قراءة في صحف بغداد ليوم الأربعاء 29-8-2012

1.الاتحاد

- رئيس الجمهورية يتلقى تهنئة من رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر.

- الرئيس طالباني سيدعو لاجتماع موسع..الكتل السياسية تتسلم مضمون ورقة الاصلاح خلال يومين.

- العراق يخصص 800 مليون دينار لاستضافة اجتماع وزراء الثقافة العرب وأمريكا الجنوبية.

- وزير النقل والطيران الأفغاني يصل بغداد.

- الكتل النيابية تتفق: التصويت على قانون العفو العام الاثنين المقبل..إضراب في بادوش وأبو غريب.

- حريق في شارع الرشيد..مسلحون يهاجمون مقرا للجيش ويقتلون أربعة منتسبين.

- سوريا تبث اعترافات لعراقي يقاتل ضد الأسد.

- ديالى تفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لمدة سبعة أيام.

- الموسوي: القنوات مفتوحة بين بغداد وأربيل ولاتحتاج الى وساطة..لاشروط على تجهيزنا بالأسلحة الامريكية.

- تجار السلاح يثيرون القلق في جنوب البلاد من فتنة جديدة..بعد إزدياد الطلب وارتفاع الاسعار.

- مجلس النواب يقرأ تعديل قانون إنتخابات المحافظات..النجيفي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية حسم القوانين الخلافية.

- محمد علاوي: من يدير البلاد هو حزب الدعوة ولديه انفرادية.

- العراق يدعو إلى تحديث هيكلية حركة عدم الانحياز.

2. الدعوة

- رئيس الوزراء في طهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز.

- [حيدر] العبادي: عملية الاصلاح بدأت في مؤسسات الدولة.

- اكدوا على توحيد المواقف الخارجية حفاظا على أمن العراق.. نواب يطالبون الاجهزة الامنية بإفشال مخطط يهدف الى إفراغ مناطق الوسط والجنوب من السلاح.

- حقوق الانسان تحذر حكومة اقليم كردستان من تصريحات تمس وحدة الشعب العراقي.

- [عباس] البياتي يدعو واشنطن الى عدم استخدام العقود التسليحية كورقة ضغط على العراق.

- [ابراهيم] الركابي: التشكيك بمصداقية ورقة الاصلاح للتحالف الوطني أمر غير مقبول.

- [علي] الموسوي ينفي اشتراط واشنطن عدم استخدام الاسلحة ضد بلد معين.

- الشابندر: هناك خارطة طريق من أجل حل المشاكل بين المركز واقليم كردستان.

 

 

3.العدالة

- خارطة طريق لحل القضايا الخلافية.. حراك سياسي تمهيدا لاجتماع الرئاسات الثلاث بعد عودة الرئيس الطالباني.

- السيد الحكيم يدعو الى الحوار ووحدة الصف لمواجهة التحديات والمخاطر.

- المالية النيابية: مشروع سلم الرواتب الجديد سيلغي الدرجتين الـ(10 و11) من سلم الرواتب العام .

- الجعفري: باب المصالحة بين بغداد واربيل تكتنفه صعوبات، لكنه ليس مغلقا.

- آلية جديدة لاحتساب رواتب الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية ومقترح لمعالجة رواتب المجالس البلدية.

- كتلة المواطن: السياسيون متفقون على العناوين الرئيسة باتجاه حل الازمة السياسية.

- العراقية تجتمع قريبا لاتخاذ قرار موحد في قضية استقالة وزير الاتصالات.

- نائبة عن القانون : ننتظر عودة رئيس الجمهورية لحل جميع المشاكل بين الفرقاء السياسيين وتخطيها.

- نائبة عن العراقية الحرة: استبعاد اعضاء الوفاق من مكتبنا في بابل ردة فعل طبيعية على تهديداتهم باللجوء الى العنف.

-النائب محمد الشمري : الحكومات المحلية بحاجة الى قوانين وتعليمات استثنائية من اجل النهوض بالواقع الخدمي.

 

 

4.الصباح

- الحكومة توافق على تعديل قانون المحافظات.

- البرلمان يؤكد المضي بإقرار قانوني العفو والمساءلة.

- 4 آلاف درجة وظيفية لذوي الشهداء.

-التقاعد والرواتب الموحدة والتعويضات ضمن أولويات البرلمان.

- طيران الخليج تستأنف رحلاتها الى العراق.

- العراق والكويت يتجهان لغلق المزيد من الملفات العالقة.

- دول إقليمية تخطط لإفشال السياسة النفطية في العراق.

- الحكومة تعتزم تنويع مصادر التسليح.. ولا صحة لشروط أميركية.

- هيئة الحج: لا شخصيات سياسية بين الحجاج هذا العام.

- الأوضاع في سوريا تنعكس إيجابا على السياحة في كربلاء.

- المالكــي إلـى طهـران لحضـور قمـة دول عـدم الانحيـاز.

- اقتصادية البرلمان: نتجه لتشريع قوانين التقاعد وتوحيد رواتب الموظفين وتعويض ضحايا الإرهاب.

5. المدى

- الكتل الكبيرة ترفض تعديل قانون المحافظات.. مرشحون لمفوضية الانتخابات لايعرفون هل العراق ملكي ام جمهوري.

- اتساع حكومة الواو.. واو.. النزاهة النيابية: العراق يدار بالوكالة.

- سوزان السعد: مخطط اقليمي لجعلنا غير مسلحين.. لجنة الامن: شراء الاسلحة في الوسط والجنوب شائعة.

- نواب: اغلب المستشارين في الدولة من الدعوة ومقربون للمالكي.. العراقية طالبت بتحقيق في كافة مؤسسات الحكومة.

- سجناء بادوش يضربون عن الطعام.

- ايران تدعو المالكي لقمة عدم الانحياز.

- قرار منع السافرات من دخول الكاظمية يؤذي التجار والمواطنين.. عباءة لكل عائلة مع الحصة التموينية.

- عضو عن صلاح الدين ينتقد استمرار الاعتقالات والتهميش في المحافظة.

- الصدري يجدد نفي مشاركة جيش المهدي في احداث سوريا.

- ناب كردي: لا حلول الا بعد اعلان ورقة الاصلاح.. الجعفري: باب المصالحة بين بغداد واربيل مفتوح.

 

 

6. الشرق الاوسط

- مجلس الانبار يطالب الحكومة بوقف ” الانتهاكات” السورية ..رئيسه لـ (الشرق الاوسط) : نريد الفصل بين ماهو سيادي وانساني.

- مراجع يفتون بتحريم بيع السلاح في وسط العراق وجنوبه.. وسط مخاوف من مخطط لزعزعة استقرار البلاد.

- رئيس برلمان كردستان يبحث مع البعثة الاوروبية الغاء العقوبة.. تنفيذ حكم الاعدام في العراق بحق 21 مداناً بينهم 3 نساء في قضايا ارهابية .

- على خلفية السجالات بين اعضاء حزبه وحزب طالباني.. بارزاني يوصي انصاره بالابتعاد عن القذف والشتم .

- متحدث باسم الحكومة لـ (الشرق الاوسط) : نرفض المزايدة باسم الضحايا.. مؤتمر عن ” الابادة” في جنيف يفجر جدلا بين بغداد واربيل .

- عناصر مجاهدين خلق يحتجون على تفتيشهم.. اشتباكات بين الشرطة العراقية ومعارضين ايرانيين في معسكر اشرف.

- على خلفية مكافآت لاتتجاوز 100 دولار.. السجن عاما مع وقف التنفيذ لرئيس مفوضية الانتخابات .

 

7. التآخي

- البارونة موريس: بريطانيا تنظر باهتمام بالغ الى موقع اقليم كردستان ودور الرئيس البارزاني في العراق والمنطقة.

- اقليم كردستان ينتقد بيان وزارة حقوق الانسان الاتحادية ويصفه بـ(الاستفزازي).

- نائب يكشف عن وجود سماسرة و (اخطبوطات) في مؤسسات الدولة يستوردون مواد رديئة للحصول على عمولة.

- النجيفي يدعو الكتل النيابية الى ضرورة حسم ملف المرحشين لعضوية مفوضية الانتخابات وقانون العفو العام بجلسة يوم غد الخميس.

- العراقية البيضاء تطالب وفد العراق بدعوة المشاركين في قمة عدم الانحياز الى اقامة الدورة المقبلة في بغداد.

- البرمان ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين ويرفع جلسته الى الخميس المقبل.

- العراقية البيضاء: الاموار التي سرقها بعض المسؤولين تكفي لبناء منزل لكل عائلة عراقية.

- نائب مستقل: استقالة وزير الاتصالات لها علاقة بخلافات دولة القانون والعراقية.

- العراق: اشتراط النظام الالكتروني في المعابر الحدودية لتطبيق قانون التعرفة الجمركية.

- مسؤول محلي: الكورد يتطلعون لتعريف العالم بالابادة الجماعية.

- منظمات كردستانية تحتج على شراء العراق مقاتلات f16.

 

8. المشرق

- قراءة أولى وثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين .. البرلمان يرفع جلسته الى يوم الغد.

- أسئلة تثيرها (إشارة للجعفري) عن نهاية (لغة الانتقام)..والشروع بغلق ملف تعليق (ألوف الأبرياء من البعثيين) على انشوطة الاتهامات.

- نائب يقترح تشكيل (محكمة عادلة) تقتص من البعثيين (الملطخة أيديهم بالدم).. العلاق: نحتاج الى خارطة طريق وسقوف زمنية لعمل لجنة المساءلة.

- نائب عن البيضاء: قانون (المساءلة) ينطوي على أخطاء تتعارض مع مشروع المصالحة .. سوزان السعد تطالب بالحذر من عودة (البعثيين) بمسميات جديدة.

- العراقية تدعو الى تخليص المحكمة الاتحادية من الخضوع للحكومة.

- زيباري: العراق يؤيد البحث عن مخرج للأزمة السورية.

- الداخلية تنفي إلزام السافرات بالحجاب في الكاظمية.

- الأحرار تجدد من كربلاء التحذير من (جيش إسلاميين) .. للانقلاب على العملية السياسية.

- التحالف يرشح (مستقلاً) لحقيبة الداخلية .. العراقية قد ترشح 3 للدفاع.

- القانون يفكّر بمحاورة مكونات للتكتل معه .. نجح في مشاوراته السرية.

- لجنة نيابية تصرّ على تعديل قانون انتخابات المجالس .. قالت انها تعمل لأجل ذلك منذ عامين.

- نائب كردي : الرئيس طالباني سيجتمع مع بارزاني قبل الدعوة الى الاجتماع الموسع.

9. البينة الجديدة

- الحيتان مچلبين بالقاسم الانتخابي ..رئيس لجنة الأقاليم يعلن عن الاتفاق على تعديل فقرة..واحدة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

- عصابة ترتدي زي الشرطة تسرق (600 ) مليون دينار..ومفتشية الكهرباء تسترجع مبلغ (3) ترليونات دينار كانت ستذهب لعقود فاسدة.

- الاقتصادية النيابية : خطة عليا لحل مشكلة النقص في مفردات البطاقة التموينية.

- المالية : سنلجأ لاستجواب الشبيبي إن لـم تلبِ رئاسة البرلمان مطلبنا.

- العلوي لــ(البينة الجديدة): الكهرباء في دارفور أفضل بكثير من الكهرباء في العراق.

- مالية البرلمان تؤكد ان الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيكون( 400 )الف دينار..والداخلية تبدأ بصرف فروقات التعويض لذوي الشهداء.

- نائب عن دولة القانون يدعو واشنطن الى عدم استخدام العقود التسليحية كورقة ضغط على العراق.

- النائب[سلام] المالكي يطالب بتحرير اعضاء البرلمان من سيطرة قادة الكتل ورئاسة المجلس الذين يسيطرون على مقدرات البرلمان.

