قراءة في صحف بغداد ليوم الأحد 12-8-2012

1.الاتحاد

- نواب يؤكدون تدهور الوضع الامني خلافا لتصريحات القائد العام.. العلوي: منظمة سرية تقود البلاد.

- تشكيل فريق أممي لمتابعة اقرار قانون النفط والغاز.

- أول إمرأة عراقية تترشح لرئاسة مجلس محافظة.

- لجنة نيابية تفتح ملف الطائرات الكندية وتكشف عن تورط مستشار للمالكي فيها.

- علاوي يجمد الجميلي تمهيداً لإبعاده.

- العراق ينقل لاجئين سوريين الى مخيم جديد.

- تنظيم القاعدة يعتزم مهاجمة سجن أبو غريب.

- الكتل السياسية تتفق على عدد أعضاء مفوضية الانتخابات.

- محمود عثمان يدعو لثورة سلمية ..تواصل الجدل حول الاصلاحات والحسم مازال بعيدا.

- الكشف عن صفقات سلاح مع روسيا ودول أوروبا الشرقية.

- زيباري: موقف العراق من الأزمة السورية واحد.

- الحيدري: إقليم كردستان لم يحدد موعداً لإنتخابات مجالس المحافظات.

 

2. الدعوة

- الخزاعي يحذر من التحديات التي تواجه العراق ويدعو لتوحيد الرؤى بشأن الوضع الإقليمي.

- الأجتماع الذي دعا اليه طالباني سيعقد بعد انتهاء بعد انتهاء المفاوضات .. المالكي والجعفري يبحثان نتائج مبادرة الإصلاح  .. والكتل توافق مبدئياً على أكثر من 80% من المشروع.

- نواب لـ (الدعوة) : منح الدول الأخرى حق التدخل في سوريا سيلحق بها الأضرار على جميع المستويات.

- [عالية] نصيف: القائمة العراقية ستشهد إنشقاقات جديدة بسبب ارتباطاتها الخارجية.

- [عدنان] المياحي: هناك إتصالات هاتفية بين المعتقل (ليث الدليمي) ومسؤولين حكوميين من داخل السجن.

- [محمد] الصيهود يدعو الى إجراء إصلاحات إدارية داخل البنك المركزي قبل حذف الأصفار من العملة.

- أكدوا أنها تجري اتصالات مع البعثيين العائدين من سوريا .. مسؤولون: بعض الدول تواجه مشكلة قانونية في استقبال منظمة خلق بسبب توصيفها بالإرهابية.

- [علي] العلاق يرجح زيادة عدد أعضاء مفوضية الأنتخابات بعد عطلة العيد.

- [ابراهيم ] الركابي : العملية السياسية ثابتة ولن تتغير بالاضطرابات التي تعتريها.

- التعليم : قبول 3000 طالب عراقي في الجامعات الروسية.

 

3.العدالة

- الجعفري يبحث مع السيد الحكيم والمالكي نتائج مبادرة الاصلاح.. مباحثات مقبلة ذات طابع كتلوي لتحديد نتيجة التوافقات بين الاطراف السياسية.

- زيباري يؤكد موقف العراق المبدئي من الازمة السورية ودعمه للحرية والاصلاحات.

- عثمان: التوافق السياسي شرط أساسي في إقرار القوانين العالقة في مجلس النواب.

- السيد الحكيم يدعو المسؤولين الى الالتزام بسيرة الامام علي [ع].

- وزير الدفاع الاوكراني : مستعدون للتعاون مع العراق في المجال العسكري.

- الطرفي: قانون منحة الطلبة الوحيد الذي لا ابواب للتلاعب او الفساد فيه.

- الكتلة البيضاء : نجاح ورقة الاصلاحات يعتمد على صدق نوايا الكتل السياسية.

- محمد كياني يعلن عن موافقة النجيفي على إعادة التصويت على تعديل قانون 36.

 

           

4.الصباح

-  فريق أممي لمتابعة إقرار قانون النفط.

- عمليات بغداد: ‏تفعيل الجهد التقني ‏في فرض الأمن.

- التحالف الوطني: الكردستاني والعراقية وافقتا على الجلوس إلى طاولة الحوار.

- المالكي: نرفض أن تتعامل تركيا مع إقليم كردستان كأنه دولة مستقلة.

- زيادة رواتب المتقاعدين مطلع 2013.

- مالية البرلمان: تطبيق قانون التقاعد الموحد العام المقبل.

- الحكومة: القاعدة والبعث الصدامي استهدفا عراقيين في سوريا.

- (المتسوق الخفي) مشروع رقابي لمتابعة الفساد في ديالى.

- اتفاق على 80 بالمئة من بنود ورقة الإصلاح.

- مستشار حكومي: إجراءات الدخول إلى إقليم كردستان “استفزازية”.

 

5. المدى

- دولة القانون يستبعد العراقية لشغل منصب الدفاع..  يعتمد للدفاع مرشحي البيضاء والحرة ووطنيون.

- ساهر الليل يستحوذ على اهتمامات السياسيين.

- مجلس النواب يتهم القادة الامنيين بالتقصير.. الشبك طالبوا بقوة خاصة لحمايتهم وعزلهم عن الموصل.

- المواطن تطالب بعرض ورقة الاصلاح على الشعب.

- دعوات لبحث صفقة طائرات كندية غامضة.

- الصينية تجمع اهالي كركوك على السلام والدبكة.

- الجيش الحر يطالب بغداد بمنع دخول مسحلين عراقيين للاراضي السورية.. هادي العامري يعلن استعداده للقاء حارث الضاري.

- اقليم كردستان يرحب بالاشقاء السوريين.

- العجيلي يطالب باطلاق سراح المعتقلين قبل عيد الفطر.

- فرج الحيدري: الاقليم لم يحدد موعدا جديدا لانتخابات مجالس المحافظات.

- بدء الاجتماع الاول لتشكيل مجلس اعلى لتفاوض الاقليم مع بغداد.

 

6. الشرق الأوسط

- المالكي والجعفري يضعان اللمسات الأخيرة على ورقة الإصلاح قبل عرضها على الكتل السياسية.. القائمة العراقية لـ «الشرق الأوسط» : نتعامل معها بإيجابية.. ولكن بحذر.

- قيادي في حزب طالباني: سحب الثقة فشل بسبب تردد نواب القائمة العراقية.. وعدم جدية الكتلة الصدرية.. بيره لـ «الشرق الأوسط» : القيادة الكردية لن تتنازل عن حقوق شعبها الدستورية ومطالبه القومية.

- التيار الصدري يعيد توحيد صفوف الائتلاف الوطني في مواجهة هيمنة دولة القانون.. قيادي في التحالف الشيعي لـ «الشرق الأوسط» : يكفي نكران الذات.

- مقتل 6 شبان في هجوم مسلح شمال بغداد.. بينما كانوا يسبحون في بركة.

- المالكي: تعامل تركيا مع كردستان وكأنها دولة مستقلة مرفوض.. دعا إلى «تغليب لغة الحوار» في سوريا.

- بعد أزمة الكهرباء.. غلاء البصل يؤرق العراقيين.. دخل طرفا في معادلة الأسعار شأنه شأن كبرى الفواكه والخضر.

7. التآخي

- مجلس النواب يعتزم فتح ملف صفقة الطائرات الكندية ويكشف عن تورط مستشار للمالكي في عقودها.

- استغراب نيابي لاعلان المالكي نهاية الحرب على الارهاب وتلميح الى وجود مستفيدين وراء تردي الامن في البلاد.

- الشبك يطالبون حكومة اقليم كردستان بحمايتهم ويحملون الاجهزة الامنية الاتحادية مسؤولية الخروقات المتكررة في مناطقهم.

- محمود عثمان: التوافق السياسي شرط اساسي في اقرار القوانين العالقة في مجلس النواب.

- العراقية: لاجدوى لورقة الاصلاحات دون وجود نية صادقة وثقة متبادلة.

- لجنة النزاهة تعلن عن فتح ملفي فساد يتعلقان بالاجهزة الامنية.

- قضاء خانقين يؤكد ان ايران عاودت قطع مياه الوند منذ ثلاثة اسابيع.

- الدكتور شاويس: تشكيل المجلس الاعلى للتفاوض مع بغداد سيتم وفق قانون يشرعه برلمان كردستان.

 

8. المشرق

- المالكي : تركيا تعاملت مع كردستان كدولة مستقلة.

- تيار جديد لمنشقي العراقية.

- خضوع متدرّبي F16 للمحاصصة الطائفية والحزبية (أكذوبة) .. دعوة الى مقاضاة من يحاول إعاقة تسلح الجيش بها.

- الامن البرلمانية : الارهاب لم ينته وزمام (المبادرة) بيده .. رداً على تصريحات المالكي بإعلانه (نهايته).

- لقاء وردي : ورقة الاصلاحات (جمّدت) سحب الثقة .. بانتظار حل الازمة وتغيير (الموازين)!

- متنفذون (يعرقلون) الوصول الى نتائج حقيقية في (تفجير البرلمان).. أسرار غامضة وراء (إغلاق الملف) .. والبياتي يستبعد (صفقة تستر).

- نائب كردستاني : ورقة الإصلاحات فقط زيارات و(تشريفات)..وليس للحكومة نهج إصلاحي!

- الاحرار : البرلمان والحكومة يتحملان تأخير أنتخابات المجالس .. ضياء الاسدي يتهم الجميع بـ(التقصير).

- العراقية تتهم (القانون) بإطلاق شائعات ضدها واستهدافها سياسياً .. قصص كثيرة عن انشقاقات وخلافات تسود القائمة.

- لا بُشرى .. قانون العفو العام لن يصدر قبل عيد الفطر .. جلسة التصويت على تعديلات التشريع يوم 28 الجاري.

9. البينة الجديدة

- بعد الأقذر والأفسد والأسوأ .. مجلة اميركية تضع العراق تاسعا في قائمة الدول الأكثر فشلا.

- وزارة الزراعة تطالب باستثناء (البصل) فقط من منع الاستيراد..وتعزو شحته لانتهاء موسمه.

- قدرها(58) تريليون دولار.. اللجنة المالية تؤكد ان العراق يدفع تعويضات الكويت منذ 1991 والخارجية تقول ان الدفع بدأ عام 2003.

- الكشف عن وجود حليب اطفال فاشل فيزياوياً في مخازن وزارة التجارة.

- الأوبك تعلن ان إنتاج العراق من النفط هو الأعلى منذ عام 2003.

- بسبب خروج (10) أعضاء من العراقية..علاوي يجمّد الجميلي تمهيداً لإبعاده.

- [ حامد] المطلك يكشف عن صفقات سلاح مع روسيا ودول أوروبا الشرقية لتسليح الجيش.

- برهم صالح يدعو لإعادة النظر بالتحالف الاستراتيجي مع بارزاني.

- وائل عبد اللطيف: يجب محاسبة أي سياسي يهدد إعلاميا بوجود معلومات دون الكشف عنها.

- المالكي: تركيا دولة صديقة لكن المواقف التي سجلت عليها لتعاملها مع اقليم كردستان العراق كدولة مستقلة.

- العراقية: لا وجود لخلافات شخصية بين علاوي والمالكي.

- مجلس النواب يكشف عن نقص في الدواء يصل إلى 60% بمستشفيات المحافظات.

 

10. الزمان

- السوق السوداء تحتكر غاز الطبخ و15 ألف دينار سعر الإسطوانة.. شركة التعبئة تنفي ومواطنون يؤكدون الأزمة.

- البرلمان: الفساد يقف وراء تهريب السجناء.

- المفوضية: 13 ألف لاجئ سوري في العراق حتى الآن.

- إعتداء مسلح يستهدف صحوة سامراء.

- أمير الأيزيدية يطالب بتوظيف أبنائها في شركات نفط الإقليم.

- العراقية تدعو المالكي إلى إطلاق سراح المعتقلين قبل العيد.

- منح طلبة الجامعات والمعاهد تصرف مطلع تشرين.. مساع لإقرار قانون سلف غير المشمولين.

- معقد التركمان يؤخر حسم مفوضي الإنتخابات.. خلافات بشأن هيكلية المحكمة الإتحادية.

- ثورة تغييرات تنتظر الكتل السياسية بعد العيد.. تحالفات جديدة لخوض سباق مجالس المحافظات.

11. البيان

- أكد ان علاقاتها مع الإقليم يجب ان تمر عبر بوابة العراق..المالكي لقناة تركية: التدخلات التركية اساءت لعلاقات حسن الجوار.

- [علي]العلاق: 15 عضوا في مفوضية الانتخابات سيحقق التوازن بين المكونات.

- النفط تنفي وجود شحة في الغاز السائل ومجلس محافظة بغداد يعد بتوزيع الاسطوانة بـ 4 آلاف.

- التربية تعلن ضوابط وشروط الحصول على الاجازة الدراسية.

- تدمير خلية تابعة لتنظيم القاعدة تضم مقاتلين افغان في صحراء الانبار.

- شركة بريطانية تباشر بمد شبكة أنابيب ماء جنوب كركوك.

- محافظ بغداد:تخصيص 12 الف خيمة مكتملة لتجهيزات لايواء المنكوبين خلال حدوث الاومات.

- الكهرباء تجهز مراكز استقبال اللاجئين السوريين بالطاقة 24 ساعة يوميا.

- اجراءات احترازية مشددة على خلفية هذه المعلومات..[حاكم ] الزاملي: تنظيم القاعدة يعتزم مهاجمة سجن(ابو غريب)لتهريب سجناء.

- [ابراهيم] الجعفري: المشتركات كثيرة جدا فلا يمكن ان تتجاهلها.

- قريبا..بدء اجتماعات الكتل بشان الاصلاح..ونتائج حاسمة بعد العيد.

- الخارجية البرلمانية:العراق سيحضر اي مؤتمر يخص سوريا.

12. طريق الشعب

- تباين الاراء بشأنها.. عدم اتفاق على ورقة الاصلاح داخل التحالف الوطني ذاته.

- (أمير) الكناني: لايوجد شيء اسمه تجميد.. النجيفي: تجميد استجواب المالكي مرهون بجدية ورقة الاصلاح.

- وائل عبد اللطيف: الفقيه لايملك سلطة القاضي.. محمود عثمان ينتقد تشكيل المحكمة الاتحادية على أساس المحاصصة.

- د. مهدي الحافظ مخاطبا ممثل الامم المتحدة: أعيدوا الحق الى نصابه وقفوا بثبات مع مبادىء الحكم الصالح.

- طالب بوثائق تثبت صحة الاتهامات.. البنك المركزي ينفي سيطرة المافيا على مزاد بيع العملة الصعبة.

- (حاكم) الزاملي: (القاعدة) تعتزم الهجوم على سجن ابو غريب.

 

 

13.العالم

- القانون متفائل بتصريحات النجيفي بشأن تجميد استجواب المالكي والتيار الصدري يخشى صفقة سياسية جديدة..الكردستاني: الاصلاح بات لغزا ونترقب دعوة طالباني… العراقية: المؤتمر الوطني حل أمثل.. ونؤيد الأغلبية السياسية.

- مجلس الطوائف المسيحية يطالب رئاسة الجمهورية برد قانون أوقاف الديانات العراقية إلى البرلمان..عبروا عن استيائهم من التشريع.. ووصفوه بـ «الاجحاف الكبير».. ودعوا النواب إلى الأخذ بمقترحاتهم.

- شاهد سوري: المتشددون القادمون من العراق هم الأكثر تطرفا ومسلحو أوروبا الشرقية والمنطقة يديمون المعركة.. المسلحون الأجانب علموهم صناعة المتفجرات وكيفية تفجير القنابل عبر الهاتف النقال.

- البصرة: حكومتنا المحلية انشغلت بصبغ الأرصفة رغم صلاحياتها الواسعة واستخدمت لافتة «حزب الدعوة» غطاء لفشلها..دولة القانون يعزو القصور إلى «ضوابط روتينية تكبل الوزرات».. ويتهم المنتقدين بـ «البحث عن الاضواء» قبيل الانتخابات.

- برلمانيون يؤكدون استنزاف خزين البنك المركزي بسبب مزاده العلني.. ويتهمون مصارف أهلية بالتلاعب..خبراء يدعون لإيجاد موارد غير نفطية.. وإنشاء بورصة خاصة لتعويض نقص العملة الصعبة.

- محافظة بغداد: 7 آلاف طن من المواد الغذائية التالفة اغلبها حليب «ديالاك» في مخازن وزارة التجارة.. و نواب يؤكدون عدم توزيعها ضمن البطاقة التموينية..قالت إن اغلب الموجود في مستودعاتها لا يحمل شهادة منشأ.. ولم يخضع لفحص «أس جي أس» ولا للضوابط الأصولية للاستيراد.

- كربلاء: صرف 25 مليار دينار على مجسر العباس.. و40 شهرا مرت دون انجاز يذكر..مواطنون يشكون تقطيع اوصال المحافظة وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة.

- محافظة بغداد تعلن استعدادها لايواء المنكوبين خلال حدوث الازمات.

- لجنة نيابية: انتاج النفط الخام سيتجاوز 3 ملايين برميل يوميا مع بداية العام المقبل..كردستان ترحب بوساطة اممية لحل خلافاتها مع بغداد.

14.الدستور

- المالكي: تركيا تتعامل مع كردستان كدولة مستقلة.

- العراق يبدي خشيته من تداعيات الازمة السورية وانتشار التطرف والارهاب.

- مستشار المالكي: اجراءات دخول العراقيين الى كردستان (استفزازية).. الاقليم ينفي إغلاق أبوابه ويؤكد ان إقامة الوافدين ليست محددة بمدة معينة.

