتائجهِما بما يخدمُ العملَ العربيَّ الاقتصادي المشترك، ويسهمُ في تنمية المجتمعات العربية للخروج من تداعيات الازمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ اواخر 2008 للتقليل من آثارها السلبية وأنعاش الاقتصادات العربية خاصة في البلدان التي شهدت تغييرات سياسية في نظمها والتي تتطلب دعماً سريعاً ينعش النشاط الاقتصادي فيها.
انني اذ اجدد الترحيب بكم، اصحابَ الفخامة والسمو والمعالي، اؤكد ان انعقادَ القمةِ العربية في بغداد هو برهانٌ ساطع على استعادةِ العراق عافيتَه واستقرارَه بفضل نجاح العملية السياسية الديمقراطية، كما انه كذلك تجديد لحرص العراق على توثيق اللُّحمة مع بيئته العربية، وهو في الوقت ذاته دليلٌ على رغبة الاشقاء العرب في تعزيز الوشائج الاخوية مع جمهورية العراق الساعية الى استكمال بناء دولةِ المواطنة التي تَكفُلُ الفرصَ المتكافئَة لمواطنيها، والطامحةِ الى ان تغدو نموذجا للتعايش القومي والديني والمذهبي.
ان منطقتَنا تمر بمنعطف تاريخي فائقِ الاهمية والخطورة وتَعقدُ شعوبُنا الآمالَ على ان تغدو قراراتُ قمتِنا هذه حائلاً دونَ ايِّ انزلاقٍ نحو مخاطرِ العنف والتمزق والفتن، وان تساهم في توجيه المسيرةِ نحو رحابِ الاستقرار والديمقراطية والتنمية والرخاء والتعاون الاخوي.
فَعَسى ألّا نخيّبَ الرجاء وَعَسى ان نحققَ الآمال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بغداد 
في الـ 29 أذار 2012 م
الموافق 6 جمادى الاولى 1433 هـ“

“بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ عارف طيفور المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
السيدات والسادة الحضور

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه..

في استعادةِ ذكرى جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحةِ الكيمياوية، نكونُ أمامَ حالٍ يختصرُ لنا وللعالم أجمع ذكرى جميعِ جرائمِ الإبادة والقتل الجماعي التي لم يتورع عن ارتكابِها الدكتاتورُ وأركان حُكمه المباد، وهي جرائم توزعتْ على معظمِ مدن البلادِ التي ابتُليَتْ لعقودٍ بذلك الظلمِ والتعسف والإستبداد.. لكنَّ جريمةَ حلبجة هي اللحظةُ البشعة في ذروةِ النزوعِ الإجرامي الذي تكشّفتْ معه للعالم والمنظماتِ الدولية الطبيعةُ الفاشية لنظامِ صدام.. وكان من المؤسف ان ما دفعه شعبُنا في هذهِ الجريمة وما سبقها من جرائم الإبادات كان ثمناً باهظاً من الأرواحِ الطاهرة والدماءِ الزكية التي خسرناها لكنها عادت، بفخرٍ وشرف، وقد اسهمتْ في صنعِ العراقِ الجديد، العراق الذي غادرَ والى الابد الاستبدادَ والاستفرادَ والطغيانَ والظلم الواقع على الشعب.
وفي استذكار هذه الجريمة البشعة التي هزّتْ ضميرَ العالم وايقظته على جرائم صدام ونظامِه القمعي، لا بد من استذكار تلك التضحيات..لا بد من وقفةِ عرفانٍ وامتنان وإكبارٍ لأرواحِ الشهداء.. ولا بدّ أيضاً من مواصلةِ الجهد لرعايةِ الأسر المتضررة والاهتمامِ بالضحايا من الجرحى والمصابين الذين ما زالوا حتى الآن يعانون من آثار الجريمة.. وفي جانبٍ مهم نرى أنه من المهم العمل بجهدٍ حثيث مع الاصدقاء في الأسرةِ الدولية متمثلةً بحكوماتِها ومنظماتِها من أجل تبني يومِ قصف مدينة حلبجة بالأسلحةِ الكيمياوية كيومٍ عالمي لمناهضة جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد).. ما يتطلب عملا مشتركاً بين مختلف المؤسساتِ البرلمانية والحكوميةِ ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهدِ الدولي المناهض للجريمة والعنف وأسلحة الإبادة الجماعية.
الرحمة الواسعة لشهدائِنا الابرار..والعارُ للمجرمين القتلة.