- الأحرار بكربلاء تحذر من مخطط تسانده أطراف خارجية ومتطرفون للإنقلاب على العملية السياسية.

- نائب صدري [طارق الخيكاني] يتوقع حصول نقاشات حادة في البرلمان بشأن نسبة كردستان من الموازنة.

- مجلس واسط يقرر السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعتي سلاح مرخصة.

 

10. الزمان

- البرلمان : الاثنين المقبل موعد التصويت على قانون العفو العام.

- اتفاق عل عدد اعضاء مفوضية الانتخابات.

- الطالباني يستقبل البزاز في برلين ويبحث معه تدعيم السلم الاجتماعي.

- التعليم: الوقت مفتوح امام العائدين من سوريا للالتحاق بالجامعات.

- الخطوط الجوية تعلن ثبات مواعيدها الى تركيا.

- العدل:اعدام 21 مدانا بينهم 3 نساء..حرب الكواتم تنتقل الى الوزيرية.

- المالكي يغادر الى طهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز.

- [ضياء] الاسدي ينفي ارسال مقاتلين الى سوريا .

- زيباري يشارك باجتماعات عدم الانحياز في  طهران.

- [جمال] الوكيل يحمل المالكي مسؤولية خروج الهاشمي.

- رئيس الوزراء : نحن مع اطلاق غير الملطخة اياديهم بالدماء.

 

 

11. البيان

- المالكي يتوجه الى طهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز..العراق يؤكد موقفه الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

- اعتقال ارهابيين كانوا يخططون لاغتيالات في بغداد والانبار.. العثور على 60 عبوة في اللطيفية وتحرير طفلة بعد دقائق على اختطافها بالموصل .

- رفع جلسته الى غد الخميس.. البرلمان ينهي قراءة قانوني تعديل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

- اللجنة القانونية تؤكد عدم شمول الارهابيين بقانون العفو العام.. الكتل السياسية تتفق على اختيار 15 عضوا لمفوضية الانتخابات .

- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم .

- خلال ايام سيطرح داخل البرلمان.. عدم شموله الارهابيين والسراق.. اللجنة القانونية وضعت اللمسات الاخيرة على قانون العفو العام .

- الشهرستاني يدعو الكهرباء والنفط الى ايقاف التراشق وتنسيق عملهما .

- العبادي: الاصلاح بدأ في مؤسسات الدولة .

- الموسوي: لا شروط اميركية على تجهيزنا بالاسلحة .

- لجنة مصغرة تنجز مقترحا لرواتب المجالس البلدية .

 

 

12. طريق الشعب

- إلغاء عقد الكيبل الضوئي دفع علاوي للاستقالة..العراقية: الاستقالات واردة في ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء!

- زيباري دعا إلى إعادة النظر في هيكلية حركة عدم الانحياز..العراق يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري.

- إقليم كردستان يهدد بوقف تصدير النفط مجددا .

- رؤساء الكتل البرلمانية يخذلون الديمقراطية..اتفاق على اختيار 15 عضوا لمفوضية الانتخابات .

- ناشطون يحذرون من إقرار قانون جرائم المعلوماتية قبل تعديله .

- حملة “لا تسرق صوتي” تواصل حشد جهدها .. البرلمان يصر على إدارة ظهره لقرار المحكمة الاتحادية !

- ديالى تفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

- استئناف تصدير النفط من حقول كركوك .

- إضراب سجناء “بغداد المركزي” .

 

13. بغداد

- النزاهة النيابية: مستشارو المالكي متورطون بقضايا فساد وأمانة مجلس الوزراء مستمرة بإرسال كتب التريث لأي قانون من لجنتنا.

- محمد علاوي: المالكي لايمتلك أية خبرة بالعمل الاداري والوزراء يتعاملون معه وفق سياسة (الجبر والكسر) لكي لا يتعرضوا للمضايقات منه.

- كتلة الاحرار تعلن رفضها ورقة الاصلاحات لعدم تضمينها تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.. المطلك يؤكد عدم وجود إصلاح فعلي في الوضع القائم.

- استدعاء رئيس هيئة النزاهة السابق للمحكمة المركزية .

- مدير شرطة دبي: لدي علم عن (سرقة) النفط العراقي منذ 10 سنوات.

- كتلة الاحرار: المناصب الامنية تباع بملايين الدولارات والمالكي يريد ان يعطي الدفاع والداخلية لحزب معين.

 

 

14.العالم

- الجنائية تحكم على فرج الحيدري بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ..يمنعه من مزاولة الوظائف العامة مدى الحياة.

- تاجر: أسعار السلاح تتضاعف 6 مرات منذ «صولة الفرسان» والمناطق الغربية ممره الى سورية ..الشرطة الاتحادية تشير لاستخدام متنفذين أمنيين في نقله.. وعمليات بغداد تعد بيعه محاولة للتخلص منه.. والدفاع النيابية تستبعد تهريبه.

- ذي قار تشدد إجراءات التفتيش عن الأسلحة وميسان تنفي بيعها لجهات تسعى لتشكيل «الجيش العراقي الحر»..محافظات الوسط والجنوب ترفع حالة التأهب في صفوف قواتها الأمنية.. وواسط تسمح لمواطنيها باقتناء قطعتين.

- الدفاع النيابية تنفي علمها بقدوم وفد عسكري اندونيسي الى بغداد وتقديمه عرضا لتجهيز قواتها بطائرات وناقلات وبنادق.

- جاكارتا تدعو مسؤولين عراقيين لزيارة مصنع أسلحتها في 5 تشرين الأول المقبل.

- الاقتصادية النيابية ترجح اطلاق قروض الـ 100 راتب والـ 5 ملايين دينار الأسبوع المقبل.. وتعزو التلكؤ الى عدم تسديد الوزارات ما بذمتها الى المالية..دعت لانشاء بنك عراقي دولي للتسليف.. وموظفو الدخل المحدود في ديالى شكوا بطء الاجراءات وكثرة المحسوبيات.

- البصرة: خلاف بين مجلس المحافظة والأجهزة الأمنية اثر اغلاق جسر التنومة الجديد فـي عيد الفطر..الحكومة المحلية فوجئت بالإجراء واعتبرت المواطن ضحية لعجز القوات العسكرية.

- مسؤول اميركي سابق: المالكي ليس صديقا للولايات المتحدة وخصومه يريدون له مصيرا شبيها بالهاشمي..أكد أن إدارة أوباما تدفع ثمن تكاسلها في الاحتفاظ بقوات عسكرية داخل العراق وتنظر لاحداثه كـ «مشاجرة بعيدة».

-كردستان تهدد بتعليق صادرات النفط مجددا والوزارة: خط أنابيب ميناء جيهان مازال متوقفا .زنينوى تعلن تلكؤ عمل «سونانغول» في حقلي النجمة والقيارة.

- بورصة بغداد تسجل صعودا طفيفا في ثالث جلسات الأسبوع.. ومؤشرها يرتفع إلى 118.67 نقطة..العراق يخصص 800 مليون دينار لاستضافة اجتماع وزراء الثقافة العرب وأميركا الجنوبية.

 

 

 

 

15. الدستور

- طالباني يدعو لإجتماع الرئاسات الثلاث بعد عودته .. لقاء مرتقب يجمع المالكي وبارزاني وعلاوي والصدر.

- وافقت على إعطاء سلفة للمنتخب الوطني حصراً .. الحكومة تصوّت على مشروع مجالس المحافظات وتحيله للبرلمان.

- الزوبعي يطالب الجمهورية بايقاف شنقهم .. العدل تستعد لإعدام 200 مدانا بقضايا إرهابية مختلفة.

- الشرطة تستعد لدهم اوكارهم واماكن تجارتهم .. ملاحقة شبكات للاتجار بالأعضاء التناسلية الاصطناعية في بغداد.

- شرطة مزيفة تسرق 600 مليون دينار.

- اجتماع رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل يشهد خلافات واسعة ويختصر لساعة .. غدا .. التصويت على زيادة أعضاء المفوضية إلى 15 عضوا.

- مسودة القانون تحت قبة مشاور البرلمان..وسط تسريبات بتأجيله للتشريعي المقبل…معتقلون يضربون عن الطعام ويطالبون بتضمين 4/ارهاب بقانون العفو.

- بغداد تبحث مع مستشار نجاد تسهيل دخول الزوار..المالكي الى طهران للمشاركة في قمة غدم الانحياز.

 

آراء

1- عدم مأسسة الرأي العام، يطلق الصراعات ويؤججها – عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

الشعب ليس قوة هلامية ومصفوفة اعداد.. انه قوة جبارة، حية تموج بالحركة، تختزن وتراقب.. تتطور وتتزايد كماً ونوعاً. لها توازناتها لعوامل الاستقرار والتفجر. تكتسح فجأة، كما التسونامي، لينحسر تاركا الموت والدمار. او كأمنا الارض تحملنا وتطعمنا، نعطيها القليل وتعطينا الكثير. فالشعوب شانها شأن الحاكم والمعارض تخطىء وتصيب.. لكنها خلافهما تمتلك من الوقت والعوامل –كالطبيعة- ما يسمح لها بتصحيح المسارات، تفجراً او تجديدا.

واهمية الراي العام في السياسة كالسوق في الاقتصاد.. فالاخير ليس مجرد اعمال مقايضة وحوانيت مبعثرة.. انه نقطة لقاء العوامل كلها بتوازناتها النهائية. انه مؤسسة بشبكاتها الظاهرة والباطنة يلتقي فيها عرض وطلب كاملين وحقيقيين، ليستقر السعر وتتحقق البضاعة. كذلك الراي العام فهو مركز اعصاب المجتمع ، ومحركه النهائي، المتلقي لملايين ومليارات الحقائق والذي يوحد.. ويكثف.. ويختزل التفاعلات والمصالح والرغبات، والفاعل والمعطوب، والاوامر ومضاداتها..الخ، ليولد زخماً عاماً دون تزوير او …

خداع. انه ليس مجرد اغلبية او اقلية، او رأي شارع او فريق او حزب. انه تفاعلات لشبكات ظاهرة وباطنة للطبقة الحاكمة ومعارضتها.. للمرجعيات ودهاليز الاحزاب والاعلام والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.. لاحاسيس وتعابير تنطلق من الفرد والعائلة والجماعات.. لخيوط الاقتصاد والاجتماع والعلم والجامعات.. للمعتقدات والقيم والزمان والمكان.. للظروف الاقليمية والدولية.. باختصار لاتجاهات الحياة والمجتمع والحقائق المعلومة والمجهولة لتشكل قوة وخطاً وزخماً يفرض نفسه. فالرأي العام ليس مجرد انطباعات وشعارات وكتابات ومواقف.. انه مؤسسة حقيقية بوجود حقيقي، وبكل ما تتطلبه من اعتراف وحماية وتشجيع. نتائجه وقراراته حقيقية يمكن دراستها وترقب حدوثها، رغم التعقيدات.. فالرأي العام واقع.. والعاقل من يقرأ ويستثمر حقائقه.. والجاهل من يأخذه الغرور، فيصطدم به.

ان الرأي العام، غائب بمعناه الوظائفي الايجابي، ويظهر كانفعالات متقلبة، مبعثرة لا تجمعها وتفرزها وتصرفها حالات مؤسساتية مستقرة، فيختلط الصالح والطالح. فالديمقراطية والمعارضة والدستور والمؤسساتية والشفافية والحريات ووسائل التعبير المجسدة للحقائق قد غابت لفترات طويلة ولم نتقدم في بنائها كما يجب. فاما ان نستمر بتجاهل الوقائع لنتحمل النتائج المؤلمة بين وقت واخر، او ان نفهم التوازنات والتطورات لنصرفها في قنواتها ومسالكها الصحيحة.. وهذه مشكلة النظم المتعاقبة التي تتعامل -للاسف الشديد- وكأن الرأي العام هو الاعلام الرسمي، وما تراه من اوساطها على السطح فقط.