- (محمود) عثمان يدعو لثورة سلمية للضغط على الحكومة.. و(وليد) المحمدي يؤيد دعوة المرجعية للكشف عن مضمون الاصلاحات.. التسويف بالوقت يزيد الشكوك.. وعودة نبرة الاتهامات لتصريحات الكتل السياسية.

- (زياد) الذرب: اتفاق الكتل على اختيار 9 أعضاء.. (فرج) الحيدري: زيادة العدد من قلته لن يطور عمل المفو ضية.

- العراقية تنفي وجود انشقاق أوانسحابات لأية شخصية.. علاوي يجمد (سلمان) الجميلي تمهيدا لإبعاده نهائيا.

- (حسن) العلوي: هناك منظمة سرية تقود البلاد.

- حرارة الجو تفضح عطلات وفساد الطائرات الكندية.. ومستشار للمالكي متورط فيها.

- الكوماندوز تتحرى عنه.. ولا صحة لزيارته الامام الكاظم (ع).. الدوري يؤسس لـ (جيش عراقي حر) لإسقاط الحكومة.

- الشبك ينقسمون بين طلب الحماية من إقليم كردستان واتهامه بمحاولة السيطرة على مناطقهم.. محافظ نينوى: انتظروا أياما قليلة لتعرفوا المستفيد سياسيا من تفجير الموفقية.

- محلل روسي: بلير ذهب لحرب العراق بتقرير كتبه على صفحة A4 .

 

 

 

 

 

آراء

1- العراق بلد الطوائف ام بلد المواطنة – عادل عبد المهدي (افتتاحية العدالة)

غالباً ما يقال، كفونا شراً ايها السياسيون.. جلبتم الطائفية والمحاصصة… فاهتزت المرتكزات السابقة، وفشلتم في تنظيم الجديدة.. فباتت القوى علمانية ودينية ممثلة لمصالح جماعات، وليس لمجتمع ووطن، فادخلتم البلاد في ازمات متعاقبة.

 لاشك ان الاساس هو المواطنة الحاملة في نظمها، ومؤسساتها، وطياتها كامل حقوق الجماعات والمواطنين بكامل الالوان. لكن السلطة في العراق بنيت تاريخياً على الانكار وليس القبول، فصار بلد الاحاديات والاستبداد.. فاختفت المسميات من اللسان وبقيت في النفوس. فحملنا عند التأسيس الاول ملفين كبيرين هما الشيعي والكردي، واخرى كالملف الاشوري الذي صفى بحركات قادها المرحوم بكر صدقي، بطل اول نقلاب عسكري. تعمق الامر، وازداد دموية خلال “البعث” وحملات القمع، واسقاط الجنسية، والتبعية، والهجرة، والانفال والتبعيث والتعريب وتغيير الهويات، والتأطير، وسعي لترحيل وتوطين ملايين من خارج وداخل البلاد، والحرب العراقية الايرانية. فانتقلت المعارضات من تلاوين وطنية مجتمعة، الى انقسام اثني وطائفي.. برز واضحاً في انتفاضة شعبان/آذار1991.. فخلاف ثورة العشرين وغيرها من احداث وطنية، ثار الجنوب وكردستان، وبقيت المناطق الغربية مترقبة، متخوفة من احتمالات المستقبل. وقمعت الانتفاضة بايدي صدامية وترخيص امريكي، في اطار سياسة احتواء وخوف من ايران.. والتي انتهت بالحرب التي اطاحت بالنظام (2003). فتصاعدت كفة الساحتين الشيعية والكردية على حساب السنية وشعورها بالتهميش. ودخلت البلاد من جديد في الانقسامات، بل والمواجهات باشكالها.

فالمشكلة في السياسة والجماعات، وليست بين السياسيين فقط. انها في السلطة ونمطها. فالسياسيون –مخلصون او غيرهم- هم انعكاس لواقع اجتماعي عمقه التعدد.. فما لم تتوائم السياسة مع الاجتماع، فستبقى المشاكل بغض النظر عن الساحة او الساحات الحاكمة.

كان متوقعاً لمباني الدستور الديمقراطية والتعددية واللامركزية والاتحادية حل الاشكالات.. لكن الامور لم تسر بالشكل الصحيح.. والمسؤول عنه، كلنا، وليس شخصاً واحداً.. فغرق الجميع بمطالبهم الجزئية وهواجسهم المشروعة والباطلة، على حساب استكمال اسس بناء الدولة والسلطة المنصفة للمجتمع، كل المجتمع. فعطلت النزاعات الدستور، وزاد الوجود الاجنبي والتدخلات الخارجية والارهاب والعنف من استمرار وتعقيدات المشكلة.

فالتوصيفات قديمة، والجديد تداولها فوق السطح.. وان الحكم كان مرتكزه الاقلية السكانية، ومرتكزه اليوم اغلبيتها.. والمطلوب ان يصبح المرتكز المجتمع بتلاوينه.. متجاوزاً الطائفية والمحاصصة.. ولتنطلق البلاد لحكم الاغلبية السياسية بكل الوان المجتمع، تتداول السلطة باقليتها السياسية بكل الوان المجتمع ايضاً.

2-  بغداد- أنقرة: التوازنات المفقودة – علي عبد السادة ( السبوعية)

يتسائل الكاتب في مقالته: هل إن النظام السياسي في العراق بعيد النظر ما يكفي ليحوّل العراق الى قوة أقليمية مهمة؟ هل يتوافر على معادلة «خارجية» تعفيه من صورة الدولة الهشة، المضببة بخطابٍ خارجي منفعل، ولغة دبلوماسية متناقضة؟ وقبل هذا كله هل يمكن تعريف العراق، دبلوماسياً؟

آخر وجوه الأزمة العراقية مع تركيا، ما سببته زيارة وزير الخارجية داود أوغلو إلى كركوك وقول الحكومة أنها «انتهاك سافر» للسيادة العراقية. وتبادلت، في إثرها، دبلوماسية البلدين مذكرات احتجاج وطلبات استدعاء لسفيريهما. بغداد غاضبة مما سمّتهُ «تدخلاً في شأن داخلي»، وأنقرة منزعجة من النقد اللاذع لزيارة أوغلو.

وفي الوقت الذي تسخن فيه العاصمتان على وقع رأي عام منفعل، كان حسين تشليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يدلي بتصريح مثير للغاية، وفيه ما فيه من الصدمة لرؤية المحيط الأقليمي للبلاد: «الأخبار عن عزل أوغلو من منصبه بسبب العراق مثيرة للضحك». تشليك قال أيضاً، وفق ما نقلت عنه صحف تركية، إن أوغلو ينفذ السياسة الخارجية للحزب.المسؤول الحزبي التركي يطلق رسائل متعددة في تصريحه هذا، من بينها إظهار تركيا متانة موقفها الدبلوماسي، وأن كل خطوة محسوبة في اطار «قراءة تركية» للوضع في المنطقة. وثمة رسالة آخرى في أن يكون العراق سببا لإقالة أوغلو أمرٌ مضحك.

ويشير الى هذه لغة دبلوماسية منخفضة التكاليف، تماماً كما كان الانفعال العراقي، والتخبط في صياغة رؤية سياسية واضحة، محددة، مع العالم الخارجي، خصوصاً مع الجوار الذي يقف في مسار شديد الإلتباس والإشتباك.

وأزمة زيارة أوغلو أكبر بكثير من حصوله على رخصة حكومية لزيارة كركوك من عدمها. والخوض في تفصيل كهذا يندرج في عقلية سياسية شديدة التمنع والعزلة. وعادة ما يكون الرأي العام في العراق غير قادر على معرفة ما اذا كان مسؤولون آخرون من بلدان الجوار غير تركيا قد قاموا بزيارات لمحافظات عراقية باذن او من دون اذن من النوع الذي يطلب من تركيا، اليوم، الاعتماد عليه حين يقف أوغلو على منصة مؤتمر صحافي في كركوك متحدثاً عن قضية حساسة: هوية المدينة وضرورات قيام «تكتل سياسي» ترحب به أنقرة.

لكن هل أن العراق متوازن مع الجميع، بالغ التحسس بالوتيرة ذاتها التي نالتها تركيا. يعني هذا أنه كان يتوجب على الحكومة العراقية صياغة موقف سياسي خارجي متوازن، يقوم على محددات المصالح العراقية.

يبدو من الصعب العثور على اجابة واضحة من الكابينة الدبلوماسية العراقية حول الموقف العراقي من إيران، وإذ تتشظى السياسة العراقية بين أفرقاء مختلفين متخالفين، فأنه من الصعب بمكان تفكيك جانب الميل العراقي لإيران.

ويضيف الكاتب اذا كانت الحكومة العراقية تسطر، في معرض الدفاع عن مصالح مشتركة، وروابط دينية، وتحالف استراتيجي عميق، وواقع جغرافي مع إيران، الكثير من الخطاب السياسي المرن، فما هي الفوارق التي تجعل تركيا مثار انزعاج الحكومة في بغداد؟

وتركيا دولة مهمة في المنطقة، وبقدر تعلق الامر بالعراق فإن لها مصالح فيه، وتتصرف على أساسها. لديها مشاكل جدية في الجنوب حيث ينشط حزب العمال الكردستاني في تخوم كردستان العراق. وهي تعطي مدينة كركوك اولوية كبيرة وتعدها قضية حساسة، وتذهب بعض الادبيات التركية الى وصفها بالخط الاحمر. ويعتقد حزب العدالة والتنمية، الواصل إلى الحكم في العام 2002، أن على تركيا التخلي عن دورها الخارجي القديم المقتصر على «جسر المفاوضات»، لتتحول إلى قطب أو مركز قوة في المنطقة، يصدر تجربته إلى المنطقة، في إطار عقيدة تركية بلعب دور «عالمي» واسع.

مع هذه المحددات التركية تتحرك أنقرة وفق أجندة معينة، وليس من مفر، لأي من جيرانها، من التعامل مع هذا الوجه التركي الحذق، سوى التعاطي مع هذه القوة المهمة بكثير من الحكمة. وسيكون هذا أفضل بكثير مما حدث مع أوغلو.

لكن ما الذي فعله العراق؟

أوغلو، وهو مفكر تركي وسياسي ناجح وصقر في «العدالة والتنمية»، كان قد حدد ملامح تركيا الخارجية:

«الموازنة بين تعزيز الحريات في الداخل ومواجهة الأخطار الأمنية. تصفير المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا. سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طرق القوى والمناطق الحيوية في العالم، وفي هذا الإطار ليست علاقات تركيا مع أي طرف بديلاً من العلاقات مع طرف آخر. تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية لا تكون فيه تركيا عبئاً على التفاعل الدولي‪. الانتقال إلى دبلوماسية منتظمة، تتمثل في الالتقاء بأكبر عدد من المسؤولين على مختلف المستويات في الدول الأخرى، وفي كل القارات».

ويدفع الكاتب برأيه ليتحدث عن الخطوط العريضة لتركيا تضع العراق في مواجهة صعبة تتطلب الكثير من العمل السياسي الوطني. وفي مقابل معايير أوغلو – وهي جزء من وثيقة لحزب العدالة والتنمية– كيف تبدو الصورة المناظرة في العراق؟ كارتلات سياسية تضع الدبلوماسية العراقية في حرج اللغة المفككة. غياب الرؤية السياسية تجاه ازمات المنطقة، خصوصا ما يؤثر منها على العراق. التوازنات المفقودة مع القوى الاقليمية، والظهور المتناقض في تحديد المصالح المشتركة. تقديرات قصيرة المدى لهذا الموقف أو ذاك. غياب القدرة على تحويل العراق إلى قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة والعالم. الدخول في معادلات إقليمية غير محسوبة.

ولو شاء المحلل الخوض في تفاصيل الوجه الدبلوماسي العراقي، فإن مثال أوغلو يذكره بأمثلة سابقة. وإذ يصرح قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، في نيسان (ابريل) الماضي، بخضوع العراق وجنوب لبنان لإرادة بلاده، فان النفي جاء من سفيري طهران في بغداد وبيروت، من دون أن يظهر سليماني أي انزعاج لتقويلهِ ما لم يقل– على افتراض أنه لم يقل- وينفي تهمة السيطرة على بلدين يتقلبان على قدر التوترات السياسية والعرقية. ولو تم تجاوز «سقطة سليماني» و«تلقيمه» السيادة برصاصة من عيار ثقيل، فإن الحكومة العراقية أخفقت في إدارة المواجهة مع محاولات زج انف الخارج في حجر العراق. ففي حين لم يخرج أي بيان عن الحكومة العراقية رداً على سليماني، وقبل نفي السفير دانائي، فإن رئيس الوزراء لم يجعل رجب طيب أردوغان يتنفس بترويجه حرباً أهلية في العراق سوى لثلاث ساعات، إذ سارع الى التهديد بكبح الرغبة «العثمانية» في بسط النفوذ جنوباً.

التذكير بهذا المثال يتطلب من صانع القرار السياسي الاجابة على توازنات عراقية ملتبسة مع قوى المنطقة.

ويخلص الكاتب القول في أن العراق الملتبس، المُخفِقُ في مسك تعريف عام لسياسته العامة، يفترض أن لا يجتهد كثيراً في صناعة رأي عام ضد «تدخل خارجي في شؤونه»، بل عليه ان يعاين أضراره الداخلية، المسار السياسي الخاطئ الذي تنتهجه مع العالم الخارجي. عليه ان يتقن الحوار مع قوى استقطاب مهمة في المنطقة مثل ايران وتركيا، وما بينهما ولن تكون هناك حاجة إلى عراق «فوضوي».

التقارير الصحفية

1- العلوي: منظمة سرية تقود البلاد…نواب يؤكدون تدهور الوضع الامني خلافا لتصريحات القائد العام(الاتحاد)

قال عضو في مجلس النواب أمس السبت، ان هناك منظمة سرية في كل وزارة عراقية تقود البلاد، وأوضح حسن العلوي لـ(آكانيوز) أمس ان “هناك منظمة سرية تقود شتى شؤون قطاعات البلد” متسائلا بالقول “من يقبل ان يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن ملفي الداخلية والامن، في حين يموت ابناء الشعب يوميا بحوادث امنية في شتى المدن”. واكد العلوي على ان “المسألة ما زال يكتنفها الغموض، ولا ندري السر وراء الاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والداخلية، وخصوصا اننا نشهد اوضاعا غير مستقرة، ونعيش في بلد مستباح امنياً”. واعرب عن اعتقاده ان “رئيس الوزراء يفترض به التخلص من مسؤولية الداخلية والدفاع، وان تتم معاقبة واستجواب المسؤولين الامنيين في مجلس النواب”. ولفت العلوي الى ان “تنصيب وزير للدفاع بالوكالة لا اهمية له، فهو ليست له ولاية عمليا على وزارته، اما بالنسبة للداخلية فان السؤال المطروح لماذا لا يتم تعيين عدنان الاسدي وزيرا للداخلية بشكل رسمي لكي يتحمل المسؤولية القانونية امام الحكومة والشعب ازاء ما يحدث من عمليات امنية وعدم استقرار في البلاد”؟. وشدد على انني “اطالب على الدوام بتعيين الاسدي وزيرا رسميا للداخلية، فهو الوزير الفعلي ولكن من دون مسؤولية” داعيا الى “معالجة الاوضاع الامنية غير المستقرة في البلد تتطلب اتخاذ الخطوة الاولى بتعيين وزير للداخلية، ولاسيما ان الاسدي بات له خبرة وممارسة لاشغال هذا المنصب”، يذكر إن العلوي أصدر كتابا بعنوان (دولة المنظمة السرية) .

الى ذلك، دعا النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال إلى تشكيل خلية ازمة في كل محافظة تضم الإدارة المحلية والقيادات الأمنية لبحث مواطن الخلل ومعالجته بسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها. وقال اقبال بحسب بيان له ان” التعامل الرسمي مع الأحداث الراهنة لا زال دون المستوى المطلوب”، مشيرا الى ان” تكرار حوادث التفجيرات والاغتيالات وبوتيرة متصاعدة يوماً بعد آخر يستدعي مستوى من التعاطي يتناسب وخطورته”. وأوضح إن” أيام شهر رمضان لهذا العام كانت قاسية ومؤلمة في ظل استهداف المصلين حيناً، واغتيال الكفاءات العلمية بل وتصفية عوائل باكملها في مختلف المدن العراقية أحياناً أخرى”، داعياً إلى “تشكيل خلية ازمة في كل محافظة تضم الإدارة المحلية والقيادات الأمنية لبحث مواطن الخلل ومعالجتها بسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها”. وشدد النائب عن محافظة نينوى على أن “تغلغل الفساد في كافة المفاصل الرسمية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية يساهم اليوم في عدم تحسن الأوضاع”، مطالباً “بوضع حد له من خلال معالجة أسبابه وتقديم المتورطين فيه مهما كان توصيفهم إلى القضاء العادل كي يكون الأمر رادعاً للآخرين”. يذكر ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بالقرب من جامع وحسينية في منطقة الموفقية شرقي الموصل التي يشكل الشبك معظم سكانها خلال خروج المصلين من الحسينية.