ودوامُ العزةِ للعراق الديمقراطي الإتحادي الحر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

جلال طالباني 
رئيس الجمهورية“

“بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز معالي وزير الزراعة المحترم
الأخوة السادة الوزراء والنواب والحضور الكرام

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه

أحيّيكم في مستهلِ هذا الأسبوع، أسبوعِ الزراعةِ الرابع، وهو يحتضنُ أعمالَ المؤتمرِ العلمي الثامن لوزارةِ الزراعة، بالإضافةِ الى الفعالياتِ الأخرى التي تؤكدُ جميعُها الحرصَ والعملَ من أجلِ بلوغِ أهدافِ الشعارِ الذي اخترتموه (لنجعلَ من العراقِ واحةً خضراء).

والعراقُ على امتدادِ تاريخِهِ كان سهلاً خصيباً، بما أنعمَ عليه اللهُ من الرافدين العظيمين وشبكة ريّ مناسبة ومن ارضٍ خصبةٍ ومن موقعٍ جغرافيٍّ سهّلَ له الحصولَ على تنوّعٍ مناخيٍّ وطبيعيٍّ ساعدَ في تنوّعِ المحاصيلِ والأثمارِ والشجر.

وكان لكلِّ هذا ولتوفر الأيدي العاملة الطموحة والنشطة أن يجعل العراق في فترات كثيرة من تاريخه مكتفياً بما ينتج من سلة غذائية متنوعة وغنية.

لكنّ العقودَ الأخيرةَ، عقودَ الإستبدادِ والجهلِ، التي خضعت فيها البلادُ الى سياساتٍ عبثية في كلِّ المجالاتِ أطاحتْ بالكثيرِ من مصادرِ الثروةِ الزراعية من خلالِ إفقارِ الفلاحينَ والريفِ وسوءِ توزيعِ الثروات والمواردِ وسوءِ استغلالِهما، إضافةً الى تحطيمِ الثروةِ المائية والحيوانية واعتمادِ برامجَ متخبطةٍ وسياساتٍ رعناء افضت جميعُها الى مشكلاتٍ حقيقيةٍ ليست بالغائبةِ عن اهتمامِكم حتماً وانتم تعملون من أجلِ بلوغِ اهدافِ شعارِكم.. ولا يسعنا هنا إلا أن نشيد بالمنجزات الكبيرة التي حققتها وزارتا الزراعة والموارد المائية خلال التسع سنوات المنصرمة رغم جميع الظروف والتحديات الصعبة والبُنى التحتية المدمّرة بالكامل.

وبتقديرنا، فإنه بالإضافة الى المتراكم من مشكلات سوء تخطيط وعمل السلطات الدكتاتورية البائدة، فإن قطاع الزراعة والموارد المائية يواجه الآن جملة من المشكلات التي ما زالت تشكل عوائق حقيقية ليس أمام التنمية الزراعية المنشودة حسب بل أمام الواقع الزراعي والثروة المائية في البلاد أيضاً.. ولعل في المقدمة من هذه العوائق هي مشكلات السياسات المائية والخطط التشغيلية التي تتبعها دول الجوار المتشاطئة مع العراق والتي أسهمت في تكريس أزمة فعلية في مواردنا المائية ما يتطلب الوصول الى إتفاقات مع دول الجوار. 
وعمَّقَ هذه الأزمةِ غيابُ الإهتمامِ العملي والعلمي بإدارةِ المياه وبالقنواتِ المائية والمبازلِ الرئيسة والثانوية والحقلية وعدمُ صيانتها وتطويرِها وكذلك عدمُ اعتمادِ طرق وأساليبِ الري الحديثة وعدم قيام الدولة ببناء سدود كافية لخزن المياه والإفادة منها في مجالي الزراعة والطاقة ومجالات أخرى.. لقد ترافقت تلك الظروف السيئة مع تغيرات مناخية ألقت بظلالها على الثروة المائية من جانب وعلى اتساع رقعة التصحر في البلاد.

وكلُّ هذه وغيرها هي مشكلاتٌ تقعُ في الصميم مما ينبغي التخطيطُ له والعملُ عليه سواءٌ في إطارِ عمل الوزارتين، الزراعة والموارد المائية، أوفي عمل السلطات ذات الاختصاص في إقليم كوردستان وفي المحافظات.. ولعل بعضها يقع في جوهر عمل السياسات العليا للبلاد، ما يستدعي بذل جهودٍ مركزية، سياسيا واقتصاديا كما في أعمال اللجنة العليا للمبادرة الزراعية والمجلس الأعلى للمياه.