التقارير الصحفية

1- مجلس النواب يقرأ تعديل قانون إنتخابات المحافظات..النجيفي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية حسم القوانين الخلافية (الاتحاد)

 إنهى مجلس النواب امس الثلاثاء القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين. حيث، انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، والمقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين بغية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر. واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974.

من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقــــم (31) لسنـــة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية. وفي مداخلات النواب اشار النائب حيدر الملا الى ان قرار المحكمة الاتحادية فيه خرق للدستور كونه لم يؤد الى الفصل بين السلطات ويعطي للسلطة التنفيذية الحق لتحديد من يكون على رئاسة الهيئات المستقلة. ولفت النائب امين هادي الى ان المحكمة الاتحادية فضت النزاع الدائر عندما اعطت للحكومة الحق بتسمية من يرأس الهيئات المستقلة مع موافقة مجلس النواب. من جانبها اكدت النائبة نجيبة نجيب ان التعديل يقتصر على المادة الخاصة بتعيين رئيس الديوان بناء على نقض الحكومة دون اجراء تعديلات على فقرات اخرى. وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية دعم عمل ديوان الرقابة المالية والتصويت على المقترحات الخاصة بتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي يعد ملزما وواجب التطبيق مؤكدا ان القرار النهائي في التعيين يعود الى السلطة التشريعية. واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية. وفي مداخلات النواب دعا النائب حاكم الزاملي الى ايقاف عمل الهيئات الرقابية التي تشكلت بعد عام 2003 من اجل انهاء حالات الفساد الاداري عبر التخلص من الحلقات الزائدة والاعتماد على ديوان الرقابة المالية. واقترح النائب رياض غريب تعديل درجة مسؤولي الهيئات المستقلة من درجة وزير الى درجة اقل. واشار النائب وليد الحلي الى اهمية ان تشمل هيئة النزاهة جميع انحاء العراق ولاتقتصر على محافظات معينة دون غيرها لافتا الى ان النزاهة والاستقلالية تاتي من خلال قوانين العمل. وبين النائب محمود عثمان ان ترشيح الهيئات المستقلة من قبل السلطة التنفيذية يمس باستقلاليتها داعيا الى ان يكون الترشيح من قبل مجلس النواب وفقا لمعايير المهنية والكفاءة. من جهتها اكدت اللجنة المعنية على اهمية اراء ومقترحات النواب والاخذ بها مطالبة بضرورة دعم عمل هيئة النزاهة.

واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين العراق والاردن والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار. من ناحية اخرى ناقش المجلس توصيات اللجنة الثلاثية المكلفة بموضوع الانابيب النفطية المارة ضمن حدود مدينة بابل الآثرية والتي تضمنت نقل مسار الانابيب النفطية الى خارج حدود المدينة الاثرية وفق جدول زمني معين وتشكيل لجنة من وزارات النفط  والسياحة والاثار ومحافظة بابل لتحديد المدة الزمنية الخاصة برفع الانابيب فضلا عن دعم اللجنة التنفيذية التي ستشكل بالتخصيصات المالية او استملاك الاراضي لمسار الانابيب البديل. من جانبه وجه  قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اللجان المعنية بالتوصل الى قرار متفق يمكن لمجلس النواب التصويت عليه لحماية اثار بابل. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 30/8/2012.

الى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الكتل النيابية الى مواصلة الحوار لحسم بعض القوانين المهمة بينها قوانين العفو العام وهيئتا المساءلة والعدالة وحقوق الانسان . وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب الثلاثاء ان “النجيفي ترأس صباح الثلاثاء وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل والنائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية ورؤساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وأضاف “وجرى خلال الاجتماع مناقشة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 واقرار قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، فضلا عن مناقشة قانون العفو العام وهيئة المساءلة والعدالة”. وتابع البيان “واتفق المجتمعون على أن تقوم لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتكثيف اعمالها خلال اليومين المقبلين واختصار اعداد المتقدمين لشغل منصب اعضاء المفوضية الى 15 مرشحا ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة عدد الاعضاء”. ودعا النجيفي بحسب البيان الكتل النيابية الى “الاتفاق حول اسماء المرشحين الخمسة عشر وتقديمهم للتصويت في جلسة يوم غد الخميس”، واوضح انه “في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة اعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل”. وأشار البيان “كما اتفق المجتمعون على ان تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 “، لافتا الى ان “النجيفي طالب خلال الاجتماع رؤساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الانسان”.

2- الرئيس طالباني سيدعو لاجتماع موسع..الكتل السياسية تتسلم مضمون ورقة الاصلاح خلال يومين (الاتحاد)

 اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان  رئيس الجمهورية جلال طالباني سيجتمع بعد عودته الى العراق مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل توجيه الدعوة للاجتماع الموسع، متوقعا تسلم الكتل السياسية لورقة الاصلاحات السياسية خلال اليومين المقبلين. وقال جهاد لوكالة كل العراق أن” الساحة السياسية ستشهد بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني حراكا كبيرا لحل المشاكل العالقة”. فيما أكد العضو في ائتلاف دولة القانون النائب حيدر العبادي، أن عملية الاصلاح السياسي بدأت في مؤسسات الدولة ومنها في مجلسي النواب والوزراء. وقال العبادي لـ(الاخبارية) الثلاثاء، إن “مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي او استجوابه في مجلس النواب، قد انتهى من خلال عدم وجود جهد حقيقي في المجلس او خطوة اتجاه ذلك”، مبيناً “وجود بعض الكتل تتربص لهذه المواضيع”. وأضاف “أن ورقة الاصلاح جادة، والتحالف مشترك بقوه وانها قضية جوهرية لا تخص كتلة دون اخرى وان الاصلاح مسؤولية الجميع”، موضحاً “أن عملية الاصلاح السياسي بدأت في مؤسسات الدولة كتحريك ملف النظام الداخلي لمجلس الوزراء والمؤسسة الامنية وتحريك القوانين المعرقلة  في مجلس النواب، وهناك كلام عن اصلاح مجلس القضاء واقرار قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء. وشدد العبادي، على أن التحالف الوطني ماض بعملية الاصلاح الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة والان توجدة خطوات جادة اتجاه ذلك.

الى ذلك، قال النائب عن دولة القانون عزت الشابندر ان”هناك خارطة طريق محددة للعمل من اجل استيعاب واحتواء جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم. واضاف الشابندر لوكالة كل العراق ان”الحكومة الاتحادية متجهة بشكل جدي الى حل جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم وهي ترى ان بقاء التأزم بين الطرفين لايخدم العملية السياسية”. واوضح ان”ائتلاف دولة القانون يرى من الضروري ان تتوفر الارادة الصادقة والحقيقية من جميع الاكراد لكي يتنسى التوصل الى حل .

من جهته، حذر النائب المستقل كامل الدليمي، من انعكاسات الوضع الاقليمي بالسلب على الوضع الداخلي العراقي، مطالباً القادة السياسيين بتحمل المسؤولية التاريخية والشرعية بتقديمهم التنازلات. وقال الدليمي للاخبارية: إن أقل واجب وطني من المفترض ان يقوم به السياسيون هو اجراء الحوارات المفتوحة مع كل الأطراف ولا عوائق داخل البلد. واشار الى أن العراق يمر بمنعطف خطير لذلك على الكتل السياسية تجاوز المماحكات السياسية، مطالباً القادة السياسيين بتحمل المسؤولية تأريخية وأن يخطو خطوات ايجابية نحو الاصلاح لتنعكس تلك الاصلاحات على حياة المواطنين. وأعرب الدليمي عن تفائله بحل المشاكل العالقة إذ لم يجازف أحد بوضع المعوقات امام الإصلاحات، داعياً في الوقت نفسه القادة السياسيين لإثبات وطنيتهم من خلال تقديم التنازلات.

على صعيد متصل، أكد النائب المستقل اسكندر وتوت، بأن رئيس الوزراء وعد رئيس مجلس النواب بحل جميع المشاكل العالقة . وقال وتوت لـ(الاخبارية) إن “لقاء المالكي والنجيفي أعطى الضوء الأخضر لحل جميع المعضلات التي تعترض العملية السياسية”. وأضاف “عندما يضع السياسيون العراق نصب اعينهم فسيستطيعون حل جميع المشاكل العالقة وخاصة وانه لا توجد مشكلة ليس لها حل”. واشار النائب المستقل الى أن المالكي وعد النجيفي بحل جميع الخلافات وسيعمل الطرفان على هذا الاتفاق.

من جانبه، رجح النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك، أن يكون هناك أجتماع يجمع رئيس الوزراء مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي إذ بادر الاول بتفعيل نقاط الاصلاح. وقال المطلك لـ(الاخبارية) إنه “لا بد أن نتفاءل بوجود حلول للمشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين لكن في الوقت نفسه هناك بعض الشكوك إذ رجعنا الى الاتفاقيات والاجتماعات السابقة”، معرباً عن أمله أن تكون هناك جدية بإصلاح الوضع السياسي لان الوضع لا يتحمل أخطاء. وأضاف “إذ بادر المالكي بتفعيل نقاط الاصلاح وخصوصا النقاط المتعلقة باتفاقية اربيل وكان هناك اجماع بين الكتل بأن الخطوات تسير نحو الأمام فمن المحتمل أن يكون هناك اجتماع يجمع المالكي وعلاوي”.

3- محمد علاوي: من يدير البلاد هو حزب الدعوة ولديه انفرادية (الاتحاد)

أكد وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي عدم رغبته بالعمل مع رئيس الوزراء المالكي منذ أن تم ترشيحه من قبل ائتلاف العراقية للمنصب الوزاري، بسبب ما وصفه بالانفرادية والحزبية التي يقود بها البلاد.

وقال علاوي باتصال عبر الهاتف للوكالة الاخبارية من مقر اقامته في لندن حيث يقضي فترة علاج: انني لم أرغب بالمنصب منذ أن تم ترشيحي لتوليه من قبل ائتلاف العراقية، كوني عملت مع المالكي عالم 2006 و2007 بالحكومة الاولى وتوليت نفس المنصب واعرفه تماما لا يمتلك اي خبرة بالعمل الاداري. وأضاف: من يدير البلاد هو الحزب الحاكم “حزب الدعوة” ولديه انفرادية ويحاول أن يخيف الاخرين ويحولها الى دكتاتورية وحزبية ضيقة تتجه بالبلاد ومؤسساتها لطاعة الحزب والكتلة. وأوضح: أن جميع الوزراء السابقين والحاليين يمارسون سياسية “الجبر والكسر” بتعاملهم معه حتى لا يتعرضون للتشنج والمضايقات من قبل المالكي، ويسببون الازعاج لرئيس الحكومة، لأن المنصب يغري الضعفاء ويتطلب احيانا المجاملة على حساب الشعب. وأشار الى أن الجميع يعرف انني لست  بحاجة للمنصب والرواتب كوني من عائلة ثرية، ولكنني بحاجة لخدمة بلدي ومن منعني من خدمة بلدي هو رئيس الحكومة الذي زج الخلافات السياسية بالعمل الحكومي وأنعكس على الناس وبقي الكرسي للمالكي، لكن الحال بالتاكيد سيتغير بالنهاية. من جانبها، أكدت عضو لجنة الخدمات النائب سهاد فاضل العبيدي، أن قائمتها تفاجئة بتقديم وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي استقالته من الوزارة، مشيرة ًالى أن العراقية لم تناقش هذا الموضوع داخلياً لاختيار بديل عن علاوي. وقالت العبيدي لـ(الاخبارية) الثلاثاء إن “محمد علاوي معروف بادارته الجيدة لوزارة الاتصالات سواء خلال الدورة الحكومية السابق او الحالية التي انتهى من عمرها سنتان”، مبينة ً أنها “ليست مع استقالة وزير الاتصالات سواء كان ضمن القائمة العراقية او من غير كتله، بسبب الكفاءه التي يملكها”. وأضافت إن “القائمة تفاجأت بتقديم محمد علاوي لاستقالته من الوزارة، وكان الطلب غير مبرر وقبوله غير مبرر من رئيس الوزراء نوري المالكي، مضيفةً: كان على المالكي ان يتريث بالقبول لان الحكومة مبينة على اساس التوافقات السياسية. ولفتت العبيدي، الى أن العراقية لم تعقد اجتماعاً لغاية الان حول مناقشة اسباب تقديم علاوي استقالته من الاتصالات او اختيار بديل عنه.