الى ذلك، ربط النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي موضوع تدهور الوضع الامني في العراق بتصاعد نشاط القاعدة في سورية محذرا القوات الامنية من تزايد نشاط القاعدة في العراق في حين تشهد المنظومة الامنية العراقية ارباكا ملحوظا”. واوضح الوائلي لوكالة كل العراق ان”المنظومة الامنية تشهد ارباكا واضحا في حين يبرر القادة الامنيون ذلك الى عدم وجود الجهد الاستخباراتي”، مبينا ان” الكل يشخص المشكلة لكن لايوضع لها الحل مما يجعل الوضع الامني يراوح في مكانه واستمرار التفجيرات من دون معرفة الحلول”. وبين ان ” القاعدة بعد الاحداث الاخيرة في سورية بدأ نشاطها يكبر ويتطور وظهر بوضوح على الاراضي السورية”. وتابع “نحن حذرنا القوات الامنية العراقية باتخاذ اجراءات احترازية بسبب تصاعد نشاط القاعدة في سورية واحتمالية امتداد هذا النشاط الى العراق فيجب ان يتحسن اداء القوات الامنية باعلى المستويات وخصوصا وان القاعدة تدخل الى العراق عن طريق سورية “.

يذكر ان الوضع الامني في العراق بدأ بالتراجع خاصة مع عودة الاغتيالات المنظمة وعودة كواتم الصوت والتفجيرات قرب المساجد والحسينيات والدوائر الحكومية والاسواق الشعبية. ويشار الى إن حصيلة أعدتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة أظهرت أن 325 عراقياً قتلوا في تموز الماضي،  وهي أعلى حصيلة شهرية منذ آب 2010، يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إن “المعركة مع الارهاب إنتهت” وجاء الاعلان بعد مهاجمة ارهابيين لمديرية مكافحة الارهاب وتكرار محاولات مهاجمة سجون لتهريب السجناء.

2- لجنة نيابية تفتح ملف الطائرات الكندية وتكشف عن تورط مستشار للمالكي فيها (الاتحاد)

كشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، السبت، عن عزمها فتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008، مشيرة إلى تورط مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بفساد مالي في صفقة ابرام عقود الشراء.

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد رضا الخفاجي إن “اللجنة ستقوم بفتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008 لما رافق هذا الملف من غموض”. وبين الخفاجي أن “المسؤول عن هذه الصفقة هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني الذي يمتلك الجنسية الكندية واحد افراد عائلته وابنه يعمل في شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات التي تم شراء الطائرات منها”. واوضح عضو لجنة الخدمات ان “سبب فتح الملف هو عطل اثنتين من الطائرات الست بسبب عدم ملاءمتها الاجواء العراقية”، مضيفاً “الطائرتان لم تعملا سوى 1500 ساعة طيران مع ان الشركة وضعت فيها ضمان طيران 12000 ساعة”. وقارن الخفاجي بين الطائرات الكندية وطائرات البوينغ بالقول ان”العراق ومنذ عام 1946 يشتري طائرات بوينغ والكوادر الفنية لها خبرة في صيانة هذه الطائرات فضلا عن ان الادوات الاحتياطية للبوينغ موجودة في جميع دول العالم وايضا حمولتها من الركاب في اقل التقديرات تبلغ 185 راكباً اي ضعف ما تحمله الطائرة الكندية وبسعر من 50 الى 60 مليون دولار للطائرة الواحدة موديل 2012″. وتابع الخفاجي ان “طائرات البوينغ  تستطيع الطيران لمسافات بعيده جدا حوالي 12 ساعة طيران متواصل، بينما طائرات بومباردير الكندية لا توجد لها ادوات احتياطية عدا تركيا والامارات وسعتها من الركاب 76 راكباً ولا يوجد فيها مكان لنقل المرضى ولا تستطيع الطيران لاكثر من 4 ساعات متواصلة ولا تستطيع الاقلاع اذا كانت حمولتها من الركاب والحقائب كاملة ويجب تقليلها”. واشار الخفاجي الى” وجود حالة فساد مالي في عقد الشراء وأن اسعار الطائرة الكندية في الاعوام 2008 و 2009 و 2010 تبلغ من 24 الى 25 مليون دولار للطائرة الواحدة اما اللجنة التي تعاقدت على شرائها قدمت فواتير شراء بـ 38 مليون دولار ولدي وثائق تثبت ذلك”.

ولفت الخفاجي إلى ان “رئيس المهندسين الذي سافر مع المستشار الخاص لشؤون الطيران المدني لرئيس الوزراء بمجرد توقيعه للعقد قامت الشركة وهي متنفذة في كندا بمنحه الجنسية الكندية انه الان في كندا لانه يعرف ان الامور ستنكشف مستقبلا واننا اردنا استقدامه للبرلمان لكن اخبرونا انه في كندا”. وأكد الخفاجي على أن”العقد الاصلي للطائرات هو شراء 10 طائرات على ان تكون المرحلة الاولى شراء 6 وفي حال نجاحها في الاجواء العراقية يتم شراء الاربعة المتبقية مؤكدا وجود بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية في مجال الطيران المدني يريدون اتمام الصفقة بالكامل وشراء الطائرات الاربعة المتبقية رغم فشل الطائرات الستة”.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية اكدت، الاسبوع الماضي، تعطل اثنتين من الطائرات الكندية الست التي اقر مجلس الوزراء شراءها للنقل الداخلي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما أشار عضو في لجنة الخدمات البرلمانية إلى أن هذه الطائرات استقدمها مستشار لرئيس الوزراء يمتلك الجنسية الكندية.

3-  محمود عثمان يدعو لثورة سلمية ..تواصل الجدل حول الاصلاحات والحسم مازال بعيدا ( الاتحاد)

 كشف النائب عن القائمة العراقية عبدالله الغرب عن وجود اجتماعات ولقاءات مرتقبة بين الكتل تتضمن اجابة الاطراف السياسية على ورقة الاصلاحات. مبينا ان”جميع الكتل اطلعت على الورقة وهم في طور الاجابة عليها”.

واوضح الغرب لوكالة كل العراق ان “اللقاءات التي عقدت بين الكتل النيابية ورئيس الوزراء نوري المالكي في الاسبوع الماضي وتم تسليم ورقة الاصلاحات لجميع الكتل الحاضرة للاجتماع وبالتالي كل كتلة عليها ان تجيب على الورقة”. وبين “ستعقد عدة اجتماعات اخرى لربما ستحدد نتيجة التوافقات ما بين الاطراف السياسية”. موضحا “ان وقت اجتماع الكتل لم يحدد لكن في حين اكتمال رؤيتها حول الورقة ربما سيتم انعقاده”.

وكان التحالف الوطني قد طرح ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه في 7 تموز الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.

الى ذلك، طالب النائب عن كتلة المواطن علي شبر الكتل السياسية بعرض ورقة الاصلاحات على الشعب العراقي مشددا على ضرورة اشراك الشعب في قضية الاصلاحات. واضاف شبر لوكالة كل العراق ان”ورقة الاصلاحات لم تكتب بالشكل التي تجمع فيه جميع مطالب الكتل السياسية” مبينا انه”يجب عرض مطالب الكتل  ضمن اوراق  منفصلة واحدة عن الاخرى لكي نسهل عملية حلها بالتتابع اما اذا كانت مجتمعة فاعتقد انه سيعقد عملية الاصلاحات”. ودعا  الكتل السياسية الى”عرض ورقة الاصلاحات على الشعب العراقي حيث لايمكن اجراء الاصلاحات بعيدا عن رأي الشعب” واوضح انه “يجب على البرلمان والكتل السياسية اطلاع الشعب على الاتفاقات والحوارات كونه صاحب الشأن ومن المحتمل ان يعترض على اي موضوع من مواضيع الاصلاحات”. وكان ممثل المرجعية في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي قد دعا خلال خطبة صلاة الجمعة الى ان تكون ورقة الاصلاحات شاملة وان تعرض على الشعب ليعرف ابرز مبادئها.

الى ذلك، دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الحكومة ومجلس النواب الى الاستفادة من تجربة كردستان لتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، مشيراً الى أن سبب الأزمات المتكررة هو ضعف الحكومة الاتحادية والتأجيل المتكرر لإقرار القوانين المهمة. وقال عثمان لـ(الاخبارية) السبت “إن الحكومة الاتحادية ضعيفة ولو كانت قوية ولها خبرة بالتعامل السياسي والدبلوماسي مع جميع الكتل والدول المجاورة لما ولدت هذه الأزمات المتكررة” وأضاف “أن الحكومة تعمل بأسلوب التفرد بالسلطة بدلا من العمل المشترك مع الأطراف التي شكلت الحكومة ومجلس النواب، يقابله التأجيل المتكرر لإقرار القوانين الهمة التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة وينتظرها الشعب بفارغ الصبر”. وأوضح “أن الكثير من القوانين المهمة تراوح مكانها، كقانون العفو العام الذي مضى عام ونصف العام وهو يدور بين الكتل وهيئة رئاسة البرلمان وبين اللجان ذات العلاقة دون جدوى، بسبب المصالح والصراعات السياسية” وأشار الى أن الشعب يحتاج ثورة سلمية تضغط على الحكومة والبرلمان، والنظر لتجربة إقليم كردستان الذي يفرق عن مناطق العراق الأخرى كفرق الأرض والسماء، وتجربة الإقليم المستمرة منذ عام 1992 هي الأفضل ويجب الاستفادة منها.

من جانبها، أكدت النائب عن التحالف الكردستاني بريزاد شعبان، أن الكتل السياسية التي اجتمعت في (اربيل – النجف) مستمرة بعملها بجمع الأوراق لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت شعبان لـ(الاخبارية) السبت “نرى هناك نوع من التجميد لطلب استجواب المالكي داخل مجلس النواب، لكن الكتل السياسية التي تبنت الطلب مستمرة بعملها بجمع الأدلة (الاسانيد) لأجل تحقيق الاستجواب، مشيرةً ً الى أن التحالف الكردستاني مع الحوار وعقد الطاولة المستديرة، وانه لم يتسلم ورقة الإصلاح رسمياً لغاية الآن. وأضافت “أن القضايا العالقة ما تزال مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، وان الأخيرة بادرت باستئناف تصدير النفط من جديد، وهذه بادرة حسن نية، وعلى الحكومة الاتحادية ان تبادر ايضاً بإعطاء الأموال للشركات النفطية العاملة في الإقليم”.

الى ذلك، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة المالكي، حل المشاكل السياسية في ظل أجواء انعدام الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية، وقال المالكي لـ(الاخبارية) السبت “إن ورقة الإصلاح هي الخيار الوحيد لحل المشاكل السياسية، ولو كان هناك بديل عنها لتم طرحه للخروج من الوضع السياسي الحالي”، موضحاً، أن “تشكيك الكتل ببعضها وعدم توفر النوايا الصادقة لحسم الخلافات، يجعل أي حل غير ممكن” وأوضح “لاتوجد مشكلة في العملية السياسية أو النظام السياسي، وإنما في السياسيين أنفسهم، فمؤسسات الدولة لاتخلق الأزمات”.

من جانبه، قلل النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، من التصريحات التي تصدر من القوى السياسية بشأن الازمة الحالية وقال العيساوي لـ(الاخبارية) إن “الازمة مازالت تراوح في مكانها وورقة الاصلاحات التي يجري الحديث بشأنها طويلة ومعقدة”، مشيرا الى ان “طابع التهديد والوعيد وطريق الاعلام هو السائد لايصال التصريحات دون وجود حراك يذكر” وأضاف “أن الحراك الحقيقي سيكون بعد عيد الفطرالمبارك كون شهر رمضان حاليا يشهد هدوءا حذرا”، وتابع “لكن الخلافات مازالت مستمرة والبعد بين الاطراف يسجل اكثر من التقارب ونحتاج لفترة من الزمن لتفكيك الأزمة  والبحث عن سبب نشوئها لنتمكن من تجاوزها والاتجاه نحو بناء المؤسسات وتشريع القوانين”. وبين “أن السلطة التشريعية تحتاج للاصلاح مثل ما تحتاج السلطة التنفيذية للاصلاح فهناك العديد من القوانين المعطلة وتحتاج الى وقت طويل بسبب الخلافات يقابلها التلكؤ الحاصل باركان الدولة كافة بتقديم الخدمات للمواطن”، موضحا ان “كل هذا الامور مرتبط احدهما بالاخر والحاجة للاصلاح الحقيقي والعمل الجماعي هي التي ستنهي الازمة”.

4- مالية البرلمان: تطبيق قانون التقاعد الموحد العام المقبل..إكمال صيغته النهائية في أيلول وتضمين المبالغ المطلوبة في موازنة 2013 ( الصباح )

اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد العام مطلع العام المقبل 2013، مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان.

وذكر عضو اللجنة امين هادي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه”.واضاف هادي ان “هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل لحين توفر فرص عمل لهم”.كما اشار هادي الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.وعد عضو اللجنة هذا القانون مكملا لقانون الضمان الاجتماعي، موضحا ان هذا القانون يعد حماية للمواطن العراقي، حيث انه يشمل القطاع العام والخاص.وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من العام 2011، إن مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.كما كشفت عضوة اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد.وقالت عبد اللطيف في تصريح خصت به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموازنة 2013، مستدركة بالقول: ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من قبل الحكومة.واضافت ان اللجنة اصرت على ان يكون هنالك توحيد في رواتب فئات المتقاعدين، مشيرةً الى ان الحد الادني من الراتب التقاعدي سيكون مجزيا لجميع الفئات.عبد اللطيف نبهت الى ان من الممكن ان يشمل قانون التقاعد القطاع الخاص في حال دفع التوقيفات التقاعدية المترتبة عليهم.من جانبه، اكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين واعداده للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب التي تبدأ بعد عيد الفطر المبارك.واعلن الياسري في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد التي يترأسها علي عويد  انجزت 85 بالمئة من القانون.واوضح الياسري ان “اللجنة المختصة اجتمعت مع رئيس الهيئة العامة للتقاعد علي عويد الذي يرأس لجنة اعداد القانون وابلغنا بانه قد انجز القسم الاكبر من القانون ومن المقرر ان ينتهي  اعداده بعد العيد لتقديمه الى مجلس النواب والتصويت عليه”.وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، اشار الى ان “القانون يمثل جزءا مهما من قانون التقاعد الموحد، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس النواب وحاليا نعمل على ايجاد قانون للضمانات لغير العاملين في القطاع العام ليشمل العاملين في القطاع الخاص، كما تم توحيد الجهود فيما بيننا لمتابعة عمل اللجان وشمول القطاع الخاص”.وفي الاطار نفسه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان النسخة النهائية لقانون التقاعد العام ستصل الى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل .

وقال الجبوري في تصريح صحفي: ان “النسخة النهائية للقانون تتضمن تفاصيل كثيرة بما يخص التنميات الاجتماعية منها التقاعد عن اصابات العمل والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي”.

واضاف ان “القانون سيشمل ايضا من غير العاملين من كان بسن 16 عاما فما فوق وحقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام”، بحسب قوله، مؤكدا ان “مسودة هذا القانون موجودة حاليا داخل اللجنة المشكلة في السلطة التنفيذية ولكنها ليست بصيغتها النهائية”.واوضح ان “هناك لجنة خاصة داخل السلطة التنفيذية اخذت على عاتقها اكمال تفاصيل هذه القانون وحصلنا على وعد بان اكماله سيكون منتصف ايلول المقبل وهناك اجماع من جميع الكتل السياسية على اهمية اكمال القانون بشكل عاجل”.

وكانت عضوة اللجنة نجيبة نجيب قد اكدت في تصريح سابق لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “التركيز ينصب الان على  المتقاعدين، وان اللجنة ماضية في إجراءاتها والتركيز على المتقاعدين الذين يستلمون رواتب متدنية”، معلنة عن عقد اجتماع قبل ايام مع رئيس هيئة التقاعد الوطني ومع المديرة العامة للشؤون التقاعدية، تم خلاله الاتفاق على ارسال  مشروع القانون الجديد الذي يوحد رواتب المتقاعدين الى البرلمان، اذ يتضمن زيادة رواتب المتقاعدين وسيتم اقراره بعد شهر رمضان المبارك”.

5- الحكومة: القاعدة والبعث الصدامي استهدفا عراقيين في سوريا..زيباري يؤكد تأييد العراق للانتقال السلمي للسلطة (الصباح)

اتهم امين عام مجلس الوزراء علي العلاق عناصر تنظيم القاعدة وفلول البعث الصدامي باستهداف العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية.وقال العلاق في تصريح خص به “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان الوضع الامني داخل سوريا مقلق وهناك استغلال للاوضاع من قبل عناصر سواء كانت متواجدة داخل العراق في مدة الانفلات الامني او متواجدة على الاراضي السورية تحمل الحقد تجاه العراق والشعب العراقي من عناصر متطرفة كعناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث الصدامي عن طريق استغلال الوضع في سوريا للانتقام من العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية.

واضاف ان مسألة استهداف العراقيين مرفوضة بكل الاعتبارات والقيم، لاسيما ان اغلبهم مسالمون وخرجوا من العراق لظروف انسانية او امنية، منوها بان عملية الاستفراد بهم واستهدافهم قضية لا تنم عن اي بعد من الابعاد الاخلاقية او الانسانية.

وتابع العلاق: ان “الحكومة لديها اعتقاد بان الشعب السوري كشعب لا يقدم على مثل هذا العمل، لاسيما ان تواجد العراقيين في سوريا استمر لعقود من الزمن وتربطهم بالشعب السوري علاقات اقتصادية واجتماعية وهناك تداخل على مستوى العلاقات العائلية والاجتماعية بين الشعب السوري والعراقيين المتواجدين هناك وان اي حادثة انتقام لم تسجل طيلة مدة تواجد العراقيين على الاراضي السورية، موضحا ان وقوع الاعتداءات في هذه المرحلة يعطي مؤشرا بان العنصر الذي يقوم باعمال استهداف العراقيين غريب على الوضع ومستفيد ومستغل للاوضاع الامنية القلقة في سوريا.