إننا، ايها الحضور الكريم، نعيش في عالم جديد تتداخل فيه المؤثرات والعوامل.. وميدانُكم ليس بعيداً عن مثلِ هذا التداخل.فبالإضافةِ الى المؤثراتِ التقنيةِ والطبيعيةِ والسياسية، هناك أيضاً مؤثراتُ الإقتصادِ والمالِ والتجارة وما يتبعُها من تسويقٍ وتنافسٍ في المنتجاتِ الزراعية والسيطرةِ على الأسواق، سواءٌ في مجالِ جودةِ الإنتاج أو في الأسعارِ التي هي الأخرى تخضعُ لمؤثراتٍ كثيرة، وقد يعاني من جانبٍ منها القطاعُ الفلاحي في العراق في ضوءِ ظروفِ البلدِ الراهنة والمشكلاتِ المتراكمة على مدى عقود، وهي معاناةٌ تلقي بظلالِها حتماً على العملِ الزراعي، ولا بدّ من أخذِها في الحسبان، على صعيدِ البحثِ والدراسة أو على صعيد السياسات التخطيطية التي نأملُ لها أن تولد من هذه الأبحاث والمؤتمراتِ العلمية.

إن واحدةً من تسمياتِ العراق عبرَ التاريخ، بعد تسميتِه ببلادِ الرافدين، هي تسميتُهُ بأرضِ السواد، وهذه التسميةُ جاءت من قبل القادمين الى العراقِ آنذاك وهم يواجهون غاباتِ النخيل بكثافتِها وخضرتِها العميقة التي تبدو للناظرِ من بعيدٍ وقد غطتْ الأرضِ والتراب.. لكن تلك الغابات وفي سنواتِ حروبِ الدكتاتور مع العالم وتلك التي كان يشنُّها ضدَّ المدنِ والأرياف في معارضتِها لسياساتِه الهوجاء كانت هدفاً للتحطيم والتدمير كما دُمِّرت الأهوارُ وغابات كوردستان وقطاع الزراعة بشكلٍ عام للأسبابِ ذاتِها.

كلُّ هذه الاوضاع هي صورٌ ماثلة وهي تحدياتٌ حقيقية تتطلب عملاً جديا وتخطيطا ستراتيجياً وجهودا جبارة من أجل أخذ المبادرةِ واستعادةِ العراق واحةً خضراءَ يكونُ معها الذهبُ الأخضرُ رديفا لذهبِنا الأسود، النفط، وعاملاً حاسماً في تحقيقِ الأمنِ الغذائي.

كلُّ تمنياتي بالنجاحِ للمؤتمر ولأسبوعِ الزراعة.. وكلُّ جهودِنا معاً من أجلِ تحقيق الأهدافِ النبيلة التي نطمحُ اليها في هذا الميدانِ الحيوي، ميدانِ الحياة الأساسية: الزراعةِ والمياه.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.”

دولة الاستاذ نوري المالكي شرفني فخامة الرئيس مام جلال بان القي كلمته نيابة عنه ولم يتمكن من الحضور لظروفه الخاصة والا كان مصراً اذا واتته الفرصة ان يحضر بنفسه هذه الجلسة المباركة.

وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:

“الأخوات والأخوة الكرام

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه.