وكان وزير الاتصالات المستقيل محمد توفيق علاوي، قد قال في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء نوري المالكي أن مشروع نوروزتيل الذي اثار الكثير من الضجيج، سينفع العراق كثيراً ويجعله نقطة وصل مهمة في الاتصالات العالمية. وقال بيان لحركة الوفاق الوطني التي ينتمي اليها علاوي: أشيع بأن هناك جهات مستفيدة تأخذ عمولات بنسبة 20% أو 10% من هذا المشروع، ولا ادري من وطلب بشكل واضح ايقاف عقد نوروزتيل لانه تترتب عليه اثاراً امنية، وسمح للمستشارة الفنية الدكتورة هيام بالتهجم على الوزارة بكلام يحوي على الكثير من المغالطات. وتعقد القائمة العراقية اجتماعاً قريباً لاتخاذ قرار موحد في قضية استقالة وزير الاتصالات من منصبه. وذكر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لوكالة كل العراق ان” قائمته ستعقد اجتماعا لاتخاذ قرار موحد في قضية استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي”.

من جهة أخرى، اعرب النائب المستقل حسن العلوي، عن اعتقاده ان استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي لها علاقة بخلافات بين دولة القانون والقائمة العراقية. وقال العلوي لـ(آكانيوز) ان “استقالة وزير الاتصالات لها علاقة بالخلافات بين دولة القانون والقائمة العراقية” مبينا ان “العراقية لا تتأثر بهذه الاستقالة، بل من سيتأثر بها هي حركة الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي”.

4- تجار السلاح يثيرون القلق في جنوب البلاد من فتنة جديدة ..بعد إزدياد الطلب وارتفاع الاسعار(الاتحاد)

قرر مجلس محافظة واسط السماح للمواطنين من ابناء المحافظة بحيازة بندقية ومسدس في كل دار وتسجيلها في اقرب مركز للشرطة. واوضح مدير اعلام المجلس طه الرديني لـ(الاخبارية)  الثلاثاء ان “مجلس المحافظة قرر السماح للمواطنين من ابناء محافظة واسط بحيازة بندقية ومسدس في المنزل” مشيرا الى انه يتوجب تسجيلها في اقرب مركز للشرطة. واضاف ان القرار يأتي من اجل الحد من ظاهرة بيع السلاح التي تفاقمت مؤخرا، مبينا ان هناك مجموعات مجهولة تقوم بشراء السلاح من المواطنين بأسعار عالية وتهريبها الى خارج المحافظة في خطوة لتصعيد الصراع الطائفي في مناطق الوسط والجنوب.بينما أكد مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، وجود جهات خارجية تسعى لجمع السلاح بأسعار مضاعفة لثمنها الحقيقي، وقال عضو المجلس داخل الكناني لـ”السومرية نيوز”، إن “مجلس محافظة الديوانية دعا خلال اجتماع عقده، الثلاثاء، إلى حصر تجارة السلاح بيد الدولة ومنع المتاجرة بالأسلحة من قبل الأفراد”، مشدداً على “أهمية تفعيل القوانين الخاصة بذلك وإنزال عقوبات رادعة بحق المخالفين”. وأكد الكناني “وجود جهات تسعى لشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بأسعار مغرية من المحافظة تفوق ثمنها الحقيقي وتجميعها لأغراض غير معروفة”. وكانت قيادة شرطة الديوانية، أعلنت الاثنين اعتقال شخص وسط الديوانية وضبط كمية من الأسلحة الخفيفة بحوزته كانت معدة للتهريب. وكان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي افتى، الثلاثاء، بحرمة بيع السلاح، وفيما أكد وجود أجندات خارجية “هدّامة” تريد أن تجهز على الشعب العراقي، دعا الجهات الحكومية المختصة  إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه “المؤامرة الخفيّة”. كما أفتى المرجع الديني كاظم الحائري، يوم الاثنين، بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكداً أن من فعل ذلك ارتكب “إثماً كبيراً”، فيما اعتبره “شريكاً” في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.

ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الاعرجي، الحديث عن بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب بـ”الشائعات”، وفي حين اعتبر أن الهدف منه خلق فتنة بين أبناء الشعب العراقي، أكد عدم وجود أدلة حقيقية على تورط السعودية أو غيرها بقضية شراء السلاح أو نقلها إلى مناطق أخرى، فيما حذر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد (نائب عن البصرة)، من مخطط سعودي قطري لشراء السلاح من مناطق وسط وجنوب العراق ذات الغالبية “الشيعية” بمبالغ مالية تفوق قيمته الحقيقية بهدف تأجيج “الفتنة الطائفية”. وسبق أن كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، في (15 آب الحالي)، عن وجود حركة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق لتهريبها إلى سوريا، وفي حين اتهم دولة مجاورة بتمويل تلك العملية، دعا الأجهزة الأمنية إلى “اليقظة والحذر” لإحباط هذا المخطط. ونفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان الشائعات عن قيام جهات بشراء اسلحة لتشكيل “جيش العراق الحر” على غرار “الجيش السوري الحر” في سورية. وقال نائب رئيس اللجنة ميثم الفرطوسي لوكالة كل العراق ان “لاصحة للشائعات عن قيام جهات معينة بشراء اسلحة متنوعة من المدنيين وباسعار مغرية لتشكيل ما يسمى الجيش العراقي الحر في المحافظة على غرار ما يسمى الجيش السوري الحر”. وأضاف “ بعد متابعة الموضوع من الناحية الاستخبارية والامنية مع القيادات الامنية في المحافظة تبين عدم صحة هكذا معلومات”. واكد اعضاء في مجلس النواب وخاصة نواب المحافظات الجنوبية وجود تحركات لشراء الاسلحة من محافظات الوسط والجنوب وحذروا منها كما دعو الى اتخاذ التدابير العاجلة لافشال مخطط اقليمي – طائفي خطير يهدف الى افراغ مناطق وسط وجنوب العراق من ابسط انواع الاسلحة التي من شانها ان تذود عنها اذا ما تعرضت الى خطر.

وتشهد المناطق العشائرية والمحيطة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حالة من القلق بعد الارتفاعات التي سجلتها أسعار الأسلحة في السوق غير الرسمي بالمحافظة نتيجة الطلب المتزايد عليها، وذكر مصدر امني في الناصرية لـ(أصوات العراق) ان “هنالك معلومات استخبارية حول وجود جماعات غير معروفة الانتماء بدأت منذ اسبوع بشراء الأسلحة بكافة انواعها من العشائر وبأي سعر كان ما رفع أسعارها في السوق، ومن دون معرفة الجهة التي ستصل اليها هذه الأسلحة مع ورود معلومات عن توجهها للجيش الحر في سوريا او حتى لتنظيمات ارهابية جديدة تحاول البروز على الساحة بدعم اقليمي”.

5- الحكومة تعتزم تنويع مصادر التسليح.. ولا صحة لشروط أميركية(الصباح)

طفت مجددا على السطح احاديث متضاربة بشأن صفقات الاسلحة التي ابرمها العراق او في طريقه الى ابرامها مع روسيا والولايات المتحدة الاميركية، وفيما نفت الحكومة وجود اي شرط اميركي على عقود السلاح جرى الاعلان في بغداد عن العزم على تنويع مصادر التسليح في اشارة الى نية التعاقد مع روسيا بالتزامن مع رغبة الاخيرة في دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة موسكو.

الحكومة وفي رد فعل سريع نفت ما يشاع برلمانيا عن وجود املاءات اميركية في اشارة الى دعوة الكونغرس الاميركي العراق الى التعاون لمواجهة التهديد الايراني. الا ان هذا ترافق مع تشكيك لافت اطلق من “خبراء” بينوا ان صفقة طائرات اف 16 التي ابرمها العراق مع الولايات المتحدة فيها شبهة كبيرة كون هذه الطائرات “خردة” قديمة وتم تحديثها مؤخرا وانها لا تضاهي بنسبة 11 بالمئة مثيلاتها المستخدمة في سلاح الجو الاميركي.

” فتوى الخبراء” هذه فتحت الباب للغط كبير في الاوساط السياسية، حيث ذهب البعض الى القول ان العراق يتغاضى عن الصناعة الفرنسية والصينية في حين ان الطائرات الاميركية لا تتمتع بقدرات طائرات تصنعها اوروبا ببراعة فائقة.

وكان موقع اخبار الدفاع الاميركي قد ذكر نقلا عن مسؤولين ان الولايات المتحدة وافقت على بيع العراق اسلحة بقيمة 12 مليار دولار بينها 36 مقاتلة من طراز اف 16.

وعلى هذا الصعيد يمكن تسجيل ملاحظة غريبة وهي ان كل صفقة سلاح يعلن عنها العراق لا بد ان تؤدي الى اشكالات داخلية كبيرة.

وبحسب تعبير احد النواب فان “العراق اذا اشترى 9 رصاصات لمسدس فسيكون عليه توقع حدوث ازمة سياسية داخلية”. وعليه فصفقات الاسلحة التي يعقدها العراق كلها متواضعة وعلى الحكومة، بعدها، ان يتضرج وجهها بحمرة الخجل.

صفقة اف 16 اثارت وقتها قلقا كردستانيا كبيرا وحدث تراشق بالتصريحات بين اربيل وبغداد وكلما ظهرت هذه الطائرة على رادارات الاخبار اطلقت صافرات التصريحات انذارات غريبة، وبحسب خبراء فان صفقات الاسلحة كلها هي ضرورة دفاعية ولا تستحق كل هذا التشنج.

الى ذلك اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان وفدا برئاسة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي يضم عددا من الخبراء توجه الى روسيا للتعاقد على شراء اسلحة ومعدات عسكرية لدعم قدرات الجيش العراقي مؤكدة توجه العراق لتنويع مصادر التسليح “.

وقال عضو اللجنة عباس البياتي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: “اننا عازمون على تنويع مصادر الاسلحة لاننا نشعر ببطء الجانب الاميركي في الايفاء بتعهدات التجهيز”.

وبين البياتي “ان من مصلحة الطرفين (العراق واميركا) حصول الاول على اسلحة جيدة وحديثة دفاعية، كما انه وفقا للنظام الديمقراطي الجديد في العراق فان لدينا عقيدة جديدة قائمة على اساس الدستور واحترام القوانين وحقوق الانسان وعليه لا ينبغي ان يكون للجانب الاميركي تحفظ او تردد في تزويدنا بالاسلحة”.

وكشف البياتي عن عزم الحكومة “تطوير قدراتنا العسكرية لحماية السيادة الوطنية” قائلا ان “وفدا عسكريا عراقيا  يزور حاليا موسكو للتعاقد على شراء اسلحة والاطلاع على قسم منها والاستفادة من السلاح الروسي على المستويين الخفيف والمتوسط وان العراق تعاقد على سرب طائرات وفي النية التعاقد على سرب اخر بحدود 34 طائرة ومن المؤمل ان نستلم السرب الاول في العام 2013″.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية قد اكدت ان “الجيش العراقي يسعى الى تنويع مصادر تسليحه من دول متعددة، لاسيما دول أوروبا الشرقية لخبرته في أسلحتهم”، مشيرا الى “وجود نية للتعاقد مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية في صفقات سلاح كبيرة”.