واشار الى ان العراق لا يمكن ان يربط المواقف العدائية الاخيرة التي طالت العراقيين هناك بالشعب السوري لما للشعبين من تاريخ مشترك ولم تسجل اي اشكالية بين شعبي البلدين، خصوصا ان عددا كبيرا من العراقيين بمختلف مكوناتهم عاشوا على الاراضي السورية ولم يتعرضوا الى اي نوع من انواع الضغط او التهديد من قبل اي مواطن سوري وعليه فان الاستهدافات الاخيرة تتطلب موقفا من الشعب السوري بكل اطيافه ومكوناته وتوجهاته السياسية تجاه هذه القضية، وان لا يسمح بها ويكشف عن العناصر التي تحاول تخريب العلاقة الاخوية بين الشعبين باتجاه يضر بمستقبل علاقة البلدين.

وزاد بالقول: ان “الشعب السوري ابعد واطيب من ان يقوم بقتل عراقيين او احراق محالهم التجارية او منازلهم او الاعتداء عليهم، مؤكدا ان الحكومة العراقية تتخذ ما يمكن اتخاذه لاعادة جميع العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية وعملت على توفير سبل العودة لمن يريد العودة وتقوم بارسال طائرات الى سوريا تسهم في اعادة العراقيين الراغبين بالعودة بشكل مباشر مع توفير جميع سبل الراحة لهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد ان العراق يقف مع التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤيد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا. ونقل بيان لوزارة الخارجية عن زيباري قوله في الاجتماع التشاوري بشأن الازمة السورية الذي عقد في طهران نهاية الاسبوع الماضي: ان “العراق وقف ويقف دائما مع التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والاصلاحات وتقرير مصيره ومستقبله السياسي وفقا لارادته كما يؤيد عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال عملية سياسية منضبطة” .

واضاف زيباري ان “العراق يدين عمليات القتل والعنف والقصف وانتهاكات حقوق الانسان ويدين عسكرة النزاع ولا يؤيد التدخل العسكري الخارجي فيه”، مبينا ان العراق يخشى من تداعيات الازمة السورية وانعكاساتها على الاوضاع في دول الجوار وانتشار التطرف والارهاب، ويؤيد كل جهد دولي وعربي واقليمي للمساعدة في تحقيق تسوية سياسية عادلة ومشرفة.

يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري ترأس وفد العراق في الاجتماع التشاوري الذي دعت اليه ايران بشأن الازمة السورية .

ويضم الوفد فالح الفياض مستشار الامن الوطني وضياء الدباس رئيس الدائرة العربية وحسن سوادي مدير مكتب الوزير وسفير العراق لدى ايران محمد الشيخ.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية العراق وباكستان وموزنبيق ووكلاء وزراء الخارجية في الجزائر وعمان وسفراء كل من السودان وتونس وفلسطين وعدد من الدول الافريقية واميركا اللاتينية، اضافة الى سفيري روسيا والصين في طهران وممثلة الامم المتحدة في ايران.واشار بيان الخارجية الى ان زيباري عرض موقف العراق ورؤيته للوضع في سوريا والجهود التي بذلها في سبيل ايجاد مخرج سلمي وتفاعله الايجابي مع المبادرة العربية ومبادرة الامم المتحدة للممثل الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، معبرا عن الاسف لاستقالة عنان، كما اكد على المبادرة العراقية للحل والتي طرحت في قمة بغداد ورفضت في حينها من قبل الحكومة السورية.

وكانت مصادر عربية مطلعة قد اعلنت مؤخرا عن اعتماد عدد من بنود المشروع العراقي في البيان الختامي لمجموعة العمل الدولية بشأن سوريا الذي عقد في جنيف قبل شهرين، مؤكدة في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “اعتماد عدد من البنود يعد “نصرا” للعراق، لاسيما ان العراق اول من قدم هكذا مقترحات وقبل صياغة البيان”.

ويدعو المشروع العراقي الذي انفردت بنشره “الصباح” مؤخرا، ابتداء الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مكونات الشعب السوري، مع اعطائها صلاحيات التفاوض مع المعارضة.ثم يصدر مجلس الامن قرارا بمنع التدخل بالشؤون الداخلية السورية.

كما يدعو المشروع الطرفين، الحكومة والمعارضة، الى ايقاف الاقتتال ووقف اطلاق النار فورا، فيما يدعو الاطراف الاقليمية والدولية الى التوقف عن تسليح الجانبين، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة داخل سوريا، باشراف الجامعة العربية والامم المتحدة، اضافة الى دعوة الحكومة السورية الى اطلاق الحريات العامة والسماح بتشكيل الاحزاب، لاتاحة الفرصة لاحزاب المعارضة في ممارسة نشاطها السياسي بصورة علنية وبطريقة آمنة، مع تحديد موعد لاجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة باشراف الامم المتحدة.

 

6- مجلس الطوائف المسيحية يطالب رئاسة الجمهورية برد قانون أوقاف الديانات العراقية إلى البرلمان.. عبروا عن استيائهم من التشريع.. ووصفوه بـ «الاجحاف الكبير».. ودعوا النواب إلى الأخذ بمقترحاتهم(العالم)

طالب مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، رئاسة الجمهورية برد مشروع قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين الى مجلس النواب، لاعادة النظر ببعض مواده الخاصة بأوقاف المسيحيين، وفق مقترحات كان قد قدمها مجلس الطوائف المسيحية الى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب.

وعبرت الطوائف المسيحية عن استيائها الشديد من اقرار القانون الجديد، ورأت فيه اجحافا كبيرا للمكون المسيحي، فيما أرجع برلماني نجاح مرور القانون، الى ضعف التنسيق بين مجلس رؤساء الطوائف والنواب المسيحيين في البرلمان، مشيرا الى ان النواب المسيحيين طالبوا بتاجيل اقرار القانون، ودراسة مقترحات الطائفة المسيحية لإدراجها في القانون، لكن لم يتم اخذ ذلك بالحسبان، وتم تمرير القانون بصورته الاولى.

وفي الوقت الذي كشف رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والاقليات الدينية عن ان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، لم تستشره ولم تطلب استضافته لمناقشة القانون، اكد وجود فقرات ملتبسة في القانون الجديد، مطالبا برد القانون لاعادة النظر في بعض مواده.

وفي مقابلة خاصة مع “العالم” امس الاول، ناشد المطران شليمون وردوني ممثل مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق “رئاسة الجمهورية بالالتفات الى طلبهم برد القانون”، مضيفا “املنا وطيد بأن تتجاوب الرئاسة مع مطلبنا هذا، لانه مطلب عادل، ونحن لا نطالب بشيء اكثر من حقنا، والجميع وعدنا بامور كثيرة، ولكننا لم نر لحد الان تحقيق هذه الوعود، لا بل نرى ان حقوقنا تهضم واننا مهمشون وكانه لا وجود لنا”.

وعن نوع رد فعل مجلس رؤساء الكنائس فيما اذا صادقت عليه الرئاسة، أضاف وردوني “اذا حدث لا سامح الله، فنحن لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا المشروعة، وسوف نطرق جميع الابواب التي يمكن ان نجد فيها يد المساعدة”.

وذكر المطران وردوني ان “مجلس رؤساء الطوائف كان قد اقترح بتغيير وتعديل بعض الفقرات من القانون الجديد، وحسب ما يرونه خيرا للطوائف المسيحية واوقافها ومؤسساتها، وقدموها للبرلمان بواسطة رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي”، واستدرك “لكن لاحظنا عدم اعتماد مقترحات المجلس” مشيرا الى ان من جملة الاقترحات
ان “يكون الديوان خاص بالطوائف المسيحية فقط”.

وكان بيان عن مجلس الطوائف المسيحية تلقت “العالم” نسخة منه، في اجتماع عقده عقب إقرار مجلس النواب لقانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، جاء فيه “عبر المجتمعون عن استيائهم الشديد من مشروع القانون، وقد جاء مجحفا بحق المكون المسيحي الذي وسم الحضارة العراقية بوسم مميز منذ القرن الميلادي الاول”.

وتابع وردوني “اذا رجعنا الى نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981، فسنجد وروود ذكر الطوائف المسيحية وهي 14 طائفة”، وبيّن “في حين لم يرد في متن القانون الجديد اي نص يشير الى الطوائف المسيحية في العراق بشكل صريح”.

وشدد على “ضرورة ادراج اسم مجلس رؤساء الطوئف المسيحية في العراق، كمرجعية عليا للديانة المسيحية”، لافتا الى ان “لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لمجلس النواب لا يوجد فيها اي ممثل للمسيح، وهذا غير ممكن لانه ضليع بأمور وقوانين المسيحيين”.

ويضم مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، 14 رئيسا لـ 14 طائفة مسيحية في عموم العراق. وكان مجلس النواب قد صوت في الاول من شهر اب الحالي، على قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، وتم رفعه الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وبخصوص موقف نواب الطائفة المسيحية البالغ عددهم 5 في مجلس النواب، التقت “العالم” أمس، النائب المسيحي خالص ايشوع، الذي كان قد حضر اجتماع مجلس رؤساء الطوائف المسيحية ممثلا عن بقية النواب، وأعرب ايشوع عن تأييده لما “جاء في بيان مجلس رؤساء الطوائف المسيحية، في اعادة القانون مرة اخرى الى مجلس النواب لغرض تغيير بعض فقراته وبنوده”، مشيرا الى ان “النواب المسيحيين كانوا قد طلبوا تاجيل التصويت على القانون المذكور، وحصل ذلك لمدة 5 ايام فقط، لكن لم يتم الاخذ بمقترحات مجلس رؤساء الطوائف المسيحية”.

وارجع ايشوع نجاح تمرير القانون الجديد والتصويت عليه، الى “عدم وجود تنسيق كاف بين مجلس رؤساء الطوائف المسيحية والنواب المسيحيين من جهة، وعدم وجود ممثل للمسيحيين في لجنة الاوقاف والشؤون الدينية من جهة اخرى”، مفسرا هذا الغياب “بوجود النواب الخمسة في لجان اخرى، حيث لا يسمح نظام مجلس النواب لاعضائه الاشتراك في اكثر من لجنة واحدة”.

وفي مقابلة لـ “العالم” أمس، مع رعد جليل كجه جي؛ رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى، اكد ان “لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان لم تطلب استضافته عند مناقشة مسودة القانون، على اعتبار انه الجهة المسؤولة في الديوان، وعلى دراية تامة بمتطلبات الاديان الثلاثة”.

وبرغم اقرار كجه جي بادخال مقترحات بقية الاقليات الدينية في القانون، لكنه اقر في الوقت نفسه باهمية ادخال مقترحات مجلس الطوائف، قائلا “الى جانب تأييدي مطالب الديانات الايزيدية والصابئة المندائية التي تم الحصول عليها بالقانون الجديد، أؤيد مطالب مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق”، وخلص الى مطالبة “رئاسة الجمهورية برد مشروع القانون الى مجلس النواب، لاعادة النظر في بعض نصوصه”.

7- القانون متفائل بتصريحات النجيفي بشأن تجميد استجواب المالكي والتيار الصدري يخشى صفقة سياسية جديدة.. الكردستاني:  الاصلاح بات لغزا ونترقب دعوة طالباني… العراقية: المؤتمر الوطني حل أمثل.. ونؤيد الأغلبية السياسية(العالم)

أبدى ائتلاف دولة القانون تفاؤله بشأن الاصلاحات التي قطعت شوطا كبيرا، معتبرا أن تصريحات النجيفي بشأن تجميد استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، تصب في هذا الاطار.

وفيما ابدى التيار الصدري مخاوفه بشأن ظهور صفقات بين الكتل السياسية، لتسوية خلافاتها على حساب اجراء الاصلاحات الحقيقية المطلوبة، شكك التحالف الكردستاني بجدوى الاصلاحات الحالية التي وصفها بـ”اللغز”، معولا على دعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، لعقد المؤتمر الوطني.

وفي الوقت الذي رأت فيه القائمة العراقية ان عقد المؤتمر الوطني يمثل السبيل الوحيد لحل المشاكل، اتهمت كتلا اخرى بأخذ أكثر من استحقاقها، رغم مطالبتها بالمزيد، ذاهبة الى أن ضرورة التوجه الى حكم الاغلبية السياسية، ومغادرة مبدأ التوافق السياسي الذي بنيت عليه الحكومة منذ البداية.

ففي مقابلة مع العالم” أمس السبت، ذكر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “الحراك السياسي بين الكتل السياسية، توسع الآن، فقد بدأ داخل التحالف الوطني، وهو الان بين لجنة الاصلاح والكتل السياسية الاخرى، وأن لقاء رئيس لجنة الاصلاح الدكتور الجعفري مع رئيس الوزراء ياتي لاطلاعه على النتائج التي جرت في الحوارات الثنائية مع الكتل السياسية، والبدء بلقاءات على مستوى الكتل من كل التوجهات للوصول الى ورقة اصلاح تعبر عن وجهة نظر جميع الكتل السياسية”.

واضاف الصيهود أن “لجنة الاصلاح قطعت شوطا كبيرا في الإعداد لورقة الاصلاح للوصول الى نتائج طيبة، وتسلمت ردود بعض الكتل السياسية، وهي ردود ايجابية وانطباعات جيدة”، مؤكدا أن “موضوع الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة اصبح في خبر كان، ولا يوجد شيء اسمه استجواب، لأن مبررات الاستجواب غير موجودة، واذا ارادو الاستجواب فمن باب اولى ان يتم استجواب وزراء الكتل السياسية التي تطالب بالاستجواب، واذا كان هناك خلل بالخدمات او شيء اخر فهو بسبب وزراء الكتل انفسها”.

واعتبر أن “كلام النجيفي عن تجميد الاستجواب يعني ان مرحلة الاصلاحات بدأت، وأن الكتل السياسية اصبحت على قناعة بان المرحلة الحالية هي مرحلة حوار واصلاحات”، لافتا الى أن “النجيفي قد يكون رأى في ذلك مخرجا لعدم اتمام الاستجواب، فالاستجواب ولد ميتا منذ البداية”.

بدوره، أبدى جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري خشيته من ان “تكون هناك بعض الاتفاقات مابين الكتل السياسية، لتمرير استمرار الحكومة بدون وجود اصلاحات وهذا ما لا نرغب به، فلحد هذه اللحظة لا توجد ورقة اصلاح”، معربا عن خوفه من “تمرير صفقات على حساب الاصلاحات الحقيقية، فالفرقاء السياسيون الذين وصلت التجاذبات بينهم الى اقصاها نجدهم اليوم، وبدون اي مبرر يتزاورون ويتقاربون وكان شيء لم يكن”.

واستغرب الشهيلي في حديثه مع “العالم” أمس، من “اجتماع الفرقاء السياسيين على لا شيء، الا لمجرد وعود، وكأنما الأمر قد حسم وتم الاصلاح”، مشككا “بوجود اصلاح حقيقي، في وقت نشاهد فيه أن الجهات التي كانت تتبادل الاتهامات قد عادت، وكأن شيئا لم يكن”.

وتمنى أن “يكون الجميع على قدر المسؤولية”، مبينا أن “التيار الصدري مع اي شيء يدعو الى اصلاح حقيقي سواء كان دعوة جديدة للطالباني او غيرها”.

من جهته، قال حسن جهاد النائب عن التحالف الكردستاني “لدينا ملاحظة على هذا المشروع فهو للاسف الشديد اصبح لغزا، فمن المفروض أن يكون موجودا، حيث أن اصحاب المشروع يتحدثون عنه منذ ثلاثة اشهر، ولابد لهم ان يقدموا ورقة متكاملة لهذا الغرض، كي يقدم الى الكتل السياسية، حتى يقدموا ملاحظاتهم لتضمن داخل الورقة الاصلاحية حتى تكون متكاملة”، مستدركا “لكننا الى الان لم نر أي شيء من هذا المشروع، ولم نعرف الى الان ماهو، ولا توجد لدى اي نائب نسخة منه”.

وانتقد جهاد في حديثه مع “العالم” امس، “كلام بعض النواب بقولهم أن ردود الكتل السياسية ايجابية”، معتبرا “اللقاءات الثنائية تاتي للبحث في الخطوط العامة فقط، وماذا تريد الكتل السياسية من الاصلاح، لكن لا يوجد مشروع مكتوب وتفصيلي”.

وأضاف أن “تجميد النجيفي للاستجواب امس (الاول)، وبيان التحالف الوطني في نفس الفترة يتيح الاتصال المباشر بين الكتل السياسية لحل الخلافات، اذ اننا على ابواب عودة رئيس الجمهورية بعيد العيد، وسيدعو الكتل السياسية الى اجتماع موسع او عقد الاجتماع الوطني، وهذا سيفسح لنا فرصة للحوار الجدي في المرحلة المقبلة”.

وعد جهاد، كلام النجيفي عن تجميد الاستجواب “نابعا من لقاءات عدة حصلت بينه وبين الجعفري والمالكي، وهو ربما يشير الى ظهور بعض التفاهمات، وان هذه الامور هي افضل للتهدئة ومن تأجيج الصراع بشكل لا يخدم المصلحة العامة، وربما يوصلنا ذلك الى قناعة بان الحوار هو الافضل والتوجه الى تجميد الاستجواب من اجل الاطلاع على نتائج الاصلاح”، متوقعا ان “تلقى دعوة الطالباني الجديدة لطاولة الحوار استجابة من قبل الكتل، لأنها تؤكد على الحوار، وهي بحاجة الى ان يتم هذا اللقاء، حيث أن الجو الان مناسب لطرح هذا المشروع”.