طوال عقود من الزمن خاض شعبنا نضالا مريرا ضرب خلاله ايات من البطولة والصمود وقدم الكثير من التضحيات الجسام في سبيل التخلص من نير الحكم الاستبدادي الصدامي. وقد كان تحالف القوى المناهضة للدكتاتورية ركيزة اساسية في ذلك الكفاح، ولا بد من التذكير اليوم بالعلاقات النضالية الوطيدة التي جمعت بين حزب الدعوة الاسلامية والاحزاب والقوى الاخرى ومنها الاحزاب الكردستانية وبينها الاتحاد الوطني الكردستاني وكرسنا جميعنا جهودنا وسخرنا طاقاتنا من اجل رفع الحيف القومي والديني والمذهبي والاجتماعي وفي سبيل انهاء التفرد والهيمنة والدكتاتورية. وقد ساهم ذلك الكفاح المشترك مساهمة حاسمة في تعرية الدكتاتورية وزعزعة اركانها، وجاء الجهد الدولي مؤازرا لارادة العراقيين مكملا لنضالهم من اجل التخلص من نظام الطغيان.
وبعد ان تحقق هذا الهدف وشرعنا في اقامة صرح العراق الديمقراطي التعددي والاتحادي واعادة بناء القوات المسلحة بمساعدة الاصدقاء وبعد ان تمكنا بجهود مشتركة من التصدي للهجمة الارهابية العاتية وافلحنا في اخماد نيران الفتنة ووأد محاولات اشعال نيران الحرب الاهلية حان اوان توقيع الاتفاقيات العراقية الامريكية التي ادت الى انسحاب القوات الامريكية وارسيت ركائز التعاون والصداقة بين البلدين على اساس استراتيجي وفق المصالح المشتركة، وكما تعرفون، أيتها الأخوات والأخوة، فإن هذه اللحظةَ التاريخية التي نجتمعُ من أجلِها لم تبدأ من مغادرةِ جنودِ الولايات المتحدة مؤخراً الأراضي العراقية، وإنما هي قد بدأت قبل عامين حين أُنيطت المسؤوليةُ بقواتِنا من أجلِ حفظِ أمن البلد ومعالجةِ الخروقاتِ التي كانت تحصل ومحاصرةِ قوى الإرهاب والجريمة. وكنا، قياداتٍ والشعب ، نقدِّرُ وندعمُ هذا الدورَ الذي نهضت به قواتُنا ، برغمِ كل مانعرف عن ظروفِ تشكيلِها وعملِها و تجهيزها وتدريبها، وهي ظروف معقدة على أكثرِ من مستوى..إن هذه الاختبارات تسمحُ بالثقةِ بان هذه القوات ستواصل الاضطلاعَ بدورهِا الوطنيِّ المنشود لتأمينِ كاملِ الإستقرار، وتحريرِ الجيش الذي نحتفلُ هذه الايام بذكرى تأسيسه، لمهامِه الأساسية وهي حمايةِ سماءِ وأرض ومياهِ العراق، وهو ما يتطلبُ الكثيرَ من الإلتزاماتِ المترتبة على مختلفِ سلطات البلد، وهي التزاماتٌ لوجستية وتدريبية وفنية وسياسية.
ونركِّزُ هنا على الجانبِ السياسي الذي ينسجمُ مع فلسفةِ دولتِنا الديمقراطية والذي يُملي مسؤولياتٍ شديدةَ الخطورةِ والحساسية، سواءٌ على القياداتِ السياسية أو على قياداتِ المؤسساتِ العسكرية والأمنيةِ.وفي مقدِمةِ هذه المسؤوليات المزيدُ من العملِ المخلص والأمين في دولةٍ ديمقراطية تلتزم بمواثيق حقوق الانسان ويكون فيها الولاءُ للدولة بمفهومِها الوطني العام الجامِع الذي هو أكبرُ من أي انحيازٍ وتمثيلٍ حزبي أو قومي أو ديني أو طائفي..هذه مبادئُ دستورية تمثل معياراً مهماً بين معاييرِ التقدمِ الديمقراطي ونموِّ التجربةِ الديمقراطيةِ الفتية في العراق..ونطمحُ ونسعى الى أن يكونَ العملُ عليها بمنتهى الجديةِ التي تؤمِّنُ جيشاً قادراً على حمايةِ البلدِ من أيِّ اعتداءٍ خارجي وقواتِ شرطةٍ وامن واستخباراتٍ مؤهلةً لتأمينِ بيئةٍ وطنيةٍ آمنة ومستقرة.