وتسعى الحكومة إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 التي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيار الماضي، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها العام 2014.

 يذكر أن الجيش العراقي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط.

يشار الى ان النائب محمد الهنداوي دعا الى مقاضاة اي طرف يحاول اعاقة تسليح الجيش العراق بطائرات اف 16 الاميركية، قائلا في تصريح صحفي:”يجب مقاضاة اي طرف يحاول عرقلة عقد صفقة تسليح القوة الجوية العراقية بطائرات اف 16 الاميركية”،شيرا الى ان “عملية تسليح الجيش العراقي هي جزء من بناء القدرات العسكرية العراقية لاجل الدفاع عن امن وسيادة العراق في ظل الاوضاع الملتهبة التي تعيشها المنطقة والعالم”.

6- اجـتمـاع مرتقب بين الـعـراق والكـويـت لـغـلـق مـلـفـات عـالـقـة..دعوات نيابية لمسؤولين كويتيين لتخفيض الديون ودعم إخراج البلد من الفصل السابع (الصباح)

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن اجتماع مرتقب بين مسؤولين عراقيين وكويتيين لغلق ملفات عالقة تمهيدا لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع.وتشهد العلاقات العراقية الكويتية تطورات إيجابية إذ أعلن سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن مؤخرا عن عزم بلاده فتح قنصليتين لها في مدينتي أربيل والبصرة فضلا عن مكاتب للسفارة في عدد من المحافظات العراقية، وأكد أن الجانب الكويتي يلمس جدية من الحكومة العراقية في إغلاق الملفات العالقة بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي.وقال مصدر في لجنة العلاقات الخارجية لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان وفودا من البلدين ستتبادل الزيارات خلال المدة المقبلة للاتفاق على موعد لاجتماع لحسم بعض الملفات العالقة ومنها ملف الخطوط الجوية الكويتية والحدود ومسألة الديون والارشيف الكويتي، فيما ستركز المرحلة التالية على انهاء ملف المفقودين الكويتيين والتعويضات.

وأدت زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في 14 آذار الماضي إلى اتفاق الطرفين على صيانة العلامات الحدودية، ووضع الأسس والأطر المشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته انذاك أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً في ما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

من جانبه، اكد النائب عبد السلام المالكي ان العلاقات بين العراق والكويت تسير على وفق اسس صحيحة.

وقال النائب المالكي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “العلاقات شهدت انفراجا بين الجانبين خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لدولة الكويت التي فتحت آفاقا جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين”.

واضاف ان “هنالك تطمينات من قبل الجانب العراقي للحكومة الكويتية، وان الحكومة جادة في تناسي الماضي”، مبيناً ان التفاهمات بين الجانبين وصلت الى مرحلة اعلن فيه الجانب الكويتي رسميا ايقاف العمل في المرحلة الرابعة من ميناء مبارك ما يدلل على ان الكويت جادة في فتح علاقات جديدة مع العراق.

وأعلن وزير الأشغال العامة، وزير التخطيط ووزير التنمية الكويتي الدكتور فاضل صفر مؤخرا، الاستغناء عن المرحلة الرابعة لميناء مبارك الكبير، التي كان من المتوقع أن توصل عدد المراسي إلى 60 مرسى، والاكتفاء فقط بالمراحل الثلاث الأولى ليصل عدد المراسي إلى 24 مرسى فقط، تنفيذا للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومتين الكويتية والعراقية.

وتابع النائب المالكي: ان “موضوع الديون على الخطوط الجوية العراقية وقيام العراق بتسديد المبالغ المطلوبة والمقدرة بـ300 مليون دولار يدل ايضا على ان العراق جاد في حل الملفات التي ورثها من النظام الدكتاتوري”، مشيرا الى انه “ما يزال هنالك لجان مشتركة تعمل ما بين الجانبين، منها التي تعمل على حقول النفط المشتركة، اضافة الى ان هنالك حدودا اقتطعت من العراق من قبل الامم المتحدة بالقرارات الاخيرة التي اخذت على العراق ومنها قاعدة الخليج العربي، حيث ان قاعدة الارض بيد الكويتيين والمياه عراقية”.

واوضح ان “هنالك لجانا تعمل، اذ زار رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الكويت اكثر من مرة للتوصل الى تفاهمات على مستوى الوزارات، لاسيما بعد ارجاع الارشيف الكويتي المتبقي”، مشيراً الى ان العراق مازال يتمنى من الكويت ان تدخل بشكل علني وقوي لدى مجلس الامن الدولي لرفع العقوبات عن العراق واخراجه من طائلة الفصل السابع وان تأخذ الحكومة الكويتية قرارا شجاعا بتخفيف او الغاء الديون عن العراق.

واكد النائب المالكي ان “حضور امير دولة الكويت الى مؤتمر القمة اعطى انطباعا له مردودات ايجابية في مجال العلاقات بين الجانبين وقد فتح افاقا للكثير من التعاون خاصة دخول الشركات الاستثمارية الكويتية للعمل في العراق ما اعطى مدلولات جدية للتعاون، اضافة الى ان الزيارات المتبادلة التي تركز على البحث في الكثير من القضايا العالقة بين الجانبين.

واكد أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا، ضرورة تدعيم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيزها بالشكل الذي يعود بالخير على البلدين، مبيناً ان الكويت يهمها استقرار العراق وامنه، مشددا على حرص بلاده على حل جميع الملفات العالقة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، لما للبلدين من علاقات تاريخية وطيدة.

وتمنى النائب من اللجان المشتركة ان تكثف عملها لحل جميع القضايا العالقة ومنها وجود 150 مزرعة في سفوان وام قصر لم تحل حتى الان واصحابها يطالبون الحكومة بالتعويض ويطالبون الحكومة الكويتية بارجاعها لهم.. ونتمنى من اللجان المعنية ان تأخذ دورها الحقيقي لانهاء جميع الخلافات الموجودة من اجل طي صفحة الماضي والمضي بعلاقات جديدة بين الجانبين، خاصة ان هنالك جدية من قبل الحكومة العراقية بخصوص هذا الموضوع.

كما اشار النائب المالكي الى ان اللجان على تواصل واتصالات مستمرة لابلاغ حكومتي البلدين على ما يدور من اجل حل المشاكل، مبينا ضرورة ان تكون الحلول من خلال اللقاءات بين الجانبين وليس من خلال وسائل الاعلام.

وكانت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة قد اجتمعت في بغداد في 29 نيسان الماضي وأعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري حينها عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البروتوكولات مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي، فيما أشار إلى أن الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة ستعقد في الكويت في آذار من العام 2013.

وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت على وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار2011، في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

اما النائب حسين الصافي فقد اشاد بتطور العلاقات العراقية – الكويتية، مؤكداً انها  شهدت في الاونة الاخيرة تطورات كبيرة نظرا لكثرة الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية في هذا الاتجاه لحل المسائل العالقة بين البلدين.الصافي قال لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “الجانب الكويتي كانت لديه ارادة سياسية لحل هذه الاشكالات وتفهم الواقع العراقي الجديد والنظرة الحكومية الجديدة باعتبار ان الشعب العراقي لم يكن لديه يد في زعزعة الوضع في الكويت وانما كان النظام الدكتاتوري من قام بهذه الكوارث التي جرت على الكويت وعلى العراق الويلات.

واضاف ان “هذا التفهم خلق ارادة سياسية موجودة لدى الحكومة الكويتية كما هي موجودة لدى الحكومة العراقية، وبالتالي كانت هناك تفهمات بين البلدين ادت الى خطوات ايجابية واسعة وكبيرة بهذا الاتجاه منها ما كان من تمثيل عالي المستوى من قبل الكويت في القمة العربية التي انعقدت في بغداد.

بيد ان الصافي اكد ان العراقيين يطالبون الاخوة في الكويت بالمزيد من الخطوات باتجاه اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وايضاً تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وحركة الاموال والاشخاص وحل الاشكالات العالقة بخصوص الخطوط الجوية العراقية، مشيرا الى وجود لجان مشتركة تعمل بين العراق والكويت في مختلف الاصعدة من اجل تعزيز الاجواء بين الجانبين وتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.

يشار الى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن مؤخرا بشأن عمل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي): ان “العلاقات الثنائية بين العراق والكويت شهدت تحسنا ملموسا خلال الأربعة اشهر الأخيرة التي تم فيها إنشاء لجنة مشتركة لإدارة الملاحة في الممرات المائية المشتركة في خور عبد الله خلال تلك الأشهر”.

وتمنى النائب ان تتصاعد الوتيرة نحو تحقيق هذه المصالح بين البلدين، وان تكون علاقة العراق مع الكويت هي مفتاح العلاقة مع دول الخليج التي مع الاسف رغم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق لطي صفحة الماضي، لكن هنالك بعض الدول من الخليج لم تستجب لهذه النداءات.

7- نائب لـ (البينة الجديدة): لدينا تخوف من إقرار القانون في صيغته الحالية..الأحرار: بعض الجهات السياسية مازالت تنظر  وتفكر بقانون العفو العام بنفس تفكير الاحتلال (البينة الجديدة)

  مازال قانون العفو العام يلاقي ردود فعل متباينة بين الكتل السياسية حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في الثالث من أيلول 2011 بصيغته القديمة

بالسيئ واعتبر انه يحتوي على الكثير من الثغرات  فيما اكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام او الدم العراقي بقانون العفو العام» .وكانت اللجنة القانونية البرلمانية اعلنت في 27 حزيران 2012  عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت مشيرة الى ان هذه اللجنة ستضع صيغا بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام».فيما اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في (26 حزيران 2012) ان  قانون العفو العام خضع للكثير من المزايدات والخلافات السياسية موضحة ان الفترة الماضية شهدت محاولات لتغييبها عن اقراره فيما اكدت وجود الكثير من الابرياء داخل السجون العراقية ,واكدت القائمة العراقية في 9 نيسان 2012 ان الصراعات السياسية هي ابرز النقاط التي تقف امام  اقرار قانون العفو العام ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى ان يتكفل المعتقلين الابرياء شخصيا ويعفو عنهم فورا كما طالبت بالافراج عن من اعتقل وفقا لمعلومات قدمها المخبر السري او دون اوامر قضائية». اذ كشف النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش « ان كتلته لديها تخوف من اقرار قانون العفو العام في صيغته الحاليه لانه سيخرج من تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي  فضلا عن شمول وزير التجارة السابق فلاح السوداني و الدايني  والجبوري ضمن صفقة سياسية يمررها البرلمان «وقال اللكاش في تصريح خص به ( البينة الجديدة ) ان هناك عملا دؤوبا لدى اللجنة القانونية لاقرار قانون العفو العام الى اننا لدينا تخوف من اخراج القتلة والاهابين لذا اوعزنا الى اللجنة القانونية بالدراسة المستفيضة حول فقرات القانون وماهي ابرز النقاط الخلافية «مبينا ان هناك تخوف لدى الكثير من اعضاء مجلس النواب من شمول والتفاف حول هذا القانون شمول الارهابيين والمجرمين بقانون العفو العام «مؤكدا ان قائمة الاربعه والخمسين من ازلام النظام السابق لم ينفذ باربعة اوخمسة اشخاص فقط حكم الاعدام والاخرون مازالوا يقبعون ويتنعمون في السجون العراقية لذا نحن  لدينا خشية شمول هؤلاء بقانون العفو العام ومن بينهم الدايني والسوداني والجبوري «داعيا « اللجنة القانونية والبرلمان بدراسة القانون دراسة مستفيضة حتى لايتم شمول هؤلاء بقانون العفو العام «مشيرا الى ان كتلته مع اقرار قانون العفو العام واخراج الابرياء من السجون لكن ليس بصيغته الحالية « متسائلا « لماذا الحكومة العراقية لم تنفذ الذين صدرت بحقهم اوامرقضائية باعدام المجرمين والقتلة من ازلام النظام البائد منذ اكثر من اربع وخمس سنوات كذلك نحن متخوفون من عقد صفقات سياسية اخراج هؤلاء وتبرئتهم من جانبه قال عضو اللجنة القانونية والنائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي « هناك عدة نقاط خلافية حول اقرار قانون العفو العام بما يتعلق بعدم شمول الذين تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي ومن تعدى على سرقت المال العام هذه الامور كلها تم النقاش عليها داخل اللجنة القانونية»وقال الصافي في تصريح خص به ( البينة الجديدة)» ان اجتماع قادة الكتل السياسية الاخيرة اصبحت هناك قناعة لدى الجميع عدم شمول المادة 4 ارهاب والقتل وسرقة المال العام وغيرها من الامور الخطيرة بهذا القانون « مبينا ان « هناك تخوفا لدى بعض الكتل السياسية  من اطلاق سراح الذين تلطخت ايدهم بدماء الشعب العراقي وتجربة قانون العفو العام 2008 كانت تجربة مريرة واثارها وخيمة على العملية السياسية والامن العراقي وهم انفسهم الذين تم اطلاق سراحهم عام 2008 ومارسوا الكثير من اعمال الارهاب مرة اخرى.