أما ناهدة الدايني النائبة عن القائمة العراقية، فقالت إن “هناك تباينا في اراء الكتل بخصوص ورقة الاصلاح، وانا اعتقد ان المؤتمر الوطني هو السبيل لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية، لانه حتى في حالة وجود ورقة الاصلاح، فإن هناك بعض الاتفاقيات بين الكتل السياسية لا يمكن التنازل عنها حتى لو كانت مخالفة للدستور، اما ورقة الاصلاحات فيجب ان تحدد بوقت زمني، وان يكون حل المشاكل العالقة بصورة ودية، ولذلك انا ارى ان ورقة الاصلاح الوطني رغم تأكيدات التحالف بانها في مرحلتها الاخيرة، الا انها الى الان لا تحظى بدعم الكتل الاخرى لانه من غير الممكن القبول بها من غير دراستها”.

وأشارت في حديثها مع “العالم” أمس، الى أن “المؤتمر الوطني سيكون الحل الامثل للكتل السياسية، لأن هناك كتلا أخذت أكثر من استحقاقها، والان هي تطالب بالمزيد، لذلك يجب أن يكون هناك حل يشمل جميع الكتل سواء كانت قوائم فائزة او غير فائزة”، مؤكدة أن “هناك اشارات ايجابية من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للدخول في مفاوضات جدية مع التحالف الوطني، وأعلنت بانها سوف تتجه للدخول في نقاشات، وإن كانت ورقة الاصلاح تستطيع حل الاشكالات فلا ضير وان لم تستطع، فعلينا ان نتجه الى مصارحة بين الكتل عن طريق مؤتمر شامل لكل الكتل حتى تكون الحلول جذرية”.

ورأت “ضرورة نجاح دعوة السيد الطالباني التي ينوي توجيهها الى الكتل، لأننا نرى أن العام الماضي افضل من الحالي من الناحية الامنية والاقتصادية والسياسية، لأن هناك ترديا في الوضع الامني والخدمي، وأن خلافات وصلت الى مراحل متطورة في السياسية، لذلك انا أشعر الان بانه يجب ان نتوجه الى الاغلبية السياسية ومغادرة مبدا التوافق السياسي الذي بنيت عليه الحكومة منذ البداية”.

8- التيار الصدري يعيد توحيد صفوف الائتلاف الوطني في مواجهة هيمنة دولة القانون.. قيادي في التحالف الشيعي لـ «الشرق الأوسط» : يكفي نكران الذات (الشرق الأوسط)

كشف قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أن «المساعي الهادفة لإعادة تفعيل الائتلاف الوطني وعودته إلى دوره المحوري إنما هي إجراء تنظيمي وإداري وليس مقصودا منه أمور أخرى». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الائتلاف الوطني الذي تنتمي إليه مكونات مهمة وهي الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى الإسلامي والفضيلة والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح، كان قد قدم الكثير من الأمثلة على صعيد نكران الذات لحساب الآخرين وعلى حساب نفسه».

وأضاف الجبوري «إن لعملية نكران الذات حدودا، حيث ينبغي ألا تذوب نهائيا، بينما تبدو أدوار الآخرين أهم وأكثر فاعلية». وأشار الجبوري إلى أن «الائتلاف الوطني يكون مع ائتلاف دولة القانون كتلة التحالف الوطني التي هي الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكن ما حصل أنه تم تغييب دور الائتلاف الوطني لصالح التحالف الوطني عامة ككتلة أكبر، ودولة القانون خاصة، بوصفها الكتلة المكلفة بإدارة الحكومة وهو ما أعطى دورها فاعلية أكبر».

ونفى الجبوري وجود خلاف محدد مع دولة القانون، لكنه أشار إلى أن «مواقف التيار الصدري واضحة ومعلنة من مجمل ما يجري، سواء على صعيد عمل وأداء الحكومة أو رئاسة الوزراء أو عملية الإصلاح التي يريد البعض أن يمنحها صورة مثالية وهو أمر لا يستقيم مع المنطق». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الائتلاف الوطني سوف يقود مفاوضات مستقلة مع باقي الكتل السياسية قال الجبوري، إن «هذا الأمر من حقه وهو جزء من عملية إعادة التنظيم التي شرعنا بها الآن بالاتفاق مع باقي المكونات داخل الائتلاف على أن ذلك مشروط باليات العمل داخل كل من الائتلاف الوطني والتحالف، حيث إن ما يتعلق بالتحالف الوطني فإن الموقف يجب أن يبقى موحدا، أما في حال كل طرف بحسب ثقله فإن الائتلاف الوطني سيعود إلى الساحة السياسية بثقله المعهود دون أن يكون ذلك على حساب أي طرف أو جهة».

يذكر أن الائتلاف الوطني كان قد شكل مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي كتلة «التحالف الوطني» التي هي الكتلة الأكبر في البرلمان وتضم 159 صوتا على أثر قرار المحكمة الاتحادية والذي كان قد حرم القائمة العراقية التي فازت بأعلى الأصوات (92 صوتا) من تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2010.

وكان رئيس كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي قد بحث في غضون الأيام القليلة الماضية مع مكونات الائتلاف الوطني مسألة إعادة تفعيل دوره. واعتبر في مؤتمر صحافي كان قد عقده بالاشتراك مع رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، أن عملية الإصلاح يجب أن تبدأ من داخل التحالف الوطني. وقال إن الائتلاف الوطني إذا كان ينطلق من إصلاح حقيقي وواقعي فيجب أن يكون من داخل التحالف الوطني، مبينا أن «هناك ورقة ممكن أن يقدمها الائتلاف لإجراء الإصلاحات داخل التحالف».

وأكد الأعرجي أن «تلك الورقة ستجعل من التحالف مؤسسة قوية يستطيع أن يواجه التحديات الموجودة في واقع العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية تضمنت مشاكل التجاوز على الدستور». وكانت كتلة الأحرار الصدرية قد بحثت مع منظمة بدر توطيد العلاقة ما بين التيار الصدري ومنظمة بدر. وقال بيان لمكتب النائب بهاء الأعرجي أمس، إن «وفدا من كتلة الأحرار النيابية برئاسة الأعرجي يضم في عضويته علي التميمي وجواد الشهيلي ورياض غالي زار أول من أمس (الأربعاء) منظمة بدر الإسلامية والتقى رئيس منظمة بدر الإسلامية هادي العامري وبعض أعضائها». وأضاف البيان، أن «عدة أمور محورية مهمة نوقشت خلال الزيارة وأولها ضرورة تقوية التحالف الوطني باعتبار أنه المؤسسة التي تجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، وأن التحديات المفروضة على الواقع العراقي والواقع الخارجي تتطلب مثل هذه التقوية». وذكر البيان، أن «الجانبين ناقشا إعادة نشاط الائتلاف الوطني العراقي وأن يأخذ حيزا كبيرا في العملية السياسية، ولا سيما أن علاقة طيبة تربطه مع باقي المكونات الأخرى التي تختلف مع دولة القانون وأيضا هو محل ثقة من باقي المكونات كما ناقشا توطيد العلاقة التاريخية الوطيدة ما بين التيار الصدري ومنظمة بدر».

9- المرور العامة : وضعنا آلية جديدة لاستبدال لوحات المنفيست ( البينة الجديدة)

  قال اللواء المهندس محمد بدر ناصر مدير المرور العام أنّنا في المراحل النهائية لتوقيع عقدا مع وزارة التعليم العالي الكلية التقنية لتصنيع لوحات تسجيل موحدة وبأسعار مناسبة لغرض المباشرة بتبديل كافة لوحات – المنفيست – الموجودة حاليا على المركبات . والغرض منه حل معضلة تنوع الموجود منها في التداول وحصره بنموذج واحد وكذلك محدودية أنتاج المشروع الألماني بهذا الخصوص

. مقارنة بالأعداد الكبيرة للسيارات الداخلة للسوق العراقية . وأضاف في تصريح خص به (البينة الجديدة) : بالنسبة لأستمارات منح أجازة السوق فكان هناك فساد ورشوة في توزيعها لكن بعد أستلامنا للمنصب وضعنا خطّة مع أخواننا في المقر والأجهزة الرقابية الساندة للقضاء على هذه الظاهرة غير الائقة بنا جميعا وهي الآن توزّع بكل يسر لطالبيها ودون أي وساطة أو مبلغ آخر غير الرسوم القانونية , لا بل أننا سائرون لحل معضلة الأستمارات المتراكمة أو المتأخرة سابقا لدى المواطنين ولم يتبقّ ألاّ القليل من الزمن للمباشرة بالعمل بها . من ناحية أخرى أشار المدير العام الى أن أستبيانات الدوائر الرقابية حول الفساد الأداري لدينا بلغت مستويات مخجلة في الفترات الماضية . والآن وبحمد الله وجهودنا جميعا أنخفضت الى مستوى متدنّي ونسعى لمحوها من عملنا لأننا هنا لخدمة الناس وليس للتعالي والأبتزاز في التعامل معهم وأرجو من الجميع التعاون معنا للقضاء على مثل تلك الأساليب المعيبة والتي تأبى عنها عاداتنا وتقاليدنا الدينية والعشائرية .. وفيما يخص لقاءاته مع المواطنين والعاملين قال : أنّ أبوابنا مفتوحة للجميع وها أنتم بالصدفة معنا ونحن في لقاء مع البعض وقد عملنا على أيجاد حلول مناسبة لقضاياهم وأمرنا كما رأيتم بتكريمهم وتعيين أبناء أو أشقّاء شهداء المرور أستنادا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر وتوجيهات وزارة الداخلية بهذا الخصوص .. ولن نبخل أن شاء الله في مد يد العون وخدمة الجميــع.

10- لعبة المحادل في انتخابات المحافظات .. قانون الحيتان الكبيرة (الأسبوعية)

منطق الحيتان الكبيرة هو الذي انتصر في البرلمان العراقي، قبل أيام، عندما أقر النواب تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات للعام 2008 في الانتخابات المقبلة، من أجل ضمان هيمنة الكتل السياسية الكبرى على المشهد السياسي والحيلولة دون وصول وجوه أو قوى جديدة الى الادارات المحلية.

اقرار القانون بصيغته القديمة من دون تعديلات فاجأ الأوساط السياسية والنيابية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، لأن هذا الاقرار يضرب عرض الحائط بالملاحظات التي سجلتها الأوساط القانونية والقضائية على قانون 2008، لجهة الثغرات التي ينطوي عليها، والتي تتصل بعدالة التمثيل الشعبي. ويبدو أن هذه الخطوة كانت متوقعة لأن مشروع التعديل الذي نوقش في الجلسة، بعد اقراره في اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم، اتسم بالكثير من الضبابية، ما أفسح المجال لاختراقات سهلة تولاها النواب المحسوبون على التكتلات الكبرى، الذين يصرون على ابقاء كل شيء على حاله.

والاعتراضات التي شهدتها الجلسة، والتي انصبت في مجملها على الجهة التي تستفيد من أصوات الأحزاب والقوى التي لم تعبر العتبة الانتخابية، لم تلق تجاوبا من الكتل الكبرى المستفيدة من القانون الحالي، ما أدى في النهاية الى العودة الى هذا القانون من دون تعديلات.

ومعروف أن المعترضين هم ممثلو الأحزاب الصغيرة، وقد أعربوا عن استيائهم من نتيجة التصويت، وعادوا الى اثارة موقف المحكمة الاتحادية من دستورية القانون. وقد عبر النائب عن كتلة الأحرار عبد الحسين الحسيني عما يشبه خيبة الأمل إذ قال ان ما جرى انتكاسة للديمقراطية، وشرعنة لهيمنة الكتل الحاكمة، على حساب العملية السياسية النزيهة. الحسيني أضاف: ان تصويت مجلس النواب على هذا القانون يقطع الطريق على العمل السياسي لأي حزب جديد، كونه يمنح الاصوات التي تحصل عليها القوى والاحزاب الجديدة في حال عدم فوزها، إلى الكتل الكبيرة، ما يشكل خرقا واضحا للآليات الديمقراطية، لأن اصوات الناخبين ستذهب إلى احزاب وقوى لم يقم الناخبون باختيارها.

من جهتها تقول النائب عن كتلة العراقية عتاب الدوري إن ترحيل اصوات الناخبين الى الكتل المتنفذة في الدولة، يعني استبعاد الوجوه والكفاءات الجديدة، ومنح فرصة اخرى للفاشلين الذين لم  يقدموا اي انجاز للشعب، كي يتصدروا سدة الحكم مرة أخرى.

ورغم الخلافات التي تعصف بالكتل السياسية الرئيسة الثلاث المسيطرة على الحكومة والبرلمان (التحالف الوطني، والعراقية، والتحالف الكردستاني) بشكل يصعب ايجاد توافقات في ما بينها حول حزمة خلافات مستحكمة منذ أشهر، إلا أن هذه الكتل توافقت على صدور قانون الانتخابات المحلية المثير للجدل كونه يضمن مصلحة الكبار وبقاءهم في مواقعهم ويحرم قوى متنافسة جديدة من الوصول. ويقر رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان النائب محمد كياني بأن الكتل النيابية الكبيرة داخل البرلمان كانت وراء تمرير القانون بصيغته الحالية، كونها تحاول السيطرة على مجالس المحافظات على حساب القوى والاحزاب الصغيرة. ويضيف: إن القانون يتعارض مع فتوى صادرة من المحكمة الاتحادية قبل أشهر تسجل وجود مخالفات في القانون ينبغي تعديلها، خصوصا الفقرات المتعلقة بتوزيع اصوات الناخبين، ما يثير تساؤلات حول دستورية القانون ويفتح العملية الانتخابية المقبلة على خيارات الطعن. (تنص المادة الرابعة والتعسون من الدستور على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة).

من جهته يرى الخبير القانوني طارق حرب أن مجلس النواب لم يرتكب خرقاً دستورياً وقانونياً حين قرر عدم الاستجابة لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الانتخابات، فالمادة 94 من الدستور التي ألزمت باحترام قرارات المحكمة الاتحادية التي تتصل بقانون انتخابات مجلس النواب وليس بقانون انتخابات مجالس المحافظات.

ويلفت حرب الى ان قرار المحكمة الاتحادية يتعلق بقانون موجود وليس بقانون قيد التشريع، ويضيف أن في الامكان الطعن بقانون مجالس المحافظات أمام المحكمة الاتحادية العليا، لكن السؤال يبقى: هل تقبل المحكمة الاتحادية العليا بمثل هذا الطعن؟

 مفارقة

ومن المفارقات التي تحفل بها العملية السياسية في البلاد منذ العام 2003, غياب قوانين ثابتة ومحددة للعمليات الانتخابية التي تجري في البلاد، والمقصود ثلاث عمليات انتخابية هي انتخابات اعضاء البرلمان وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجالس الاقضية والنواحي، والاخيرة لم تحصل حتى الآن.

ويقول النائب المستقل صباح الساعدي إن الكتل البرلمانية توافقت على إبقاء قانون الانتخابات المحلية بصيغته الحالية لأنه يضمن بقاءها في مراكزها ولو أن القانون لا يخدم مصالحها لكانت بادرت إلى تعديله بالشكل الذي يؤمن هذه المصالح.

وينتقد سياسيون مستقلون وصحافيون واعضاء في منظمات مجتمع مدني الظاهرة التي ترافق المشهد السياسي، بحيث أنه ما ان يقترب موعد أي عملية انتخابية حتى تبدأ الكتل السياسية الخوض في غمار قانون جديد ينظم العملية الانتخابية بالشكل الذي يدعم استمرارها في البرلمان والحفاظ على عدد اعضائها. والانتخابات التي تمت وفق قانون الانتخابات السابق، انطوت على سلبيات كثيرة تمثلت في تهميش الاحزاب والقوى الصغيرة، فيما اسعفت الكوتا الانتخابية المكونات والاقليات الاتنية والدينية (الشبك والتركمان والمسيحيون) من التهميش، وازداد نفوذ القوى السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

ويصف القيادي في الحزب الشيوعي مفيد الجزائري الانتخابات التي ستتم وفق قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان أخيراً، بأنها سرقة لأصوات ناخبي الاحزاب الصغيرة بصيغة قانونية وهذا امر يتعارض مع مفاهيم الديمقراطية. ويضيف: ان الحزب الشيوعي حصل على اصوات ناخبين في جميع انحاء البلاد، ما يؤهله شغل مقاعد برلمانية ومحلية، إلا ان هناك فقرة في القانون تشدد على ان أي حزب او مرشح يجب ان يحصل على اصوات العتبة الانتخابية في المحافظة الواحدة لا في جميع المحافظات، وبهذا حرمنا من مقعدين في البرلمان الحالي كانت لنا في البرلمان السابق.

ويعترف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، رداً على سؤال لـ«الأسبوعية» بأن قوانين الانتخابات التي جرت على اساسها العمليات الانتخابية الثلاث وضعت وفق أمزجة الكتل السياسية. ويشير الحيدري الى ان مفوضية الانتخابات ليس لها دور في سن القوانين باستثناء تقديم النصيحة وتوضيح النظريات والآليات الانتخابية المعتمدة عالميا في الانظمة الديمقراطية.