إن كلَّ هذا يتطلبُ استقراراً سياسياً وجواً من الحراكِ السياسيِّ المحكومِ بمبادئِ الدستور والمراعي للقوانينِ والاتفاقاتِ بين قوى العمليةِ السياسية، وهذا ما عملنا خلال هذه السنواتِ ونعملُ من أجلِه بدأبٍ ومسؤولية في هذه الظروفِ الذي نمرّ بها، وهي ظروفٌ لا يجوز التهوينُ من مدى خطورتِها الا بمقدار ما نكون حريصين فعلا على تجاوزِها بالتفاهمِ الوطني المسؤول والمنطلقِ من مبادئ الدستورِ أولا ومن الاتفاقاتِ التي جرى بموجبِها البناءُ السياسيُّ بعد انتخابات 2010 ومن الحواراتِ واللقاءاتِ التي جمعت مختلفَ الأطرافِ خلال العام الماضي وذلك بهدفِ الوصولِ العملي الى نقطةِ انطلاقٍ جوهريةٍ في تاريخِ العمليةِ السياسية، وهي نقطة تقدر أهميةَ المناسبةِ التي نحتفل بها وتقدّر جسامةَ المسؤوليةِ الوطنية والأخلاقية والسياسية للجميعِ من أجلِ عراقٍ ديمقراطي اتحادي حرٍّ كريم.
لن نبلغَ، أيتها الاخوات ايها الأخوة، نقطةَ الانطلاقِ الجوهرية هذه من دونِ تفاهمٍ وطنيٍّ يكون فيه مبدأُنا الأساسُ هو الانتصار للعراق الديمقراطيِّ الاتحادي الحرِ العادل، وانا واثقٌ من أن جميعِ الأخوة في مختلفِ القياداتِ الوطنية يشاركوننا، بهذه الدرجة او بتلك، المشاعرَ والقناعاتِ ذاتَها، فلا ضمان لأيٍّ منا غيرُ الديمقراطية، ولا حافظَ لدولتِنا غيرُ العدل، ولكنني أجدُ من المسؤوليةِ الإشارةَ هنا الى أن التوافقَ، أيَّ توافق، لا يقوم إلا على أساسِ القواسمِ المشتركة التي تتطلب من الجميعِ التنازلَ عن بعضِ الخصوصياتِ الضيقة لصالحِ ما هو مشتركٌ وما يُديم هذه المشاركةَ ويقويها.
إن المسؤوليةَ الوطنية تُملي علينا أن تكونَ مناسبةُ حفلِنا عاملاً مهما لتوحيدِنا واتفاقِنا..وأثقُ تماماً أن هذا ما يأملُه الشعبُ منا ويتمناه كلُّ الحريصين على نجاحِ تجربةِ العراقِ الجديد، وهي تجربةٌ ما زالَ الكثيرون من المخلصين ينتظرون منها العِبرةَ الإيجابيةَ في بناءِ الديمقراطية من بعدِ ما حاولَ بعض من الإعلام الخارجي المضلِّل أن يكرّسَ صورةً شوهاءَ سوداءَ عن تجرتِنا ومن خلالِها عن الديمقراطيةِ التي جرى تصويرُها على أنها مَجلَبةٌ لكلِّ الشرور.
أن أفضلَ مانهنئُ به شعبَنا في مثل هذا الاحتفال هو وصولُنا الى اتفاقاتٍ ناجزة، ننتهي معها من الشدِّ والجذبِ الذي يعكِّرُ صفوَ المزاجِ العام، ويمنحُنا فرصةَ العملِ معاً على بناءِ العراقِ وخدمةِ شعبٍ يستحقُّ الكثير.
أحييكم أخواتي وأخوتي جميعا..وليوفقَنا اللهُ الى ما فيه خيرُ هذا الشعبِ الرائع ورفعةِ العراقِ العزيز، وليباركُ لشعبِنا صمودَه وصبرَه وتطلعَه الى مستقبلِه الذي يستحق.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية“

“بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوات والإخوة الكرام
السلام عليكم

على امتداد عقود طويلة ظلت الديمقراطية حلماً يراود أبناء شعبنا وهدفاً للغالبية الساحقة من القوى السياسية العراقية التي آمنت بأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لبناء دولة المؤسسات الدستورية الضامنة لتكافؤ المواطنين أياً كانت مراتبهم الاجتماعية أو انتماءاتهم القومية أو الدينية أو المذهبية، دولة تؤمّن ظروف ومستلزمات التحديث والنهوض الاقتصادي كشرط لابد منه لتوفير الرفاه والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق فان انعقاد مؤتمركم، مؤتمر قوى وشخصيات التيار الديمقراطي هو امتداد لذلك الإرث التاريخي الطويل الحافل بالنضالات البطولية التي قدم خلالها شعبنا التضحيات الجسام في سبيل تحويل الحلم إلى واقع. وفي الوقت ذاته فان اجتماع هذا الحشد النبيل من القوى والشخصيات المؤمنة بالديمقراطية والعاملة في سبيل تثبيت أركانها والتقيد بقواعدها، يعني إن ثمة حاجة ماسة وملحة لمحور ينتظم الأحزاب والقيادات والأفراد الطامحين إلى الإسهام، مع سائر قوى شعبنا الخيرة، في بناء العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي.
إن الديمقراطية، كما تعلمون أيتها الأخوات وأيها الأخوة، ليست مجرد صناديق اقتراع يحتكم إليها الناخب بل إنها منظومة متكاملة من الحقوق والحريات وقواعد السلوك، وقبل هذا وذاك فان الديمقراطية هي أسلوب تفكير وثقافة لابد من تنميتها في النفوس منذ الصغر وتنشئة الأجيال الصاعدة على احترام الرأي الأخر، والتعايش مع الفكر المغاير. ورغم إن منطقتنا ظلت طويلاً ترزح تحت حكم الطغاة والمستبدين فان النهضات الشعبية التي تجري فيها أظهرت إن من أهم بواعثها ومحركاتها رفض الاستبداد والطموح إلى الكرامة والإيمان بحق الإنسان في أن يكون مشاركاً في صنع مصيره وتقرير مستقبل وطنه، أي بعبارة أخرى السعي للعيش في ظل مجتمع ديمقراطي.
وتعني التغيرات الراديكالية الحالية انتهاء عصر الواحدية الحزبية أو الفكرية وانقضاء عهود الاستفراد بالسلطة من قبل شخص أو فئة أو حزب. ونحن اذ ننظر بعين التقدير والاحترام والمساندة إلى هبّات الشعوب وطموحها إلى التغيير الديمقراطي، فإننا في الوقت ذاته نجد لزاماً علينا أن نحذر من مخاطر الانزلاق نحو الاحتراب الأهلي والتصدعات والانشطارات المجتمعية والمجابهات القومية أو الدينية أو المذهبية، وهي مخاطر يؤدي تفاقمها أما إلى خسائر فادحة أو إلى تغيير استبداد بآخر لا يضمن احد أن يكون أفضل من سابقه.
إن التحذير من المخاطر لا يعني الدعوة إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه، فالتغيير صار عنوان العصر ومطلب الجماهير وحاجة ملحة خاصة في منطقتنا التي لابد لها من بذل جهود خارقة للحاق بركب التحديث ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر.

الحضور الكرام
لقد كان انعتاق بلادنا من أسار الطغيان أول بشائر التغيير الذي تشهده المنطقة حالياً، وقد سلك العراق منذ ذلك الحين، طريقاً محفوفة بالصعاب والمعوقات التي ما زال يتعين علينا تجاوز العديد منها. فمنذ اليوم الأول جوبهنا بنفور أو حتى رفض وعداء للنظام الجديد من قبل قوى إقليمية فاعلة عملت على مساندة وتعضيد بؤر التخريب والردة المحلية وقامت بتدريب وتسليح وتمويل جماعات وأفراد لتنفيذ عمليات إرهابية أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء وأحدثت دماراً هائلاً، والأخطر من ذلك إنها استثارت نزاعاً طائفياً مريراً، أخمدنا، بحمد الله، أواره، لكن بعضاً من ذيوله ما برحت تعوق مسيرتنا. 
ولم يكن تشكل الكتل والأحزاب السياسية بعيداً عن هذا النزاع، الأمر الذي انعكس على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع إلى اعتماد مبدأ توزيع المواقع على أساس المكونات وهو أمر لا يستقيم مع مفهوم دولة المواطن رغم انه قد يكون ضرورياً في مرحلة زمنية معينة.
ويجب إرساء هذا الوضع المرحلي على قواعد واضحة إذ لا بد من الإقرار بان لمفهوم الشراكة الحقيقية وجهين أولهما المشاركة في الحكم وفي صنع القرار والثاني المشاركة في تحمل المسؤولية.
إن الديمقراطية تقوم أساسا على وجود معارضة تقوّم عمل الحكومة وتقدم نفسها كبديل أفضل، ولكن من يقبل الانتقال إلى كراسي الحكم لا يجوز أن يبقى في مقاعد المعارضة.
إن أوضاع البلاد تقتضي توضيح المواقف من دون لبس، وإنهاء التلكؤ في عمل الحكومة واستكمال توزيع حقائبها واستحثاث العمل في معالجة أهم الملفات التي نواجهها حالياً وفي مقدمتها الأمن والخدمات والنهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد. وهذه كلها ملفات مترابطة فيما بينها ومرتبطة بتحقيق إجماع وطني على استراتيجيات تشارك في وضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية بمساهمة فعالة من الأطراف السياسية غير المشاركة في مجلسي النواب والوزراء وكذلك بمساهمة منظمات المجتمع المدني والخبراء الأكفاء من داخل الوطن وخارجه. وأود التأكيد على إن اختيار الخبراء لوضع الخطط أو لتبوء المناصب التنفيذية ينبغي أن يتم وفق مفاهيم الكفاءة والنزاهة والتنافس الشريف، وفي ظل قناعة بان الهوية المهنية للخبير وليس هوياته الأخرى الدينية أو القومية أو الحزبية هي المحدد والمعيار الأساس.