مضيفا  ان اللجنة القانونية وضعت اللمسات الاخيرة لقانون العفو العام وقد احيل الى هيئة الرئاسة لعرضة على مجلس النواب والبرلمان وقد يواجه هذا القانون  بعض المفارقات لاعادة صياغة بعض النصوص القانونية  مرة اخرى «مؤكدا ان هناك نصا قانونيا يجيز اطلاق سراح الذين قاوموا الاحتلال «من  جهته بين النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري « ان قانون العفو العام قانون مقيد الاشكالية لعدم  التصويت عليه داخل البرلمان «واوضح الجبوري في تصريح خص به ( البينة الجديدة) ان تمرير قانون العفو العام عليه اختلاف كبير من بعض الجهات السياسية لانها  مازالت تنظر وتفكر في نفس تفكير الاحتلال في ظل وجود الاحتلال هناك قوانين وقرارات كانت تتماشى نسبيا مع الاحتلال بحيث توصف مقاومة المواطن العراقي للاحتلال بانه ارهاب»مبيننا « على مجلس  النواب ان ينظر بمنظار اخر لقانون العفو العام ونحن بحاجة الى اغلبية سياسية حقيقيه  لاقراره داخل البرلمان  «مشيرا الى ان  هناك اعتراضا على اقراره رغم اصرار كتلة الاحرار على تمريره الفكرة من هذا العفو ليس اعادة الذين تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي وشمولهم بالعفو بل هو فرصة لاعطاء شكل او اخر لمن وقعوا ضحية الاحتلال والمخبر السري ان يعود مرة اخرى كمواطن منتج ومشارك في العملية السياسية «واضاف الجبوري « علينا ان نطمئن الكتل السياسية ومن يشكك بان قانون العفو العام سيخرج الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي كما لايسمح القانون بذلك والقانون منظم وعلى الجميع ان يتفحص القانون «مؤكدا ان «  كتلة الاحرار تسعى لاقراره وعلى الكتل السياسية ان تقترب اكثر من هذا القانون وتمد يد العون لاقراره في اقرب وقت.

8- الشرطة الاتحادية تشير لاستخدام متنفذين أمنيين في نقله.. وعمليات بغداد تعد بيعه محاولة للتخلص منه.. والدفاع النيابية تستبعد تهريبه..تاجر: أسعار السلاح تتضاعف 6 مرات منذ «صولة الفرسان» والمناطق الغربية ممره الى سورية  (العالم)

كشف تاجر اسلحة في بغداد لـ”العالم” أمس الثلاثاء، عن تنامي ظاهرة الاتجار بالسلاح نظرا لارتفاع أثمانه الى أرقام مغرية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الكساد الذي رافق مهنته الممنوعة قد كسر منذ نحو عام.

ونبّه التاجر الى ارتفاع اسعار الاسلحة الخفيفة الى نحو 3 اضعاف، والمتوسطة الى نحو 6 اضعاف.

قيادة عمليات بغداد من جهتها، قللت من اهمية الموضوع نافية تشخيص قواتها واجهزتها الاستخبارية العاملة على الارض لمثل هذه الظاهرة، في حين ذكر مصدر في الشرطة الاتحادية إجراء جولات تفتيشية تدريجية للمناطق الساخنة، ومصادرة كميات من الاسلحة غير المرخصة، منوها بورود أنباء عن ارتفاع أسعار السلاح وتهريبه الى المناطق الغربية وصولا الى سورية.

واستبعد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية وجود تهريب للسلاح او استيراده من والى سورية بعد نشر نحو فرقتين عسكريتين على طول الحدود مع البلد الجار.

وتمكنت “العالم” أمس، من الوصول الى احد تجار الاسلحة البارزين في احدى مناطق بغداد الشعبية. وذكر التاجر “ارتفاع أسعار الأسلحة الخفيفة الى نحو 3 اضعاف، والمتوسطة المحصورة بالـ(بي كي سي) الى 5 او 6 أضعاف بسبب شحتها في السوق.

وبيّن ان “قيمة المسدس ارتفعت من 4 الى 5 اضعاف تقريبا، فبعد أن كان يتم شراؤه بـ400 الى 500 ألف دينار، وصل الآن الى مليون و600 ألف دينار، والكلاشنكوف كانت تباع بـ700 الى 800 الف، بينما بلغ ثمنها الان مليونين و250 ألف دينار”.

وأكد أن “الحصول على السلاح صار أمرا صعبا، لأنه غالي الثمن وقليل التداول”.

وعن كيفية تخزين الاسلحة، أفاد تاجر السلاح الذي رفض الكشف عن هويته “أخزنها في منزلي، وتحديدا في مكان لا يعلمه الا انا والله”. وأعقب “ذات مرة فتشت القوات الامنية منزلي كبقية منازل المنطقة ولم يعثروا على شيء”.

ونبه التاجر الى أن “مصادري لتوفير الأسلحة هي المواطن الذي يحتفظ بأكثر من قطعة سلاح في منزله، ولم يعد بحاجة للكثير منها”.

ولفت الى ان “تجارة السلاح في السابق كانت تقتصر على المواطنين والاطباء والتجار وأصحاب رؤوس الاموال والصحفيين، وحتى قبل عام 2008 كان المسدس هو السلاح الرائج لسهولة حمله”.

وبحسب التاجر فان “بعد صولة الفرسان ومنع السيطرات الامنية للاسلحة غير المرخصة، ومصادرة بعضها اضطر المواطن الى الاحتفاظ ببعض الاسلحة الخفيفة كالكلاشنكوف والمسدس في منزله”. وأضاف “منذ نحو عام يلقى بيع الاسلحة رواجا كبيرا داخل المناطق الشعبية تحديدا، وذلك لعدة اسباب، الاول هو قرار الحكومة بالسماح للمواطنين باقتناء سلاح في كل بيت، والثاني مخاوف المواطن من عودة الطائفية وتنامي ظاهرة الاغتيالات”.

وعن زبائنه الذين يدفعون أموالا طائلة لشراء اسلحة خفيفة، قال التاجر “زبائني هم من المناطق الغربية والشمالية، ولا أحد من الجنوب”، مستطردا “زبائني من السنة والشيعة، والمهم عندي المال، ولا أبالي إن كان من يشترونه شيعة او سنة ولا اسأل عن الغرض من شرائه”.

من جهته، قال مصدر في قيادة عمليات بغداد، رفض الكشف عن اسمه، لـ”العالم” امس، ان “قواتنا الميدانية والاجهزة الاستخبارية العاملة على الارض لم تشخص مثل هذا الموضوع، بالرغم من ورود معلومات من هذا النوع من مصادر مدنية، وقد اخذناها بنظر الاعتبار”. وأشار الى ان “بعض الأسر كانت تقتني عدة اسلحة لكنها لم تعد بحاجة الآن إلا لسلاح واحد، وربما يكون مرخصا او لا”.

ورأى المصدر أن “بيع السلاح ربما يكون محاولة للتخلص منه”. واستدرك “في المقابل نحن نقوم بجولات تفتيشية في العديد من المناطق، ونسحب كل سلاح غير مرخص لمنع تداوله او استخدامه لاغراض جرمية او ارهابية”. وتابع “لاحقنا ونلاحق تجار السلاح، حيث تم القبض على العديد منهم في السنوات السابقة، لكن القضاء عليهم بشكل نهائي يحتاج الى وقت اطول”. وخلص الى أن “القوات الامنية قادرة على السيطرة على هذا الموضوع”.

في غضون ذلك، اكد مصدر في الشرطة الاتحادية لـ”العالم” أمس، ان “المواطنين يتداولون احاديث عن اسعار الاسلحة ورواجها بداعي تفريغ العراق من الاسلحة وتحويلها الى سورية لدعم الجيش الحر وما شاكل، لكنها تبقى انباء غير مؤكدة”. ولفت الى ان “المواطن لا يبيع سلاحه الا اذا كان السعر مغريا جدا”.

وذكر المصدر ان “تجار السلاح لا يجدون صعوبة في تمرير الاسلحة من محافظة أو منطقة الى أخرى، وذلك باستخدام احد المتنفذين في القوات الامنية”. وأشار الى ان “الباج او الهوية التعريفية لبعض افراد القوات الامنية تمررهم من جميع السيطرات”. واضاف “بين وقت وآخر نعثر على أسلحة غير مرخصة، وأخرى مرخصة أحيانا من جهات غير معنية بالترخيص كمجلس محافظة بغداد او غيرها، إذ من المعلوم ان الترخيص لا يصدر الا من وزارة الداخلية حصرا”.

وذكر المصدر “نستثني في عملية سحب السلاح الاطباء والصحفيين والمسؤول المدني المعرض للتهديد الامني”. واعتبر “مناطق التجاوز (الحواسم) هي الاكثر اقتناء للاسلحة، باعتبارها مناطق تقع في أطراف بغداد، وتتكون من خليط غير متجانس وغرباء”.

الى ذلك، اعتبر مظهر الجنابي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الحديث عن تهريب الاسلحة الى سورية بأنه “أمر غير معقول”. وفي حديث مع “العالم” امس قال “بيننا وبين سورية ألوية تقدر بفرقتين عسكريتين نشرت على مسافة 605 كلم، على طول الحدود بين البلدين”. وأعقب “هذا التهيؤ الجدي يجب ان يمنع أي خرق بري او جوي للعراق، وبذا نكون ضمنا عدم تعرضنا لأي ضرر من سورية، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها”.

وشكك الجنابي بنوايا من يهول الخطر القادم نتيجة الازمة السورية، قائلا ان “الخوف من الوضع السوري وما يعقبه من تحولات، ربما يخفي تبريرا لما قد يحدث من فتن طائفية مدفوعة الثمن”.

9- مسؤول اميركي سابق: المالكي ليس صديقا للولايات المتحدة وخصومه يريدون له مصيرا شبيها بالهاشمي..أكد أن إدارة أوباما تدفع ثمن تكاسلها في الاحتفاظ بقوات عسكرية داخل العراق وتنظر لاحداثه كـ «مشاجرة بعيدة» (العالم)

رأى مسؤول أميركي سابق، أن العراق يقف الآن في مفترق طرق، وأن البلد على شفا حرب أهلية بسبب ابتعاد اميركا عن الإشتراك بإدارة الشأن العراقي.

وقال دوف زاخيم، في تحليل له نشره مجلس ناشيونال انترست الأميركي الاستشاري المختص بفحص وتقويم السياسات الأميركية الخارجية، إن “رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد هدد بإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في أواخر العام 2013″، مبيناً أن “قليلين يعتقدون بأن المالكي سيدعو إلى انتخابات في العام الجاري، فيما يتوقع بعض العراقيين أنه ربما سيقدم على هذه الخطوة في أوائل العام المقبل، إذ بدا المالكي فعلا بالتصرف مثل مرشح داخل حملة انتخابية؛ فقد شرع بالاتصال بأطراف سنية، وأعاد ضباطاً سنة إلى العمل في صفوف قوات الأمن”.

ورأى زاخيم الذي كان وكيل وزارة الدفاع الاميركي لشؤون مراقبة النفقات، أن “فرص المالكي في الاحتفاظ بالسلطة ما زالت جيدة، فمعارضته ليست موحدة، وهو يحظى بمساندة طهران التي ستضغط على الأطراف الشيعية من أجل دعمه”.

وأضاف زاخيم، الذي خدم كمسؤول مالي بوزارة الدفاع من العام 2001 حتى العام 2004 “مع تزايد استبداد المالكي، فإن الولايات المتحدة لن تفعل شيئا للوقوف بطريقه، فيما تستمر في تساهلها معه”.

وأوضح الكاتب الذي كان يعد من بين صقور إدارة بوش بزعامة كوندوليزا رايس، “هنا يكمن الخلل، فواشنطن ما زالت تصر بأن العراق يسير صوب الديمقراطية”، مبينا “كي نعترف بأن هذا ليس هو الحال، نسأل عن توقيت انسحاب إدارة اوباما من البلد، إذ ان هذا القرار كان خلال حملة انتخابات العام 2008 الرئاسية، والتي وعد المرشح اوباما فيها بسحب كل القوات القتالية من العراق دون أي تحوطات للسياق السياسي العراقي الذي ينبغي اجراء الانسحاب فيه”.

وتابع “على الرغم من احتجاجات إدارة اوباما المخالفة، فانها لم تجهد نفسها أكثر في التفاوض مع الجانب العراقي لضمان تمتع ما يقدر بــ 35 ألف جندي أميركي (كان من المقرر إبقاؤهم في العراق بعد العام 2011) بالحصانة ذاتها التي كانوا يتمتعون بها بموجب اتفاقية وضع القوات الاميركية (صوفا) في العام 2008″.

وقال زاخيم، الذي عمل ايضا نائب وكيل وزارة الدفاع لشؤون التخطيط والموارد من العام 1985 حتى العام 1987، “لو كانت ادارة أوباما جادة في التوصل إلى إبرام اتفاقية، لكان البيت الابيض مارس أقصى الضغوط على المالكي للوصول إلى هذه النتيجة”.

واستنتج زاخيم، أن “الرئيس اوباما لم يبذل إلا أقل الجهود بالاتصال برئيس الوزراء العراقي حول هذه المسالة، ونتيجة لذلك لم يبق إلا عدد رمزي من القوات الأميركية في البلاد، فبالنسبة للبيت الابيض كان الخروج من العراق هو كل ما يهمه، اما التوازن السياسي في العراق وتزايد نفوذ إيران في البلد فلم يكن يهمه كثيرا”.

وأشار المسؤول السابق الذي عمل ايضا منسقا مدنيا في الدفاع الأميركية لإعادة اعمار افغانستان للمدة 2002 ـ 2004، الى ان “واشنطن تدفع الان ثمن تكاسلها من متابعة الحصول على الحصانة التي توفرها (صوفا) للقوات الاميركية المتبقية في العراق بعد العام 2011″.

وقال إن “الفراغ الذي خلفته اميركا يتم ملؤه من قبل ايران التي تعد العراق شريكا تتزايد اهميته لديها، لاسيما وان بغداد تساعدها في تجنب العقوبات الاقتصادية التي تحول دون اقدام اسرائيل على مهاجمة منشآتها النووية، ما قد يغرق المنطقة والعالم، في حرب كبرى أخرى”، منبها الى أن “العراق يدير ايضا معاملة قاسية لاحتجاز المعارضين الإيرانيين لنظام طهران”.

وزاد إن “بغداد تستمر في توفير دعم ضمني لقمع بشار الاسد الوحشي للثوار السوريين، والذي تواصل واشنطن ادانته، فيما تدعمه طهران بشدة، حتى أن إدارة اوباما صارت تدرك الان، أن المالكي ليس صديقا للولايات المتحدة”.

وقال زاخيم “ليس هناك من شك كبير في أن المالكي سوف يلجأ إلى أي تدابير وحشية يحتاجها لضمان البقاء في السلطة، فخصومه يشيرون إلى أنه ينبغي أن يخسر، ومن المرجح أن يحاكم، ويدان ويسجن، وهذا مصير تجنبه نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بهربه من البلد (وهو الان يحاكم غيابيا على رعايته فرق موت)”.

ورأى زاخيم الذي يعمل الان عضوا في مجلس ناشيونال انترست الاستشاري الاميركي، أن “المالكي قد يجد بان الوحشية لا تكفي، وأن تواطؤه مع إيران في دعم الديكتاتور السوري الاسد، يمكن أن يرتد ضده، فقد استغرق وقتا أطول من عام في تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2010، عندما كانت القوات الاميركية ما تزال في العراق، وكان الاسد يبدو متجها إلى حكم البلاد على مدى عقود”، مبينا “ومع رحيل القوات الأميركية، واستمرار الأسد في الحكم بدعم ايراني، وظهور مخاوف من امتداد الحرب الاثنية من سورية إلى العراق ولبنان، فإن تشكيل حكومة عراقية مقبلة بقيادة المالكي سوف يكون متعسراً، إن لم نقل محالا”.

وتابع زاخيم قائلا “بإمكان المالكي تبني خيار تجاهل أو إبطال نتائج انتخابات برلمانية جديدة، فحتى الجيش المصري، باحتكاره السلطة النارية، لم يتمكن من رد نتائج الانتخابات البرلمانية التي رفعت الأخوان المسلمين إلى السلطة، أما المالكي الذي لا يحظى بولاء كل الشيعة ومنهم الصدريون الذين ما زالوا يزدرونه، لن يكون بافضل حالاً من الجيش المصري”، لافتاً إلى أن “محاولة حل او تجاهل البرلمان من قبله، ربما تسرع بالفعل من سقوطه”.

وخلص إلى نتيجة مفادها أن “العراق يقف على مفترق طرق”، مؤكدا أن “البلد يقف على شفير حرب أهلية أخرى، منقادا بديكتاتور محتمل يلقى الدعم من ملالي ايران”، متهماً “اميركا بأنها تقف موقف المتفرج أمام محاولة تصدير إرثها “الديمقراطي” إلى هذا البلد المنقسم بحدة، والمحفور بندوب الحروب، والمتفسخ ببطء، إذ يبدو أن هذا كله لا يهم إدارة اوباما، التي يظهر أنها تنظر الى التطورات في العراق على أنها “مشاجرة في بلد بعيد بين أناس لا نعرف عنهم شيئا”.

10- مخاوف من تغييب (الدور الرقابي) للسلطة التشريعية.. وتزايد القلق من مخططات خارجية لإفشال العملية السياسية! (المشرق)

تتزايدُ يومياً مخاوف كثيرين من النواب من (عدم جدية) الشروع في عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي، فيما يتزايد قلقهم من إمكانية نجاح (المخططات الخارجية) الرامية إلى إفشال العملية السياسية، ما لم تتوحد الكتل الرئيسة في مواجهتها للتحديات التي يتعرض لها البلد. وفي هذا السياق أعرب اعضاء مجلس النواب عن مخاوقهم من استمرار ضعف العمل الرقابي والتشريعي  لمجلسهم بسبب قوة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مشيرين في احاديثهم الى أن السلطة والمال هي التي تفرض قوتها على السلطات الاخرى على الرغم من أن الدستور يشير بأن السلطة التشريعية الاولى في البلاد، والسلطات الاخرى خاضعة لها. النائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني حميد بافي ، اتهم رئيس الوزراء بعرقلته لعمل السلطة التشريعية بتفرده بالسلطة مما أدى الى إصابة مجلس النواب “بالشلل”. وقال بافي:لابد أن يكون عمل السلطة التشريعية أقوى من السلطة التنفيذية لأن الدستور يؤكد على ذلك وكذلك خضوع جميع السلطات (التنفيذية، والقضائية) لرقابة السلطة التشريعية. وأضاف: أن مجلس النواب أصيب “بالشلل” جراء التوجهات التفردية والسلطوية وحب الذات والاستبداد وحصر السلطة التنفيذية بيد شخص واحد تابع لحزب واحد ،لذلك أصبح الدور الرقابي للسلطة التشريعية ضعيف جدا ولا بد أن يفعل دوره من جديد. واشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الى: ان أمتناع رئيس الوزراء نوري المالكي عن الحضور الى مجلس النواب لاستجوابه فتح المجال لجميع المسؤولين بعدم الخضوع الى السلطة الرقابية بحجة أن مجلس النواب رغم إصراره ومحاولاته باستجواب المالكي لكن لم يفلح بذلك. وبين بافي: بأن مجلس النواب لا يستطيع أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي بسبب سياسية رئيس الوزراء ،لأنه يحاول أن يجعل كل الامور بيده ويجعل النظام في العراق مركزي تفردي. وتابع بافي: أن تعدي رئيس الوزراء وخاصة وأنه لا يعمل وفق نظام على صلاحيات المحافظات المرتبطة باقليم او غير المرتبطة وتجاوزه على الدستور يمثل خطر على مستقبل النظام السياسي في العراق.

من جانبه أكد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف، بأن السلطة التنفيذية بما تمتلكه من وسائل قوى مادية ومؤسساتية وعسكرية تحاول بأن تظهر بأنها اقوى من السلطة التشريعية وهذا مخالف للدستور. وقال عبد اللطيف: إن القوى السياسية أخذت بالنظام النيابي البرلماني لذلك فأن السلطة التشريعية يجب أن تحتل الموقع الاول ومن “رحمها” تتولد كافة السلطات. وأضاف: أن السلطة التنفيذية تمتلك وسائل قوى مادية ومؤسساتية وعسكرية تحاول أن تظهر للشعب بأنها أقوى من السلطة التشريعية وخاصة وأن رئاسة الوزراء بكتلة نيابية تدعمه وتسوق أعماله بأنها جيدة وتظهر السلطة التشريعية بأنها تعمل ولديها قوى أكثر من السلطة التنفيذية لكن ما يحصل هو قوة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهذا مخالف للقانون والدستور. واشار عبد اللطيف الى: أن السلطة التشريعية بإمكانها محاسبة أي مسؤول ومن ضمنهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذا لا يمتلكه رئيس الوزراء لكن في الوقت الحاضر نحتاج الى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وكذلك قوة أعضاء مجلس النواب.

في غضون ذلك اشارت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ سميرة الموسوي، بأن الخلافات السياسية اثرت على دور الدستور المعطى للسلطة التشريعية. وقالت الموسوي: كل سلطة تعمل وفق اختصاصها ولاتوجد سيطرة من سلطة على سلطة وإنما هناك عمل مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتكون الواحدة مكملة للأخرى. وأضافت: أن الخلافات السياسية اثرت على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأدت الى تأخر في اقرار القوانين.

من جانب آخر أكد النائب المستقل جواد البزوني، بأن القوة تأتي من السلطة والمال بالتالي تفرض هيمنتها على البرلمان لكن مجلس النواب الآن يعمل بمهنية وحيادية ويؤدي دوره بالشكل الصحيح. وقال البزوني: إن النظام البرلماني هو من يرشح رئيس الوزراء ويختار الحكومة ومن المفترض أن تكون السلطة التشريعية أقوى السلطات. وأضاف: أن القوة تأتي من السلطة والمال لذلك تحاول السلطة فرض هيمنتها على البرلمان لكن مجلس النواب الآن يعمل بقوى وحيادية بالشكل الذي يضمن تأدية دوره بالشكل الصحيح لكن الخلافات السياسية أثرت عليه في تشريع القوانين. واشار النائب المستقل الى: ان دور السلطة التنفيذية لا يتعارض مع دور السلطة التشريعية ولدى السلطة الاخيرة سيطرة رقابية قوية على الدولة.

ومن جانب آخر، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عبدالمهدي الخفاجي، اللقاءات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية ومنها لقاء المالكي مع النجيفي، مهدت ارضية جيدة للتفاهم على ورقة الاصلاح والملفات السياسية المستقبلية. وقال الخفاجي أمس الثلاثاء: إن رئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي، لديهم ثقل في العملية السياسية وتصريحات الطرفين بعد انتهاء اللقاء بينهما، تدل على تقارب وجهات النظر عكس اللقاءات السابقة. مبيناً: أن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات عملت على تمهيد ارضية جيدة للتفاهم على ورقة الاصلاح والقضايا العالقة بين الطرفين، وكذلك للمرحلة المستقبلية. وأشار النائب عن الوطني، الى وجود جهة سياسية تعمل على تأزيم العملية السياسية وبقاء الخلافات وتعيش على الازمات عكس الجهات الداعيه الى حل الخلافات والخروج من الوضع السياسي الحالي. وانتهى لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بالتأكيد على إنهاء جميع الخلافات، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور. وقال بيان صدر عن مكتب المالكي يوم السبت الماضي: إن اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء والذي جمع بين المالكي والنجيفي أكد أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور، مضيفاً، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة احراز تقدما على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز والعفو العام والمساءلة والعدالة، والمضي بالمهام اللازمة في طريق بناء الدولة. وشدد المالكي على ضرورة انهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والاستثمارات في مجال النفط، مشيرا الى أن سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات اف 16 التي من المفترض ان نتسلم الوجبة الأولى منها في آذار المقبل.

ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب أهمية ترصين الوضع الداخلي، وحل جميع المشاكل العالقة، واجراء الإصلاحات وفق الدستور وبما يخدم جميع الأطراف، ويحقق مصلحة الشعب العراقي.

وفي السياق نفسه، رأت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فاطمة الزركاني ان عدم توحيد المواقف الخارجية للكتل سيسهم في نجاح المخطط الخارجي بافشال العملية السياسية. وقالت:” ان هناك مخططا اقليميا تقوده بعض الدول الاقليمية من اجل افشال العملية السياسية في العراق ، واعادته الى مربع الصراعات والنعرات الطائفية ، لغايات ابرزها عدم استعادة العراق مكانته العربية والدولية”. وشددت على ضرورة ان تلتفت جميع الكتل السياسية الى هذا الامر ، والعمل على توحيد الخطاب السياسي الخارجي للعراق ، ودعم الحكومة المركزية في سياستها الخارجية ، حتى نتمكن من وأد اية محاولات لافشال العملية الديمقراطية في العراق.

إلى ذلك أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ حيدر العبادي، أن عملية الاصلاح السياسي بدأت في مؤسسات الدولة ومنها في مجلسي النواب والوزراء. وقال العبادي أمس الثلاثاء: إن مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي او استجوابه في مجلس النواب، قد انتهى من خلال عدم وجود جهد حقيقي في المجلس او خطوة اتجاه ذلك، مبيناً: وجود بعض الكتل تتربص لهذه المواضيع. وأضاف النائب عن الوطني: أن ورقة الاصلاح ورقة جادة، والتحالف مشترك بقوه وانها قضية جوهرية لا تخص كتلة دون اخرى وان الاصلاح مسؤولية الجميع، موضحاً: أن عملية الاصلاح السياسي بدأت في مؤسسات الدولة كتحريك ملف النظام الداخلي لمجلس الوزراء والمؤسسة الامنية وتحريك القوانين المعرقلة في مجلس النواب، وهناك كلام عن اصلاح مجلس القضاء واقرار قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء. وشدد العبادي، على أن التحالف الوطني ماضي بعملية الاصلاح الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة والان توجد خطوات جادة اتجاه ذلك. وتضمنت ورقة الإصلاح ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية الى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الأطراف السياسية الى التعامل مع الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور، فضلا عن دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وإيجاد حلول وفق سقوف زمنية بالإضافة الى التزام التهدئة الإعلامية.

قضايا الناس

1- دعت لانشاء بنك عراقي دولي للتسليف.. وموظفو الدخل المحدود في ديالى شكوا بطء الاجراءات وكثرة المحسوبيات..الاقتصادية النيابية ترجح اطلاق قروض الـ 100 راتب والـ 5 ملايين دينار الأسبوع المقبل.. وتعزو التلكؤ الى عدم تسديد الوزارات ما بذمتها الى المالية(العالم)

رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية أن يكون مطلع ايلول المقبل موعدا لاطلاق قروض الـ100 راتب، والـ5 مليون دينار، لاسيما مع تورط الكثير من المواطنين بشراء عقارات أو الشروع في اعمار منازلهم.

وعللت اللجنة تلكؤ المصارف ووزارة المالية باطلاق القروض الى عدم التزام الوزارات الأخرى المعنية بتسديد المبالغ المالية المترتبة عليها، الأمر الذي سبب عجزا لدى المالية منعها من استمرار اطلاق القروض.

وفيما عبر موظفون عن استيائهم الشديد من تلكؤ عملية منح القروض، فضلا عن عدم تحديد خطة واضحة لشمول جميع المستحقين من أجل تحسين واقعهم المعيشي، حملوا وزارة المالية أسباب التلكؤ.

وفي تصريحات لـ”العالم” أمس الثلاثاء، رجحت ناهدة الدايني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “اطلاق القروض أوائل ايلول المقبل وفق ضوابط وآليات جديدة، لأن وزارة المالية ورطت المواطنين بشراء منازل، وأن قسما منهم يسير في مراحل متقدمة من عمليات البناء”. وشددت “على الدولة الايفاء بالتزاماتها للمواطن وعدم عرقلة معاملات القروض مهما كانت”.

ودعت الدايني الى “انشاء بنك عراقي دولي يمنح القروض بجميع العملات ويرتبط بالبنك الدولي لحل مشكلة تلكؤ القروض وآلياتها الفوضوية”. وأعربت عن “ثقتها بنجاح مثل هذا البنك لعدم قدرة المصارف العراقية على تغطية مبالغ القروض”.

وفسرت الدايني تباطؤ وزارة المالية في منح القروض بـ”عدم تسديد الوزارات المعنية للأقساط الشهرية المستقطعة من الموظفين المقترضين خلال الفترات الماضية”. وأوضحت أن “للمالية ديونا كبيرة في ذمة الوزارات، ولا يمكنها استمرار اطلاق القروض ما لم تتم تسويتها، رغم نسب الفائدة الكبيرة المفروضة على منح القروض وخاصة الـ100 راتب”.

وعن تلكؤ قروض الـ5 ملاين دينار، أفادت الدايني بأن “قلة السيولة في المصارف وعدم تغطيتها حاجة المقترضين دفع وزارة المالية الى اصدار اوامر لمصارف الرشيد والرافدين بوقف قروض الـ5 ملايين، وهي مشكلة لا يتحملها المواطن، وتتطلب علاجا جادا من الجهات المصرفية”.

الى ذلك، قال محمود الجبوري (38 عاما)، وهو معلم من مدينة الخالص، ان “سلف الـ5 ملايين لم تمنح لطبقات الموظفين الدنيا من اصحاب الرواتب المحدودة، وقد اطلقت في بادئ الامر للموظفين اصحاب الخدمة الطويلة واصحاب الرواتب العالية التي يعادل كل منها راتب 3 موظفين جدد”.

وذكر الجبوري لـ”العالم” أمس، ان “وزارة المالية والجهات المعنية غير جادة باطلاق القروض وليس الحديث عن قرب اطلاقها الا تهدئة وتخديرا للغضب الشعبي لدى اوساط المعلمين بشكل خاص”. وأشار الى ان “قروض الـ100 راتب اصبحت ضربا من الخيال لدى موظفي التربية، بالرغم من انسيابيتها في غالبية الوزارات، وخاصة الامنية”.

ولفت الجبوري الى ان “قروض الـ100 راتب تمنح للضباط والمدراء العامين، وموظفي المصارف فقط، ولا توجد اي بوادر ايجابية لدى وزارة المالية لشمول المستحقين بالسلف وخاصة موظفي الدخل المحدود”.

من جانبها، أعربت آمال علي (34 عاما) موظفة في بلديات ديالى عن “خيبة املها الكبيرة بسبب الاجراءات والخطوات غير المدروسة التي اتخذتها وزارة المالية والمصارف المعنية في منح القروض”. وذكرت ان “وزارة المالية ورطتنا بشراء قطع اراض ضمن شروط منح قرض الـ100 راتب، لكنها تطلقها شهرا وتوقفها لسنة، ولا نعلم سبب غياب المصداقية او المبررات الحقيقية لعدم انتظام القروض”.

وقالت علي لـ”العالم” امس، ان “هناك ازدواجية في منح السلف والقروض وأن المسؤولين يتحججون بعدم تخصيص مبالغ كافية بالرغم من كوننا نطفو على بحيرة من الاموال والخيرات، لكن الادارة المصرفية فاشلة بشكل تام في عموم البلاد”، مطالبة “بتحويل القروض الى مستثمرين اهليين، وتحديد نسب الفوائد لابعاد الموظف عن الاشكاليات والحجج الادارية غير المبررة”.

أما صباح السارة (63 عاما)، وهو موظف مصرفي في ديالى، فقد عزا تلكؤ القروض الى “انتهاء الرصيد المالي المخصص من وزارة المالية للقروض، إذ لا يجوز قانونا مناقلة الارصدة من باب الى آخر ضمن النظام المالي والمصرفي”.

وأشار في حديث مع “العالم” امس، الى “عدم استغلال قروض الـ100 راتب والـ5 ملايين بالشكل الصحيح من قبل الموظفين، إذ أن أغلبهم استخدمها لأغراض البناء، الا أنهم غير ملتفتين الى أن سلف الاسكان وسلف صندوق الاسكان مستمرة في مصارف الرافدين دون اي انقطاع، وبامكانهم استغلالها”، مؤكدا أن “السلف والقروض المذكورة ستطلق أوائل ايلول المقبل حسبما اعلنته وزارة المالية مؤخرا”.

وطالب السارة “وزارة المالية باطلاق القروض بشكل موسع وشامل، وتوفير الرصيد المالي اللازم دون الاعتماد على تسديدات المقترضين في الوزارات الاخرى لامتصاص الغضب الشعبي والاستياء الذي اصاب اوساط الموظفين”.

من جهته، قال أحمد مجيد (31 عاما) وهو عسكري في حديث مع “العالم” امس، ان “القروض تمنح وفق المحسوبيات والفئويات الحزبية وبعد استحصال موافقات خاصة من وزارة المالية”. وأكد ان “الكثير من الموظفين حصلوا على قروض بموافقات شخصية عن طريق المسؤولين وبعض النواب في البرلمان”. وحذر ساخرا من “إصدار قرار يقضي بمنح القروض لأقارب وأصدقاء المسؤولين فقط”.

بدوره، أرجع جليل ابراهيم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ديالى تلكؤ القروض الى “تراجع القطاع المصرفي وعدم تطوره طيلة الاعوام السابقة مقارنة بالقطاعات المصرفية في الدول النامية”. وناشد الحكومة “حل مشكلة تلكؤ القروض في ديالى نظرا للظروف المعيشية المتردية التي عاشها سكانها طيلة الاعوام السابقة، وسعيهم لتحسين واقعهم المعيشي”.

وقال ابراهيم لـ”العالم” امس، ان “جميع الدول تسعى وراء الموظف وتقدم له التسهيلات لمنحه القروض، لكننا نرى العكس في العراق حيث يسعى الموظف وراء الحكومة والمصارف لاستحصال القرض، مهما كانت نسبة الفائدة بسبب اضطراره”.