وفي تقدير العارفين ان تغيير هذا الواقع مرهون بجهود مكثفة تقوم بها منظمات المجتمع المدني في اتجاهين: الأول النخب السياسية الحالية من خلال الضغط على مواقفها السياسية من القانون الحالي، والثاني الشارع العراقي من خلال حملات التوعية المستمرة للناخبين.

11- حمام دم في رمضان .. الأجهزة في دائرة الاتهام (الأسبوعية)

الهجمات الدموية التي شهدها رمضان منذ بدأ، تشكل تصعيداً غير مسبوق لم ينته فصولاً بعد، وتثير أكثر من سؤال في الشهر الفضيل. والمفارقة أن الهجمات الأخيرة جاءت متزامنة مع تصاعد التوتر في سوريا وعودة اللاجئين العراقيين هرباً من موجات العنف المتصاعدة. كيف يمكن تفسير التحدي الأمني الجديد؟

قبل أن تعلن «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة، وقبل أن تؤكد جماعة «دولة العراق الاسلامية» هذه المسؤولية، كان العراقيون يتوجسون شهر رمضان الذي تكثر فيه الهجمات الارهابية الانتحارية.

وفي الذاكرة العراقية أن رمضان 2005 شهد ادخال شاحنتين محملتين بالمتفجرات الى المرآب الذي يفصل أكبر فندقين في بغداد. الانفجار كان عنيفاً الى حد أن جميع نوافذ المنازل المحيطة به، وفي دائرة مئتي متر على الأقل، تحطمت بفعل العصف، وقد قتل في العملية حوالي مئة شخص وجرح الكثيرون. بعد عام نجح انتحاري في دخول صالون فندق آخر مستغلاً نوم الحارس العميق، وفجر نفسه فقتل قرابة ثلاثين شخصاً. لكن الهجمات الأكثر دموية كانت تلك التي شنت في أول ساعات مساء أحد أيام رمضان 2007، على أسواق مدينة الصدر شمال شرق العاصمة. يومها أيضاً لم تتردد السلطات الأمنية في توجيه أصابع الاتهام الى «القاعدة».

والمشهد الذي تكرر مرات عدة منذ رمضان 2005 عاد الى الظهور في رمضان 2012، وكثيرون يميلون الى الاعتقاد أن حمام الدم الجديد هو عبارة عن تكليف سياسي بالقتل، في أجواء الأزمة المفتوحة التي يعيشها العراق منذ أشهر، والتوتر الذي يتواصل بين المكونات الاجتماعية والسياسية، والذي يشكل العنوان الكبير في المشهد السياسي.

وتاريخ العراق، في أي حال، ليس غريباً عن العنف والتعصب، على مستوى الصراع الداخلي كما على مستوى المقاومة الشرسة ضد الاحتلال، والمؤسف أن العراقيين الذين حاربوا محتليهم، لا يتورعون في بعض الحالات عن محاربة مواطنيهم.

والعمليات الأخيرة التي شهدتها بغداد، وتحديداً اقتحام مديرية مكافحة الارهاب في وسط العاصمة، ومحاولة اقتحام سجن الحوت في التاجي، واحباط محاولة هروب من سجن بغداد المركزي، خروقات تنطوي على دلالات كبيرة، سيما وأنها حصلت في وضح النهار، وهي تدق من جديد جرس الانذار حول «التواطؤ الأمني» (اذا صح التعبير) أو الترهل المتواصل وهو في مستوى التواطؤ.

ويقول الباحث السياسي احمد درويش ان العملية تعكس مدى هشاشة الوضع الذي تعيشه البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية، وتؤكد عجز الاجهزة عن مواكبة تطور أساليب الارهاب. ويلفت درويش الى ان العملية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين عناصر الجماعة التي تنفذ، فضلا عن نجاحها في اختراق المنظومة الامنية، لأن عملية كهذه لا يمكن ان تتم من دون مساعدة من العناصر الامنية. ويضيف ان شهري تموز (يوليو) الماضي وآب (اغسطس) (الماضي والحاضر) شهدا عمليات كبيرة نفذها تنظيم «القاعدة» في معظم محافظات البلاد، ما يرتب اعادة توزيع المسؤوليات في المرحلة المقبلة.

طروحات دوريش تتلاقى مع اخرى ابداها الباحث في الشأن الامني جعفر مسهر، الذي شدد على ان العمليات الاخيرة تعطي انطباعا بأن تنظيم «القاعدة» يمتلك زمام المبادرة في ضرب المواقع المدنية والعسكرية، وهو من يختار الوقت والزمان المناسبين لتنفيذ عملياته. وأضاف: هذه المعطيات تدل على ان «القاعدة» ما زالت تمارس نشاطاتها المسلحة داخل الاراضي العراقية إلى جانب امتلاكها غطاءً سياسياً يوفره لها بعض الساسة في خدمة اجندات خارجية.

وغياب الرادع الحقيقي سيجعل التنظيم يقوى بشكل أكبر، كون الاجراءات الامنية تقتصر على الاقالة والطرد وتشكيل اللجان التحقيقية.

من جهتها كشفت القيادية في حزب الفضيلة سوزان السعد عن وجود علم مسبق لدى المسؤولين في الاجهزة الامنية بالهجوم الذي خططت له الجماعات الارهابية على مديرية مكافحة الارهاب، لكنهم لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمنعه.

السعد قالت: رغم ان المعلومات وصلت منذ وقت طويل الى مسؤولي الاجهزة، فإنهم لم يتخذوا الحيطة والحذر والاستعدادات الكاملة لاجهاض العملية.

وحذرت السعد من ان وجود هذه الجماعات ينذر بوجود مخططات أخرى قد تتكرر، اذا لم يتم حسم المسألة من قبل الجهات المعنية، والمصادقة على احكام الاعدام الصادرة في حق القيادات الارهابية، لان وجودهم في أي دائرة يعرضها للخطر والى ما لا يحمد عقباه.

في ضوء ذلك قرر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عزل الضباط المقصرين في الحادث بعد ثبوت تقصيرهم في التعامل مع الهجوم الذي استهدف مقر المديرية. يأتي ذلك عقب اعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية ومساعده على خلفية الحادث.

وقد واوضح مصدر مطلع أن عدد الضباط المقصرين الذين قرر المالكي اعفاءهم من مناصبهم يبلغ سبعة ضباط. المصدر نفسه أوضح ان من بين هؤلاء الضباط مدير عام مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وآمرا اللواء والفوج المكلف حماية مبنى المديرية الواقع قرب ساحة الاندلس وسط بغداد، مؤكدا ان هؤلاء الضباط احيلوا الى القضاء. بدورها اعتبرت وزارة الداخلية العملية فاشلة، وانها لن تثني عزيمة ضباط ومنتسبي الوزارة في ملاحقة بؤر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وأكد الوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي على ضرورة اليقظة والحذر للتصدي لكل العمليات التي تحاول تشويه صورة منتسبي الوزارة، مؤكدا أنه أمر بفتح تحقيق شامل في شأن الموضوع لمحاسبة أي شخص يثبت تقصيره.

يبقى ان بعض المختصين يسجل أن الحلول الامنية المتخذة لم تكن في مستوى يمكنها من منع هذه الخروقات كونها تقتصر على تشديد عمليات التفتيش على سير المركبات في نقاط التفتيش، واقالة عدد من القيادات الامنية ترافقها تطمينات حكومية تفيد أن الوضع الامني مسيطر عليه. ويرى هؤلاء ان الخلل يكمن في وجود عيوب في تشكيل الاجهزة الامنية، وليس في القيادات، فضلا عن ضعف الجانب الاستخباري، وان الاستمرار في اتباع هذه الطريقة لوضع حلول للمشاكل الامنية يعني ان «القاعدة» ستستمر في عملياتها، وقد اعتمدت في السنوات الثلاث الاخيرة على أسلوب جديد هو تنفيذ عمليات واسعة في بعض المحافظات بين فترة واخرى الامر الذي يشير الى أن الاستقرار النسبي الذي شهده الوضع جاء نتيجة لتغيير «القاعدة» اسلوبها وليس نتيجة نجاح الاجهزة الامنية في فرض سيطرتها.

يشار الى انه في بداية شهر رمضان أصدر القائد المحلي لـ«القاعدة» أبو بكر البغدادي بيانا نادرا اعلن فيه الجهاد مجددا لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها «القاعدة» في معارك مع قوات اميركية على مر الاعوام. وفي رسالة حماسية لمقاتليه حذر البغدادي الاميركيين من أن الحرب بدأت وان المقاتلين سيحاربوهم في عقر ديارهم.

أحداث العام

■ في الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) قتل الخبير في شؤون تنظيم «القاعدة» وقائد صحوة الضلوعية الملا ناظم الجبوري في هجوم بأسلحة كاتمة للصوت في ساحة اللقاء (منطقة المنصور غرب بغداد)، وقتل 21 مواطنا من بينهم عناصر شرطة، واصيب 61 آخرون بسلسلة من الهجمات عن طريق السيارات المفخخة والعبوات الناسفة.

■ شهر أيار (مايو) شهد، كما تقول الاحصاءات الرسمية، مقتل 132 عراقيا من بينهم 90 مدنيا و22 عسكريا و20 شرطياً، وأصيب 248 شخصا من بينهم 115 مدنيا و53 عسكريا و80 شرطيا.

■ في الرابع عشر من حزيران (يونيو) قتل 15 شخصا واصيب 65 آخرون في تفجير انتحاري استهدف مبنى ديوان الوقف الشيعي في منطقة الباب المعظم وسط بغداد.

■ في الرابع عشر من تموز (يوليو) الماضي قتل نحو 72 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 250 بجروح في سلسلة هجمات متزامنة بلغ عددها 42 وتضمنت تفجير 18 عبوة ناسفة و18 سيارة مفخخة، وشن 6 هجمات مسلحة في الحلة والموصل وكربلاء وكركوك وبعقوبة وبغداد ومناطق محيطة بها.

■ في الثالث والعشرين من تموز (يوليو) قتل 113 شخصًا وأصيب أكثر من 230 آخرين بجروح في هجمات استهدفت 19 مدينة في بغداد ومحافظات أخرى.

■ في السادس والعشرين من تموز (يوليو) أيضا حصلت اشتباكات عنيفة بين عناصر «القاعدة» والقوات الامنية في منطقة الحديد في محافظة ديالى، وأسفرت المواجهات عن وقوع 14 قتيلا من العناصر الامنية وانباء غير مؤكدة عن سقوط طائرة حربية للجيش العراقي.

■ في الثاني من آب (اغسطس) الحالي قتل 82 شخصا واصيب نحو 122 اخرين في سلسلة تفجيرات في بغداد وديالى وكركوك.

في اليوم الثاني قتل مدير شرطة قضاء الرطبة وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته بجروح خطيرة اثر اشتباكات مع مجموعة مسلحة وسط القضاء.

12- معهد هولندي: أكراد تركيا وسوريا يتجهون لتكتيك (استقلالية) كردستان العراق (المشرق)

قالَ المعهد التركي في هولندا، ان الحرب الأهلية في سوريا ستكون لها عواقب بعيدة المدى في تركيا، مع تدفق آلاف اللاجئين الى تركيا والدول المجاورة ،والفعاليات المسلحة المؤثرة التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني في سعيه لاستثمار الموقف وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

ويحذر المعهد في تقرير له نشر مؤخراً من ان “التاريخ يعيد نفسه فيما يتعلق بالكرد، فمثلما كان سقوط نظام صدام حسين في العراق العام 2003 فرصة لكي يحقق الكرد في العراق مكاسب سياسية واقتصادية سمحت لهم بتعزيز دورهم الوطني والدولي عبر اقامة اقليم (شبه مستقل) يرى فيه البعض خطوة متقدمة في اتجاه اعلان الدولة الكردية، فان اكراد سوريا وتركيا يتجهون الى التكتيك نفسه”.

ويتابع المعهد” أما في تركيا فان اي اضطراب امني وسياسي سيتيح للكرد في تركيا الفعل نفسه ، لاسيما ان العمال الكردستاني يبدو اليوم أقوى اكثر من أي وقت مضى مستثمرا الازمة الراهنة التي تتحول بمرور الزمن الى اقليمية اكثر منها سورية محلية”. ويبين التقرير ” ستظل تركيا تخشى النزعة الانفصالية الكردية في ظل اخبار تشير الى ان النظام السوري بدأ يسلح حزب العمال الكردستاني، وهذا ما اكده وزير الخارجية التركي في تصريح له قبل أيام”. لكن التقرير يشير الى ان “استراتيجية الكرد سواء في تركيا او العراق او سوريا هو في الحث على قيام سلطة مركزية ضعيفة في تلك الدول ، بعدما عانى الكثير منهم من اسلوب الحكم التسلطي ( كما يصفه الكرد) الذي تمارسه تلك الحكومات منذ عقود”.

الى ذلك يشير مصطفى اكيول الصحفي التركي ومؤلف كتاب (قضية الحرية كما يطرحها الإسلاميون) ، في مقال له نشرته صحيفة حريات اليومية وترجمته صحيفة داخ بلاد الهولندية في عددها الصادر امس الى ان تركيا “تخشى بشكل جدي اكثر من اي وقت مضى، من الاحتمال المرجح لتأسيس (كردستان سوريا) تحت قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، صاحب التحالفات مع حزب العمال الكردستاني”. ويلمح اكيول في مقاله الى”ما تعانيه حتى الأغلبية التركية ، في عدم امكانية اطلاق مصطلح (حكومة اقليم كردستان العراق) ، فيعمّد الخطاب العام بسبب ذلك ، الى اختيار مرادفات ومصطلحات بحذر،مثل (منطقة العراق الشمالية).

وتتلخص وجهة نظر الكاتب والصحفي اللبناني عبدالوهاب بدرخان في حديثه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز ) في ان خطى كرد سوريا في إنشاء إقليم خاص بهم على غرار اقليم كردستان في العراقي”تحظى بالتأكيد بدعم الساسة الكرد في العراق على المستوى النخبوي ، والجماهير الكردية على مستوى الشارع”. ويذكّر بدرخان بدعوة رئيس البرلمان الكردي العراقي حسن محمد سور ، كرد سوريا الى “الاستفادة من تجربة إقليم كردستان العراق وما يشهده من ازدهار اقتصادي كبير وحياة ديمقراطية يعيشها كرد العراق عقب إنشاء إقليم خاص بكردستان العراق”.

لكن الصحفي عمار طاهر في حواره مع (آكانيوز) يرسم صورة غامضة لمستقبل سوريا ، تكتنفها شكوك في امكانية اقامة اقليم كردي في سوريا على غرار ما هو قائم حاليا في العراق، فيقول ” لا احد يمكنه التنبؤ في شكل النظام السياسي السوري القادم في ظل التجاذبات والانشقاقات الحاصلة حاليا في المعارضة فضلا عن صمود نظام الاسد وتمسكه بزمام الحكم لذلك سوريا كدولة بحاجة الى وقت طويل للوصول الى شواطئ الاستقرار”.

وكان رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباسط سيدا و هو كردي، زار اربيل للتباحث مع القيادات الكردية بشأن الوضع في سوريا ودور الكرد في اي تغيير مرتقب.

من جانب آخر يرى ماجد زيدان رئيس تحرير جريدة المواطن العراقية في حواره مع ( آكانيوز) ان” ما يحدث سيكون نتيجة طبيعية لتعامل الشعوب والحكومات مع الكرد في بلدانهم” ، مشيرا في هذا الصدد الى “تاريخ وحاضر قائم للأسف على سيّد ومسود” . وبحسب زيدان فان هذا الظلم التاريخي يدفع الكرد الى المغالاة في المطالب. وفي اشارة ايضا الى الظلم التاريخي الذي تعرض له الكرد يذكر (اكيول) بحظر استخدام كلمة (كردستان) في تركيا ، بل مُنع استعمال كلمة (كردي) حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي. غير أن (اكيول) يشيد بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية أنقرة في استمالة الكرد بدل اضطهادهم، ضمن استراتيجية تتبعها لجعلهم حلفاء لا أعداء، كما تفعل اليوم مع كردستان العراق.

 

13- لجنة الأمن والدفاع النيابيّة تتهم القادة الأمنيين بالتقصير (المدى)

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الجنابي القادة الأمنيين بالتقصير في حماية المواطنين واصفا إياهم بغير المؤهلين لتسلم الملف الأمني. فيما طالبت الهيئة الاستشارية للشبك حكومة كردستان بتشكيل قوة خاصة من الشبك لحماية مناطقهم، ودعت إلى وضع حد فاصل بين القرى الشبكية ومدينة الموصل بحماية البيشمركة والآسايش للحد من الاختراقات الأمنية. يأتي ذلك بعد مقتل وجرح العشرات في تفجيرات في برطلا أمس الأول.

واتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الجنابي القادة الأمنيين بالتقصير في حماية المواطنين، واصفا إياهم بغير المؤهلين لتسلم الملف الأمني. وقال الجنابي لـ” البغدادية نيوز” إن “القادة الأمنيين اثبتوا فشلهم وعدم كفاءتهم منذ تأسيس الحكومة وبرغم كل التغيّرات التي أجريت والدعم المادي والمعنوي الذي يحظون به إلا أن الفشل يلاحق عملية حفظ الأمن مرارا وتكرارا كما أن الإصلاحات المزعومة لم تطبق على ارض الواقع”.

وأضاف الجنابي انه “يمكن تحديد مشكلة الأمن في القادة العسكريين وعدم كفاءتهم في حين يتمتعون بأمان وحياة مترفة بعيدا عن أعمال العنف وكثير منهم يرفض الخروج بعيدا عن المدن لما فيها من امتيازات مغرية”.

وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى قد أكد امس الاول إن 23 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت حسينية في قرية الموفقية التابعة لناحية برطلة شرق الموصل، فيما أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي، أن شخصين قتلا وأصيب 53 بالتفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية شرق الموصل.

فيما ربط النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي موضوع تدهور الوضع الامني بتصاعد نشاط القاعدة في سوريا، محذرا القوات الأمنية من تزايد نشاط القاعدة في حين تشهد المنظومة الأمنية إرباكا ملحوظا”.

وأوضح الوائلي في تصريح لـ”اين” أن “المنظومة الأمنية تشهد إرباكاً واضحاً في حين يبرر القادة الأمنيون ذلك بعدم وجود الجهد الاستخباراتي”، مبينا ان “الكل يشخص المشكلة لكن لا يوضع لها الحل مما يجعل الوضع الأمني يراوح في مكانه واستمرار التفجيرات من دون معرفة الحلول”. وبين ان ” القاعدة بعد الاحداث الاخيرة في سوريا بدأ نشاطها يكبر ويتطور وظهر بوضوح على الأراضي السورية”. وتابع “نحن نصحنا القوات الأمنية باتخاذ إجراءات احترازية بسبب تصاعد نشاط القاعدة في سوريا واحتمالية امتداد هذا النشاط إلى البلد فيجب أن يتحسن أداء القوات الأمنية بأعلى المستويات وخصوصا وان القاعدة تدخل إلينا عن طريق سوريا”.

وفي سياق متصل أعلن مصدر امني في قيادة حرس حدود محافظة الانبار، المنطقة الثانية، يوم أمس، أن القيادات الأمنية العليا أصدرت تخويلا لقوات حرس الحدود وجميع القطعات المنتشرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا باستخدام القوة المميتة ضد من يحاول التسلل إلى داخل الأراضي العراقية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”البغدادية نيوز” أن “القيادات الأمنية العليا أصدرت أوامرها لكافة القوات باستخدام القوة المميتة ضد المجاميع الإرهابية ومن يحاول التسلل عبر حدود البلاد على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب الانبار”. وأكد المصدر أن “الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غير مستقر جراء سيطرة المعارضة السورية على منفذ القائم والوليد والبوكمال وأكثر من 15 مخفرا حدوديا مع سوريا، ما يتطلب متابعة ورصدا امنيا متواصلا من قبل القوات الأمنية”، مضيفا أن “القيادات الأمنية تتابع الانتشار الأمني في كافة القطعات مع ضمان نشر الدبابات والمدرعات على الشريط الحدودي لمعالجة أي خرق إرهابي محتمل والتنسيق المباشرة مع كافة صنوف أجهزة الأمن المتواجدة على الحدود.

إلى ذلك طالبت الهيئة الاستشارية للشبك، أمس السبت، حكومة إقليم كردستان بتشكيل قوة خاصة من الشبك لحماية مناطقهم، فيما دعت إلى وضع حد فاصل بين القرى الشبكية ومدينة الموصل بحماية البيشمركة والآسايش للحد من الاختراقات الأمنية.

وقال رئيس الهيئة الاستشارية للشبك سالم جمعة خضر الشبكي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الهيئة تطالب حكومة إقليم كردستان بتشكيل قوة خاصة من الشبك تابعة لقوات اليرفاني الكردية بهدف حماية القرى الشبكية”.

ودعا الشبكي إلى “ضرورة إنشاء طوق بحفر خندق حول كل قرية وفتح منذ واحد للدخول والخروج منها للسيطرة على دخول الجماعات المسلحة إلى القرى الشبكية”، مطالباً حكومة الإقليم بـ”توفير الأمن وزيادة قواتها في المنطقة ووضع حد فاصل بين القرى الشبكية ومدينة الموصل بحماية البيشمركة والآسايش للحد من الاختراقات الأمنية”.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تعد من المحافظات المتوترة أمنياً وتشهد هجمات مستمرة من قبل الجماعات المسلحة ضد القوات الأمنية، وضد المدنيين، على اختلاف مرجعياتهم الدينية والقومية.

14- دولة القانون يعتمد للدفاع مرشحي البيضاء والحرة ووطنيون (المدى)

كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ان منصب وزير الدفاع سيكون من حصة التجمع الجديد الذي يضم “البيضاء، الحرة، وطنيون” والذي سيشكل في الايام القليلة المقبلة، منوها الى ان هذا التكتل يتجاوز عدده اكثر من (35) نائبا والذي حرم من جميع المناصب الحكومية بسبب “استحواذ قيادات العراقية على تلك المناصب”.

في حين قللت القائمة  العراقية من هذه التصريحات واعتبرتها  مجرد جس نبض ليس الا، منوهة الى ان قضية الوزارات الامنية ستحسم في المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية مؤخرا وتم بحث هذا الموضوع  بين رؤساء الكتل السياسية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري لـ”المدى” ان القائمة العراقية البيضاء والحرة وكتلة وطنيون وبعض الذين انشقوا عن ائتلاف  العراقية بصدد تشكيل كتلة كبيرة سيتجاوز عددها (35) نائبا، مبينا ان هذه الكتلة لها الحق الكبير بإعطائها منصباً مهماً في الحكومة العراقية الحالية. واضاف “ان هذا العدد(35) نائبا حرم من اي منصب في داخل الحكومة بسبب استحواذ قيادات القائمة العراقية على تلك المناصب وتوزيعها اما حسب المزاجيات او المحسوبيات، لافتا الى ان وزارة الدفاع ستكون واحدة من ابسط الحقوق التي يجب منحها لهذه الكتلة الجديدة”.

وتشكلت الكتلة العراقية البيضاء في (7 آذار 2011) من قبل ثمانية نواب انشقوا عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، وانشق فيما بعد منها خمسة نواب ليعلنوا تأسيس الكتلة الحرة برئاسة قتيبة الجبوري.

وكشف الجبوري “ان هذا التوجه موجود داخل ائتلاف دولة القانون ولدى رئيس الوزراء نوري المالكي معا، لمنح وزارة الدفاع لهذا التكتل الجديد الذي سيرى النور في وقت قريبا”.

 وتشكل تسمية الوزراء الأمنيين أزمة مزمنة ومستعصية بين ائتلافي العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، منذ تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول من العام الماضي.

يذكر أن المالكي كلف في، 16 آب 2011، وزير الثقافة سعدون الدليمي لتولي وزارة الدفاع وكالة، فيما كشفت حركة الوفاق الوطني العراقي، في 18 آب 2011، عن رسالة بعثها زعيمها إياد علاوي إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني تبين فيها “الخرق والمخالفة” في تسمية الدليمي للمنصب.

ومن جهته طالب النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بضرورة الاسراع  لحسم ملف تسمية الوزراء الامنيين، معللا ذلك بوجود خروقات امنية كبيرة وكذلك الازمة مع البيشمركة.

وقال الجبوري لـ”المدى” ان قضية تأخر حسم الوزارات الامنية لحد هذه اللحظة يعود الى الخلافات بين الكتل السياسية وتركيزها عند تشكيل الحكومة الحالية على الوزارات المدنية ،داعيا المالكي ورؤساء الكتل السياسية الى الاسراع لحسم تسيمة وزراء الداخلية والدفاع بسبب وجود مشاكل مع الاقليم وكذلك الخروقات الامنية .

وبشأن امكانية تقديم كتلة وطنيون مرشحها لوزارة الدفاع ،قال الجبوري ان كتلة وطنيون لم تبلغ بشكل رسمي حول ترشيح شخصية لشغل حقيبة الدفاع من قبل رئيس الوزراء، منوها بان الكتلة ستقدم شخصية وطنية متوازنة قادرة على ادارة الوزارة في حالة طلب منا ذلك.

هذا وقد أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم الاربعاء 8/8/2012 ان موضوع حسم  الوزارات الامنية يتعلق بالكتل السياسية والاستحقاقات الانتخابية،داعيا الى تقديم اسماء المرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية في الوقت القريب لمعالجة الملف الامني،لافتا الى ان هذا الموضوع هو قيد التفاوض بين الكتل السياسية حاليا .

وبدوره،اكد النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب لـ”المدى”،ان مسألة حسم وزراء الدفاع والداخلية ستحسم في المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد عودته الى البلاد.

وذكر الذرب “ان الاجواء الحالية تسير نحو التهدئة بين جميع الكتل السياسية من اجل حل جميع الملفات العالقة ومنها الوزارات الامنية” ،نافيا ان يكون هناك توجه لدى المالكي باقصاء العراقية من استحقاقها الانتخابي بعدم اعتماد مرشحيها لشغل منصب وزير الدفاع.

وزاد”ان هناك مفاوضات داخل القائمة العراقية من اجل اعادة القائمة البيضاء والحرة ووطنيون واشراكهم في مسألة اختيار مرشح الدفاع،لافتا الى ان هناك اجماعا حاليا داخل مكون العراقية على ان يكون منصب وزارة الدفاع من حركة الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس العراقية اياد علاوي. واضاف”ان قضية اعتماد مرشحين من خارج  القائمة العراقية الام هو محاولة لجس النبض ليس الا من قبل ائتلاف دولة القانون ،موضحا ان الامور تتجه نحو الحسم بعد الاتفاقات في الاونة الاخيرة على حسم جميع الملفات العالقة” .

15- البحث في صفقة غامضة لشراء طائرات كندية عام 2008 (المدى)

كشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، امس السبت عن عزمها فتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008، مشيرة إلى تورط مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بفساد مالي في صفقة ابرام عقود الشراء.

يأتي ذلك في وقت اكد فيه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك بان الحكومة ستعقد صفقات مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية لتسليح الجيش، مؤكدا أن صفقات السلاح ستغطى من الفائض النفطي على دفعات.

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد رضا الخفاجي في حديث لـ”شفق نيوز”، إن “اللجنة ستقوم بفتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008 لما رافق هذا الملف من غموض”.

وبين الخفاجي أن “المسؤول عن هذه الصفقة هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني الذي يمتلك الجنسية الكندية واحد افراد عائلته وابنه يعمل في شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات التي تم شراء الطائرات منها”.

ووقع العراق ، في الخامس من أيار عام 2008، في العاصمة بغداد عقدا مع شركة بومباردو الكندية، لشراء عشر طائرات بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار، إلا أن الخطوط الجوية الكويتية قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية.

وأوضح عضو لجنة الخدمات ان “سبب فتح الملف هو عطل اثنين من الطائرات الست بسبب عدم ملاءمتها الأجواء العراقية”، مضيفاً “الطائرتان لم تعملا سوى 1500 ساعة طيران مع ان الشركة وضعت فيها ضمان طيران 12000 ساعة”.

وقارن الخفاجي بين الطائرات الكندية وطائرات البوينغ بالقول ان”العراق ومنذ عام 1946 يشتري طائرات بوينع والكوادر الفنية لها خبرة في صيانة هذه الطائرات فضلا عن ان الادوات الاحتياطية للبوينغ موجودة في جميع دول العالم وايضا حمولتها من الركاب في اقل التقديرات تبلغ 185 راكباً اي ضعف ما تحمله الطائرة الكندية وبسعر من 50 الى 60 مليون دولار للطائرة الواحدة موديل 2012″.

وتابع الخفاجي ان “طائرات البوينغ  تستطيع الطيران لمسافات بعيدة جدا حوالي 12 ساعة طيران متواصل، بينما طائرات بومباردير الكندية لا توجد لها ادوات احتياطية عدا تركيا والامارات وسعتها من الركاب 76 راكباً ولا يوجد فيها مكان لنقل المرضى ولا تستطيع الطيران لاكثر من 4 ساعات متواصلة ولا تستطيع الاقلاع اذا كانت حمولتها من الركاب والحقائب كاملة ويجب تقليلها”.

واشار الخفاجي الى” وجود حالة فساد مالي في عقد الشراء وأن اسعار الطائرة الكندية في الاعوام 2008 و 2009 و 2010 تبلغ من 24 الى 25 مليون دولار للطائرة الواحدة اما اللجنة التي تعاقدت على شرائها قدمت فواتير شراء بـ 38 مليون دولار ولدي وثائق تثبت ذلك”.

ولفت الخفاجي إلى ان “رئيس المهندسين الذي سافر مع المستشار الخاص لشؤون الطيران المدني لرئيس الوزراء بمجرد توقيعه للعقد قامت الشركة وهي متنفذة في كندا بمنحه الجنسية الكندية انه  الان في كندا لانه يعرف ان الامور ستنكشف مستقبلا واننا اردنا استقدامه للبرلمان لكن اخبرونا انه في كندا”.

وأكد الخفاجي على أن”العقد الاصلي للطائرات هو شراء 10 طائرات على ان تكون المرحلة الاولى شراء 6 وفي حال نجاحها في الاجواء العراقية يتم شراء الاربعة المتبقية مؤكدا وجود بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية في مجال الطيران المدني يريدون اتمام الصفقة بالكامل وشراء الطائرات الاربعه المتبقية رغم فشل الطائرات الستة”.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت، الأسبوع الماضي، تعطل اثنين من الطائرات الكندية الست التي اقر مجلس الوزراء شراءها للنقل الداخلي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما أشار عضو في لجنة الخدمات البرلمانية إلى أن هذه الطائرات استقدمها مستشار لرئيس الوزراء يمتلك الجنسية الكندية.

الى ذلك اكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، امس السبت، ان الحكومة ستعقد صفقات مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية لتسليح الجيش، موضحا  أن العراق سيغطي صفقات السلاح من الفائض النفطي على دفعات.

وقال المطلك في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الجيش يسعى الى تنويع مصادر تسليحه من دول متعددة، لاسيما دول أوروبا الشرقية لخبرته في أسلحتهم”، مشيرا الى “وجود نية للتعاقد مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية في صفقات سلاح كبيرة”.

وأضاف المطلك أن “العراق سيغطي صفقات السلاح عن طريق الفائض النفطي من زيادة سعر برميل النفط في الأسعار العالمية على دفعات، وبعض المبالغ ستسلم بعد سنوات عقب استلام قطع السلاح”، موضحا أن “وزير الدفاع سعدون الدليمي يرأس حاليا وفدا الى روسيا للتباحث حول صفقات التسلح”.

وفي سياق متصل ذكر موقع ميدل ايست كونفيدنتال الأمريكي أن الأردن ستقوم بتدريب فنيين في سلاح الجو من خلال إقامة دورات تدريبية باللغة الانكليزية والتدريب التقني ضمن تمويل من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 370 مليون دولار.

ويتوقع أن يستمر هذا التدريب لمدة عام حتى آب 2013 على أن يتم تنفيذ ذلك في أكاديمية الطيران الأردنية ، حيث سيزود التقنيين العراقيين بتحسين مهاراتهم في اللغة الانكليزية والخدمات الفنية للطيران وصيانة الطائرات والإصلاح بما يتناسب مع التجديد في حقل الطيران العسكري.

وتسعى الحكومة إلى تسليح الجيش بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيار الماضي، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

قضايا الناس

1- محافظة بغداد: 7 آلاف طن من المواد الغذائية التالفة اغلبها حليب «ديالاك» في مخازن وزارة التجارة.. و نواب يؤكدون عدم توزيعها ضمن البطاقة التموينية.. قالت إن اغلب الموجود في مستودعاتها لا يحمل شهادة منشأ.. ولم يخضع لفحص «أس جي أس» ولا للضوابط الأصولية للاستيراد(العالم)

كشفت محافظة بغداد، عن وجود نحو 7 آلاف طن من المواد الغذائية التالفة في مخازن وزارة التجارة، والتي من المقرر توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، مؤكدة أن اغلب المواد التالفة كانت عبارة عن حليب الاطفال نوع “ديالايك 1 و2″، ومادة الحمص.

وبينت المحافظة أن اغلب المواد الغذئية الداخلة إلى مخازن الوزارة كانت لا تحمل شهادة منشأ ولم تخضع لفحص (أس جي أس)، ولا للضوابط الأصولية لاستيرادها، مطالبة مجلس النواب بأن يتحمل المسؤولية كاملة، ويمارس دوره الرقابي على ابرام العقود.

وأكدت المحافظة على أن المواد التالفة لم يتم توزيعها بعد ولم تصل إلى لوكلاء، بموجب اتفاق مع الوزارة على أن لا يتم توزيع أي مادة إلا بعد ظهور نتائج الفحص النهائي.

إلى ذلك، أوضحت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن وزارة التجارة لم تقم بتوزيع أي من المواد التالفة، خلال السنتين الماضيتين، كما كان يحصل سابقا بسبب تفعيل الدور الرقابي، محملة مسؤولية وجود مثل هذه المواد التالفة في المخازن للشركة العامة للمواد الغذائية التابعة للوزارة.

وحاولت “العالم” الاتصال بوكيل وزارة التجارة وليد الحلو، مرات عديدة للتعليق على الموضوع، لكنه لم يرد.

وقال غالب الزاملي عضو مجلس محافظة بغداد، في مقابلة مع “العالم” أمس السبت، إن “محافظة بغداد أجرت زيارة تفقدية لمخازن وزارة التجارة الموجودة في منطقة جميلة، وهي مخازن تحوي على نحو 382 طنا من المواد الغذائية التالفة، فضلا عن مخازن اخرى في العبيدي والمشتل فيها بحدود 6 آلاف طن من المواد التالفة التابعة لوزارة التجارة، وهي من المواد التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، حيث تم رصد وجود كميات كبيرة من مادة حليب الأطفال الفاسدة (ديالايك 1 و2) وظهر بشكل واضح انتفاخ العلب مع وجود رائحة متعفنة، كما ظهر أن هذه المواد الفاسدة لا تحمل شهادة منشأ ولم تخضع لفحص (أس جي أس) ولا للضوابط الأصولية لاستيرادها”.

وكان مصدر مطلع في وزارة التجارة، قد كشف عن دخول 4 الاف طن من حليب الأطفال “ديالاك” غير مطابق للمواصفات المسجلة وغير صالح للاستهلاك البشري. وقال ان كميات من حليب “ديالاك” وصلت إلى مخازن وزارة التجارة وشركة تجارة المواد الغذائية، وتم فحصها وتبين بانها غير مطابقة للمواصفات، وبالرغم من ذلك تم توزيعها على عدد من المخازن التابعة للوزارة، مضيفا انها مسجلة باسم إحدى الشركات المحلية، وتم توزيع الشحنة على مخازن الامام علي والعبيدي والمشتل في بغداد.

وبين الزاملي أن “الفحص الأولي الذي قام به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يشير إلى أن هناك اختلاف في المادة الفيزياوية، ولا زالت عملية الفحص مستمرة ونقوم بمتابعتها، لأن مادة حليب الاطفال تعد من المواد المهمة جدا والحساسة”، مضيفا أن “هناك فحصا ثانيا سيتم من قبل الرقابة الدوائية، واتفقنا معهم على ان تفحص النماذج من قبل لجان مشتركة باعتبارنا اطلعنا على الموضوع ولدينا أوليات”.

وأكد أن “اعضاء من مجلس النواب قاموا ايضا بجولات في المخازن، واكتشفوا هذه المواد ايضا”، مطالبا بأن “يكون لأعضاء مجلس النواب دور رقابي اثناء عمليات التعاقد، لأننا في المحافظة ومجلس المحافظة دورنا محلي، فبعد ان تدخل البضاعة للمحافظات يتم التأكد منها”.

وأوضح الزاملي أن “المحافظة بانتظار الفحص النهائي وسيطرة نوعية نهائية معتمدة عليها، فإن وزارة التجارة والشركة الفاحصة المحايدة (اس جي اس) زودتنا بالفواتير وكيف تمت عملية التعاقد، وايضا طلبنا من مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية أن يزودنا بالفواتير كاملة وفعل ذلك”، مشددا على أن “للرقابة الدوائية دورا كبيرا، لأن مادة الحليب حساسة جدا، ويصعب استعمالها بطريقة عشوائية، وأن تكون الفحوصات مهنية وفنية ووفق معايير عالمية، وحسب المواصفات العراقية التي تم الاتفاق عليها”.

وعن المواد التالفة الأخرى التي تم اكتشافها، ذكر الزاملي أن “هناك مواد اخرى غير مادة حليب الاطفال التالفة، حيث اكتشفت بنفسي مادة الحمص التي عثر عليها موجودة في مخازن وزارة التجارة، وكانت مادة تالفة ومتروكة في المخازن لمدة 6 سنوات، ما سبب لها تلفا كبيرا وتعرضت للعفن، واصبحت حاضنة للقوارض والديدان”، مبينا أن “المخازن تفتقر للرقابة التي لها صلاحية أن تقرر التخلص من المواد منتهية الصلاحية، ما يؤدي إلى اتلاف المواد الاخرى في المخازن المجاورة مسببة خسارة كبيرة”.

واضاف الزاملي أن “المواد التالفة لم يتم توزيعها بعد ولم تصل إلى الوكلاء، لأننا اتفقنا مع الوزارة على أن لا يتم توزيع أي مادة إلا بعد ظهور نتائج الفحص النهائي”.

بدوره، ذكر عبد الحسين عبطان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن “اكتشاف كميات تالفة من المواد الغذائية في مخازن وزارة التجارة أمر ليس بالجديد، كما أن الوزارة اعلمتنا سابقا عن وجود كميات من المواد التالفة كالشاي والحليب وغيرها”.

وشدد عبطان في حديث مع “العالم” أمس، على أن “وزارة التجارة عليها أن تتبع السياقات المعروفة للتحقيق عن هذه القضايا، وأن تقوم الجهات المسؤولة في الوزارة من دائرة المفتش العام والنزاهة بمتابعة هذه المواضيع، وان يحال المقصر إلى الجهات القانونية والقضاء”، مضيفا أن “هناك دوائر رقابية اخرى غير مجلس النواب، يجب أن تكون مسؤولة بالمتابعة والتحقيق وإحالة المقصرين للقضاء، ونحن كلجنة اقتصادية لا نسمح لوزارة التجارة أن توزع مواد تالفة على المواطنين”.

وبين أن “وزارة التجارة خلال السنتين الماضيتين، لم تقم بتوزيع أي من المواد التالفة، كما كان يحصل سابقا بسبب تفعيل الدور الرقابي، وإن وجود مثل هذه المواد التالفة في المخازن، تتحمل مسؤوليته وزارة التجارة والشركة العامة للمواد الغذائية التابعة للوزارة”.

2- مواطنون:الحصة على قلتها ورداءة توزيعها تمثل قوتنا وقوت عيالنا.. برنامج الأغذية العالمي: البطاقة التموينية الضامن الأكبر للأمن الغذائي في العراق (الدعوة)

تبقى قضية الامن الغذائي هي الشغل الشاغل للحكومات والدول بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمية بعد الانهيارات الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا بدءا من الازمة الاقتصادية العالمية مرورا بازمة اليورو وارتفاع وانخفاض اسعار النفط عالميا. حيث عقدت وزارة التخطيط وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي (WFP) ندوة لمناقشة الدراسة المهمة عن الامن الغذائي وظروف المعيشة والتحولات الاجتماعية في العراق والتي تأتي في اطار تفعيل تنفيذ فقرات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق.وشهدت الندوة مناقشة عدد من المحاور التي تضمنتها الدراسة من بينها الامن الغذائي الوطني وتوقعات اثر تغير المناخ على الانتاج المحلي والامن الغذائي الاسري الذي يتضمن شرحا عن استهلاك الطاقة الغذائية وانتشار الحرمان من الغذاء والتغيير بين عامي 2007 و2011 فيما ناقش المحور الثالث التحويلات الاجتماعية ودور نظام البطاقة التموينية في استقرار السوق ودور شبكة الحماية الاجتماعية في ظل سيناريوهات اصلاح نظام البطاقة التموينية.

وكشف الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في كلمة له خلال حضوره الندوة ان هناك نسبة عالية من الاسر العراقية لازالت تعتمد على البطاقة التموينية لاسيما في الريف. وقال : إن اسلوب حجب البطاقة التموينية عن بعض شرائح المجتمع من ذوي الدخل الجيد من شأنه تحسين نظام البطاقة التموينية ومساعدة المخططين على التفكير للمرحلة القادمة واختيار السيناريو المناسب لاصلاح البطاقة التموينية،مبينا ان فكرة توزيع مواد البطاقة التموينية بسلة واحدة من قبل مجهز واحد قد وصلت الى مراحل متقدمة.

من جانبه اشار مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط الى ان قضية تأمين الغذاء لافراد المجتمع يشكل اهمية قصوى لذلك فان هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة لتحليل واقع الامن الغذائي في العراق. واستعرض العلاق: الكثير من النتائج التي انتجتهـــا الدراسات والمسوح التي نفذها الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط على مدى السنوات الماضية، اذ لم تمنع الظروف الصعبة والقاسية فرق العمل الميدانية من مواصلة عملها منذ عام 2003 يوم لم يكن لدى الوزارة مقرا للعمل.

 الحصة التموينية بسلة واحدة

 باحثون في الشأن الاقتصادي دعوا وزارة التجارة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية بسلة واحدة تتضمن مواد غذائية من مناشئ جيدة وبأسعار أقل بدلا من المواد الحالية التي تكلف اكثر من (18) دولارا “. مؤكدين ان السلة المقترحة تتضمن مواد اضافية كمعجون الطماطم ومساحيق الغسيل والصابون، ويبقى الشيء الأهم هو جودة النوعية وان هذه الحصص المغلفة تقطع الطريق على الغش والسرقات وتمنع اية محاولة لإستبدال المواد الغذائية خلال نقلها، فضلا عن وصولها الى المواطن في الموعد المحدد دون أي تأخير، وقد يتم توزيع حصتين مسبقا بدلا من الانتظار شهرين لتسلمها.

برنامج الأغذية العالمي

ادوارد كالون مدير برنامج الاغذية العالمي اكد على اهمية التحليل الذي تم انجازه في العراق مبينا ان هذا التحليل اظهر تراجعا في معدلات الحرمان الغذائي. وشدد على ان الضامن الاكبر للامن الغذائي هو نظام البطاقة التموينية وان العراقيين اليوم يتمتعون بنظام غذائي افضل مما مضى .

رمضان والتموين

في كل عام تخرج الحكومة ببرنامج رمضاني يتضمن هذا البرنامج توفير حصة تموينية مميزة لهذا الشهر لكن هذا الاجراء دائما مايجري قبل حلول الشهر الفضيل بأيام مما يجعله مستحيلا وغير ممكن في ظل الروتين القاتل والبيروقراطية العالية في تطبيق القرارات التي تخص المواطن حصرا فاحمد سعدون مهنا بكلوريوس ادارة واقتصاد قسم اقتصاد يعلق على الموضوع بالمهزلة الرمضانية المتكررة في كل عام ويضيف من السنة الفائتة ونحن نطلب الوكيل عدس رمضان والى اليوم لم نستلم مع ان شهر رمضان قد رحل وهل هلال الاخر واشترينا عشرات الكيلوات من العدس وهضمنا قدورا من الشوربة وما زلنا ننتظر وفي هذا العام خرجت علينا بطريقة “الكوبي بيست” واكدت ان هناك حصة رمضانية رغم اننا لم نستلم اي مفردة قديمة ولا جديدة وسياتي العيد من دون حصة وهكذا لان الوكلاء باتوا هم من يعطوننا قوتنا .

الحصة مراحل التأسيس

 البطاقـــة التموينية مرت بمراحل منها السيء ومنها الجيد والاكيد ان المرحلة المحصورة بين 1991-1996 كانت من اسوأ الاوقات التي مرت على المواطن حيث كان تأخر الحصة التموينية ليوم واحد يعني للعائلة الشيء الكثير وقد تكون مضطرة للمبيت من دون عشاء، اما بعد مذكرة التفاهم “النفط مقابل الغذاء” فالحال تغير حيث اشرفت الامم المتحدة على هذا البرنامج وتحسنت مفردات البطاقة التموينية لان هناك ادارة ومتابعة من قبل الامم المتحدة اضافة الى ان العراقي لا قوت له سوى الحصة التموينية.

ابو زيد “كاسب” يقول: نعم البطاقة هي الضمان الحقيقي لنا ويضيف   لولا البطاقة التموينية لكان حال العراق اسوأ مما هو عليه الآن بألف مرة فالبطالة في كل مكان والخدمات معدومة واسعار المحروقات مرتفعة والرواتب متدنية مقارنة بالاسعار ومع هذا نسمع ان البطاقة التموينية تشكل عبئا على الموازنة وان هناك حلولا مطروحة للنقاش حول مصيرها.. هذا هروب من المسؤولية لأن الدولة لا زالت تكافح لردع الفساد المستشري وليس كما يقال ان المشكلة في طرق النقل وطريقة النقل والظرف الامني.

إنهم يشكون  كما يشكو المواطن

 * الحاج ابو ستار “وكيل مواد غذائية” يقول: الحصة التموينية ليست الا عبئاً على المواطن ووجودها أو عدمها سواء فانا لم اسلم العوائل مادة الحليب منذ ثمانية اشهر مع وجودها رسمياً في كشوفات التجارة ومطلوب للعوائل المنشورة لدي، رز لمدة خمسة اشهر وكذلك السكر والصابون والبقوليات ولا توجد مادة لا يوجد فيها نقص لشهر ما. هذا واقع وبالامكان الاطلاع على السجلات اضافة الى غلاء اجور النقل مما دفعني الى الانتظار لفترة اطول بغية تجميع المواد وجلبها دفعة واحدة لكي اوفر الوقود والاجرة الغالية ناهيك عن المضايقات التي نتعرض لها والدفع بالمقسوم من اجل الاستلام اضف الى ذلك المشاكل مع العوائل عندما نخبرهم ان المادة الفلانية غير متوفرة ويتهموننا بالسرقة.. اما عن الوكيل فهو يجد فيها مصدر رزق دائم شرط ان تتوفر المواد عندها بامكاننا ان نبيع حاويات المواد للشاي والرز والدهن ونستفيد من اسعارها وعن الدفع لاكثر من مرة ولكل مادة يقول: بعض الوكلاء يأخذون اكثر من السعر الرسمي والحجج كثيرة ولا يمكن المواطن دحضها لانه مغلوب على امره وعن حاجة العوائل لها يقول هناك شريحة كبيرة من العوائل تعتمد اعتمادا كليا على الحصة وتتابع اخبارها بشكل مستمر وتؤكد انها ملاذها في توفير لقمة العيش .

البحث الاقتصادي ضمان حقيقي

 محمد حاتم باحث اقتصادي يتطرق الى موضوع البطاقة التموينية من وجهة نظر اقتصادية يقول : البطاقة التموينية ضمان لأصحاب الدخول المحدودة والذين يعانون من البطالة على الاقل ان هناك لقمة يسد بها رمقه لكن البطاقة التموينية تحتاج الى نظام توزيع متطور، سابقاً كانت المسألة مناطة بالامم المتحدة والمعلوم ان الامم المتحدة لها برنامج صارم في توزيع المواد حسب العدد السكاني وتعرف من اين تستورد وماذا تستورد ولا يخفى عليها شيء ولها خبراء في ادارة العملية ومع كل هذا سمعنا عن وجود بعض الخروقات اما الآن فالمسألة مناطة  بالوزارة  وادعو الى الاعتماد على الامم المتحدة في ذلك وتهيئة كوادر مهنية لتوزيع المواد الغذائية والا تركها هكذا يشكل عبئاً على الحكومة وتكلف ملايين الدولارات من دون ان تصل للمواطن بشكلها المقرر امر مرفوض وهدر للمال العام و ان يعاد النظر ببرنامج البطاقة التموينية وفق رؤية شمولية ولعدة سنوات

 تهديد ينذر بالاعتصام والمظاهرات

البطاقة التموينية مسعرة من قبل وزارة التجارة بشكل رسمي لا يقبل القيل والقال فيه، لكن العوائل اليوم وكل يوم  تدفع ضعف المبلغ بغية الحصول على الحصة. تقول أم بتول “ربة بيت”: اذا حسبناها بالمنطق فإن الحصة المستلمة من الوكيل اغلى منها لو كانت من التاجر لسبب بسيط وهو اني ادفع لجميع المواد ولا استلم سوى مادتين وعندما يبعث لنا الوكيل بشرى وصول السكر مثلاً يجبرني على دفع مبلغ السكر وبعد يومين يصل التمن وهكذا دواليك ناهيك عن اجرة النقل وكأننا نحن من ندفع اجرة النقل والدولة غير آبهة بمسألة النقل وعلى الرغم من هذا نأمل من الحكومة ان تدعم البطاقة التموينية وان توفرها للمواطن كما هي في كشف وزارة التجارة لا ان تقلصها او تلغيها لان ذلك سيجعلنا تحت مطرقة التجار الذين لا هم لهم سوى مص دم المواطن .

3- بعد أزمة الكهرباء.. غلاء البصل يؤرق العراقيين.. دخل طرفا في معادلة الأسعار شأنه شأن كبرى الفواكه والخضر (الشرق الأوسط)

فجأة وعلى نحو غير متوقع، ارتفعت أسعار البصل في العراق بشكل جنوني. هذا الارتفاع تزامن مع أجواء رمضان الساخنة ثلاث مرات.. مرة بسبب موجة الحر غير المسبوق وغياب الكهرباء المسبوق طوال الأعوام الثمانية الماضية، ومرة بسبب الجو السياسي الساخن أصلا، ومرة ثالثة بسبب البصل الذي قرر أن يدخل طرفا في معادلة الأسعار شأنه شأن كبرى الفواكه والخضر مثل البرتقال والتفاح والعنب واللالنكي والتين.

وزارة الزراعة عزت ارتفاع أسعار البصل إلى كونه محصولا موسميا تقل زراعته خلال هذه الأشهر. ولأن باب الاستيراد كان مفتوحا لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية ومنها البصل فإن أحدا لم يكن يشكو من ارتفاع أسعاره. غير أن إدراج البصل ضمن قائمة المحاصيل التي تقرر منع استيرادها بهدف تشجيع البصل المحلي أدى إلى هذه الشحة التي جعلت البصل حديث العائلة العراقية حتى إن مستوى النقاش حوله تخطى النقاش حول بعض مسلسلات رمضان التي تتنافس في عرضها مختلف القنوات الفضائية العربية. الأزمة السورية لها دور في ارتفاع أسعار البصل، حيث إن العديد من المحاصيل الزراعية جرت العادة على استيرادها من سوريا بسبب أن كلفة إنتاجها في العراق أكثر من كلفة استيرادها من دون أن تأخذ الجهات المسؤولة إمكانية حصول تغيير هناك، وهو ما جعل البصل الضحية الأولى.