الأخوات والأخوة الأعزاء
إن المعضلات والعراقيل التي تواجهنا في بناء الدولة العراقية الحديثة هي، في الجزء الأكبر منها، من مخلفات عهد الطغيان والاستبداد. ولا ينطبق ذلك على الشأن الداخلي فحسب، بل على علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة والعالم. فقد خلق النظام الدكتاتوري بؤر أزمات ومشاكل نعمل على تجاوزها وإقامة روابط الجيرة والود والتعاون مع الأشقاء والجيران ومع سائر دول العالم. 
وفي هذا السياق تبذل جمهورية العراق المساعي الحثيثة، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد متعدد أو في الأمم المتحدة، لحل مشكلة الديون والحدود والمياه. وقد أجرينا سلسلة من الحوارات مع الأخوة في الكويت لمناقشة القضايا العالقة منذ بضع سنين أو الناشئة حالياً مثل بناء ميناء مبارك، كما أجرينا اتصالات مماثلة مع إيران وتركيا. 
ولا نرى إن التصعيد الإعلامي يساعد في حل هذه المشكلات بل قد يزيدها تعقيداً، وخاصة إذا تعلق الأمر بقضايا شائكة وساخنة. ونحن نرفض كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات مع جيراننا وأشقائنا، وفي هذا السياق نستنكر بشدة استخدام الأراضي العراقية كمرتكز للاعتداء أو التهيئة للاعتداء على أي دولة جارة، كما نأمل أن نجد معاملة بالمثل وتقيداً بالمواثيق وصون أرواح المدنيين. 
ومن دون التدخل في شؤون الدول الأخرى فإننا دعونا وندعو دوماً إلى نبذ العنف واعتماد أسلوب الحوار لتحقيق المطالب القومية والاجتماعية المشروعة. إن تطبيع الأوضاع في المناطق الحدودية يؤثر إيجابا في تحقيق الأمن والاستقرار داخل العراق، وهو هدف نسعى إليه دوماً، وخاصة بالارتباط مع انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي.
وقد أجمعت القوى السياسية على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية المعقودة مع الجانب الأمريكي في هذا المجال، كما اتفقت على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تسليح وتدريب قواتنا المسلحة. ولا بد من إيجاد التوازن في معادلة استكمال عناصر السيادة العراقية الناجزة وضرورة حماية سماء العراق وحدوده البرية والبحرية. وهذه المعادلة الحساسة لا ينبغي أن تغدو عرضة لمزايدات سياسية أو تستغل لكسب نقاط لطرف على حساب أخر، فان العراق وأهله لا يحتمل التسويف في اتخاذ القرارات الصائبة ومصالحه العليا لا تتفق مع الكسب السياسي.

الأخوات العزيزات الأخوة الأعزاء
خلال حقب مفصلية من تاريخ العراق اضطلع التيار الديمقراطي بدور تنويري وسياسي فائق الأهمية، وهو مدعو اليوم إلى المشاركة في صياغة أفكار وأساليب تكفل سلامة عملية البناء الديمقراطي وبلورة هوية وطنية جامعة لا تلغي الخصوصيات القومية أو الدينية لكنها تؤالف فيما بينها، وتجعل التنوع المكوناتي عامل قوة وليس معول هدم. والتيار الديمقراطي مدعو إلى أن يكون هو القدوة الديمقراطية سواء ببنائه الداخلي أو في علاقاته مع القوى الأخرى ومواقفه من الأفكار المغايرة.
أتمنى لمؤتمركم هذا كل النجاح والتوفيق آملا أن يغدو تجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي دعامة أخرى يرتكز إليها بنيان عراقنا الجديد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية“